اخبار جريدة عاجل اليوم الاثنين 2/4/2012 ، اخبار صحيفة عاجل اليوم

قلب جرئ · #1 02 - 04 - 2012, 11:55

اخبار جريدة عاجل اليوم الاثنين 2/4/2012 ، اخبار صحيفة عاجل اليوم

الشورى يرفض فرض ضريبةعلى المقيمين في القطاعين العام والخاص

05-10-1433 09:00 AM
عاجل(الرياض)-
رفض مجلس الشورى أمس بإجماع الأعضاء دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص . ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحدّ من الاستقدام وتحمّلها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف، وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة . وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض للتوصية جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية .
وكان مجلس الشورى عقد أمس جلسته العادية الثامنة عشرة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استكمل مناقشة مواد مشروع مقترح الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الاكاديمي العسكري المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والتي سبق للمجلس الشروع في مناقشة مواد المشروع في جلسته الماضية .

ويهدف مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة - إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري لدى مرافق التعليم العسكري وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات المستفيدة ومنسوبيها، وتسهيلاً للراغبين من المتخرجين من البرامج العسكرية مواصلة دراساتهم الأكاديمية والتكميلية .
ورأت اللجنة أثناء دراستها للمشروع - بعد موافقة المجلس على ملاءمة دراستها في جلسة عقدت بتاريخ 27/1/1431هـ - أن يكون اسم النظام « مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري « لمناسبة الاسم لنوعية الممارسة وليقوم بعمليتي التقويم والاعتماد، ويكون مرتبطاً بمجلس الخدمة العسكرية تفعيلاً له ولبرامجه ولخصوصية برامج مرافق التعليم العسكري التعليمية والأكاديمية والتدريبية .
وتناولت المادة الثالثة من مشروع النظام جملةً من أهداف المركز لتكون موجهة لأعماله فيما بينت المادة الرابعة عشرة مهام منوطة بالمركز يأتي من أبرزها التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الاكاديمي لحصول البرامج الأكاديمية في مرافق القطاعات العسكرية على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية، واعتمادها كمرجعية أكاديمية لاستيفاء معايير التقويم والمصادقة النهائية، والتنسيق مع إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثون للدراسة خارج المملكة .
وحددت المواد من الخامسة إلى الثامنة البنية التنظيمية للمركز المكونة من مجلس إدارته ومهام مجلس المركز واجتماعاته ورئيس المجلس ونائبه، وفي المواد من التاسعة إلى المادة الرابعة عشرة تطرق مشروع النظام لموارد المركز وحساباته والسنة المالية والرقابة المالية، وتقريره السنوي والحساب الختامي، فيما تناولت المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة كيفية صدور لوائح المركز وطريقة نشر النظام واعتماده .

وقد تناول الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الموضوعات حيث لاحظوا أن عنوان النظام لا يعبّر بشكل دقيق عن مضامين المواد، فالعنوان يبرز فيه مسمى « الهيئة « فيما يتحدث النظام عن مركز، وطالبوا بملاءمة المسمّيين .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يكون للمركز استقلاله الفني إضافة إلى الاستقلال المالي والإداري، فيما دعا آخر إلى دمج الاعتماد الأكاديمي العسكري مع المدني في هيئة واحدة مع تعديل نظام الهيئة القائمة حالياً وتعمل في الجانب المدني .
ولاحظ الأعضاء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المركز المكون من ما يقارب الثمانية عشر عضواً، وطالبوا بتخفيض العدد تسهيلاً لاتخاذ القرار فيه، فيما رأى آخر ضرورة قصر المستويات القيادية الإدارية للمركز التي نص عليها النظام وتمثلت في رئيس مجلس إدارة ونائبه وأمين عام للمركز .
وطالب أحد الأعضاء إلى إعادة دراسة النظام ومن ثم تقوم اللجنة بالعودة للمجلس لمناقشته من جديد، نظراً لخصوصية التعليم العسكري والتدريب ولمزيد من الدراسة الموسعة . وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء، وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرتي تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا.

وقد وافق المجلس على مشروع المذكرتين، والتي تأتيان كأساس جديد لتوسيع آلية التشاور وأطر التعاون في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولتين محورين في المنظومتين الإسلامية والآسيوية والدولية .

وبين الدكتور الغامدي ان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقريرين السنويين 1430/1431هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام المصلحة بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد، ووافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 96/64 وتاريخ 14/1/1430هـ الفقرة ثالثاً ونصها :» أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل .

كما وافق المجلس على قيام المصلحة بتعميم استخدام النظام الإلكتروني في كافة فروعها وتطبيقه على المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد.
فيما لم يوافق المجلس على دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص .
ولفت النظر إلى المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف، وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة. ورأى آخر أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني، فيما رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص .
مشيراً إلى أن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل والذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة، والاشخاص الذين تشملهم وأوجبت المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، وللشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة . وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض للتوصية جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية .
وأبّان معاليه أن المجلس لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد على قرار سابق للمجلس برقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ نص على « تقوم وزارة المالية ( مصلحة الزكاة والدخل ) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، لصرفها في المصارف الشرعية «، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور للمجلس سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس. ولفت إلى أن مشروع النظام الجديد يناقش حالياً في اللجنة تحت مسمى «نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية «، وذلك بناءً على توجيه المقام السّامي وعلى ما صدر من المجلس في القرار رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ المشار إليه، كما تأخذ اللجنة في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها لمواد مشروع النظام، وقال معاليه: « إن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية حيث لم يعد لذلك حاجة « . واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء للعام المالي 1431/1432هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المراحل المتبقية من تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة وبما يضمن سرعة تنفيذ المشروع بشكل تكاملي وفق ما أعد من دراسات وتصاميم، وتعزيز الاعتمادات المالية للتوسع في تنفيذ برامج ومشروعات تغطية المصارف الزراعية .

المصدر: منتديات مدينة الاحلام

hofhv [vd]m uh[g hgd,l hghekdk 2L4L2012 K wpdtm

قلب جرئ · 02 - 04 - 2012, 12:04

العساف: الاستفادة من الدور الأرضي في توسعة المسجد الحرام خلال رمضان

05-10-1433 09:45 AM
عاجل(أحمد العلي)-

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن حجم الاستفادة من الدور الأرضي من توسعة المسجد الحرام، لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجزء كبير من ساحات الصلاة ليستوعب حوالي 200 ألف مصل في رمضان المقبل، مشيرا إلى فتح الدور الأول في موسم الحج المقبل.

وأوضح عقب قيامه مؤخرا بجولة تفقدية دورية للمشروع الذي تشرف عليه وزارة المالية لمتابعة تقدم سير العمل، أن العمل جار على مدار الساعة لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنهاء تنفيذ التوسعة حسب ما هو مخطط له بحيث تتم الاستفادة من كامل مبنى التوسعة والساحات خلال موسمي رمضان والحج لعام 1434 إن شاء الله.
وتفقد الوزير أجزاء المشروع والأعمال المساندة له التي سيؤدي تنفيذها -بإذن الله- إلى تحقيق الراحة لقاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.

وقد رافق الوزير خلال الجولة فريق العمل المكلف بالإشراف على المشروع واستشاري ومقاول المشروع.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد أمر بتنفيذ التوسعة السعودية الثالثة لتستوعب حوالي مليون مصل إضافي استمرارا لخدمة الإسلام والمسلمين التي أعطتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- أولوية قصوى، وتتضمن الفكرة التصميمية للتوسعة إنشاء امتداد للمسجد الحرام من جهة الشامية بشكل نصف دائري يلائم اتجاه القبلة وحركة المصلين، وذلك بعروض ومسطحات تناسب أعداد الزائرين الحاليين والزيادة المتوقعة في السنوات القادمة.

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
اخبار جريدة عاجل اليوم الاثنين 26/3/2012 ، اخبار صحيفة عاجل اليوم uh[g	قلب جرئ	القسم ألاخباري	2	26 - 03 - 2012 12:44
اخبار جريدة عاجل اليوم الاثنين 1-8-2011 - اخبار صحيفة عاجل اليوم	أياد	القسم ألاخباري	2	01 - 08 - 2011 23:14
اخبار جريدة عاجل اليوم الاثنين 4-7-2011 - اخبار صحيفة عاجل اليوم الاثنين	أياد	القسم ألاخباري	19	04 - 07 - 2011 22:56
يوم عالمي - لائحة الايام العالمية - تواريخ الايام العالمية	قاهر الاعداء	المنقولات العـــامة	0	08 - 05 - 2011 00:47
عادل امام	أياد	شخصيات في الذاكرة	0	04 - 02 - 2011 21:01

اخبار جريدة عاجل اليوم الاثنين 2/4/2012 ، اخبار صحيفة عاجل اليوم

اخبار جريدة عاجل اليوم الاثنين 2/4/2012 ، اخبار صحيفة عاجل اليوم الشورى يرفض فرض ضريبةعلى المقيمين في القطاعين العام والخاص 05-10-1433 09:00 AM عاجل(الرياض)- رفض ...