اخبار جريدة الرأي اليوم الاثنين 17/10/2011 ، اخبار صحيفة الراي اليوم

هنية يثمن دعم الأردن للصمود الفلسطيني ودفاعه عن حق العودة

الملك يتلقى رسالة النواب الـ 70 حول أداء الحكومة

النعيمي للرأي : التقدم لـ « التوجيهي» في عامين دراسيين البديل الأكثر قبولاً




عمان - لانا الظاهر - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان هناك عدة بدائل لتطوير امتحان الثانوية العامة اكثرها قبولا وواقعية للتنفيذ هو تقديم الامتحان على مدى عامين دراسيين في الصف الحادي عشر وفي الصف الثاني عشر بحيث يتقدم الطالب في الصف الحادي عشر إلى مواد مشتركة وفي الصف الثاني عشر يتقدم إلى المواد التخصصية التي تتناسب مع رغباته وتطلعاته في المواد المطلوبة للحقل المعرفي والالتحاق به في دراسته الجامعية.
واضاف في حوار مع اسرة « الرأي « ان هذا البديل يقلص الفوارق القائمة في فروع التعليم بحيث يمكن ان نتحدث لاحقا عن امكانية ان لا يكون لدينا فرع علمي او ادبي او ادارة معلوماتية مشيرا الى ان الوزارة ستعقد في منتصف الشهر المقبل مؤتمرا وطنيا لدراسة هذه البدائل وان التنفيذ يحتاج الى وقت في حال اعتماد احد البدائل ولن يكون ذلك قبل عامين .
واكد وزير التربية ان امتحان الثانوية العامة بات محصنا الى ابعد حد وذا مصداقية عالية وانه بات من الصعب جدا تكرار ما حدث في العام 2004 من تسريب لاسئلة الامتحان .
واشار الى ان الوزراة اوشكت على الانتهاء من وضع معايير لتصنيف المدارس الخاصة والحكومية لكن الوزارة لا تستطيع وضع معايير تحدد سقف اعلى للرسوم في المدارس الخاصة لكن المعايير تتيح لولي امر الطالب التوجه الى المدرسة التي تناسبه وفق فئتها المبينة في المعايير مشيرا الى ان هذه العملية لا زالت قيد الدراسة والبحث وتحتاج الى وقت لتنفيذها ليتم التاكد من مصداقية المعايير وقابليتها للتطبيق .
وبالنسبة لاوضاع المدارس الحكومية قال وزير التربية انه لا بد من اجراء حوار لقبول فكرة تجميع المدارس الحكومية وفق المناطق الجغرافية المتقاربة خاصة وان احصاءات الوزارة تقول ان ما نسبته 12 بالمئة من الطلبة في المدارس الحكومية في المملكة يشغلون 43 بالمئة من مدارسها مشيرا الى ان المدارس المستاجرة تبلغ حاليا 850 مدرسة معظمها عبارة عن منازل وغير مؤهلة للعملية التربوية المتكاملة .
واشار الى ان موازنة وزارة التربية والتعليم تبلغ 719 مليون دينار يذهب 90 بالمئة منها رواتب ونفقات تشغيلية لكن المطلوب هو كيفية توجيه الانفاق بالدرجة الاولى .
واشار الى ان عدد الطلبة السوريين الذين تم قبولهم في المدارس الحكومية والخاصة بلغ 700 طالب في حين ان الطلبة غير الاردنيين في المدارس الاردنية بلغوا 36 الف طالب من اصل مليون و700 طالب اردني على مقاعد الدراسة .
واكد ان نقابة المعلمين تعد علامة فارقة في مسيرة الاصلاح وفرت وجودها الارادة السياسية العليا وجهود المعلمين ومجلس الامة والالتزام الحكومي بتنفيذ هذا الهدف الذي تبلور واقعا على الارض .
وتاليا نص الحوار :

الرأي: ملف الثانوية العامة هو ملف مفتوح على الدوام على اجندة الوزارة ما الجديد في هذا الاتجاه خاصة لجهة السيناريوهات الاربعة المطروحة لتطوير هذا الامتحان ؟
- النعيمي : تم تقديم اربعة بدائل في ضوء الرصد العام الذي يحافظ على ثوابت هذا الامتحان ويجنبنا معظم جوانب القصور وتبين من خلال النقاشات التي جرت في هذا الخصوص ان هناك قبولا إلى احد هذه البدائل لواقعيته اولا وثانيا لقابليته للتنفيذ دون ارباك فيما يتعلق بمسارات التعليم وهذا البديل له ملامح رئيسية هي ان الطالب يتقدم إلى الامتحان على عامين دراسيين في الصف الحادي عشر وفي الصف الثاني عشر بحيث يتقدم بالحادي عشر إلى مواد مشتركة وفي الصف الثاني عشر يتقدم إلى المواد التخصصية التي تتناسب مع رغباته وتطلعاته في المواد المطلوبة للحقل المعرفي والالتحاق به في دراسته الجامعية وهذا البديل يقلص الفوارق القائمة في فروع التعليم بحيث يمكن ان نتحدث لاحقا عن امكانية ان لا يكون لدينا فرع علمي او ادبي او ادارة المعلوماتية .
الرأي: لا بد ان هناك مراحل تقييم ومراجعة شاملة حتى توصلتم الى مثل هذه السيناريوهات لتطوير امتحان الثانوية العامة الذي يعني تطوير المسار التعليمي بشكل عام ؟
- النعيمي : إن أي نظام تربوي يسعى دوما إلى مزيد من تحقيق الاهداف التي تصب في تطوير مسار التعليم وهو ما يشكل ويميز الانظمة التربوية الفعالة والانظمة لتلافي حصول جمود امتحان الثانوية العامة وبلا شك ولكي يبقى على الدوام ذا مصداقية وعدالة كبيرة ، وصحيح ان هذا الامتحان يعتريه بعض جوانب القصور وهي بالغالب لا تتعلق بالامتحان ذاته وانما تتعلق بالنتائج المترتبة على الامتحان وسياسات القبول .
وبالتاكيد فان لدى اي دولة في العالم شكلا لتقويم مسار التعليم وبالتالي حينما نتحدث عن امتحان الثانوية العامة فهناك تجارب مختلفة لمعظم الدول في هذا الاطار فمنها قد تجريها وزارات التربية والتعليم مثل الاردن والكثير من الدول كما ان النمط الشائع في معظم الدول يكون الامتحان العام بنهاية مرحلة الثانوي والمبدأ المحسوم في عالم التربية ان التقويم هو حلقة اساسية من عمليات التدريس وحينما نتحدث عن التدريس نتحدث عن التخطيط للتدريس ثم بعد ذلك تنفيذ التدريس ثم التقويم ثم التغذية الراجعة بناء على الامتحان.

الرأي: هل استنفدتم كافة الاتصالات والاستشارات بشأن تطوير امتحان الثانوية العامة حتى يؤدي الغرض المطلوب؟
- النعيمي : امتحان الثانوية اخذ مدى واسعا من الاستشارات والحديث كما تم اجراء الدراسات المتعلقة بواقع هذا الامتحان بالرغم من انه قد طاله تغير جوهري واساسي فيما يتعلق بجوهر الامتحان ذاته خلال السنوات الماضية الا ان هناك اشكاليات لا زالت تواجه هذا الامتحان وهو ما رصدته الدراسات التي قمنا بها فيما يتعلق بما هو الغرض من هذا الامتحان وما هو الهدف من الامتحان واذا استطعنا تحديد الهدف من الامتحان استطعنا الوصول إلى التطوير.
ووفقا لقانون التربية والتعليم في المادة//29// تنص» تعقد الوزارة في نهاية المرحلة الثانوية امتحانا عاما «وبالتالي المادة لا تشير باي صورة من الصور ان الامتحان يخدم القبول الجامعي لكن بالتاكيد هو شانه شان كثير من الامتحانات العامة في كثير من الدول وله اغراض متعدده.

الرأي: هل لك ان تحدد لنا الهدف الاساسي الذي يستهدفه تطوير امتحان الثانوية ؟
- النعيمي : الغرض الاساسي لامتحان الثانوية العامة هو تقييم حصيلة وخبرات التعلم في نهاية المرحلة الثانوية ويخدم اغراض اخرى مثل القبول الجامعي وكل الدراسات تشير إلى مصداقية وقدرة تنبؤ كبيرة جدا لهذا الامتحان فيما يتعلق بالنجاح بالدراسات الجامعية ولكن هناك حاليا حديثا واوراق عمل تم اعدادها من قبل فرق وطنية من وزارة التربية من المعلمين والمشرفين ومن اساتذه جامعيين حول واقع هذا الامتحان وما هي المشكلات من خلال رصد واقع الطلبة مع هذا الامتحان سواء بطول مدة الامتحان او بكثرة المباحث التي يتقدم لها الطلبة او في عدم التكافؤ بين دورة امتحانية ودورة امتحانية اخرى في المبحث الواحد وهذا امر مهم جدا.
والسؤال المهم هل نريد ان نستمر باسلوب عرض النتائج بهذه الطريقة على مقياس يحدد الحد الاعلى للعلامة ؟ ام اننا نتحدث عن اسلوب اخر وهو نمط شائع في كثير من الدول يتعلق بالعلامات المعيارية التي تضمن وتشكل اساسا لضمان التكافؤ؟ فيما يتعلق بالعلامات للمبحث الواحد من دورة امتحانية إلى اخرى وتم رصد هذا الامتحان شانه شان أي موقف امتحاني يتعرض له الانسان للتقييم بلا شك انه يحتمل اثارة مشاعر من القلق لدى الطلبة.
قد لا يكون القلق سببه امتحان الثانوية العامة وانما قد يكون سببه الضغط الواقع على الطلبة نتيجة رغبات الاهالي والبيئة الضاغطة التي يتم خلقها حينما يصل الطالب الصف الثاني عشر لإعتماده معيارا وحيدا لغايات القبول الجامعي .
الرأي: هل تم البدء بإجراءات رسم مسار يتعلق بتطوير امتحان الثانوية العامة؟
- النعيمي : بدأنا بإجراءات لرسم مسار يتعلق بتطوير امتحان الثانوية العامة ويعتبر هذا المسار علميا منهجيا تشاركيا لأن الهدف هو الوصول إلى صيغة متطورة لامتحان الثانوية العامة تجنبا لجوانب القصور بما يحافظ في ذات الوقت على صدقية الامتحان وعدالته.
وقد عرضت اوراق عمل في اربع ورشات بمشاركة واسعة من معلمين وطلبة واولياء امور وخبراء واعلاميين واساتذة جامعات وفي كل ورشة كانت تطرح مجموعة من التساؤلات واوراق عمل لطرح مجموعة من البدائل للتطوير بشكل علمي ومنهجي يؤدي الغرص من التطوير.

الرأي: متى وما هي آلية اتخاذ القرار تجاه البدائل المطروحة لتطوير الامتحان ؟
- النعيمي: قام فريق وطني بأخذ جميع نتائج الورشات ليتم اعداد اربع اوراق عمل يتم تقديمها إلى مؤتمر وطني سيعقد خلال الفترة بين الخامس عشر الى الخامس والعشرين من الشهر المقبل على ان تقدم ورقة واحدة حول واقع الامتحان كما هو الان والورقة الثانية حول الملاحظات التي برزت من ورش العمل والورقة الثالثة تتحدث عن بدائل التطوير ومسارات التطوير وسيناريوهات تطوير امتحان الثانوية العامة ، والرابعة حول المتطلبات الفنية لتنفيذ هذه البدائل
التي تمثل انعكاسات على اعادة تنظيم المرحلة الثانوية واعادة وتجميع المناهج وهي تتعلق بالانعكاس على سياسات القبول الجامعي .
وبالنسبة لتوقيت البدء بتنفيذ احد البدائل فلا بد ان تكون هناك عملية تهيئة وتوعية مسبقة قبل وصول الطالب إلى الصف الحادي عشر وبالتالي نتحدث عن مدى زمني ليس اقل من عامين للبدء بتطبيق هذا البديل.
الرأي: لوحظ ان معدلات الثانوية العامة كانت مرتفعة خلال العام الدراسي السابق مقارنة بالاعوام الدراسية السابقة ما الذي تغير لتفسير ذلك ؟
- النعيمي : لم يكن هناك ارتفاع بمفهوم ارتفاع وانما كانت هناك زيادة في اعداد الطلبة الواقعين في شرائح فوق 95% نحن نتحدث عن زيادة بالاعداد لكن هذه الزيادة طفيفة .
وفيما يتعلق بالنسب فهي صحيحة وهي لم تكن كبيرة بدليل انه في عام 2010 كانت النسبة 4%حصلوا من 95-99% و2011 كانت 5% أي بنسبة زيادة 1% وهذا امر طيبعي .
اما من حيث عدد الطلبة فقد زاد حوالي 600 طالب ومرد ذلك حقيقة لعاملين اساسين ، الاول وهو السماح للطلبة بإعادة تقديم مادة او مادتين لغايات رفع المعدل وهذه كانت اول دورة يتم فيها تنفيذ هذا الاجراء الذي تم اتخاذه قبل سنة ونصف ومن المعلوم ان هؤلاء الطلبة في غالبيتهم هم بالاصل من ذوي المعدلات العالية وهم من الطلبة الذين دخلوا الى الجامعات اساسا لكنهم يريدون تغيير تخصصاتهم وعددهم 2200 طالب كانوا بالجامعة يدرسون وتقدموا بالمادتين او المادة للذهاب الى دراسة الطب او الهندسة وهؤلاء الطلبة هم من ذوي المعدلات المرتفعة لكنهم لسبب او لأخر ارتأوا في ضوء هذا القرار ان يتقدموا لتغيير التخصصات للراغبين بدراسة الطب او الهندسة واستطاع اكثر من 65% تحسين معدلاتهم وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي للارتفاع الطفيف في المعدلات .
اما السبب الثاني فمرده الى الفرق في زيادة عدد المتقدمين إلى امتحان الثانوية العام بين دورة 2010 و2011 باكثر من 20 الف طالب .
الرأي: هل هذا يعني زيادة كلفة اجراء امتحان الثانوية العامة من2010عن 2011؟
- النعيمي : الارقام والفروقات تؤكد انها زادت لان اعداد المتقدمين للامتحان زادت والزيادة كانت ما بين 6-7 ملايين دينار.
الرأي: هل امتحان الثانوية العامة بات محصنا تماما تلافيا لحدوث تسرب لاسئلة الثانوية العامة كما حدث في العام 2004؟
- النعيمي : تحرص الوزارة على هذا الامتحان وهو لا يرقى اليه الشك وهذا بالتاكيد نسعى اليه دائما وقامت الوزارة منذ الحادثة المعروفة عام 2004 باتخاذ جملة من الاجراءات فيما يتعلق بالمراقبة الالكترونية على مدار الساعة وهناك اجرءات اخرى تتعلق باليات التخزين واليات نقل الاسئلة وايضا فيما يتعلق بتوزيعها على القاعات وما إلى ذلك لكن طالما ان هنالك عنصرا بشريا في أي عمل فإن الاحتمال يبقى واردا والاهم هو انك تستفيد وتراجع وبالتالي تزيد من الحرص على مثل هذا الامر.
الرأي: هل فترة الفصل الدراسي لطلبة الثانوية العامة كافية لانهاء المنهاج المقرر؟
- النعيمي : نعم الفترة كافية ، نحن نتحدث عن ايام تدريس فعلية تبلغ 195 يوما موزعة على فصلين وبالتالي حينما نتحدث عن شهر 9 إلى 23/1 فهي فترة كافية لانهاء المناهج ولا يوجد في سياسة وزارة التربية تعطيل الطلبة قبل الامتحان ولا يوجد صحة ايضا لما هو شائع ان هناك امتحانا تجريبيا هذا غير موجود هناك امتحان مدرسي يجب ان ينجح الطالب في هذا الامتحان المدرسي حتى يستطيع التقدم إلى امتحان الثانوية العامة وبالتالي فترة الامتحانات هي من ايام الدراسة لكن نحن نعرف أن بعض الطلاب يميلون إلى ان ينقطعوا خلال فترة عن المدرسة بعد انتهاء عمليات التقييم المدرسي مع ان ذلك يشكل مخالفة لتعليمات الدوام المدرسي ويتم رصد الغياب واهيب بجميع الطلبة ان يلتزموا بالدوام المدرسي وان وجودهم مع معلميهم ومعلماتهم حتى وان انتهى تدريس المنهاج هو فرصة كبيرة جدا للطلبة للاستمرار في تسليط الضوء والتعمق فيما بينهم ومع معلميهم في الجوانب المتعلقة بصعوبة بعض المفاهيم ومراجعة المواد الدراسية وهذا امر مهم جدا .
الرأي: هناك اشكاليات المدارس من حيث نقص المعلمين احيانا وعدم توفر البنية المدرسية المناسبة لافضل المخرجات التعليمية ما هي خطط الوزارة لتجاوز هذه المشاكل ؟
- النعيمي : ان العدالة في مدخلات التعليم هو من المساواة فيما يتعلق بمؤهلات المعلمين وتدريبهم والبيئة المدرسية وهناك علاقة بين مستويات القياس او مستوى الفعالية المدرسية بنتائج الطلبة وهذا يعتمد بدرجة مهمة على مدخلات التعليم نفسهاو بالتاكيد هناك ارتباط وثيق بين نوعية التدريس الصفي والتباين والتنوع في الاستراتيجيات لتطوير التعليم والوقت المخصص للتدريس لتحقيق الاهداف التعليمية وبين مستويات اداء الطلبة.
لكن حتى مع تساوي مدخلات التعليم ليس بالضرورة ان محصلة مستويات الاداء للمدارس والطلبة واحدة أي ان العوامل الفاعلة المدرسية مقاسة بأداء المدارس على امتحان الثانوية العامة وهي تعتمد على مجموعتين من العوامل عوامل مدرسية وعوامل غير مدرسية فالعوامل المدرسية اهمها يتعلق بفاعلية التدريس ويتعلق بالقيادة المدرسية والاستخدام الموسع لموارد التعليم الموجودة بالمدرسة ويتعلق ايضا بمعايير معلنة وموجودة على مستوى المدرسة للتميز والثقافة التي تسود داخل المدرسة التي تدعم الاتجاه والاداء .
وبالنسبة للعوامل غير المدرسية فانها لا تؤثر بالعوامل المدرسية على المدى القريب فان الاصلاح والتطوير يكون في مدخلات التعليم ، اخلص بان العوامل المدرسية لها دورها الواضح فيما يتعلق بالاداء سواء على امتحان الثانوية العامة او على امتحانات ما نسميها التقييم الوطني وحتى على مستوى الدراسات الدولية .
الرأي: بات موضوع المدارس الخاصة محط جدل بالنسبة للكلف العالية للدراسة فيها اضافة الى اثرها على المدارس الحكومية هل لدى وزارة التربية نية لوضع معايير معينة بخصوص المدارس الخاصة ؟
- النعيمي : اولا يجب ان تصب الاهداف الكبرى للتعليم التربوي في هدف تحقيق العدالة والدمج والتماسك الاجتماعي وبالتالي هي ظاهرة مقلقة ان يكون هناك تمايز وفجوة في نوعية التعليم القائم بين المدارس الخاصة والحكومية لكن لا استطيع ان اقول وبناء على دراسات ان جميع المدارس الخاصة هي من سوية واحدة ولا هي من تصنيف واحد ولا هي من فاعلية واحدة ولا كذلك المدارس الحكومية من نفس السوية فعناصر التميز موجودة عند الجهتين وعناصر الفعالية موجودة في المدارس الحكومية والخاصة وان كثيرا منها مرتبط بعوامل مدرسية لكن بعض الاحصائيات حتى من امتحان الثانوية تبين طبيعة اداء المدارس الخاصة إذ يوجد تباين كثير في ما بينها.
أي ان هناك مدارس خاصة اداؤها متميز وهناك ايضا مدارس خاصة اداؤها ضعيف سواء على مستوى الاختبارات الوطنية او امتحانات الثانوية العامة وغيرها من العوامل كما انه اذا اخذنا اعلى 10%من المدارس اداء نلاحظ ان نسبة 65% تكون من المدارس الخاصة لكن بالمقابل اذا اخذنا ادنى 10%من المدارس اداء نلاحظ بأنه 60%منها من المدارس الخاصة وبالتالي المدارس الخاصة ليست جميعها في مسطرة واحدة من حيث الاداء .
ولا بد من الاخذ بالاعتبار عامل تفضيل نسبة من المواطنين لارسال ابنائهم الى المدارس الخاصة وهو امر يتعلق بالخدمات والمرافق والاعداد المتكامل للطالب لا سيما جوانب تتعلق بجوانب الشخصية ولكن هذا ليس عاما في كل المدارس الخاصة وان كان ايضا ليس نادرا في المدارس الحكومية بما يعني ان هناك
كثيرا من هذه الجوانب موجودة في المدارس .
وبالنسبة للبعد المالي المتعلق بكلف المدارس الخاصة على الطالب فان دور وزارة التربية والتعليم اشرافي على المدارس الخاصة وفقا لقانون التربية وهنا لا يفوتني تاكيد الاعتزاز بانجازات كثيرة من المدارس الخاصة ومستوياتها التي تقدم نموذجا متقدما في مجال نوعية التعليم لكن هل العائد على الاستثمار في الابناء في كل المدارس الخاصة متساوي الجواب مقاسا بحجم الانفاق بالتاكيد الاجابة لا.
وبالتالي بدأت الوزارة منذ فترة طويلة بفكرة تصنيف المدارس الخاصة إلى فئات وفقا لمعاييرعديدة جانب منها يتعلق بمدخلات التعليم وجانب منها يتعلق بموارد التعلم وعمليات التعليم وجانب منها يتعلق بمخرجات التعليم او نتاجات التعليم بهذه المدارس إذ تواجهنا مشكلة بربط هذه المستويات بسقف اعلى للرسوم كما حدده قانون التربية والتعليم.
وقد اجرينا دراسات على الرسوم في المدارس الخاصة ووجدنا تباينا هائلا فيما بينها وبالتالي كان التفاوت كبيرا حتى بالمدارس التي تقع في اطار الفئة الواحدة فالاشكالية لها جانبان الاول هو هذا التباين الكبير القائم في الرسوم حتى ضمن الفئة الواحدة والاشكال الثاني هو الخشية من ان تحديد سقف اعلى للرسوم قد يدفع بعض المدارس المتميزة إلى ان تتقيد بالنظام وبالتالي توقف دعمها وانفاقها على كثير من البرامج التي تقدمها التي تنفي عنها عنصر التميز أي بمعنى مدرسة خاصة يوجد فيها برنامج وطني جيد ومعلمون جيدون ومرافق جيدة ومتكاملة فهذه حقيقة يترتب عليها كلفا مالية كبيرة لا يمكن اغفالها .
وقد انهينا هذه المعايير بحوار موسع مع المدارس عامة و خاصة وان هذا التصنيف ايضا سيطال المدارس الحكومية وبالتالي سنصنف المدارس ونعلنها ونترك الخيار للمواطن لكي يختار أي بمعنى اننا نقول لولي الامر هذه هي نوعية الخدمة المتوقعة من المدرسة الواقعة في هذا المستوى او هذه الفئة ولا ندخل بقضايا السقف للرسوم .
المعايير انتهينا منها والدراسات التجريبية على المدارس الخاصة اوشكت على الانتهاء لنتاكد من مصداقية هذه المعايير عند اعتمادها بشكل نهائي وهذا سيتطلب وقتا لان هناك الكثير من العمل الواجب القيام به في هذا الخصوص مثل قيام المدارس الخاصة بإعداد تقرير ذاتي حول هذه المعايير وتسليمه الى لجان محايدة تدرس هذا التقرير ثم نبدأ بما يسمى مراجعة الاقران من خلال الزيارات لهذه المدارس والتثبت من المعلومات الموجودة بالتقارير الذاتية وان كانت هناك شواهد وادلة فعلا تثبت ما هو مكتوب وصولا إلى ان يتم ترجمة كل ذلك إلى نوع من الدليل الكمي الذي يضع المدرسة في مستوى وفق هذا التصنيف .
الرأي: ذكرتم ان التصنيف سيطال المدارس الحكومية ماذا يعني ذلك ؟
- النعيمي : تصنيف المدارس الحكومية غايته مختلفة وهو توجيه المدخلات العاجلة والمتوسطة وطويلة المدى إلى المدارس التي لا تحقق الحد الادنى من المعايير حتى نرتقي بمستوى العدالة في مدخلات التعليم.
الرأي: هل يمكن ان يترتب على ذلك التصنيف اي رسوم في المدارس الحكومية ؟
- النعيمي : قطعا لن يكون اي رسوم لانه لا يوجد اساسا رسوم في المدارس الحكومية فالتعليم مجاني والزامي في مرحلة التعليم الاساسي وهذا حق دستوري لكل الاردنيين وبالتالي لا يوجد رسوم بالمدارس الحكومية حتى التبرعات المدرسية فقد اعفي الطلبة منها خلال الاعوام الماضية بمكارم ملكية سامية حيث تبرع بها جلالة الملك عبدالله الثاني على نفقته الخاصة.
الرأي: لوحظ في العام الدراسي الحالي تراجعا ملحوظا في الشكاوى من عدم توفر مدرسين في تخصصات معينة ونقص في الغرف الصفية هل تم التغلب على هذا المشاكل وكيف؟
- النعيمي : يوجد تقييم عام ان تحديات بدء العام الدراسي لهذا العام كانت اقل والسبب في ذلك هو التخطيط المسبق وهوالذي يشكل اساس النجاح في أي عمل فقد خططنا بشكل مبكر لكل متطلبات العام الدراسي مما قلل الاحتياجات في الجوانب المذكورة الى حد بعيد وعليه لم يكن هناك نقص في الكتب المدرسية صحيح ان هناك مدارس محددة كان هناك تأخر لبعض الطلبة في استلام كتبهم بسبب حركة الانتقال بين المدارس ومع ذلك لدينا غرف عمليات في الوزارة تعمل على مدار الساعة لتلقي اي شكاوى او مشاكل تتعلق بالمدارس لحلها فورا .
الرأي: هل قامت الوزارة ببناء مدارس جديدة لحل مشكلة المباني المستأجرة ؟
- النعيمي : لقد تم استلام (39 )مدرسة جديدة العام الجاري وهذا حجم انجاز كبير بدأنا التدريس فيها الى جانب مئات الاضافات الصفية لمدارس قائمة وكذلك برنامج متكامل لعمليات الصيانة المدرسية .
وفيما يتعلق بالمعلمين تم رصد احتياجات الميدان بصورة مبكرة وتم تدقيقها وفي ضوء جدول التشكيلات المعطى للوزارة بدأنا بتعيين المعلمين لدينا بعض المحددات في عمليات التعيين يجعلها لا تكون دفعة واحدة والسبب في ذلك ان نظام التعيين في ديوان الخدمة المدنية لكافة الموظفين هو نظام البدء بدفعات التعيين وهناك 10 ايام تعطى للموظف بموجب نظام الخدمة المدنية لكي يباشر العمل ولا تستطيع ان تبعث طلبا أخر حتى مضي الايام العشرة الاولى بحكم النظام .
وعلى اي حال استطيع القول ان النقص كان محدودا ومحصورا في الذكور في التخصصات العلمية // الرياضيات والتاريخ والجغرافيا //وخلال الاسبوع الاول من العام الدراسي كان حجم النقص هو فقط 70 معلما من الذكور وبالنسبة للمعلمات لا توجد مشكلة وتم تعبئة هذه الشواغر في الدفعات اللاحقة كما ان هناك تكليفا على التعليم الاضافي وهذا تحد وخلل بمبدأ العدالة وهو يسهم في عدم الفعالية المدرسية.
لذا فان المدارس في المناطق الاقل حظا في مؤشرات التنمية ايضا تعاني من شيئين ان معلميها قليلو الخبرة لانه في كل سنة يتم التعيين وسرعان ما ينتقلوا بعد سنتين اوثلاث بمجرد بدء تشكل خبرتهم التعليمية فهناك تحد بهذا الجانب .
الرأي: كم معلما ومعلمة تم تعيينهم العام الدراسي الحالي؟
- النعيمي : تم تعيين اربعة الاف معلم ومعلمة تقريبا وذات الرقم سيتم تعيينه للعام الدراسي المقبل .
الرأي: ما هي طبيعة الاشكالية في توزيع المدارس الحكومية جغرافيا في كافة محافظات الممكلة وكيف تؤثر على خطط الوزارة في تطوير نوعية التعليم ؟
- النعيمي : اولا لا بد من القول ان 43 بالمئة من مدارس التربية والتعليم تضم فقط12% من طلاب المدارس الحكومية في المملكة أي 12%من الطلاب فقط يشغلون 43بالمئة من مدارس وزارة التربية والتعليم من المدارس وتاخذ 21 % من المعلمين وهذا يؤدي إلى النقص الذي يحدث أي بمعنى انه 21% من المعلمين مسؤولون عن تعليم 12% من الطلبة .
وبالمقابل فان 10% من مدارس الوزارة فيها 30% من الطلبة و30% من المعلمين وهذا يتعلق بالمدارس الكبيرة بمعنى عنصر الفاعلية متوفر هنا في العملية التربوية أي بمعنى اذا اخذنا كلفة الطالب في المدارس الصغيرة يقدر بثلاثة اضعاف من كلفة في المدارس الكبيرة لان 21% من المعلمين فقط يقومون على تدريس 12% من الطلاب ومع ذلك وصلنا في الاردن الى مراتب متقدمه في انتشار التعليم ليصل الى الجميع ونحن الاول عربيا في مثل هذه المؤشرات لكن العبء والكلفة في جوانب الانفاق او حسن استثمار الموارد المتاحة هو عنصر تحد في ضوء صغر حجم المدرسة الاردنية عموما .
كما اود الاشارة الى ان ربع المدارس فيها ثلاثة ونصف بالمئة من الطلاب ولا يتعدى حجم المدرسة 100 طالب في المتوسط العام وقد يصل في بعض المدارس الى 6 طلاب و8 طلاب على مدرسة كاملة بما يتطلبه ذلك من توفير كافة عناصر العملية التربوية وامكاناتها .
لذا آن الاوان ان نبحث عن بدائل لحل هذه المشكلة لنضمن فرصا تعليمية لكل الاردنيين بشكل نوعي ولابد من الاشارة ايضا الى نمطية التركيب الصفي في المدرسة الاردنية وتقارب عدد من المدارس جغرافيا بصفوف متباينه لذا يجب ان يتم تجميع المدارس مع بعضها وان يكون هناك حوار حتى نخلق القبول لمثل هذه الفكرة خاصة وان أي بديل لاي سياسة تعليمية لن يمس باي حال بحق التعليم وان البديل يجب ان يكون مقبولا وميسورا وسهلا من خلال مثلا تجميع بعض المدارس وتوفير النقل وبالتالي ندرس هذا الامر وقد يكون بصورة تجريبية وبموافقة المجتمع المحلي.
الرأي: يتم التطرق دوما الى التعيين على التعليم الاضافي كيف يتم ذلك ووفقا لاي اسس ؟
- النعيمي : في الوقت الذي لا يلبي جدول التشكيلات من ديوان الخدمة المدنية كل الاحتياجات الفنية تلجأ الوزارة إلى التكليف على التعليم فنحن في الوزارة نحدد احتياجاتنا من المعلمين مع بدء كل عام دراسي والنقص نوفره على حساب التعليم الاضافي .
الرأي: ماذا بخصوص الطلبة السوريين الذين تم قبولهم في المدراس الاردنية وكم عددهم ؟
- النعيمي : سياسة الحكومة معلنة وواضحة نحن بدأنا اولا الاعلان عن انه بإمكان العائلات السورية مراجعة مديريات التربية والتعليم لتسجيل ابنائهم على قوائم حتى نحصر هذه الاعداد ودرسنا هذه الاعداد واماكن تواجد هؤلاء الطلبة واسرهم وأوكد بأنهم دخلوا إلى المملكة بصورة قانونية من خلال المعابر وعدد الذين سجلوا في المدارس بلغ 700 طالب سوري وتعليمات قبول الطلبة غير الاردنيين مقرة من سنوات وهي تعالج وضع الطلبة غير الاردنيين وبالنسبة للطلبة السوريين فمن لديه تصريح عمل يقبل في مدارس الحكومة لولي امره ومن ليس لديه تصريح عمل فهو يحول إلى المدارس الخاصة .
الرأي:كم عدد الطبلة غير الاردنيين في المدارس الاردنية وكم تبلغ كلفتهم ؟
- النعيمي : اولا التعليمات للطلبة غير الاردنيين في المدارس الحكومية واضحة فالمطلوب من الطالب اقامة او مطلوب من ولي الامر تصريح عمل وراغب بالدخول إلى المدارس الحكومية ونستوفي منهم حدا ادنى من الرسوم تبلغ // 25 // دينارا في الفصل وهو من جانب المساهمة والعدد النهائي للطلبة غير الاردنيين في المدارس يقدر بحوالي 36 الف طالب.
الرأي: ما هو واقع المباني المدرسية المستأجرة وهل هناك حلول لها ؟
- النعيمي : مشكلة المباني المستأجرة مزمنة ورغم البرنامج الضخم من الابنية المدرسية والمبادرات الملكية السامية فيما يتعلق بالغرف الصفية التي اسهمت اسهاما كبيرا في تحسين واقع المدارس الا ان عدد المدارس المستاجرة لا زال نحو 850 مدرسة والمشكلة ان عددا كبيرا منها هي منازل ولا تشكل بيئات تعليمية مناسبة وبالتالي هي مدارس صغيرة الحجم لا تلبي متطلبات العملية التربوية .
لكن نحن لا نستطيع ان نتخلص من الابنية المستأجرة لاعتبارات موضوعية لاننا لا نستطيع في كثير من الحالات ان نوفر الارض التي يمكن ان تبنى عليها المدرسة وفقا لحاجة البناء في مكان معين فقصبات المدن مكتظة بالسكان رغم ان هناك عددا لا باس به من المواقع المستملكة ونحن نستملك لاجل التخطيط للمستقبل وليس فقط لحل مشكلات آنية .
وخلال العشر سنوات الاخيرة تم بناء حوالي //400 // مدرسة جديدة الى جانب الاضافات الصفية للمدارس القائمة ولدينا برنامج طموح لتوفير مدارس جديدة لمواكبة زيادة اعداد الطلبة سنويا .
الرأي: كم تبلغ موازنة التربية والتعليم للعام الجاري ؟
- النعيمي : بلغت //719//مليون دينار والانفاق على التعليم في الاردن انفاق سخي وجيد وعوائده على نوعية التعليم جيدة بشهادة المنظمات الدولية المعنية بالتعليم حول العالم .
الرأي: اين تكمن الاشكالية في موازنة التربية والتعليم؟
- النعيمي : المشلكة ليس في التخصصيات وانما في ابواب الانفاق ف//90% // من موازنة التربية والتعليم هي نفقات جارية وتشغيلية 83%من الموازنة هي رواتب و7% نفقات تشغيلية و10% فقط نفقات رأسمالية سواء للابنية او لبرامج تدريب المعلمين او غيرها .
ولست من المؤمنين ان زيادة الانفاق بصورة عشوائية يصب في نوعية النظام التربوي بل الامر يكمن في كفاءة استثمار الموارد المتاحة وهي العامل الحاسم بهذا الامر وعندما نتحدث عن صغر حجم المدرسة اشرنا الى الكلفة وعنما تحدثنا عن نمطية التركيب الصفي اشرنا الى اثره على النوعية وبالتالي المطلوب هو اعادة توجيه السياسات التربوية بالاتجاهات التي تصب بالنوعية مباشرة لان هذا سيحرر بعض الموارد التي تنفق الان ويمكن توجيهها إلى جوانب ترتبط مباشرة بالتطوير النوعي وهذا ما نعمل عليه حاليا لخدمة برامج التطوير التربوي.
الرأي: ماذا بشأن تطوير المناهج التربوية هل من جديد على هذا الصعيد ؟
- النعيمي : نحن تتحدث عن انه تقريبا كل ست سنوات يجب ان ننخرط مجددا في عملية تطوير جديدة للمناهج وفقا لعوامل عديدة وهذا لا يعني تخلينا عن المناهج فجانب من التطوير قد يكون بسيطا فيما يتعلق بمواصفات فنية وجانب قد يكون لسد فجوات فيما يتعلق بالمفاهيم وجانب منها ما يتطلب اعادة تنظيم للمناهج كما أؤكد ان المناهج تتطور بخبرة اردنية بالكامل من مشرفين ومعلمين واساتذة جامعات والية تطوير المنهاج معروفة ومعلنة ومجلس التربية والتعليم هو مجلس السياسات لقطاع التعليم العام السياسات يقرها مجلس التربية والتعليم .
الرأي: نقابة المعلمين باتت واقعا على الارض ما هي الخطوة المقبلة بين الوزارة والمجلس التأسيسي لنقابة المعلمين ؟
- النعيمي : نقابة المعلمين محطة وعلامة فارقة في مسيرة الاصلاح السياسي وكان هناك ثلاثة عوامل حققت هذا الانجاز هي توفر الارادة السياسية العليا والزملاء المعلمون وجهودهم في هذا الاتجاه والالتزام الحكومي بالتنفيذ والان تم تشكيل المجلس التاسيسي للنقابة وصولا الى انتخاب مجلس النقابة خلال ستة اشهر من قبل الهيئة الوسيطة المنبثقة عن انتخاب الفروع في المحافظات وسيقوم المجلس التأسيسي باعداد نظام مفصل حيال آليات الانتخاب وكافة الاجراءات المتعلقة بالنقابة والانتساب اليها .

إنشاء أول بنك وطني لحفظ الخلايا الجذعية

1200 شخص يتنافسون على 350 وظيفة