اخبار اليمن مع المصدر اون لاين السبت 15/10/2011

علي ناصر محمد: نظام صالح يسعى لتقسيم اليمن ونحذر العناصر التي يجري التواصل معها لتنفيذ هذا المخطط بأنه لن يمر


توقع الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يجبر الرئيس علي عبد الله صالح على التنحي وتسليم السلطة من دون قيد أو شرط بما يتيح لليمن الوصول إلى المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن. وقال إن تقرير جمال عمر، مبعوث الأمم المتحدة، دق ناقوس الخطر وحذر من الجمود السياسي بعد رفض صالح التوقيع على المبادرة الخليجية. وأضاف: نحن لن نثق في صالح لأنه يجيد المناورات لكسب الوقت وتسليم السلطة لأقاربه..

واستند في حديثه عن سقوط شرعية صالح إلى الثورة وما كشفه اللواء علي محسن الأحمر عن فوز مرشح المعارضة فيصل بن شملان. واستبعد أي مخاوف على مستقبل اليمن من تقسيم وانتشار لـ«القاعدة». وقال: إن صالح يثير العالم بفزاعة «القاعدة» وقوى التطرف. وحول ما يتردد عن التيار المعتدل الذي يتشكل حاليا في اليمن، أوضح: لست زعيما له وإنما نحن نلتقي بين وقت وآخر مع المعارضة في الداخل والخارج وصولا إلى موقف مشترك يكون بداية لمستقبل البلاد بعد سقوط نظام صالح.

المصدر أونلاين يحصل على نص مشروع قرار مجلس الأمن حول اليمن (صيغة غير نهائية)



حصل المصدر أونلاين على نسخة انجليزية لنص مشروع القرار الذي من المتوقع أن يصدره مجلس الأمن حول اليمن، وقام بترجمته إلى العربية.

وطبقاً للمصادر التي زودت المصدر أونلاين بهذا النص، فإنه لا يزال بصيغته غير النهائية، وتم توزيعه حتى يوم الخميس على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وسيوزع مطلع هذا الأسبوع على باقي أعضاء المجلس تمهيداً للتصويت عليه منتصف الأسبوع الجاري... فإلى النص:

مسودة قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن
إن مجلس الأمن وهو يعرب عن قلقه الشديد بشأن الوضع في اليمن، فإنه يذكر ببياناته الصحفية الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر، و9 أغسطس، و23 يونيو، بخصوص الأحداث في اليمن. كما يرحب بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر، التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

وكما يرحب مجلس الأمن بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وبالمساعي الحميدة للأمين العام، يرحب أيضا بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن خلال دورته الثامنة عشرة.

كما وأن المجلس أيضا في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر/ايلول، والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية، فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل داعيا إلى ضبط النفس والتزام فوري وكلي لوقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق في الأعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء.

ويجدد مجلس الأمن الدعوة التي اطلقتها المفوضية السامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 13 سبتمبر 2011 (A/HRC/18/21) بشأن تحقيقات نزيهة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وكذا بشأن ما أعربت فيه المفوضية عن قلقها بخصوص الاستعمال المفرط وغير المتكافئ للقوة المميتة من قبل الدولة اليمنية، إلى جانب دعوتها اليمن للوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تضمينها رأيها بشأن عدم منح أية حصانة وبحيث يكفل المحاسبة الكاملة.

إن مجلس الأمن وهو يعرب عن قلقه البالغ حول الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن بسبب عدم وجود أي تقدم بخصوص نقل السلطة، وكذا احتمالية الانزلاق نحو المزيد من التصعيد للعنف، فإنه يذكر الحكومة اليمنية بمسئولياتها الرئيسية في حماية شعبها..

ويشدد المجلس بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر إحداث عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها، بحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة.

وإذ يشيد مجلس الأمن بتوقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي من جهة مجموعة المعارضة، فإنه يأسف لعدم وجود أي تقدم بخصوص التعهد الذي قدمه رئيس اليمن للتوقيع وكذا تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي،

وبهذا الخصوص، يجدد المجلس دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول والمخصص لإيجاد اتفاقية سياسية مقبولة لجميع الأطراف، وبضمنها تسوية الأرضية لانتخابات مبكرة. كما يجدد التأكيد على التزامه غير المتزعزع بوحدة، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية ..

وحرصا منه على القيام بمسئوليته الأساسية في صيانة السلام والأمن العالمين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1- يدين انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة من قبل السلطات اليمنية، كاستخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، ويعرب عن أسفه البالغ بشأن مقتل مئات المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء.
2- يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ بخصوص الإدعاءات التي تتحدث عن عمليات اعتقال تعسفية وتعرض المعتقلين لمعاملات سيئة، بضمنهم الأطفال..

3- يطالب مجلس الأمن بالإيقاف الفوري لكافة أشكال العنف من قبل كافة الأطراف
4- يشدد المجلس على أن كل أولئك المسئولين عن الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان يتوجب عليهم أن يتحملوا المسئولية.

5- يدعو المجلس رئيس اليمن، وأولئك المفوضين أو المخولين بالتصرف نيابة عنه، للتوقيع الفوري وإحداث انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لما من شأنه إحداث إنتقال سلمي للسلطة بدون شروط مسبقة..

6- وبالإضافة إلى ذلك يدعو المجلس السلطات اليمنية فورا إلى:
أ‌) أن تضمن بأن تمتثل إجراءاتها بالتزامات قابلة للتطبيق بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانيين حقوق الإنسان.

ب‌) السماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية وحقوق الإنسان، بما فيها حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، بما فيهم الصحفيين، انسجاما مع نتائج وتوصيات تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر والذي عرض على المجلس بتاريخ 19 سبتمبر 2011.

ت‌) إتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الهجمات ضد المدنيين والإهداف المدنية من قبل قوات الأمن.
7- يدعو مجلس الأمن كافة حركات المعارضة بان تلتزم بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وتطبيق انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأن تمتنع عن العنف، وتتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.

8- المطالب الأخرى لمجلس الأمن، تتمثل بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، وتجنب الإستفزازات، والتوقف عن الإستخدام غير القانوني للأطفال، ويحث جميع الأطراف في عدم إستهداف البنية التحتية الحيوية.

9- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، ومندوبة مواصلة حث السلطات اليمنية بشأن تطبيق الفقرات: 3، 4، 5، و 6 الواردة أعلاه، وتشجيع كل الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف..
10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بعمل تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال 15 يوما من تبنيه، وكل 30 يوما بعد ذلك.
11- النقاش في هذه القضية يظل قيد النظر بشكل متواصل.