اخبار جريدة الرأي اليوم الاثنين 4-7-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم

عمان – ماجد الأمير - قرر مجلس النواب توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية اعادة التصويت على الاتهامات في قضية الكازينو, باغلبية 86 نائبا من اصل 101 نائب حضروا الجلسة.
وكان مجلس النواب برأ في الجلسة الاولى رئيس الوزراء معروف البخيت ووجه اتهاما الى وزير السياحة السابق اسامه الدباس في قضية الكازينو, وفضت الجلسة على وقع خلاف بين النواب على نتيجة التصويت.
وقال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بداية الجلسة التي عقدها المجلس صباح امس بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة انه وبالاشارة الى ما حدث في الايام القليلة الماضية من جدل ونقاش حول التصويت على تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف الكازينو فإن ذلك يعتبر سابقة برلمانية في الاردن هي الأولى وأنه وعلى الرغم مما جرى فإن ما حدث اثرى الحياة البرلمانية ولفت الانظار الى ان لمجلس النواب دورا في مناقشة كافة القضايا التي يعنى بها الرأي العام وانه قادر على تفعيل دوره الرقابي.
وقال الفايز ان الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية واصبحت مطلبا ديمقراطيا، مؤكدا ان كافة وجهات النظر التي تم التعبير عنها حول قضية الكازينو هي محل احترام وتقدير من طرفي ومن الجميع.
وأكد الفايز انه يقف على مسافة واحدة من جميع النواب وهذا الامر هو الذي دفعني الى عدم تشكيل كتلة برلمانية حتى لا انتصر لها على حساب الكتل البرلمانية الاخرى.
وقال رئيس المجلس ان الجميع في مجلس النواب يعمل من اجل مصلحة الوطن تحت قيادته الهاشمية.
وعقب القاء الفايز مداخلته ناقش النواب مقترح النائب خالد الحياري باعادة التصويت في قضية الكازينو من جديد وتوجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور.
وايد النواب جميل النمري ومفلح الخزاعلة وعواد الزوايده وخالد الفناطسة مقترح الحياري باحالة القضية الى المجلس العالي لتفسير الدستور, لافتين بذات الوقت الى حدوث خلل في إجراءات ملف الكازينو من حيث عدم تسلمهم كافة المبرزات التحقيقية كما انه لم يسمح الى كافة المتهمين بالدفاع عن انفسهم امام مجلس النواب في حين انه سمح لرئيس الوزراء بالرد على مداخلات النواب.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى الى انه لا يجوز التصويت على اتهام رئيس الوزراء لانه عضو في مجلس الاعيان الا بعد ان يقوم مجلس الاعيان برفع الحصانة عنه وان ما جرى فيه شبهة دستورية.
فيما خالف نواب مقترح احالة الامر الى المجلس العالي لتفسير الدستور بحجة ان التصويت حصل بالفعل , واعادته يشكل اختراقا للاعراف النيابية وتجاوز تلك الاعراف سيشكل سابقة تمس العمل البرلماني.
واعتبر النائب بسام حدادين ان المبررات التي تطرح لاعادة التصويت غير واقعية وان الحديث عن رفع الحصانة على المتهمين الاعضاء في مجلس الاعيان ليس مطلوبا في المرحلة الحالية.
وايد حدادين باستكمال التصويت النائبان محمد زريقات وميرزا بولاد.

لقطات لمجلس النواب
- هنأ رئيس مجلس النواب الوزراء الجدد الذين دخلوا في التعديل الوزاري .
- تصفيق في الشرفات من المواطنين عقب قرار مجلس النواب باحالة الامر الى المجلس العالي لتفسير الدستور .
- النائب عواد الزوايده طالب من المستقيلين العودة عن استقالاتهم .
- النواب المستقيلون «خليل عطية / وصفي الرواشده ،الشايش الخريشا ومحمد المراعية غابوا عن جلسة امس .
- مواطن اطلق رصاصتين من مسدسه امام المبنى الخارجي لمجلس الامة ابتهاجا بقرار مجلس النواب .
- النائب خالد الفناطسة طالب في مداخلته بان يشمل قانون العفو العام سجناء معان .

عمان – غازي المرايات - أسفرت عملية مداهمة أمنية مدروسة ومخططة لمنطقة اللبن جنوب شرقي العاصمة فجر أمس عن القبض على 18 مطلوبا وضبط 24 مركبة مسروقة وأسلحة ومواد مخدرة.
ونفذ العملية فريقان من قبل جهاز الأمن العام وقوات الدرك تخللتها عمليات بحث وتفتيش عن مطلوبين في قضايا مخدرات وتجارة الأسلحة وسرقة السيارات.
وعلمت الرأي من مصدر امني مسؤول أن عمليات المداهمة والمراقبة الجوية وجمع المعلومات الاستخبارية عن المنطقة المراد مداهمتها تمت بسرية تامة لا يعرف مكان ووقت تنفيذ العملية (ساعة الصفر) إلا قادة الجهازين والمكلفون في تنفيذ الواجب.


ووفق بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام فإن القوة المشاركة في عملية المداهمة تمكنت من القبض على 18 مطلوبا،10 منهم مصنفين بالخطرين والمتورطين في قضايا تجارة المخدرات والأسلحة وسرقة السيارات، وذلك بعد مقاومة مسلحة من قبل المطلوبين تخللها إطلاق كثيف للعيارات النارية باتجاه القوة, وقد تعاملت معها قوات الأمن والدرك بأعلى درجات المهنية والاحتراف مؤديةً واجبها بكل انضباط واضعين سلامة السكان المجاورين نصب اعينهم, مما كلل العملية بالنجاح دون وقوع إصابات من أي طرف كان, والقبض على جميع المطلوبين وضبط السيارات المسروقة.
وأشار البيان إلى أن خطة عمليات ميدانية محكمة أعدت ونفذت بشكل دقيق وبالاشتراك ما بين وحدات الأمن العام ومجموعات قوات الدرك المتخصصة(وحدة الأمن 14 ودرك المهام الخاصة)، وأن هذه الخطة بنيت على كم كبير من المعلومات الاستخبارية الدقيقة لعدة شهور من المراقبة والتتبع سواء من الجو باستخدام طائرات عامودية أو من الأرض باستخدام كوادر بشرية مدربة لتحديد هوية الأشخاص المطلوبين وأماكنهم وأماكن إخفاء المسروقات والمضبوطات.
وأكد البيان أن العنصر الأهم في تنفيذ هذه الخطة له جانبين الاول هو التعاون وسعة الصدر من قبل أهالي منطقة اللبن بنبذهم لأفعال أولئك المجرمين الخارجين عن القانون ورفضهم لها، وتصرفاتهم التي جلبت الأحاديث والأقاويل المسيئة لمنطقتهم التي يعتزون بها, ووقوفهم ومساندتهم لمنفذي القانون من رجال الأمن العام والدرك مما سهل عليهم أداء واجبهم.
ومن الجانب الاخر كان هناك دور لأصحاب السيارات المسروقة والذين وثقوا بقدرة الأجهزة الأمنية على استعادة مركباتهم ولو مضى وقت على سرقتها متيقنين ان الاجهزة الأمنية لن تتخلى يوما عن توفير المظلة الأمنية للمواطنين، إلى ذلك أنهم لم يرضخوا لابتزاز أولئك الأشخاص الذين فاوضوهم على استعادة مركباتهم مقابل مبالغ مالية وبقصد الاحتيال عليهم كل ذلك أسهم في عدم وقوع أي إصابات.
وكانت جرائم سرقة السيارات التي تم ضبطها قد وقعت في عدة مدن من المملكة بطرق المغافلة أو المفاتيح المقلدة وبطرق أخرى ويتم إخفاؤها في منطقة جنوب شرق العاصمة عمان (اللبن) لدى أحد الأشخاص الذي يعمل على الاتصال بصاحب المركبة وابتزازه لتسليمه مركبته مقابل مبالغ مالية وتكون هذه العملية في معظم الأحيان احتيالية للإيقاع بالضحية مرة أخرى واستدراجه نحو مزيد من الخسائر المالية لاسترداد ما يملك أصلا في حين قد تكون المركبة قد بيعت بطرق غير قانونية أو يتم استردادها وهي بحالة مزرية.
وأوضح البيان انه قبض على الشخص الموجه والمخطط لأغلب تلك الجرائم كما وتم ضبط كميات من المخدرات والأسلحة إضافة لاسترداد (24) سيارة مسروقة ستسلم لأصحابها وأعداد من رؤوس المواشي ومسروقات مختلفة وسيتم إحالة كافة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وتدعو مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين للتعاون مع رجال الأمن العام في هذه الحملات المستمرة لضبط المتورطين والمطلوبين للقضاء, بما يكفل حماية وسلامة المواطنين ورجال الأمن وثمن دورهم في توفير المعلومة وتسهيل مهمة منفذي القانون.
وكانت هذه الحملة قد تمت بإشراف مباشر من مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي وقائد قوات الدرك اللواء الركن توفيق حامد الطوالبة ونائبيهما وعدد من قادة الوحدات الشرطية المختصة.

عمان -بترا-اجتمعت اللجنة السياسية الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مساء امس لمواصلة دراسة تقرير لجنة الحوار الوطني والتوصيات الواردة فيه حول قانون الانتخاب وقانون الاحزاب .
وأكد البخيت خلال الاجتماع الذي عقد بدار رئاسة الوزراء على أهمية تكثيف جهود اللجنة للانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات بالسرعة الممكنة بعد أن تقدم اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور توصياتها بهذا الشأن .
وأوضح البخيت التزام الحكومة بالسير بخطى حثيثة لاستكمال حزمة التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتعزيز الحريات العامة ،التي بدأت بتعديل قانون الاجتماعات العامة وتقديم مشروع قانون نقابة المعلمين ومشروع القانون المعدل لقانون البلديات إلى مجلس النواب .
وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة السياسية الوزارية: نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ، وزير الدولة ووزير الزراعة سمير الحباشنه ،وزير الأوقاف عبد الرحيم العكور ، وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ، وزير العدل ابراهيم العموش ، وزير الداخلية مازن الساكت ، وزير النقل مهند القضاة ، وزير البيئة طاهر الشخشير ،وزير الشؤون البلدية حازم قشوع ، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان .

عمان - طارق الحميدي - علقت نقابة الصيادلة توقف منتسبيها عن العمل الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم بعد تغير حقيبة وزارة الصحة في التعديل الوزاري الجديد.
وقررت النقابة تعليق التوقف الكامل الذي كان من المقرر ان يبدأه الصيادلة العاملون في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية التزويد اليوم وذلك بعد التعديل الذي طرأ على حكومة معروف البخيت والذي شمل وزارة الصحة.
وكان التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور البخيت على الحكومة قد شمل وزارة الصحة التي تسلم حقيبتها الدكتور عبداللطيف وريكات خلفا للدكتور ياسين الحسبان الذي قدم استقالته في وقت سابق.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان وطنية اعضاء النقابة وايمانهم المطلق بالحوار الديموقراطي والنظره التشاركية مع اجهزة الدولة ومؤسساتها هي التي دفعتنا الى تعليق التوقف لحين مقابلة وزير الصحة واطلاعه على كافة مطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام.
واعرب عبابنة عن امله بان تستجيب الحكومة في ظل التشكيل الوزاري الجديد لمطالب الصيادلة، معتبرا ان تحقيقها سينعكس ايجابا على صحة المواطن.
وبين عبابنة ان النقابة ستتواصل مع نقباء النقابات الصحية من اجل عرض وجهة نظرها لتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وانصاف العاملين فيها من صيادلة واطباء واطباء اسنان وممرضين.
من جهة أخرى رفع نقيب الصيادلة مذكرة الى رئيس الوزراء تتضمن مطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام.
وطالبت النقابة برفع العلاوة الفنية للصيادلة إلى ( 150 % )، ورفع علاوة العمل الإضافي من ( 50 % ) من الراتب الأساسي إلى ( 35 % ) من الراتب الإجمالي، ومنح علاوة التفرغ للصيدلي كونه لا يحق له العمل في اي مؤسسة خلال خدمته في القطاع العام، وزيادة حوافز الصيادلة كالمهن الأخرى، وتعيين صيادلة في المراكز الصحية لصرف الوصفات الطبية عملاً بأحكام القانون، مشيرا إلى انه يوجد العشرات من المراكز الصحية التي تخلو من الصيادلة. وكانت النقابة بدأت برنامجها التصعيدي بتنفيذ اعتصامات وتوقف جزئي عن العمل بهدف تحقيق مطالب منتسبيها العاملين في القطاع العام ومساواتهم مع زملائهم في النقابات الأخرى.

عمان - بترا - استقبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بعد ظهر امس الاحد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين اسامه كحيل بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي ونقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد يوسف الطراونة.
واكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الاخوية الثنائية بين الاردن والاخوة الفلسطينيين واستعداد الاردن تقديم الدعم والمسانده للاشقاء في الاراضي الفلسطينية في المجالات التي يحتاجونها.
وقدم نقيب المقاولين الاردنيين شرحا حول الاستعدادات لمعرض الانشاءات الاردنية الذي سيقام في المملكة في الرابع والعشرين من تشرين اول المقبل والذي سيعقد على هامشه ملتقى من اجل اعمار فلسطين يشارك فيه ممثلو قطاع المقاولات والانشاءات في الاراضي الفلسطينية والدول العربية.
واكد كحيل بانها المرة الاولى التي يعقد فيها هذا الملتقى في عاصمة عربية داعيا الاردن الى دعم هذا الملتقى الذي سيعطي الاولوية لشركات الانشاءات والمقاولات العربية في اعمار فلسطين وبالتحديد للشركات الاردنية التي تحظى باهتمام خاص من الجانب الفلسطيني لما لديها من خبرات متقدمة في هذا المجال.
واشاد كحيل بمستوى التعاون مع وزارة الاشغال ونقابة المقاولين الاردنيين لانجاح الملتقى كمبادرة مشتركة بين قطاعي الانشاءات الاردنية والفلسطينية من اجل اعمار فلسطين.

عمان -بترا- عوض سعود الصقر - قال وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندس يحيى الكسبي ان خطة عمل المؤسسة للسنوات 2011-2013 تركز على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم) وتتضمن إنشاء مدن سكنية نموذجية متكاملة الخدمات بالتركيز على الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص.
وأضاف لـ (بترا) امس الأحد أنه من المتوقع البدء بأول هذه المشاريع في منطقة الجيزة في وقت لاحق من العام الحالي مؤكدا ان خطة المؤسسة تركز على استدامة المبادرة الملكية للإسكان من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بحيث يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بعملية الإنشاء والإشراف والتمويل والتسويق، وتقدم الحكومة الأرض وتؤهل المستفيدين وتضع المخططات الشمولية لبناء مدن سكنية متكاملة الخدمات تلبي الاحتياجات المستقبلية.
وقال إن المؤسسة بصدد إعداد الترتيبات اللازمة للمباشرة بإجراءات توزيع قطع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية بمساحات (250-320) مترا مربعا على المواطنين الذين سيتم تأهيلهم للاستفادة ضمن مشاريع المرحلة الثانية من المحور الثاني للمبادرة وفي هذا الاطار يتوقع أن يتم الاعلان عن تقديم طلبات الاستفادة من قطع الأراضي في مشروع إسكان العيص/2 –الطفيلة خلال شهر تموز الحالي وسيتم تباعاً الاعلان عن باقي المشاريع في المحافظات حسب الأولويات التي تراعي المحافظات الني لم تحظ بمشاريع الشقق.
وبين أن خطة المؤسسة في هذا الاطار تتضمن تنفيذ 28 مشروعا في مراكز الالوية التي لم يتم فيها تنفيذ مشاريع اسكانية سابقة وذلك خلال الفترة 2011-2013.
واشارالى أن أهم التحديات التي واجهت المرحلة الاولى من المبادرة تمثلت في تأخير تنفيذ خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق ومدارس ومراكز صحية وتجارية, داعيا البنوك لتخفيف اجراءاتها التمويلية لغاية الاستفادة من مشاريع المبادرة.
ولفت إلى أن تشدد البنوك في منح القروض الاسكانية للمستفيدين من الشقق السكنية يعتبر المعضلة الرئيسية الني تعيق عملية التسويق.
ولفت الى الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء العام الماضي لمعالجة هذا الوضع ومن اهمها تخفيض أسعار الشقق بواقع 15 بالمائة من الأسعار المعلنة وتوفير التمويل الميسر للمستفيدين من خلال قروض تمويل إسكاني بفائدة 5 بالمائة ولمدة 30 عاما.
وبين انه تم في اطار المرحلة الاولى للمبادرة , تنفيذ واستلام 8448 شقة سكنية ضمن (14) مشروعا في 11 موقعا في محافظات عمان والزرقاء واربد ومادبا والعقبة, وتم بيع 2200 شقة منها ويجري العمل على مراجعة الخطة التسويقية لتحفيز المواطنين لشراء الشقق المتبقية.
وأضاف الكسبي ان الاستراتيجية قصيرة المدى للمؤسسة والتي تم انجازها هدفت إلى إنجاز مشاريع المبادرة/المرحلة الأولى محور الشقق من حيث استكمال التنفيذ واستكمال خدمات البنية التحتية اللازمة من أرصفة ومواقف سيارات وجدران استنادية ومياه وكهرباء ومواصلات ومحطات التنقية المتحركة وتوفير الخدمات العامة من مدارس ومراكز صحية وغيرها وتعديل شروط الاستفادة ومعايير التأهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
اما الإستراتيجية طويلة المدى فهي تركز على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدن سكنية نموذجية متكاملة الخدمات لافتا انه سيتم خلال الفترة القادمة إعداد مسودة أسس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان وكذلك إعداد خطة لتخصيص أراضي الخزينة المناسبة لهذه الغاية في كافة المحافظات والألوية , كما سيتم إعداد خطة لشراء أراضي مناسبة ضمن الألوية التي لا يتوفر فيها أراضي خزينة.
وبين ان الوزارة ستنفذ حتى نهاية العام الحالي عددا من مشروعات الطرق بكلفة 3ر164 مليون دينار بما في ذلك ممر عمان التنموي الجزء الثاني والثالث وتقاطعي الشعلة وأم النعاج ونفق الطالبية على الطريق الصحراوي مع طرق الربط الخاصة به والطريق الملوكي الموجب / الكرك وجسر مدخل الكرك، وتوسعة جزء من طريق الشونة الشمالية / الشونة الجنوبية وتقاطع اذرح وطريق ربط مدينة معان وتحسين عدد (2-3) تقاطعات مرورية على تقاطعات التقاء الطرق القروية مع الطرق الثانوية والرئيسية بكل من اقليم الشمال والوسط والجنوب.
وبين الكسبي ان الوزارة استحدثت وحدة خاصة لتصدير المقاولات والخدمات الهندسية بالنظر لأهمية قطاع المقاولات والانشاءات الذي يتضمن 140 مهنة وتم تحويلها الى مديرية ترتبط بالوزير مباشرة وتضم بنكا للمعلومات وقسما خاصا للتواصل مع السفارات الاردنية في الخارج للعمل على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وقال انه تم التنسيق مع وزارة المالية / الجمارك لتمكين المقاول الاردني من تصدير معداته وآلياته لتلك الدول وارجاعها دون جمارك كما تم التنسيق مع البنك المركزي الاردني بخصوص تسهيلات الكفالات المالية.

يعطيك العافية اخوي اياد ع نقلك الخبر