اخبار جريدة سبق اليوم السبت 24/12/2011 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

مع قرب إعلان الميزانية الأضخم للسعودية.. "سبق" تفتح ملف أزمة تنتظر الحل

المواطنون يتساءلون: شابَ الشَّعْر وانحنى الظَّهْر ولم نستطع شراء مساكن حتى الآن؟


- وزير الإسكان: نسعى لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحَّدة

- الجريسي: المشكلة الإسكانية ستظل تتفاعل حتى تلتقي الوزارات وإمارات المناطق والعقاريون والمصارف لوضع حلول مناسبة

- السعيدان: سوق العقار تعاني الفوضى.. وفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيُحمِّل المواطن أعباء مالية أكبر

- المطوِّر العقاري ابن بخيت: لا نفتعل أزمة السكن.. لكن مواد البناء ارتفعت وأجور العمالة والمقاولين زادت والطلب مرتفع

- الدكتور فادي العجاجي: تكاليف السكن في السعودية ارتفعت خلال ثلاث سنوات إلى ثلاثة أضعافها عالمياً

- مستشار عقاري: شريحة كبيرة من المواطنين في حاجة إلى توافر سكن ولو بخصم الراتب

- خبير عقاري: كيف يُسمح بتملك "هوامير" العقار أراضي بعشرات الآلاف من الأمتار ويُحرم المواطن من مسكن صغير؟

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أصبح إيجاد مسكن مناسب لكثير من فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء العاملات والأُسر الصغيرة وذوي الدخل المحدود، أحد الهموم الكبيرة التي يعانيها الشارع السعودي؛ فأسعار الأراضي والمنازل والشقق السكنية مرتفعة بشكل مبالَغ فيه في مختلف مدن ومناطق السعودية؛ ما ينذر بتفاقم المشكلة في بُعديها الاقتصادي والاجتماعي ما لم تواجَه من وزارة الإسكان والهيئة العامة للإسكان ومجلس الشورى والغرفة التجارية الصناعية، بوضع الحلول المناسبة والسريعة لها؛ كي يتمكن المواطن من الحصول على سكن مناسب وفق حدود دخله واختياراته.

"سبق" فتحت ملف أزمة السكن في السعودية، وطرحت الأسئلة الملحَّة على عدد من أطرافها؛ لسماع وجهات نظرهم المختلفة.

حظي قطاع الإسكان في السعودية باهتمام لافت من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله -، تمثل في صدور عدد من القرارات الملكية العام الماضي، منها اعتمادات بـ250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، إضافة إلى رفع سقف القرض المقدَّم من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال، وتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، إضافة إلى مبادرات المشاريع الخيرية؛ في مسعى لتوفير السكن الملائم للمواطن.

وعلى الرغم من تلك المبادرات والجهود الرسمية لا يزال واقع الإسكان يعتريه الكثير من السلبيات المتراكمة، التي من أبرزها - وفق إحصاءات حديثة - وجود أكثر من 60 % من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم، والحاجة إلى نحو 100 ألف وحدة سكنية سنوياً متوسطة التكلفة حتى عام 2015م، كما يؤكد تقرير "الأهلي كابيتال".

وفي هذا الشأن يرى المستشار الاقتصادي الدكتور فادي العجاجي أن مؤشرات مجموعة السكن وتوابعها في السعودية ارتفعت خلال الفترة من 2007م إلى 2011م بنسبة 7،9%، وهي تفوق ثلاثة أضعافها عالمياً.
وإن كانت الإحصاءات والدراسات والمؤشرات تؤكد وجود مؤشرات حقيقية لأزمة إسكانية فماذا يقول المواطنون عنها؟.. عبد الله الشايع يقول: "هذه أزمة مفتعلة من التجار، ونشكر (سبق) على طرحها؛ فقد شابَ الشَّعْر، وانحنى الظَّهْر، وحتى الآن لم أمتلك منزلاً؛ فالراتب 5000 ريال، والفلل وصلت أسعارها إلى أكثر من مليون".

ويضيف الشايع "أسعار الأراضي مرتفعة، ومواد البناء غالية، والمخططات محتكرَة، والبيروقراطية الحكومية مستمرة في توزيع المنح؛ فكيف نجد مسكناً؟". ومن جانبه يقول محفوظ الشراري: "يئست من انتظار خفض الأسعار، فحتى الشقق تجاوز سعرها نصف مليون ريال!". ويتساءل الشراري "هل لا بد من التضحية والعيش بتقشف حتى يتحقق حلم العمر؟".

ويقول سعود المطيري: "وصلت طوابير الانتظار في الصندوق العقاري إلى أكثر من مليونَيْ متقدِّم، في حين يملك كبار العقاريين الأراضي الشاسعة، ويتحكمون بها. نحتاج إلى تدخل ولاة الأمر؛ لأنه لا يمكن السكوت على هذا الأمر طويلاً".

وفي السياق ذاته يقول مشعل الحقباني: "توجد أيادٍ خفية تلعب في العقار، والتراب أصبح أغلى من الذهب!".
وتطالب أم شدن بتدخل وزارة الإسكان؛ لتوفير المسكن الاقتصادي بأسعار مناسبة، خاصة لمن رواتبهم أقل من 10000 آلاف ريال.

وفي ظل هذه التساؤلات المطروحة توجهت "سبق" لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبد الرحمن الجريسي؛ لاستطلاع رأيه في أسباب حدوث أزمة إسكان في بلد مترامي الأطراف وذي اقتصاد قوي.. فقال: "أشكر صحيفة (سبق) على اهتمامها بكل ما يهم المواطنين. لكن مجتمعنا شاب؛ فالشباب يمثلون 70%؛ وبالتالي لهم تطلعات لشراء مساكن، والدولة ما قصرت في دعم هذا القطاع". وحول دور الغرف، ممثلة بلجانها العقارية، في الحَدّ من تجاوزات التجار الذين يحتكرون الأراضي السكنية، والدخول في مضاربات عقارية بمبالغ خيالية، قال الجريسي: "تظل المشكلة تحتاج إلى التقاء العديد من القطاعات الحكومية كالوزارات المعنية وإمارات المناطق والعقاريين والقطاع الخاص والمصارف؛ لوضع حلول مناسبة لهذا الأمر، الذي يؤثر في المجتمع".

وتحدثت "سبق" مع المستشار العقاري الدكتور علي المحمدي، الذي قال: "شريحة كبيرة من المواطنين في حاجة إلى توافر سكن، ولو كان بخصم الراتب". ومن جانبه تساءل الخبير العقاري فهيد الفهيد لـ"سبق": "كيف يمتلك هوامير العقار الأراضي بعشرات الآلاف من الأمتار ويُحرم المواطن من مسكن صغير؟".

لكن ماذا يقول ملاك الأراضي والمطورون العقارون؟.. "سبق" التقت أحد عائلة السعيدان العقارية المعروفة الدكتور بدر السعيدان، الذي قال: "سوق العقار تعاني الفوضى، لا تعرف فيها معلومة صحيحة؛ لذلك فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وحده سيؤدي إلى الانخفاض، ويمثل حرف (J) الإنجليزي، ينخفض قليلاً ثم يعاود الارتفاع؛ وبالتالي ستكون إضافة مالية يتحملها المواطن". ويضيف الدكتور السعيدان: فرض الرسوم سيؤدي إلى زيادة أسعار العقار، والحل في وضع أنظمة متكاملة للمنظومة العقارية، وتوسع الدولة في المنح بعيداً عن المدن الكبرى.

ومن جانبه رفض المطوِّر العقاري ابن بخيت فكرة افتعال العقاريين هذه الأزمة، وقال: "أزمة السكن حديثة، وليست من التجار". وأشار إلى أن أسبابها تعود إلى غلاء مواد البناء، وارتفاع أجور العمالة، وكثرة الطلب على الفلل.

وقد توجَّهت "سبق" إلى وزارة الإسكان؛ للسؤال عن دورها في توفير مشاريع إسكان للمواطنين بأقل التكاليف المتحمَّلة، لكن لم تكن هناك إجابة مقنعة من الوزارة. وجاء في كلمة لوزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي: "إن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان". وبين الضويحي أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصَى بها؛ لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان، والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة؛ للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة. وهذه الكلمة ألقاها ضمن فعاليات ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي نظمتها وزارة الإسكان، وحضرتها "سبق" يوم الأحد 22 محرم الجاري.

الجدير بالذكر أن مجلس الشورى قد أجَّل مؤخراً توصية تقدَّم بها العضو محمد القويحص بصرف بدل سكن يعادل ثلاثة رواتب لموظفي الدولة، وقيل إن سبب التأجيل هو أن الاقتراح ضعيف، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات، وأن ذوي الرواتب الضعيفة لن يستفيدوا مثل أصحاب الرواتب العالية.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من خبراء العقار طرحوا بعض الحلول، التي يرون أنها ستُسهم في حل مشكلة الإسكان، كإيجاد شراكة بين الصناديق الحكومية والمطورين العقاريين والبنوك؛ للحَدّ من التعقيدات البيروقراطية، وخفض الأسعار، وتسهيل الرهون، ومنح أراضٍ جديدة في المدن والقرى لذوي الدخل المحدود، وإقرار الرهن العقاري والإيجار المنتهي بالتملك، وقيام وزارة الإسكان ببناء مساكن وتمليكها المواطنين بأقساط شهرية، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء في المدن.

للمرة الثانية.. مواطن يغلق مدخل إدارة تعليم صبيا


محمد عطيفة – سبق - صبيا: أغلق مواطن أمس الجمعة مدخل إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان بحجة أن الطريق يقع في أرضه.

وستتسب هذه الخطوة في أن موظفي الإدارة لن يجدوا طريقاً للمرور بسياراتهم إلى مبنى الإدارة اليوم السبت؛ الأمر الذي سيجعلهم يبحثون عن مواقف بعيده عن الإدارة ثم المشي على أرجلهم للوصول للمبنيين التابعين للإدارة.

وقال مدير الإدارة إبراهيم بن محمد الحازمي إن المواطن سبق وقام بقفل مواقف الإدارة لنفس السبب، إلا أن الجهات المسؤولة قامت بإزالة الحواجز التي أقامها.

وأضاف أنه قام خلال إجازة هذا الأسبوع بتكرار فعلته وغلق الطريق المؤدي للإدارة دون اكتراث لأي مسؤولية.
وبين الحازمي أنه تم الرفع للجهات المسؤولة بهذه الحادثة المتكررة.

البشري: لم أتوقع كل هذه العراقيل ضد عمل خيري أنفقت عليه مليونَيْ ريال

"الأوقاف" تطلب من متبرع التوقف عن بناء مسجد "سر ثبتة" دون أسباب وجيهة


نادية الفواز- سبق- أبها: فوجئ متبرع لبناء مسجد بحي "سر ثبتة" في أبها بطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التوقف عن بناء الجامع بعد أن قطع شوطاً كبيراً في بنائه دون أن تقدّم "أي أسباب وجيهة"، على أن تتكفل هي باستكماله دون حتى أن تعوضه عن مليونَيْ ريال أنفقهما في البناء من أصل أربعة ملايين رصدها للمشروع.

وقال الدكتور عبد الله محمد البشري، المتبرع ببناء المسجد، إنه لم يتوقع أن يواجه كل هذه العقبات في سبيل بناء جامع، كان يهدف منه إلى تنفيذ مشروع خيري لمنفعة الناس وبر جَدّي.

وقال لـ"سبق": "لم أكن أتوقع أني احتاج لأكثر من أخذ التراخيص، وتنفيذ الشروط الواجبة في بناء الجوامع، وتوفير المبالغ المطلوبة، كما توقعت أن ينتهي البناء خلال عام ونصف العام، ولكني فوجئت بدخولي في قضايا ومشاكل وعراقيل لا أول لها ولا آخر، رغم هذا الهدف النبيل الذي وفرت من أجل تنفيذه نحو أربعة ملايين ريال".

وأضاف البشري: بعد عامين من التوقف عن تنفيذ إتمام مشروع بناء جامع في حي الأندلس "سر ثبتة سابقاً" فوجئت بخطاب موجّه من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف لإمارة منطقة عسير، يقضي بأن تتكفل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإتمام مشروع الجامع، وخروجي أنا المتبرع من المشروع دون أي أسباب وجيهة.

وتابع: تلقيت اتصالاً من إمارة منطقة عسير يؤكد لي وصول خطاب بهذا المعني للإمارة، وبتكفل الوزارة بإتمام مشروع الجامع، دون أي تعويض عن المبالغ السابقة، ودون وجه حق، ولاسيما أن جميع أوراقي رسمية وموثقة، كما أنني دفعت أكثر من مليونَيْ ريال في سبيل تحقيق هذا الهدف.

واعتبر أن المشكلة دخلت فيها الوساطات والعلاقات وتدخلات أشخاص يدعون أنهم أصحاب المسجد القديم الملاصق لمشروع الجامع، الذين رفضوا ووقفوا بكل قوتهم في سبيل عدم استبدال الجامع القديم بآخر جديد، على الرغم من كونه مسجداً متهالكاً، وعمره يبلغ أكثر من 40 سنة.

وأضاف: أناشد وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد وسمو أمير منطقة عسير الوقوف على هذه القضية، والتدخل العادل؛ لأتمكن من إتمام رسالتي التي بدأتها في بناء هذا الجامع؛ لأني أردت به خيراً؛ ليكون وقفاً خيرياً عن روح جَدّي - رحمه الله -.

وأضاف: كما أنني توجهت بخطابات متعددة إلى جهات عدة، ولم يتم الرد على خطاباتي، وأنا أطالب الجهات المختصة بالتدخل في هذه القضية، التي كان هدفها الأول والأخير إعمار بيوت الله.

وأوضح أنه حصل على موافقة من الوزارة بإنشاء جامع ليس له علاقة بالجامع القديم، وعندما وصل بأعمال البناء إلى مصلَّى النساء طالبته الوزارة بربط الجامع القديم بالجديد. مبيناً أن هذا ينطوي على تكلفة أكثر، إضافة إلى أن المبنى قديم، ويصعب فيه الربط مع المسجد الجديد.

وأوضح أن عمر الجامع القديم أكثر من 30 سنة، وآيل للسقوط بناء على تقرير من اللجنة الهندسية الفنية التابعة لفرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف بأن الوزارة لم تشترط عليه من بداية المشروع ربط المسجدَيْن.

وأرجع المتبرع قيام الوزارة بذلك إلى قيام أصحاب المسجد القديم برفع شكوى إليها، وذلك على الرغم من عدم وجود صك بذلك، وبدورها غيرت الوزارة كل اتفاقيات بناء المسجد، وأصدرت قرارها السابق، والآن أعمال البناء متوقفة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأضاف: "تكبدت خسائر كبيرة جداً تقارب الـ250 ألف ريال بسبب تلف الخشب والحديد من جراء هطول الأمطار عليهما؛ ما دفعني لتقديم شكوى لديوان المظالم وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والمراقبة العامة ووزارة الأوقاف وإمارة منطقة عسير، وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء".

وأشار إلى أنه بدأ في بناء المسجد على مساحة إجمالية 800 متر، وقد وضع في اعتباره تكلفة للبناء تزيد على 4 ملايين ريال.

وقال البشري إن جيران المسجد في الحي طالبوا بهدم المسجد القديم وإتمام المسجد الجديد، واتجهوا للوزير والإمارة بهذا الخصوص، ولكن دون جدوى.

وكان عدد من أهالي حي "سر ثبتة" قد طالبوا عبر صحيفة "سبق" وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسماح للمتبرع ببناء الجامع الكبير بالحي بإتمام أعمال البناء، التي توقفت منذ عام ونصف العام، كما طالبوا بإزالة المبنى القديم للمسجد. وقالوا إن المبنى القديم عبارة عن بناء مسلح وهناجر قديمة من الخشب والحديد، وأصبح يُشكِّل عقبة في إعادة بناء المسجد على الطراز الحديث؛ ليستوعب جموع المصلين في المساجد الستة الموجودة بالحي.

وأكد الأهالي في مطالبتهم أن هناك أشخاصاً يرفضون إزالة المبنى القديم رغم أنه يتعارض مع المصلحة العامة للمصلين، موضحين أن هؤلاء الأشخاص سعوا جاهدين لعدم استكمال أعمال البناء في الجامع الجديد، وقاموا برفع خطابات للوزارة متمسكين بمبنى المسجد القديم، حتى نجحوا في إقناع الوزارة بإصدار قرار يقضي بإيقاف أعمال البناء في الجامع وربطه بالمسجد القديم.

وطالب الأهالي بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر، مؤكدين أن المتبرع ببناء المسجد واجه صعوبات كبيرة في عملية البناء بسبب عدم هدم المسجد الآيل للسقوط، وإضافته للتوسعة الجديدة، كما شددوا على أهمية التعاون مع فاعلي الخير ممن يرغبون في بناء المساجد، وأن يكون هناك تشجيع وتسهيلات لفاعلي الخير دون تعطيل لأعمالهم.

وكان مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير محمد سعيد القحطاني أكد أن موضوع هذا الجامع تم الرفع به للوزارة، وهو الآن تحت نظر الوزير شخصياً، وقد تم تركه لمتابعة الوزارة بعد الرفع بالأوراق والتقارير كافة. موضحاً أن الفرع ينتظر رد الوزارة.

انخفاض الرسوم وسرعة الوصول يغريان رغم زيادة الرواتب 80%

سعوديون يستقدمون "فلبينيات وإندونيسيات" عن طريق الخليج


متابعة - الرياض، الكويت: "من لديه الحيلة فليحتال"، شعار رفعه بعض السعوديين الذين لجؤوا إلى أقارب لهم في دول الخليج المجاورة للمملكة لاستقدام عاملات منزليات لهم من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا"، خصوصاً بعد قرار وزارة العمل بمنع الاستقدام من جاكرتا ومانيلا.

ودفع قرار المنع إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف إجراءات نقل كفالة العاملة المنزلية من جميع الجنسيات المتاحة في المملكة، بسبب كثرة الطلبات مع قلة المعروض، إذ تراوحت تكلفة نقل الكفالة ما بين 20 إلى 25 ألف ريال، للتنازل عن العاملة، من دون النظر إلى الفترة المتبقية من عقدها.

30% زيادة الطلب وفي دولة الكويت، ارتفع عدد طلبات السعوديين لاستقدام عاملات منزليات عبرها في الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 30% عن الربع الثالث وذلك بعد أن أوقفت وزارة العمل في المملكة الاستقدام من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا"، فيما اشترطت العاملات للذهاب والعمل في المملكة زيادة في مرتباتهن بحدود 80% عن أجورهن بدولة الكويت.

ووفقا لتقرير أعده الزميل فارس النواف ونشرته "الوطن"، قال صاحب مكتب استقدام العمالة المنزلية بدولة الكويت نواف المشعل إن طلبات الاستقدام زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خصوصاً على الجنسيتين الفلبينية، والإندونيسية من قبل السعوديين، وأن 70% من طلبات السعوديين هم من سكان محافظة حفرالباطن والخفجي وذلك لقربهما من الكويت"، مشيراً إلى أن السعوديين لا ينتظرون مهلة شهر (وهي المدة الزمنية لاستقدام العمالة المنزلية) بل يرغبون في العاملات اللواتي يتم نقل كفالتهن من المواطنين الكويتيين إلى أقاربهم هناك، وقال إن نقل الكفالة ارتفع من 700 إلى 800 دينار للعاملة الفلبينية، أي ما يعادل (10.400 ريال) بسبب الزيادة في طلب السعوديين".

وأضاف المشعل أن السعودي لا يستطيع أن يصطحب العاملة المنزلية ويغادر الكويت ويدخلها إلى المملكة إلا برفقة كفيلها"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الكفيل حضوره إلى المنفذ الحدودي وإجراء تأشيرة زيارة لها عبر المنفذ.

ومن الكويت أيضاً يؤكد مشاري بن رافع المزعل أنه استقدم عاملة منزلية باسمه من دولة الفلبين لأحد أقاربه في الرياض، مشيرا إلى أن العاملات المنزليات القادمات للعمل بدولة الكويت يشترطن للذهاب إلى المملكة والعمل لدى عائلة سعودية زيادة في مرتباتهن بنسبة تصل إلى 80%، موضحا أن راتبها بدولة الكويت 50 ديناراً أي ما يعادل 650 ريالا، وفي حال نقلها للعمل بالمملكة تشترط العاملة راتباً 90 ديناراً أي ما يعادل 1100 ريال.

وبين المزعل أنه بعد قرار وزارة العمل السعودية بمنع استقدام العاملات المنزليات من دولتي الفلبين وإندونيسيا زاد معدل طلب السعوديين للعاملات في دولة الكويت.

تأشيرة الزيارة
ويؤكد أحد موظفي القطاع الخاص في السعودية ممن عاشوا تجربة الاستقدام من دولة قطر (رفض ذكر اسمه) أنه استعان بقريب له من دولة قطر لاستقدام عاملة منزلية من الفلبين، مبيناً "أن تكاليف الاستقدام عبر دولة قطر من الفلبين لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب لنقل كفالة العاملة المنزلية الفلبينية أو الإندونيسية في المملكة"، وأشار إلى أن العقبة الوحيدة التي تواجهه في استقدام عاملته عبر إحدى دول الخليج، هي تأشيرة الزيارة إلى المملكة، إذ يتطلب ذلك منه السفر كل ثلاثة أشهر إلى قطر لتجديد تأشيرة الزيارة، وقال: إن البدائل التي وفرتها وزارة العمل، خصوصاً الاستقدام من القارة السمراء غير مرغوبة لأغلب العائلات السعودية"، موضحاً أن ذلك يرجع إلى أن "العاملات الأفريقيات تكثر حالات هروبهن بمجرد وصولهن إلى المملكة".

وأضاف "استقدمت عاملة منزلية من إثيوبيا بعد قرار المنع من إندونيسيا والفلبين، واستغرق حضورها أكثر من 90 يوماً، ولم تكد تنهي شهرها الأول، حتى هربت من المنزل من دون أن يكون هناك مبرر للهروب".

أما فهد العجرش من سكان محافظة حفر الباطن فقد بين أنه استقدم عاملته المنزلية عبر دولة الكويت، معللاً ذلك بأن رسوم الاستقدام أقل تكلفة بكثير بالمقارنة بمكاتب الاستقدام في المملكة، وقال "إن تكلفة استقدام العاملة لا يتجاوز 5 آلاف ريال، ومدة وصولها شهر".

وأضاف العجرش أن طالب الاستقدام في الكويت لديه خياران إما نقل كفالة أو استقدام وينتظر شهراً، مشيراً إلى أن نقل الكفالة للعاملة المنزلية يختلف حسب جنسية العاملة، فالفلبينية تتراوح تكلفة نقل كفالتها ما بين 600 - 800 دينار أي بحد أعلى لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وبيّن أن نقل الكفالة للعاملة وصل في المملكة، خصوصاً الجنسية الفلبينية نحو 25 ألف ريال.

أما محمد الجراح العامودي من سكان محافظة الخفجي الذي استقدم عاملته المنزلية عبر دولة الكويت من إندونيسيا فلم يخالف من سبقه في أسباب اللجوء إلى أقاربه بالكويت لاستقدام عاملة منزلية له تحت كفالتهم، مشيراً إلى أن "نظام الاستقدام في الكويت لا يسمح باستقدام العمالة المنزلية إلا للمقيمين فقط".

وبيَّن العامودي أن تأشيرة العاملة المنزلية التي تصدرها دولة الكويت مدتها شهر، وتكون باسم العاملة التي يختارها الكفيل من قبل مكتب جلب العمالة، مضيفاً أن مكاتب جلب العمالة المنزلية تتطلب منهم سرعة إنهاء إجراءات الاستقدام خلال فترة صلاحية التأشيرة، وأوضح أن فترة التأشيرة أسهمت في وصول العاملة خلال شهر.

وأكد العامودي أن العديد من أصدقائه الذين يفضلون العمالة المنزلية من "الفلبين، وإندونيسيا" لجؤوا إلى أقاربهم في دول الخليج ليستقدموا لهم عمالة منزلية، مضيفاً "أن مدة الزيارة للعاملة المنزلية إلى المملكة التي تمنحها السفارة أو المنفذ الحدودي للمملكة تكون عادةً 3 أشهر مع إمكانية طلب تمديد لها لمدة مماثلة لا تشكل عائقاً له".

من جانبه، بين حسن سعود الحسن موظف قي القطاع الحكومي بمدينة الرياض أن تكاليف الاستقدام عبر دولة الكويت تعد هي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أن مدة وصول العاملة المنزلية هي الأقل بين دول المجلس.

وأكد الحسن أنه ظل يستقدم عاملة منزلية عبر دولة الكويت قبل قرار المنع في المملكة منذ أكثر من عامين، مشيراً إلى أنه يقوم بعمل تأشيرة زيارة للعاملة مرةً واحدةً ويدفع غرامة عن كل سنة تأخير 500 ريال، مفضلاً أن يدفع الغرامة بدلاً من السفر إلى الكويت كل 3 أشهر وعمل تأشيرة زيارة لها.

يذكر أن وقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا جاء بعد فرض الدولتين شروطاً مخالفة لخصوصية المجتمع السعودي، الأمر الذي أدى إلى إصدار وزارة العمل قراراً بإيقاف إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية من البلدين.

وذكر تقرير سابق لـ"الوطن" أن إندونيسيا وحدها تخسر أكثر من 300 مليون ريال شهرياً بسبب قرار إيقاف الاستقدام.

وكان رئيس مجلس العمالة السعودي – الفلبيني وليد السويدان ذكر في وقت سابق أن جانبي المجلس اتفقا على صيغة عقد العمل بينهما في انتظار موافقة وزارة العمل عليها، وذلك بعد تنازل الفلبين عن جميع الاشتراطات التي أدت إلى وقف الاستقدام.

إسناد حراسة المدارس لمؤسسات الحراسات الأمنية

تعيين معلم بنصاب مخفض مديراً لمدرسة الـ 6 فصول


متابعة ــ الدمام: كشفت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، أنه وفق التشكيلات الجديدة للمدارس، يجب تعيين مدير متفرغ للمدرسة إذا اكتمل تشكيلها من الصفوف، بدءا من ستة فصول فأكثر، وإذا نقص النصاب عن ذلك ولم يكتمل، يكلف أحد المعلمين بإدارة المدرسة بنصاب مخفض.

ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد الباحص ونشرته "عكاظ"، بينت اللجنة أنه وفق الضوابط يكلف مدير المدرسة الابتدائية بتدريس ست حصص في الأسبوع في المدارس ذات الفصول من 6ــ7 ويكلف بتدريس أربع حصص في الأسبوع في المدارس ذات الفصول الـ8 فأكثر، بينما يمنع تكليف مديري الثانوية والمتوسطة بالتدريس وتفريغهم للإدارة.

ومن الضوابط المدرجة تصنيف وكلاء المدارس، إذا كانت المدرسة تستحق ثلاثة وكلاء، يجري تصنيفهم وكيلا للشؤون التعليمية، وكيلا للشؤون المدرسية ووكيلا لشؤون الطلاب، وإذا كانت المدرسة تستحق وكيلين يصنفان وكيلا للشؤون التعليمية والمدرسية ووكيلا لشؤون الطلاب، وإذا كانت المدرسة تستحق وكيلا واحدا فيمارس مهام الشؤون التعليمية والمدرسية وشؤون الطلاب، ويكلف كل وكيل مدرسة ابتدائية بتدريس ست حصص أسبوعيا، ولا يكلف وكلاء المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتدريس ويفرغون لمهامهم الأساسية.

ومن الضوابط التي تجب مراعاتها عند التكميل في مدرسة أخرى، تعيين معلم متخصص متفرغ للمادة إذا بلغ عدد حصص المادة في الأسبوع عشر حصص فأكثر من قبل معلم متخصص في مدرسة قريبة، وإذا لم يوجد فيخصص لها معلم على ملاك المدرسة، ولا يكلف المعلم بالتدريس في مدارس أخرى إذا كان نصابه الأسبوعي في مدرسته المعين فيها 20 حصة فأكثر، ولا يكلف بالتدريس في أكثر من مدرستين غير مدرسته المعين فيها، ويجري تكليف معلم بنصاب مخفض لأداء مهام المرشد الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب، وتدرس مادة علم النفس وعلم الاجتماع في المرحلة الثانوية من قبل المرشد الطلابي إن وجد، وذلك في حالة عدم تخصيص معلم وفق التشكيل، كما تدرس مادة المكتبة من قبل أمين مصادر التعلم إن وجد وفي حالة عدم تخصيص معلم وفق التشكيل، ويشترط لتزويد المدرسة المستحقة بمحضر مختبر وفقا للتشكيل المدرسي توافر مختبر أو أكثر في المدرسة.

ويقوم معلم مادة العلوم بمهمة محضر المختبر للمدارس التي لا تستحق محضر مختبر وفق التشكيل، ويتولى وكيل المدرسة التخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد النشاط، وفي المدارس التي لا تستحق وكيلا يتولى مدير المدرسة التخطيط للنشاط.

وكانت لجنة من وزارات التربية والتعليم، المالية، الخدمة المدنية، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، قد أعدت خطة لتنفيذ الترتيبات التنظيمية للتشكيلات المدرسية على أن يجري تطبيقها بشكل مرحلي خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات على عدد من المدارس.

وألزمت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وزارة التربية والتعليم برفع تقارير دورية لها اللجنة لتقويم إجراءات التنفيذ والصعوبات التي قد تواجهها خلال مراحل تنفيذ التشكيلات المدرسية، مع مراعاة أية تعديلات تطرأ مستقبلا في مجال أنظمة ولوائح التعليم وأي ترتيبات مستقبلية أخرى.

وأكدت اللجنة، على وزارة التربية والتعليم بضرورة الاتفاق مع وزارة المالية لدراسة فكرة إسناد عملية حراسة المدارس إلى مؤسسات الحراسات الأمنية الخاصة ووضع آلية مناسبة لذلك.

يعطيك العافية اخوي ع نقلك الأخبار