اخبار جريدة سبق اليوم الخميس 22/9/2011 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

وصف مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء بـ"التاريخي" وأكد وجود جدول زمني للتنفيذ

العيسى: القضاء السعودي لا يعاير إلا بمعيار الشريعة وليس لاختلاف المُعتقد والفكر أي اعتبار


عدسة: أحمد آدم
- الدعم المادي والمعنوي للقضاء يفوق الوصف والتوقعات .. والمسؤولية الآن على القيادات القضائية.
- في بعض الأطروحات الإعلامية صورة غير موضوعية عن المؤسسة العدلية، وتغيرت مؤخراً إلى حد كبير.
- المحامي يخدم المترافعين والقضاء ويَحِدُّ بنزاهته من تدفُّق القضايا على المحاكم .
- قريباً مشروع نظام المصالحة والتوفيق ومشروع التكاليف القضائية على الخاسر.
- إنشاء مركز سعودي للتحكيم ضرورة الآن.. وعائده الاقتصادي سيكون كبيراً .
- حالياً.. كتابة العدل تفرغ صك الأرض في 10 دقائق فقط .
- "وزارة العدل" ليست مسؤولة عن "زواج القاصرات" فهي جهة تنفيذ وتوثيق لا تشريع، وقدمنا مقترحاً حوله يُدرس الآن في الدوائر التنظيمية.
- نركِّز على تفعيل مبدأ المراقبة والمتابعة والتقييم وتعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية ولا ننسى مبدأ الثواب والعقاب
- التطوير لا يتم بين يوم وليلة لكنه يحتاج وقتاً.. وهمنا الأكبر أن يلمس المواطن الخدمات ونحن نسارع الخطى ولا نعجل.
- أطلقنا ما نيف على 50 خدمة إلكترونية عبر بوابة الوزارة.. وهناك خدمات جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني .
- قد يُشمل تحديد أجور المحامين باختصاص هيئة المحامين التي نترقب اضطلاعها بمهامها قريباً.
- ليس لدينا محاميات سعوديات "مرخص لهن" ولكن هناك "وكيلات" يترافعن أمام المحاكم منذ عدة عقود.
- الذكرى الوطنية تعني : توحيد وطن .. وانسجام وتجانس لحمة .. وترسيخ مبادئ .. وإرساء كيان على قيم الإسلام وثوابته العظمية .. ومنجزات على كافة المستويات .

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يولي المرفق القضائي جُلَّ اهتمامه للنهوض به إلى المستوى الذي يُرضي طموحات الجميع، مشيراً إلى أن الدعم المادي والوظيفي فضلاً عن الدعم المعنوي المقدَّم للمرفق العدلي يفوق الوصف.

وقال الدكتور العيسى خلال لقائه وفد هيئة تحرير "سبق" إن هناك مراحل زمنية محدَّدة لتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء فيما يخص الوزارة، وإن إدارات الوزارة المعنية قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ المشروع. معترفاً بوجود بعض العقبات التي تم تجاوز العديد منها ، فيما حمَّل كافة القيادات العدلية الاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة أي قصور.

وقال الدكتور العيسى: لا نتحدث على الإطلاق إلا عن المشروعات المنفَّذة أو التي دخلت حيز التنفيذ، ومن منهجنا في إعلامنا العدلي تجاوز سلبيات التسويف في مضمون الخبر حيث لا بد أن يكون له مضمون ومحتوى على أرض الواقع، وكلٌّ يستطيع أن يعد ويؤمل ويصعب في بعض الأحوال التنفيذ وفق ما أطلق من الوعود .

وكشف الدكتور العيسى عن العديد من المشروعات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهر القادم، منها إصدار الوكالات الشرعية وإلغاؤها عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، معتبراً إياها خطوة مهمة ستُسهِّل عمل الكثيرين، وتختصر الوقت والجهد، وكذلك وضع طرفية تدخل على نظام الوزارة المعني لربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بها.


وأضاف: ننتظر بفارغ الصبر اعتماد "التوقيع الإلكتروني"؛ لتدشين نظام المرافعة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات.

وأكد العيسى أنه عند النظر بالأفق التطويري والاستطلاع الأمثل والقراءة العدلية من جميع الزوايا خاصة استدعاء كافة الخيارات ولاسيما الخيارات الشرعية وتحديداً البدائل الشرعية لفض المنازعات، فإننا في واقع الحال لا نحتاج لمزيد من القضاة بقدر حاجتنا إلى إسناد القضاء بالأدوات الشرعية والنظامية التي من شأنها تخفيف العبء عن القضاء. مشيراً إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90%.

وكشف وزير العدل عن مشروع "المصالحة والتوفيق"، الذي يُعَدُّ من أهم المشروعات التي تعد بحلول مهمة لمعاجلة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا ، مع أننا في طليعة الدول في سرعة الإنجاز كما قلنا ذلك مراراً، وهناك هامش من التأخير مقبول لكننا نريد أن نحقق في هذا المزيد من الخطوات نحو الأفضل، وقال إن هذا المشروع في غاية الأهمية ويعد بآمال كبيرة ، موضحاً أنه يدرس حالياً في الدوائر التنظيمية، ويتوقع أن يُخفِّض من نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 إلى 50%.


وحول زواج القاصرات قال العيسى: "وزارة العدل" ليست مسؤولة عن "زواج القاصرات" فهي جهة تنفيذ وتوثيق لا تشريع، ومع ذلك قدمنا مقترحاً حوله يُدرس الآن في الدوائر التنظيمية. وبين الدكتور العيسى أن التطوير لا يتم بين يوم وليلة، فهو يحتاج إلى وقت، وهمنا الأكبر أن يلمس المواطنون الخدمات والحراك ونحن نسارع الخطى ولا نعجل، مشيراً إلى أن ما ينيف على 50 خدمة عدلية إلكترونية تُقدَّم حالياً عبر بوابة الوزارة.

ووصف وزير العدل الإعلام السعودي بأنه "مستنير ومستبصر". مؤكداً أنه يواصل أداءه المهني وَفْق السياسة الإعلامية للدولة، وأن الحالات الخارجة عن هذا السياق تلقى جزاءها والكمال لله وحده، ولا عصمة لأحد منا، فيما أكد أن التعديل الملكي لنظام المطبوعات والنشر أوجد المزيد من الضمانات الشرعية وبخاصة في القضايا التي من شأنها أن تُحال للمحاكم الشرعية.

وكان اللقاء قد اتسم بالشفافية والمصارحة في إجابة معاليه عن الأسئلة المطروحة؛ حيث بدأ بكلمة لوزير العدل، رحَّب فيها بهيئة تحرير "سبق"، مشيداً بـ"سبق" والقائمين عليها وبكل ما تقدمه للمجتمع والوطن من عمل إعلامي وجهد صحفي يتميز بالمهنية العالية والصدق في تناول القضايا والأحداث المطروحة على الساحة المحلية.


وأكد وزير العدل في كلمته أن من لا يعمل لا يُخطئ، وأن البشر ليسوا ملائكة، والعمل المهني الإعلامي مشوب بالمتاعب؛ ولا بد أن تعترضه كثير من العقبات، لكن بهمم الرجال وبالإخلاص قبل ذلك وبعده يمكن تجاوز العقبات والمنعطفات.

وقال الوزير العيسى: "نحن في الوزارة لدينا إدارة متخصصة ترصد رصداً دقيقاً الصورة الذهنية عن المرفق العدلي بشكل عام، ونتابع ما يُطرح في مختلف وسائل الإعلام محلياً ودولياً عن شؤون العدالة في المملكة، خاصة الإعلام الإلكتروني، وفي سياقنا معكم نحرص كذلك على متابعة صحيفة سبق الإلكترونية، ونعلم أنها صحيفة وطنية ذات مصداقية وتتحمل المسؤولية المناطة بها، ولها إيجابياتها في تناول الموضوعات الصحفية، ولها قُرَّاؤها ومتابعوها، ونُثمن وجودها والقائمين عليها وجهدهم الوطني الواضح والمميز، ولا شك أن هذا يسر كثيراً، ولا أحب إلى النفس من الإضافة الإعلامية إذا كانت على مستوى العمل المهني المتميز، وعلى مستوى تحمل المسؤولية الشرعية والنظامية عند الخروج عن المسار كلاً أو بعضاً ، من خلال احترام أنظمة الدولة، ومن ثم تطبيق أحكامها على شخصية واضحة أمامك، تندرج في مشمول منظومة الإعلام المسؤول، ولا تتستر خلف الأسماء الموهومة أو المنتحلة .



وتطرق الوزير العيسى إلى أهمية مناسبة اليوم الوطني، واستعراض ذكراها ومشهدها بتذكُّر المنجزات والعطاءات التي مَنَّ الله بها على هذه البلاد، والتي نستصحبها تفصيلاً دوماً ونعزز من تذكارها الإجمالي في هذه المناسبة عن قناعة بعائدها الإيجابي وأثره في الوجدان والتآلف الوطني، لا عن تبعية وتقليد وهذا يدخل (تخريجاً وتكييفاً وتوصيفاً) في نطاق المصالح المرسلة، والعادات بمساحتها المفتوحة تدخل في منطقة السعة والسلامة في الغالب الأعم ، ولا يدعي أحد أنه يسلك في هذا الأمر بخصوصه مسلك التعبد بنص، والمسلم المستنير يتبين ويتبصر، ويسلك جادة النص فيما يتطلب سلوك جادته، ويكون على حذر من عادات لا عبادات قد تدخل في نطاق الحظر لكن ليس هذا منها، وإنما الأعمال بالنيات، وفتح باب سد الذرائع كتضييقه ودين الله وسط بين هذا وذاك، والصحيح أن تحريم الحلال أشد في دين الله من تحليل الحرام؛ فالحلال هو الأصل والحرام خلافه، والحلال لا يحتاج لدليل، ولا يَنْسِبُ في مجمله للشرع قول، آخذين في الاعتبار أن الافتراء على الله يكون كذلك بالحل والحرمة، وفي الحل يكون عموماً بتحليل ما حرم الله، في تفاصيل تطول ليس هذا المقام مقام الإفاضة فيها، ويجب في هذا التأكيد على تحريم الابتداع في الدين ومن نسبة كثير من البدع إلى العوائد وأصل الحل والجواز في خلط ظاهر، وهذا خطأ بين يجب التنبه له والحذر منه، والمتابعة لغيرنا كما تكون في الأفعال تكون في كذلك في الأقوال والمصطلحات ، وقد بينت هذا في كتاب لي باسم: " ألفاظ الشريعة وبذيله معجم البدائل الإسلامية"، وقد عَدَلَتْ الدولة عن مصطلح التقليد والمتابعة في هذا الأمر، عن العيد إلى اليوم الوطني وهو من حرصها وتوقيها ومزيد تحفظها، ومن أخذها بسنة الإسلام في أنْ لا عيد سوى عيدي الإسلام، مع مراعاتها في الأخذ بفكرة اليوم الوطني بتوقيها المصطلحي مصالح لا تخفى، زادها الله من فضله وتوفيقه، والمخالفة في مثل هذا وخاصة في الألفاظ والمصطلحات والبعد عن الشبهات مطلب شرعي، وهو مسلك الدولة في سيرها المسدد بحمد الله على جادة الهدي القويم وخطو السلف الصالح.


مضيفاً بأن الذكرى الوطنية تعني استدعاء الذاكرة نحو مفردات ومعانٍ ومضامين تشمل : توحيد وطن .. وانسجام وتجانس لحمة .. وترسيخ مبادئ .. وإرساء كيان على قيم الإسلام وثوابته العظمية .. ومنجزات على كافة المستويات .


واستطرد الدكتور العيسى قائلاً: نحن من واقع المسؤولية في القطاع العدلي نستذكر المنجزات الوطنية المهمة في خدمة مرفق العدالة، وهي عديدة، ويأتي في طليعتها المشروع التاريخي الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي خصص له 7 مليارات ريال سعودي؛ وتوفيره كذلك العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.

وقال الوزير العيسى: "من المنجزات الوطنية التي نسعد بها في ذكرى اليوم الوطني الدعم المادي والمعنوي للقضاء الذي يفوق الوصف والتوقعات، لتبقى المسؤولية الآن على عاتق القيادات العدلية بأن تضطلع بواجبها حيال تنفيذ هذا المشروع الكبير والرائد كل فيما يخصه ".

وبسؤاله عن الجدول الزمني المحدَّد لإنجاز هذا المشروع قال: "مرسوم المشروع خوطبت به وزارة العدل، كما خوطبت به الجهات العدلية الأخرى لتنفيذ مهماتها حياله حسب اختصاص كل جهة، ونحن في الوزارة معنيون في هذا المشروع بنصيب مهم للغاية يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والإنشائية والتجهيزية والتقنية وأعمال الإسناد الوظيفي والتدريبي، والتواصل الدولي، ونشر الثقافة العدلية، وهي مهام كبيرة، خطت فيها الوزارة خطوات حثيثة وَفْق معطيات الأرقام الرسمية والمنجزات الماثلة للعيان".


وأكد وجود جدول زمني واضح يراعى فيه التواريخ التقريبية لا القاطعة، وقال : عندما نقول هذا فإنما نتحفظ من بعض عقبات التنفيذ التي تخرج عن الإرادة وليس في وسعنا تجاوزها إلا بمضي بعض الوقت، ومن هو في خضم العمل، وفي غمار صعابه ومسؤولياته ليس كمن يرقب ويطالب دون أن يكون على إحاطة بالتفاصيل، ومع هذا نعد الجميع بخير كثير، فالدعم الذي يلقاه القطاع العدلي من قبل القيادة الرشيدة لم يجعل لأي من القطاعات العدلية عذر ألبتة .

كما أشار وزير العدل إلى وجود بعض الأطروحات الإعلامية التي تحمل تصوراً غير موضوعي عن المؤسسة العدلية، لكنها بحمد الله تغيرت مؤخراً إلى حد كبير وكان لملتقى القضاء والإعلام أثر بارز في إيضاح الصورة الحقيقية للمنظومة العدلية كما كان للمكاشفة والمصارحة والشفافية التامة في محاور وأطروحات الملتقى سبب وأثر ما يدل على أن إعلامنا لا ينطوي في هذا إلا حسن نية لكنه يريد الحقيقة والشفافية بالمعلومة الدقيقة والواضحة ، والإعلام أداة من أدوات الرقابة يجب احترامها وتقديرها وتثمين دورها، وكان لمعالي أخينا العزيز الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أثر في إيجاد معادلة التوازن الإعلامي في هذه الأمور، وفق معطياتها المعاصرة وتحولاتها ومفاهيمها الجديدة التي تستصحب ثوابت السياسية الإعلامية للمملكة، وذلك بأفقه المعروف ووجدانه الوطني، ولا شك أن البعد الغائب في هذا تكمن حقيقته (جملة لا تفصيلاً) في أن القضاء يخرج منه اثنان، أحدهما راضٍ، والآخر ساخط.

واستدرك قائلاً: "الساخط هو في الغالب ظالم لشبهة أو شهوة، وهذا الصنف صوته عالٍ ومتى استطاع وأتيحت له الفرصة فإنه لا يُبقي ولا يذر في مد الإساءة والتشويش والتشويه، لكن لا يصح إلا الصحيح والعدالة لا تنظر إلا إلى تحقيق عدل الشريعة، ولو راعينا هذا الشطط في أي من إجراءاتنا لاختلت موازين العدالة ".





وبحسب وزير العدل فإن المحكمة إذا دخلها 1000 شخص، وخرج منها 500 راضون فإن الـ500 الباقية سيكونون غالباً ساخطين، وصدق من قال: (نصف الناس أعداء لمن حكم هذا إن عدل)، مؤكداً أن وزارة العدل تعاني من هذا الأمر وهي تختلف تماماً عن بقية الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدماتها بهدف إرضاء الجميع، والقضاء بخلاف هذا تماماً فنحن لا نقدم خدماتنا العدلية في القضاء بهدف إرضاء الجميع بل بهدف العدل بينهم رضي من رضي وسخط من سخط .

وشدَّد على أن القضاء لا يجامل أحداً ولا يعاير إلا بمعيار عدل الشريعة فيما يدين الله به، موضحاً أن لدى الوزارة أجندة ومسؤوليات كبيرة جداً؛ فهي تتعامل مع ما يقارب 400 مرفق عدلي لا بد من تعاهدها بالتجهيز والتشغيل، وكذلك مسؤولية حوالي1500 قاضٍ وحوالي 700 كاتب عدل، تلتزم الوزارة بإنفاذ الدورات التدريبية لهم والتي يجب أن تكون بأكثر من دورة تدريبية لأي من أصحاب الفضيلة في العام الواحد، كل هذا فضلاً عن مسؤولية تدريب وتطوير بقية آلاف الموظفين، ولا أخفيكم فإن مشوارنا في التقنية خدمنا كثيراً وسهل إجراءاتنا، وجعلنا على مدى سنتين على التوالي نحصد مكسباً عالمياً بحصولنا على الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية بشهادة البنك الدولي.




وأكد وزير العدل أن الوزارة أطلقت أكثر من 50 خدمة إلكترونية عبر بوابتها، وهناك خدمات إلكترونية أخرى جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني ومن ذلك اطلاق خدمة إصدار الوكالات عبر بوابة الوزارة دون تكبد عناء الحضور لكتابات العدل، ثم استلام الوكالة عن طريق كتابة العدل مجاناً، أو عن طريق البريد السعودي بعد دفع الرسم البريدي للبريد، أما ما لا يحتاج إلى التوقيع الإلكتروني فقد تم تنفيذه ونُشر عنه في إعلانات الوزارة عبر الصحف المحلية.

وقال الدكتور العيسى بشأن التأكد من صحة معلومات الوكالات الإلكترونية: "للتأكد من صحة الوكالات الشرعية سيكون هناك طرفية للمؤسسات العامة والخاصة ولاسيما المحاكم واللجان ذات الصلة والمصارف والبنوك، تتيح الدخول لنظام الوزارة المعني بهذه الخدمة ومن ثم التأكد من صحة الوكالة ومعلوماتها حتى لا تكون مزورة أو معدلة بالتلاعب وكذلك التأكد من سريان مفعولها.

أما فيما يتعلق بالترافع الإلكتروني فيعترف الوزير العيسى بأن أمام الوزارة عقبتَين، الأولى اعتماد التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه تمت المرحلة الأولى من إعادة هندسة الإجراءات، وجارٍ استكمال ما تبقَّى منها، ويستطيع طالب الخدمة العدلية حالياً تقديم صحيفة الدعوى عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية، ثم يجدها لدى المحكمة، مبيناً أن هذا أراح الكثيرين. أما العقبة الثانية فهي عدم الإلزام بتوكيل محامٍ؛ فمن يريد الترافع عن نفسه ولا يرغب في توكيل محام، فله الحق في ذلك، كما أن النظام أتاح في عدد معين توكيل غير محام، وثمة نسبة لا بأس بها من هؤلاء لا يحسنون التعامل مع التقنية الحديثة، لكن متى كان المترافع محامياً حصراً فإننا نستطيع إلزام المحامي بالتعامل مع التقنية، ويقول وزير العدل: "لدى الوزارة خطة في هذا الشأن، تعتمد في مقترحها أن يكون الإلزام بتوكيل محامٍ وفق أسلوب مرحلي، يبدأ بالمدن الرئيسية ثم يتدرج". وقال إن المحامي يخدم المترافعين والقضاء ويَحِدُّ


بنزاهته من تدفُّق القضايا على المحاكم، فالمحامي بمسلكه المهني الشريف لا بد أن يبصر موكله بحقيقة ما يراه تجاه قضيته عادلة أو غير عادلة، ومن ثم رفعها أو تركها.

وكشف وزير العدل أنه قد تم إعداد مشروع نظام المصالحة والتوفيق، وإعداد مشروع التكاليف القضائية على الخاسر، وهناك مشروعات أخرى تُدرس الآن لدى الدوائر التنظيمية للدولة، مؤكداً أنه - حسب دراسات الوزارة - توجد إحصائية عن بعض الدول الغربية، توضح أن قوانين الوساطة والتوفيق لديها حدَّت من 90% من تدفق القضايا على القضاء وهذه أرقام كبيرة لولا أنها موثقة لدينا لاستبعدنا في بادئ الرأي صحتها، وفي بعض الدول العربية كانت النسبة 40%، ومن المتوقع - حسب استطلاعات الوزارة - أن تخفف النسبة محلياً من 40% إلى 50% من القضايا، وهذه نسبة كبيرة جداً - بحسب وزير العدل -.

وبيَّن أن القضاء ليس إمامه إلا الحُكْم القاطع، رضي مَنْ رضي، وسخط من سخط، أما المصلح فيراعي رضا الجميع، والأمل والطموح ينصبان على القضايا الزوجية والأقارب لتسويتها عبر مكاتب "الصلح"، التي نسعى لأن تكون خارج نطاق المحاكم؛ حتى لا يلجأ الأزواج والأقارب للمحاكم فوصولهم للمحاكم يمثل في تاريخهم الأسري صدعاً يصعب أن ينسى، وهذه المكاتب تضم خبراء شرعيين واجتماعيين وخبراء تربويين متخصصين في معالجة هذه القضايا، كما أن مكاتب الصلح لا تنحصر في نظر هذه القضايا بل تعم الجميع ما عدا ما استثناه مشروع التنظيم، لكن أكدنا على تلك القضايا لأهميتها وإلحاحها أكثر من غيرها.



ويقول: "يمكن أن أقول دون مبالغة إن 90% من القضايا الزوجية يمكن أن تُحَلّ بالصلح عن طريق المكاتب دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم".

وحول القضايا التجارية بين المؤسسات والشركات قال: "يهمنا في هذا الموضوع أن تُحَلَّ مشاكلهم عن طريق مكاتب الصلح بعيداً عن المحاكم؛ لأهمية استمرار الود والاحترام والثقة المتبادلة بين هذه المؤسسات الوطنية، وهو ما نحرص عليه كثيراً".

وتناول الدكتور محمد العيسى حول هذه النقطة موضوع التحكيم مؤكداً حرص الوزارة على نشر الثقافة العدلية في المجتمع وتحديداً فيما يخص أهمية التحكيم، وكذلك الأخذ بدقة بالقواعد العامة في التحكيم وفي طليعتها عدم تدخل القاضي في موضوع القضية، بحيث يقتصر على ما يتعلق بمراقبة الحكم التحكيمي في عدم مخالفته للنظام العام للدولة والمبادئ القضائية العامة التي تمثل في تكييفها نظاماً عاماً للدولة؛ وقال وزير العدل: "حالياً تعاني المحاكم من كثرة قضايا المقاولين على خمسة آلاف أو أربعة آلاف ريال، ولو كان هناك شرط تحكيمي بينهما لانتهت دون إرهاق كاهل المحاكم بمثل هذه القضايا، ومن باب أولى القضايا الأخرى الأكبر منها التي يمكن إنهاؤها عن طريق التحكيم وهو أسلوب شرعي كما أن فكرة المصالحة والتوفيق التي تحدثنا عنها أسلوب شرعي كذلك وكل من المحكم وعضو مكاتب الصلح لا بد أن تنطبق عليه شروط شرعية ونظامية تؤهله لذلك ليأخذ الصفة الرسمية باعتمادها النظامي، ولدينا في الوزارة إدارة للتحكيم ، ولا مراء في أنه لا بد له لمزاولة مهنة التحكيم من ترخيص نظامي ".


ويطالب الدكتور العيسى بمركز سعودي للتحكيم، متوقعاً أن يكون له عائدٌ ومردودٌ اقتصادي كبير جداً فضلاً عن عوائده في خدمة العدالة واقتصادياتها؛ حيث يقول: "الفراغ لدينا كبير في هذا الجانب؛ ولا بد من مركز سعودي للتحكيم، يساعد في حل كثير من المنازعات التجارية؛ فبعض الدول الأوروبية شكَّلت لها عائدات التحكيم في إحدى السنوات ثاني المصادر في دخلها التجاري، وهذا ملحظ اقتصادي مهم، وسيخفف عن المحاكم الشيء الكثير". وأكد أن ذلك أيضاً خيار شرعي يتطلب التفعيل بشكل عاجل، وقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بسرعة دراسته وإنهائه خلال شهرين .

وعن ازدواجية الصكوك أكد أنه تمت معالجة العديد منها، وقال إن لجان الفحص والمراجعة لبعض الصكوك في بعض كتابات العدل على وشك إنهاء أعمالها. وذكر أنه في الفترة القريبة السابقة، وبسبب اشتراط الأرض للقرض، خاصة بعد الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقارية، تدفق على كتابات العدل في المدن الرئيسية وخاصة في الرياض أعداد غفيرة من المراجعين للتقديم للصندوق، مشيراً إلى أنه في إحدى الحالات سجلت بعض الأراضي إفراغاً عليها خلال أيام متقاربة أكثر من 30 مرة، وهذا يعني أن اشتراط الأرض للقرض كان اشتراطاً شكلياً، ولكن الآن ولله الحمد - والحديث للوزير- انتهى هذا الأمر، وتم تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر بعدم الاشتراط، وخَفّ العبء، وأصبحت الإجراءات في كتابة العدل حالياً تُنهَى خلال 10 دقائق فقط، كما تم تدريب عدد من كُتّاب العدل تدريباً عالياً في الداخل والخارج، وقاموا بزيارات لمؤسسات توثيقية خارج المملكة، واطلعوا على تجاربهم، ولا ننكر وجود بعض الازدحام في بعض كتابات العدل في ساعات وأيام معينة مع أن هذه تقلصت إلى حد كبير بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر، وإشكالية التدفق العشوائي على كتابات العدل تعالج بالمواعيد وهو ما فعلناه في الأيام الماضية، لنعود إلى إعطاء الموعد في نفس اليوم، ولا ندعي في هذا الكمال فالكمال لله وحده، ونحن بشر من لا يخطئ لا يعمل، لكن حسبنا أننا نبذل قصارى جهدنا وغاية وسعنا، ونُسَخِّر كافة إمكاناتنا، ولن نتقاعس عن خدمة المواطن فنحن منه وإليه ومسؤوليتنا خدمته وتسهيل متطلباته العدلية وفق الشرع والنظام، ولا أنسى وقد كنت قريباً في زيارة لكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة وقد واجهني أحد المراجعين مغاضباً وهو يلوم ناعياً على تعطيل وقته وجهده في مراجعة كتابة عدل مكة وعندما تأملت صكه وإذا به قد أفرغ الأرض وسألته كم أخذ منك الوقت قال تعطل من يومي أكثر من نصف ساعة وأنا أريد هذا الإفراغ أو كلاماً نحو هذا فقلت في غالب الدول تأخذ حتى تفرغ أرضك بضعة أشهر وتنزعج من بضع دقائق، ولا أخفيكم عندما زارنا وفد البنك الدولي لتقييم عمل كتابات العدل دهش من سرعة واختزال الإجراءات وعلى إثر ذلك وبعد عدة استطلاعات للبنك أعطى المملكة ممثلة في وزارة العدل استحقاق الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية كما أشرنا .

وفيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار أفاد بأن المشروع خطا خطوات إيجابية وفاعلة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والعمل في هذا مشترك مع البلديات وإن كان نصيب الوزارة منه الأهم والأكبر.

وفيما يتعلق بمشاريع الوزارة الجديدة أفاد بأن هناك عقوداً وُقِّعت، وتم الانتهاء منها، وسيتم إن شاء الله توقيع بقية العقود الأخرى بعد استكمال المخططات والرسومات والإجراءات اللازمة.


وأكد الدكتور العيسى أن التطوير لا يتم خلال يوم وليلة؛ حيث يتطلب وقتاً، والأهم أن يلمس الجميع الحراك والعمل؛ فبعض الخطط التطويرية للوزارة تم تنفيذها بنجاح، واستفاد منها المواطن.

وحول أهمية تفعيل المكتب القضائي في المحاكم أفاد بأن هناك تفعيلاً للجوانب المساندة للقضاة في الجانب الإداري، وليس هناك نقصٌ في الموظفين لدى المحاكم في الجملة بل المشاكل تنحصر في إعادة تأهيل المكتب القضائي وحُسْن إدارة الوقت وتفعيل دور كل عمل إداري مساند للقاضي، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات استشارية وتدريبية على إجراء مسح للمحاكم لمعالجة هذه الأمور، واستفادت منه بالفعل بعض المحاكم، والبعض الآخر في الطريق.




وقال وزير العدل: "التركيز حالياً على التدريب وعلى التفعيل الجاد لمبدأ المراقبة والمتابعة والتقييم مع تعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية، ولا ننسى أبداً مبدأ الثواب والعقاب".

وحول ارتفاع أتعاب المحامين في السعودية ودور الوزارة في الحد منها أشار إلى أن أتعاب المحامين في السعودية ليست الأغلى بل في حدود الوسط، والمبالغات في هذا ليست ظاهرة بل هي حالات استثنائية. مؤكداً أن هذا الموضوع أُثير العام قبل الماضي، وقد درس ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من قِبل قضاة وحقوقيين ومحامين، وقد يشمل باختصاص هيئة المحامين التي نترقب اضطلاعها بمسؤولياتها ومهامها في الوقت القريب.

وعن أبرز معوقات منظومة العمل العدلي في الوزارة بشكل عام قال: "المعوقات التي تواجهنا بشرية في المقام الأول، والمال لم يكن أبداً عائقاً أمامنا، وثمة إجراءات إدارية يصنفها البعض في دائرة المعوقات، لا لسوء وسلبية في الجانب الإداري بإطلاق، بل لأنه يتطلب بعض الوقت، ونحن أمام رأي عام يستعجلنا بإلحاح ولا ينتظر الزمن الذي تتطلبه الخطط التدريبية والإجراءات الإدارية التي تأخذ في غالب الأحيان كثيراً من الوقت".



وبشأن حق المرأة في ممارسة المحاماة والمرافعات أمام القضاء قال: "ليس لدينا محاميات مرخص لهن، لكن من حق المرأة الشرعي أن تترافع عن نفسها أو غيرها بموجب وكالة شرعية، وقد استقر القضاء السعودي على سماع مرافعة المرأة وكيلة أو أصلية، ولم يميز القضاء بينها وبين الرجل بل أتاح لها الفرصة الكاملة للإدلاء بما لديها، وهذا معمول به من عدة عقود وليس وليد اللحظة أو الفترة الأخيرة، وهناك وكالات من المرأة للمرأة بل ومن الرجل للمرأة من أربعين سنة وتدخل بها أروقة المحاكم، وتترافع وفق ضوابط الشريعة، أما الترخيص لها مهنياً بمزاولة المحاماة فهناك نص نظامي يشترط الخبرة وبالتالي لا بد من معالجة نظامية لهذا النص، يسمح بالترخيص المهني لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية مقدرا ظروف انطلاقتها الأولى، ولا أخفيكم فإن عدداً من الوكيلات لا تريد الترخيص لها كمهنية وهي تمارس حالياً حقها الشرعي والنظامي في التوكل عن الغير، وذلك من أجل الانفلات من أحكام نظام المحاماة الذي كثيراً ما يطبق عقوبات صارمة بما في ذلك سحب الرخصة نهائياً من بعض المحامين .

وفي نهاية اللقاء قام وزير العدل الدكتور محمد العيسى بتكريم وفد صحيفة "سبق" الإلكترونية، وقدَّم درع الوزارة التقديري لها، استلمه من معاليه المدير العام لصحيفة "سبق" علي الحازمي ورئيس التحرير محمد الشهري، بحضور نائب رئيس التحرير لطفي عبد اللطيف والزميلين شقران الرشيدي وسلطان المالكي.

المصدر: منتديات مدينة الاحلام