اخبار جريدة الراي اليوم السبت 3/12/2011 ، اخبار صحيفة الرأي الاردنية اليوم

قلب جرئ · #1 03 - 12 - 2011, 13:03

اخبار جريدة الراي اليوم السبت 3/12/2011 ، اخبار صحيفة الرأي الاردنية اليوم

التدخل الملكي للافراج عن الضرائب الفلسطينية خطوة مؤثرة عززت صمود الاشقاء

من زيارة الملك الى رام الله

كتب- حاتم العبادي- لم يكن الموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية على مختلف مراحلها مجرد «تكتيت سياسي»، بل موقف ينطلق من ثابت استراتيجي ذي ابعاد عديدة، ترتكز على هدف اساسي وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كمصلحة استراتيجية اردنية عليا، كما هي مصلحة استراتيجية فلسطينية عليا ايضا.
فالى جانب الثابت القومي في الدبلوماسية الاردنية بدعم الاشقاء الفلسطينيين وصولا الى حقوقهم كاملة غير منقوصة من جهة، فإن اي خطر يهدد هدف إقامة الدولة الفلسطينية، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، فإن الاردن ينظر اليه كخطر مباشر عليه، لاسيما ان للاردن مصالح حيوية مباشرة في القضية الفلسطينية، تشكل جوهر هذه القضية، وتجاوزها يشكل خطرا على فلسطين والاردن معا.
وتتمثل هذه المصالح، في قضايا الوضع النهائي من : القدس واللاجئين والحدود والمياه والامن، لذلك لا يترك جلالة الملك مناسبة خلال اتصالاته ولقاءاته مع عواصم صنع القرار الدولي، إلا ويؤكد على ضرورة معالجة اي حل لهذه القضايا بشكل عادل.
هذا الموقف الاردني السياسي، المتجلي بشكل لافت وقوي، في مواجهة اي تحد او عائق ما من شأنه الحيلولة دون التوصل اليها، او محاولات اسرائيلية لتقويض قيام الدولة الفلسطينية، يدركه الاشقاء الفلسطينون ويؤكدون اهميته في إدامة صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، ويشكل رافعة لتمسكهم بحقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.
التأكيدات على اهمية الدعم الاردني وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، تنطلق من نتائج طالما كانت حاضرة على الارض واقعا ملموسا، من شأنها تدعيم الموقف الفلسطيني وصموده إزاء سياسة الاحتلال الاسرائيلي، الى ان يحصل على حقوقه المشروعة، وعلى راسها إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الحراك الدبلوماسي المكثف الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني لاسناد الاشقاء الفلسطينيين خلال الايام الماضية، بدأت نتائجه تظهر بشكل مباشر وتنعكس ايجابا على الوضع الفلسطيني، وهنا يؤكد سياسيون فلسطينيون ان إفراج اسرائيل عن عوائد الضرائب المخصصة للفلسطينيين، لم يكن ليتم لولا التدخل الملكي المباشر.
وفي هذا الاطار، قال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري ان جهود جلالة الملك في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته، أثمرت في الافراج عن تلك العوائد، التي كان احتجازها، له اثر سلبي كبير على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديدا الامنية منها.
واشار عطا الله في حديثه الى «الراي» أن الرئيس محمود عباس وضع جلالة الملك خلال زيارته الى رام الله بصورة المصاعب التي تضعها الحكومة الاسرائيلية، ومن بينها احتجازها لعوائد الضرائب الفلسطينية، مما يسبب معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني وادامة مؤسساته.
وتفيد المعلومات الموثوقة أن هذا الموضوع كان احد المحاور الرئيسة التي ركز عليها جلالة الملك خلال لقائه الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز في عمان بناء على دعوة اردنية، حيث ابلغ رسائل واضحة الى حكومة نتنياهو بوجوب الكف عن ممارساتها ووقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
كما أن هذا الامر، كان حاضرا، بحسب تلك المعلومات، خلال مباحثات جلالته مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، خلال زيارة جلالته الى برلين قبل ايام.
وابقت نتائج الجهد الدبلوماسي الاردني على قدرة المؤسسات الفلسطينية للقيام بدورها في الابقاء على اجواء تعزيز الثقة بجهود السلام، كهدف استراتيجي فلسطيني تنصلت منه الحكومة الاسرائيلية على مختلف الصعد.
وهذا ما يؤكد عليه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بقوله ان التحركات التي قام بها الملك الاردني خلال الفترة الماضية وزيارته لرام الله واستقباله رئيس دولة اسرائيل شمعون بيريس في عمان قبل ايام، كانت في اطار التحرك الاردني لدعم الموقف الرسمي الفلسطيني.
ويشير الى أن تحركات جلالة الملك عبد الله الثاني تهدف الى دعم الموقف الفلسطيني، قائلا «فعندما التقانا جلالة الملك في رام الله شرح له الرئيس التأثيرات السلبية الكبيرة على قرصنة اسرائيل وسرقتها لاموالنا وحجزها. ولقاء جلالته مع بيريس كُرس لهذا الموضوع».
ونقل عن عريقات ان الالمان ابلغوه أن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الاخيرة لالمانيا كرس كل حديثه حول ضرورة مساعدة الفلسطينيين والسلطة والافراج عن الاموال الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل (...) وأن القضية الثانية التي اوضحها جلالته لبيريس والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل وللفلسطينيين ايضا «ان استئناف المفاوضات ضرورة ملحة جدا، وهذا يتطلب من الحكومة الاسرائيلية تنفيذ ما عليها من التزامات في مجال وقف الاستيطان، وقبول مبدأ الدولتين على حدود عام 1967 . وبالتالي الموقف الاردني هو ذات الموقف الفلسطيني، ونحن نثمن عاليا ما يقوم به جلالة الملك في هذا المجال».
هذه الجهود، التي كانت محل تثمين فلسطيني، متواصلة، حيث وضع جلالة الملك الرئيس عباس بصورة زيارة مرتقبة الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث ستكون القضية الفلسطينية جوهر مباحثات جلالته هناك، وهي التي ستشكل مناسبة مهمة لوضع الادارة الاميركية بصورة الاوضاع الفلسطينية.
وقال خيري «نثمن ما يقوم به جلالة الملك من جهد مستمر ومتواصل لدعم الشعب الفلسطيني وقيادته وصولا الى نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة على التراب الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي يضعها جلالته على راس اجندة الدبلوماسية الاردنية في مختلف المحافل الدولية».
واعتبر ان تدخل جلالة الملك والضغط من أجل الافراج عن عوائد الضرائب، هي واحدة من محطات الدعم التي يقدمها جلالته، فهي ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة.
وحدة الموقفين الاردني والفلسطيني ودرجة التنسيق والتشاور بين القيادتين، وصفها السفير الفلسطيني بأن تنطلق من ان الاردن شريك استراتيجي في حل القضية الفلسطينية وخصوصا قضايا الوضع النهائي، التي تشكل جوهر هذه القضية.
وقال خيري «القيادة الفلسطينية حريصة على الدوام على إطلاع جلالة الملك على كافة التطورات حيال الوضع الفلسطيني، لايمانها بالدعم المطلق الذي يحرص الاردن على تقديمه للقضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية والاقليمية».
واضاف «ما يميز العلاقة الاردنية الفلسطينية عن غيرها من العلاقات مع اي دولة اخرى، انها تقوم على اساس التشاور والتنسيق المستمريين بين قيادتي البلدين، ولان قيام الدولة الفلسطينية كما هي مصلحة استراتيجية فلسطينية، فإنها مصلحة اردنية عليا.
الموقف الاردني الداعم للاشقاء الفلسطينيين، يأخذ ابعادا متنوعة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية، فقوافل الخير الهاشمي ما تزال متواصلة وكذلك المستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما تزال موجودة.
القرب الاردني للقضية الفلسطينية، ودعمه للاشقاء، جعل منه دائما الاكثر استشعارا لاية مخاطر قد تهدد او تحول دون نيلهم لحقوقهم، والمبادر لمواجهة كل ما من شأنه الحيلولة دون تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية، بتوظيف الحضور الدبلوماسية الاردنية، بقيادة جلالة الملك وتاثيرها على الساحة الدولية والاقليمية لابقاء القضية الفلسطينية على راس الاولوية.

المصدر: منتديات مدينة الاحلام

hofhv [vd]m hgvhd hgd,l hgsfj 3L12L2011 K wpdtm hgvHd hghv]kdm

قلب جرئ · 03 - 12 - 2011, 13:16

عربيات: مطالبات بتعديل القانون الأساسي للإخوان ولا تأجيل للانتخابات الداخلية

عبد اللطيف عربيات

عمان - كايد المجالي - أكد رئيس مجلس شورى الأخوان المسلمين عبد اللطيف عربيات إجراء الانتخابات التنظيمية للمواقع القيادية للجماعة والحزب في موعدها الرسمي ببداية شهر نيسان.
واشار الى مطالبات بتعديل عدد من بنود في القانون الأساسي للحركة لغايات تطويره والانظمة، موضحا انه «لم تتم مناقشتها حاليا».
ونفى عربيات وجود مطالبات بتأجيل الانتخابات لغايات تفرغ الحركة لمعالجة قضايا الإصلاح مع الحكومة،مشيرا إلى أن موضوع تأجيل الانتخابات غير وارد إطلاقا.
ويشير المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين همام سعيد إن الانتخابات الداخلية استحقاق قانوني ضمن النظام الأساسي،موضحا أن الإجراءات لتنفيذها تجري بشكل روتيني اعتيادي.
وأكد سعيد أن موضوع تأجيل الانتخابات لم يتم مناقشته، أو تقديم مطالبات للحديث فيه من قبل أي عضو من أضاء الحركة.
وفي ذات السياق أشارت مصادر إلى أن عددا من أعضاء الحركة الإسلامية يطالبون بتأجيل الانتخابات الداخلية لإعطاء الأولوية حالياً لقضايا الإصلاح السياسي والعمل الشعبي العام، وليس للمسائل التنظيمية والانتخابية التي من شأنها إثارة الخلافات والمنافسات بما يهدد وحدة الصف الاخواني، ويثير أجواء سلبية على مجمل أداء الحركة الإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة.

قلب جرئ · 03 - 12 - 2011, 13:20

المديونية تلامس 62% من الناتج المحليّ برصيد 12635 مليون دينار

وزارة المالية

عمان- سليمان أبوخشبه - شهدت مستويات المديونية العامة المترتبة على الأردن خلال العامين الماضيين والعام الحالي 2011 ارتفاعا لافتا اذ سجّل الرصيد القائم لحجم صافي المديونية العامة مع نهاية شهر تشرين الأوّل من العام الجاري 2011 مستويات قياسية بالمقارنة مع المستويات المسجلة بنهاية عامي 2009 و 2010 لتبلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول من هذا العام نحو 12635 مليون دينار مايعادل نحو 8ر17 مليار دولار مقابل نحو 7ر9 مليار دينار وبمايعادل 7ر13 مليار دولار وحوالي 5ر 11 مليار دينار مايعادل 2ر16 مليار دولار بنهاية عامي 2009 و2010 على التوالي وارتفعت بنسبة 3ر30 % وبنسبة 2ر10% بالمقارنة مع نهاية عامي 2009-2010 تباعا وزاد صافي رصيد مديونية المملكة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 بمقدار حوالي 9ر2 مليار دينار عن مستواه المسجّل بنهاية العام 2009 وبمقدار حوالي 17ر1 مليار دينار عن مستواه المسجل بنهاية العام 2010 .
في السياق ذاته أبقى وزير المالية الدكتور أميّة طوقان وفق تصريحات له الخميس الماضي حول موازنة 2012 الباب مفتوحا للاقتراض الحكومي وأن نسبة المديونية ستصل الى 65% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري 2011 فيما سيتم تخفيضها بواقع 1% سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل الى 62% لعام 2014 بحسب الدكتور طوقان فيما يرى محللون ان هذا المؤشّر يجعل من المديونية خيارا ماليا استراتيجيا للحكومة وانها ستشهد ارتفاعات متصاعدة متزامنة مع ارتفاع حجم الناتج المحلي للسنوات الثلاث القادمة وبصرف النظر عن التخفيض الذي صرّح به وزير المالية الدكتور طوقان بواقع 1% من الناتج المحليّ.
ويشار في هذا السياق أن صافي الرصيد المتراكم لحجم مديونية المملكة مع نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 أقترب من نسبة حوالي 62% من الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية ليصل الى 12635 مليون دينار ويأتي ذلك في ظل القرار الحكومي للحكومة السابقة بتأجيل تنفيذ العمل بالمادة المتعلقة بتحديد نسبة صافي الاقتراض الحكومي بقانون الدين العام الحكومي والمحددة كسقف أعلى بنسبة (60%) من الناتج المحليّ الاجمالي مما دفع الى تجاوز هذه النسبة بواقع حوالي 9ر1 نقطة مئوية حتى نهاية تشرين الأول من العام الجاري وبواقع 5% بنهاية العام ذاته وبما يشير أيضا الى ان رصيد المديونية يتوقع له ان يلامس 2ر13 مليار دينار أو يزيد مع نهاية العام الجاري2011 وبما يعادل نحو 6ر18 مليار دولار ويتوقع أن يسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 36% عن مستواه المسجل بنهاية العام 2009 وبنسبة زيادة بنسبة 15% بالمقارنة مع المستويات المسجلة للرصيد المتراكم للدين العام بنهاية العام الماضي 2010.

12635 مليون دينار صافي
إجمالي الدين العام

وقالت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري المتضمن أحدث البيانات المتعلقة بمديونية الأردن الاسبوع الماضي انه ترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسـبته 10.2% ليصل إلى حوالي 12635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع مقداره (8ر0) نقطة مئوية.

غياب سقوف المديونية
يفتح الباب للتوسع بها

الى ذلك لفت محللون أن تأجيل العمل بتنفيذ نسبة الأقتراض الحكومي الواردة ضمن قانون الدين العام الحكومي والمحددة بنسبة 60% لصافي الدين العام الداخلي والخارجي سوف يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاقتراض الحكومي دون توفّر ضوابط وسقوف محددة تكبح جماح التوغّل بعمليات الاقتراض العام فيما توقع محللون ان صافي حجم المديونية العامة للمملكة يتوقع له أن يصل الى نحو 3ر14 مليار دينار خلال العام المقبل 2012 وبما يعادل نحو 2ر20 مليار دولار وبنسبة تقارب 64% من الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية للعام المقبل والمقدّر بحوالي 3ر22 مليار دينار مما دفع الى التساؤل : مديونية الأردن الى أين؟
ويشار في هذا السياق الى أن الوكالة الدولية «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت الاسبوع الماضي درجة مستوى التصنيف الائتماني للعملة المحليّة طويلة الاجل من (BB+ (الى ( (BBوأعربت عن قلقها من الاوضاع الاقتصادية في المملكة فيما أكّدت الوكالة نفسها ابقائها على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة «بي بي/بي» طويل وقصير الاجل للعملة الاجنبية وكذلك التصنيف «بي» قصير الاجل للعملة المحلية لكنها أشارت الى أن «التوقعات سلبية» كما أوضحت ان الاردن مثل العديد من البلدان العربية الاخرى في عام 2011 يقع تحت ضغط الرأي العام لتلبية مطالب الاصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية واضافت انه في الوقت نفسه عانى الاقتصاد الأردني من الصدمات الخارجية، كالتضخم في اسعار السلع الاساسية، وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي، الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة والعجز المالي الضخم».
وقللت الوكالة الدولية من أثر الأضرار التي وصفتها بأنها قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي على الاردن بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في الاقتراض على الرغم من انها متزايدة» كما وأشارت الوكالة في تقريرها إلى ما وصفته بـ «التحديات المالية» التي تواجه وزير المالية الحالي الدكتور أمية طوقان موضحة أن أبرز هذه التحديات تتمثل بالعجز المالي للموازنة بما في ذلك تحوّل أوجه الصرف من النفقات الرأسمالية نحو النفقات الجارية.
الى ذلك وصف اقتصاديون محليّون ان التوغل في الاقتراض والانفاق العام وتزايد العجز المالي تعطي في مجملها مؤشرات سلبية أوّلية على اننا نقترب من الخطوط الحمراء ويتعين التوقف اذ ما زال الوضع المالـي في الأردن قابلاً للإصلاح حتى هذا الوقت ويمكن إدارته بالاتجـاه الصحيح.
وأوضحوا أنّ مشـروع الموازنة العامة للعام المقبل 2012 سيعطي أوّل إشـارة على الاتجاه المالي العام للسنة المقبلة فإما أن يكون هناك توجّه جـديد لتخفيض النفقات الجارية الناشئة عن شـمولية الدعم والحد من التوغل في الاقتراض الحكومي وإما أن تستمر الاوضاع على ماهي عليه لتقترب أكثر فأكثر من الخطوط الحمراء مما يترتب على ذلك انعكاسات سلبية لايحمد عقباها على مجمل فعاليات السياسات المالية والاقتصادية برمتها.

حظر الاقتراض المباشر من البنوك
واقتصاره على إصدار السندات

وبحسب أحكام قانون الدين العام وادارته التي تقضي بانه على الرغم مما ورد في أي قانون اّخر يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى وبموجب القانون ذاته فان وزير المالية يقرر بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما يجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار وبحسب القانون ذاته فانه لايجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة .
وفي ذات السياق فقد منح قانون الدين العام الحكومي لمحافظ البنك المركزي تحديد واصدار التعليمات المتضمنة شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالاصدارات الأولية للسندات الحكومية كما يتولى البنك المركزي الاردني بحسب القانون اصدارات الدين العام وعلى محافظ المركزي تزويد وزير المالية بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين بالصورة المتفق عليها بينهما .

الشروط الواجب الاقتراض
من أجلها من المصادر الداخلية

حدد قانون الدين العام الحكومي بشكل عام الشروط الواجب الاقتراض من أجلها من خلال مصادر الاقتراض الداخلي وعلى وجه الخصوص من خلال اصدارات الخزينة من السندات والأذونات بحسب قانون الدين والتي تشكل في معظمها من أجل تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة او أي قانون مؤقت لمواجهة اية حالات طارئة علاوة على تمويل اعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية بحسب القانون ذاته .

1ر8 مليار دينار الديون الداخلية
تشكّل 1ر64% من الاجمالي

ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول 2011 ليصل إلى حوالي 8089 مليون دينار أو ما نسبته 6ر39% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 1237 مليون دينار.
وكشفت احصائيات تتعلق بتطور صافي الدين العام الداخلي خلال السنوات (2005-2011 ) انّ صافي المديونية الداخلية وفق احصائيات وزارة المالية ارتفعت من نحو 4ر2 مليار دينار بنهاية العام 2005وصولا إلى مامقداره حوالي 1ر8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول من العام 2011 مرتفعة بذلك بمقدار نحو 7ر5 مليار دينار خلال حوالي خمس سنوات ماضية ( 2005_ 2011) وبنسبة زيادة بلغت نحو 237% عن مستوياتها المسجل بنهاية العام 2005 وبمعدل ارتفاع سنوي بلغ بالمعدل نحو 48% سنويا وهذه من اعلى المستويات على مستوى الاقتراض الحكومي من المصادر المحّلية التي سجلتها حركة المديونية في المملكة .
وشكّلت نسبة صافي المديونية الداخلية منسوبة إلى الناتج المحلي الاجمالي مانسبته حوالي 27% بنهاية العام 2005 فيما بلغت مانسبته 4ر23% بنهاية العام 2007 ووصلت نسبة المديونية الداخلية منسوبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام 2009 مانسبته 5ر32% كما واصلت النسبة ارتفاعها بنهاية العام 2010 لتصل إلى نحو 1ر35% من الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجارية بنهاية العام 2010 وانتهاء بنسبة 6ر39% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية تشرين الأول من العام 2011.

2107 دينار معدّل نصيب الفرد
من المديونية لعام 2011

ارتفع معدّل نصيب الفرد الواحد من صافي الحجم الكلي للمديونية البالغ 12635 مليون دينار بما معدله نحو 2107 ديناراً سنويا وبما يعادل نحو 3000 دولار للفرد الواحد سنويا كما وارتفع نصيب الفرد السنوي من عبء صافي المديونية الداخلية من 445 ديناراً سنويا بنهاية العام 2005 ارتفاعا إلى 515 ديناراً بنهاية العام 2007 ثم إلى معدل 968 مليون ديناراً بنهاية العام 2009 وواصل نصيب الفرد السنوي من عبء الدين الداخلي بنهاية العام 2010 ليصل إلى مامعدله نحو 1121 ديناراً سنويا لكل فرد فيما وصل معدل نصيب الفرد من عبء صافي الدين العام لداخلي خلال العام 2011 بما لايقل عن مستوى 1400 دينار سنويا للفرد الواحد .

4546 مليون دينار الديون الخارجية
بنسبة 9ر35 % من الاجمالي

ووفقا لآخر الاحصائيات المتعلقة بالمديونية الخارجية للمملكة بحسب وزارة المالية
فقد أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر تشرين أول 2011 انخفاض الرصـيد القائـم بحوالي 64.5 مليون دينار ليصل إلى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2010.
وأستأثرت الديون الخارجية المترتبة على المملكة لصالح المؤسسات الاقليمة والدولية على الجزء الاكبر منها دينار وبنسبة 38 % من مجمل حجم المديونية الخارجية وتشمل المؤسسات الاقليمية والدولية كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية .
وجاء في المرتبة الثانية من حيث الجهات الدائنة للأردن لتشمل الديون المترتبة لصالح الدول الصناعية وبنسبة 7ر35% وتشمل الدول الصناعية كل من المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا فيما بلغت الديون المترتبة على الاردن لصالح الدول العربية نحو 491 مليون دينار وتوزعت باقي المديونية الخارجية على الدول والمؤسسات الأخرى . وأظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بالمديونية الخارجية المترتبة على المملكة وفق وزارة المالية خلال السنوات 2005 وانتهاء بفترة شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 اذ اشارت البيانات نفسها إلى تطور حركة الاقتراض الخارجي للمملكة وبلغ الرصيد القائم غير المسدد للدين العام الخارجي بنهاية العام 2005 نحو 1ر5 مليار دينار وارتفع إلى نحو 3ر5 مليار بنهاية العام 2007 لكنه انخفض بنهاية العام 2008 إلى نحو 6ر3 مليار دينار في ظل اتخاذ خطوة من قبل الحكومة حينذاك بشراء جانب من الديون التجارية الخارجية المترتبة على المملكة بقية نهحو 3 مليارات دولار مقابل خصم تشجيعي بلغ 13% وقد ساهمت هذه الخطوة التي اعتبرت انها ايجابية من قبل محللين واقتصاديين اذ ساهمت في تخفيق عبء المديونية الخارجية وكلفة تغطيتها من الاقساط والفوائد المترتبة .
لكن وبحسب الاحصائية الرسمية للمالية فقد ارتفعت المديونية الخارجية مجددا لتصل بنهاية العام 2010 لنحو 6ر4 مليار دينار ولازالت حتى فترة شهر تشرين الاول من العام الجاري 2011 تدور ضمن هذا المستوى اذا بلغ اجمالي حجم الديون الخارجية المترتبة على المملكة نحو 4546 مليون دينار وبما يعادل نحو 4ر6 مليار دولار.

كلفة فوائد المديونية تتصاعد
طرديا مع تزايد حجمها

على صعيد ارتفاع تكاليف خدمة المديونية العامة من فوائد مسددة خلال السنوات السابقة فقد أظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بكلفة الفوائد أن الفوائد المترتبة على الاقتراض الداخلي والخارجي خلال العام 2009 سجلت ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياته السائدة بنهاية العام الذي سبقه لتبلغ حوالي 392 مليون دينار مقابل 352 مليون للعام 2008 ولتسجل بذلك الكلفة المترتبة على سداد قيمة الفوائد للاقتراض الداخلي والخارجي خلال العام 2009 ارتفاعا بنسبة 4ر11% بالمقارنة مع عام 2008 فيما واصلت كلفة فوائد المديونية خلال العام 2010 ارتفاعها وصولا إلى حوالي 416 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 1ر6% عن العام 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 56 % مقارنة مع عام 2005 وزادت قيمة الفوائد المسددة خلال العام 2010 بمقدار 149 مليون دينار مقارنة بمستوياتها السائدة خلال العام 2005 واشتملت مدفوعات الفوائد خلال العام 2010 ماقيمته حوالي 312 مليون دينار لتغطية فوائد الاقتراض المحلي الذي يشمل في معظمه الفوائد المترتبة على اصدارات سندات وأذونات الخزينة فيما بلغت كلفة الفوائد المدفوعة مقابل الاقتراض الخارجي حوالي 104 ملايين دينار ويتوقع ان ترتفع كلفة خدمة المديونية العامة من خلال الفوائد المترتبة ( فوائد القروض الداخلية والخارجية ) خلال العام الجاري 2011 لتصل إلى نحو 450 مليون دينار ( باستثناء قيمة الاقساط ) .

كلفة خدمة الديون( أقساط وفوائد)
تستنزف جانبا من الناتج المحليّ

وفي ذات السياق أجمع خبراء اقتصاديون ومحللون على ان تفاقم ارتفاع حجم المديونية العامة وبما يترتب عليها من أعباء مالية مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة الفوائد المترتبة عليها إلى جانب تسديد الاقساط المستحقة في مواعيد سدادها يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني واستنزافا لجانب كبير من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من الايرادات المحلية تصل في معدلها السنوي حوالي 13% من مجمل الايرادات المحلية للخزينة العامة على حساب تمويل بنود ذات اهمية كبيرة في نفقات الموازنة العامة كما ان كلفة الاقتراض الخارجي سواء كان ذلك على شكل فوائد او اقساط قروض خارجية تشكل عبئا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية لاسيما وان كلفة اعباء المديونية الخارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها وتحويلها لخارج المملكة بعملات صعبة سدادا لخدمة الديون الخارجية وبما يشكل خطوطا غير مأمونة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة.
ولفت اقتصاديون ان الاردن يعتبر من الدول ذات المديونية الثقيلة وأن خدمة الديون لاسيما الخارجية منها تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي وتؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة كما انها في الوقت نفسه تشكّل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات الأردني .
وتعكس المعادلة بين تصاعد حجم المديونية مع تزايد حجم عجز الموازنة العامة إلى ان حجم المديونية وتزايد اعباء خدمتها تأخذ اتجاها تصاعديا خلال السنوات الاخيرة سواء كان ذلك بالارقام المطلقة او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع الاخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه إلى ان حجم المديونية العامة ارتفع من 9660 مليون دينار بنهاية العام 2009 ليرتفع إلى نحو 11463 مليون دينار خلال العام 2010 وارتفع بالارقام المطلقة بحوالي 8ر1 مليار دينار خلال العام 2010 مقابل مستواه خلال العام 2009 فيما ارتفع صافي الرصيد القائم لحجم المديونية بنهاية تشرين الأول من العام 2011 إلى نحو 12635 مليون دينار ليقترب صوب 62% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته وفق الاسعار الجارية ومرتفعا بنسبة 31% عن مستواه المسجل بنهاية العام 2009 .
وأسفرت نتائج المقارنة بين معدلات نمو المديونية العامة ومعدلات النمو ان معدل نمو حجم المديونية العامة يفوق معدلات النمو الاقتصادي بكثير وفي الوقت نفسه فان الاستمرار في تصاعد المديونية اصبح أمرا غير مأمون على حساب الأمن الاقتصادي والمالي بحسب اقتصاديين مما يتطلب بالضرورة إلى التوقف عن الاقتراض الخارجي تحديدا وتقليص الداخلي منه لاسيما وان ان خدمة الديون تأكل نسبة متصاعدة من ايرادات الموازنة العامة .

المديونية 1ر6 مليار عام 2001 إلى
6ر12 مليار تشرين أول 2011

وفي سياق متصل تشير الاحصائيات الرقمية لحجم الدين العام الداخلي والخارجي انه تصاعد بشكل لافت خلال السنوات 2001 إلى 2010 وبلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي بنهاية العام 2001 حوالي 1ر6 مليار دينار وارتفع إلى نحو 2ر7 مليار دينار بنهاية العام 2004 صعودا إلى نحو 5ر7 مليار دينار بنهاية العام 2005 ثم إلى 4ر7 مليار بنهاية العام 2006 صعودا إلى 2ر8 مليار دينار بنهاية العام 2007 ثم إلى 6ر8 مليار دينار بنهاية العام 2008 وانتهاء بما مقداره حوالي 7ر9 مليار و 4ر11 مليار دينار بنهاية عامي 2009 و2010 وصولا إلى 6ر12 مليار بنهاية تشرين الأول من العام 2011 .
اللافت في تطورحجم الدين العام ان الدين العام الداخلي بدأ بحجم 4ر1 مليار دينار خلال العام 2001 ثم ارتفعت وتيرة الزيادة فيه تصاعديا ليصل إلى حوالي 8ر5 مليارات دينار بنهاية العام 2009 ثم إلى حوالي 7ر6 مليار ديناربنهاية العام 2010 ثم واصل الدين العام الداخلي ارتفاعه خلال العام 2011 ليصل لنحو 1ر8 مليار دينار وليسجل بذلك حجم الاقتراض الداخلي ارتفاعا لافتا بالمقارنة مع عام 2001 فيما بدأ الدين العام الخارجي بقيمة حوالي 7ر4 مليار دينار بنهاية العام 2001 وانخفض إلى 6ر3 مليار دينار بنهاية العام 2008 في ظل قيام الحكومة بشراء جانب من القروض التجارية من خلال نادي باريس بسعر مشجع اذ قامت باطفاء ما قيمته حوالي 2 مليار دينار دفعة واحدة مما ساهم في تخفيض حجم الدين العام الخارجي إلى 6ر3 مليار دينار بنهاية 2008نزولا من حجم 3ر5 مليار دينار بنهاية 2007 ثم عاود الارتفاع ليصل إلى حوالي 9ر3 مليار بنهاية 2009 وحوالي 6ر4 مليار بنهاية 2010 وحافظ على مستواه خلال العام 2011 .
غير أن محللين قللوا من خطورة الدين العام الداخلي للمملكة باعتباره أقلّ ضررا من الخارجي اذ يتميز الاقتراض الداخلي من حيث عبء خدمة مديونيته باقتصاره على الفوائد المترتبة دون الاقساط نتيجة اصدارات سندات وأذونات الخزينة ويتم اطفاء قيمة السندات نفسها من الاصدارات الجديدة تباعا فيما تنعكس كلفة الاقتراض الخارجي على قيمة الفوائد المترتبة بالإضافة قيمة أقساط القروض المسحوبة من القروض الخارجية المتعاقد عليها ويتم اقتطاعها وتحويلها إلى الدول الدائنة بالخارج بالعملات الصعبة مما يشكل عبئا ثقيلا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية علاوة على عبئه على ميزان المدفوعات الأردني .
وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بحصيلة اجمالي اصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال العام 2010 وفق البنك المركزي الاردني ان حجم ماتم أصداره من الاوراق الحكومية خلال العام ذاته بلغ ماقيمته نحو 4239 مليون دينار فيما تمّ اطفاء ماقيمته 3659 مليون دينار من قيمة الأوراق المالية الحكومية المترتبة السداد خلال أشهر العام الماضي 2010 .
وأوضح المركزي من خلال بياناته الختامية لحركة الاصدارات والاطفاءات للاوراق المالية الحكومية للعام الماضي 2010 ان محصّلة عمليات الاصدارات للاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) مقابل عمليات الاطفاءات والتسديدات لجانب من السندات الحكومية المترتبة السداد خلال العام 2010 أسفرت عن صافي اصدار أوراق مالية حكومية جديدة للعام نفسه بلغت قيمتها نحو 581 مليون دينار مقابل نحو 1289 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2009 فيما بلغ صافي الاقتراض الحكومي بنهاية تشرين الأول 2011 نحو 1172 مليون دينار.

649 مليار دولار حجم
مديونية الدول العربية

وعلى صعيد اّخريتعلق بحجم الدين العام في الدول العربية اذ تشير الاحصائيات العالمية المتعلقة بالمديونية المترتبة على الدول العربية بحسب احصائيات كانت قد نشرت على موقع مجلة (الايكونوميست) البريطانية والتي تشير إلى انه وصل حجم الدين العام لـ15 دولة عربية تعتبر هي الأهم والأكثر تأثيرا وسط الدول العربية الـ22 إلى 649 مليار دولار وهو ما يمثل 1.6% من إجمالي حجم الدين العام العالمي في العام 2010 والذي بلغ 40.5 تريليون دولار مقارنة بـ 630 مليار دولار في العام 2009 ويمثل 1.66% من حجم الدين العالمي في ذلك العام والذي كان 37.8 تريليون دولار في عام 2009.
وبحسب ( الايكونوميست ) فقد سجلت جمهورية مصر العربية أعلى حجم ديون وسط الدول العربية الـ15 وصل إلى حوالي 173.4 مليار دولار في العام 2010 وبنسبة ارتفاع 15.2% عن العام 2009 وكان أقل الدول من حيث حجم الديون سلطنة عمان بمبلغ 2.2 مليار دولار، ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد أن نصيب الفرد في الدين العام جاء في مصر في مرتبة متدنية وسط الدول الخمس عشرة حيث وصل إلى نحو ألفي دولار للفرد الواحد سنويا في حين وصل نصيب الفرد من الدين العام في دولة مثل الإمارات العربية إلى 18 ألف دولار وفي لبنان إلى نحو 13 ألف دولار وكان أقل نصيب للفرد وسط الدول في سلطنة عمان حيث كان 0.66 ألف دولار
أمّا بالنسبة لحجم الدين العام في هذه الدول ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأهم فقد جاءت لبنان في المقدمة حيث وصلت نسبة الدين العام إلى حجم الناتج المحلي لديها الى نحو 153% وجاء في المرتبة الثانية السودان بنسبة نحو98 % ثم مصر بنسبة 81% ثم المغرب بنسبة 57% وتونس بنسبة 54% في حين جاءت النسبة في بقية الدول العربية الأخرى أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

توزيع حجم الدين العام
وفقا لكل دولة عربية

وبحسب (الاوكونومسيت) توزع الدين العام على الدول العربية اذ أظهر توزيع المديونية العامة على عدد من الدول العربية تفاوتا بين دولة وأخرى سواء من حيث نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة المئوية او كأرقام مطلقة مستحقة السداد اذ جاءت جمهورية مصر العربية لتحظى بالنصيب الاكبر منها وبلغ حجم الدين العام على مصر بنهاية العام 2010 نحو 173 مليار دولار ثم تلاها الامارات العربية المتحدة بحدود 121 مليار دولار ثم المملكة العربية السعودية بواقع نحو 68 مليار دولار ولبنان بمقدار نحو 54 مليار دولار والمغرب بحوالي 54 مليار والسودان بنحو 52 مليار والجزائر بحوالي 37 مليار وتونس بنحو 21 مليار وسوريا بحدود 18 مليار دولار والبحرين 9 مليار دولار والكويت بما يقرب من 10 مليار دولار وسلطنة عمان 2 مليار دولار .
أمّا في الأردن فتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن تصاعدت لتصل بنهاية العام 2010الى نحو 11463 مليون دينار وبما يعادل نحو 2ر16 مليار دولار امريكي وشكلت نسبة 7ر58% من الناتج المحلي الاجمالي( قبل التعديل ) وارتفع صافي المديونية المترتبة على الاردن بنهاية تشرين الأول 2011 ليبلغ نحو 12635 مليون دينار وبما يعادل نحو 8ر17 مليار دولار وليشكل مانسبته حوالي 9ر61% من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغ نصيب الفرد الواحد في الاردن من المديونية العامة بنهاية تشرين الأول 2011 بنحو 2100 دينار مايعادل نحو 2961 دولار سنويا

قلب جرئ · 03 - 12 - 2011, 13:34

المجالي يحذر من مندسين في الحراك الشعبي

راكان المجالي

عمان - بترا - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان ثلاثة اشخاص من بينهم اجنبي قد ادعوا على الشاب ( ع م ) بأنه اشهر السلاح في وجههم وذلك بعد انتهاء فعالية للحراك الشعبي امام مكاتب شركة مصفاة البترول مساء الخميس.
وكانت الاجهزة الامنية قد القت القبض على المذكور ووجدت بحوزته مسدسا وذخيرة حية.
وقال المجالي في تصريح ل(بترا) ان الحكومة وهي تنظر بعين الاهتمام للحراك الشعبي السلمي، تهيب بالجميع الابتعاد عن العنف او التصرفات الدموية التي ستقود الى مخاطر لا تعرف حدودها، سواء جاءت كتعبير عن الحماس او من قبل مندسين في الحراك الشعبي.
واوضح المجالي ان الجهات المعنية ستتعامل مع الشاب كمواطن اردني، وسيتم تقديمه الى المحكمة، نظرا لخطورة العمل الذي قام به والنتائج المترتبة عليه.
واكد المجالي اننا نفتخر في الاردن بالاجواء السلمية السائدة، سواء من قبل الحراك الشبابي واحزاب المعارضة الملتزمة بالقانون، او من قبل الاجهزة المعنية بسلامة المتظاهرين، مشيرا الى ان حادثة امس الاول معزولة وغير مسبوقة، ولن تسمح الحكومة بتكرارها.
وقال المجالي انه لا يجوز ان يطبع الحراك الشعبي المنادي بالاصلاح والذي تتفق الحكومة معه على اهمية الاصلاح، بالعنف او اللجوء الى اساليب غير سلمية، وان لا يضطرنا ذلك الى اللجوء الى العنف الذي نتفق جميعا على رفضه.
وحذر المجالي من حمل السلاح او استخدامه مهما كانت الاستفزازات، مشيرا الى ان مصلحة الوطن بالحفاظ على الدعوة السلمية للحراك الشعبي، يقابلها تعامل سلمي من اجهزة الدولة المعنية بالحفاظ على الامن وعلى سلامة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

قلب جرئ · 03 - 12 - 2011, 13:39

ضوابط جديدة على تعيينات مجالس إدارات المؤسسات الرسمية

عمان - سميرة الدسوقي - وضعت الحكومة ضوابط على تعيينات اعضاء لجان ومجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده.
وقال الخوالده في تصريح لـ» الرأي» ان الضوابط الجديدة تضمنت توظيف امثل للموارد البشرية بشكل يحقق العدالة بين شريحة اعضاء مجالس الادارات.
واضاف ان تسميات كبار موظفي القطاع العام ليكونوا اعضاء في مجالس الادارات او اللجان المشكلة سيتم حسب اليات معنية يؤخذ على اساسها التخصصات والكفاءات المطلوبة للعضوية.
وقال ان الوزارة هدفت من وضع هذه الضوابط ان توظف الموارد المالية المتاحة بشكل يحقق العدالة ويضمن عدم اهدار للمال العام.
وقال مصدر مطلع ان الضوابط تتمثل في ان تكون مجموعة المكافأت السنوية بدل المشاركة في مجالس ادارة المؤسسات الرسمية والعامة او الشركات التي تساهم فيها الحكومة او ادارتها لا تتجاوز مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية.
وقال المصدر ان هذا الحكم ينطبق على رؤساء مجالس الادارات او الهيئات او السلطات او على اعضاء المجالس.
واوضح انه يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها بما لا يزيد على عضويتين.

صدام وهبان · 03 - 12 - 2011, 16:13

يعطيك العافية
ع نقلك الأخبار

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
اخبار جريدة سبق اليوم السبت 16-9-2011 ، اخبار صحيفة سبق اليوم	أياد	القسم ألاخباري	6	17 - 09 - 2011 22:29
اخبار جريدة الرأي اليوم الاربعاء 17-8-2011 - اخبار صحيفة الرأي	أياد	القسم ألاخباري	7	21 - 08 - 2011 23:34
اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 30-7-2011 - اخبار صحيفة الرأي الاردنية اليوم	أياد	القسم ألاخباري	5	30 - 07 - 2011 12:19
اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت	أياد	القسم ألاخباري	9	25 - 06 - 2011 20:00
يوم عالمي - لائحة الايام العالمية - تواريخ الايام العالمية	قاهر الاعداء	المنقولات العـــامة	0	08 - 05 - 2011 00:47

اخبار جريدة الراي اليوم السبت 3/12/2011 ، اخبار صحيفة الرأي الاردنية اليوم

اخبار جريدة الراي اليوم السبت 3/12/2011 ، اخبار صحيفة الرأي الاردنية اليوم التدخل الملكي للافراج عن الضرائب الفلسطينية خطوة مؤثرة عززت صمود الاشقاء من زيارة ...