اخبار جريدة سبق اليوم الخميس 24/11/2011 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

شروط وحجز المواعيد على موقع "الداخلية" والتجديد يشمل سارية المفعول

توجيه فروع الأحوال المدنية باستقبال المواطنين لاستبدال بطاقاتهم القديمة



واس – الرياض: وجّهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعميماً لجميع فروع وإدارات الأحوال المدنية باستقبال طلبات المواطنين الذين سيتقدمون لاستبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) التي لا توجد بها شريحة، وفق جدول زمني.

وجاء في التعميم: "تقرر العمل على استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) التي لا تحمل شريحة، الموجودة لدى بعض المواطنين"، وفقاً للجدول الزمني الآتي:

أولاً: البطاقات التي تنتهي صلاحيتها عام 1435هـ أو 1436هـ سينتهي العمل بها اعتباراً من 29/ 6/ 1433هـ ويمكن استبدالها اعتباراً من 1/ 1/ 1433هـ.

ثانياً: البطاقات التي تنتهي صلاحيتها عام 1437هـ أو 1438هـ سينتهي العمل بها اعتباراً من 29/ 12/ 1433هـ ويمكن استبدالها اعتباراً من 1/ 7/ 1433هـ.

ثالثاً: البطاقات التي تنتهي صلاحيتها عام 1439هـ أو 1440هـ أو 1441هـ سينتهي العمل بها اعتباراً من 29/ 6/ 1434هـ ويمكن استبدالها اعتباراً من 1/ 1/ 1434هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر: "على المواطنين الذين يحملون بطاقات أحوال مدنية قديمة (البلورايد) التي لا تحمل شريحة في الخلف، حتى وإن كانت سارية المفعول، سرعة مراجعة اقرب إدارة للأحوال المدنية من محل إقامتهم وفق للجدول الزمني لاستبدالها ببطاقة الهوية الوطنية", مبيناً أن بطاقة الهوية الوطنية الموجودة لدى المواطنين التي تحمل شريحة في الخلف لا يتم تجديدها إلا عند انتهاء مدة صلاحيتها.

وأفصح الجاسر أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على إجراءات تجديد بطاقة الأحوال المدنية بزيارة موقع الأحوال المدنية ضمن البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط www. moi.gov.sa <http:/ / moi.gov.sa> إضافة إلى حجز موعد مسبق لمراجعة مواقع الأحوال المدنية التي تعمل بنظام المواعيد.

وأهاب الجاسر في ختام تصريحه بالجميع التقيد بالجدول الزمني الموضوع لاستبدال بطاقة الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) التي لا تحمل شريحة في الخلف، حتى لا تتعطل مصالحهم.

حاملات بكالوريوس وخريجات كليات حرمهن "حافز" بعد معاناة زحام البنوك
فئة ما دون الـ 50 عاماً : لماذا نُستثنى من الإعانة ونحن لم نجد الوظائف؟

عبدالله البرقاوي – سبق – الرياض: أصيب المئات من الباحثين عن العمل بخيبة أمل عقب الإعلان أمس عن شروط استحقاق إعانة برنامج حافز، التي حددت عمر المستحق ما بين 20 إلى 35 سنة.

وتلقت "سبق" شكاوى ممن هم فوق السن المعلن وما دون الخمسين عاماً الذين تقدموا للبرنامج وكانوا ينتظرون صرف الإعانة، مشيرين إلى أنهم قادرون على العمل ويحملون المؤهلات اللازمة، ولم يستطيعوا العثور على عمل، ومن بين الشاكين خريجات كليات، وحاملات للبكالوريوس، وخريجات كليات متوسطة، وباحثين عن العمل في الأربعين من العمر.

يقول ناصر العتيبي: إن ما حدث شيء غريب، بدايته تأخير إعلان الشروط، ما تسبب في معاناة الباحثين عن العمل وترددهم وزحامهم داخل البنوك لفتح الحسابات البنكية، وآخرها الاستثناء غير المبرر لمن هم فوق سن الـ 35 عاماً.

وقال: "أنا أبلغ من العمر 47 عاماً، ولم أجد فرصة عمل، حاولت الحصول على قروض تملك شاحنة للعمل عليها ولم أستطع، القطاعات الحكومية لا توفر لمن هم في مثل عمري وظائف، وكذلك القطاع الخاص، أخيراً فرحنا ببرنامج حافز، قبل أن يفاجئنا بشروطه التعجيزية ويلفظنا".

وأكمل المواطن حديثه قائلاً: "نعول أسر كبيرة ولا توجد لدينا وظائف وجميع الشروط تنطبق علينا سوى شرط العمر، فماذا نعمل لكي نؤمّن العيش الكريم لأبنائنا".

من جهتها، قالت خريجة كلية متوسطة: إن عمرها جاوز 35 عاماً، وهي عاطلة عن العمل منذ أكثر من 14 عاماً،
ومع ذلك استبعدتها شروط حافز من الإعانة، فيما تقول المواطنة "ع،ع": إنها تحمل البكالوريوس في الاقتصاد المنزلي وعاطلة عن العمل منذ نحو 9 سنوات، ظلت طوال هذه المدة تبحث عن عمل دون جدوى، ولم تسعها الفرحة حينما تم الإعلان عن برنامج حافز وبعد انتظار الإعانة لعدة أشهر فوجئت باستبعادها وفق شرط العمر، كونها تبلغ من العمر 36 عاماً.

المواطنون والمواطنات طالبوا بإعادة النظر في شرط العمر لاستحقاق إعانة حافز مشيرين إلى أن النسبة الكبيرة من الباحثين عن العمل تتجاوز الـ30 عاماً، والغالبية القصوى منهم في حاجة لمبلغ الإعانة.

وكان مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن استبعاد من تزيد أعمارهم عن 35 سنة، جاء نظراً للدراسات والمعايير المطبقة دولياً, حيث إنه من المتوقع أن يكون الشخص الذي وصل عمره إلى 35 سنة قد مر على الأقل بتجربة وظيفية في حياته وتركها.

يشار إلى أن وزارة العمل قد حددت أمس معايير الاستحقاق للحصول على إعانة برنامج "حافز" للذكور والإناث، المتزوجين منهم أو غير ذلك، ومنها ألا يقل عمر المستحق عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة, وأن يكون قادراً على العمل, فضلاً عن أن يكون سعودياً أو من أم سعودية.

أكثر من 600 طالبة تقلهن 25 حافلة يومياً إلى الليث
أولياء أمور يناشدون بافتتاح كلية للبنات بأضم تجنباً لتكرار "فاجعة حائل"

عوض الفهمي – سبق- الليث: سيطر الخوف والقلق على أكثر من 600 طالبة يقطعن يومياً مسافة تزيد عن 320 كلم من مركز أضم والقرى المجاورة له إلى مقر الكلية الجامعية الوحيدة في محافظة الليث التابعة لجامعة أم القرى، بعد أن رأين وشاهدن ذلك الحادث الأليم في منطقة حائل وراح ضحيته 12 طالبة، مطالبين في الوقت ذاته بافتتاح كلية لهن في أضم.

وقال عدد من أولياء أمور الطالبات في مركز أضم لـ "سبق"، منهم خاتم بن سعد المالكي ومحمد المالكي ومعيض المالكي وعطية المالكي: "منذ أكثر من عشر سنوات طالبنا وما زلنا نطالب بفتح فرع لكلية البنات المتوسطة والجامعية في مركز أضم، حيث إن هذا المركز هو الأكثر تجمعاً وكثافة سكانية".

وأضاف أولياء الأمور: "أكبر دليل على تأكيد مطالبنا الإحصائيات الدقيقة الصادرة من الكلية المتوسطة للبنات في مدينة الليث، التي تبين وتؤكد أن الحصيلة التعدادية للطالبات في الكلية هن من الطالبات القادمات من مركز أضم والمراكز والقرى المجاورة له، وتبعد مسافة (لا تقل عن 160 كم) شرق محافظة الليث".

وأشار أولياء الأمور إلى أن التكاليف المادية الباهظة التي يتحملونها في سبيل تحقيق تطلعات مواصلة طموح بناتهن التعليمية المحفوفة بالمخاطر عبر الطريق يومياً، باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهلهم.

ونوه أولياء الأمور إلى أن مشاهدتهم لحادث منطقة حائل الذي راح ضحيته 12 طالبة جدّد في قلوبهم الحزن والأسى على مصير هؤلاء الطالبات والخوف الشديد على مصير بناتهم.

وأجمع أيضاً عدد من شيوخ القبائل في مركز أضم ومنهم الشيخ سلطان بن معيض العصماني المالكي والشيخ شرف بن سيال المعافى المالكي والشيخ مهدي بن أحمد الحساني المالكي والشيخ عبد الرحمن المالكي والشيخ محمد المالكي، على أن مطلبهم يتجدد ومعاناة بناتهم تتزايد والمخاطر تحفهن بشكل يومي للوصول إلى مقر الكلية الجامعية الوحيدة في مدينة الليث التي تبعد عن مركز أضم ذات الكثافة السكانية، أكثر من 320 كلم ذهاباً وإياباً، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم سلموا أرضاً في مركز أضم منذ أكثر من أربع سنين لتكون مقراً لفرع كلية جامعية في أضم.

وأكد العديد من اللجان المختصة بهذا الشأن تأكيدهم وموافقتهم على هذا المطلب، إلا أنه لم يتحقق شيء على أرض الواقع، بحسب المشايخ، مجددين أملهم في سرعة تحقيق هذا المطلب الوحيد، ومحملين في الوقت نفسه من كان سبباً في تأخير تنفيذ هذا المشروع الهام عند حدوث أي كارثة لبناتهم على الطريق للوصول إلى مقر الكلية في الليث.