اخبار جريدة الرأي اليوم الاربعاء 29-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم

عمان- سميرة الدسوقي- أكد وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان المؤسسات التي ستخضع لبرنامج إعادة الهيكلة الجهاز الحكومي ستبقى تطبق تشريعاتها القائمة وقوانينها لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة.
وقال في تصريح الى»الرأي» ان رئيس الوزراء عمم على كافة المؤسسات التي ستخضع لإعادة الهيكلة ان تبقي تشريعاتها سارية المفعول وان تقدم خدماتها للمواطنين والجهات المستهدفة لحين الانتهاء من إلاجراءات.
واضاف ان إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لم تأت لتعطيل خدمات المؤسسات ووقف اعمالها إنما جاءت لإعادة صياغة أعمال هذه المؤسسات.
وأكد الساكت ان تعميم رئيس الوزراء هو اكبر تأكيد على ان برنامج إعادة الهيكلة لا رجعة عنه،اخذ قنواته القانونية فهو قرار مجلس الوزراء.
وقال ان ما جاء في تعميم رئيس الوزراء الصادر لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الحكومة او تأجيل تنفيذها لإعادة هيكلة المؤسسات وإعادة هيكلة الرواتب والعلاوات للقطاع العام كونها مشاريع وطنية مهمة .
واكد بأن التعميم يهدف إلى استمرار العمل بكافة التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية إلى حين الانتهاء من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامجي إعادة هيكلة المؤسسات وإعادة هيكلة الرواتب والعلاوات للقطاع العام ، تجنبا لحدوث أي فراغ تشريعي يخص عمل هذه الدوائر والمؤسسات وضمانا لسير العمل فيها ، بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديمها للخدمات المنوطة بها .
واشار ان التعميم جاء استجابة للتساؤلات التي طرحتها عدد من المؤسسات بهذا الخصوص، إلى حين إقرار التشريعات الجديدة المتعلقة بتنفيذ هذين البرنامجين، وتأكيدا على اخذ البرنامجين بعين الاعتبار أهمية التشاركية مع المؤسسات المختلفة لتنفيذها.
وقال ان هذا البرنامج يحتاج تطبيقه إلى فترات زمنية لانجاز تشريعات وقوانين تنظيمية وقرارات مالية مشيرا انه من الطبيعي ان تبقى التشريعات الحالية والتعليمات سارية المفعول لحين انجاز الاجراءات الخاصة باعادة الهيكلة.
وشدد على أهمية التزام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالخطة التنفيذية المقرة لتنفيذ هذين البرنامجين والتعاون الكامل مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والفرق الفنية المشكلة لهذه الغاية ولتسريع وتيرة العمل والإجراءات الواجب تنفيذها لوضع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذين المشروعين موضع التنفيذ وفق الأطر الزمنية المحددة.
ولفت الى وجود قوى عكسية تحاول ان تعيق برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي بقولها ان هذا البرنامج سيوقف اعمال المؤسسات مؤكدا ان البرنامج لن يتوقف وان العمل به على قدم وساق.
وقال ان هذه القوى لن توقف هذا البرنامج فهو برنامج وطني الهدف منه تحقيق المصلحة العامة للجهاز الحكومي.
وكان مجلس الوزراء اقر مشروع اعادة هيكلة القطاع العام مقسما القطاع الى سبعة قطاعات ليأخذ تنفيذ المشروع ما بين الستة اشهر والعامين.
وبحسب المشروع يقسم الجهاز الحكومي الى سبعة قطاعات هي : قطاع الاقتصاد والمال ، قطاع تنمية الموارد البشرية ، قطاع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية ، قطاع الموارد والطبيعية والبيئة ، قطاع البنية التحتية ، قطاع التنمية المحلية ، وقطاع الادارة العامة.
وطبقا للمشروع فان قرارات قطاع الاقتصاد والمالي تشمل دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار.
كما يتم وفق ذات القرار الغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ، والغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية واناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.
ودمج الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية «البحر الميت وعجلون» ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة في شركة واحدة تسمى شركة المناطق التنموية والصناعية.
والغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية واناطة مهامها بوزارة المالية على ان يتم اناطة مهام تعزيز الشراطة مع القطاع الخاص بمؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار.
والغاء هيئة التأمين وتوزيع مهامها على النحو التالي : نقل المهام المتعلقة بالترخيص والرقابة على الشركات الى دائرة مراقبة الشركات، والمهام المتعلقة بحقوق المؤمنين تناط بمديرية تستحدث لذلك في وزارة الصناعة والتجارة دائرة غير مستقلة.
دمج جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع دائرة الجمارك الاردنية ، وتغيير ارتباط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وزير العمل الى رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بقطاع تنمية الموارد البشرية فقد شمل القرار على دمج كل من المجلس الاعلى للشباب ومركز تعداد القيادات الشبابية مع وزارة الثقافة بوزارة واحدة تسمى وزارة الثقافة والشباب ، ودمج صندوق دعم الحركة الثقافية مع صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية بصندوق واحد مستقل يسمى صندوق دعم الثقافة والشباب يرتبط بوزير الثقافة والشباب.
وتشكيل المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء على ان يراعي في تشكيله تمثيل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وبحسب القرار ذاته يتم الغاء مجلس صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني على ان يتولى مهامه مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
تغيير ارتباط صندوق التنمية والتشغيل من رئيس الوزراء الى وزير العمل.
وفيما يخص قطاع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية فقد شمل القرار الغاء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي ونقل مهامها وقاعدة بيانتها الى صندوق المعونة الوطنية وتشكيل مجلس تنسيقي استشاري بدون جهاز تنفيذي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية.
وتغيير ارتباط المجلس الصحي من رئيس الوزراء الى وزير الصحة ، ونقل المهام المتعلقة بالغذاء والدواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وايجاد اطار تشريعي يوحد المرجعية المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء بين الجهات المختلفة»مياه ، بيئة ، وزراعة ،...»
تغيير ارتباط دائرة الشراء الموحد من رئيس الوزراء الى وزير الصحة واعتماد الية ملزمة لكافة الاطراف بشراء الادوية والمستلزمات الطبية من خلال الدائرة.
الغاء النظام والتعليمات الخاصة بمستشفى الامير حمزة وتطبيق كافة الانظمة السارية على مستشفيات وزارة الصحة عليه.
اعادة هيكلة وزارة الصحة من خلال استحداث (4) ادارات وظيفية مركزية «مستشفيات ، رعاية صحية اولية ، تأمين صحي ، شؤون مالية وادارية» ترتبط الادارات بامين عام الوزارة ، واعادة تنظيم واقع الموارد البشرية في الوزارة تبعا لذلك.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد الطبيعية والبيئة فقد شمل القرار اعادة تشكيل وتوسيع المجلس الزراعي الاعلى للزراعة والمياه والري.
وبحسب قرار قطاع البنية التحتية يتم تحويل دائرة الابنية الحكومية الى ادارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاشغال العامة والاسكان.
والغاء صندوق توفير البريد ، وتغيير مسمى السلطة البحرية الاردنية الى الهيئة البحرية ليعكس المسمى طبيعة المهام التنظيمية والرقابية التي تقوم بها السلطة.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية شمل القرار اعادة تشكيل وتوسيع مهام المجلس الوطني للسياحة ليشمل الاثار والتراث ويصبح اسمه المجلس الاعلى للسياحة والاثار والتراث.
وبحسب قرار قطاع الادارة العامة يتم دمج وزارة التنمية السياسية وزارة الشؤون البرلمانية بوزارة واحدة تسمى «وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية».
ودمج كل من «وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية» لتصبح وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.
واعادة تشكيل وتوسيع مهام مجلس الخدمة المدنية ليصبح مجلس الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.
تغيير اسم المعهد الوطني للتدريب ليصبح معهد الادارة العامة ويتولى تقديم الاستشارات والدراسات ذات العلاقة اضافة الى مهامه الحالية.
نقل وحدة ادارة الشكاوى من وزارة تطوير القطاع العام الى ديوان المظالم على ان يتم الالتزام برفع التقارير المعنية الى الوزارة والخاصة بتحسين الخدمات.
وتطبيق مشروع اعادة الهيكلة يحتاج من ستة اشهر الى سنتين وذلك ان بعض القرارات ستحتاج الى تغيير في الانظمة والقوانين للمؤسسات ، والبعض الاخر يحتاج الى تعديل وزاري ، والبعض الاخر ينتظر الإرادة الملكية ليصار الى بدء العمل به.

عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة سميح بينو رئيس الهيئة إحالة ملف مشروع منتجع شاطئ سويمة السياحي الى المدعي العام بعد أن وجد المجلس العديد من الافعال التي تشكل شبهة فساد في المشروع.
وبينت تحقيقات الهيئة أن الكلفة الحقيقية للمشروع تقع حسب تقديرات الخبراء بحدود (10-12) مليون دينار، إلا أن المبالغ المدفوعة للمشروع تجاوزت (27) مليوناً، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالصندوق الذي تعد أمواله أمولاً عامة بسبب فشل الادارة وإهمالها في التخطيط والتنفيذ والادارة لهذا المشروع.
وثبت لمحققي الهيئة أرتكاب إدارة الصندوق وموظفيها وبعض المتعاملين معهم أفعالاً تقع ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد مما استوجب تحويل الملف الى المدعي العام للتحقيق مع المتورطين لأسناد ما يراه مناسبا من جرائم بحقهم.
وتتلخص وقائع هذه القضية بأن صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية قد أنشأ منتجعاً للاستخدام اليومي من قبل المواطنين على شاطئ البحر الميت، رغم عدم وجود قرار مسبق من قبل هيئة إدارة الصندوق لانشاء المشروع او تخصيص موارد مالية لإقامته خلافا للمادة(6/أ) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية رقم 67 لعام 2004 والتي تتطلب «تحديد المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتوفير مصادر تمويلها».
واكتشف محققو الهيئة بأن المفوض العام للصندوق بادر بإختيار أحد المصممين اللبنانيين لإعداد تصاميم بناء المشروع دون طرح عطاء، وقد تبين عند التنفيذ وجود أخطاء جوهرية في التصميم، إضافة إلى مبالغة في تحديد الاتعاب التي كانت تدفع بناء على مطالبات من قبل ذلك المصمم، مما اثر لاحقا على كلفة التنفيذ التي تطلبت تنفيذ أوامر تغييرية عديدة وبكلفة عالية لتلافي عيوب التصميم.
ووجدت الهيئة مخالفات عديدة لنظام وتعليمات الصندوق عند تنفيذ المشروع حيث تبين بعد طرح العطاء بين شركات مؤهلة ومصنفة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان ان المفوض العام للصندوق قرر دون الرجوع الى هيئة إدارة الصندوق اختيار شركة قدمت سعرا أعلى بقيمة تقارب المليون دينار عن شركة أخرى قدمت سعراً أقل؛ علما بان كلتا الشركتين مؤهلتان ومصنفتان بالدرجة الاولى من قبل الجهات المختصة.
كما تبين أنه تم شراء مواد ومستلزمات للمنتجع من لبنان وباسعار تفوق الاسعار المقبولة ودون طرح اي عطاء او استدراج عروض بالرغم من توافر معظمها في السوق الأردنية؛ وقد قدرت لجان هندسية تم إنتخابها من قبل هيئة مكافحة الفساد بأن هناك مبالغة في الاسعار تعدت في الانشاءات فقط ما يقارب الخمسة ملايين دينار.
وكشفت التحقيقات أنه تم توقيع أتفاقية تشغيل مجحفة بحق الصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع مشغل لبناني الجنسية مـُنح بموجبها الحق في الحصول على نسبة من المبالغ التي تصرف على المشروع ونسبة كبيرة من الارباح، ولم يثبت قدرة هذا المشغل على تحقيق اي ارباح بسبب عدم كفاءته التشغيلية وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروع برمته مما ادى الى الاضرار باموال الصندوق.
يشار إلى أن هذه هي القضية الثالثة من مجموع القضايا المتعلقة بما أصبح يعرف بملف /موارد/ وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية؛ حيث سبق تحويل قضية دراسة مشروع جر مياه الديسي إلى عمان وقضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي.

عمان-بترا- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان ان نسبة الزيادة على التعرفة الكهربائية الجديدة لشريحة ما فوق 750 كيلوواط التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر تموز المقبل تقدر بحوالي 16 بالمئة.
وجدد طوقان في تصريح صحافي امس الثلاثاء التأكيد على ان حوالي 95 بالمئة من المشتركين المنزليين لن تمسهم الزيادة التي قال انها جاءت لتعويض الارتفاع في كلف التوليد اثر انقطاع الامدادات من الغاز المصري وارتفاع كلف زيت الوقود والسولار.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المستود من مصر قال الوزير طوقان ان كميات الغاز المصري الموردة للمملكة حاليا تقدر بحوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 20 بالمئة من الكميات المتعاقد عليها وهي 250 مليون قدم مكعب يوميا.
وبهذا الخصوص قال ان وفدا فنيا سافر الى القاهرة اليوم للتحضير للمباحثات التي سيعقدها مع نظيره المصري نهاية الاسبوع للتوصل لاتفاق حول توريد الغاز المصري الى المملكة.
وحول النقص في كميات الوقود في محطات توليد الكهرباء العاملة في المملكة قال الوزير طوقان ان باخرتين محملتين بالنفط الخام وبالغاز الطبيعي المورد الى مصفاة البترول الاردنية من شركة ارامكو وصلتا الى المملكة متوقعا وصول سفينة ثالثة في منتصف شهر تموز المقبل محملة بالنفط الخام المورد للمصفاة ايضا.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية الخاصة بالمصفاة قال ان مباحثات تجري الان مع وزير المالية للبحث في موضوع سد ديون المصفاة

الزرقاء – من ماجد الخضري - تشهد المناطق الحرة حركة تسويق غير مسبوقة الشهر الماضي حيث تم تصدير عشرة الاف سيارة الى السوق المحلي والخارجي .
وبين امين صندوق هيئة المستثمرين في المناطق الحرة جهاد المرايره بان اسواق المناطق الحرة شهدت حراكا نشطا خلال الاشهر الماضية مشيرا الى ان اقبال المواطنين ازداد على شراء السيارات من اسواق المناطق الحرة التي تنتشر فيها معارض السيارات .

عمان - الرأي - طلب وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي من تجار المواد الغذائية وأصحاب المراكز التجارية الكبرى «المولات» زيادة المخزون من السلع الغذائية وخاصة الاساسية منها وذلك لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال شهر آب المقبل وذلك نتيجة لحلول شهر رمضان المبارك وعودة الاردنيين المغتربين الى وطنهم وترجيح استقبال المملكة لاعداد كبيرة من السياح وخاصة من الدول العربية .
وقال الملقي خلال لقاء عقد امس في وزارة الصناعة والتجارة برئاسته وضم مسؤولين من الوزارة ونقيب تجار المواد الغذائية وأصحاب المولات والمراكز التجارية ان المخزون من كافة السلع وبالذات الغذائية منها آمن ومريح تماما ويغطي حاجة المملكة لفترة طويلة اضافة الى وجود تعاقدات على استيراد كميات اضافية باستمرار.
واضاف ان الاسباب التي تمت الاشارة اليها تستدعي العمل من الان على تعزيز المخزون من السلع الغذائية خلال شهر آب المقبل بحيث يتم تلبية معدلات الاستهلاك والطلب المتزايد على مختلف المواد .
وقال الملقي :» نطمئن المواطنين والجميع بان لدينا مخزون مريح جدا من كافة المواد الغذائية ونتوقع استقرار أسعار غالبية السلع وانخفاض بعضها وهناك متابعة مستمرة لمجريات السوق المحلي «.
وأكد أهمية تعاون الجميع لضمان ثبات الاسعار خلال الفترة المقبلة والعمل على تخفيض أسعار بعضها حتى تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين وعدم تحمليهم أية أعباء اضافية .
وقال ان الوزارة سترصد أية حالات فيها مغالات في الاسعار وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتوفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة قدر الامكان ومواجهة الارتفاعات التي قد تطرأ عليها.
ودعا د. الملقي المولات والمحلات التجارية الى لعب دور أكبر لجهة المحافظة على توزانات السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم عروض مخفضة للمواطنين وخاصة قبيل وخلال شهر رمضان المبارك الذي يحل هذا العام في شهر أب بالتزامن مع عودة المغتربين والموسم السياحي.
وقال ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستعلن في الخامس عشر من الشهر المقبل عن أسعار السلع الاساسية والالتزام بها لمدة لاتقل عن 45 يوما بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبهم قال نقيب تجار المواد الغذائية وأصحاب المولات ان مخزوناتهم من السلع كافية ويتم باستمرار تعزيزها وانهم سيتفقون فيما بينهم على آلية مناسبة لزيادة تلك المخزونات لدى المراكز التجارية الكبرى.
وعرضوا بعض المقترحات التي يرون أنها ضرورية لاستقرار الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها.

عمان - الرأي - قررت مجموعة زين تعيين احمد الهناندة رئيسا تنفيذيا لزين الأردن خلفا لعبد المالك الجابر الذي يغادر منصبه نهاية الشهر الجاري.
ويحمل الهنانده درجة البكالوريس في المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1994.
وشغل منصب المسؤول المالي لوحدة زين في السودان، فيما يتوقع أن يكون أصغر رئيس تنفيذي لشركة اتصالات في الأردن.
من جهة أخرى، علمت «الرأي» أن منصب الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة زين الذي كان يتولاه الجابر، سيضاف إلى مهام الرئيس التنفيذي لمجموعة زين نبيل بن سلامة.
وكان الجابر اعلن الاثنين أنه سيغادر زين مع نهاية الشهر الجاري أثر انتهاء فترة عقده وبعد استكمال كافة المهام التي كلف بها, مشيرا الى انه اتخذ هذا القرار لرغبته في التفرغ لعائلته وعمله الخاص، بعد مسيرة مهنية طويلة حفلت بكثير من التحديات، تمكن خلالها من قيادة عدد من مشغلي خدمات الهواتف الخلوية في المنطقة نحو تحقيق قفزات نوعية تركت بصمة واضحة في مسيرة عمل كل منها، كما حاز الجابر خلالها على تقدير عدد من الجهات المرموقة المعنية في قطاع الإتصالات وحصد عدد من الجوائز من ضمنها جائزة العمر .

عمان- علاء القرالة
قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن كميات المواد الغذائية الأساسية المتوفرة تكفي احتياجات المملكة لثلاثة شهور على الأقل وخاصة السكر والرز والبقوليات والزيوت النباتية والدجاج المستور والمواد الرمضانيه وغيرها من المواد.
وأشار الجوابرة في تصريح لـ«الرأي» أن التجار بدأوا الاستعداد لشهر رمضان الكريم مبكرا، إذ قام التجار بالتعاقد على كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بالرغم من حالة التباطؤ التي يعيشها سوق المواد الغذائية مؤخرا.
وتوقع عودة النشاط للحركة التجارية بعد قدوم أعداد كبيرة من السياح العرب والمغتربين الأردنيين من الخارج وقضاء الشهر الكريم في المملكة .
وأكد الجوابرة ان أسعار المواد الأساسية تشهد في الوقت الحالي حالة من الاستقرار بعد ما شهدت ارتفاعات على أسعارها بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة , متوقعا استمرار حالة الاستقرار على الأسعار خلال الشهر الكريم بسبب توفر كميات من المعروض والذي سوف يوازي أو يزيد عن الطلب .
وأضاف ان النقابة تتابع مع التجار بشكل كبير الاستعدادات وتحثهم على عمل العروض، موضحا أن العديد من المجمعات التجارية ( المولات) قد أبدت استعدادها لعمل عروض على السلع الأساسية خلال الشهر الكريم .
وقال ان الكثير من الأسواق بدأت بعرض المواد الرمضانية في الأسواق وسوف تستكملها منذ بداية الشهر المقبل وخاصة مادة القمردين والتمور وبعض أنواع الحبوب والتين المجفف والجوز وغيرها من المواد الرمضانية التي لا يستغني عنها الاردنيون في رمضان .
وبشأن أسعار اللحوم أشار الجوابرة الى ان استقرار أسعار هذه المواد خلال الشهر الكريم يعتمد على الكميات الكبيرة التي ستأتي إلى المملكة مشيرا إلى ان النقابة بالتعاون مع وزارة الزراعة عملت على فتح سوق جديد للحوم الحية والمذبوحة من السوق الإثيوبي بالإضافة إلى الأسواق الأخرى التي يستورد منها الأردن .
ونفى الجوابرة ومن خلال اطلاعه على الاستعدادات التي يقوم بها القطاع التجاري حدوث أي خلل خلال الشهر الكريم أو نقص في سلعة معينة مستبعدا ارتفاع الأسعار عليها وخاصة بأن السوق الأردني يشهد منافسة في جذب المستهلكين من قبل المراكز التجارية الكبيرة .
وطالب الجوابرة الحكومة ان تقوم بإعفاء السلع الغذائية الأساسية من ضريبة المبيعات خلال الشهر الكريم .
ويشار ان اللجنة العليا للأسعار اجتمعت مؤخرا برئاسة وزير الصناعة والتجارة لاطمئنان على الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ومدى توفر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مقبولة .
هذا وأعدت وزارة الصناعة والتجارة خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك تتضمن إجراءات مشددة للرقابة على الأسواق بما يضمن توفر جميع السلع الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها بكميات كافية وأسعار مناسبة للحيلولة دون المغالاة فيها أو حدوث شطط في الأسعار .
ومن أهم الإجراءات مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بشكل يومي في الأسواق ولدى المستوردين والتجار وذلك من خلال نظام الإنذار المبكر للمخزون الاستراتيجي والذي سيطبق أسسا ومعايير جديدة ودقيقة معتمدة على البيانات الجمركية والمرصودة من بداية السنة .
ووفقا للخطة فسوف يتم اللجوء إلى وقف تصدير عدد من السلع في حال ملاحظة إختلالات في وضع الأسواق عند زيادة الطلب وانخفاض العرض.
وأوضحت الخطة أن الوزارة سوف تلجأ إلى اتخاذ قرارات بتحديد سقوف سعرية لأسعار السلع الأساسية في حال وجود إختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار وذلك وفقا لإحكام القانون والصلاحيات الممنوحة للوزير من قبل مجلس الوزراء.
وستقوم الوزارة بتنفيذ خطة إعلامية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف توعية وإرشاد المستهلك .
كما سيتم التنسيق مع غرف التجارة والصناعة ونقابة تجار المواد الغذائية لحثهم على استيراد وتصنيع وتوفير المواد الأساسية للمستهلك بكميات كافية وجودة مرتفعة قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.

يعطيك العافية اخوي اياد ع نقلك الأخبار

مشكور اخوي ع نقل الاخبار
الله يعطيك العا فيه
تقبل مروري