اخبار جريدة الرأي اليوم الثلاثاء 21-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم

عمان- علاء القرالة - قال رئيس جمهورية الدومنيكان ليونيل فرنانديز رينا ان الاردن وبلاده يملكان حاليا فرصا كبيرة وفريدة لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما نظرا لظروفهما الاقتصادية المتشابهة.
واكد الرئيس فرنانديز خلال لقاء مع القطاع التجاري نظمته غرفة تجارة عمان امس بحضور وزير الصناعة والتجارة والمدير التنفيذي لتشجيع الاستثمار ان بلاده تتطلع الى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي مع الاردن والوصول بها الى مستوى العلاقات السياسية مشيرا الى انه وجه الدعوة لجلالة الملك عبد الله الثاني لزيارة جمهورية الدومنيكان خلال العام الحالي على راس وفد اقتصادي كبير.
ووصف الرئيس فرنانديز زيارته الى المملكة بالتاريخية مشيدا بالمستوى الحضاري والبنى التحتية التي وصلت اليها المملكة لافتا الى القواسم المشتركة بين البلدين خصوصا ما يتعلق بالتجربة الديموقراطية والانفتاح الاقتصادي.
وقال ان زيارتي إلى الاردن جاءت في الوقت المناسب حيث يشهد العالم تحولات اقتصادية متسارعه لتحقيق ارتفاع في معدلات النمو، ويجب استغلال البلدين هذه الفرصة بإطلاق مبادرات تساعد على توطيد العلاقات بين البلدين خاصة في مجال التبادل الاقتصادي والاستثماري.
واضاف ان الاردن والدومنيكان يسيران معا على مفترق طرق في مسار التنمية وهنالك فرص مشتركة وحماس لدى الشعبين في البلدين للتحول من مرحلة الامنيات إلى تحقيق طموحاتهم على حقيقة، وان الاردن اثار انطباعه واعجابه بتطوره وجماله والاماكن التاريخية الموجودة فيه وحفاوة الاستقبال وانه ادرك خلال زيارته لماذا الدولة الاردنية ثابته وامنه وقوية.
واكد ان بلاده تدرك حجم التحديات التي تواجه المنطقة والأردن في هذه المرحلة، معبرا عن تضامن الشعب الدومنيكاني مع الجهود التي تبذلها المملكة لحل القضية الفلسطينية وبناء مجتمع متطور بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال نحن ندرك ووفق ما شاهدناه خلال الزيارة ان الاردن وما يتمتع به من استقرار وامن يشكل حالة فريدة في المنطقة ويؤكد ان الشعب والقيادة يعملان بجد لتحقيق ذلك.
واضاف ان جمهورية الدومنيكان تواجه تحديات ايضا في منطقتها وتكافح من اجل تجاوز اثار الازمة المالية العالمية حيث اصبحت محددات الجهات التمويلية الدولية مقلقة للدول المعتمده عليها..
واكد ان هناك فرص استثمارية مشتركة بين الاردن وجمهورية الدومنيكان في قطاعات متعددة، نظرا لامتياز البلدان بموقعهما الجغرافي حيث يعتبر الاردن محور اقليمي مهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في حين ان الدومنيكان تعتبر مركزا مهما للدخول إلى اسواق الامريكية، المكسيك والسوق الكاريبي والصين والهند والبرازيل ما يعني الوصول الى ملياري مستهلك حول العالم.
واستعرض الرئيس فرنانديز الفرص المتاحة في بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزيد عن مليوني دولار سنويا بخاصة في قطاعات المواد الغذائية والزراعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الافلام والادوية.
وشدد على ضرورة ان يعمل رجال الأعمال في كلا البلدين معا للبحث في فرص إقامة استثمارات مشتركة بمجالات متعددة واغتنام مسار التنمية الكبير الذي يعيشه البلدين الصديقين.
واشار الى ان بلاده التي تقع في البحر الكاريبي، ويصل عدد سكانها إلى عشرة ملايين نسمة، شهدت في السنوات الأخيرة، ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، نموا اقتصاديا سريعا، وأصبحت واحدة من أسرع الاقتصاديات النامية في البحر الكاريبي.وترتبط بالعديد من الاتفاقيات الدولية ابرزها اتفاقية تجارة حره مع الولايات المتحدة الامريكية
ومن جانبه اكد رئيس غرفة تجارة عمان ان القطاع الخاص الأردني سيبذل كل ما في وسعنا للاسهام في تنشيط وبناء جسور التعاون مع الأصدقاء في جمهورية الدومينيكان سعياً لتحقيق المصالح المشتركة في شتى مجالاتها المتاحة. وقال الصيفي يعتبراللقاء خطوة مهمة وأساسية بالاتجاه الصحيح لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
وبين ان مناخ الاستثمار بالمملكة مدعوم بالامن والاستقرار وبحزمة من القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية المحفزة والمشجعة على الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي بخاصة في ظل وجود المناطق الصناعية المؤهلة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق الحرة والخاصة والتنموية.
واكد على أهمية تعزيز التعاون في المجال السياحي بين البلدين الصديقين، من خلال تشجيع تبادل الوفود والأفواج السياحية، اذ يمتلك الأردن مقومات سياحية في مختلف المجالات الترفيهية والعلاجية والدينية.
ودعا الصيفي رجال اعمال جمهورية الدومنيكان للاطلاع والتعرف على امكانات وفرص الاستثمار والمشاريع المجدية للاستثمار بشكل منفرد او بالمشاركة مع اردنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، اضافة للتعرف على المجالات التصديرية الوطنية التي تتميز سلعها بمستوى جودة عالي ومستويات معقولة من الاسعار للسلع التي يمكن تصديرها من الاردن الى الدومنيكان.
من جانبه اكد رئبس هيئة تشجيع الاستثمار سامر عصفور ان الاردن يمثل نقطة عبور للبضائع حيث تصل الى اكثر من مليار مستهلك عبر العالم، مبينا
ان الاردن يلتزم باكثر من 54 اتفاقية للتجارة والتبادل التجاري، مضيفا ان الاردن يضم في قطاعه الصناعي والتجاري كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات الامر الذي جعله مركزا اقليميا لكثير من الشركات العالمية.
وبين ان الاردن اثبت خلال الاحداث الجارية في المنطقة انه ملاذ آمن لكثير من الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى ان قطاع الاتصالات في المملكة يضم شركات كبرى تمدد الى المنطقة العربية، مبينا ان الصناعات الدوائية الاردنية انتشرت الى اكثر من 36 دولة في جميع انحاء العالم ووصلت صادرات قطاع الادوية الى اكثر من مليار دينار.
واشار عصفور الى ان الاردن يعتبر الاول في المنطقة والخامس عالميا بالنسبة الى السياحية العلاجية حيث تشكل السياحة ما يقارب 21% من الناتج الاجمالي المحلي، وبين ان الطاقة شكلت عبر السنوات الماضية التحدي الرئيس للاقتصاد الاردني مشيرا الى ان الاردن بدء يتجه نحو الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، واضاف ان قطاع النقل الاردني يتمتع بمستوى عالي، واكد على ان الاردن يتمتع بفرص استثمارية مميزة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) عبد المجيد شملاوي ان قطاع الاتصالات يشكل 14% من الناتج المحلي الاجمالي، مبينا ان ما نسبته 30% من قطاع الاتصالات في المنطقة يدار من الاردن، مشيرا الى ان قطاع الاتصالات يعمل تدريب الخريجين واخرطهم في سوق العمل، موضحا ان رؤيتهم تتمثل بان يكونوا من كبار المساهمين في قطاع الاتصالات.
من جانب اخر قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة ان القطاع الطبي يعتبر من القطاعات الرائدة بالمملكة حيث يتميز بالجودة والسعر المنافس. وبين المصالحة ان الاردن يوجد بها قرابة 104 مستشفيات منها 61 مستشفى خاص حيث تتميز بجود عالية في تقديم الخدمات.
وعرض رئيس اتحاد منتجي الادوية مازن طنطش ان قطاع الادويه من بين اهم القطاعات الرائدة بالاردن حيث يسهم ما نسبتة 20% من الناتج المحلي الاجمالي و15% نسبة نمو ثابتة اضافة الى توفير 10 الالف فرصة عمل.
وبحسب طنطش يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الدواء نحو مليار دولار اضافة الى وجود 17 مصنعا في دول العالم. واكد ان قطاع الدواء الاردني على استعداد للتعاون مع رجال اعمال من جمهورية الدومنيكان لاقامة مشاريع مشتركة.
وتم على هامش اللقاءات توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التصدير والاستثمار بجمهورية الدومنيكان وغرفة تجارة عمّان وتهدف مذكرة التفاهم الى توفير الفرص المشتركة لكل من جمهورية الدومنيكان والمملكة الاردنية الهاشمية من خلال اقامة التحالفات الاستراتيجية وبذل الجهود الترويجية والانشطة التمويلية وغيرها، بالاضافة الى دعم اقامة هيئات التمثيل المتبادل ضمن المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية الدومنيكان بما في ذلك اقامة المكاتب لما وراء البحار لكل من الطرفين وهذا الدعم سيشمل عند الحاجة تقديم الانشطة التدريبية وتبادل الموظفين والعلاقات المؤسسية المباشرة، وستعمل على المشاركة في الدعم المشترك للمبادرات والانشطة وتنظيم دورات بناء القدرات من قبل الطرفين.
ويقدّم الطرفان لبعضهما البعض المواد والمعلومات الترويجية التي تتضمنها مواقعهما الالكترونية إضافة إلى الوثائق الأخرى ذات العلاقة بأهداف الأعمال والمستثمرين.
على ان يدرك الطرفان أن جميع الوثائق المتاحة ستبقى ُملكاً للهيئة المصدرة لهذه الوثائق ولذلك فإن الطرف الذي يحصل عليها لن يتمتع بأية حقوق للتسجيل ما لم يرد خلاف ذلك من قبل الطرف المقّدم للمعلومات.

عمان - بترا-صدرت الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم غد الأربعاء من أجل إقرار الأمور الواردة فيها.
وفيما يلي نص الإرادة: «نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (82) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يدعى مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في الثاني والعشرين من حزيران 2011 من أجل إقرار الأمور التالية:
1- قانون العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة 2011.
2- مشروع قانون البلديات لسنة 2011.
3- مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2011.
4- مشروع قانون الاستثمار لسنة 2011.
5- مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011.
6- مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011
7- مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011.
8- مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2011.
9- مشروع قانون المنافسة لسنة 2011.
10- مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011.
11- مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011.
12- مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011.
13- مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2011.
14- مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.
15- قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (5) لسنة 2010.
16- قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (17) لسنة 2010.
17- قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية المؤقت رقم (16) لسنة 2010.
18- مشروع قانون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2011.
19- قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة المؤقت رقم (22) لسنة 2010.
20- مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011.
21- تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو.
22- مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2011.

عمان - الرأي - صرح د.أبو حمور ان وزارة المالية رفعت تنسيب الى مجلس الوزراء الموقر لشمول المتقاعدين المدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الاوقاف كمؤذنين وعاملين على خدمة مساجد في المملكة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2690) تاريخ 28/9/2010 الذي تضمن الموافقة على الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة المخصصة للأئمة والخطباء والمدرسين في المساجد التي لا يوجد فيها أئمة دائمين.
وأشار د. أبو حمور بأن شمول المتقاعدين من مؤذنين والعاملين على خدمة المساجد في القرار جاء ضمن توجهات الحكومة في تحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمساهمة في توفير الاستقرار للعاملين على خدمة المساجد في المملكة والمؤذنين لما في ذلك من آثار ايجابية مادية ومعنوية وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الوظائف العاملة على خدمة المصلين من قضاة وأئمة وأذنة.
وبين د.أبو حمور أنه سبق وأن قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على اعفاء المتقاعدين (أصيل/ وريث) والتي تقاضوها من مديرية التقاعد خلافاً لاحكام قانون التقاعد اعتباراً من 1/5/2011 والمتضمن اعفاء المتقاعدين (أصيل/وريث) ممن استحق عليهم مبالغ لحساب الخزينة العامة والتي تقاضوها من مديرية التقاعد خلافاً لاحكام قانون التقاعد اعتباراً من 1/5/2011، وذلك استناداً لاحكام المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة والتي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاء اي مكلف من الاموال العامة وأن اعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم يشمل المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين سواء متقاعد (أصيل/وريث) وذلك اعتباراً من 1/5/2011.
وبين د.أبو حمور بأن اعفاء المتقاعدين العسكريين والمدنيين (أصيل/وريث) من المبالغ المستحقة عليهم يأتي لتخفيض الاعباء المالية عن المتقاعدين والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وان اجراء الاعفاء من المبالغ المستحقة عليهم سيؤدي إلى صرف رواتبهم التقاعدية دون حسم اقساط منها كانت تستخدم لتسديد المبالغ المصروفة لهم.
وأوضح بأنه نتيجة مخالفة بعض المتقاعدين احكام قانون التقاعد فقد ترتب عليهم مبالغ لحساب الخزينة العامة للدولة وحيث كان يتم على استرداد هذه المبالغ المصروفة للمتقاعدين خلافاً لاحكام قانون التقاعد من رواتبهم التقاعدية وفقاً لاسس استرداد المبالغ المصروفة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين (أصيل/وريث) التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء بقراره رقم (473) واعتباراً من تاريخ 1/5/2011 ستقوم مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء باعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم بحيث يتم تسوية واغلاق القيود المالية بالمطالبات المستحقة على المتقاعدين العسكريين والمدنيين (أصيل/وريث).
وبين د.أبو حمور بأن إعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم تشمل المطالبات التي استحقت على المتقاعدين نتيجة الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب من الوظيفة العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة كما يشمل المطالبات المستحقة على الوريثات من الارامل والبنات اللواتي لم يقمن بتسوية اوضاعهم التقاعدية خلافاً لاحكام قانون التقاعد وكذلك ابناء المتقاعدين من الطلاب الذين انهو دراستهم الجامعية دون تسوية أوضاعهم حسب القانون.
وأوضح بأنه بهدف عدم تكرار وقوع مخالفات لاحكام قانون التقاعد فقد قامت وزارة المالية بالاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات بما فيها التعميم على كافة الوزارات والدوائر بضرورة الايعاز بمراجعة مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية عند حالات التعيين بالاضافة الى الاجراءات الرقابية من خلال الربط الالكتروني بين مديرية التقاعد والدوائر ذات العلاقة بما فيها دائرة الاحوال المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

عمان-بترا- قالت شركة مصفاة البترول الاردنية ان اجمالي الديون المترتبة على شركة توليد الكهرباء المركزية حتى15 حزيران الحالي بلغ4ر337 مليون دينار.
واشارت الشركة في افصاح لها على موقع بورصة عمان اليوم الاثنين، ان قيمة المستحق من اجمالي المبلغ تبلغ205 ملايين دينار، مبينا ان شركة توليد الكهرباء ممتنعة عن الدفع رغم المطالبات المصفاة المتكررة.
وكانت شركة دبي كابيتال الاردن باعت كامل حصتها في شركة انارة لاستثمارات الطاقة والبالغة65 بالمئة من مجموع حصصها والتي تمثل51 بالمئة من مجموع حصص شركة توليد الكهرباء أخيرا الى شركة اكوا باور السعودية.

عمان - سيف الجنيني - طالب خبراء اقتصاديون باصدار نظام خاص يحدد آلية تطبيق قانون المالكين والمستأجرين عبر تحديد سقف ايجارات واضح ومراعاة نسب التضخم في المملكة في تحديد الاجور وبدل اجر المثل عوضا عن بند الاخلاء لتخفيف الخلافات التي قد تنشب بين المالكين والمستأجرين.
كما أكدوا ضرورة البحث عن نقطة التوازن في القانون تنظم حقوق طرفي المعادلة وتضمن سلامة النسيج الاجتماعي الأردني.
وقالوا لـ « الرأي» ان بعض بنود القانون لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع الاردني وخاصة البند المتعلق بالاخلاء حيث ان النسبة الاعلى في المجتمع هي فئة مستأجرة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الحكومة اوقفت بند الاخلاء واجلته لمدة عام لما سيعكسه من اثار سلبية على المجتمع في حال تطبيق هذا البند .
واشار عايش ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون جدلي واثار نقاشا في مختلف الاوساط الاجتماعية والاقتصادية حيث ان بعض بنود هذا القانون شكلت جدلا واسعا بين المستأجر والمالك .
وبين عايش ان قانون المالكين والمستأجرين هو من اهم القوانين الذي يجب على الحكومة النظر اليه بعناية لما يعكس تطبيقه اثار اجتماعية تمس كل مواطن سواء اكان مالكا ام مستأجرا .
ولفت الى وجوب انشاء هيئة مستقلة تعنى بحل الخلافات التي تقع بين المالكين المستأجرين في حال تطبيق كافة بنود القانون المعدل للمالكين والمستأجرين .
واقترح عايش فكرة تشكيل لجنة تعنى بدراسة اثار تطبيق قانون المالكين والمستأجرين من خلال دراسة الجانب التنفيذي والاثار الناجمة عن تطبيقه موضحا ان يجب ان يعاد صياغة بعض البنود المتعلقة في هذا القانون حيث ان فكرة انشاء قانون المالكين والمستأجرين لينظم حياة الناس بشكل يعطي المجال لخلق طمأنينة بين الطرفين ويحقق العدالة للجميع ويعكس اثر ايجابي على الحياة الاقتصادية .
وذكر ان القانون بحد ذاته عندما تم اعداده لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع الاردني من خلال بعض المواد وخاصة بند الاخلاء حيث ان النسبة الكبرى في المملكة هي من فئة المستأجرين و ان المملكة لايتواجد بها اعداد كبيرة من الوافدين الذين يعملون بالنشاط التجاري كما في بعض الدول وخاصة الخليج .
وشدد عايش على دور الجهات المعنية باعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين اصدار نظاما يحدد فيه الية تطبيق القانون من خلال دراسة كل منطقة على حدا بحيث يكون سقف الايجارات محدد وواضح وان يراعي نسب التضخم في المملكة مبينا ان كل منطقة تختلف في نشاطها التجاري الى اخرى وتختلف في مستويات دخولها .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري ان قانون المالكين والمستأجرين جاء ليعالج اختلالات تراكمت عبر فترة زمنية طويلة وبالتالي لايوجد قانون بشري يحل جميع المشاكل المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين .
وبين ان تخوف بعض الفئات من المواطنين حول تطبيق بند الاخلاء وخاصة المستأجرين غير ميرر موضحا انه وخلال فترة قصيرة بعد تطبيقه سيعود التوازن الى السوق الذي تحكمه قوى العرض والطلب .
واشار الحموري الى انه من المفترض تشكيل لجان لتحديد بدل اجر المثل عوضا عن الاخلاء لتجنب وقوع خلافات بين المالك والمستأجر في المستقبل .
يذكر ان نحو 500 ألف مواطن اصحاب عقود استئجار ينتظرون الاعلان عن القانون الجديد لمعرفة التطورات المتوقعة حول مصير عقودهم مستقبلاً خلال اولى جلسات الدورة الاستثنائية للاطلاع على اهم التطورات المتعلقة بقانون المالكين والمستاجرين.
وأكد التاجر حمزة، صاحب محل لبيع الالبسة في منطقة عمان الغربية انه استأجر محله منذ ما يزيد على ثماني سنوات إلا أنه يخشى عند دخول قانون المالكين والمستأجرين حيز التنفيذ وخاصة تطبيق بند الاخلاء. وقال أن مصدر التخوف لديه ينبع من إمكانية دفعه من قبل المالك لاخلاء محله التجاري الذي امضى سنوات وهو يبنى له اسما تجاريا بات معروفا .

القاهرة - (رويترز) - قال محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك امس الاثنين إن مبارك يعاني من مرض السرطان مستشهدا بتقرير طبي لتقييم مدى أهلية الرئيس السابق للمثول امام محكمة.
وقال المحامي فريد الديب «مبارك عنده سرطان وهذا وارد في التقرير الطبي (الأحدث عن حالته).»
ويرقد الرئيس المصري السابق (83 عاما) في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بعد أن أفادت أنباء بإصابته بمشاكل في القلب خلال المراحل التمهيدية من استجوابه.
ومن المقرر مثول مبارك للمحاكمة في الثالث من آب القادم بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة وهي اتهامات يقول مبارك إنها غير صحيحة.
وكانت انتفاضة شعبية أطاحت به في 11 شباط وقتل خلالها أكثر من 846 متظاهرا.
ويعني الكشف عن إصابة مبارك بالسرطان أنه لن ينقل إلى السجن الأمر الذي قد يعزز مزاعم عن معاملة خاصة له من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.
وكان مبارك قائدا للقوات الجوية قبل أن يعينه الرئيس الراحل أنور السادات نائبا له بعد حرب أكتوبر عام 1973 وهو المنصب الذي صعد منه لمنصب الرئيس.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك.
وكانت لجنة من أطباء مهمتها تقييم حالة مبارك الصحية قالت في مايو أيار إنه يجب ألا ينقل إلى مستشفى السجن لإصابته باكتئاب ويعاني من انخفاض في الدورة الدموية ومعرض لخطر الإصابة بأزمة قلبية. لكنها لم تذكر إصابته بالسرطان بالرغم من أنها ذكرت أن مبارك يعاني من أورام في الحويصلة المرارية والبنكرياس اللذين أجريت له جراحة فيهما في السابق.
ولسنوات قبل الإطاحة به راجت شائعات عن مشاكل صحية يتعرض لها مبارك لكن مسؤولين في الحكومة قالوا باستمرار إنه لا يتعرض لأي مرض يهدد الحياة مثل السرطان.

عمان – سليمان أبوخشبه - وصف رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء الدين ديرانية في تصريح لـ ( الرأي ) حالة السوق المحليّ للصرافة في المملكة انه يمرّ حاليا بمرحلة هدوء نسبي مؤقّت وحالة ترقّب وانتظار معربا عن تفاؤله بأن تسهم عودة المغتربين وانتعاش الحركة السياحية تزامنا مع الدخول ببداية موسم الصيف الحالي في تنشيط أعمال قطاع الصرافة في المملكة بما في ذلك زيادة حراك الأنشطة التجارية والقطاعات الاقتصادية بما ذلك حركة السياحة والمرافق والخدمات الملحقة بها كالفنادق والمطاعم والصناعات الحرفية المرتبطة بها بالاضافة الى تزايد الطلب على السياحة العلاجية التي تشهدها المملكة عادة خلال فترة الاشهر الحالية من صيف كل عام علاوة على السياحة الدينية ايضا .
وقال ديرانية أن حركة انسياب البضائع مع سوريا تسير بصورة طبيعية الى حد ما باستثناء حركة تنقلات الاشخاص المغادرين والقادمين بسبب الاحوال الاستثنائية السائدة في سوريا مشيرا في الوقت نفسه الى ان حالة العرض للعملة السورية في الوقت الراهن تفوق حالة الطلب عليها في الوقت الحالي وأن سعر الليرة السورية يدور بالمعدّل حول 70 الى 71 ليرة سورية لكل دينار أردني فيما كانت في السابق قبل الاحداث الاستثنائية تتراوح عند 67 الى 68 ليرة سورية لكل دينار ولفت الى أن معظم تداولات السوق للصرافة المحلي تنصب حاليا بارتفاع الطلب على الدينار الأردني في ظل نشاط حركة الصادرات الوطنية لدول الخليج العربي والدول الخارجية وأعتبر ديرانية قطاع الصرافة المحلي من القطاعات المهمة والاستراتيجية للتجارة كونه يساهم في توفير العملات الأجنبية كما يعتبر في الوقت ذاته رديفا فاعلا الى جانب قطاع البنوك في المملكة من حيث رفع منسوب العملات الاجنبية داخل اسواق المملكة وجذب الحوالات مشيرا في الوقت نفسه الى أنّ قطاع شركات الصرافة في المملكة يعد رديفا أساسيا وفاعلا في تنشيط وتحريك السوق المصرفي المحلي وتساهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات السوق من العملات الأجنبية على اختلافها ورفد الاحتياطيات الرسمية من العملات الاجنبية ورفع مستويات منسوبها وبيّن إن الجمعية التي تأسست عام 1998 تساهم بشكل فاعل في العديد من القضايا المصرفية بصورة ايجابية وأن أعداد شركات الصرافة في المملكة تراوحت بحدود 141 شركة يتفرع عنها حوالي 80 فرعا برأسمال 48 مليون دينار ووففقا لبيانات البنك المركزي الاردني فان معدّل حجم التعامل بالعملات الأجنبية لشركات الصرافة يبلغ بالمتوسط حوالي 5ر3 مليار دينارسنويا.
من جانب اّخر وصفت مصادر شبه رسمية ان حركة السفر البريّة بين الاردن وسوريا ولبنان لشركات النقل والنقل السياحي تشهد ركودا منذ اندلاع الاوضاع الاستثنائية في سوريا وان تلك الشركات تعاني من ركود غير مسبوق نظرا لتخوف المواطنين من الذهاب الى سوريا ولبنان من خلال الخط البرّي مع سوريا ولبنان ما دفعها الى التحوّل الى خطوط وبلدان أخرى بديلة على الرغم من الاعلان عن فتح الحدود الاردنية السورية - حدود الرمثا لكن الحركة لازالت دون معدلاتها الطبيعية في ظل الظروف الحالية الاستثنائية التي تشهدها سوريا.
إلى ذلك اشارت احصائيات رسمية ان حركة الصادرات والمستوردات من وإلى سورية كانت قبل الاحداث في ازدياد مستمر اذ سجلت الصادرات الوطنية خلال فترة الربع الاول من العام الحالي 2011 حوالي 85 مليون دينار مقارنة مع نحو 69 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 23% فيما بلغ حجم المستوردات الاردنية من سورية خلال الفترة نفسها من هذا العام 2011 نحو 65 مليون دينار مقارنة مع 55 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2010 وبنسبة ارتفاع تقارب 20% .
وفي شأن متصل أشارت أحصائيات رسمية بحسب البنك المركزي الى ان بعض المؤشرات المسجلّة في حركةالسياحة الواردة للمملكة خلال فترة الخمسة اشهر الماضية من هذا العام سجلت تراجعا في أعداد السياح والدخل السياحي للمملكة وبلغ الدخل السياحي خلال الشهور الخمسة الماضية حوالي 793 مايعادل نحو 1118 مليون دولار امريكي وسجل الدخل تراجعا بحوالي 9% وأشارت المؤشرات الأولية الى انخفاض في عدد الزوار الكلي الى المملكة خلال فترة الخمسة أشهر الاولى من العام الحالي 2011 الذي بلغ نحو 5ر1 مليون سائح مقابل حوالي 7ر1 مليون سائح للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وعزت مصادر سياحية أسباب الانخفاض في الحركة السياحية بشكل مباشر في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة .
لكنّ أوساطا سياحية سعودية توقعت أن يكون الأردن هو الوجهة الأولى للسياح السعوديين المسافرين براً هذا الصيف حيث توقعت مصادر سياحية بالسعودية أن يصل عدد السياح السعوديين إلى الأردن هذا العام ما يقارب من 7ر1 مليون سائحا سعوديا خلال اشهر الصيف العام الحالي بزيادة تصل الى نسبة 30% بالمقارنة مع العام الماضي وأعتبرت المصادر نفسها إلى ان الزيادة في اعداد السيّاح السعوديين تأتي نتيجة عدم وجود وجهات سفر أخرى عن طريق البر خاصة في ظل الأحداث في سوريا

الزرقاء–الرأي–ينظم الحزب الوطني الاردني فرع الزرقاء مساء اليوم الثلاثاء احتفالاً بمناسبة الاعياد الوطنية تحت رعاية محافظ الزرقاء سامح المجالي.
ويشتمل الاحتفال الذي سيقام في منطقة الجبل الابيض قرب المدرسة الشاملة على كلمات وقصائد شعرية تتغنى بالوطن.
ويأتي الاحتفال ضمن برنامج احتفالي اقرته اللجنة المركزية للحزب يشمل اقامة احتفالات في كافة فروع الحزب بالمحافظات وندوات فكرية وسياسية واجتماعية وتوزيع مساعدات عينية على اسر محتاجة في المحافظات.

يعطيك العافية اياد ع نقلك الخبر تحياتي لك