اخبار جريدة الرأي اليوم الخميس 11-8-2011 - أخبار صحيفة الراي اليوم

عمان - الرأي - من المرجح أن يتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الأحد التعديلات المقترحة على الدستور التي أعدتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور.
وكانت اللجنة التي عهد اليها جلالة الملك في شهر نيسان الماضي, لمراجعة نصوص الدستور بهدف إحداث تعديلات تقود لإصلاحات سياسية حقيقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي , قد فرغت من انجاز التعديلات بصورتها النهائية امس .

عمان – سليمان أبوخشبة - قال البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء من خلال اّخر بيانات صادرة عنه ان اجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري 2011 بلغ نحو 7586 مليون دينار وبما يعادل نحو 2ر10699 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 8679 مليون دينار وبما يعادل نحو 12241 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي 2010 مسجلا بذلك تراجعا بمقدار حوالي 1093مليون دينار وبما يعادل حوالي 1542 مليون دولار أمريكي وبنسبة انخفاض بلغت نحو 6ر12% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 .
واضاف المركزي من خلال اّخر بياناته أمس ان اجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية بنهاية شهر حزيران البالغ 10699 مليون دولار سجلّ انخفاضا بالمقارنة مع رصيده المسجل بنهاية شهر ايار الذي سبقه والبالغ نحو 10990 مليون دولار دولار وبلغ الانخفاض نحو 291 مليون دولار امريكي وبنسبة تراجع بلغت نحو 6ر2% عن مستوياته المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه .
إلى ذلك يغطي الاحتياطي الرسمي البالغ 10699 مليون دولار بنهاية حزيران الماضي احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لمدة تزيد عن 5ر7 شهر اذ تعتبر هذه الفترة الزمنية مناسبة وفق المعايير والمقاييس المطبّقة والمتعارف عليها دوليا .
ووفقا للبيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني فقد كان الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية قد سجّل أعلى مستوى له خلال شهر كانون الثاني من بداية العام الجاري 2011 ووصل حجم الاحتياطي الرسمي خلال الشهر ذاته حوالي 12298 مليون دولار امريكي وكان حجم الاحتياطي ذاته يكفي لتغطية احتياجات المملكة من السلع والخدمات لفترة تزيد عن 5ر8 شهر وهي من الفترات القياسية المتعارف عليها دوليا .
من جانب اّخر سجّلت أرصدة الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية شهر حزيران ارتفاعا بنسبة 7% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 لتبلغ نحو 5229 مليون دينار مايعادل نحو 4ر7 مليار دولار مقابل نحو 4888 مليون دينار مايعادل نحو 9ر6 مليار دولار امريكي بنهاية العام الماضي وأستحوذ القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم بالجزء الاكبر من حجم الودائع المصرفية بالعملات الاجنبية لدى البنوك المحلية بالمملكة ليستأثر بنسبة 7ر98% من الاجمالي منها 2ر65 % حصّة القطاع الخاص المقيم ونسبة 5ر33% نصيب القطاع الخاص غير المقيم فيما توزعت النسبة المتبقية للقطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية وبواقع 6ر0% و 7ر0% لكل منهما على التوالي.

عمان- نسرين الكرد-تنقلت أم مهند على أكثر من خمسة مكاتب لاستقدام خادمة حتى وجدت ضالتها في مكتب تقدمت بطلب اليه، لكنها ما زالت تنتظر منذ أكثر من شهرين وصول خادمتها الاندونيسية.
وجود الخادمات في المنازل لم يعد ترفا اجتماعيا خصوصا لدى اصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين لا يخفي بعضهم أن البديل عندهم ربما « الاستسلام والذهاب الى دار الايواء».
حالة الضرورة تلك ربما تكون أقل لكنها موجودة لدى النساء العاملات اللاتي يحتجن للمساعدة في الأعباء المنزلية.
«سوق الخادمات» يشهد في آن معا شحا في المستقدمات وارتفاعا في الاسعار فالفلبينية كلفتها (3500) دينار، والاندونيسية (3) آلاف ، والسريلانكية (2500) دينار، وفقا لنقابة استقدام واستخدام العاملات في المنازل.
اذن - بحسب مواطنين- ستحرم الأسعار المرتفعة فئة كبيرة من ذوي الدخول المحدودة من استقدام خادمة خصوصا في ظل معادلة الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء المعيشة ليقتصر وجود الخادمة على بيوت الطبقة الميسورة فقط.
نقابة الاستقدام ترى أن مكمن المشكلة في الإغلاق المتكرر للأسواق المسموح الاستقدام منها وعدم فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل الأمر الذي أدى إلى تحكم المكاتب الموردة للعمالة في دول شرق آسيا بأسعار الاستقدام ورفعها بشكل متكرر وتعثر المعاملات.
فمكاتب الاستقدام ومن خلال الأسواق الحالية « لا توفر سوى 10% من حاجة المواطنين»، يؤكد رئيس نقابة الاستقدام خالد الحسينات الذي يضيف أن معظم العاملات» أما يتأخرن بالوصول أو لا يصلن».
ويشير إلى أن العديد من المواطنين بانتظار فتح الأسواق الجديدة كون أسعار الاستقدام «ستنخفض بشكل كبير من باقي الأسواق أيضا».
حالة الانتظار مشتركة بين المواطن والنقابة لتطبيق قرار استقدام خادمات من نيبال وفيتنام والمباشرة بتقديم طلبات استقدام عاملات منازل من تلك الأسواق الجديدة.
لكن حالة التأخير في اتخاذ قرار الموافقة على فتح الاسواق الجديدة تفاقم من الوضع لجهة الشح في الخادمات وارتفاع اسعار الموجود، لكن لماذا؟.
وزارة العمل تؤكد أن فتح الأسواق ليس قرارها وإنما قرار وزارة الداخلية التي وافقت على فتح سوقي نيبال وفيتنام لكنها «تماطل في إرسال وفد رسمي لتوقيع اتفاقيات تبادل عمالة وتحديد مكاتب مرخصة ومعتمدة» وفق تصرحات سابقة لوزارة العمل.
لكن نقابة استقدام الخادمات وعلى لسان الحسينات تلمح الى مسؤولية وزارة العمل التي تصف اجراءاتها ب»البطيئة» إذ أن المكاتب ما زالت تنتظر تشكيل وفد رسمي لتوقيع اتفاقية مع الجانب الآخر وتحديد المكاتب المرخصة للاستقدام منها.
ويدعو الحسينات وزارة العمل إلى ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقيات تبادل العمالة مع الجانبين وان لا يكون هناك مماطلة.
ويكشف الحسينات أن النقابة قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع نظيرتها الفلبينية بانتظار ان تقوم وزارة العمل بتوقيع البروتوكول المنظم لعملية ارسال العمالة الفلبينية وعلى اثره سيتم رفع الحظر.
ودعا وزارتي الداخلية والعمل لدراسة فتح أسواق أخرى أيضا وخاصة سوقي أثيوبيا وبنغلادش الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة الاحتكار للاسواق الثلاثة (الفلبين ,سيرلانكا, اندونيسيا) والتي ساهمت في رفع اسعار الاستقدام الى ارقام غير مسبوقة.
وأشاد بقرار وزير الداخلية فتح السوق النيبالي مؤخرا امام المكاتب، موضحا ان تكلفة الاستقدام من نيبال لن تتجاوز الألفي دينار والرواتب بين (175-200) دولار.
وتسبب الإغلاق المتكرر للأسواق الحالية في تعثر استكمال إجراءات حوالي 5 آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملات لهم، اذ تصل كلفة الاستقدام لهذه المجموعة من العاملات الى 6 ملايين دولار بحسب ما جاء في بيان سابق للنقابة.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (70) ألف عاملة منزل منهم (40 )ألف اندونيسية و(15) ألف فلبينية وحوالي (15) ألف سيرلانكية فيما يبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام.
اذن حتى ينفذ قرار فتح الاسواق الجديدة، ستظل ام مهند تنتظر وصول خادمتها أو أن تستسلم لواقعها والبحث عن خيارات بديلة.

عواصم - ا ف ب - ظهر خميس نجل الزعيم الليبي معمر القذافي امس الاربعاء على التلفزيون الليبي بعد ايام على اعلان الثوار نبأ مقتله، فيما شنت الولايات المتحدة هجوما دبلوماسيا لدى دول افريقية لحضها على التخلي عن حليفها السابق.
وعرض التلفزيون صورا لخميس باللباس العسكري يزور مستشفى نقل اليه «ضحايا لغارات حلف شمال الاطلسي».
وقال التلفزيون ان الزيارة تمت الثلاثاء.
وهو اول ظهور لخميس (28 عاما) منذ اعلان الثوار الجمعة مقتله.
وكان متحدث باسم الثوار اعلن مقتل خميس اصغر ابناء القذافي في غارة ليلية للحلف الاطلسي على زليتن (150 كلم شرق طرابلس).
ونفى النظام الليبي هذه المعلومات ووصفها بانها «مجرد اكاذيب».
وعلى الصعيد الدولي، تتواصل المبادرات الرامية الى حمل العقيد القذافي على التنحي بعد حكم استمر 42 عاما.
وبدأ مسؤولون في الخارجية الاميركية جولة في افريقيا لحض قادة القارة على الضغط على القذافي من اجل ان يتخلى عن السلطة في ليبيا، على ما اعلنت وزارة الخارجية.
وكان عدد من الدول الافريقية التي استفادت من سخاء النظام الليبي رفضت حتى الان دعوة القذافي الى التنحي وانتقدت عمليات حلف شمال الاطلسي في ليبيا.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان جين كريتز السفير الاميركي السابق في ليبيا ودونالد ياماموتو المسؤول الكبير في الخارجية الاميركية وصلا الاثنين الى اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقي.
والتقى الدبلوماسيان ايضا محمود جبريل المسؤول الثاني في المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين الذي يزور اثيوبيا.
وحاول الاتحاد الافريقي القيام بوساطة في مطلع تموز بين النظام والثوار وعرض اتفاق اطار من اجل ايجاد حل سياسي للازمة غير ان المجلس الوطني الانتقالي رفضه لانه كان يسمح للقذافي بالبقاء في السلطة.
من جهة اخرى سمحت الولايات المتحدة للمجلس الوطني الانتقالي باعادة فتح السفارة الليبية في واشنطن بعدما اعترفت به في منتصف تموز على انه «السلطة الشرعية الحاكمة في ليبيا».
وكان السفير الليبي في واشنطن علي العجيلي قد انشق عن النظام الليبي في شباط مع اندلاع العنف، وانضم الى المجلس الوطني الانتقالي.
كما توجه اربعة نواب اوروبيين سابقين هم ثلاثة فرنسيين وبريطاني مطلع آب الى طرابلس حيث اجروا اتصالات مع نظام القذافي.
واكد النواب السابقون وبينهم الفرنسي تيري كورنييه (الحزب الراديكالي، يمين الوسط) رئيس الجمعية الدولية للمناطق الفرنكوفونية في بيان «كيف لا نتساءل حول تدخل عسكري كان في البداية شرعيا بتفويض من الامم المتحدة للسيطرة على الاجواء الليبية وحماية المدنيين في بنغازي وتبين لنا بعد ذلك انه فقد حياديته ومبرراته الاولية».
واوضح كورنييه ان نوابا في منطقة الساحل طلبوا منه تنظيم هذه الزيارة لطرابلس بين الرابع والسابع من اب.
ويقود الحلف الاطلسي منذ 31 اذار تدخلا عسكريا في ليبيا بتفويض من الامم المتحدة بهدف حماية المدنيين من القمع الدموي الذي يمارسه نظام القذافي ضد الثوار.
من جهتها اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد الاوروبي شدد امس العقوبات المفروضة على النظام الليبي «نظرا الى خطورة الوضع» في هذا البلد.
وكانت الخارجية الفرنسية اعلنت الثلاثاء هذه التدابير قبل تبنيها رسميا.
وقالت اشتون في بيان ان العقوبات شملت مؤسستين جديدين «مرتبطين بشكل وثيق بمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان» في ليبيا.
وحتى الان جمد الاتحاد الاوروبي الارصدة والموارد المالية لسلطات ستة موانىء و49 كيانا و39 شخصا متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في ليبيا.
كما منع الاشخاص ال39 وبينهم القذافي وافراد اسرته من دخول اراضي الاتحاد الاوروبي بحسب اشتون.
وذكرت باريس ان العقوبات الجديدة تستهدف شركة الشرارة النفطية وهيئة تطوير المراكز الادارية.
ولم يؤكد الاتحاد الاوروبي بان العقوبات تشمل هاتين المؤسستين.
وسينشر اسم المؤسستين الجديدتين الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.