اخر اخبار البحرين , البحرين تحقق إنجازات سياسية كبيرة في زمن قصير

بدأ ميثاق العمل الوطني التحرك نحو العقد الثاني من عمره وبدأت عملية الحراك السياسي التي دعت إلى تعديل بعض مواده بحيث تصبح متوافقة مع التقدم السياسي العالمي.

ولم يكن هذا الحراك والتعديلات لتتم سوى بتوافق شعبي، ناتج عن حوار توافق وطني جاء بمرئيات لتعديل بعض مواد الدستور، والتي تم إقرارها أخيراً وبدأ العمل بها.

وعند إلقاء الضوء على التعديلات التي جرت في دستور الولايات المتحدة الأميركية نجد أنها مرت بمراحل كثيرة من عمر الدولة، فقد تم تدشين الدستور في العام 1787، وأول تعديل جرى عليه كان في العام 1791 بإضافة عشر مواد سميت وقتها بوثيقة الحقوق وتضمنت مواد كان أبرزها انه لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض اتباع دين معين، وتمنع تقييد حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة، ثم توالت التعديلات الدستورية منذ العام 1794 وهو التعديل الثاني والذي صودق عليه 1795، ثم التعديل الثالث في 1804 والرابع في العام 1865، والخامس في 1869 وجاءت التعديلات على التوالي في 1909، 1919، 1939، 1933، 1951، حتى كان آخرها العام 1992 وهو التعديل التاسع والعشرين.

مقارنات وتعديلات

وبالمقارنة مع الدستور البحريني، الذي أقر في 2002، وما جرى عليه من تعديلات أخيراً، نجد أنها تتناسب زمنيا مع التعديلات التي جرت على دستور الولايات المتحدة، حتى أن تعديلات أخرى قد تطرأ عليه بعد انتهاء حوار التوافق الوطني الثاني، والذي بدأت جلساته 10 فبراير الجاري وتشارك فيه الجمعيات السياسية بجميع أطيافها وممثلون عن مجلس النواب من المستقلين بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، حيث كانت التعديلات التي أقرت أخيراً نابعة مما تم التوافق عليه في الحوار الأول.

والدساتير في كل دول العالم تأتي معبرة عن إرادة الشعب، وعادة ما تكون نسبة التوافق عليها ليست بالكبيرة، حيث أقر دستور الجمهورية الفرنسية بنسبة 53في المئة من مجموع المصوتين، وتم تعديله أكثر من مرة. وعند مقارنته مع ميثاق العمل الوطني البحريني، نجد أنه حظي بنسبة موافقة ساحقة بلغت 98.4 في المئة من الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، وهي نسبة لم تتحقق في دول الديمقراطيات العريقة.

توافق وطني

لكن، وعندما تطورت الحياة السياسية في البحرين، وبدا أنه من الضروري أن تجرى تعديلات دستورية تتماشى مع التطور الحاصل في جميع دول العالم، لم يكن هناك أي موانع في أن تحدث تلك التعديلات وبتوافق وطني، وهنا تجدر الإشارة إلى ما عاشته دول كثيرة من اضطرابات سياسية وشعبية قبل إقرار التعديلات الدستورية التي يطالب بها الشعب، بينما كانت البحرين، وبفضل حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تمر بتلك المراحل المماثلة بشكل سلس، ومن خلال حوار مدني مجتمعي ضم جميع أطياف الشعب البحريني، وخرج بمرئيات تحققت على أرض الواقع وبشكل حضاري لا مثيل له في كثير من دول العالم.

تشابه مع الديمقراطيات

والمتابع للتعديلات الدستورية التي أقرت أخيراً، يجد فيها الكثير من أوجه الشبه في المسيرة الديمقراطية لدول مثل فرنسا وأميركا وبريطانيا، لكن، ولأن ميثاق العمل الوطني لم يمض على إقراره سوى 11 عاما فقط، فإنه وبعد التعديلات الأخيرة، والخاصة بإعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب، بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي، ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين، تكون مملكة البحرين استطاعت تحقيق قفزات واسعة في عمر الديمقراطية، لم تكن لتحدث بشكل حضاري وسلس، لولا حكمة القيادة البحرينية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية، التي صادق عليها ملك البحرين أخيراً، استهدفت تطوير آلية للإسراع في إصدار التشريعات، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وتعزيز رقابة السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية، وإعطائها دورًا أكبر في تمثيل الإرادة الشعبية من خلال تمكين مجلس النواب من مناقشة برنامج عمل الحكومة وقبوله أو رفضه، واستجواب الوزراء وغير ذلك من الآليات، وهي أمور أقرت في دول متقدمة بعد مرور عشرات السنين من إقرار دساتيرها، وحدوث بعض الاضطرابات السياسية والشعبية وصولا إلى تلك التعديلات.

وعي البحريني

وأثبت المواطن البحريني مدى وعيه بأهمية المشاركة السياسية وأهمية حقه الانتخابي، وظهر ذلك من خلال نسبة المشاركة العالية وغير المسبوقة في التصويت على ميثاق العمل الوطني العام 2002، ثم بدأت الحياة البرلمانية في المملكة بانتخاب مجلس النواب، حيث أدرك المواطن البحريني أهمية صوته في اختيار من يمثله في المجلس التشريعي ويعبر عن مطالبه، وشارك في الانتخابات البرلمانية عام 2002 ما نسبته 53.4 في المئة ممن يحق لهم التصويت، وفي انتخابات 2006 ارتفعت تلك النسبة بشكل كبير حيث وصلت إلى 70 في المئة، ولم تختلف عنها في انتخابات 2010 حيث شارك في التصويت 68 في المئة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت.

انجازات إصلاحية

وتزامن مع ميثاق العمل الوطني، مجموعة من الإنجازات الإصلاحية، وبناء العديد من المؤسسات الوطنية التي تستطيع أن تسهم في تطور المملكة، ومن بين تلك المؤسسات بل وأبرزها، إنشاء «المحكمة الدستورية» في 14 سبتمبر 2002، حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة لسلطات الدولة، ومن بين المؤسسات الرقابية التي استحدثت للرقابة على السلطة التنفيذية في يوليو من العام نفسه، إنشاء «ديوان الرقابة المالية والإدارية»، وتطوير اختصاصاته في 2010، كجهاز مستقل مالياً وإدارياً للرقابة على أموال الدولة.

حقوق الانسان

وعلى صعيد تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، أقرت الكثير من الإصلاحات في إطار الالتزام بدعم سيادة القانون، كان أبرزها صدور الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 46 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعطي الحق للجمعيات الحقوقية في متابعة السجناء وشكاواهم والاطلاع على أحوالهم في جو من الديمقراطية، كما تم تشكيل لجنة مختصة بمسائل حقوق الإنسان برئاسة وكيل وزارة الداخلية، مهمتها التواصل مع المنظمات غير الحكومية، مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما تم استحداث إدارة للشكاوى وحقوق الإنسان بالوزارة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام.

قانون الاعلام

من جانبها وفي نفس السياق الخاص بالحريات بدأت الحكومة في العمل على مشروع قانون جديد للاتصال والاعلام يتم بموجبه تنظيم ممارسة حرية الرأي و التعبير عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال تحت مسمى «المجلس الأعلى للإعلام والاتصال»، وهو هيئة مستقلة وقائمة بذاتها اختصها المشروع بسلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم ممارسة النشاط الإعلامي في مختلف فروعه.

اتفاقيات



انضمت مملكة البحرين إلى 24 اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الإنسان، من أبرزها اتفاق القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في 1990، اتفاق مكافحة جريمة الإبادة الجماعية العام 1990، واتفاقية مناهضة التعذيب 1998، وبروتوكولها الإضافي في يوليو 2002، واتفاقية حقوق الطفل العام 1992، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 2002، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 2006، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2007، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد العام 2010، وعدد من المواثيق في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال.

كما صادقت المملكة على «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» في 2006، واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية العام 2002، والعديد من الاتفاقيات العربية والخليجية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جمعيات



526

ارتفع عدد مؤسسات المجتمع المدني، تماشياً مع أجواء الانفتاح السياسي والديمقراطي في العهد الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة من 202 من الجمعيات في 1999 إلى أكثر من 526 جمعية أهلية وسياسية وثقافية ونسائية واجتماعية ودينية خلال 2011، منها 24 جمعية نسائية، و18 جمعية سياسية، وهناك أكثر من 60 جمعية مهنية، و13 منظمة شبابية، و119 جمعية وصندوقا خيريا، و20 مؤسسة عاملة في مجال الإعاقة والمسنين، 36 نادياً أجنبياً، وجمعيات أخرى.

خليفة بن سلمان: الحفاظ على الاستقرار يتطلب استلهام روح الميثاق الوطني

أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن ميثاق العمل الوطني «اكتسب وجوده من خلال ارادة شعبية أقرته بالاجماع، مجسدًا أروع صور ومعاني التوافق والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، حيث إن ما نحتاجه اليوم هو استكمال السير في تطبيق المبادئ الوطنية التي جاء بها الميثاق على كافة المستويات».

وقال رئيس الوزراء البحريني في تصريح بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي صادف امس إن الميثاق «أطلق إشارة البدء لملحمة انجاز وطني غايتها مواصلة مسيرة العمل الوطني، والبناء على ما تحقق من مكتسبات تشاركت فيها السواعد من أجل البناء والتنمية».

وأضاف ان الميثاق «رسم معالم الطريق نحو المستقبل وصياغة ملامح مسيرة العمل الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، انطلاقا من القيم الراسخة للمجتمع البحريني وما جبل عليه من سمات التعايش والانفتاح الحضاري».

وأكد أن «ما مرت به البحرين من أحداث زاد من القناعة لدينا بأن التمسك بمبادئ وقيم ميثاق العمل الوطني هو الطريق الأمثل الذي يضمن ترسيخ دعائم التحديث والتطوير وفق عملية منظمة ومتدرجة، من شأنها أن تثري العمل الوطني وتحقق المزيد من المكتسبات التي تحقق تطلعات شعب البحرين».

ونوه امير خليفة بن سلمان إلى أن «وعي الشعب البحريني ورغبته في الحفاظ على قيم المجتمع المدني المتطور، الذي يكفل الحريات العامة والمساواة للجميع، قادر على تجاوز مواصلة ما بدأناه في بناء الدولة العصرية بكل مقوماتها».

وأشار إلى أن دعوة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى استكمال حوار التوافق الوطني في الشق السياسي «تجسد مدى حرص جلالته على جمع الصف الوطني».

وشدد رئيس الوزراء البحريني على أن «الحفاظ على الوطن واستقراره يتطلب من الجميع أن يستلهم روح ميثاق العمل الوطني، والعمل من أجل كل ما يحفظ اللحمة الوطنية وينأى بالمجتمع عن الشقاق والتشرذم، وذلك لن يتحقق إلا من خلال الاجماع على أن يكون الوطن أعلى من أي اعتبارات».

ودعا إلى أن «يتحلى الجميع بالثبات والوعي والعمل على محاربة ما يهدد أمننا ووحدتنا الوطنية»، وأن «يضع الجميع مصلحة البحرين وشعبها فوق كل اعتبار».

وقال: «علينا أن نزن بالإنصاف ما حققته البحرين من أجل ينعم المواطن بحياة آمنة وكريمة وأن بناء المواطن والنهوض بالوطن هو أحوج ما نكون إليه اليوم وصولا إلى النتائج المطلوبة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني».

ورأى رئيس الوزراء البحريني أن «تعزيز الأمن والاستقرار هو مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع، حيث لا ازدهار بدون مناخ آمن يوفر الأسباب اللازمة للإنجاز في مختلف الأصعدة».

وشدد على «ضرورة استخلاص العبر والدروس من الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين، واليقين بأن الحفاظ على الأوطان يأتي من خلال العمل الجاد للارتقاء بالوطن وتنميته برؤى وطنية هدفها النهضة والازدهار».

وأكد امير خليفة بن سلمان أن البحرين «استطاعت منذ اقرار ميثاق العمل الوطني أن تقطع أشواطا كبيرة على صعيد النهوض والازدهار، وأصبح لديها تجربة رائدة في التنمية ينظر إليها العالم بكل تقدير».

ودعا إلى «جعل الاحتفال بذكر ميثاق العمل الوطني يوم للتأكيد على التلاحم الوطني والتسامح الذي تميز به النسيج المجتمعي البحريني على مر التاريخ، وبداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمخلص لرفعة الوطن ورخائه».

وقال إن «مسيرة العمل الوطني مستمرة، ولن يقف أي عائق أمام السعي لبناء نموذج رائد في مجال التنمية، شعاره الولاء للوطن والحرص على تقدمه وازدهاره

المصدر: منتديات مدينة الاحلام