صحيفة الوسط البحرينية يوم الاربعاء 21/12/2011

صحيفة الوسط البحرينية يوم الاربعاء 21/12/2011

الوسط - علي العليوات

أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أصدر تعميماً ملزماً للجهات الحكومية كافة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة وعددهم 180 موظفاً للخدمة، وذلك اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012.
وأوضح الزايد أن «هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق في مختلف الجهات الرسمية.

المنامة - بنا، مجلس الشورى
استهلت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اجتماعها الثالث يوم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برئاسة علي الصالح، باستعراض ما تم من اتصالات ومخاطبات مع الحكومة بغرض متابعة تنفيذها للتوصية رقم (1723) من التقرير والمرتبطة بإعادة المفصولين من القطاعين العام والخاص والطلبة وإعادة بناء المنشآت الدينية، والتي بدأت تأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي في صورة تعكس الاستجابة السريعة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك إلى الحكومة للتعاون مع اللجنة.
واعتبر رئيس اللجنة ان توجيهات جلالته تصب في توفير الدعم والمساندة لتسهيل عمل اللجنة تجاه الدفع لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأوضح رئيس اللجنة أن التوصية المتعلقة بالمفصولين من العمال والطلبة بدأت في أخذ موقعها من التفعيل مع ما تم الإعلان عنه من ضمان إعادة جميع المفصولين في القطاع العام إلى العمل مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، باستثناء من أحيلت قضاياهم إلى النيابة العامة في انتظار حكم القضاء، إلى جانب البدء بعدد من الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها الدولة تجاه إعادة بناء أربع منشآت دينية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن خطوات جادة ستتخذ في الفترة القريبة المقبلة تجاه إعادة المفصولين في القطاع الخاص والطلبة، بما تتمنى معه اللجنة من القطاع الخاص التجاوب مع هذه التوجيهات وإعادة جميع المفصولين في القطاعين لوظائفهم الأصلية بما يخلق جوا من الرضا لدى الرأي العام المحلي. وفي هذا السياق، تم التوافق خلال الاجتماع على مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة بقائمة كاملة تشتمل على عدد المفصولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع ذكر نوع المخالفات المترتب عليها قرار الفصل وأسباب الإحالة إلى النيابة العامة.
وأشار رئيس اللجنة إلى المخاطبات التي تمت مع الجهات الحكومية بشأن كل ما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة الماضي بخصوص التوصية الواردة في البند (د) من الفقرة (1722) بالتوجه للمجلس الأعلى للقضاء للعمل على استصدار تعليمات أو لائحة إجرائية محررة لتفعيل زيارات القضاة المختصين وأعضاء النيابة العامة للسجون ومراكز التوقيف، والبند (و) من الفقرة ذاتها فيما يخص تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة ان تكون وظائفهم عاملا مساهما في منع التعذيب وسوء المعاملة من أجل وضع حد لها، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بإطلاع اللجنة على برنامجها الخاص بتطبيق البند (ج) من الفقرة (1722) بتنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وإطلاعها كذلك بشأن تطبيق البند (ز) من الفقرة ذاتها والخاص بضرورة وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين، وكذلك التوصيتين رقم (1718 و1719) والتي طالبت من خلالها اللجنة الفريق الحكومي بالعمل على إعداد مشروعات بقوانين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون بشأن نظام قوات الأمن العام.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة أن العمل جار على أعلى المستويات عبر توفير فريق متخصص للعمل على استحداث بعض التشريعات وصياغة تعديلات على بعض القوانين النافذة بما يتوافق والمعايير الدولية، والتي ستأخذ دورها في الإصدار بعد إحالتها إلى السلطة التشريعية لدراستها.
ودارت خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة عن تقارير فرق العمل المعنية بالشئون التشريعية، والشئون الحقوقية، والمصالحة الوطنية.
ومن جانب آخر، التقى أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم أمس (الثلثاء) أعضاء الوفد المكون من كبار موظفي الكونغرس الأميركي.
وعبر أعضاء الوفد الأميركي عن تطلع الولايات المتحدة الأميركية لعلاقات أكبر مع مملكة البحرين في المستقبل المنظور، مؤكدين أن مملكة البحرين تختلف على صعيد ما شهدته من أحداث بالنسبة للدول الأخرى، إذ تنظر الولايات المتحدة الأميركية للوضع في مملكة البحرين كحالة خاصة، معتبرين هذه الزيارة خطوة إيجابية للاطلاع بشكل مباشر على الصورة الكاملة والواقعية بشأن ما يحصل بالفعل في مملكة البحرين.
كما أعرب أعضاء الوفد الأميركي خلال اللقاء عن نظرتهم التفاؤلية تجاه الإجراءات المتخذة لتفعيل توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مبدين في الوقت ذاته تطلعهم لأن تبادر قوى المعارضة للمشاركة فيما يتخذ من إجراءات إصلاحية. ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اللقاء حرص اللجنة للدفع تجاه ترجمة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أرض الواقع، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً التوصيات ذات الطبيعة العاجلة والمرتبطة بإعادة الموظفين المفصولين في القطاعين العام والخاص ممن ثبت أن قرار فصله صدر لممارسته حق التعبير والتجمع، وإعادة الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب عمل من أعمال العنف، وتلك التوصيات المتعلقة بإعادة بناء المنشآت الدينية، والتي تحظى بمتابعة مباشرة مع الحكومة لتفعيلها من جانب رئيس اللجنة علي صالح الصالح، إذ تلقت اللجنة ردود فعل إيجابية بشأنها.
وأكد أعضاء اللجنة رفض اللجنة القاطع لأي استخدام للعنف من قبل أية جهة كانت، والتزامهم بضمان صيانة حقوق الإنسان ضمن كل حدث، معتبرين أن عملية الإصلاح هي عملية مستمرة لن تتوقف عند عمل اللجنة بل تتعداها في ظل وجود مؤسسات دستورية تتمثل في مجلسي الشورى والنواب تمتلك صلاحيات رقابية في مسائلة الحكومة عن تنفيذها للتوصيات الواردة في التقرير، واقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة بشأنها.
وتم خلال اللقاء الذي، حضره كل من أعضاء اللجنة جمال محمد فخرو، عبدالله الدرازي، عبدالعزيز أبل، أحمد الساعاتي، جميلة سلمان وأمين عام اللجنة عبيدلي العبيدلي، بالإضافة لعدد من موظفي سفارة البحرين في الولايات المتحدة الأميركية، استعراض آلية عمل اللجنة تجاه التوصيات الواردة في التقرير عبر تشكيل فرق عمل تعني بالمجال التشريعي والحقوقي ومجال المصالحة الوطنية، إذ أكد أعضاء اللجنة أن ما ورد في التقرير من توصيات حظي بقبول من جلالة الملك والحكومة والشعب البحريني بما فيه قوى المعارضة ذاتها، والتي كانت اللجنة تأمل أن تكون ضمن المشاركين في عملها الهادف إلى تحقيق مصلحة الوطن بكل أطيافه وضمان استقراره.
وأشار أعضاء اللجنة، ضمن اللقاء، إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأميركية من تطور وتقدير دائم، مرحبين بهذه الزيارة التي تعكس علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، ومثمنين الدعم والمساندة التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية لمملكة البحرين في هذه المرحلة كحليف استراتيجي في المنطقة.

.................................................

أستراليا ستسلم هول لبريطانيا بتهم فساد «ألبا - ألكوا


ذكرت صحيفة «ذا أوستراليان» أن السلطات الأسترالية قررت تسليم الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بروس هول إلى السلطات البريطانية لمحاكمته بشأن تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في إطار قضية فساد «ألبا - ألكوا». وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن هول الذي كان يرأس شركة «ألبا» في الفترة بين العامين 2001 و2005، تم اعتقاله في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في قضية رشا دفعت خلالها شركة «ألكوا» ملايين الدولارات للحصول على عقود الألمنيوم بأسعار منخفضة مع شركة «ألبا».

.................................................. ..........

مدينة عيسى - حسين الوسطي

أفاد رئيس اللجنة الثلاثية للنظر في ملف المفصولين محمد الأنصاري إن اللجنة الممثلة بالأطراف الثلاثة (اتحاد النقابات، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين) اتفقت على توحيد تقاريرها في هذا الملف، كما أنها ستعمل على القيام بزيارات إلى الشركات لتذليل الصعوبات وإنهاء ملف المفصولين.
وبخصوص ما إذا اطلعت الوزارة على العروض التي قدمتها الشركات الخاصة بإخراج الموظفين للتقاعد المبكر، قال إن هذا الأمر يتعلق بالموظف وصاحب العمل والوزارة ليست طرفاً في ذلك.
وفيما يتعلق بالعدد المتبقي من المفصولين، أفاد أنه لا توجد حالياً إحصائية وننتظر من الأطراف الثلاثة تزويدنا بالأرقام الرسمية للمفصولين.
وأشار إلى أن اللجنة ستشمل جميع المفصولين في القطاعين العام والخاص وسيكون الإطار الزمني لطي ملف المفصولين في أقرب فرصة.
وأوضح الأنصاري أن اللجنة تبذل جهوداً لإنهاء ملف المفصولين في أقرب وقت تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية المشتركة بين وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عقدت اجتماعها الأول يوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بحضور وزير العمل جميل حميدان، وقد أكد الوزير أهمية دعم جهود ومساعي اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتهيئة كل الظروف الممكنة لإنجاح أهدافها، منوهاً إلى أهمية مد جسور الثقة والتعاون الجاد والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال توحيد الجهود وتوفير الفرص للوقوف عن كثب على سير المساعي المبذولة، لعودة المفصولين إلى أعمالهم والوقوف على النتائج المتحققة، وتحاشي التضارب في الأرقام أو التشكيك بها من دون تهوين أو مبالغة.
وحث وزير العمل أعضاء اللجنة الثلاثية على التعاون من أجل تسريع إنهاء ملف المفصولين والتوصل إلى نتائج نهائية، بحيث تكون التقارير المعدة في هذا الخصوص دقيقة ومدعمة بأرقام موحدة، مشدداً على أن الوزارة لا يمكن أن تقدم أي معلومة ما لم تكن واثقة من صحتها، وأن تكون موثقة ليس لدى وزارة العمل فحسب، بل كذلك لدى الأطراف الأخرى المعنية مثل الشركات والعمال المفصولين، وأن ممثلي العمال وأصحاب العمل في هذه اللجنة مدعوون للوقوف عن كثب على هذه الأرقام والتعامل معها بدقة وموضوعية.
يذكر أن اللجنة الثلاثية تم تشكيلها مؤخراً بموجب قرار وزير العمل رقم (21) للعام 2011، برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل محمد الأنصاري، وعضوية الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي، ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ومن جانبه صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، بأن الاتحاد العام شريك فعّال في اللجنة الثلاثية لإعادة المفصولين التي تعقد اليوم الأربعاء (21 ديسمبر 2012) اجتماعها الثاني، وقال المحفوظ «بالنسبة لنا وبعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني فلا هدف للجنة الثلاثية سوى إرجاع المفصولين والموقوفين من العمال والنقابيين في القطاعين العام والخاص».
وأضاف «نحن مقبلون على بدء العام الجديد 2012 وستحتفل الحركة النقابية بالعشرية الأولى لقانون النقابات العمالية وعليه فالمطلوب أن يشيع في الوطن جو من الإيجابية والتفاؤل وهذا لن يتحقق إلا بعودة كل مفصول وموقوف إلى عمله بحقوقه وموقعه وامتيازاته نفسها وبدون أي انتقاص من الكرامة والحرية».
وعن وجود اختلافات في قوائم المفصولين والمرجعين بين الاتحاد العام ووزارة العمل بالإضافة إلى الأرقام التي جاء بها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وعددها أربعة آلاف وأربعمائة، قال المحفوظ إن اللجنة عليها أن تعمل جاهدة دون الدخول في التفاصيل والأسباب على عودة جميع المفصولين من القطاعين العام والخاص حسب القوائم المتوافرة من قبل الاتحاد والوزارة وإفادة منظمة العمل الدولية بالتطورات، لافتاً إلى أن الاتحاد لن يدخل في جدلية نفي أو إثبات فكل جهد أثمر عن إرجاع موقوف أو مفصول ننظر له نقطة انطلاق لإرجاع كل المفصولين والموقوفين وعلى رأسهم النقابيين.
وعما تقوم به بعض إدارات الشركات من تدخل في الشئون النقابية سواء بحثّ العمال على الانسحاب من نقاباتهم أو بالإعلان عن تشكيل لجان إشرافية من جانب إدارة الشركة، أكد المحفوظ رفضه لأية إجراءات تنال من الحريات النقابية أو تنال من الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية التي أثبتها قانون النقابات العمالية بالمرسوم الملكي رقم 33 للعام 2002، وقال «ليس من المقبول أن تبدأ لجنة ثلاثية تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عملها وتقوم إدارات الشركات في الوقت نفسه بالانتهاك للحريات النقابية»

.............................................

الوسط - زينب التاجر
مر زهاء شهر على إعلان نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق ومازال ملف المفصولين يراوح مكانه على رغم ما خلصت له اللجنة من توصيات بعودتهم إلى أعمالهم وتشديدها في الفقرة () على الدعوة لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات إلى جانب صدور كثير من التوجيهات الرسمية عن القيادة لحل ملف المفصولين وإعادتهم على وجه السرعة.
ويأتي بين ملف المفصولين، مفصولو وزارة التربية والتعليم الذين يصل عددهم من المسجلين إلى 79 مفصولاً، وقد خلص تقرير لجنة بسيوني في الحديث عنهم في الفقرة (1450) إلى أن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات (...).
كما جاء في نتائج اللجنة في الفقرة (1447) أنه لم يطبق قانون الخدمة المدنية رقم للعام بصورة فعالة على رغم بدء سريان مفعوله في نوفمبر/ تشرين الثاني العام واعتبرت اللجنة أن إقرار ديوان الخدمة المدنية نفسه بأنه لم يطبق القانون لعدة أشهر، وكذلك الأدلة والإفادات التي قدمها موظفون وهيئات حكومية، بمثابة مؤشر على أن الإخطارات والضمانات الإجرائية ربما تكون قد منحت لبعض الموظفين لكنها لم تمنح لآخرين وإن عدم تطبيق الضمانات الإجرائية التي يقررها القانون على الجميع أسفر عن إنكارالحقوق القانونية الإجرائية بالنسبة إلى الموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، بالمخالفة لدستور البحرين وقانون الخدمة المدنية رقم للعام .
وفي ذلك كان لـ «الوسط» يوم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول العام 2011) لقاء مع عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم من المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ (الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي العام 2011)، ذكروا فيه أن عدد المفصولين والمفصولات من العمل في وزارة التربية والتعليم من المسجلين وصل إلى 79 بينهم 64 معلماً ومعلمة، و5 مديرين مساعدين، و4 اختصاصيين تربويين، و3 مرشدين اجتماعيين واثنين من مديري المدارس ومشرف إداري واحد.
وأوضحوا أن معظم التهم الموجهة إليهم متعلقة بحرية التعبير عن رأيهم ومشاركتهم في مسيرات تعبر عن ذلك فضلاً عن فصل آخرين بسبب إضرابهم عن العمل والذي رآه تقرير بسيوني أنه حق نقابي تكفله القوانين الدولية على حد قولهم.
وأسفوا لما نشر يوم أمس في «الوسط» عن صدور توجيهات شفهية بتجميد إرجاع المفصولين في القطاع العام إلى أعمالهم، لأجل غير مسمَّى، وإن أياً من المفصولين من القطاع العام يود التظلم من قرار فصله من العمل عليه اللجوء إلى القضاء (...)، واعتبروا ذلك تناقضاً مع ما أوصت به « لجنة بسيوني» وتوجيهات القيادة.
وتابعوا أنهم أرسلوا رسائل تظلم إلى رئيس لجنة التظلمات في وزارة التربية والتعليم وحولت رسائلهم إلى الموارد البشرية في المنامة ولم يتم الرد عليهم حتى اليوم، مشيرين إلى أن الوزارة وجهتهم إلى اللجوء إلى القضاء.
ووصفوا إجراءات الوزارة في فصلهم بغير قانونية، معولين على طريقة استدعائهم وتبليغهم بالقرارات التي غالبا مَّا تتم عن طريق الهاتف، كما ذكروا أن لجان التحقيق ومجالس التأديب بعض أعضائها أقل مستوى وكفاءة أكاديمية من المحقق معهم من المعلمين وهو الأمر الذي يتناقض مع القانون على حد قولهم.
وقالوا: «دفعنا طوال سنوات 1 في المئة للتعطل وحينما فصلنا لم يتم صرفها لنا ولم نتسلم أي حقوق أو مستحقات حتى اليوم».
وتحدثوا عن حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وكيف أن ما وصفوه بقطع أرزاقهم أثر على مستقبل أبنائهم ونفسياتهم وأسهم في تراكم الديون عليهم.
وختموا حديثهم بالمطالبة بالعودة إلى أعمالهم وتعويضهم عن شهور الفصل تعويضاً ماديّاً ومعنويّاً، لافتين إلى أنهم لم يرتكبوا أي جرم، مبينين: «هل تكون مكافأتنا على سنوات العمل فصلنا، ومن هنا نرسل رسالة إلى أصحاب القرار من أبناء هذا الوطن بأننا عملنا لسنين في قطاع التعليم وشهاداتنا وخبرتنا وسيرتنا الذاتية تكشف أننا خدمنا هذا القطاع لا العكس، ولتنظروا لمن تم فصلهم فهل من المنطقي أن يتم فصل الكفاءات ومن كانوا يعملون في الإجازات حبّاً في العمل؟»

.................................................. .....

ساهمت في تأليف 4 كتب من مناهج الفيزياء للمرحلة الثانوية (الصناعي) وشاركت في وضع امتحانات الثانوية العامة كما كرمت في يوم المرأة البحرينية لخدمتها القطاع التعليمي في الوقت الذي تسلمت فيه رسالة فصلها من وزارة التربية والتعليم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي للعام 2011 لسبب يتناقض مع كل ما ذكر ويتناقض مع مسيرتها التعليمية وهو «تعطيلها العملية التعليمية» وننقل ذلك على لسان حالها بعد أن التقتها «الوسط» في لقاء سريع وهي الاختصاصية الأولى في بحوث تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم غنيمة العليوي والتي ذكرت أنها أول من فصلت من الوزارة واتهمت بتعطيل العملية التعليمية والمشاركة في مسيرة لمؤسسات المجتمع المدني.
وفي ذلك تقول: «على رغم نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق بشأن عمليات الفصل والإيقاف والإضراب والتعبير عن الرأي فإن الوزارة فصلتني لمشاركتي فقط في إحدى المسيرات المنادية بالإصلاح».
لم تكن الوظيفة ومنجزاتها المرتبطة بها الشيء الوحيد الذي يميزها، فهي حاصلة على الماجستير في الإدارة المدرسية في التربية والدكتوراه في التكنولوجيا التعليمية في التربية فضلاً عن كونها عضواً في فريق إدخال حقوق الإنسان في المدارس والذي شكل قبل عامين وعمدت من خلال مشاركتها في الفريق إلى المشاركة بإعداد خطة تدريبية لرؤساء الأقسام والمديرين ووضع خطة لإدخال حقوق الإنسان في المدارس، كما تعد عضواً في عدد من جمعيات مؤسسات المجتمع المدني التي تشهد الحكومة بإنجازاتها على صعيد المرأة.
واستغربت قرار فصلها واستمرار الوزارة في ذلك على رغم صدور تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق منذ قرابة شهر وصدور توصياته التي أشارت صراحة إلى عدم قانونية عقاب وفصل الموظفين لتعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وتطرقت إلى الحديث عن قيام لجان التحقيق في الوزارة بالتوصية بفصل معظم المحالين إلى التحقيق، مشيرة إلى أنها قدمت كل الأوراق التي تثبت عدم تغيبها نهائيّاً بيد أن مجلس التأديب لم يأخذ بكل دفاعها وعمد إلى فصلها وإنهاء خدمتها في قطاع التعليم


.................................................. .

الوسط - علي الموسوي

خالفت وزارة التربية والتعليم توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك باستمرارها في عمليات توقيف المعلمين عن العمل، لمدد تصل إلى 10 أيام.
وسلمت وزارة التربية يوم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، عدداً من المعلمين إخطارات بالتوقيف عن العمل، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.
وذكر عدد من المعلمين الذين تسلموا إخطارات التوقيف عن العمل، أنهم دخلوا مجالس التأديب في شهر يونيو/ تموز 2011، ووجهت لهم تهم عديدة، مشيرين في حديثهم لـ «الوسط»، إلى أن «منذ مطلع العام الدراسي انتظمنا في مدارسنا، وفق الجدول الذي وضعته إدارة المدرسة».
وبيّن المعلمون أن التهم التي وجهت إليهم كانت تتمثل في «الدعوى أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، إساءة التصرف داخل مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها (مادة 21 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010)، وإعاقة سير العملية التعليمية والإضرار بالطلاب».
وأكد المعلمون أن «هذه التهم غير صحيحة، وكيدية». وأوضحوا أن «مجالس التأديب مازالت مستمرة، وهم يطالبوننا بشهود نفي للتهم التي وجهت إلينا».
وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد ذكرت في تقريرها أن وزارة التربية والتعليم تعتبر إحدى الجهات التي جرت فيها عمليات فصل كان الهدف منها الانتقام من الموظفين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن «كان أرباب العمل في كل من القطاع العام والخاص، يحيلون أو يهددون بإحالة الموظفين للتحقيقات الجنائية على أساس الاشتباه في قيامهم بأدوار نشطة في المظاهرات (...)».
ورأت اللجنة أن «إضرابات العمال خلال فبراير ومارس 2011، كانت في الحدود التي يجيزها القانون، فدعوات عدد من النقابات العمالية للإضراب تعلق على الأقل جزئياً، بالمخاوف على السلامة وسوء معاملة العمال، والدعوات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأعضائهم وعائلاتهم، والتطمينات بعدم الانتقام من الأعضاء المشاركين».
وجاء في الخطاب الذي تسلمه المعلمون من إدارة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم، أن «تبيّن من نتائج التحقيق الذي جرى معك، ثبوت ما نسب من مخالفات فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، والتي صدرت نتائجه بتحويلك إلى مجلس تأديب، الذي من خلال قد تصل عقوبته إلى الفصل من العمل».
وأضاف الخطاب الموقع من رئيس خدمات وعلاقات الموظفين «إنه بناءً على التوجيهات السامية من جلالة الملك، فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة، إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام فقط»

المصدر: منتديات مدينة الاحلام