اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم

عمان – سميرة الدسوقي- اطلق ديوان الخدمة المدنية امس الكشف التنافسي الاساسي لعام 2011 ، و الذي سيتم اعتماده لملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي حسب جدول تشكيلات الوظائف لهذا العام .
وبهذا الاجراء يبدأ الديوان باستقبال طلبات التوظيف اعتبارا من اليوم ، ليطلق بالتزامن مع الكشف التنافسي الاساسي الكشف التنافسي الخاص بالحالات الانسانية.
واستعرض رئيس الديوان الدكتور هيثم حجازي خلال لقاء صحفي امس الاحصائيات المتعلقة بعدد طلبات التوظيف التراكمي والبالغ عددها ( 224982 ) موزعة كالتالي : (52676) طلب توظيف للذكور وتشكل نسبة طلباتهم (23%) من اجمالي عدد الطلبات و (172306) طلبات توظيف للاناث بنسبة (77%) من اجمالي طلبات التوظيف.
كما بلغ عدد طلبات التوظيف للجامعين ( 162344) طلبا ما نسبته (72%) من اجمالي طلبات عدد طلبات التوظيف ، و (62638)عدد طلبات الدبلوم ما نسبته ( 28%) من مجموع الكلي للطلبات.
فيما عدد الطلبات الجديدة التي تم ادخالها على قاعدة بيانات طالبي التوظيف بعد الكشف التنافسي لعام 2010 قد بلغ عددها (34686) طلب توظيف .
و بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي على الحالات الانسانية (3859) طلب توظيف . وبلغ عدد المعينين خلال عام 2010 (8965 ) معينا و معينة و (664) معينا و معينة على الحالات الانسانية ، وعدد المستنكفين عن التعيين خلال نفس العام بلغ (4099) مستنكفاً و مستنكفة .
وقال حجازي انه تم التعامل مع جميع الملاحظات التي وردت للديوان خلال فترة عرض الكشف التنافسي التجريبي و الذي اطلقه الديوان خلال الفترة من 26/5/2011 الى 6/6/2011 عبر موقعه الالكتروني و البالغ عددها ( 20.000 ) تقريباً و التي تم دراستها باهتمام عال و اجراء اللازم بخصوصها و التي كان معظمها تتعلق بتغيير رقم الهاتف أو مكان الاقامة بسبب الزواج او العمل او الاستفسار عن الدور و الترتيب ، و بامكان اي متقدم بطلب توظيف معرفة ترتيبه التنافسي على الكشف التنافسي الجديد من خلال موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo او عن طريق مركز الاتصال الوطني على رقم (5008080) ، اضافة الى انه سيتم ابلاغ المتقدمين من خلال رسائل (sms) عن صدور الكشف التنافسي الجديد.
واشار الى التخصصات المشبعة في مخزون طلبات التوظيف في الديوان و التخصصات المطلوبة في الجهاز الحكومي .
وقال ان البطالة لدى الاناث اكثر منها لدى الذكور حسب الاحصائيات مستعرضا البيانات المتعلقة بالتخصصات التعليمية للاناث و نسب توزيعها جغرافياً .
و اشار الى اهمية اطلاع خريجي الثانوية العامة على اليبانات و الدراسات المتوفرة على موقع الديوان و التي توضح واقعية عملية العرض و الطلب على التخصصات الجامعية و الدبلوم في ظل محدودية فرص العمل في القطاع العام وذلك قبل اختيار التخصص و الالتحاق بالجامعات و الكليات .
ولفت الى انه و حرصا من الديوان على الشفافية و المكاشفة سيتم ارسال نسخة من الكشف التنافسي للجهات الرقابية ( مجلس الامة و مجلس الوزراء و ديوان المحاسبة و ديوان المظالم و هيئة مكافحة الفساد و المركز الوطني لحقوق الانسان) .
واشار الى ان الديوان يؤكد و باستمرار ضرورة تحديث البيانات الخاصة بارقام هواتف اصحاب طلبات التوظيف لضمان تبليغهم بالامور المتعلقة بالترشيح للتعيين او الامتحانات التنافسية و غيرها من الامور المتعلقة بطالبي التوظيف
وقال ان الكشف الحالي زادت طلبات التوظيف فيه عن العام الفائت بنسبة 10,6% ، فيما تم الغاء حوالي 6 الاف طلب جزء منها للعاملين في الجهاز المدني والعسكري ، او من المستنكفين .
واكد ان على الخريجين ان يتجهوا الى القطاع الخاص وذلك لمحدودية فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية .
واشار الى وجود تخصصات مشبعة فرص التوظيف فيها ضئيلة او تكاد تكون معدومة مطالبا الجهات المعنية بالغاء هذه التخصصات ، وطرح تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل سواء في القطاع العام او الخاص .
واكد ضرورة تأهيل الخرجين من التخصصات غير المطلوبة للمساعدة في تعيينهم في تخصصات قريبة من تخصصاتهم .
ولفت الى ان الطلبات الجديدة لا تؤثر على الدور التنافسي انما يتأثر بتغير مكان الاقامة ودخول المستنكفين مرة اخرى على الدور.
وبحسب احصائيات الديوان بلغ العدد التراكمي لطلبات التوظيف لاقليم الوسط 117097 طلب بنسبة 52% ، واقليم الشمال 84948 بنسبة 38% ، والجنوب 22937 بنسبة 10% .
فيما وبحسب المؤهل العلمي بلغ عدد الطلبات التراكمي للجامعين 162344 بنسبة 72% ، ولدبلوم كليات المجتمع 62638 بنسبة 28%.
وبلغ عدد الطلبات التراكمي للذكور 52676 بنسبة 23% ، وللاناث 172306 بنسبة 77% من العدد الكلي .
وبلغ عدد المعيينين لعام الفائت 6965 ، نسبة الجامعين 76%.
فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة لاقليم الوسط 17823 بنسبة 51% واقليم الشمال 12897 بنسبة 37% ، والجنوب 3966 بنسبة 11%، المجموع الكلي لهذه الطلبات بلغ 34686.
اما المؤهل العلمي لطلبات التوظيف الجديدة فقد بلغ عدد الجامعين المتقدمين بطلبات جديدة 26722 بنسبة 77%، ومن الدبلوم 7964 بنسبة 23%.

ديوان المحاسبة رقيب لمراحل الاتفاقية ولا يزال ونرفض محاولات تسييسها والفصل في دستوريتها بيد لجان قانونية
حوار - محمد الدويري- قال وزير النقل المهندس مهند القضاة أن هناك محاولات فردية لتسييس موضوع المطار لاسباب نجهلها لا تأخذ مصلحة الاردن بعين الاعتبار «، وتابع « نرفض الصيغة الاتهامية فاوراقنا مفتوحة ومن يمتلك الملاحظات فهناك قنوات رسمية يمكن اتباعها»، مؤكدا ان احدا لم يتعرض لاجحاف في المشروع وقال « لا يجوز دس كلمة فساد في القضية .
وحول دستورية اتفاقية المطار وانسجامها مع مادة 117 من الدستور قال الوزير ان هناك مختصين وقانونيين يدرسون هذا الجانب ولكنه تابع في ذات الوقت ان اللجان التوجيهية والفنية استعانت بمستشارين متخصصين بشأن الاطار القانوني والفني للمشروع لافتا الى ان الحكومة اخذت رأي ديوان التشريع والرأي قبل توقيع الاتفاقية عام 2007 بحيث انه لا يندرج تحت المشاريع الوارد وصفها في المادة 117 من الدستور.
وإستغرب الوزير ما يثار حول عدم اعطاء الحق لديوان المحاسبة التدقيق على سجلات مطار الملكة علياء الدولي مؤكدا ان فريقا متخصصا يضم مندوبين من الوزارة وديوان المحاسبة يدقق باستمرار ويرفع تقريرا شهريا للجهتين.
واكد وزير النقل في حديث ل « الرأي « تناول فيه بالتفصيل جوانب متعددة في قطاع النقل ان الحكومة تقاضت رسوم تاخير تجهيز المطار بمقدار 8ر1 مليون دينار لافتا الى ان ما اثير حول هذا الموضوع ليس صحيحا وقال ان المستثمر منح 168 يوما اضافيا لانه طلب توسعة اضافية مساحتها 4 الاف متر مربع كلفته 40 مليون دولار لزيادة الاستثمار داخل مرفق المطار الذي يعود بالمنفعة بشكل عام.
وفيما يتعلق برسوم السفر التي يتقاضاها المستثمر قال القضاة ان مجموعة المطار الدولي تتقاضى رسما بمقدار 30 دينارا 10 دنانير منها تذهب للحكومة والبقية تحصل الحكومة منها 5ر54% و5ر45 يذهب للمستثمر مشيرا الى ان الاجراء قانوني وفق قانون الطيران المدني، مشيرا في الوقت ذاته ان المستثمر معفي من الضرائب بموجب الشروط المرجعية لطرح عطاء المشروع مثل العديد من المشاريع الاستثمارية داخل الاردن .
واكد في الوقت ذاته ان ديوان المحاسبة ومن خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية قد شارك في كافة مراحل طرح واحالة العطاء وصولا الى توقيع الاتفاقية.
وفي سياق اخر كشف وزير النقل عن دراسة مد سكة حديد مع دولة فلسطين وليس مع اسرائيل ، واكد ان لا سكة حديد مع اسرائيل الا في حال الوصول الى العملية السلمية واقامة دولة فلسطين المستقلة.
وبين الوزير في معرض اجابته على اسئلة « الرأي» ان الحكومة تسعى الى توقيع اتفاقية اجواء مفتوحة للطيران مع مصر مشيرافي ذات الوقت ان موضوع انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي سيفتح افاقا بهذا الصدد ولكنه قال «من المبكر الحديث عن هذا الموضوع».
وقال القضاة ان قطاعي النقل للركاب والبضائع في الاردن لا يزالان يحتاجان الى جهود لتطويرهما مشيرا الى أن الحكومة لديها خطتان لتطوير قطاع الشاحنات واحدة مدتها 3 سنوات واخرى ثمانية لافتا الى ان وزارة النقل سترفع قريبا الى مجلس الوزراء خططا جديدة لتطوير قطاع نقل الركاب ومنح مزيد من الحوافز للمشغلين لتحسين الخدمات.
وفيما يلي نص الحوار:
في بداية الحديث عن النقل ، هل لك ان تفسر لنا ما اثير حول اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي مثل التدقيق المالي على بنودها ودستوريتها؟
- فيما يتعلق بما أُثير حول اتفاقية المطار فان الاصول المرعية والقنوات الرسمية افضل للاطلاع على التفاصيل من اثارتها بهذا الشكل خاصة عندما يتعلق الامر بموضوع مهم ومستثمرين دائما نحاول ان نشجعهم على الاستثمار لان أي نشر غير دقيق للمعلومات في الصحف قد يعطي رسائل خاطئة لا تصب بمصلحة الاردن.
ادرك اهمية ان يطلع الرأي العام الاردني على المسائل الجوهرية وهذا أمر طبيعي ولكن وضع هذا الملف بصيغة اتهامية ومشوشة فهذا لا يجوز وبهذا يكون الموضوع قد خرج عن هدفه الى الاثارة والتحريض .
اثيرت قضية ان الاتفاقية لا تتضمن بنودا تسمح للحكومة أو ديوان المحاسبة بالتدقيق المالي والفني على المستثمر الذي يدير المشروع ولكن هذا الادعاء عار عن الصحة تماما فهناك مادة 9 / 16 في الاتفاقية تمنح الحق الكامل للتدقيق على المشروع فالتدقيق يتم من قبل موظفين من ذوي الكفاءة العالية ومتخصصين بالمعاملات الحسابية الدقيقة والمعقدة حتى نطمئن بان الحكومة حصّلت المال العام ضمن بنود الاتفاقية ، ويشارك ضمن هذا الفريق الرقابي موظفون من ديوان المحاسبة كمستشارين ومدققين للفريق الفني ، وهؤلاء المدققون جميعهم يرفعون تقريرا شهريا للوزارة وترسل نسخة الى ديوان المحاسبة ايضا واذا كان هناك استفسارات فان الفنيين يجتمعون من الطرفين لمناقشتها وتوضيحها . فنحن لم نتلق حتى الان أي ملاحظة حول نتائج عمل هذه اللجنة..
وفي الواقع استغرب كثيرا مما يثار في الصحف ان الاتفاقية لا تخضع للتدقيق .
ولكن هناك من يقول ان المستثمر معفي من الضرائب، وانه يحصل ضرائب اضافية على تذاكر المسافرين؟
- فيما يتعلق بموضوع ضريبة الخدمات والمبيعات ، ينص العقد على اعفاء المستثمر من هذه الضرائب ومجموعة المطار الدولي ليست اول مستثمر يحصل على هذا الامر، فالحكومة اعفت الكثير من المشاريع الاستثمارية في هذا الصدد ولكن ما اثير في الصحف هو خلط ما بين طلب شركة المطارات الاردنية وهي شركة حكومية اردنية مملوكة للحكومة بالكامل وتدير مطار عمان المدني (ماركا) وطلبت اعفاءات ، ولكن طلبها رفض ، اما الاعفاءات الممنوحة لمستثمر مطار الملكة علياء بموجب الاتفاقية فهي اعفاءات ضمن شروط الدعوة لعطاء توسعة المطار أي انها لم تمنح لهذا المستثمر بالتحديد فقد كانت نصا من نصوص العطاء قبل الاحالة بالتالي فان كل من تقدم لهذا العطاء كان على علم بذلك وجميعهم يعلم انهم سيقدمون عروضهم واسعارهم على اساس انهم لن يدفعوا ضرائب مبيعات على الخدمات .
اما ضريبة السفر فهذا موضوع اخر ، فشروط الاتفاقية تقول ان المستثمر سيضخ 750 مليون دولار لبناء المنشأة ضمن المواصفات العامة التي وضعتها الحكومة ومع الاضافات الجديدة فان الكلفة ستتجاوز 800 مليون دولار وخلال 25 سنة عليه ايضا ان يدير المطار بمعنى انه سيدفع رواتب الموظفين وكلف الصيانة وينفذ كل الاعمال اللازمة للمطار لغاية 25 سنة ثم يسلمنا المطار بوضع مجهز كامل. والان كيف يريد ان يسترد أي مستثمر كلف البنية التحتية والتشغيلية ؟ طبعا من خلال الايرادات التي يحققها المطار ، ولو ان الحكومة قررت انشاء المطار من ذاتها لاضطرت الى اقتراض 800 مليون دولار ، ولكن المشغل من القطاع الخاص يقدم خدمات اعلى مما تقدمه الحكومة وهذا لا يطبق في الاردن فحسب ولكن على النطاق العالمي ايضا ، فعلي سبيل المثال فعالية القطاع الخاص في بريطانيا للقطاع العام مقابل القطاع الخاص هي 15% بمعنى ان تجهيز القطاع الخاص وكلفه افضل من القطاع العام بنسبة 15% فما ادراك بالقطاع العام لدينا الذي يحتاج الى الكفاءات ونحن ندرك هذا الشيء من خلال الايرادات من الركاب فخلال السنوات الثلاثة الماضي زاد عددهم بنسبة 40% في المطار وايرادات الحكومة الصافية وصلت الى 50 مليون دولار سنويا في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 20 مليون دولار سنويا وسنة واحدة فقط وصلت الى 27 مليون دولار.
اذا نحن نقول ان الحكومة تضاعفت حصتها كما ان المستثمر من خلال ادارته للمطار تمكن من تسويقه وجذب الركاب بالرغم من ادعاءات ان رفع رسم الضريبة سيكون سببا في هروب الركاب من المطار .
الضريبة تبلغ 30 دينارا تحسب على تذكرة السفر وهي موزعة 10 دنانير كاملة للحكومة و20 دينارا 5ر54% منها للحكومة و5ر45% للمستثمر .
وما دام ان الاتفاقية مصادق عليها بقانون الطيران المدني فهي اجراء قانوني ، فالدستور يشير الى ان جميع ما يخص الضرائب وغيرها من ايرادات الدولة يجب ان يذهب الى خزينة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . كما ان الدستور يسمح بهذا الاجراء اذا كان هناك قانون بشأنه ، لذلك فان القانون الصادر يغطي قانونية ودستورية الاتفاقية في هذا الصدد، والان هناك اجتهادات عند القانونيين حول دستورية الموضوع ونحن نقول ان المادة 117 لم تحدد ان المصادقة تكون بقانون منفصل او بقانون ضمن قانون الهيئة ، فالمادة 66 من قانون الهيئة تتضمن نصحا واضحا للمصادقة على الاتفاقية .
وعودة على موضوع الضريبة فانه لا يطلق عليها ضريبة في معظم بلدان العالم حيث يتقاضاها مشغل المطار وهي بدل استعمال مرافق هذا المطار من قبل المسافرين ، فمثل هذه المرافق يترتب عليها كلف ، وبعد مرور 40 عاماً مثلا وقررت بناء مرافق جديدة في المطار وتوسعته فانك تكون قد استعدت جزءاً من كلف المطار .
هل لك أن ترد على موضوع دستورية اتفاقية المطار؟
- هناك مختصون وقانونيون ولديهم خبرة فيما يتعلق بموضوع دستورية الاتفاقية ، ونحن ما زلنا بانتظار الرأي القانوني بهذا الشأن
ولكن بامكاني ان اجيب ان اللجان التوجيهية والفنية وبالاستعانة بمستشارين متخصصين معينين من قبل الحكومة باجراء دراسات بحثية للجدوى المالية والفنية والاطار القانوني بما في ذلك مدى انسجام الاتفاقية مع المادة 117 من الدستور الاردني ومع ذلك كانت الحكومة قد طلبت الرأي القانوني من ديوان التشريع والرأي قبل توقيع الاتفاقية في العام 2007 حيث بين في رأيه انه بالنظر الى طبيعة المشروع والغطاء القانوني الذي تمت بموجبه الدعوة والاحالة فانه لا يندرج تحت بند المشاريع الواردة وصفها في المادة 117 من الدستور الاردني
وحقيقة نؤكد هنا ان ديوان المحاسبة ومن خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية والفنية قد شارك في كافة مراحل طرح وحالة العطاء وصولا الى توقيع الاتفاقية.
مشروع المطار لصالح الاردن والاردنيين والسبب بسيط هو اننا نوفر جزءاً كبيراً من موارد الدولة للاستثمار في اماكن اخرى مما يساعد على تسريع حركة البناء الاقتصادي في البلد .
حاليا البعض يثير قضية ان هناك مستثمراً فرسنياً للمطار ولكن الامر مختلف تماما فليس هناك مستثمر فرنسي، للمطار فهو جزء من الائتلاف المستثمر وهو عبارة عن ائتلاف تترأسه شركة ابو ظبي فهذه الشركة اضافة الى شركة نور الكويتية للاستثمارات تمتلكان اكبر حصتين في الائتلاف وهناك 3 شركات اخرى في الائتلاف منها شركة مطارات باريس التي تعاقد معها هذا الائتلاف كمشغل ومدير، لذلك الاستثمار باغلبيته واؤكد ان اكثر من 70% من نسبة الاستثمار في المطار هي عربية اردنية فهناك شركة اديكو الاردنية التي تمتلك ما نسبته 5ر9% من حجم الاستثمار بالمطار وشركة نور التي تمتلك 21% و38% لشركة ابو ظبي ، نحن في الاردن بحاجة لتعزيز الاستثمارات لانعاش الوضع الاقتصادي ونقول ان المناخ الامني والاستثماري جيد ولكن ..هل لنا ان نسأل حول الرسالة التي ترسل عبر الصحافة بخصوص اتفاقية المطار؟! ، فنحن نعتقد انها رسالة خاطئة .
ولكن هل تعتبر ان كل ما أثير حول اتفاقية المطار أمر طبيعي؟
- اشعر ان هناك محاولة فردية لتسييس عملية المطار لاسباب نجهلها ولكن لم تأخذ مصالح الاردن بعين الاعتبار لهذه المرحلة ، واذا كان هناك ملاحظات فثمة قنوات يمكن مناقشتها والبحث فيها ، نحن مع الرأي والرأي الاخر ولكننا ضد الصيغة الاتهامية واللغة التي تهدد المستثمرين بان اتفاقياتهم دستورية ام لا فهذا الامر غير صحيح ولا عملي ولا يخدم الاردن ، يمكن اثارة الموضوع بقنوات رسمية والرد عليه ومعالجته حسب الاصول فلدينا دستورنا وانظمتنا وقوانيننا .
ما اثير حول البلاط ، اقول هنا ان البلاط الذي تم اعتماده هو افضل من الموجود ضمن العطاء واغلى سعرا بثلاثة اضعاف والحكومة لم تتكلف قرشا واحدا من ذلك.
ولكن ثمة حديث حول تأجيل موعد تجهيز المطار ووفاء المستثمر من رسوم التأخير؟
- هذا ليس صحيحا اطلاقا ونستغرب ما اثير حول هذا الموضوع.
دعني اذكر لك بالتفصيل في هذه الجزئية ، فالمستثمر طلب توسيع المساحة بمقدار 4 الاف متر ، أي نتحدث عن كلفة اضافية حوالي 40 مليون دولار كما ان توسيع المبنى هو لمصلحتنا فكل متر مربع له ايراد اضافي للدولة وبالنهاية المبنى سيعود لنا ، هذه التوسعة لا يستطيع تنفيذها المستثمر الا اذا غيّر مراحل تنفيذ المشروع وخاصة انه اذا نفذ حسب المراحل السابقة وبدأ بهدم المبنى القديم لن يتمكن من عمل التوسعة ، لذلك تطلب الامر من الناحية الفنية التغيير في شكل المراحل بحيث ينشئ التوسعة في المرحلة الاول ثم يهدم المرافق الحالية، ونتيجة لذلك طلب تمديد موعد التسليم حوالي 6 شهور او 168 يوم بالتحديد ، ومجلس الوزراء وافق على هذا التمديد أيضا.
صحيح ان المشروع تأخر هذه المدة ولكن حققنا مساحة اضافية وزيادة في حجم الاستثمار داخل مبنى المطار بقيمة 40 مليون دينار كما دفع المستثمر غرامة تأخير قدرها 8ر1 مليون دينار وليس كما يقال ان الحكومة اعفته من هذه الغرامة ونستغرب ما يثار دون معلومة دقيقة ولدينا كتب في ذلك .. فهناك معلومات مغلوطة يتم نشرها للاثارة ونحن ناسف بان هناك وسائل اعلام محترمة لم تدقق على مثل هذه المعلومات وكنا على الرحب والسعة لو سئلنا عن ذلك لاجبنا ، فنحن نعتب على صحفيين نعتبرهم من الكبار وكلماتهم مسموعة وكتاباتهم مقروءة ، كنا نتمنى توخي الدقة في نشر المعلومة الصحيحة .
وماذا عن رفع أسعار المطار دون وجه حق على حد تعبير عدة جهات في القطاع؟
- عندما نتحدث عن رفع الاجور ، فان المستثمر لا يرفعها وفق اهوائه فهناك معادلة في الاتفاقية تعتمد على التضخم ، فاي مطار في الدنيا يقوم بتعديل الاسعار حسب التضخم ، ونحن نعدلها كل 3 سنوات حسب التضخم وليس كل عام ، وللعلم اذا انخفض التضخم ستنخفض الاسعار وهذا شيء طبيعي ففي أي نموذج مالي يؤخذ التضخم في الحسبان ، فقانون المالكين والمستاجرين نفس المبدا فلا يمكن ان تبقى 50 عاما بنفس الاجرة فالعقد يجب ان يحكم الجميع .
وهنا نؤكد انه اذا تبين لنا ان هناك اجحافاً ما بحق أي جهة سنجلس ونتباحث ولكن لم نشهد حتى اليوم أي اجحاف بحق احد حتى ان الاوامر التغييرية هي نوع من التعديل على الاتفاقية التي تتم بموافقة الطرفين .
لذلك لا يجوز دس كلمة فساد في القضية فتفاصيل الموضوع المتعلقة بالاتفاقية ليس لها علاقة بالفساد
أين وصلت الأمور بمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية؟
- نحن الان في مرحلة التمويل والحصول على ضمانات عالمية غير حكومية وهناك مؤشرات جيدة حول نسب الدعم المحصل لهذا المشروع المهم ، واذا نجحنا بانهاء التمويل خلال 3 شهور مقبلة سنطرح عطاء التنفيذ في الربع الاخير من العام الحالي بعد البدء بعملية استقطاب العروض من قائمة المهتمين بالمشروع .
في الواقع هناك اهتمام كبير في المشروع وسنراعي ان تقسم العطاءات بطريقة تسمح للمقاول الاردني ان يساهم اكبر قدر ممكن في تنفيذ المشروع لان المقاول سيكون القيمة المضافة للمشروع وتساعد في الدخل القومي الاجمالي
حقيقة الترتيبات مع سوريا بشأن المشروع منتهية ومتفق عليها ، ومع العراق هناك مذكرة تفاهم ويجب ان ننتهي من الجزء الفني ونطور المذكرة الى اتفاقية ، فالجانب العراقي حاليا لديه مشكلة في رصد الموازنات ولكنه مقتنع بتنفيذ المشروع على مبدأ BOT لان كلفه منخفضة وقد التزم العراقيون بتنفيذه ولكن يجب تحديد النقاط الفعلية على الارض حتى يتم الالتقاء مع الاردن فالدراسات الفنية للمشروع جارية وفي مثل هذه المشاريع بالعادة تصمم لغاية قبل كيلو متر من المنفذ الحدودي وعند موقع المنفذ الحدودي طبيعة الشبكة تختلف وليست مجرد سكة فقد يكون هناك محطة ولها تصاميم مختلفة لاغراض مختلفة .
وماذا حول ما يقال من قبل الجانب الاسرائيلي أنها ستمد خط سكة يرتبط بالأردن؟
- موقف الحكومة ثابت انه ليس هناك ربط مع اسرائيل الا في حال تقدم العملية السلمية ونشوء الدولة الفلسطينية المستقلة، فلا مشروع سرياً بهذا الشأن كما يثار في العادة واوراقنا مكشوفة فوق الطاولة .
وحقيقة ندرس حاليا موضوع الربط مع فلسطين وهذا الربط مختلف عن الربط مع اسرائيل مع نشوء الدولة الفلسطينية المستقلة .
هل لك أن تحدثنا حول اتفاقيات الأجواء المفتوحة في قطاع الطيران خصوصا مثل تلك الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي؟
- بيان الحكومة اشار الى ان احد السياسات الحكومية تبني سياسة الاجواء المفتوحة حيثما يخدم الاقتصاد الوطني ، ولذلك نتطلع الى الصورة الكلية وليس فقط الى المشغلين الاردنيين في هذا المجال المهم، وعلى المشغل الاردني ان يكون قادرا على التنافس بتحقيق هامش ربح ممتاز ولكن صناعة الطيران واسعة ومتشعبة والخدمة التي تتقدم في المطار والاجواء الاردنية لها عوائد اخرى بعضها مباشر وبعضها غير مباشر ، وهكذا لا نوافق على أي اتفاقية اجواء مفتوحة مع بلد يقدم دعماً لمشغليه ، اذا كان المشغلون يتلقون دعما سواء باسعار المحروقات او تذكرة السفر او تخفيضات في الايواء في ذلك البلد او أي اشكال دعم اخرى على المشغلين الوطنيين ، فنحن نتجنب توقيع اتفاقيات لاجواء مفتوحة مع مثل هذه البلدان وذلك لان الامر لن يكون عادلا بين شركاتنا وشركاتهم في المنافسة فمبدأ الاجواء المفتوحة هو مبدأ المعاملة بالمثل والتنافس على قاعدة تنافسية واحدة .
وحقيقة نعم فنحن نسعى الى توقيع اتفاقية اجواء مفتوحة مع مصر وهي بلد سوقه جيد وسنحاول مع اشقائنا هناك لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.
هل موضوع انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي سيفتح افاقا لقطاع الطيران من الجانبين؟
- بالطبع ان موضوع الخليج مهم جدا ونتطلع الى اتفاقيات مع مجلس التعاون تدعو إلى مواءمة منظومات النقل والتجارة وخلافه، وعلى مستوى النقل لابد ان يكون هناك لجان فنية باشراك القطاع الخاص لابداء الرأي قبل الخوض بتوقيع اتفاقيات ، ولكن المرحلة الان مبكرة لانه ثمة مباحثات على الاطر العامة حول القضايا السياسية والاقتصادية بشكل عام ثم ندخل بالتفاصيل الفنية بعدئذ سواء في النقل والتجارة وحقيقة من المبكر الحديث عن اتفاقية اجواء مفتوحة مع مجلس التعاون الخليجي وهذه القضايا بحاجة الى دراسة ومواءمات بين الطرفين .
ما اخر الاجراءات المتعلقة بتطوير قطاعي النقل للبضائع والركاب؟
- لا زال قطاع النقل للركاب والبضائع بالشاحنات بحاجة الى عمل كثيف وسنركز في المرحلة المقبلة على هذا القطاع بالذات وقد انجزنا مؤخرا دراسة لاعادة هيكلة قطاع النقل بالشاحنات من خلال خطة مدتها 3 سنوات واخرى متوسطة المدى مدتها 8 سنوات ، اذا امامنا مجموعة سياسات جديدة عرضت على مجلس الوزراء واقرت وسنبدأ في القريب العاجل بتكثيف هذه السياسات حسب المراحل التي حددتها الخطة التي تتضمن رفع كفاءة اسطول النقل الاردني واعادة حجم الاسطول حسب الطلب وفي حال انشاء شبكة السكك الحديدية سندرس كيفية تخفيف أي اثار جانبية سلبية على قطاع النقل بالشاحنات حتى تكون العملية متكاملة ولا نضطر ان نجد اسطولا لا يعمل او يتسبب بحوادث ويقاد باسلوب عشوائي والان مهمة هيئة النقل البري تنفيذ الخطة التي تعد من مسؤولية جهات متعددة بما فيها دائرة السير ووزارة الاشغال العامة والاسكان.
اما موضوع قطاع النقل العام للركاب فهيئة تنظيم النقل البري طرحت عطاء لدراسة وضع مخطط شمولي لاعادة هيكلة خطوط نقل الركاب والتعرفة ونعتقد بهذا الامر اننا سنتخلص من الكثير من التشوهات التي تحدث والقائمة على معالجة موضوعية مثل منح تصاريح مؤقتة لبعض الخطوط وإلغائها بعد فترة ، نحن امام دراسة نتائجها عند التطبيق ستنعكس ايجابا على القطاع وسنركز على رفع مستوى الخدمة في المرحلة القادمة ، صحيح ان هناك ضائقة مالية ولكن من خلال اللجان الفنية نبحث عن اعطاء المشغل حوافز اضافية تخفف عنهم الكلف الرأسمالية والتشغيلية وفي غضون شهر سنرفع مجموعة مقترحات الى مجلس الوزراء .

عمان – محمد الدويري- قال اللواء غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الأردنية ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تقسيط الرسوم المفروضة على السيارات والبضائع «المخزنة» لمدة عامين.
واضاف الصرايرة في تصريح لـ»الرأي» ان هذا القرار لا يشمل كافة السيارات والبضائع وانما تلك المخزنة قبل تاريخ 14 نيسان 2011 في مستودعات خاصة وعامة مرخصة بالقانون مشيرا الى ان هذه السيارات والبضائع مضى على تخزينها عامين دون تخليص وانتهت مدة تخزينها، مما قررت الحكومة التمديد لها لمدة 3 سنوات والتقسيط عليها لمدة عامين.
وبين ان السيارات غير خاضعة اصلا للرسوم الجمركية وانما للضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وهي ما تعادل 81% وذلك على خلاف البضائع الاخرى المشمولة بالقرار والتي تفرض عليها رسوما جمركية.
وقدم الصرايرة مزيدا من الايضاحات وقال ان قرار الحكومة لا يشمل كافة السيارات والبضائع وانما تلك التي لم يخلص عليها منذ عامين فمنحت الحكومة قرار التقسيط على التجار لتخفيف العبء عليهم بدلا من اجبارهم التخليص عليها او اعادة تصديرها .
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 616 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 12- 4 -2011 والمتضمن تمديد مهلة التخزين للمركبات المودعة في المستودعات العامة والخاصة لتصبح 3 سنوات
كما نص القرار على تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على البضائع المودعة في المستودعات العامة والخاصة والمخلص عليها محليا لكافة البضائع بما فيها السيارات لمدة 24 شهرا لقاء تقديم كفالات بنكية ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الاخرى. ونص القرار على الايعاز لمن يلزم ضمن الشروط المتمثلة بان تنطبق الفقرة الاولى من القرار على المركبات المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل 12-4-2011
وبحسب قرار مجلس الوزراء ينطبق التقسيط على المركبات والبضائع المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل تاريخ 12-4-2011 بحيث يتم تثبيت الرمز الاضافي (560) في الخانة 37 من البيان الجمركي وتقديم كفالة خاصة من (المرسل اليه) عن كل بيان جمركي وضع بالاستهلاك يتم التقسيط لـ(اربعة) وعشرين قسطا متساويا.
من جهة أخرى قال الصرايرة امس ان سوريا طلبت اعادة تفعيل اتفاقية المعاملة بالمثل باعفاء الشاحنات والبضائع من رسوم العبور.
وكانت سوريا طبقت قبل نحو اسبوعين رسوما على الشاحنات والبضائع الاردنية الداخلة الى الاراضي السورية مما دفع الاردن باتخاذ نفس الاجراء وفرضها على الشاحنات والبضائع السورية بمبدأ المعاملة بالمثل علما بان هناك اتفاقية بين البلدين تقضي باعفاء المركبات والبضائع من رسوم العبور.
وبحسب الصرايرة ، فان الجانب السوري فرض ما يعادل قرابة 370 دينار كرسم على البراد لدى دخوله الى الاراضي السورية.

الرباط - ا ف ب - دعت الحركة الاحتجاجية التي تطالب بتغييرات سياسية جذرية في المغرب الى التظاهر اليوم معتبرة ان التعديلات الدستورية التي اعلنها الملك محمد السادس غير كافية.
وكان ملك المغرب قد وعد في آذار الماضي باصلاحات سياسية هامة للاستجابة لمطالب التظاهرات التي يشهدها المغرب منذ شباط لكن من دون عنف، اسوة ببلدان اخرى في شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وفي خطاب الى الشعب قدم العاهل المغربي مساء الجمعة مشروعه للاصلاحات الدستورية الذي سيتم عرضه على استفتاء في غضون اسبوعين وتحديدا في الاول من تموز.
وقال نجيب شوقي احد اعضاء فرع الرباط في حركة 20 شباط ان «المشروع الذي طرحه الملك بالامس لا يستجيب الى مطالبنا في فصل حقيقي للسلطات. وسنحتج سلميا الاحد ضد المشروع».
واضاف شوقي «لقد دعت التنسيقيات الوطنية (للحركة) الى التظاهر الاحد من اجل دستور ديموقراطي حقا وملكية برلمانية».
ومن المقرر تنظيم تظاهرات خصوصا في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط)، بحسب ما جاء في صفحة الحركة على موقع فيسبوك الاجتماعي التي تضم اكثر من 60 الف عضو.
من جهتها قالت مينا بوشويخة المدرسة والعضو في حركة 20 فبراير بالرباط ان «هذا المشروع المعروض للدستور لا يغير الكثير مقارنة بالنص الحالي» للدستور.
في هذه الاثناء، اعتبر الاسلاميون الممثلون في البرلمان ان الاصلاحات التي طرحها العاهل المغربي تمثل «تقدما هاما» بيد انهم تساءلوا ما اذا كان ذلك كافيا.
وقال سعد الدين العثماني النائب واحد قياديي حزب العدالة والتنمية (معارضة برلمانية اسلامية معتدلة) امس «مقارنة بالدستور الحالي، فان المشروع يمثل تقدما هاما. وقد اوفى الملك بكل ما وعد به في آذار».
واضاف «لكن هل هذا التقدم كافيا؟ هذا ما سنبحثه في الحزب».
واثنت الغالبية في البرلمان كما هو متوقع على الخطاب الملكي.
وقال نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية (التحالف الحكومي) ان «المغرب يدخل مرحلة دستورية جديدة. وسيتيح هذا المشروع اقامة دولة ديموقراطية حديثة».
واضاف ان «هذا النص يتيح توضيح السلطات وفصلها علاوة على فصل الدور الديني (للملك) عن الدور السياسي، وهذا هام».
وتاخذ الحركة الاحتجاجية الشبابية على المشروع الذي طرحه الملك محمد السادس انه لا يمضي بعيدا خصوصا في المستوى الديني.
فالملك لا يزال في المغرب «امير المؤمنين» وبالتالي فان المشروع يكرسه كسلطة دينية وحيدة في المملكة. من جهة اخرى، تمت الاشارة للمرة الاولى في نص دستوري عن المجلس الاعلى للعلماء (مشايخ رسميين) وهو اعلى سلطة دينية ويراسها الملك.
وعلى المستوى السياسي لا يزال العاهل المغربي يراس المجلس الاعلى للقضاء وتصدر الاحكام القضائية باسمه كما هي الحال في الدستور الحالي. ويرى معارضو المشروع في ذلك تعديا على مبدأ فصل السلطات.
كما ان العاهل المغربي يبقى فريقا هاما في السلطة التنفيذية اذ انه يراس مجلس الوزراء الذي يتم داخله تحديد الاستراتيجيات الكبرى للدولة، بحسب الدستور الجديد.
والملك هو ايضا القائد الاعلى للجيوش ويراس «المجلس الاعلى للامن» الذي تتمثل مهمته في «ادارة القضايا الامنية الداخلية والهيكلية والطارئة» في بلد شهد في نهاية نيسان اعتداء داميا في مراكش.
وقال الملك في خطاب للامة الجمعة ان هذا المشروع الذي «يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية» سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من تموز مضيفا «سأقول نعم لهذا المشروع».
واحدى ابرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيسمى «رئيس الحكومة» وسيتم تعيينه «من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب».
ويمنح الدستور الساري حاليا العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الوزراء الذي يريده.
وسيمنح رئيس الحكومة خصوصا صلاحية «حل مجلس النواب». وينص الدستور الساري حاليا على ان حل البرلمان من صلاحيات الملك حصرا.
وإلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد «دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة» تجاوبا لمطالب المجتمع المدني.
وينطق جزء كبير من ال32 مليون مغربي باحدى اللهجات الثلاث للغة الامازيغية.
الا ان الملك يبقى لاعبا اساسيا في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد.
كما ينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

عمان-بترا- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان ان العمل يجري حاليا بالتعاون مع وزارة المالية وبالتنسيق مع شركة مصفاة البترول الاردنية على تأمين الشركة باية مبالغ تتأتى من دعم بعض المشتقات النفطية.
واضاف ردا على سؤال الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) امس السبت ان العمل يجري ايضا وبالتنسيق مع شركات الكهرباء ذات العلاقة لتسريع عملية تسديد مستحقات شركة المصفاة كما تم الطلب من الدوائر الرسمية عدم تأخير مستحقات شركة المصفاة وتسديدها اولا باول.
وحول النظام الكهربائي قال طوقان انه يعمل «بشكل مرض» ويتم مواجهة الاحمال الكهربائية بتشغيل الوحدات التوليدية بصورة اقتصادية من خلال شركة الكهرباء الوطنية وبالتعاون مع شركات توليد الكهرباء.
وكان انقطاع امدادات الغاز المصري نتيجة الاعتداء على خط الغاز في مدينة العريش المصرية في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي حول نظام توليد الكهرباء في المملكة للعمل على الوقود الثقيل والديزل المورد من شركة مصفاة البترول الاردنية.
ومن المتوقع ان يخف الضغط على فاتورة المصفاة بعد عودة الامدادات المصرية للمملكة بالغاز الذي بدا قبل نحو اسبوع بمعدل70 مليون قدم مكعب يوميا.

يعطيك الف عافية اخوي اياد ع نقلك الخبر تحياتي لك