اخبار جريدة الوسط البحرينية يوم 20/12/2011

الوسط - علي العليوات
قالت مصادر عليمة لـ «الوسط»، إن «توجيهات شفهية صدرت بتجميد إرجاع المفصولين في القطاع العام إلى أعمالهم، لأجل غير مسمَّى، وان أياً من المفصولين من القطاع العام يود التظلم من قرار فصله من العمل عليه اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن قرارات الفصل عن العمل صدرت عن مجالس التأديب لمخالفة الموظفين لأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية، وحيث ان مجالس التأديب هي جهة مستقلة عن الوزارات وتشكل بقرار من الديوان وقراراتها نافذة، وبالتالي ينبغي على المفصولين التظلم من قرارات مجالس التأديب باللجوء إلى القضاء وفقاً لما تقتضيه أحكام القانون».
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن المجالس التأديبية مازالت مستمرة في عدة جهات رسمية، فضلاً عن أن ديوان الخدمة المدنية لايزال يصرف مبالغ مالية تحت بند العمل الإضافي لجميع الأشخاص القائمين على المجالس التأديبية، وحتى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011.
ويأتي التلكؤ في إرجاع المفصولين على رغم التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي اعتبر أن «عمليات الفصل التي طالت الموظفين في القطاعين العام والخاص غير قانونية»، ودعت اللجنة حكومة البحرين إلى «ضمان ألا يكون الموظفون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجمعيات»

الوسط - محرر الشئون المحلية

اطلع كل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على بدء سير أعمال تشييد 4 دور عبادة وهي: (مسجد أم البنين بمدينة حمد، جامع ومأتم الإمام الهادي بمدينة حمد، مسجد الإمام علي بمدينة زايد، مسجد الإمام علي بصدد)، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشار وزيرا العدل والبلديات إلى أن العمل جارٍ الآن لإصدار شهادات المسح وتسجيل مجموعة من الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة دور عبادة بمدينة حمد من جوامع ومساجد ومآتم وصالات مناسبات.
وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عاينت 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت قد أقيمت على أرض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي.

الجفير - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة، حسين قرقور: إن «أرضاً صدرت توجيهات ملكية منذ نحو عامين بتخصيصها لصالح توسعة نادي النصر الثقافي والرياضي، وكذلك لصالح إنشاء مبنى لجمعية الجفير الخيرية، تم تحويلها لإنشاء عمارات تتضمن شققاً سكنية للتمليك تابعة إلى وزارة الإسكان»، مضيفاً بأن «المشروع أوقف حالياً بعد أن اتضح لوزارة الإسكان أن الأرض لم تعد مملوكة إليها».
وذكر العضو البلدي أن «جلالة الملك أصدر توجيهات، بناء على زيارة قام بها الأهالي لجلالته، بالموافقة على تخصيص أرض كبيرة بجزيرة النبيه صالح لإنشاء وحدات سكنية لأهالي الدائرة الخامسة، عوضاً عن الأرض المعروفة بـ (الكامب) التي كانت مخصصة لصالح المشروع الإسكاني لأهالي الجفير وحولت نظراً إلى صغر مساحتها لصالح توسعة النادي والجمعية الخيرية للمنطقة». مبيناً أن «تحرك المجلس البلدي والأهالي مع المسئولين بوزارة الأسكان أدى إلى إيقاف المشروع الذي كان مزمهاً إنشائه ، حيث أفادت وزارة الإسكان شفوياً مؤخراً بأنه اتضح لها أن ملكية الأرض لم تعد لصالحها، وأنها تحولت لجهات حكومية أخرى، ولذلك أوقفت المشروع».
وأوضح قرقور أن «مخاوف استمرار تنفيذ المشروع مازالت موجودة. والموقع الأول للمشروع كان في أرض الكامب بمساحة 6 آلاف متر مربع تقريباً، غير أن الموقع الذي اقترحه الأهالي خلال لقائهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر توجيهاته بالموافقة عليه خلال العام الماضي، يقع في جزيرة النبيه صالح ضمن الدائرة نفسها، وبمساحة كبيرة تقدر بالأضعاف. حيث وافق الملك أيضاً على تخصيص أرض الكامب لصالح توسعة نادي الجفير الثقافي والرياضي ولإنشاء مقر لجمعية الجفير الخيرية. ما يعني أن أي مشروع إسكاني لصالح الدائرة يجب أن ينفذ في الأرض المخصصة في منطقة جزيرة النبيه صالح».
وبين العضو البلدي أن «الأهالي يرفضون في كل الأحوال فكرة إنشاء الشقق السكنية كبديل عن الوحدات السكنية، سواء في الأرض الموجودة في الجفير أم جزيرة النبيه صالح»، مشيراً إلى أن «عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الخامسة تتراوح ما بين 400 و500 طلب».
وقال قرقور إن العمل في الأرض جاء ضمن «تحرك مفاجئ ومن دون علم المجلس البلدي أو ممثل المنطقة البلدي، وفي مخالفة صريحة لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أوكلت وزارة الإسكان لأحد المقاولين قبل أيام عملية تسوير أرض القاعدة البريطانية سابقاً أو ما يعرف بـ (الكامب) في منطقة الجفير، والتي كانت مخصصة مسبقاً لمشروع إسكاني يخدم أهالي منطقتي الجفير والغريفة ضمن بناء شقق سكنية، غير أن المشروع بقي مجمداً لأكثر من 8 أعوام نظراً إلى وجود اعتراضات من قبل بعض الأهالي، مع عقبات أخرى حالت دون تنفيذ المشروع حتى جاءت زيارة وفد من أهالي المنطقتين لجلالة الملك في 16 فبراير/ شباط 2010، حيث رفعوا خلال الزيارة مجموعة من المطالب لجلالته كان في مقدمتها تخصيص أرض لمشروع إسكاني لبناء وحدات سكنية لأهالي الدائرة أسوة بالمناطق الأخرى».
وأضاف العضو البلدي أن «جلالة الملك أصدر توجيهات بتخصيص أرض بجزيرة النبيه صالح للمشروع الإسكاني عطفاً على الزيارة، مع موافقته على تخصيص جزء من الأرض المعروفة بـ (الكامب) بالجفير لتوسعة نادي النصر الثقافي والرياضي، والجزء الآخر منها لصالح الصندوق الخيري للمنطقة بناء على المقترحات التي رفعت من الأهالي لجلالته».
وذكر قرقور أنه «بناء على التوجيهات الملكية؛ قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد مخطط الأرض المخصصة للمشروع بالنبيه صالح»، مشيراً إلى أنه «قام بمخاطبة وزير شئون البلديات باعتباره الوزير المختص لاعتماد مخطط أرض المشروع، إلى جانب مخاطبة وزير الإسكان بصفته المختص بالتنفيذ للحصول على تطورات الموضوع، إلا انه لم يتلقَّ أي رد».
وأفاد العضو البلدي بأنه «رفع خطاباً لوزارة التنمية وحقوق الإنسان لمتابعة إجراءات تسجيل الجزء المخصص من الأرض للصندوق الخيري، علماً بأن وفداً من المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبناء على توجيهات ملكية قام بزيارة الموقع ومعاينة المساحة المخصصة لتوسعة النادي، حيث قامت المؤسسة بمتابعات إجراءات تسجيل ذلك الجزء من الأرض لتوسعة النادي».
وتابع قرقور أنه «تلقى اتصالات من أهالي المنطقة للاستفسار عن أعمال التسوير التي كانت قائمة في الأرض (الكامب)، ما استدعى قيامه بزيارة للموقع حيث تبين أن مقاولاً مكلفاً من قبل وزارة الإسكان لبناء 3 عمارات سكنية تضم 96 شقة سكنية في الأرض المخصصة لإنشاء وحدات سكنية».
وأبدى العضو البلدي استغرابه من عدم إطلاع المجلس البلدي وممثل الدائرة عن المشروع وتفاصيله قبل الشروع في تنفيذه من قبل وزارة الإسكان، فضلاً عن الأخذ بموافقة أو رفض الأهالي للمشروع باعتبارهم أصحاب الحق. متسائلاً في الوقت ذاته عن عدم وجود أي إعلان عن طرح المشروع للمناقصة بحسب الإجراءات المتبعة».
واستنكر قرقور تجاهل الوزارات المعنية للمجلس البلدي والأهالي، فماذا يعني عدم رد هذه الوزارات على الخطابات المتكررة للاستفسار عن الموضوع؟ ثم العمل المفاجئ في الموقع من دون علم المجلس البلدي وممثل الدائرة.
وطالب العضو البلدي بوقف العمل في المشروع فوراً حتى اطلاع المجلس البلدي والأهالي على المشروع وتفاصيله وأخذ موافقتهم أولاً، كما طالب الجهات المعنية بالكشف عن مصير المشروع الإسكاني للدائرة الذي صدرت بخصوصه التوجيهات الملكية. مشيراً إلى أنه «اجتمع قبل نحو 3 أيام مع مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء بالمنطقة لبحث الموضوع والتشاور معهم. وأنه بصدد الترتيب لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع أصحاب الطلبات لأخذ رأيهم في الموضوع حتى تحدد الخطوات المزمع التحرك على أساسها بعد ذلك»

الوسط – علي الموسوي

أفصحت الوكيل المساعد للسياحة بوزارة الثقافة، ندى ياسين، عن أن البحرين ستستقبل 15 رحلة سياحية، خلال موسم البواخر السياحية، الذي بدأ في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، ويستمر حتى العاشر من شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل (2012).
وقالت ياسين لـ «الوسط»، إن البحرين استقبلت أول باخرة سياحية في 14 ديسمبر 2011، وكان على متنها نحو 2400 سائح أجنبي، و650 آخرين من طاقم الباخرة.

سترة - محمد الجدحفصي

يعتبر الشاب عيسى أحمد حبيب من جزيرة سترة؛ أحد الطاقات البحرينية المبدعة في مجال تخصص الحلاقة للأطفال، وتطور بشكل ملحوظ بعد أن تولدت لديه فكرة «الحلاق المتنقل للأطفال» لجميع المنازل بالقرى والمناطق المختلفة بالبحرين، «الوسط» كان لها لقاء مع الشاب أحمد عن مهنة الحلاق المتنقل للأطفال، فجاء اللقاء كالآتي:
بدايةً، اشرح لنا كيف تم دخولك هذا المجال؟
- كان هذا في سنة 2001 حينما كنت أدرس الهندسة في معهد البحرين للتدريب خلال الفترة المسائية وحين قرأت إعلان الدورة التي أعلنت عنها وزارة العمل بالتنسيق مع صندوق سترة الخيري، وكان الوقت خلال الفترة الصباحية تشجعت لها وخصوصاً أني كنت أبحث عن عمل من أجل إعالة عائلتي في ذلك الوقت.
فانضممت أنا ومجموعة من الشباب لتلك الدورة التي كانت تقام في كلية الخليج للضيافة ومدتها ستة أشهر ملحقة بثلاثة أشهر أخرى للتدريب العملي في أحد صالونات البحرين المشهورة مثل صالوني ماجستك ومارسيليا.
من له الفضل في دخولك هذا المجال؟
- أعتقد كان الفضل يرجع إليّ ذاتياً حيث إني حين قرأت إعلان الدورة انشددت إلى فكرة تعلم فن الحلاقة الرجالية فسجلت في الدورة وقمت بتشجيع مجموعة من أصدقائي العاطلين عن العمل الذين استحسنوا الفكرة كثيراً.
هل لقيت التجاوب المناسب من قبل المحيطين بك ومن المواطنين؟
- ما شاء الله ومن دون مبالغة لقيت تشجيعاً وتجاوباً كبيرين من قبل المحيطين بي لدرجة أن الزبون أحلقه مرة واحدة فيصبح دائماً عندي. وحتى أن فكرة الحلاقة المتنقلة أبهرت الكثير ممن شاهد إعلانها الذي تم تداوله عبر البريد الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» ولقيت الفكرة استحسانهم حيث إنها فكرة جديدة وفريدة من نوعها في مجتمعنا.
هل واجهتك صعوبات في التخصص بمهنة الحلاقة للصغار؟
- في الواقع لم تواجهني والحمد لله أي صعوبات نظراً لأني كنت أقوم بحلاقة الكبار بشكل مستمر ولكني أحببت أن أتخصص في حلاقة الصغار تحديداً، فلم أجد أية صعوبة في ذلك.
عادة ما يجد الحلاق صعوبة كبيرة في حلاقة الأطفال، ماذا عنك؟
- في الحقيقة لم أجد أية صعوبة حيث إني ومنذ فكرت في التخصص في حلاقة الأطفال ركزت على الطرق التي تشد الأطفال وتمنحني السيطرة على سلوكهم الحركي ومنها تقديم بعض الحلويات والألعاب البسيطة التي تجذب الطفل، بالإضافة إلى أدوات الحلاقة نفسها التي اخترتها بحيث تكون ملونة وطفولية لتهدئ الطفل وتشده للحلاقة ولا ترعبه منها.
حلاق متنقل؟ فكرة جديد بعالم الحلاقة، كيف تولدت لديك هذه الفكرة؟
- في البداية كان بعض الأقارب يدعونني إلى بيوتهم من أجل حلاقة أطفالهم وبعد فترة من ممارسة هذا العمل خطرت في بالي فكرة الحلاق المتنقل الخاص بالصغار حيث إني وجدت أن أكثر الأهالي لا يستطيعون اصطحاب أطفالهم إلى الحلاق لكثرة بكائهم وعدم تقبلهم للحلاق والحلاقة نفسها. ولكني وجدت ومن خلال تجربتي أنهم يألفون منازلهم أكثر ويتقبلون الحلاقة فيها.
وهل تأخذ أجرة إضافية على التنقل؟
- بالطبع آخذ أجرة إضافية، فكلما بعدت مسافة التنقل زادت الأجرة ولكنها ليست بذلك الشيء المبالغ فيه.
هل صادفك موقف طريف أثناء الحلاقة للأطفال؟
- أجل فأنا أذكر أنه في إحدى المرات وحين دعاني صديق كان يشتكي كثيراً من عدم رضا ابنه الذهاب للحلاق. فهذا الطفل حين رآني أجهز أدوات الحلاقة أخذ في البكاء والتوسل وكان يقبل يدي برجاء حار ولكن بعد أن لاطفته وأعطيته بعض الحلويات والألعاب التي انشغل بها وأكملت حلاقته على أكمل وجه، بل وأصبح صديقاً لي ولا يحب أن يحلقه غيري بشرط أن أعطيه الحلوى.
ماذا عن الدعم الحكومي تجاهك؟
- لقد لقيت الدعم والتشجيع من مركز سترة الاجتماعي حيث اختاروني كمدرب لفن الحلاقة الرجالية ضمن الدورات التي يقيمها مركز سترة الاجتماعي التابع لوزارة التنمية بحكم أني أملك خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في هذا المجال.
وكانت الدورة لمدة ثلاثة أشهر إلا أنهم لم يستطيعوا التجديد معي بسبب تعارض وقت الدورة مع وقت وظيفتي الرسمية في إحدى الوزارات صباحاً.
ما هي الآمال والطموحات لديك بالمستقبل؟
- أنا وبصراحة وإلى جانب تخصصي في فن الحلاقة أمتلك عدة مهارات كالرسم والتصوير والأشغال اليدوية والتصاميم وغير ذلك من الأعمال الفنية المختلفة لذلك فأنا أطمح وآمل في الحصول على دعم معنوي ومادي من قبل المؤسسات المختصة من أجل دعم قدراتي الفنية وإبرازها على الساحة.
بماذا تنصح الشباب البحريني؟
- انصح الشباب بالاعتماد على النفس وعدم الخجل من ممارسة مثل هذه المهن والحرف لأنها تصنع للفرد ذاته المستقلة ومستقبله وتقوده نحو النجاح والإبداع.
كلمة أخيرة توجهها للقراء عبر «الوسط»؟
- بدايةً أشكر «الوسط» على إبرازها للكفاءات البحرينية الشابة في مختلف الميادين الحياتية وذلك من خلال هذه اللقاءات الصحافية.
وأتمنى التوفيق لجميع الشباب البحريني المكافح وأنا بخدمة الجميع على مستوى جميع مناطق وطني البحرين ومن دون استثناء

الوسط - حسن المدحوب

قال رئيس لجنة المرافق العامة النيابية حسن الدوسري لـ «الوسط» إن «أية محاولة من قبل وزارة الإسكان للاعتماد على البناء العمودي (الشقق) في مشاريعها دون موافقة الأهالي مرفوض».
وأضاف الدوسري «حاليّاً هناك أراضٍ تكفي لبناء بيوت، وبالتالي لا يمكن القبول بالتحول إلى البناء العمودي مع وجود أراضٍ واسعة يمكن تشييد البيوت عليها»، نعم يمكن القبول بهذا الشكل من البناء في مناطق محددة وذات طبيعة خاصة في بعض المناطق التي تعاني شحّاً كبيراً في مخزون أراضيها، ولكن أيضاً بموافقة الأهالي على هذا الخيار».
ويأتي الموقف المذكور للجنة المرافق العامة النيابية إثر إعلان وزارة الإسكان على لسان مدير مشاريع التشييد والصيانة سامي منديل رغبة الوزارة في إعادة البناء العمودي للواجهة معلناً أنه «حان الوقت للتطلع إلى البناء العمودي في البحرين لتلبية المتطلبات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يمكن استخدام الأراضي السكنية في منطقة الحورة التي تم التنويه عنها في البرلمان كحالات تجريبية».
وعوداً إلى رئيس لجنة المرافق العامة النيابية حسن الدوسري، فقد شدد على انه «لا يمكن استبدال الأراضي بالبناء العمودي الحالي، إذا كانت الوزارة تقول إن لديها مخزوناً من الأراضي يكفي 30 ألف وحدة سكنية فلتسنفذها أولاً في بناء البيوت للمواطنين»، مستدركاً «أما في المستقبل فلا نستطيع أن نرفض البناء العمودي إذا كان هو الخيار الوحيد المتاح، لأننا لا يمكن أن نوافق على تدمير البيئة إلى ما لانهاية».
وشكل موضوع البناء العمودي للوحدات الإسكانية التي تنشئها وزارة الإسكان جدلاً واسعاً في المجتمع البحريني خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن توجهت الوزارة فعليّاً إليه قبل حوالي خمسة أعوام، إلا أن الرفض الشعبي والنيابي العارم له أدى إلى تراجع وزارة الإسكان عن تعميمه على مشاريع متعددة كانت قد صممت وحداتها وفق نظام الشقق، قبل أن تعاود التأكيد على أنها ستبني بيوتاً بدلاً عنها».
ورافق الجدل المسلط على وزارة الإسكان، ما أثبته تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة النيابية قبل قرابة العام من «وجود تعديات طالت أراضي كانت مخصصة للمشاريع الإسكانية كما هو الحال في عقارين في المحرق وكرانة»، حيث أشار رئيس اللجنة حينها النائب المستقيل القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إلى أن «الأراضي المعتدى عليها تكفي لبناء 320 ألف وحدة إسكانية حتى العام 2030».
ووفقاً لوزارة الإسكان؛ فإنها ستقوم قبل نهاية هذا العام بتوزيع 2500 وحدة سكنية الأمر الذي سيقلل الطلبات الإسكانية من 52 ألفاً إلى 50 ألفاً، الأمر الذي يعني أن الوزارة لم تستطع تلبية ما يزيد على 5 في المئة فقط من إجمالي الطلبات المتراكمة لديها، والتي يعود بعضها إلى العام 1993، بمدد انتظار فاقت الـ 18 عاماً.
وتذكيراً بموازنة المشاريع الإسكانية، فقد خصصت لها خلال موازنة العامين 2011 و 2012 ما مقداره 180 مليون دينار سنويّاً.
وتعتبر الموازنة الحالية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ إن أعلى مبلغ خصص للمشاريع الإسكانية، كان مرصوداً في موازنة 2009 و2010 الماضية هو 80 و90 مليوناً على التوالي، إلا أنها لن تكون كافية لبناء ما يكفي للتناغم مع معدل الزيادة السنوية للطلبات الإسكانية.
كذلك، ووفقاً للأرقام المتوقعة أيضاً؛ فإن وزارة الإسكان ستنفق من موازنتها السنوية، نحو 76 مليوناً على «علاوة السكن» خلال العامين 2011 و2012، بمعدل 38 مليوناً لكل عام، في حين كان المبلغ المخصص في 2010 نحو 33 مليوناً، وفي 2009 ما مجموعه 28 مليوناً، أما في 2008 فقد تم صرف 24 مليوناً على العلاوة المذكورة.
ويشكل تنامي المبالغ المخصصة لهذه العلاوة تحدياً آخر يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان، إذ إن بإمكان تقليص فترات الانتظار أن يحقق وفرة في إجمالي المبالغ المخصصة للعلاوة المذكورة التي تستنزف المزيد من موازنة الإسكان عاماً بعد عام، وإذا ما تحقق ذلك، فمن شأن ذلك أن يرفع موازنة مشاريع الوزارة لأكثر مما هو عليه الآن.
وتحتاج البلاد إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة سنويّاً، للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها إلى ما يقارب 50 ألف طلب حاليّاً.
ويعد مشروع بناء المدينة الشمالية، أحد أكثر المشاريع الإسكانية الطموحة في البلاد، وقد طرحت وزارة الإسكان في 10 يناير/ كانون الثاني 2011 مناقصة لبناء 500 وحدة سكنية فيها، على أن يتبعها طرح مناقصة لبناء 1500 وحدة أخرى سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى مشروع مدينة شرق الحد الذي تمت ترسية مناقصته مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بقيمة إجمالية بلغت 21.45 مليون دينار، إذ تم البدء في الإجراءات التنفيذية لدفان الموقع، ومن المتوقع الانتهاء من الدفان شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، على أن يتم طرح مناقصات التنفيذ اعتباراً من الربع الأخير من العام 2012، حيث من المقرر أن يشهد المشروع بناء ما بين 4000 و5000 وحدة سكنية، بحيث تستوعب أكثر من 25 ألف نسمة، ويقام المشروع على مساحة 227 هكتارا».
كما أن الوزارة - وفق ما أعلنت مؤخراً - بصدد «طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لدفن موقع مدينة شرق سترة الإسكانية، في الأيام القليلة المقبلة، وكذلك مناقصة إعداد المخطط العام والتصاميم التفصيلية للمدينة الجديدة، إذ من المتوقع البدء في دفن الموقع خلال الربع الأول من العام 2012 والانتهاء منه في مطلع العام 2013 على أن يبدأ طرح مناقصات التنفيذ للوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2013».
ومن المتوقع أن تشيَّد 1500 وحدة سكنية كمرحلةٍ أولى من مشروع سترة الإسكاني الذي أعلن أنه يستوعب 6600 وحدة سكنية.

الوسط - مالك عبدالله

أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن «هناك خمس حالات وفاة بسبب التعرض للتعذيب، ثلاث منها وقعت عندما كان المتوفون موقوفين في سجن الحوض الجاف بوزارة الداخلية»، مطالبة بـ»إجراء تحقيق فعال بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث إنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين إلى المحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون».

الرفاع - ديوان ولي العهد

أكد برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية أن الفترة المحددة لتسلم طلبات التقديم لبعثات العام 2013 ستكون من 19 فبراير/ شباط إلى 1 مارس/ آذار 2012.
جاء ذلك خلال المحاضرات التعريفية التي أقامها البرنامج لطلبة المدارس الثانوية الذين تنطبق عليهم شروط التقدم لبعثات البرنامج للعام 2013 في قاعة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، والتي تحدثت فيها القائم بأعمال مدير برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية سنثيا جسلنج.
وأشارت جسلنج إلى أن الهدف من المحاضرات هو إطلاع الطلبة على مواعيد تسلم طلبات الالتحاق بالبرنامج وشروط الالتحاق وكيفية التقديم للبرنامج، موضحة أن عملية التقديم تشتمل على خطوتين رئيسيتين، الأولى: يجب على الطلبة المستوفين لشروط التقديم أن يرسلوا الاستمارة الخاصة بالبرنامج لمكتب البعثات بديوان ولي العهد خلال الفترة من 19 فبراير إلى 1 مارس 2012، والثانية: يخضع الطلبة للامتحان في اللغة الانجليزية الذي ينظمه البرنامج يوم السبت (10 مارس 2012) في مدرسة خولة الثانوية للبنات.
وأضافت «سيتم اختيار 60 مرشحاً لبعثات العام 2013، منهم 40 من طلبة المدارس الحكومية و20 من طلبة المدارس الخاصة، بناء على المعدل التراكمي في الصف الأول ثانوي والفصل الأول من الصف الثاني ثانوي ونتائج الامتحان في اللغة الانجليزية».
وأوضحت أنه «بعد اختيار المرشحين الستين، سينظم البرنامج دورات تدريبية لهم بدءًا من شهر مارس 2012 وخلال فترة الصيف والسنة الدراسية النهائية، وبعد هذه المرحلة يتم الإعداد للإعلان عن الفائزين بمنح البرنامج».
يذكر أن البرنامج يشترط أن يستوفي المتقدم لبعثات البرنامج للعام 2013 عدداً من الشروط المتمثلة في أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، وطالباً في الصف الثاني ثانوي ومن المقرر أن يتخرج من المرحلة الثانوية في العام 2013، ويكون حاصلاً على معدل تراكمي 97 في المئة أو أكثر في الصف الأول ثانوي والفصل الأول من الصف الثاني ثانوي