اخبار جريدة الاهرام المصرية 5/10/2011

الببلاوي:المطالب الفئوية تعود لمعاناة
المواطنين من الظلم لفترات طويلة

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية لاسيما في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة




وذلك من أجل دفع جهود التنمية ، مشيرا إلى أن مصر تستهدف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15% خلال السنوات المقبلة وقال الببلاوى خلال افتتاحه المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية إن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الايجابية .. حيث نشهد تحسنا تدريجيا في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية، وأن ثورة 25 يناير أسهمت في تنامي وعي المجتمع والشباب وإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي.
وأشار إلى تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر بالرغم من أنها ليست بنفس القوة التي كانت عليها قبل 25 يناير الماضي ولكنها رسالة للعالم بأن مصر تستعيد الأمن والاستقرار.
وبالنسبة لكيفية مواجهة الإضرابات والمطالب الفئوية، أكد الببلاوي أن الحكومة تتفهم تلك المطالب والتي ترجع إلى أن المواطنين عانوا من الظلم لفترات طويلة ، ولم يكن هناك عدالة أو شفافية في الفرص المتاحة، ولكن علي الجانب الآخر فإن الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل في المقام الأول.
وأضاف أن أول خطوة علي طريق استعادة الاستقرار هو استعادة الحكومة لثقة الشعب فيها وأنها بالفعل تعمل لصالحهم.
وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ان هناك أكثر من 32 مشروعا يجري دراستها في عدد من الوزارات.
ولفت إلى أن وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع إنشاء طريق شبرا ـ بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع انشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لانتاج 2250 ميجا وات، ايضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد 1500 ميجا وات.
وكشف حنورة عن تحديد يوم 18 أكتوبر الحالي لغلق باب تلقي عروض إنشاء عدد من المستشفيات بجامعة الاسكندرية تمهيدا لاجراءات الترسية، وهو ما سيعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

رئيس جامعة عين شمس يتقدم باستقالته

قررت الاتحادات والائتلافات في جامعات الاسكندرية وطنطا وأسيوط وسوهاج استمرار تنظيم مظاهرات احتجاجية واضرابات‏,‏ حتي يتقدم رؤساء الجامعات والعمداء باستقالتهم وإجراء الانتخابات.




وقد تقدم أمس الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس وعمداء كليات الجامعة باستقالة جماعية إلي الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وستبدأ إجراءات انتخابات العمداء, ثم رئيس الجامعة خلال الفترة المقبلة وبهذه الاستقالة يبلغ إجمالي من استقالوا من رؤساء الجامعات سبعة ومازال هناك4 رؤساء جامعات لم يتقدموا بالاستقالة.
وقرر الدكتور حسين خالد, القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الخلافات المالية داخل كلية الآثار بين ادارة الكلية وأعضاء هيئات التدريس, وتبدأ اللجنة أعمالها من اليوم وتقدم تقريرها خلال أيام, واضاف انه تقدم للترشيح لانتخابات منصب رئيس الجامعة10 من الاساتذة مع إغلاق الباب امس.
ومن جانبه أعلن الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي نقابة أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات في بيان صدر أمس عن استنكار النقابة لممارسات بعض المنتمين لأحزاب سياسية في استغلالها لبعض الطلاب بتحريضهم للتضامن ضد الأساتذة. ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلي للجامعات, اجتماعا لجلسة عادية اليوم لبحث تجربة الانتخابات التي جرت بالكليات لاختيار رؤساء الأقسام والعمداء والاستعدادات اللازمة لاجراء انتخابات رؤساء الجامعات في15 جامعة حكومية.

مسئولة مصر بصندوق النقد الدولى لـ الاهرام:‏
نعم‏.. نحن ايضا نتحمل مسئولية فساد الخصصة

هل حقا تغير صندوق النقد الدولي وأصبح أكثر استعدادا للتعامل باحترام مع إرادة الدول المتعثرة‏,‏ ومع حقوق شعوبها في التنمية والعدالة؟ هذا التساؤل يبدو مهما لنا في مصر بالذات




لأن تاريخ العلاقة بين مصر, وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين ليس إيجابيا في ذاكرة مصر وشعبها, فقد رفض البنك الدولي بأوامر أمريكية أن يشارك في تمويل مشروع السد العالي في خمسينيات القرن الماضي, ومضت مصر بإرادة فولاذية وبمساندة سوفيتية أو روسية بصورة أساسية في مشروعها الذي نهض جبلا عملاقا في قلب مجري النيل الخالد ليضبط جريانه ويختزن فوائض مياهه في البنك المركزي المصري للمياه أي بحيرة ناصر أو البحيرة النوبية, وتولد محطته الكهرومائية كهرباء أزاحت ظلام عشرات القرون عن ريف مصر وساعدت علي انطلاق التصنيع في مصر.
كانت شروط البنك الدولي مسئولة عن إلغاء الدعم والرفع الجنوني لأسعار السلع الأساسية في عام 1977 مما أدي لانفجار انتفاضة يناير العظيمة في ذلك العام مما أجبر الحكومة المصرية آنذاك علي التراجع عن كل إجراءاتها الغبية والمعادية للفقراء والطبقة الوسطي, وبدءا من عام 1991 طبقت مصر برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي الليبرالي, مقابل إعادة جدولة ديونها وإسقاط شرائح منها, وكانت عملية خصخصة القطاع العام المصري في مقدمة برنامج الصندوق, وتمت العملية بمستوي مروع من الفساد الذي أهدر ما بنته الأجيال والحكومات السابقة, وتجاوز إهدار المال العام فيها أضعاف شرائح الديون التي تم إسقاطها أو القروض التي حصلت عليها مصر بموجب الاتفاف مع الصندوق..
عموما حملنا هموم مصر والتساؤلات المشروعة حول علاقة مصر بصندوق النقد الدولي, وحول التغيرات فيه, وتوجهنا بها إلي الدكتورة راتنا ساهاي المسئولة عن ملف مصر في صندوق النقد الدولي ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق..
< طلبت مصر قرضا من الصندوق لمساندتها في الأزمة الراهنة, وللمساعدة في إصلاح أحوال الاقتصاد الذي تدهور كثيرا في عصر مبارك, ثم تراجعت الحكومة المصرية عن قبول القرض رغم أن فائدته 1.5% فقط واتجهت للاقتراض الداخلي بفائدة 11%. تاركة الخيار في هذا الشأن للحكومة المنتخبة المقبلة.. ما هي شروط القرض؟ وهل لا تزال لدي الصندوق النية لتقديمه لمصر إذا طلبته؟.
{ نحن نقدم القروض للبلدان عندما تطلب سلطاتها هذه القروض, وفي مصر طلبت الحكومة القرض ثم رأت أنها لا تحتاج إليه في الوقت الحالي, وعلي أي حال فإن القرض الذي تم التفاوض بشأنه كان يبلغ 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% وفترة سماح 3 سنوات والسداد يتم خلال عامين بعد سنوات السماح أي أن مدة القرض 5 سنوات, وهو أخف علي الموازنة من الاقتراض الداخلي بفائدة 11% لكن العلاقة مع مصر جيدة جدا, وهناك مساعدة فنية, وبالذات في الإدارة الضريبية, وفي إدارة التعامل مع القطاع العام, وبالتأكيد لدي الصندوق رغبة في مساندة مصر إذا طلبت ذلك.
< هل سيكف الصندوق عن التدخل في البرنامج الاقتصادي, أو السياسات الاقتصادية للدولة التي تتلقي القروض منه؟
{ علي مر السنين تغيرت برامج الصندوق, وأحد الدروس التي تعلمناها أنه إذا كان البرنامج الاقتصادي غير شعبي, فإنه لا يفلح, وستري الآن أن البرنامج الاقتصادي تضعه الحكومة أي أنه خطتها الاقتصادية التي تتقدم للصندوق بها طلبا للتمويل, والصندوق دوره يتركز في تقييم هذا البرنامج الحكومي واتخاذ قرار منح القرض بناء علي قوة هذا البرنامج وفعاليته.
< هل تأخذون في اعتباركم رأي الأحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني عندما تتعاونون مع أي دولة ماليا؟.
{ بالتأكيد فعندما تذهب فرق الصندوق لأي دولة, فإنها تقابل الحكومة والأحزاب المعارضة والقطاع المالي وقادة القطاع الخاص, ومنظمات الشباب والمجتمع المدني وقادة العمال, وتستمع للجميع وتنقل للحكومة وجهات نظر الأطراف الأخري, لأننا نريد في الحقيقة أن يكون هناك إجماع شعبي علي البرنامج الإصلاحي حتي يكون فعالا.
< إذا لم يتوافر الإجماع في أي بلد ديمقراطي فإن الحكومة يمكن أن تسقط ويتوقف البرنامج الإصلاحي, وتجربة الهند بالذات تؤكد أهمية إيجاد هذا التوافق, لأن حكومة حزب المؤتمر التي بدأت الإصلاح الاقتصادي عام 1991, توافقت بشأنه مع أحزاب المعارضة فاستمر البرنامج حتي بعد تغير الحكومة.
{ هذا صحيح تماما, وهناك الكثير من التشابه بين مصر والهند, وأنا أري أن مصر لديها الكثير من الجوانب الإيجابية القوية مثل الموقع الجغرافي المتميز للغاية, والشعب المتعلم, والعقول المنفتحة للعمل الحر والتجارة, والخلفية الثقافية والحضارية القوية, وهناك أمل في أن تصبح مصر من أقوي الأسواق الصاعدة.
< النظام الضريبي في مصر الذي وضع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي, متحيز للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية, حيث المعدل الأعلي للضريبة 20% علي من يبلغ دخله 40 ألف جنيه, فأكثر أيا كان دخله الأعلي... ما رأيكم في هذا المعدل؟ وأليس من المفيد وضع نظام تصاعدي ومتعدد الشرائح يحقق العدالة النسبية علي غرار النظم الضريبية الفرنسية أو البريطانية أو حتي الأمريكية؟.
{ السياسة الضريبية في مصر لديها الكثير مما يمكن أن تستفيده من تجارب الدول الأخري, وبالفعل الشريحة العليا للضريبة البالغة 20% أو25% منخفضة إلي حد ما ويجب رفعها, ولكن ليس إلي أعلي كثيرا حتي لا تحبط المستثمرين.
< لكن الشريحة العليا للضريبة تبلغ 40% في الهند, و45% في الصين, و37% في تايلاند وهي دول جاذبة كبري للاستثمارات الأجنبية.
{ أنت محق... ينبغي أن ترتفع الشريحة العليا لكن, كما ذكرت ليس كثيرا, ويجب توسيع القاعدة الضريبية لتوليد المزيد من العائد, كما أن الدخول الرأسمالية يجب أن تفرض عليها ضرائب تدريجيا أو بمرور الوقت مثل دخل الاستثمار والفائدة.
< ما رأيكم في فرض ضرائب علي التعاملات والأرباح في البورصة, وأيضا علي تحويل الأجانب لأرباحهم في البورصة إلي الخارج؟
{ كما قلت بالنسبة للمكاسب الرأسمالية ينبغي فرض ضرائب عليها, وهذا ينطبق علي البورصة, وعلي الأجانب الذين يستثمرون فيها.
< خصخصة القطاع العام المصري كانت طلبا أساسيا من مطالب صندوق النقد الدولي والدول الدائنة لمصر, وعلي رأسها الولايات المتحدة كشرط لإعادة جدولة الديون الخارجية, وإسقاط شرائح منها, وتمت الخصخصة بصورة فاسدة كليا.. ألا يعني ذلك أن الصندوق شريك أساسي في المسئولية عن الفساد في عصر مبارك, وبالتحديد في عملية الخصخصة؟
{ برامج الصندوق بها عناصر كثيرة من بينها الخصخصة, وما حدث كنتيجة لهذا البرنامج من إنجازات مثل تخفيض التضخم من 20% إلي 4%, وانخفاض الديون الخارجية من 120% من الناتج إلي 60% فقط...
< لكن التضخم عاد للارتفاع بعد ذلك وحتي الآن, وبيانات النمو لم تكن دقيقة. كما أن النمو الذي تحقق لم تتوزع ثماره بشكل عادل بل ذهب للأثرياء.
{ علي أي حال هناك بعض الأمور التي لم نحسن القيام بها وهذا درس تعلمناه من مصر ودول أخري, وهو أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي, لأنه ينبغي أن يكون شاملا, ويعم نفعه علي الجميع. وعودة لموضوع الخصخصة, فإنه إذا كانت هناك مؤسسات خاسرة فإنه يجب إعادة هيكلتها أو خصخصتها, والخصخصة يمكن أن تكون مفيدة اذا تمت بشكل صحيح وبمقابل عادل للأصول العامة المطروحة للبيع كما حدث في تشيكيا مثلا, وإذا لم تتم بهذه الصورة فإنها يمكن أن تؤدي لآثار سلبية كما حدث في مصر ودول أخري. وأقول إن كل المؤسسات التي دعمت مصر كان ينبغي لها مراقبة كيفية تنفيذ عملية الخصخصة لضمان نزاهتها, وهذا الدرس تعلمناه.
< خصخصة القطاع العام تؤدي علميا إلي قطع الطريق علي استثمارات جديدة محتملة, لأنها تحول الأموال المتوافرة لدي القطاع الخاص المحلي والأجنبي والراغبة في الاستثمار, إلي شراء أصول قائمة لا تضيف شيئا للاقتصاد بدلا من بناء أصول جديدة تزيد الانتاج وتوجد الوظائف, وهذا أدي لتباطؤ الاقتصاد وتزايد البطالة... هل مازال لديكم الاصرار علي خصخصة القطاع العام كأحد عناصر برنامجكم, وأليس من الأجدي أن يتم تطوير بيئة الأعمال للقطاع الخاص بكل أحجامه مع إبقاء القطاع العام وتحسين إدارته والرقابة عليه؟
{ أعتقد أن القطاع الخاص هو محرك النمو سواء بالاستثمار أو الخصخصة, أما الحكومة فيجب ألا تسهم في الانتاج, وأن تقوم فقط بجمع الضرائب وتمويل تقديم الخدمات العامة.
< لكن الدولة قامت في البلدان الرأسمالية الكبري منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتي نهاية سبعينياته بالاستثمار الانتاجي المباشر لمواجهة أزمات الكساد العظيم ثم الحرب العالمية الثانية, ثم إعادة بناء ما خربته تلك الحرب.. ونحن في مصر في حالة أزمة خلفها لنا نظام مبارك.. ألا يحق لنا أن تقوم الدولة لدينا بالاستثمار المباشر لبناء مشروعات جديدة لزيادة وإيجاد الوظائف كما فعلت تلك من قبل؟ أم أن ما هو حلال عليهم حرام علينا؟ وألا يكون من المفيد أن تقود الدولة في مصر اكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة يملكها الآلاف من حملة الأسهم ويديرها مديرون تنفيذيون وتشارك فيها الدولة بحصص صغيرة وتخضعها لرقابة مانعة للفساد من أجل رفع معدل الاستثمار وحفز النمو وإيجاد الوظائف للعاطلين؟
{ أعتقد أن وظيفة الحكومة هي تقديم بيئة جيدة للأعمال الخاصة بكل أحجامها, وأن تحمي المنافسة وتكافح الاحتكار. أما بالنسبة لدخول الحكومة مجال الانتاج من خلال القطاع العام, فإن التجربة تشير إلي أن البلدان التي اعتمدت علي القطاع الخاص هي التي قدمت اداء اقتصاديا جيدا.
< لكن أكبر الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة التي اعتمدت علي القطاع الخاص تعرضت هي الأخري لموجات فساد وأزمات اقتصادية مثل الاقتصاد الأمريكي عامي 2002,2001, والاقتصادات الرأسمالية كلها في الأزمة التي انفجرت عام 2008, والأمر يتعلق بمن لديه رقابة فعالة وليس بالاعتماد علي القطاع الخاص أو العام.
{ إنك محق تماما فالفساد يمكن أن يكون موجودا أيضا في القطاع الخاص, والمسألة ليست القطاع العام أو الخاص, فالأهم هو الحوكمة الجيدة والشفافية.
< أشرتم إلي أن الخصخصة تمت للشركات الخاسرة, وهذا غير صحيح في حالة مصر فقد تمت خصخصة زبدة الشركات الرابحة في قطاعات الأسمنت والزجاج وخدمات التليفون المحمول وغيرها..
{ لم أكن هنا في صندوق النقد الدولي آنذاك, ويحدث أحيانا أن تتم خصخصة شركات رابحة.. والاعتقاد لدينا هو أن القطاع الخاص في هذه الحالة يمكن أن يقوم بعمل أفضل!
< لديكم في البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لكم أحد المدراء هو د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وهو مسئول عن إهدار جبال من الأموال العامة في خصخصة العديد من الشركات العامة ومنها شركة طنطا للكتان وشركة غزل شبين وعمر أفندي, وهذا يجعل الصورة العامة للبنك الدولي سيئة حيث يبدو كمستودع لمهدري الأموال العامة في بلادهم والفاسدين عموما.. فإلي متي سيستمر مثل هذا المدير في البنك الدولي دون إعطاء أي أهمية لما تورط فيه من إهدار للمال العام ومن فساد؟
{ هذا الشخص يعمل في البنك الدولي ولا يسهم بأي قرارات للصندوق ويمكنك توجيه السؤال للبنك الدولي.
< في ظل الظروف الاقتصادية الأمريكية والعجز الهائل داخليا وخارجيا والديون الحكومية الرهيبة.. هل من المنطقي أن يظل الدولار عملة الاحتياط الدولية, أم أن ساعة التغيير قد حانت, وهل البديل هو سلة عملات أم عملة احتياط دولية جديدة؟
{ الدولار مهم في المعاملات المالية والتجارة وسيظل العملة الاحتياطية لفترة, والاقتصاد الأمريكي هو الأضخم عالميا..
< لكن هذا الاقتصاد تراجعت حصته من الناتج العالمي كثيرا ويعاني من عجز هائل داخليا وخارجيا.
{ نعم.. لكنه يبقي الأضخم والأهم, هو تنسيق السياسات النقدية.
< بعد قرابة أربعة عقود من تعويم العملات الرئيسية في العالم.. هل ترون أن ذلك حقق الاستقرار النقدي كهدف من أهداف إنشاء صندوق النقد الدولي, أم أنه ايجاد اضطراب مستمر وصل إلي أزمات كبري كما حدث في أوروبا عام 1992 وفي شرق وجنوب شرق آسيا عامي 1998,1997, وفي روسيا عام 1999, وفي تركيا عامي 2001,2000, وفي مصر عام 2004/2003, وما هو الحل لتحقيق الاستقرار النقدي؟
{ لا أستطيع أن أقول ذلك, وإن كان من الضروري الاشارة إلي أننا إلي جانب التعويم نحتاج إلي التنظيم وتنسيق السياسات للحد من تقلب العملات. وفي البلدان التي حدثت فيها حالات عدم استقرار كانت أسعار الصرف ثابتة, بل كانت أسعارا معومة سواء في أوروبا أو شرق آسيا أو روسيا أو تركيا, وهذا التعويم هو ما أتاح للمضاربين الانقضاض علي العملات وتدمير استقرار أسعار صرفها.
< أدت سرية الحسابات إلي ايجاد غطاء للأموال الناشئة عن الفساد والنشاطات غير المشروعة, وأدت الملاذات الضريبية إلي حرمان الدول والشعوب من حقوقها الضريبية في أموال الأثرياء... ما هو موقفكم من سرية الحسابات والملاذات الضريبية؟
{ إذا طلبت أي حكومة أن نساعدها بصورة فنية لتحسين الشفافية سوف نساعد في ذلك بالتأكيد

بدء العد التنازلي لبرلمان الثورة.. ‏27‏ محكمة استئناف لتلقي أوراق المرشحين لمجلس الشعب

في الوقت الذي بحث فيه مجلس الوزراء أمس‏,‏ في اجتماعه الطارئ‏,‏ التعديلات المقترحة علي قانون الانتخابات‏,‏ خاصة المادة الخامسة‏,‏ بحيث يتم السماح للأحزاب بالترشح علي القوائم الفردية‏;



أصدرت اللجنة العليا للانتخابات, في اجتماعها أمس, عدة قرارات تتعلق ببدء العملية الانتخابية.
وقد التقي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لاستعراض التعديلات الدستورية النهائية, التي تم إدخالها علي قانون الانتخابات, وتعديل المادة الخامسة, وتفعيل قانون الغدر لعزل بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل, الذين يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية, وحضر اللقاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية, والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.
وفي سياق متصل, عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا أمس في مقرها بمصر الجديدة. وصرح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة الانتخابية العليا بأن المرشحين لمجلس الشعب سيقدمون أوراقهم إلي لجان تتكون كل واحدة منها من خمسة قضاة, وستكون مقار هذه اللجان في27 محكمة استئناف أو مأموريات في كل محافظات الجمهورية, ويرأس كل لجنة رئيس بمحاكم الاستئناف. وأوضح المستشار عبدالمعز أن هذه اللجنة ستكون بمثابة لجنة عليا مصغرة, تتولي مهمة إدارة العملية الانتخابية بالمحافظة, ومهمتها تلقي أوراق الترشح, حيث تقدم الطلبات في مدة لا تقل عن خمسة أيام.
وقال رئيس اللجنة العليا إن اللجنة المصغرة ستقوم بعد ذلك بتحويل أوراق الترشح إلي لجنة فحص الأوراق والطلبات لمراجعتها, ومعرفة ما إذا كانت مطابقة للشروط أم لا, ثم تقوم لجنة أخري, تسمي لجنة الطعون, بتلقي الطعون, وذلك لمدة4 أيام فقط فور إغلاق باب الترشح.
وأضاف المستشار عبدالمعز أن اللجنة الفرعية المكلفة بوضع الرموز الانتخابية استقرت علي استبعاد رموز الحيوانات, مثل الجمل والحصان وما شابههما, من بطاقات التصويت, فضلا عن استبعاد الشعارات الدينية والسماوية, مثل الهلال والنجمة, لأنها ذات دلالات قد يتم استخدامها لأهداف دينية, وقال إن هذه الانتخابات برلمانية وليست دينية. وقد بدأت وزارة الداخلية إعداد الكشوف الانتخابية النهائية, التي أعدتها اللجنة العليا, وتتضمن أسماء الناخبين, والحبر الفوسفوري, والخطة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية المقار الانتخابية.
وعقب اللقاء بين المشير وشرف عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا, جرت فيه مناقشة التعديلات المقترحة علي قانون الانتخاب, كما استعرض المجلس تفعيل قانون الغدر, وقانون العقوبات علي أعمال البلطجة خلال الانتخابات والتزوير, ضمانا لانتخابات نزيهة, وبحث المجلس عدة تقارير اقتصادية, وسياسية, وأمنية لإعادة الأمن للشارع المصري

عيسوي‏:‏ الأمن مسئولية مشتركة يجب علي الجميع أن يسهم في تحقيقه

شدد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أمس علي ان الامن مسئولية مشتركة بين الشرطة والمجتمع يجب ان يسهم الجميع في تحقيقه‏.‏



جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية لمدة ساعتين مع وفد من ائتلافات شباب الثورة ومجموعة من الحركات والائتلافات والاحزاب واللجان الشعبية للتعرف علي الخطة والاستراتيجية الموضوعة لعودة الامن وتأمين الانتخابات.
وصرح احمد زعيتر عضو المكتب التنفيذي للهيئة العليا بأن اللقاء كان مثمرا وتم مناقشة كافة القضايا المتعلقة بعودة الأمن والاستقرار للشارع المصري خاصة وان الفترة الاخيرة قد شهدت حالة كبيرة من الانفلات الامني.
حضر اللقاء حامد الصباحي عضو المكتب التنفيذي للهيئة العليا لشباب الثورة وكريم عبدالباقي منسق اللجان الشعبية بالدرب الاحمر, وعاطف امين سكرتير عام حزب التحالف المصري. والشيخ مصطفي ماضي امام وخطيب بوزارة الاوقاف والاب بقطر يوسف كاهن كنيسة العذراء مريم بالشرابية.

اللجنة العليا للانتخابات تحدد قواعد العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى

قررت اللجنة العليا للانتخابات فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة ، فتح باب القبول لطلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى (الأربعاء) 12 أكتوبر لمدة سبعة أيام تنتهى يوم "الثلاثاء" 18 أكتوبر




تقرر أن يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها ، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ، وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة.
وأعدت اللجنة 4 نماذج لراغبى الترشيح ، وهى عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية ، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المحافظة
وقررت اللجنة العليا للانتخابات تنظيم إجراءات وقواعد تحديد الرموز الإنتخابية، حيث تم تحديد (149) رمزا انتخابيا مع استبعاد كافة الرموز السابقة المتعلقة بحيوانات أو ذات دلالة دينية أو سماوية لتعلقها بالأديان والعقائد.
وتم تخصيص الرموز الإنتخابية لقوائم الأحزاب وفقا لرغبة كل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ فتح باب الترشيح، وعند التعارض تكون الأفضلية للحزب الذى تم تخصيص الرمز المتزاحم عليه فى الإنتخابات التى جرت اعتبارا من عام ( 2005 ) وحتى الآن وإذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على إنشاء الحزب وعند التساوى يتم الإختيار بطريقة القرعة فى حضور ممثلى الأحزاب المتزاحمة.
وتتضمن التعليمات أنه بعد استبقاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين المستقلين وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح. ويحوز للمرشح المستقل خلال مدة أقصاها ( 3 ) أيام تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة - طلب استرداد رمز آخر برمزه الإنتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية الترشيح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرمز الإنتخابى الجديد
وقررت اللجنة العليا للانتخابات أن تجري انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل بحيث تجري المرحلة الأولى في محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر.. على أن تجرى عملية الانتخاب في دوائر تلك المحافظات يوم الاثنين 28 نوفمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة يوم الاثنين 5 ديسمبر..
وستجرى المرحلة الثانية في محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.. على أن تجري عملية الانتخاب في دوائرها يوم الأربعاء 14 ديسمبر وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة يوم الأربعاء 21 ديسمبر.
وستجرى المرحلة الثالثة في محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد.. على أن تجري الانتخابات في دوائرها يوم الثلاثاء 3 يناير 2012 ، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة يوم يوم الثلاثاء 10 يناير.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات أن تجرى العملية الإنتخابية لمجلس الشورى على ثلاث مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والأسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر وتجرى عليها الإنتخاب فى دوائرها يوم الأحد 29 يناير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الإنتخابات تجرى الإعادة يوم الأحد 5 فبراير.
وتجرى المرحلة الثانية فى محافظات الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، وتجرى عليها الإنتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير وفى الحالات التى تقتضى إعادة الإنتخابات، تجرى الإعادة يوم الثلاثاء 21 فبراير.
وتجرى المرحلة الثالثة فى محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد وتجرى عليه الإنتخابات فى دوائرها يوم الأحد 4 مارس وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأحد 11 مارس

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالشرقية إلى 3 نوفمبر القادم

قررت محكمة جنايات الزقازيق، خلال جلستها التي عقدتها اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية الأسبق و7 من الضباط وأفراد الأمن في قضية قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة على ذلك في الأحداث التي شهدتها البلاد فيما سمي ب "جمعة الغضب" يوم 28 من يناير الماضي، إلى جلسة 3 نوفمبر القادم.



وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسين وعبدالعظيم صادق، وذلك بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان، وسط تواجد أمني مكثف حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة كردونا محكما حولها، وتم وضع جميع المتهمين داخل قفص الاتهام.
وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد قرر إحالة كل من اللواء : حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية الأسبق ، والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي ، وشريف محمد خالد مكاوي ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني علي رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس ، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.
ووجهت النيابة العامة إليهم تهم قتل كل من : عبد الله محمد عراقي (16 عاما)، ومحمد محمود المنشاوي (25 عاما)، وشريف عبد المعبود (17 عاما)، وأحمد خليل محمد (14 عاما)، ووائل محمد فتحي (27 عاما) بدوائر مركز منيا القمح وقسمي أول الزقازيق وثاني العاشر من رمضان، والشروع في قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين بدوائر منيا القمح وأول وثان الزقازيق وكفر صقر وبلبيس وفاقوس عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة على ذلك، حال قيامهم بالتظاهر السلمي.