|
اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم عمان- بترا- وصل رئيس جمهورية الدومنيكان، ليونيل فيرنانديز رينا، والسيدة عقيلته الى عمان امس السبت في زيارة رسمية إلى الأردن تستمر ثلاثة أيام. ويجري جلالة الملك عبدالله الثاني مباحثات مع الرئيس فرنانديز اليوم الاحد تتركز على علاقات التعاون الثنائي وآليات تطويرها، خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية، كما تتناول المباحثات الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وعددا من القضايا التي تهم البلدين. ويلتقي رئيس جمهورية الدومنيكان خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين ، ويشهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية. وكان في استقبال رئيس جمهورية الدومنيكان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ووزير البيئة طاهر الشخشير/ رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم البخيت: الدولة أكبر من شاهين وسفره استند لوقائع طبية ثابتة http://www.alrai.com/img/330500/330649.jpg رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي تناول عدداً من القضايا المحلية والإقليمية عمان – عماد عبد الرحمن - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، انه تسلم تقريرا مرحليا اوليا عن نتائج التحقيق الذي انجزته هيئة مكافحة الفساد في قضية سفر المحكوم خالد شاهين بدعوى العلاج في الخارج،معلنا خلاصة التقرير الاولي للهيئة الذي يفيد بأن قرار الموافقة على سفره استند لوقائع طبية ثابتة بتقارير مجموعة اطباء اختصاصيين اجمعوا على سوء حالته الصحية،موضحا :»ان الحكومة ستتخذ اجراءات قانونية،وستحاسب المسؤولين عن كل ما جرى في هذه القضية». وقال البخيت في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء ،ظهر امس،» التقرير تطلب وقتا لغايات التحقيق وتدقيق الوثائق والاستماع الى الشهود،واجراءات تهدف الى توخي العدالة والدقة،موضحا ان هيئة مكافحة الفساد إستمعت ودققت وحققت مع معظم اطباء القطاعين الخاص والعام الذين كان لهم علاقة في توصيف الحالة الصحية للمحكوم خالد شاهين مثلما شمل التحقيق المسؤولين في اجهزة وزارة الداخلية والامن العام سواء في ادارة السجون او المطار . واوضح البخيت،خلال المؤتمر الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان:»التقرير يؤكد انه قد شاب بعض الاجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية نوعا من المخالفات الاجرائية نتيجة الاستعجال نظرا لحالة النزيل الصحية، التي وصفها الاطباء،الا انه لم يظهر من خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية او منفعة مادية مهما كان نوعها لاي وزير او موظف او أي جهة رسمية» . تطورات قضية شاهين وأضاف رئيس الوزراء:» الحكومة بدات باجراءات لاعادة المحكوم خالد شاهين كما ستواصل متابعة التحقيق وصولا الى تحديد المسؤولية القانونية والادبية عن هذه القضية التي سيبقى ملفها مفتوحا وتحديدا فيما يخص التقارير الطبية ومدى دقتها وسلامتها في توصيف حالة النزيل» . وقال:» ومع استكمال التحقيق سنتعامل مع كل مستجد او دليل يظهر او معلومة تاتي احقاقا للحق وقطعا للشك باليقين مؤكدا ان لا احد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما بلغت وظيفته او درجته الوظيفية وستكون الحقائق امام الجميع كما هي». وعلى صعيد اجراءات اعادة النزيل بين رئيس الوزراء، انه منذ علمنا انه لم يصل الى الولايات المتحدة بدانا من خلال القنوات الدبلوماسية باجراءات لاعادته حيث تم تكليف السفارة الاردنية في بريطانيا لاستكشاف موقعه والاتصال به وابلاغه بضرورة العودة لانه خالف شروط السفر للعلاج بالولايات المتحدة حيث اجابنا من خلال السفارة وعبر كتاب بانه تم الغاء تاشيرته الى الولايات المتحدة اثناء وجوده في لندن ولهذا السبب بقي هناك وان له مواعيد طبية جراحية ستاخذ وقتا . واكد البخيت بهذا الصدد كل الخيارات مفتوحة امامنا وسنستخدمها من خلال كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي بدانا فعليا باتخاذها فور اعتباره فارا من وجه العدالة اذا لم يعد، مشددا على ان الدولة اكبر من خالد شاهين وستتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستعادته. وقال:»الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في هذا المجال ومن اخطأ او اساء التقدير فقد تحمل قسم منهم المسؤولية وسيتحمل اخرون ايضا « . الأساس التقارير الطبية وقال:» الاساس في أي قرار تم اتخاذه كان التقارير الطبية ،وسيثبت التحقيق ان كانت دقيقة او مضللة» مناشدا من يملك معلومات ان يتقدم بها الى هيئة مكافحة الفساد او الى القضاء مباشرة». وقال البخيت « هذه القضية وما اثير حولها تعد مناسبة لطرح هذه المسالة على الصحفيين وعلى الاردنيين كافة فعلى اهمية مكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين ومحاسبتهم فان السؤال المطروح هل نريد ان يتوقف الزمن والفعل الاردني على قضية لشخص مثل خالد شاهين ونصر على عدم الحراك قبل تنفيذ هذه المرحلة ام انه بامكاننا النظر الى المستقبل ايضا ونتخذ قراراته وفي نفس الوقت نسير بخط مواز وان نسير في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي نفس الوقت نؤكد فيه على مكافحة الفساد» . وقال البخيت انني التزمت في اكثر من مقام بان اضع المواطنين بصورة كافة الاجراءات والمراحل التي تقتضيها او تنجزها عملية مكافحة الفساد ووعدت بمتابعة التحقيق في قضية سفر المحكوم خالد شاهين بدعوى العلاج في الخارج مؤكدا ان هذا التزام مبدئي ومنسجم مع جدية الحكومة في مكافحة الفساد وجديتها في حماية المال العام ومعاني الثقة والعدالة وبما يكفل ايضا حماية الابرياء من ان تطالهم الاتهامات جزافا وذلك لايكون الا بالحقائق والتواصل والمكاشفة وعدم التهاون مع أي مسؤول تتوفر بينات تكفي لاتهامه مؤكدا ان الفيصل في كل هذا هو القانون. واضاف يقول « بالقانون نحمي المال العام وفرص الدولة ومؤسساتها ونقطع الطريق على كل فاسد ونحمي الابرياء « ولكن بعد ان تتضح تماما حدود المسؤوليات وتتم محاسبة كل فاسد او متجاوز . القصة من بداياتها واشار رئيس الوزراء الى ان قصة شاهين بدات عندما وصله كتاب هام وعاجل مؤرخ بتاريخ 16 شباط أي بعد اسبوع من مباشرة الحكومة لعملها وادت اليمين مروسا باسم مركز الخالدي الطبي وموقع من 6 اطباء من اصل سبعة. وقال البخيت:»ينص الكتاب على أنه في مناسبات عديدة في تاريخ الامم علت الروح الانسانية فوق القضاء وبغض النظر عما يقال ويثار حول ما يسمى بقضية توسعة مصفاة البترول ومن خلال تلك الروح الانسانية والتزاما منا كمعشر الاطباء بقانون قسم الممارسات المهنية فانه يتحتم علينا الموقعون ادناه رفع التقرير الطبي الشامل والوافي لدولتكم الخاص برجل الاعمال خالد شاهين والتي تستدعي حالته العلاج في احد المراكز الطبية المتخصصة والذي تم اختيار مركز كليفلاند في ولاية اوهايو الامريكية وذلك ليس فقط لتعدد وصعوبة ودقة العمليات المطلوبة نسبة الى ما يعاني منه المريض من اعراض صحية كزيادة الوزن وغير ذلك ولكن الاهم من كل هذا الصعوبة القائمة في تخديره وصعوبة الاجراء الجراحي والتنظيري في الاردن نتيجة حالته الطبية والامكانات المتاحة في المملكة الاردنية الهاشمية بهذا الخصوص». وبهذا السياق نود ان نلفت انتباه دولتكم الى مدى تردي وصعوبة الوضع الصحي لخالد شاهين من يوم الى يوم نتيجة الامراض التي يعاني منها وصعوبة معالجته جراحيا في الاردن فانه تجدر الاشارة هنا الى انه في سياق ابقاء الوضع الصحي للسيد شاهين مستقرا فانه يتعاطى كميات كبيرة من الادوية. لذا فاننا نرجو من دولتكم التكرم بالايعاز لمن يلزم باتخاذ ما ترونه مناسبا لتامين سفر رجل الاعمال خالد شاهين للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة. والموقعون هم: الدكتور يوسف نعواش والدكتور جمال السعدي والدكتور جهاد البرغوثي والدكتور عامر ابو خلف والدكتور باسم هلسه والدكتور اياد عيد في حين لم يوقع على التقرير الدكتور محمد علي المعايطه. وقال انه تم ارفاق الكتاب بجملة من التقارير الطبية المفصلة عن وضع المريض من قبل 11 طبيبا هم الدكتور يوسف نعواش استشاري الامراض الصدرية والباطنية والعناية الحثيثة والدكتور جمال السعدي استشاري جراحة عامة والدكتور جهاد البرغوثي استشاري انف واذن وحنجرة والدكتور باسم هلسه استشاري تخدير وانعاش والدكتور عامر ابو خلف استشاري جراحة وتنظير الجهاز الهضمي والدكتور اياد عيد استشاري جراحة والدكتور محمد المعايطه استشاري جراحة الوجه والفكين بالاضافة الى الدكتور رمزي طبلت استشاري امراض القلب والدكتورة دينا وفا استشاري غدد صماء والدكتور محمود الكرمي استشاري جراحة دماغ واعصاب والدكتور سامي ربابعة استشاري تخدير وانعاش وجميعهم من القطاع الخاص. وتؤكد التقارير تردي الحالة الصحية للمحكوم شاهين من يوم الى يوم وتبين ان هناك صعوبة في تخديره وفي الاجراء الجراحي والتنظيري في الاردن نتيجة حالته الطبية ويطلب هولاء الاطباء الايعاز لمن يلزم لاتخاذ اجراءات سريعة لتأمين سفره للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة. وجاء في التقرير ما نصه « ننصح بعمل هذه العمليات خارج البلاد في مركز عالمي متقدم وذلك نظرا للاحتمال الكبير لحدوث وفاة خلال النوبات المرضية التي تصيبه «. وتلا البخيت عددا من الاراء الطبية لهولاء الاطباء حيث يقول الدكتور جمال السعدي بعد حديثه المفصل عن حالة المحكوم شاهين « وبالرجوع الى كل ما ذكر من مشاكل تتعلق بامراضه الباطنية والجراحية فانني انصح وبشدة ضرورة اجراء هذه العمليات في مراكز متخصصة خارج الاردن «. ماذا قال الأطباء؟ الدكتور باسم هلسه يقول « وعليه فان السيد شاهين بحاجة ماسة لاجراء عملية جراحية كبيرة وبالنظر الى حالته الصحية وما ذكر سابقا فانني انصح بضرورة اجرائها في مركز متخصص ذي خبرة عالية في التعامل مع هذا النوع من المرض وذلك لاخضاعه لافضل تحضير قبل اجراء العملية وافضل تقييم واعطاء خيارات متعددة للتخدير ومعلوماتي تشير الى ان هناك مراكز قليلة جدا متاحة في العالم لها القدرة في التعامل مع هذه الحالات والخطورة المترتبة عليها لذا فانني انصح وبشده ان يتم اجراء هذه العملية خارج الاردن حيث سيتوفر له افضل عناية وافضل نتائج «. الدكتور سامي ربابعه يقول « فان السيد شاهين بحاجة الى عناية حثيثة وعملية تحضير قبل العملية مع افضل علاج وتحكم في امراض القلب والرئة وحالته الصحية خلال العملية تحمل خطورة عالية وحالته الصحية بعد العملية قد تكون عاصفة وخطيرة جدا». الدكتور عامر ابو خلف يقول « وان كان من الضرورة والافضل اجراؤها في مركز متطور ومتخصص في امريكا الشمالية او اوروبا «. الدكتور اياد عيد يقول « بالنظر على امراضه وتاريخه المرضي وصعوبة وخطورة التعامل مع ظرفه الصحي قبل العملية وعدم توفر العناية الحثيثة من الناحية الجراحية وصعوبة وضع انبوب التخدير او صعوبة ازالته عن جهاز التخدير بعد العملية فانه من ايماني ان السيد شاهين سيعطى فرصة افضل للعلاج واجراء العملية في مركز متخصص ومتطور بشكل عال في الولايات المتحدة والاهم من اعطائه افضل فرصة فان علاجه في مركز الامر الذي سيخفف من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة للاسباب المذكورة اعلاه لذا فانني انصح ان يذهب للعلاج في مركز كليفلاند للعلاج في اوهايو عند الطبيب فيليب شو». الدكتور محمد المعايطه الذي لم يوقع على الكتاب الموجه لرئيس الوزراء يقول في التقرير الطبي « في مركز متخصص ومتطور جدا في الولايات المتحدة الامريكية او لندن غير ذلك فان التعامل مع هولاء المرضى وقلة الخبرة في الاردن تؤدي الى التجربة والخطا وموت المريض في الاردن». هذه التقارير قمت بتسليمها لوزير الصحة للمطالعة وبيان الحقائق والراي الذي قام بدوره بارسالها الى اللجنة الطبية الخاصة بالمعالجة بالخارج حيث اجتمعت بتاريخ 23 شباط علما بان اللجنة يراسها الدكتور جمال قناش وتضم الدكتورة نجوى خوري ممثل مستشفى الجامعة الاردنية والدكتور يوسف المعشر ممثل نقابة الاطباء والدكتور علي العبوس ممثل الخدمات الطبية الملكية والدكتور عبدالرحمن المحيسن ممثل ادارة التامين الصحي حيث تبين للجنة بعد الاطلاع على التقارير ان المريض بحاجة الى عدة عمليات جراحية ومن غير الممكن تخديره استنادا الى راي الاستشاريين في التخدير والانعاش فنسبت اللجنة بالموافقة على علاجه في الخارج بتوقيع رئيس وثلاثة من اعضاء اللجنة وتحفظ العضو الرابع وصادق الوزير على قرار اللجنة. وقال البخيت:«هنا حصل الخطا الاول حيث انه واستنادا الى الانظمة فان اجتماع اللجنة يجب ان يكون بحضور الجميع بينما قراراتها لا تستوجب ان تكون بالاجماع وانما بالغالبية بمعنى ان الاجتماع لم يكن قانونيا حيث تم وبسبب الاستعجال توقيع البعض بالتمرير على القرار». ولفت الى مدى حجم الضغط النفسي والقانوني والمعنوي الذي احيط به المسؤولون في اكثر من مستوى نتيجة تقارير طبية موثقة لم تكتف بان حذرت من احتمالات الاسوأ في حالة المحكوم شاهين الصحية بل وتضمنت ايضا اشارات قد تدين المسؤولين قانونيا في حال تاخر قرارهم بالسماح للمذكور بالسفر للعلاج بعد ان قطعوا أي امل او فرصة لنجاح العلاج داخليا حتى ان بعض اطباء التخدير رفضوا القيام بواجبهم بحجة ان العملية تحتاج الى مدة طويلة وتقنيات عالية وان نسبة المخاطرة فيها عالية جدا. وقال « بغض النظر عن حجم الدقة او المبالغة او حيثياتها في التقارير الطبية المستعجلة والمحذرة وهو ما سيثبته التحقيق لاحقا فقد رغبت انا بالتركيز عليها لاضع المواطن الاردني في الاجواء التي رافقت اتخاذ قرار المسؤولين المعنيين بالسماح للمحكوم في العلاج بالخارج وهي اجواء ضاغطة وصعبة تركت المسؤولين امام احد خيارين لا ثالث لهما اما حفظ حق الحياة بوصفه اولوية متقدمة تحفظها الاديان والقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان ويتحمل من يخل بهذه الواجبات المسؤولية اما الخيار الثاني فيتمثل بالتمسك بحرفية الانظمة والتعليمات والسير بالاجراءات التقليدية بما يترتب على ذلك من احتمال رجحته التقارير الطبية بالوفاة وبالتالي يتحمل المسؤولية تجاهها». وبين رئيس الوزراء :» في ضوء هذه التقارير وتقرير اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة للمعالجات في الخارج جرت عدة اتصالات بين وزيري الداخلية والعدل حول مدى قانونية علاج النزيل شاهين خارج البلاد حيث اوضح وزير العدل واستنادا للتقارير الطبية وفي معرض رده على استفسار وزير الداخلية بان حق الحياة يتقدم على كل الحقوق وان هذا الراي ينسجم مع ما نصته عليه الشرائع والمواثيق واعلانات حقوق الانسان التي صادق عليها الاردن». وقال البخيت اما بخصوص التفاصيل الاخرى فيشرحها تقرير المرحلة الاولى بما في ذلك من اجتهادات واراء قانونية حول قانونية العلاج خارج المملكة حيث ذهبت وزارة العدل الى جواز ذلك على اعتبار ان المادة 25 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل نصت على جواز نقل المريض للعلاج في المستشفى دون ان تحدد المستشفى الداخلي او تستثني المستشفى خارج البلاد حيث جاء النص مطلقا « والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص اخر يقيده « بحسب بعض القانونيين لافتا الى اجتهاد اخر بان قصد المشرع من توصيف حالة المستشفى او الاجراءات الاخرى التي ترافق ذهاب السجين الى المستشفى فيكون قصد المشرع بحسب بعض القانونيين انه يقصد بها المستشفى الداخلي. واضاف من حيث الالية القانونية يوضح تقرير هيئة مكافحة الفساد ان الوصف الطبي لحالة النزيل شاهين الح على حساسية عامل الوقت واقتضى التخفيف والاسراع في الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتشعبة التي تستغرق وقتا طويلا. كما يتضمن تقرير الهيئة وصفا للحقائق الادارية وفي هذه الحالة دور وزارة الداخلية في ضوء المعطيات الطبية والقانونية والاجراءات التي تم اتخاذها والتعهدات والضمانات التي حصلت عليها مديرية الامن العام من المحكوم شاهين لضمان عودته بعد انتهاء العلاج خارج البلاد تحت طائلة تحمل كامل المسؤولية . تقرير هيئة مكافحة الفساد وتلا رئيس الوزراء خلاصة التقرير الاولي لهيئة مكافحة الفساد التي تنص على : اولا / ان مبدا الحفاظ على حياة أي مواطن هو على راس الاولويات لا سيما اذا كان هذا المواطن نزيل مركز اصلاح ومسلوب الارادة والحرية لا يتمكن من معالجة نفسه دون اتخاذ اجراءات قانونية وطبية وادارية خاصة لتمكينه من ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية للدولة وحق الحياة للفرد مصون في الدستور. ثانيا / ان قرار الموافقة على سفر النزيل كان مستندا على وقائع طبية ثابتة بتقارير صادرة عن مجموعة من الاطباء الاختصاصيين المستشارين في مختلف التخصصات الطبية الذين اجمعوا على سوء حالته الصحية وضرورة اجراء عدد من العمليات الجراحية له وعدم امكانية اجرائها في المملكة وحاجتها الى مراكز طبية متخصصة ذات تقنيات عالية موجودة في الخارج. ثالثا / ان اتخاذ هذا القرار كان تلافيا لوقوع ما لا يحمد عقباه في حالة عدم اتخاذ مثل هذا القرار وتفاقم حالة المريض الصحية مما قد يعرضه للوفاة حيث سيرتب ذلك على الدولة المسؤولية القانونية محليا ودوليا وبعد ذلك خرقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. رابعا / لقد شاب بعض الاجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية نوعا من المخالفات الاجرائية نتيجة الاستعجال نظرا لحالة النزيل الصحية التي وصفها الاطباء والتي قدرنا انها حالة لا تحتمل التاخير ولكن كانت جميع هذه الاجراءات التي يتطلبها القانون تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتنسجم مع المبدا المستقر والمتفق عليه وهو الحفاظ على الحياة الذي يتقدم على كل الحقوق. خامسا / على اثر الاخبار التي نشرت في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع والتي اشارت الى وجود شبهات فساد قامت الجهات المعنية باجراء التحقيقات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وبالرغم من المخالفات الاجرائية المشار اليها لم يظهر من خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية او منفعة مادية مهما كان نوعها لاي وزير او موظف او أي جهة رسمية. يتطلب القانون ان يبقى هذا الملف مفتوحا وتقع على الحكومة مسؤولية متابعة المراحل التي وصلت اليها اجراءات معالجة النزيل تمهيدا لاعادته الى البلاد بعد انتهاء العلاج لاستكمال مدة محكوميته. ملف الإصلاح الشامل وعلى صعيد ملف الاصلاح ،قال البخيت:» جلالة الملك رسم صورة الاردن المستقبلية وحدد الاهداف العامة وما هو شكل الاردن الذي نريد «وجلالته يريد الاردن دولة نموذجية ودولة عدالة ومساواة وتسامح وتعددية وتشاركية وديموقراطية حقيقية»، موضحا ان جلالته فصل في خطابه الاخير ما يتعلق بشأن الحكومات، اذ اكد اهمية وجود ثلاثة او اربعة احزاب تتداول السلطة التنفيذية وتتشكل الحكومة من الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب وعلى الحكومة الان وضع الخطط التفصيلية لتحقيق هذه الاهداف. واضاف البخيت» الحكومة لا تصنع التنمية السياسية بل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة تتخذ لنفسها دورا توجيهيا من خلال التشريعات والاطر وعلى الحكومة مسؤولية خلق المناخ الملائم والبيئة الملائمة من خلال التشريعات او السياسات ،فهناك اهداف نهائية واهداف مرحلية ،الاهداف المرحلية يجب ان تصب بنفس الاتجاه الذي يؤدي الى وصول الاردن الى الاهداف النهائية «. واكد أن ارادة الحوار في الاردن انتصرت فنجاح لجنة الحوار الوطني في التوصل الى نتائج محددة وضمن فترة زمنية محددة انجاز كبير ،وستعمل الحكومة بقوة على دعم سير مخرجات اللجنة ، ضمن القنوات القانونية والدستورية والتشريعية مرورا باجراء التعديلات الدستورية الضرورية والمصادقة عليها من قبل مجلس الامة» . وجدد التزام الحكومة باعداد مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب بعد استكمال التوافق الوطني عليها ليصار الى المصادقة عليهما فضلا عن التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتهيئة المواطن وزيادة وعيه للخطوات الاصلاحية المقبلة،وقال:» علينا ان نتكيف للمستقبل والاطر التنظيمية الحالية عليها التكيف لتقبل الانماط الجديدة من حياة الدولة الاردنية التي نأمل ان نتقدم نحوها». واشار البخيت الى ان الحكومة بادرت لاتخاذ اجراءات ملموسة لدعم حرية التعبير، وقال:» نعتقد انه ان الاوان في الاردن لتوحيد جهودنا في الاردن مع كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم حرية التفكير وليس فقط التعبير التي لا تقبل بمصادرة الراي الاخر والتكفير والتخوين ولا تقبل الاشاعة التي تتجاوز حدود الاخلاق والمنطق والاساءة للوطن وحرية التفكير تمكن الانسان من فهم فلسفة الاعتصام والتظاهر السلمي كاسلوب ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ولا ينساق خلف شعارات تزرع بذور الفتنة وبذور الكراهية وتمس نسيجنا الوطني الاردني لذلك نحن ملتزمون بتطوير الاجراءات الانتخابية التي خرجت بها لجنة الحوار الوطني بما يضمن اعلى درجات الموضوعية والحياد تجاه ارادة الناس». وأكد ان حكومته ستعتمد اسلوب الحوار مع القطاعات الشبابية لوضع مسار مستقبلي للاداء الاجتماعي على ان يعتمد الحوار تطوير مسؤوليات الشباب وواجباتهم تجاه تطوير الحياة السياسية والحزبية . واشار الى ان جلالة الملك دعا الشباب الى تشكيل الاحزاب والانضمام اليها،وقال البخيت «وفي هذا الاطار أعددنا مشروع قانون عصري للبلديات والان ذهب الى مجلس الامة يمهد لتطوير خطة اللامركزية الهادفة الى زيادة المشاركة الشعبية مستقبلا». إصلاح الإعلام ومشاريع قوانين الاستثنائية على الصعيد الاعلامي، قال البخيت ان الحكومة انجزت خطة استراتيجية للاعلام تستند الى خطاب الدولة الاردنية الواضح والشامل الذي يضمن احترام القيم والثوابت الوطنية التوافقية ويحترم حرية التعبير والتفكير ويستند الى الدستور والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات ويضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة الاولويات. واستعرض رئيس الوزراء بعض ملامح مشاريع القوانين التي سيتم احالتها الى الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الامة، ومن ابرزها قانون الانتخابات البلدية وبين «تم الانتهاء من مشروع القانون وارسلته الحكومة الى مجلس النواب وفي حال الانتهاء من مساره كاملا نحتاج الى 100 يوم لتنفيذ الانتخابات البلدية ومن المتوقع ان نجري الانتخابات في شهر تشرين اول المقبل . واشار الى ان ابرز ملامح القانون ان البلديات التي يقل عدد سكانها عن 400 الف نسمه يختار الناخب فيها اعضاء البلدية في ورقه والرئيس في ورقة اخرى اما التي يزيد عدد اعضائها عن 400 الف نسمه فستكون مقسمه الى دائرتين او 3 دوائر لضمان انتخاب المواطنين في المملكة نفس العدد. كما تم في القانون وفق البخيت اضافة مراقب عام للبلدية وظيفته ومهمته الرقابة المالية والادارية البلدية يعينه وزير البلديات بحيث لا يتم اي صرف مالي في البلديات الا بموجب التشريعات والتعليمات . وفيما يتعلق بامانه عمان بين رئيس الوزراء، انه تم رفع عدد اعضاء الامانة المنتخبين من النصف الى الثلثين ،والثلث الباقي بالتعيين بالاضافة الى تعيين امين عمان الكبرى. وبخصوص قانون المالكين والمستاجرين ،قال البخيت انه ارسل الى مجلس النواب، موضحا ان القانون وازن ما بين حقوق المالك والمستاجر وميز بين العقار التجاري والسكني، ففي السكني راعى القانون عدم استغلال المستاجر للمالك اما في التجاري راعينا استقرار المستاجر للحفاظ على حقوق التجارية دون اجحاف بحق المالك بتحصيل اجرة عادلة مماثلة لما هو في المنطقة . وحول مهرجان جرش ،اكد رئيس الوزراء انه سيكون انجازا وطنيا هاما وهو مطلب للناس ، وقال:»صحيح انه سيقام في توقيت هام للغاية لكنه رسالة للعالم ان فعالياتنا الثقافية مستمرة ومستقرة سيما اننا نتوقع موسما سياحيا عربيا جيدا وموازنة المهرجان ستعتمد على القطاع الخاص وسيبدأ في 20 تموز المقبل» . الإصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز وفي الشأن الاقتصادي والوظائف اشار البخيت الى ان الحكومة اعلنت في البيان الوزاري انها ستستحدث 20 الف فرصة عمل «ونحن الان في النصف الثاني من شهر حزيران وتم توظيف 4 الاف من اصل 9 الاف في ديوان الخدمة المدنية، وفي صندوق التنمية والتشغيل، فمن اصل 5 الاف وظيفة وعد بها تم تامين 2700 فرصة عمل ،وفي الاجهزة الامنية فمن اصل 7 الاف فرصة عمل تم تجنيد 6 الاف شخص في مختلف اجهزة القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية حتى الان وفي برامج تعزيز الانتاجية فمن اصل 2400 وظيفة مخطط لها تم خلق 1100 فرصة عمل اي انه لغاية الان تم خلق 13 الف فرصة عمل في مختلف اجهزة الدولة من اصل 23400 فرصة عمل مقررة هذا العام اي بزيادة 3 الاف فرصة عمل عما تعهدت به الحكومة امام مجلس النواب». وبخصوص الموازنة العامة، قال البخيت ان الحكومة واصلت سياستها بضبط الانفاق ووقف الهدر المالي مع التركيز الواضح على تنفيذ المشاريع الراسمالية التي تخلق فرص العمل والتي تحفز النمو الاقتصادي في المحافظات والتركيز الجديد هو على التصنيع في المحافظات والاستثمار فيها والاهتمام بها والتركيز على المشاريع الصغرى والاهتمام بها والتركيز على التعاونيات . اما بالنسبة للارقام المالية للاداء المالي لاول 5 شهور فان عجز الموازنة تراجع الى نحو 46 مليون دينار مقابل 137 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010 . اما بالنسبة للبورصات فقد اعلن عن توزيع المرحلة السادسة للاموال التي جرى تحصيلها من الشركات المحالة الى نيابة امن الدولة اعتبارا من الخامس من الشهر الحالي وتم تحصيل الاموال من قبل شركتين وبلغ عدد المستفيدين من عملية التوزيع الاولى للشركة الاولى 786 مواطنا بقيمة 410 الاف دينار وبنسبة 30% والشركة الثانية سيتم توزيع 740 الف دينار على 2366 مواطنا بنسبة 15 % وستستمر الحكومة باجراءات تسييل الاصول المرهونة لنتمكن من توزيع اكبر نسبة ممكنة . وفي حزمة التشريعات الاقتصادية اشار البخيت الى ان الحكومة اقرت ستة تشريعات ناظمة للنشاط الاقتصادي ستدفع بها الى مجلس النواب تركز على استقطاب الاستثنمارات وتحفيزها ومعالجة مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير السيولة المالية اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وزيادة قدرته على التنافس بالاضافة الى تشجيع المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية. وقال تم الانتهاء من اعداد توصيات لجنة الحوار الاقتصادي وتعميمه على الوزارات ودراسته ووضع الخطة التنفيذية بناء على ردود الوزارات وملاحظاتهم. وتابع:»اطلقنا برنامج نافذة البنوك الذي يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاري العمل الان على انشاء برنامج تمويل بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنوك المحلية وسيقوم بدعم هذه الشركات من خلال منح مالية متخصصة للمشاريع في المحافظات او المشاريع الابداعية والخلاقة والريادية». وزاد البخيت: «هناك الان العديد من برامج دعم المؤسسات مثل برنامج دعم الصادرات الذي خصص له 16 مليون دينار وسياتينا برنامج من الاتحاد الاوروبي سيدعم 178 شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 9 ملايين وقمنا باتخاذ اجراءات فورية لتحفيز الاقتصاد مثل تمديد الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقارات الاعفاءات الضريبية الممنوحة للفنادق لتشجيع السياحة وتجديد الاعفاءات من ضريبة الدخل والجمارك واعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم «. واكد ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية الى الضعف خلال الشهور الخمسة الاولى مقارنة مع الشهور الخمسة من العام الماضي والقيمة المطلقة 829 مليون دينار وسينتج عنها 7231 وظيفه في القطاع الخاص بالطبع . وتابع يقول:»تعلمون اننا نستعد للموسم السياحي وتم اطلاق جولة ترويجية لدول الخليج العربي وتم استضافة وفود اعلامية اكثر من 350 صحفيا و500 من ممثلي شركات السياحة والسفر العالمية لتعريفهم بالمنتج السياحي الاردني وتم تخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق السياحية لتصل الى 8% فقط وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات العاملة في مجال السياحة لتصل الى 14% وتخفيض اسعار المطاعم السياحية 10% واجراءات لمعاملة السياح العرب ليتم معاملتهم كالاردنيين وتسهيل مهمتهم للدخول على معابر المملكة». اما بالنسبة للمنتجات الزراعية فتم الاتصال مع الاخوة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الى اسواقها وبعض الاسواق الخليجية وتم هيكلة المؤسسات التعاونية وتوقيع مذكرتي تفاهم في المجال التعاوني. محاربة الفقر والبطالة والتشغيل وفي مجال محاربة الفقر والتنمية والبطالة، قال رئيس الوزراء انه تم تثبيت اسعار الوقود والكهرباء منذ بداية العام رغم ارتفاع اسعار النفط عالميا وانقطاع الغاز المصري لفترات متكررة . وقال:»كلفنا ذلك مبالغ طائلة نتيجة استخدامنا للوقود الثقيل وتم رفع معونة الاسرة التي تستفيد من صندوق المعونة الوطنية لتصل الى 185 دينارا وتم اتاحة المجال للجمعيات الخيرية للحصول على مشاريع انتاجية في المناطق الاقل حظا وجيوب الفقر وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتم تحديد مؤشرات والنتائج المتوقعة منها وسنبدأ بقطاع محطات الوقود باعتبارها وظائف مغلقة امام الاردنيين فقط كما تم توقيع اتفاقيات مع دولة قطر في مجال التشغيل والتعاون في مجال العمل». وقال ان الموضوع الذي يشغل الاردنيين وهو برنامج هيكلة الرواتب الذي يهدف الى اعادة تنظيم الادارة الاردنية من حيث الوظائف والرواتب والهدف هو العدالة وثم العدالة ثم العدالة وهو مطلب شعبي والمساواة في الخبرات والرواتب وتكون مرجعية واحدة مع الاعتراف بالتميز وبالكفاءة والحكومة راعية لجميع مؤسسات الدولة سواء الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة والحكومة لن تسمح بتوجيه الضرر لاي فئة محددة والحكومة تحرص على اتخاذ اجراءات تكفل للموظفين العدالة والانتقال التدريجي من الوضع الحالي الى الوضع الجديد خاصة ما يتعلق بالرواتب ولكن الحكومة لن ترضخ لاساليب التهديد والتصعيد التي لا تخدم المصالح العليا. واكد رئيس الوزراء: «التنفيذ سيبدأ لكن فيه مرونة بالتنفيذ فالمبادئ والدمج سننفذها ولا نستهدف فئة على حساب فئة بل نستهدف صالح المجموع وبالنسبة للمعايير التي بني عليها استثناء بعض المؤسسات فيما يتعلق بهيكلة الرواتب فانها تعود الى الدور الخاص والحساس لرسم السياسات النقدية وتنظيم الاعمال المصرفية هذا مثلا ما يتعلق بالبنك المركزي اضافة الى ارجاء البت في شمول مؤسسة الضمان الاجتماعي الى المرحلة الثانية لاعطائنا مزيدا من الوقت للدراسة والتمحيص». وقال بالنسبة لبقية المؤسسات كهيئة المغطس وتنشيط السياحة والهيئة الملكية للافلام فانه لا ينطبق عليها معايير المؤسسات العامة الرسمية وطبيعة دورها هو ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات لا ينطبق عليها اصلا مشروع اعادة هيكلة القطاع العام لوجود نص في التشريع لهذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات اهلية كالهيئة الوطنية لازالة الالغام ويوجد مؤسسات انشئت لخدمة فئات معينة ادارتها لا تتبع للحكومة مثل الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وهناك خلاف على دورها رغم وجود تشريع خاص بها وموازناتهم مستقلة وهذه المؤسسات تاخذ مساعدات من الدولة وصلب موازناتها من المساعدات الاجنبية». وبخصوص مكافحة الفساد اشار رئيس الوزراء الى نية لاعداد قانون معدل لقانون مكافحة الفساد يلزم الجهات والمؤسسات المختلفة للتعاون مع الهيئة وتجريم امتناع القائمين عليها من تقديم المعلومات المطلوبة وضرورة حماية المبلغين والشهود، «كما ان مجلس الوزراء استثنى هيئة مكافحة الفساد من قرار وقف التعيينات وتخصيص المواد التي تحتاجها الهيئة وتم تقديم امانة عمان الكبرى والكازينو وغيرها وشركة موارد والحكومة احالت ملف سكن كريم لعيش كريم لمجلس النواب ومشاريع الخصخصة شكلت لجنة استشارية عليا تنصح رئيس الوزراء بعد دراستها بهدوء بانه اذا وجدت شبهة او خللا ما يتم ارسالها الى رئيس الوزراء وتم ارسال ملفات الاسمنت والفوسفات وشركات الكهرباء. وبشأن الحريات العامة فقد عدلت الحكومة قانون الاجتماعات العامة واصبح التجمع باشعار الحاكم الاداري فقط للامان وتعامل رجال الامن والدرك مع الاف المسيرات والاضرابات والتجمعات بكل مسؤولية و بضبط النفس «و ارسل مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس النواب وفيه نقطة خلافية وانحزنا الى الزامية العضوية رغم انقسام الجسم التعليمي بين مؤيد ومعارض للفكرة «. وتوقع ان تعقد دورة استثنائية هذا الاسبوع مؤكدا ان الامر يعود لصاحب الامر جلالة الملك. وقال «اواخر الشهر الحالي نتوقع ان تنتهي لجنة مراجعة الدستور عملها ومن ثم تسلم مخرجاتها الى جلالة الملك ونتوقع ان يحيلها الديوان الملكي الى الحكومة لدراستها لاقرارها في مجلس الوزراء ومن المنتظر ان تنتهي الدورة الاستثنائية قبل شهر رمضان وربما يكون دورة استثنائية ثانية قصيرة في رمضان او بعده للتعديلات الدستورية وبالطبع لا يمكن ان نتقدم بقانون الانتخاب او الاحزاب قبل ان يتم المصادقة على التعديلات الدستورية». وتوقع اجراء الانتخابات البلدية في تشرين اول المقبل ثم تعقد الدورة الاولى لمجلس النواب كالمعتاد. الأردن ومجلس التعاون وردا على سؤال حول تطورات انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي، قال رئيس الوزراء:» يتساءل كل أردني عن طبيعة ومحددات الانضمام ،ولديهم توقعات معينة،نحن نشكر إخواننا في المجلس على الترحيب بضم الأردن،وجلالة الملك شكر خادم الحرمين الشريفين على دوره في الأمر. لغاية الان لم يحدث أي اجتماع,يتوقع ان يدعو وزير الخارجية في مرحلة استكشاف لتوقعاتهم من هذا الانضمام هل هو انضمام كامل،ما هي توقعاتهم وما هي توقعاتنا،الاجتماع الأولي سيكون استكشافا،نحن كحكومة شكلنا فريقا اقتصاديا قانونيا سياسيا امنيا عسكريا،لأن مجمل هذه القضايا مطروحة،محور التعاون المطلوب سيعتمد على محور تبادل المنافع، وبالتالي فالقضايا المشتركة هي قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية بفروعها تشغيل وعمالة واستثمارات». وأوضح رئيس الوزراء:»نحن جزء من الأمة العربية والجامعة العربية مظلة للجميع،لكن نتيجة لترهل النظام العربي في فترة من الفترات،أنشئت التكتلات الإقليمية في الثمانينيات،وبقي بعض منها وفشلت تجارب أخرى،في العادة هناك روابط معينة، تكون روافع لأي تكتل إقليمي وحدوي،مجلس التعاون الخليجي ناجح لأسباب كثيرة،الاردن ضمن هذه المنظومة يتوقع أن يتعاون في مجالات معينة،لكن هذا لا ينفي وجود تحديات ومخاطر نشترك فيها وهناك جملة تحديات وخصوصية ليست أولوية هناك،هذه التقاطعات سيعمل الاردن في إطار ما تمليه مصالحه العليا،هناك تحديات مختلفة لذلك سيكون لنا خصوصية وهامش مناورة مختلف». وردا على سؤال حول تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع قال البخيت:» العدالة والمساواة والتشاركية تراكمية، نعم هي ليست مثالية،حتى الخطوات التي نتخذها بصدق مثل مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام،تهدف الى تحقيق العدالة ،لكن يخرج أناس أصحاب مصالح هنا وهناك، يحتجون لكننا سائرون على طريق التقدم للوصول الى دولة العدالة والمساواة،وبعزم الأردنيين وقيادتهم الحكيمة سنحقق ذلك». من المسؤول عن سفر شاهين؟ وردا على سؤال حول إحالة الأطباء الذين أوصوا بتسفير خالد شاهين للعلاج في الخارج،أوضح رئيس الوزراء:» سنستشير في كيفية التحقق من ذلك،قد نتشاور مع القضاء ،ونقابة الأطباء وسنرى ،لكن لا بد من النظر بالموضوع». وحول المبالغة فيما تضمنه التقرير الطبي عن حالة شاهين،قال البخيت:» سنتعاون مع الأطراف التي لها علاقة،مع احترامنا وتقديرنا للكفاءات الطبية الأردنية الى تتميز بخبرة معروفة،وأنا اعرف بعضا من هؤلاء الأطباء،وهم متميزون لكن هذا هو الواقع،والمريض موجود». وحول تحفظ طبيب الخدمات الطبية على التقرير أشار البخيت :»انه يُعتقد انه يمكن أجراء العملية في الاردن،وهذا يدلل على عكس ما يشاع عن وجود ضغوط لتوقيع اللجنة الطبية على التقرير،بدليل ان احد الأطباء لم يوقع». وردا على سؤال حول وجود تعهدات من عائلة شاهين بعودته ،أوضح البخيت:»التعهدات موجودة أخذها ضابط من الأمن العام وهي تعهدات شخصية موقعة بأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية ان يعود فور انتهائه من العلاج». وردا على سؤال حول علم الحكومة بمقر إقامة شاهين قال رئيس الوزراء:» مكان خالد شاهين معروف لدينا، القائم بالأعمال يتابعه في لندن وهو مرصود ومعروف مقر إقامته». وفيما يتعلق بسؤال حول استقالة وزير الداخلية أسوة بوزيري العدل والصحة ،قال الوزراء الذين وقعت في وزاراتهم أخطاء هم الذين قدموا النموذج في المسؤولية الأدبية،كونه مسؤولا عن حدوث خطأ بشكل مباشر،لذلك فإن أجهزة الأمن ووزارة الداخلية نفذت الآمر حسب ما جاءها، وهي لم تجتهد كثيرا». العفو الخاص وحول شمول شخصيات ومحكومين جدد بالعفو الخاص قال البخيت:»اللجنة المشكلة والمكلفة بدراسة الحالات ستضع معايير لأن العفو الخاص لا يستهدف شخصا بذاته ،هناك معايير مثل المرض او طول فترة المحكومية،ومن تنطبق عليه المعايير سيشمله العفو الخاص». أما بخصوص النزلاء المرضى:»أي نزيل اشعر انه مريض واجب الدولة ان تتحرك ليس من منطلق أخلاقي او قانوني بل من منطلق ضميري، في انه يجب معالجته،لأن هذه مسؤوليتنا». عملية السلام وردا على سؤال حول مجريات عملية السلام في المنطقة، قال رئيس الوزراء :»جلالة الملك متشائم ونحن كذلك لوجود حكومة يمينية متطرفة غير راغبة في السلام ، وفتور لدى الإدارة الأمريكية حول عملية السلام وتحقيق الرؤيا بإيجاد دولتين،وحق تقرير المصير للإخوة الفلسطينيين،في تحقيق دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس، هذا أمر يجمع عليه العالم ،فلماذا لا نتقدم؟». موضحا انه «يجب ان تستخلص الولايات المتحدة برأيي الدروس الصحيحة مما يحدث الان في العالم العربي،صحيح انه يوجد ربيع عربي وحركات اجتماعية جديدة تظهر،لكن عليهم ان لا يظنوا لحظة ان هذا سيكون لصالح إسرائيل او لصالح الولايات المتحدة،بل على العكس هذا يجب ان يكون سببا يدعو الولايات المتحدة وأوروبا بإقناع إسرائيل ان تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية يحقق مصلحة المنطقة ،وجميع دولها». أما بخصوص عرض مخرجات لجنة الحوار الوطني على مجلس النواب قال البخيت :»نحن لن نرسل المخرجات الى مجلس النواب سنرسل مسودة مشروع قانون،وبعد دراسته بشكل واف، الى مجلس الأمة». وحول التطورات في قضية الكازينو قال البخيت:»أريد ان أذكركم أنني حولت الملف في أول يومين بعد ان توليت رئاسة الحكومة». وحول المعتقل الأردني في مصر المهندس خالد غزال قال البخيت:» سنتابع قضيته من خلال وزارة الخارجية». وبخصوص التطورات على قضية الهجوم على مكتب وكالة الصحافة الفرنسية ،قال رئيس الوزراء:»التقيت صباح أمس ،السبت،ممثلي عدد من الوكالات ومن بينهم السيدة رندة حبيب مديرة المكتب ،ما حدث غير مقبول وهذا عمل غير قانوني ودولتنا دولة قانون،ولا يوجد احد متنفذ او خارج القانون،هناك هيئة تحقيق مكلفة تعمل بشكل متواصل للوصول الى الأشخاص الجناة،والادعاء بوجود شخص متنفذ،غير صحيح، ولن نتردد في تطبيق القانون». وفيما يتعلق بمكتب الفرنسية أنها تحولت من مذنب الى بطل قال رئيس الوزراء :» هي تراجعت هناك نفي وتصحيح قامت به كما تقول،هناك هيئة تحقيق بدأت تجري تحقيقاتها». تقييم مسيرة الحكومة وحول تقييمه لمسيرة الحكومة، قال البخيت:» نحن نسير بالاتجاه الصحيح ،وأنجزنا الكثير،ولكن في غمرة هذا المزاج الحاد للأردنيين /ولا ألومهم/،هناك ظروف إقليمية ودولية أملت ذلك، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح، وهناك ضغط في الوقت ،الحكومة لم تتجاوز الأربعة اشهر من عمرها،وتحتاج الى وقت لمعالجة التراكمات، وما عملناه بهيكلة الإدارة خطوة إصلاحية هامة ،والأردن سيشهد وثبة إصلاحية هامة،في هذا العام،وسنستمر لتحقيق الإصلاح ،ونحقق رؤية جلالة الملك ورؤيتنا في التقدم وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية». وحول ما حدث في الطفيلة، قال رئيس الوزراء «المشكلة وقعت مع رجال الدرك،قيل لي انه كان هناك مجموعة يريدون إلقاء كلمة بين يدي جلالة الملك، وأنهم منعوا ولذلك نشروها في الصحافة،وهذا يتعلق بالحكام الإداريين ،لا ندخل بتفاصيل معينة، وأنا كنت موجودا في الطفيلة ورأيت شبابا حاولوا الوصول الى جلالة الملك ،وحاول الدرك منعهم وهذا يتكرر في أكثر من مناسبة،وأحيانا تحدث احتكاكات او عنف». |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الإعلامية الوطنية عمان-الرأي- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس السبت الاستراتيجيّة الإعلاميّة للأعوام 2011 - 2015 والتي أعدّتها اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت؛ استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه الحكومة في نهاية آذار الماضي لإعداد استراتيجيّة للإعلام، تقوم على قاعدتي الحريّة والمسؤوليّة، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة للاتصال، على أن تُعدّ بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص. وتشكّلت اللجنة المكلّفة بإعداد الاستراتيجيّة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وعضوية كل من: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، ووزير الثقافة، وعدد من الأمناء العامّين، ومدراء مؤسّسات الإعلام الرسمي، وبالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص. وأجرت اللجنة حوارات ولقاءات عدّة وشاملة، مع مجمل المؤسسات والفعاليات المتنوّعة في القطاعين العام والخاص، ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالعمليّة الإعلامية، ومع المعنيين بالشأن الإعلامي، واستمعت على مدار الشهرين الماضيين إلى مجمل المقترحات التي من الممكن أن تنهض بقطاع الإعلامي، بمختلف أشكاله. وتهدف الاستراتيجيّة الإعلاميّة إلى توفير بيئة ملائمة قانونياً وسياسياً وإدارياً لتنمية قطاع الإعلام، وجعله إعلاماً معاصراً يحقّق قيمة مضافة لعناصر قوة الدولة والمجتمع، من خلال تعزيز الثوابت والقيم التي تتمتّع بها الدولة، وتعزيز النهج الديمقراطي في أساليب العمل الإعلامي، وإثراء الحياة السياسية، وتوفير وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وحمايتها. كما تهدف الاستراتيحة إلى توفير بيئة قانونيّة وسياسيّة واجتماعيّة وعلميّة حاضنة، لتنمية تعدديّة وسائل الإعلام، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، وتنمية المهنية الإعلامية، ودعم بناء القدرات الوطنية في مجالات الإعلام وفنونه، من خلال تطوير العمل المؤسسي في التدريب والتأهيل الإعلامي. وتبنّت الإستراتيجيّة الإعلاميّة دعم وتنمية الإعلام المجتمعي الموجَّه للمجتمعات المحلية، إلى جانب دعم وتطوير تطبيقات الإعلام الإلكتروني الجديد، ووضع سياسات ومعايير واضحة لتنمية الاندماج بين قطاعيّ الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز حضور الأردنيين في الإعلام الاجتماعي الجديد. ووضعت الإستراتيجيّة خططاً سنوية تفصيلية تُنفَّذ على مدار خمس سنوات، يتمّ خلالها تطوير مجالات عِدّة للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام، وعلى رأسها تطوير التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، عبر تشريع قوانين جديدة، وتعديل عدد من التشريعات ذات العلاقة بأداء هذا القطاع. وتبنّت الإستراتيجيّة الإعلاميّة في مجال المهنيّة والتدريب إنشاء مركز تدريب إعلامي شامل للصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية بهدف تطوير قدرات الإعلاميين الأردنيين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الإعلامي، وتحفيز الإعلاميين للتوجه نحو الصحافة الاستقصائية. ودعت الاستراتيجية الإعلاميّة وسائل الإعلام المحليّة إلى تطوير أدواتها في التنظيم الذاتي للمهنة، لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية، من خلال دعوة جميع وسائل الإعلام؛ الرسميّة والخاصّة، والمؤسسات ذات الشأن، لتبني ميثاق شرف وطني تلتزم من خلاله بأخلاقيّات مهنة الصحافة والإعلام، وتطوير ميثاق الشرف الصحفي الذي أقرّته نقابة الصحفيين عام 2003، إلى جانب تبني ميثاق شرف للإعلام الانتخابي، وإصدار لوائح وقواعد للسياسات التحريرية، ودعوة وسائل الإعلام إلى تعيين مدقق أو مراقب يتولى التدقيق في مدى التزام الوسيلة الإعلامية بأخلاقيات المهنة وتقديم النصح للصحفيين والإعلاميين. وتضّمنت الاسراتيجيّة إنشاء مجلس شكاوى من قبل الجسم الإعلامي يتمتّع بالاستقلالية الكاملة، ويمثل قوة معنوية وأخلاقية في المجتمع الإعلامي، تكون مهمّته تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين ضد وسائل الإعلام، والنظر فيها، والتدخل لحلها، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإيجاد حلٍ مُرضٍ لهما، بحيث يكون جهة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء، واللجوء إليه ليس إجبارياً، وليس له كذلك صلاحيّات فرض تعويضات مالية. كما تبنّت إنشاء صندوق التنمية الثقافية والإعلامية بالشراكة بين مؤسسات المجتمع الإعلامي، والمؤسسات الإعلامية الرسمية، والمؤسسات الثقافية، وبموجب قانون أو نظام يضمن توفير إيرادات مستدامة للصندوق. وفي مجال الإعلام الإلكتروني، تؤكد الإستراتيجية ضرورة المساهمة الفاعلة في رفع سويّة منتج الإعلام الإلكتروني من خلال تشجيع العاملين فيه على تنظيم أنفسهم في جمعيات أو الانضواء تحت مظلة نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تشجيع الصحافة الإلكترونيّة على التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة أو في سجل خاص بنقابة الصحفيين، بما يحدد هويّة الموقع ويحافظ على حقوق الملكية الفكرية. كما تضمّنت الاستراتيجيّة الإعلاميّة خطوات لتعزيز ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية الرسميّة، ورفع إمكانيّاتها، والارقاء بمستوى قدرات العاملين فيها، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في الصناعة الإعلامية، والاهتمام بالإعلام المجتمعي، واتخاذ خطوات جادّة لتطوير التعليم الأكاديمي الإعلامي، وزيادة حصة الثقافة والفنون في المنابر الإعلامية، إلى جانب الاهتمام بجانب الوعظ والإرشاد. |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم وزير التخطيط يبحث إمكانية التعاون الروسي في تمويل المشاريع الكبرى http://www.alrai.com/img/330500/330645.jpg عمان - الرأي - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان في المؤتمر الاقتصادي الدولي السنوي الذي عقد في مدينة بطرسبرغ الروسية تحت رعاية الرئيس ديميتري مدفيديف وبمشاركة 4000 من نخبة الاقتصاديين والسياسيين من جميع أنحاء العالم وحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الحكومات. وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي بالمشاركة في جلستين حواريتين ضمن فعاليات المؤتمر الذي اختتمت أعماله امس السبت الموافق 18/6/2011، الأولى بعنوان «العلاقات الاقتصادية الروسية- العربية: آفاق التطوير» والثانية تحت عنوان « التحولات في الشرق الأوسط»، و تم طرح موضوع التعاون المشترك بين روسيا والدول العربية وكيفية زيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين الجانبين. وأعلن مدير صندوق تمويل الاستثمارات المباشرة الروسية كيريل ديمترييف في هذه الجلسة الحوارية عن طرح 10 مليارات دولار في المنطقة العربية لدعم المشاريع الاستثمارية المشتركة مع روسيا. هذا وقد بحث حسان إمكانية التعاون مع الأردن في تمويل المشاريع الكبرى مثل مشروع سكك الحديد الوطنية ومشروع محطة الغاز المسال والطاقة النووية وميناء ومركز لتخزين الحبوب والقمح لخدمة المنطقة. كما أوضح الدكتور حسان أن الأردن قطع شوطا طويلا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة الإصلاح الاقتصادي ما يجعل الأردن مؤهلا للبناء على الانجازات في هذه المرحلة التي يمتاز بها الأردن من استقرار سياسي وامني، كما أكد على أن الحوار والتوافق هو النهج الصحيح للإصلاح حيث سلط حسان الضوء على ضرورة جذب الاستثمارات الخارجية لزيادة حجم النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل وتشجيع الحراك الاقتصادي. وفي إطار مشاركته في هذا المؤتمر التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية السيد اركادي دفوركوفيتش وبحث مجالات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تطبيق برامج جديدة للتعاون التنموي و الاقتصادي بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد تقدمت بمقترح مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين للأعوام 2011- 2015. |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم (الخدمة المدنية) يبدأ استقبال طلبات التوظيف مع إطلاق الكشف التنافسي عمان – سميرة الدسوقي- اطلق ديوان الخدمة المدنية امس الكشف التنافسي الاساسي لعام 2011 ، و الذي سيتم اعتماده لملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي حسب جدول تشكيلات الوظائف لهذا العام .http://www.alrai.com/img/330500/330686.jpg وبهذا الاجراء يبدأ الديوان باستقبال طلبات التوظيف اعتبارا من اليوم ، ليطلق بالتزامن مع الكشف التنافسي الاساسي الكشف التنافسي الخاص بالحالات الانسانية. واستعرض رئيس الديوان الدكتور هيثم حجازي خلال لقاء صحفي امس الاحصائيات المتعلقة بعدد طلبات التوظيف التراكمي والبالغ عددها ( 224982 ) موزعة كالتالي : (52676) طلب توظيف للذكور وتشكل نسبة طلباتهم (23%) من اجمالي عدد الطلبات و (172306) طلبات توظيف للاناث بنسبة (77%) من اجمالي طلبات التوظيف. كما بلغ عدد طلبات التوظيف للجامعين ( 162344) طلبا ما نسبته (72%) من اجمالي طلبات عدد طلبات التوظيف ، و (62638)عدد طلبات الدبلوم ما نسبته ( 28%) من مجموع الكلي للطلبات. فيما عدد الطلبات الجديدة التي تم ادخالها على قاعدة بيانات طالبي التوظيف بعد الكشف التنافسي لعام 2010 قد بلغ عددها (34686) طلب توظيف . و بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي على الحالات الانسانية (3859) طلب توظيف . وبلغ عدد المعينين خلال عام 2010 (8965 ) معينا و معينة و (664) معينا و معينة على الحالات الانسانية ، وعدد المستنكفين عن التعيين خلال نفس العام بلغ (4099) مستنكفاً و مستنكفة . وقال حجازي انه تم التعامل مع جميع الملاحظات التي وردت للديوان خلال فترة عرض الكشف التنافسي التجريبي و الذي اطلقه الديوان خلال الفترة من 26/5/2011 الى 6/6/2011 عبر موقعه الالكتروني و البالغ عددها ( 20.000 ) تقريباً و التي تم دراستها باهتمام عال و اجراء اللازم بخصوصها و التي كان معظمها تتعلق بتغيير رقم الهاتف أو مكان الاقامة بسبب الزواج او العمل او الاستفسار عن الدور و الترتيب ، و بامكان اي متقدم بطلب توظيف معرفة ترتيبه التنافسي على الكشف التنافسي الجديد من خلال موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo او عن طريق مركز الاتصال الوطني على رقم (5008080) ، اضافة الى انه سيتم ابلاغ المتقدمين من خلال رسائل (sms) عن صدور الكشف التنافسي الجديد. واشار الى التخصصات المشبعة في مخزون طلبات التوظيف في الديوان و التخصصات المطلوبة في الجهاز الحكومي . وقال ان البطالة لدى الاناث اكثر منها لدى الذكور حسب الاحصائيات مستعرضا البيانات المتعلقة بالتخصصات التعليمية للاناث و نسب توزيعها جغرافياً . و اشار الى اهمية اطلاع خريجي الثانوية العامة على اليبانات و الدراسات المتوفرة على موقع الديوان و التي توضح واقعية عملية العرض و الطلب على التخصصات الجامعية و الدبلوم في ظل محدودية فرص العمل في القطاع العام وذلك قبل اختيار التخصص و الالتحاق بالجامعات و الكليات . ولفت الى انه و حرصا من الديوان على الشفافية و المكاشفة سيتم ارسال نسخة من الكشف التنافسي للجهات الرقابية ( مجلس الامة و مجلس الوزراء و ديوان المحاسبة و ديوان المظالم و هيئة مكافحة الفساد و المركز الوطني لحقوق الانسان) . واشار الى ان الديوان يؤكد و باستمرار ضرورة تحديث البيانات الخاصة بارقام هواتف اصحاب طلبات التوظيف لضمان تبليغهم بالامور المتعلقة بالترشيح للتعيين او الامتحانات التنافسية و غيرها من الامور المتعلقة بطالبي التوظيف وقال ان الكشف الحالي زادت طلبات التوظيف فيه عن العام الفائت بنسبة 10,6% ، فيما تم الغاء حوالي 6 الاف طلب جزء منها للعاملين في الجهاز المدني والعسكري ، او من المستنكفين . واكد ان على الخريجين ان يتجهوا الى القطاع الخاص وذلك لمحدودية فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية . واشار الى وجود تخصصات مشبعة فرص التوظيف فيها ضئيلة او تكاد تكون معدومة مطالبا الجهات المعنية بالغاء هذه التخصصات ، وطرح تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل سواء في القطاع العام او الخاص . واكد ضرورة تأهيل الخرجين من التخصصات غير المطلوبة للمساعدة في تعيينهم في تخصصات قريبة من تخصصاتهم . ولفت الى ان الطلبات الجديدة لا تؤثر على الدور التنافسي انما يتأثر بتغير مكان الاقامة ودخول المستنكفين مرة اخرى على الدور. وبحسب احصائيات الديوان بلغ العدد التراكمي لطلبات التوظيف لاقليم الوسط 117097 طلب بنسبة 52% ، واقليم الشمال 84948 بنسبة 38% ، والجنوب 22937 بنسبة 10% . فيما وبحسب المؤهل العلمي بلغ عدد الطلبات التراكمي للجامعين 162344 بنسبة 72% ، ولدبلوم كليات المجتمع 62638 بنسبة 28%. وبلغ عدد الطلبات التراكمي للذكور 52676 بنسبة 23% ، وللاناث 172306 بنسبة 77% من العدد الكلي . وبلغ عدد المعيينين لعام الفائت 6965 ، نسبة الجامعين 76%. فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة لاقليم الوسط 17823 بنسبة 51% واقليم الشمال 12897 بنسبة 37% ، والجنوب 3966 بنسبة 11%، المجموع الكلي لهذه الطلبات بلغ 34686. اما المؤهل العلمي لطلبات التوظيف الجديدة فقد بلغ عدد الجامعين المتقدمين بطلبات جديدة 26722 بنسبة 77%، ومن الدبلوم 7964 بنسبة 23%. |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم
|
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم القضاة لـ (الرأي): هذه هي القصة الكاملة لاتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي ديوان المحاسبة رقيب لمراحل الاتفاقية ولا يزال ونرفض محاولات تسييسها والفصل في دستوريتها بيد لجان قانونيةhttp://www.alrai.com/img/330500/330676.jpg حوار - محمد الدويري- قال وزير النقل المهندس مهند القضاة أن هناك محاولات فردية لتسييس موضوع المطار لاسباب نجهلها لا تأخذ مصلحة الاردن بعين الاعتبار «، وتابع « نرفض الصيغة الاتهامية فاوراقنا مفتوحة ومن يمتلك الملاحظات فهناك قنوات رسمية يمكن اتباعها»، مؤكدا ان احدا لم يتعرض لاجحاف في المشروع وقال « لا يجوز دس كلمة فساد في القضية . وحول دستورية اتفاقية المطار وانسجامها مع مادة 117 من الدستور قال الوزير ان هناك مختصين وقانونيين يدرسون هذا الجانب ولكنه تابع في ذات الوقت ان اللجان التوجيهية والفنية استعانت بمستشارين متخصصين بشأن الاطار القانوني والفني للمشروع لافتا الى ان الحكومة اخذت رأي ديوان التشريع والرأي قبل توقيع الاتفاقية عام 2007 بحيث انه لا يندرج تحت المشاريع الوارد وصفها في المادة 117 من الدستور. وإستغرب الوزير ما يثار حول عدم اعطاء الحق لديوان المحاسبة التدقيق على سجلات مطار الملكة علياء الدولي مؤكدا ان فريقا متخصصا يضم مندوبين من الوزارة وديوان المحاسبة يدقق باستمرار ويرفع تقريرا شهريا للجهتين. واكد وزير النقل في حديث ل « الرأي « تناول فيه بالتفصيل جوانب متعددة في قطاع النقل ان الحكومة تقاضت رسوم تاخير تجهيز المطار بمقدار 8ر1 مليون دينار لافتا الى ان ما اثير حول هذا الموضوع ليس صحيحا وقال ان المستثمر منح 168 يوما اضافيا لانه طلب توسعة اضافية مساحتها 4 الاف متر مربع كلفته 40 مليون دولار لزيادة الاستثمار داخل مرفق المطار الذي يعود بالمنفعة بشكل عام. وفيما يتعلق برسوم السفر التي يتقاضاها المستثمر قال القضاة ان مجموعة المطار الدولي تتقاضى رسما بمقدار 30 دينارا 10 دنانير منها تذهب للحكومة والبقية تحصل الحكومة منها 5ر54% و5ر45 يذهب للمستثمر مشيرا الى ان الاجراء قانوني وفق قانون الطيران المدني، مشيرا في الوقت ذاته ان المستثمر معفي من الضرائب بموجب الشروط المرجعية لطرح عطاء المشروع مثل العديد من المشاريع الاستثمارية داخل الاردن . واكد في الوقت ذاته ان ديوان المحاسبة ومن خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية قد شارك في كافة مراحل طرح واحالة العطاء وصولا الى توقيع الاتفاقية. وفي سياق اخر كشف وزير النقل عن دراسة مد سكة حديد مع دولة فلسطين وليس مع اسرائيل ، واكد ان لا سكة حديد مع اسرائيل الا في حال الوصول الى العملية السلمية واقامة دولة فلسطين المستقلة. وبين الوزير في معرض اجابته على اسئلة « الرأي» ان الحكومة تسعى الى توقيع اتفاقية اجواء مفتوحة للطيران مع مصر مشيرافي ذات الوقت ان موضوع انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي سيفتح افاقا بهذا الصدد ولكنه قال «من المبكر الحديث عن هذا الموضوع». وقال القضاة ان قطاعي النقل للركاب والبضائع في الاردن لا يزالان يحتاجان الى جهود لتطويرهما مشيرا الى أن الحكومة لديها خطتان لتطوير قطاع الشاحنات واحدة مدتها 3 سنوات واخرى ثمانية لافتا الى ان وزارة النقل سترفع قريبا الى مجلس الوزراء خططا جديدة لتطوير قطاع نقل الركاب ومنح مزيد من الحوافز للمشغلين لتحسين الخدمات. وفيما يلي نص الحوار: في بداية الحديث عن النقل ، هل لك ان تفسر لنا ما اثير حول اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي مثل التدقيق المالي على بنودها ودستوريتها؟ - فيما يتعلق بما أُثير حول اتفاقية المطار فان الاصول المرعية والقنوات الرسمية افضل للاطلاع على التفاصيل من اثارتها بهذا الشكل خاصة عندما يتعلق الامر بموضوع مهم ومستثمرين دائما نحاول ان نشجعهم على الاستثمار لان أي نشر غير دقيق للمعلومات في الصحف قد يعطي رسائل خاطئة لا تصب بمصلحة الاردن. ادرك اهمية ان يطلع الرأي العام الاردني على المسائل الجوهرية وهذا أمر طبيعي ولكن وضع هذا الملف بصيغة اتهامية ومشوشة فهذا لا يجوز وبهذا يكون الموضوع قد خرج عن هدفه الى الاثارة والتحريض . اثيرت قضية ان الاتفاقية لا تتضمن بنودا تسمح للحكومة أو ديوان المحاسبة بالتدقيق المالي والفني على المستثمر الذي يدير المشروع ولكن هذا الادعاء عار عن الصحة تماما فهناك مادة 9 / 16 في الاتفاقية تمنح الحق الكامل للتدقيق على المشروع فالتدقيق يتم من قبل موظفين من ذوي الكفاءة العالية ومتخصصين بالمعاملات الحسابية الدقيقة والمعقدة حتى نطمئن بان الحكومة حصّلت المال العام ضمن بنود الاتفاقية ، ويشارك ضمن هذا الفريق الرقابي موظفون من ديوان المحاسبة كمستشارين ومدققين للفريق الفني ، وهؤلاء المدققون جميعهم يرفعون تقريرا شهريا للوزارة وترسل نسخة الى ديوان المحاسبة ايضا واذا كان هناك استفسارات فان الفنيين يجتمعون من الطرفين لمناقشتها وتوضيحها . فنحن لم نتلق حتى الان أي ملاحظة حول نتائج عمل هذه اللجنة.. وفي الواقع استغرب كثيرا مما يثار في الصحف ان الاتفاقية لا تخضع للتدقيق . ولكن هناك من يقول ان المستثمر معفي من الضرائب، وانه يحصل ضرائب اضافية على تذاكر المسافرين؟ - فيما يتعلق بموضوع ضريبة الخدمات والمبيعات ، ينص العقد على اعفاء المستثمر من هذه الضرائب ومجموعة المطار الدولي ليست اول مستثمر يحصل على هذا الامر، فالحكومة اعفت الكثير من المشاريع الاستثمارية في هذا الصدد ولكن ما اثير في الصحف هو خلط ما بين طلب شركة المطارات الاردنية وهي شركة حكومية اردنية مملوكة للحكومة بالكامل وتدير مطار عمان المدني (ماركا) وطلبت اعفاءات ، ولكن طلبها رفض ، اما الاعفاءات الممنوحة لمستثمر مطار الملكة علياء بموجب الاتفاقية فهي اعفاءات ضمن شروط الدعوة لعطاء توسعة المطار أي انها لم تمنح لهذا المستثمر بالتحديد فقد كانت نصا من نصوص العطاء قبل الاحالة بالتالي فان كل من تقدم لهذا العطاء كان على علم بذلك وجميعهم يعلم انهم سيقدمون عروضهم واسعارهم على اساس انهم لن يدفعوا ضرائب مبيعات على الخدمات . اما ضريبة السفر فهذا موضوع اخر ، فشروط الاتفاقية تقول ان المستثمر سيضخ 750 مليون دولار لبناء المنشأة ضمن المواصفات العامة التي وضعتها الحكومة ومع الاضافات الجديدة فان الكلفة ستتجاوز 800 مليون دولار وخلال 25 سنة عليه ايضا ان يدير المطار بمعنى انه سيدفع رواتب الموظفين وكلف الصيانة وينفذ كل الاعمال اللازمة للمطار لغاية 25 سنة ثم يسلمنا المطار بوضع مجهز كامل. والان كيف يريد ان يسترد أي مستثمر كلف البنية التحتية والتشغيلية ؟ طبعا من خلال الايرادات التي يحققها المطار ، ولو ان الحكومة قررت انشاء المطار من ذاتها لاضطرت الى اقتراض 800 مليون دولار ، ولكن المشغل من القطاع الخاص يقدم خدمات اعلى مما تقدمه الحكومة وهذا لا يطبق في الاردن فحسب ولكن على النطاق العالمي ايضا ، فعلي سبيل المثال فعالية القطاع الخاص في بريطانيا للقطاع العام مقابل القطاع الخاص هي 15% بمعنى ان تجهيز القطاع الخاص وكلفه افضل من القطاع العام بنسبة 15% فما ادراك بالقطاع العام لدينا الذي يحتاج الى الكفاءات ونحن ندرك هذا الشيء من خلال الايرادات من الركاب فخلال السنوات الثلاثة الماضي زاد عددهم بنسبة 40% في المطار وايرادات الحكومة الصافية وصلت الى 50 مليون دولار سنويا في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 20 مليون دولار سنويا وسنة واحدة فقط وصلت الى 27 مليون دولار. اذا نحن نقول ان الحكومة تضاعفت حصتها كما ان المستثمر من خلال ادارته للمطار تمكن من تسويقه وجذب الركاب بالرغم من ادعاءات ان رفع رسم الضريبة سيكون سببا في هروب الركاب من المطار . الضريبة تبلغ 30 دينارا تحسب على تذكرة السفر وهي موزعة 10 دنانير كاملة للحكومة و20 دينارا 5ر54% منها للحكومة و5ر45% للمستثمر . وما دام ان الاتفاقية مصادق عليها بقانون الطيران المدني فهي اجراء قانوني ، فالدستور يشير الى ان جميع ما يخص الضرائب وغيرها من ايرادات الدولة يجب ان يذهب الى خزينة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . كما ان الدستور يسمح بهذا الاجراء اذا كان هناك قانون بشأنه ، لذلك فان القانون الصادر يغطي قانونية ودستورية الاتفاقية في هذا الصدد، والان هناك اجتهادات عند القانونيين حول دستورية الموضوع ونحن نقول ان المادة 117 لم تحدد ان المصادقة تكون بقانون منفصل او بقانون ضمن قانون الهيئة ، فالمادة 66 من قانون الهيئة تتضمن نصحا واضحا للمصادقة على الاتفاقية . وعودة على موضوع الضريبة فانه لا يطلق عليها ضريبة في معظم بلدان العالم حيث يتقاضاها مشغل المطار وهي بدل استعمال مرافق هذا المطار من قبل المسافرين ، فمثل هذه المرافق يترتب عليها كلف ، وبعد مرور 40 عاماً مثلا وقررت بناء مرافق جديدة في المطار وتوسعته فانك تكون قد استعدت جزءاً من كلف المطار . هل لك أن ترد على موضوع دستورية اتفاقية المطار؟ - هناك مختصون وقانونيون ولديهم خبرة فيما يتعلق بموضوع دستورية الاتفاقية ، ونحن ما زلنا بانتظار الرأي القانوني بهذا الشأن ولكن بامكاني ان اجيب ان اللجان التوجيهية والفنية وبالاستعانة بمستشارين متخصصين معينين من قبل الحكومة باجراء دراسات بحثية للجدوى المالية والفنية والاطار القانوني بما في ذلك مدى انسجام الاتفاقية مع المادة 117 من الدستور الاردني ومع ذلك كانت الحكومة قد طلبت الرأي القانوني من ديوان التشريع والرأي قبل توقيع الاتفاقية في العام 2007 حيث بين في رأيه انه بالنظر الى طبيعة المشروع والغطاء القانوني الذي تمت بموجبه الدعوة والاحالة فانه لا يندرج تحت بند المشاريع الواردة وصفها في المادة 117 من الدستور الاردني وحقيقة نؤكد هنا ان ديوان المحاسبة ومن خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية والفنية قد شارك في كافة مراحل طرح وحالة العطاء وصولا الى توقيع الاتفاقية. مشروع المطار لصالح الاردن والاردنيين والسبب بسيط هو اننا نوفر جزءاً كبيراً من موارد الدولة للاستثمار في اماكن اخرى مما يساعد على تسريع حركة البناء الاقتصادي في البلد . حاليا البعض يثير قضية ان هناك مستثمراً فرسنياً للمطار ولكن الامر مختلف تماما فليس هناك مستثمر فرنسي، للمطار فهو جزء من الائتلاف المستثمر وهو عبارة عن ائتلاف تترأسه شركة ابو ظبي فهذه الشركة اضافة الى شركة نور الكويتية للاستثمارات تمتلكان اكبر حصتين في الائتلاف وهناك 3 شركات اخرى في الائتلاف منها شركة مطارات باريس التي تعاقد معها هذا الائتلاف كمشغل ومدير، لذلك الاستثمار باغلبيته واؤكد ان اكثر من 70% من نسبة الاستثمار في المطار هي عربية اردنية فهناك شركة اديكو الاردنية التي تمتلك ما نسبته 5ر9% من حجم الاستثمار بالمطار وشركة نور التي تمتلك 21% و38% لشركة ابو ظبي ، نحن في الاردن بحاجة لتعزيز الاستثمارات لانعاش الوضع الاقتصادي ونقول ان المناخ الامني والاستثماري جيد ولكن ..هل لنا ان نسأل حول الرسالة التي ترسل عبر الصحافة بخصوص اتفاقية المطار؟! ، فنحن نعتقد انها رسالة خاطئة . ولكن هل تعتبر ان كل ما أثير حول اتفاقية المطار أمر طبيعي؟ - اشعر ان هناك محاولة فردية لتسييس عملية المطار لاسباب نجهلها ولكن لم تأخذ مصالح الاردن بعين الاعتبار لهذه المرحلة ، واذا كان هناك ملاحظات فثمة قنوات يمكن مناقشتها والبحث فيها ، نحن مع الرأي والرأي الاخر ولكننا ضد الصيغة الاتهامية واللغة التي تهدد المستثمرين بان اتفاقياتهم دستورية ام لا فهذا الامر غير صحيح ولا عملي ولا يخدم الاردن ، يمكن اثارة الموضوع بقنوات رسمية والرد عليه ومعالجته حسب الاصول فلدينا دستورنا وانظمتنا وقوانيننا . ما اثير حول البلاط ، اقول هنا ان البلاط الذي تم اعتماده هو افضل من الموجود ضمن العطاء واغلى سعرا بثلاثة اضعاف والحكومة لم تتكلف قرشا واحدا من ذلك. ولكن ثمة حديث حول تأجيل موعد تجهيز المطار ووفاء المستثمر من رسوم التأخير؟ - هذا ليس صحيحا اطلاقا ونستغرب ما اثير حول هذا الموضوع. دعني اذكر لك بالتفصيل في هذه الجزئية ، فالمستثمر طلب توسيع المساحة بمقدار 4 الاف متر ، أي نتحدث عن كلفة اضافية حوالي 40 مليون دولار كما ان توسيع المبنى هو لمصلحتنا فكل متر مربع له ايراد اضافي للدولة وبالنهاية المبنى سيعود لنا ، هذه التوسعة لا يستطيع تنفيذها المستثمر الا اذا غيّر مراحل تنفيذ المشروع وخاصة انه اذا نفذ حسب المراحل السابقة وبدأ بهدم المبنى القديم لن يتمكن من عمل التوسعة ، لذلك تطلب الامر من الناحية الفنية التغيير في شكل المراحل بحيث ينشئ التوسعة في المرحلة الاول ثم يهدم المرافق الحالية، ونتيجة لذلك طلب تمديد موعد التسليم حوالي 6 شهور او 168 يوم بالتحديد ، ومجلس الوزراء وافق على هذا التمديد أيضا. صحيح ان المشروع تأخر هذه المدة ولكن حققنا مساحة اضافية وزيادة في حجم الاستثمار داخل مبنى المطار بقيمة 40 مليون دينار كما دفع المستثمر غرامة تأخير قدرها 8ر1 مليون دينار وليس كما يقال ان الحكومة اعفته من هذه الغرامة ونستغرب ما يثار دون معلومة دقيقة ولدينا كتب في ذلك .. فهناك معلومات مغلوطة يتم نشرها للاثارة ونحن ناسف بان هناك وسائل اعلام محترمة لم تدقق على مثل هذه المعلومات وكنا على الرحب والسعة لو سئلنا عن ذلك لاجبنا ، فنحن نعتب على صحفيين نعتبرهم من الكبار وكلماتهم مسموعة وكتاباتهم مقروءة ، كنا نتمنى توخي الدقة في نشر المعلومة الصحيحة . وماذا عن رفع أسعار المطار دون وجه حق على حد تعبير عدة جهات في القطاع؟ - عندما نتحدث عن رفع الاجور ، فان المستثمر لا يرفعها وفق اهوائه فهناك معادلة في الاتفاقية تعتمد على التضخم ، فاي مطار في الدنيا يقوم بتعديل الاسعار حسب التضخم ، ونحن نعدلها كل 3 سنوات حسب التضخم وليس كل عام ، وللعلم اذا انخفض التضخم ستنخفض الاسعار وهذا شيء طبيعي ففي أي نموذج مالي يؤخذ التضخم في الحسبان ، فقانون المالكين والمستاجرين نفس المبدا فلا يمكن ان تبقى 50 عاما بنفس الاجرة فالعقد يجب ان يحكم الجميع . وهنا نؤكد انه اذا تبين لنا ان هناك اجحافاً ما بحق أي جهة سنجلس ونتباحث ولكن لم نشهد حتى اليوم أي اجحاف بحق احد حتى ان الاوامر التغييرية هي نوع من التعديل على الاتفاقية التي تتم بموافقة الطرفين . لذلك لا يجوز دس كلمة فساد في القضية فتفاصيل الموضوع المتعلقة بالاتفاقية ليس لها علاقة بالفساد أين وصلت الأمور بمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية؟ - نحن الان في مرحلة التمويل والحصول على ضمانات عالمية غير حكومية وهناك مؤشرات جيدة حول نسب الدعم المحصل لهذا المشروع المهم ، واذا نجحنا بانهاء التمويل خلال 3 شهور مقبلة سنطرح عطاء التنفيذ في الربع الاخير من العام الحالي بعد البدء بعملية استقطاب العروض من قائمة المهتمين بالمشروع . في الواقع هناك اهتمام كبير في المشروع وسنراعي ان تقسم العطاءات بطريقة تسمح للمقاول الاردني ان يساهم اكبر قدر ممكن في تنفيذ المشروع لان المقاول سيكون القيمة المضافة للمشروع وتساعد في الدخل القومي الاجمالي حقيقة الترتيبات مع سوريا بشأن المشروع منتهية ومتفق عليها ، ومع العراق هناك مذكرة تفاهم ويجب ان ننتهي من الجزء الفني ونطور المذكرة الى اتفاقية ، فالجانب العراقي حاليا لديه مشكلة في رصد الموازنات ولكنه مقتنع بتنفيذ المشروع على مبدأ BOT لان كلفه منخفضة وقد التزم العراقيون بتنفيذه ولكن يجب تحديد النقاط الفعلية على الارض حتى يتم الالتقاء مع الاردن فالدراسات الفنية للمشروع جارية وفي مثل هذه المشاريع بالعادة تصمم لغاية قبل كيلو متر من المنفذ الحدودي وعند موقع المنفذ الحدودي طبيعة الشبكة تختلف وليست مجرد سكة فقد يكون هناك محطة ولها تصاميم مختلفة لاغراض مختلفة . وماذا حول ما يقال من قبل الجانب الاسرائيلي أنها ستمد خط سكة يرتبط بالأردن؟ - موقف الحكومة ثابت انه ليس هناك ربط مع اسرائيل الا في حال تقدم العملية السلمية ونشوء الدولة الفلسطينية المستقلة، فلا مشروع سرياً بهذا الشأن كما يثار في العادة واوراقنا مكشوفة فوق الطاولة . وحقيقة ندرس حاليا موضوع الربط مع فلسطين وهذا الربط مختلف عن الربط مع اسرائيل مع نشوء الدولة الفلسطينية المستقلة . هل لك أن تحدثنا حول اتفاقيات الأجواء المفتوحة في قطاع الطيران خصوصا مثل تلك الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي؟ - بيان الحكومة اشار الى ان احد السياسات الحكومية تبني سياسة الاجواء المفتوحة حيثما يخدم الاقتصاد الوطني ، ولذلك نتطلع الى الصورة الكلية وليس فقط الى المشغلين الاردنيين في هذا المجال المهم، وعلى المشغل الاردني ان يكون قادرا على التنافس بتحقيق هامش ربح ممتاز ولكن صناعة الطيران واسعة ومتشعبة والخدمة التي تتقدم في المطار والاجواء الاردنية لها عوائد اخرى بعضها مباشر وبعضها غير مباشر ، وهكذا لا نوافق على أي اتفاقية اجواء مفتوحة مع بلد يقدم دعماً لمشغليه ، اذا كان المشغلون يتلقون دعما سواء باسعار المحروقات او تذكرة السفر او تخفيضات في الايواء في ذلك البلد او أي اشكال دعم اخرى على المشغلين الوطنيين ، فنحن نتجنب توقيع اتفاقيات لاجواء مفتوحة مع مثل هذه البلدان وذلك لان الامر لن يكون عادلا بين شركاتنا وشركاتهم في المنافسة فمبدأ الاجواء المفتوحة هو مبدأ المعاملة بالمثل والتنافس على قاعدة تنافسية واحدة . وحقيقة نعم فنحن نسعى الى توقيع اتفاقية اجواء مفتوحة مع مصر وهي بلد سوقه جيد وسنحاول مع اشقائنا هناك لتوقيع مثل هذه الاتفاقية. هل موضوع انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي سيفتح افاقا لقطاع الطيران من الجانبين؟ - بالطبع ان موضوع الخليج مهم جدا ونتطلع الى اتفاقيات مع مجلس التعاون تدعو إلى مواءمة منظومات النقل والتجارة وخلافه، وعلى مستوى النقل لابد ان يكون هناك لجان فنية باشراك القطاع الخاص لابداء الرأي قبل الخوض بتوقيع اتفاقيات ، ولكن المرحلة الان مبكرة لانه ثمة مباحثات على الاطر العامة حول القضايا السياسية والاقتصادية بشكل عام ثم ندخل بالتفاصيل الفنية بعدئذ سواء في النقل والتجارة وحقيقة من المبكر الحديث عن اتفاقية اجواء مفتوحة مع مجلس التعاون الخليجي وهذه القضايا بحاجة الى دراسة ومواءمات بين الطرفين . ما اخر الاجراءات المتعلقة بتطوير قطاعي النقل للبضائع والركاب؟ - لا زال قطاع النقل للركاب والبضائع بالشاحنات بحاجة الى عمل كثيف وسنركز في المرحلة المقبلة على هذا القطاع بالذات وقد انجزنا مؤخرا دراسة لاعادة هيكلة قطاع النقل بالشاحنات من خلال خطة مدتها 3 سنوات واخرى متوسطة المدى مدتها 8 سنوات ، اذا امامنا مجموعة سياسات جديدة عرضت على مجلس الوزراء واقرت وسنبدأ في القريب العاجل بتكثيف هذه السياسات حسب المراحل التي حددتها الخطة التي تتضمن رفع كفاءة اسطول النقل الاردني واعادة حجم الاسطول حسب الطلب وفي حال انشاء شبكة السكك الحديدية سندرس كيفية تخفيف أي اثار جانبية سلبية على قطاع النقل بالشاحنات حتى تكون العملية متكاملة ولا نضطر ان نجد اسطولا لا يعمل او يتسبب بحوادث ويقاد باسلوب عشوائي والان مهمة هيئة النقل البري تنفيذ الخطة التي تعد من مسؤولية جهات متعددة بما فيها دائرة السير ووزارة الاشغال العامة والاسكان. اما موضوع قطاع النقل العام للركاب فهيئة تنظيم النقل البري طرحت عطاء لدراسة وضع مخطط شمولي لاعادة هيكلة خطوط نقل الركاب والتعرفة ونعتقد بهذا الامر اننا سنتخلص من الكثير من التشوهات التي تحدث والقائمة على معالجة موضوعية مثل منح تصاريح مؤقتة لبعض الخطوط وإلغائها بعد فترة ، نحن امام دراسة نتائجها عند التطبيق ستنعكس ايجابا على القطاع وسنركز على رفع مستوى الخدمة في المرحلة القادمة ، صحيح ان هناك ضائقة مالية ولكن من خلال اللجان الفنية نبحث عن اعطاء المشغل حوافز اضافية تخفف عنهم الكلف الرأسمالية والتشغيلية وفي غضون شهر سنرفع مجموعة مقترحات الى مجلس الوزراء . |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم الصرايرة : تقسيط الرسوم المفروضة على السيارات والبضائع (المخزنة) لمدة عامين عمان – محمد الدويري- قال اللواء غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الأردنية ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تقسيط الرسوم المفروضة على السيارات والبضائع «المخزنة» لمدة عامين.واضاف الصرايرة في تصريح لـ»الرأي» ان هذا القرار لا يشمل كافة السيارات والبضائع وانما تلك المخزنة قبل تاريخ 14 نيسان 2011 في مستودعات خاصة وعامة مرخصة بالقانون مشيرا الى ان هذه السيارات والبضائع مضى على تخزينها عامين دون تخليص وانتهت مدة تخزينها، مما قررت الحكومة التمديد لها لمدة 3 سنوات والتقسيط عليها لمدة عامين. وبين ان السيارات غير خاضعة اصلا للرسوم الجمركية وانما للضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وهي ما تعادل 81% وذلك على خلاف البضائع الاخرى المشمولة بالقرار والتي تفرض عليها رسوما جمركية. وقدم الصرايرة مزيدا من الايضاحات وقال ان قرار الحكومة لا يشمل كافة السيارات والبضائع وانما تلك التي لم يخلص عليها منذ عامين فمنحت الحكومة قرار التقسيط على التجار لتخفيف العبء عليهم بدلا من اجبارهم التخليص عليها او اعادة تصديرها . ونص قرار مجلس الوزراء رقم 616 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 12- 4 -2011 والمتضمن تمديد مهلة التخزين للمركبات المودعة في المستودعات العامة والخاصة لتصبح 3 سنوات كما نص القرار على تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على البضائع المودعة في المستودعات العامة والخاصة والمخلص عليها محليا لكافة البضائع بما فيها السيارات لمدة 24 شهرا لقاء تقديم كفالات بنكية ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الاخرى. ونص القرار على الايعاز لمن يلزم ضمن الشروط المتمثلة بان تنطبق الفقرة الاولى من القرار على المركبات المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل 12-4-2011 وبحسب قرار مجلس الوزراء ينطبق التقسيط على المركبات والبضائع المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل تاريخ 12-4-2011 بحيث يتم تثبيت الرمز الاضافي (560) في الخانة 37 من البيان الجمركي وتقديم كفالة خاصة من (المرسل اليه) عن كل بيان جمركي وضع بالاستهلاك يتم التقسيط لـ(اربعة) وعشرين قسطا متساويا. من جهة أخرى قال الصرايرة امس ان سوريا طلبت اعادة تفعيل اتفاقية المعاملة بالمثل باعفاء الشاحنات والبضائع من رسوم العبور. وكانت سوريا طبقت قبل نحو اسبوعين رسوما على الشاحنات والبضائع الاردنية الداخلة الى الاراضي السورية مما دفع الاردن باتخاذ نفس الاجراء وفرضها على الشاحنات والبضائع السورية بمبدأ المعاملة بالمثل علما بان هناك اتفاقية بين البلدين تقضي باعفاء المركبات والبضائع من رسوم العبور. وبحسب الصرايرة ، فان الجانب السوري فرض ما يعادل قرابة 370 دينار كرسم على البراد لدى دخوله الى الاراضي السورية. |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم المغرب : دعوات إلى التظاهر اليوم رغم (الإصلاحات السياسية) الرباط - ا ف ب - دعت الحركة الاحتجاجية التي تطالب بتغييرات سياسية جذرية في المغرب الى التظاهر اليوم معتبرة ان التعديلات الدستورية التي اعلنها الملك محمد السادس غير كافية.وكان ملك المغرب قد وعد في آذار الماضي باصلاحات سياسية هامة للاستجابة لمطالب التظاهرات التي يشهدها المغرب منذ شباط لكن من دون عنف، اسوة ببلدان اخرى في شمال افريقيا والشرق الاوسط. وفي خطاب الى الشعب قدم العاهل المغربي مساء الجمعة مشروعه للاصلاحات الدستورية الذي سيتم عرضه على استفتاء في غضون اسبوعين وتحديدا في الاول من تموز. وقال نجيب شوقي احد اعضاء فرع الرباط في حركة 20 شباط ان «المشروع الذي طرحه الملك بالامس لا يستجيب الى مطالبنا في فصل حقيقي للسلطات. وسنحتج سلميا الاحد ضد المشروع». واضاف شوقي «لقد دعت التنسيقيات الوطنية (للحركة) الى التظاهر الاحد من اجل دستور ديموقراطي حقا وملكية برلمانية». ومن المقرر تنظيم تظاهرات خصوصا في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط)، بحسب ما جاء في صفحة الحركة على موقع فيسبوك الاجتماعي التي تضم اكثر من 60 الف عضو. من جهتها قالت مينا بوشويخة المدرسة والعضو في حركة 20 فبراير بالرباط ان «هذا المشروع المعروض للدستور لا يغير الكثير مقارنة بالنص الحالي» للدستور. في هذه الاثناء، اعتبر الاسلاميون الممثلون في البرلمان ان الاصلاحات التي طرحها العاهل المغربي تمثل «تقدما هاما» بيد انهم تساءلوا ما اذا كان ذلك كافيا. وقال سعد الدين العثماني النائب واحد قياديي حزب العدالة والتنمية (معارضة برلمانية اسلامية معتدلة) امس «مقارنة بالدستور الحالي، فان المشروع يمثل تقدما هاما. وقد اوفى الملك بكل ما وعد به في آذار». واضاف «لكن هل هذا التقدم كافيا؟ هذا ما سنبحثه في الحزب». واثنت الغالبية في البرلمان كما هو متوقع على الخطاب الملكي. وقال نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية (التحالف الحكومي) ان «المغرب يدخل مرحلة دستورية جديدة. وسيتيح هذا المشروع اقامة دولة ديموقراطية حديثة». واضاف ان «هذا النص يتيح توضيح السلطات وفصلها علاوة على فصل الدور الديني (للملك) عن الدور السياسي، وهذا هام». وتاخذ الحركة الاحتجاجية الشبابية على المشروع الذي طرحه الملك محمد السادس انه لا يمضي بعيدا خصوصا في المستوى الديني. فالملك لا يزال في المغرب «امير المؤمنين» وبالتالي فان المشروع يكرسه كسلطة دينية وحيدة في المملكة. من جهة اخرى، تمت الاشارة للمرة الاولى في نص دستوري عن المجلس الاعلى للعلماء (مشايخ رسميين) وهو اعلى سلطة دينية ويراسها الملك. وعلى المستوى السياسي لا يزال العاهل المغربي يراس المجلس الاعلى للقضاء وتصدر الاحكام القضائية باسمه كما هي الحال في الدستور الحالي. ويرى معارضو المشروع في ذلك تعديا على مبدأ فصل السلطات. كما ان العاهل المغربي يبقى فريقا هاما في السلطة التنفيذية اذ انه يراس مجلس الوزراء الذي يتم داخله تحديد الاستراتيجيات الكبرى للدولة، بحسب الدستور الجديد. والملك هو ايضا القائد الاعلى للجيوش ويراس «المجلس الاعلى للامن» الذي تتمثل مهمته في «ادارة القضايا الامنية الداخلية والهيكلية والطارئة» في بلد شهد في نهاية نيسان اعتداء داميا في مراكش. وقال الملك في خطاب للامة الجمعة ان هذا المشروع الذي «يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية» سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من تموز مضيفا «سأقول نعم لهذا المشروع». واحدى ابرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيسمى «رئيس الحكومة» وسيتم تعيينه «من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب». ويمنح الدستور الساري حاليا العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الوزراء الذي يريده. وسيمنح رئيس الحكومة خصوصا صلاحية «حل مجلس النواب». وينص الدستور الساري حاليا على ان حل البرلمان من صلاحيات الملك حصرا. وإلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد «دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة» تجاوبا لمطالب المجتمع المدني. وينطق جزء كبير من ال32 مليون مغربي باحدى اللهجات الثلاث للغة الامازيغية. الا ان الملك يبقى لاعبا اساسيا في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد. كما ينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم وزير الطاقة: العمل جار على تأمين المصفاة بأية مبالغ من عوائد دعم المشتقات النفطية عمان-بترا- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان ان العمل يجري حاليا بالتعاون مع وزارة المالية وبالتنسيق مع شركة مصفاة البترول الاردنية على تأمين الشركة باية مبالغ تتأتى من دعم بعض المشتقات النفطية.واضاف ردا على سؤال الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) امس السبت ان العمل يجري ايضا وبالتنسيق مع شركات الكهرباء ذات العلاقة لتسريع عملية تسديد مستحقات شركة المصفاة كما تم الطلب من الدوائر الرسمية عدم تأخير مستحقات شركة المصفاة وتسديدها اولا باول. وحول النظام الكهربائي قال طوقان انه يعمل «بشكل مرض» ويتم مواجهة الاحمال الكهربائية بتشغيل الوحدات التوليدية بصورة اقتصادية من خلال شركة الكهرباء الوطنية وبالتعاون مع شركات توليد الكهرباء. وكان انقطاع امدادات الغاز المصري نتيجة الاعتداء على خط الغاز في مدينة العريش المصرية في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي حول نظام توليد الكهرباء في المملكة للعمل على الوقود الثقيل والديزل المورد من شركة مصفاة البترول الاردنية. ومن المتوقع ان يخف الضغط على فاتورة المصفاة بعد عودة الامدادات المصرية للمملكة بالغاز الذي بدا قبل نحو اسبوع بمعدل70 مليون قدم مكعب يوميا. |
رد: اخبار جريدة الرأي اليوم الاحد 19-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم يعطيك الف عافية اخوي اياد ع نقلك الخبر تحياتي لك |
| الساعة الآن 11:43. |
Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
ترقية وتطوير:
مجموعة الدعم العربى
جميع الحقوق محفوظه لمدينة الاحلام ©