اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 13-8-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم

محافظات -غازي العمريين ونسرين الضمور وبترا - انطلقت أمس الجمعة مسيرات سلمية في عمان وعدد من محافظات المملكة طالبت بالاصلاح ومحاربة الفساد.
ودعت مسيرة سلمية في عمان نظمها عشرات الشباب انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير إلى الإسراع بالإصلاح السياسي وتشكيل حكومة برلمانية.
وطالب المشاركون بالعمل على محاربة الفساد واعتماد العدالة وإطلاق الحريات العامة. وفي الطفيلة خرج حراك تحت شعار «جمعة السيادة» في مسيرة ثانية خلال رمضان المبارك داعيا للإصلاح ومكافحة الفساد.
وأدى المشاركون داخل أسوار دار المحافظة صلاة الغائب على أرواح الشهداء في الأحداث التي وقعت في المدن السورية.
وأكد المشاركون على تفعيل مادة «الشعب مصدر السلطات» ، وإصلاح النظام وتعديل الدستور بما يكفل فصل السلطات ورددوا هتافات منها (لا محذور ولا مستور بدنا نعدّل هالدستور) مثلما شملت هتافات المسيرة (مسيرتنا سلمية وحدتنا وطنية).
ونددت المسيرة بمجلس النواب حين أعلن براءة متهمين في قضية الكازينو.
وطالب بيان للحراك الشعبي بتسريع عجلة الإصلاح الذي يريده الشارع بعيدا عن مشاريع الالتفاف التي قال إن القوى المستفيدة من الوضع الراهن تريد تكريسها.
وأشار البيان الى ان الأغلبية الصامتة بدأت تعرف مواطن الخلل وترى بعينها فضائح متوالية تضرب القرار السيادي الأردني، مبينا أن جمعة السيادة تأتي للتذكير بالثوابت التي منها سيادة الشعب ، وسيادة القرار الأردني ضمن الأطر الدستورية بما يتوافق مع إرادة الشعب.
وأكد الحراك رفضه لقاءات بعض الحركات والعناوين السياسية مع المكاتب الأجنبية، مطالبا بعدم السماح لها بالتدخل في آليات عمل هذه الفعاليات الاردنية .
وفي الكرك أصيب 10 اشخاص مشاركين في اعتصام اقيم بعد صلاة الجمعة نتيجة اشتباك وقع بين المعتصمين وآخرين نقلوا على اثرها للمستشفى للمعالجة.
وقد حصل المصابون على تقارير طبية تمهيدا لرفع شكاوى بحق المتسببين في الحادثة.
وفي تفاصيل الحادثة فانه اثناء انعقاد الاعتصام السلمي الذي نفذه الحراك الشبابي والشعبي على الدوار الرئيسي وسط مدينة الكرك وتحت عنوان «جمعة السيادة» للمطالبة بالاصلاحات الوطنية الشاملة قام عدد من الاشخاص بسب وشتم المعتصمين حيث حدث صدام بين الطرفين وتطور الامر لحدوث عراك بالايدي واستخدمت فيه العصي والادوات الحادة وفقا لشهود عيان مما خلف عددا من الاصابات بين صفوف المشاركين.
وعقب الحادثة أعرب الناطق الاعلامي باسم الحراك الشبابي الشعبي في محافظة الكرك معاذ البطوش عن رفضه لما جرى محملا بعض المسؤولين- لم يسمهم - تبعات حادثة الاعتداء على المعتصمين.
وقال إن هذا مايسعى اليه البعض لاخراج الامور من المظهر السلمي إلى مظهر لا نريده ولانتمنى أن نصل اليه.
واوضح البطوش أن اعتصاما سيقام عند مدخل مبنى محافظة الكرك بعد صلاة التراويح اليوم للتأكيد على هذا الموقف،وفي هذا الصدد أعلن الحراك الشعبي والشبابي في معان والطفيلة ولواء ذيبان عن تنفيذ مسيرات ليلية بعد صلاة التراويح مساء أمس كخطوة احتجاجية على ما تعرض له المعتصمون في الكرك من اعتداء.
وكان منتسبو الحراك الشبابي والشعبي في الكرك رددوا خلال الاعتصام شعارات وهتافات تنتقد اداء الحكومة ويتهمونها بالمماطلة والتسويف في تنفيذ المطالب الاصلاحية التي تحفظ كرامة الوطن والمواطن كما طالبوا بحل مجلس النواب الذي قالوا انه دون مستوى الحدث مطالبين بوضع قانون انتخاب عصري يضمن التعددية والعدالة وتمثيل كافة شرائح المجتمع وتشكيل حكومة برلمانية.
وعبر عدد من ممثلي الفعاليات الحزبية والنقابية عن رفضهم لما جرى خلال اعتصام امس معتبرين ذلك محاولة فاشلة من قبل من وصفوها بقوى الشد العكسي لاسكات قوى التغيير والإصلاح.

عمان - الرأي - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحي الكسبي:إن اللجنة الفنية لدراسة مشروع الباص السريع سترفع تقريرها النهائي والمتضمن نتائج دراسة المشروع الى رئيس الوزراء خلال اسبوع.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم، إذ تكون وظيفة اللجنة المشكلة، إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.
وما تزال عطاءات مشروع الباص سريع التردد قيد الإيقاف، بقرار من رئيس الوزراء، وتشكلت اللجنة بحسب تنسيب رئيس الوزراء، برئاسة وزير الأشغال العامة، وعضوية مندوبين عن كل من وزارة الزراعة، وزارة النقل، وزارة البيئة، أمانة عمان الكبرى، جامعتين حكوميتين، نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
وتصل كلفة مشروع الباصات سريعة التردد إلى 173 مليون دينار، وتم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما تشير بعض الدراسات الى أن كلفة المشروع في الوقت الحالي تجاوزت الـ 300 مليون دينار.

عمان - سليمان أبوخشبه - كشفت اّخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي ان صافي الموجودات العائدة للمركزي من قيمة الاحتياطيات من الذهب والعملات الاجنبية المختلفة حتى نهاية فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011 بلغت حوالي 7933 مليون دينار مايعادل حوالي 2ر11 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 8722 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت تراجعا بلغت نسبته حوالي 9% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي . وبلغ قيمة جانب اجمالي الموجودات في الميزانية حوالي 9734 مليون دينار فيما اشتمل قيمة جانب المطلوبات على المركزي ماقيمته حوالي 1801 مليون دينار لتعطي المحصلة النهائية بين الجانبين صافي موجودات من الذهب والعملات الاجنبية بقيمة 7933 مليون دينار مايعادل نحو 2ر11 مليار دولار امريكي واشتمل جانب الموجودات للمركزي على ماقيمته حوالي 3ر440 مليون دينار من الاحتياطيات المحتفظ بها من الذهب لدى المركزي مقابل نحو 5ر411 مليون دينار قيمة احتياطيات المركزي من الذهب بنهاية العام الماضي وسجلت الموجودات المقيّمة بالذهب ارتفاعا عن مستواها المسجّل بنهاية العام الماضي بمقدار حوالي 29 مليون دينار كما سجّلت احتياطيات المركزي من الذهب ارتفاعا بنسبة تقارب 7% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 .
في السياق ذاته اشتمل جانب الموجودات على ماقيمته نحو 3ر166 مليون دينار تمثل قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة للبنك المركزي( SDRs ) بالاضافة الى ماقيمته حوالي 3693 مليون دينار تمثل اجمالي موجودات السيولة المتوفرة لديه الى جانب اجمالي قيمة أرصدة ودائع للبنوك المحلية علاوة على ماقيمته حوالي 4384 مليون دينار تمثل اجمالي موجودات لقيمة سندات وأذونات محررة بالعملات الأجنبية الى جانب ماقيمته حوالي 1051 مليون دينار قيمة اجمالي موجودات تمثل قروضا ومساهمات دولية لصالح البنك المركزي الأردني محررة بالعملات الاجنبية حتى نهاية فترة النصف الاول من العام الجاري 2011 ووفقا للبيانات التوضيحية للبنك المركزي الاردني .
على صعيد اّخر يتعلق باجمالي جانب المطلوبات المترتبة على البنك المركزي الأردني حتى نهاية النصف الأول من هذا العام فقد بلغ اجمالي المطلوبات بالعملات الاجنبية المختلفة حوالي 1801 مليون دينار لتعطي نتائج المحصلّة النهائية( الفرق بين اجمالي الموجودات واجمالي المطلوبات ) بنتيجة صافي موجودات البنك المركزي من الذهب والعملات المقيمّة بالعملات الاجنبية والبالغ قيمتها حوالي 7933 مليون دينار كصافي موجودات للمركزي من الذهب والعملات الاجنبية حتى نهاية الفترة ذاتها .
في ذات السياق أظهر جانب المطلوبات بميزانية المركزي أبرز البنود المترتبة عليه بالعملات الاجنبية والتي اشتملت على ماقيمته حوالي حوالي 491 مليون دينار تمثل ودائع مقيّمة بالعملات الاجنبية عائدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة مودعة لدى البنك المركزي الأردني بالاضافة الى ماقيمته حوالي 183 مليون دينار تمثل ودائع بالعملات الأجنبية تعود للحكومة المركزية ومودعة لدى البنك المركزي الأردني علاوة على ماقيمته حوالي 23 مليون دينار تمثل ودائع بعملات أجنبية تعود للمؤسسات العامة المستقلة مودعة لدى المركزي الى جانب ماقيمته حوالي 461 مليون دينار تمثل احتياطيات مودعة لدى المركزي بعملات أجنبية بالاضافة الى ماقيمته حوالي 643 مليون دينار ودائع بعملات أجنبية مختلفة أخرى ولتعطي المحصّلة النهائية لاجمالي المطلوبات المترتبة على البنك المركزي بنهاية فترة النصف الأول ماقيمته حوالي 1801 مليون دينار وبما يعادل 5ر2 مليار دولار.
10699 مليون دولار الاحتياطي
الرسمي للمركزي بنهاية النصف الأول:
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي والتطورات الناتجة عن اجمالي الموجودات المقيمّة بالعملات الأجنبية مطروحا منها اجمالي المطلوبات بالعملات ذاتها للبنك المركزي الاردني فقد أظهرت خلاصة النتائج حتى نهاية فترة النصف الأوّل ان اجمالي الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي من العملات الأجنبية المتنوعة بلغت حتى نهاية حزيران من هذا العام نحو 7586 مليون دينار ومقومّة بالدولار الامريكي بما يعادل نحو 10699 مليون دولار امريكي وفق ما جاء بميزانية المركزي وجاءت محصلة رصيد الاحتياطي الرسمي الاجنبي هذا نتيجة الفرق مابين( الأرصدة والسيولة والودائع وسندات وأذونات الخزينة المقيّمة بالعملات الأجنبية والمودعة في جانب الموجودات بميزانية المركزي من جهة وبين ودائع البنوك المرخصة وودائع غير المقيمين بالعملات الاجنبية في جانب المطلوبات من جهة أخرى) لتعطي المحصلة النهائية صافي الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي بنهاية الفترة بقيمة 7586 مليون دينار وبما يعادل نحو 10699 مليون دولار امريكي كما أسفرت النتائج ذاتها ان صافي موجودات البنك المركزي من الذهب والعملات الاجنبية بلغت نحو 7933 مليون دينار وجاءت نتائج هذه المحصّلة في ظل الفرق مابين اجمالي موجودات البنك المركزي بالعملات الاجنبية واجمالي المطلوبات المترتبة عليه بنهاية الفترة.
الاحتياطي يغطّي المستوردات
لفترة تزيد عن 5ر7 شهر:
وبحسب المؤشرات الزمنية لفترة تغطية قيمة الاحتياطيات الرسمية من العملات الاجنبية من المستوردات السلعية والخدمة اللآزمة للمملكة اذ تعتبر قيمة الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية للبنك المركزي والبالغ قيمتها نحو 7ر10 مليار دولار امريكي كافيا لتغطية المستوردات السلعية والخدمية للمملكة لفترة زمنية تزيد مدّتها عن 5ر7 شهر اذ تعتبر هذه الفترة الزمنية من ضمن المقاييس والمعايير الدولية المناسبة والمعمول بها في العديد من أقطار ودول العالم الخارجي وترتبط العلاقة مابين قيمة الاحتياطيات الرسمية وبين الفترة الزمنية اللآزمة لتغطية المستوردات السلعية والخدمية اذ تعتبر العلاقة في هذه الحالة علاقة طرديه وتزداد فترة التغطية للمستوردات السلعية والخدمية طرديا مع ارتفاع قيمة الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية .
سياسات نقدية مرنة للمركزي وفق
التطورات الاقتصادية :
في شأن متصل كان محافظ المركزي قد أكّد استمرارية تطبيق سياسات نقدية مرنة تستند إلى أقصى درجات الحرص والتفاعل المرن والمدروس مع جميع التطورات في الاقتصاد الوطني المحلّي والدولي بما في ذلك التطورات على صعيد أسواق النقد المحليّة والعالمية وأسعار الفائدة السائدة في هذه الأسواق بما يكفل الحفاظ على الانجازات المتحققة وقابليتها للاستمرار .
كما أكّدت في الوقت ذاته مصادر مصرفية محليّة ان البنك المركزي حقق نجاحا ملحوظا من خلال ادارة سياساته النقدية بما في ذلك استخدام أدوات هذه السياسة النقدية نحو توفير سيولة فائضة للبنوك المرخصة في المملكة وتوجيهها نحو سوق الائتمان المحلّي بصورة لافتة وارتفعت نسبة السيولة التي تمتلكها البنوك مقارنة بالبنك المركزي لتصل الى 160% كما ان البنوك مازالت فوق الحد الادنى لكفاية رأسمال بنسبة 19% مقارنة مع 12% الحد الادنى الذي يفرضه البنك المركزي و8% مقارنة بالحد الادنى التي تفرضه معاهدة بازل (2) بحسب تصريحات رسمية للبنك المركزي الاردني.
المرتكزات الأساسية للسياسة
النقدية والمهام الموكلة للمركزي:
المصادر الرسمية ذاتها أكّدت أيضا على ان أبرز المرتكزات الاساسية للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تنبع أساسا من أهمية واستراتجية المهام والأعمال الموكلة له اذ تعتبر مهام إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه والحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني بما في ذلك ادارة احتياطيات البنوك بما يتلائم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي وتعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي اذ يعتبر ذلك من أبرز المهام والاعمال الاستراتيجية الفاعلة التي توكل للمركزي هذا الى جانب تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة الى جانب تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وإدارة نظام المدفوعات الوطني والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته وكذلك توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار. ويشار الى ان اجراءات مباشرة البنك المركزي الأردني لأعماله كانت قد أستكملت في اليوم الأوّل من شهر تشرين الاول من عام 1964 ليخلف بذلك مجلس النقد ويضطلع البنك المركزي بأبرز المهام الموكلة له للحفاظ على سياسية نقدية راسخة مناسبة وتتمثل أبرز مهام المركزي من خلال إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه والحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وترسيخ قواعد السياسة النقدية التي تجلّت أبرز معالمها المحافظة على قيمة الدينار ومنحه ميّزة كعملة قابلة للتحويل بما في ذلك جعله وعاء ادخاريا وجاذبا للاستثمار على كافة الصعد المحلية والدولية كما يوكل للبنك المركزي الأردني مهام إدارة احتياطيات البنوك المرخصة العاملة في المملكة بما يتلائم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي ومن خلال توفير مستويات مناسبة من السيولة النقدية في السوق المحلي لدفع ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة هذا إلى جانب تعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة من قبل البنك المركزي الاردني وتناط للبنك المركزي الأردني ايضا مهمّة تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية في المملكة بالاضافة الى عمليات إدارة نظام المدفوعات الوطني والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته الى جانب توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار.
في الشأن ذاته يناط بالبنك المركزي الأردني أيضا مهام متنوعة ذات صلة بحقل النقد والصناعة المصرفية تبرز أهميتها من خلال تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة.بما في ذلك العمل على توفيركميات مناسبة من السيولة النقدية اللازمة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى القيام بمنح البنوك المرخصة قروضا من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية وغيرها ) أو بضمانة تلك الوثائق بالاضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في عمليات منح تراخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل الى جانب الأستمرار في اتباع سياسات فاعلة في عمليات الاشراف ومراقبة البنوك المرخصة العاملة في المملكة لضمان سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز السياسات النقدية المطبّقة من قبل المركزي .
مؤشرات قياسية لنشاط الجهاز المصرفي المحّلي :
تجمع مصادر مصرفية محليّة ومؤسسات مصرفية عالمية ان البنك المركزي الأردني تمكّن من خلال تطبيق وتنفيذ سياساته النقدية الحصيفة خلق جهاز مصرفي محلي وصل الى مستويات رفيعة توازي تلك الدول المتقدمة دوليا من حيث الكم والنوع اذ يقوم البنك المركزي الاردني بدور الاشراف غير المباشر على الجهاز المصرفي المحلّي المكوّن من 25 بنكا يتفرع عنها 663 فرعا و71 مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة وتشمل البنوك الرئيسية العاملة في المملكة البالغ عددها 25 بنكا دخول بنكين جديدين الى السوق المصرفي المحلّي خلال العام 2010 وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الأردن دبي الاسلامي ليصبح بذلك 3 بنوك اسلامية و 9 فروع لبنوك أجنبية بالاضافة الى 13 بنكا تجاريا فيما بلغت اعداد فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة 153 فرعا وحوالي 13 مكتبا تمثيليا خارج المملكة وترتبط جميعها بالمراكز الاساسية في العاصمة والتي ترتبط في مجملها بالسياسات والاسس النقدية المعمول بها رسميا من قبل البنك المركزي وفق القوانين والانظمة الناظمة لأسس السياسة النقدية في المملكة . وتؤكد المصادر ذاتها ان الجهاز المصرفي الأردني يتمتع باداء مسؤول وواع لاسيما في مواجهته من خلال الأزمات التي مرّت بالسنوات السابقة كما اعتبروا الجهاز المصرفي الأردني بأنه قادر على امتلاك عناصر القوة والربحية والكفاءة وسلامة الممارسات وحصافة السياسات الائتمانية والالتزام بالتحكم المؤسسي كافة وذلك من خلال التجارب القاسية التي مر بها الاقتصاد الأردني حيث شكلت الأزمة المالية العالمية فرصة للبنوك الأردنية لمراجعة سياساتها الائتمانية وسياساتها لادارة المخاطر وكفاية رأس المال وادارة الديون المتعثرة ورصد المخصصات المالية والنقدية اللازمة لموجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية وظهر ذلك جليّا من خلال نجاح الجهاز المصرفي الأردني باجتياز الصعاب ومواجهة التحديات والتداعيات التي تركتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية منذ الربع الأخير من العام 2008 وبعد مرورأكثر من حوالي عامين على اندلاع الأزمة العالمية حيث أظهر الجهاز المصرفي الأردني صموداً وسلامة وقوة في وجه تداعياتها كما بقي الجهاز المصرفي الأردني بعيداً كل البعد عن الأزمات الأخرى التي تلت الأزمة المالية العالمية تباعا وساهم القطاع المصرفي الأردني في عمليات نمو اقتصادي حقيقي بنسب تعتبر قياسية بالمقارنة مع دول أخرى تأثرت بالأزمة العالمية وتداعياتها .
الانفتاح وتعويم أسعارالفائدة منذ 1990:
أعتبر مصرفيون أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بربط الدينار بالدولار ولفترة تزيد عن 15 عاما أي منذ العام 1995 اثبتت نجاعتها واستقرارها من خلال ترسيخ السياسة النقدية واستمرارية استقرارها وثباتها على المنظور المتوسط والطويل الأجل واشاروا الى أنّ السوق المحلّي بما في ذلك السوق المصرفي يعتبر اقتصادا حرّا مفتوحا يخضع لعوامل العرض والطلب والى اّلية السوق المحلي متأثرا إلى حد ما مع التقلبات بمستويات الاسعار في الاسواق العالمية كما كان لقرار البنك المركزي الاردني الذي تم تطبيقة خلال العام 1990بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي وبالتالي فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي الأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة، ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية من خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للأدخار والاستثمار في المملكة وفق المصادر المصرفية ذاتها . في السياق ذاته أشار تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني يتعلق بنشاط ودور البنوك العاملة في المملكة في مجال النمو الاقتصادي وأكّدت ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة منذ العام العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث الكم والنوع وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال الفترة ذاتها اذ سجل رقم اعمال البنوك( موجودات البنوك ) في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا وشكلت موجودات البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي 165% من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي فيما شكلت صافي موجودات البنك المركزي الاردني من خلال احتياطياته من صافي موجودات الذهب والعملات الاجنبية مانسبته 5ر37% من الناتج المحلي الاجمالي المقدرّ للعام الجاري 2011 وبما يشير الى ان اجمالي موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى جانب صافي موجودات البنك المركزي الاردني من الذهب والعملات الاجنبية تعادل مجتمعة معا ما يتجاوز ضعف حجم الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للمملكة خلال العام الحالي 2011وبنسبة 204% من الناتج المحلي المقدّر وفق اسعار السوق الجارية للعام الجاري 2011اذ يعتبر هذا المستوى من المستويات المرتفعة والمتفوقة وفق المعايير والمقاييس المطبّقة والمتعارف عليها دوليا وبما يشير الى متانة الأوضاع المالية والنقدية لجهازي البنك المركزي الاردني والبنوك المرخصة في المملكة ومن خلال ارتفاع مستويات موجوداته واحتياطياته النقدية للمركزي بواقع 9ر7 مليار دينار الى جانب المستويات المرتفعة لموجودات وأحتياطيات الجهاز المصرفي العامل في المملكة والتي تجاوزت 5ر35 مليار دينار وباجمالي لكلا الجهازين يبلغ نحو 4ر43 مليار دينار مما يعطي مؤشرات بالنتيجة الى الملاءة المالية والنقدية لهذين الجهازين اللذين يمثلان العصب الفعّال للآقتصاد الوطني الأردني بحسب مصادر مصرفية .
تعزيز الملاءة النقدية للبنوك
ورفع سقوف رؤوس أموالها:
شهد منتصف شهر كانون الأوّل من العام 2010 قرارا يتعلق بتعزيز السياسة النقدية بالمملكة من خلال تعزيز الملاءة المالية والنقدية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة المحليّة والاجنبية في خطوة تهدف إلى تحقيق المزيد من الملاءة المالية والنقدية للبنوك المرخصة في المملكة وبما يزيدها قوة ومتانة من خلال تعزيز اوضاعها المالية ومواجهة أية مستحقات مستقبلية اذ أصدر البنك المركزي الاردني قراره في منتصف شهر كانون الأول من العام 2010 أي قبل نهاية العام ذاته يقضي برفع رؤوس اموال البنوك الاردنية إلى 100 مليون دينار في الحد الأدنى بدلا من 40 مليونا بينما يتم رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة إلى 50 مليون دينار بدلا من 20 مليون دينار بالحد الادنى وياتي قرار المركزي في هذا الشأن تعزيزا لحجم رؤوس أموال البنوك.
وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في حينها ان حجم رؤوس اموال البنوك في المملكة بما في ذلك المخصصات والعلاوات المقتطعة من الارباح ارتفع اجمالها الى حوالي 5204 ملايين دينارمع نهاية كانون الثاني من العام الجاري 2011 مقابل نحو 4949 مليون دينار بنهاية العام 2010 فيما توقعت مصادر مصرفية ان يتضاعف حجم رؤوس أموال البنوك العاملة في المملكة مع نهاية العام 2011 وهو الموعد النهائي للبنوك لرفع رؤوس اموالها وفق متطلبات البنك المركزي الاردني اذ ستصل مستوياتها اعلى بكثير عما هو مسجّل في الوقت الحالي في ظل قرار المركزي برفع الحد الأدنى لرؤوس اموال البنوك لتصبح اكثرة مقدرة واستعدادا لمواجهة أية مخاطر مستقبلية .
في السياق ذاته أشارت تقارير صادرة عن المركزي الأردني حول نشاط ودور البنوك العاملة في المملكة في مجال النمو الاقتصادي أكّدت من خلالها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة منذ العام العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك( موجودات البنوك ) من حيث الكم والنوع وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال الفترة ذاتها اذ سجل رقم اعمال البنوك في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا وشكلت موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة ما معدله حوالي 170 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ارتفاع قياسي للودائع لدى البنوك بالمملكة:
وأظهرت احدث بيانات مصرفية تتعلق بأرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011 ان اجمالي ارصدة الودائع لدى البنوك سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا ليتجاوز حاجز 23 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري2011 مقارنة باجمالي بلغ 5ر22 مليار دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت نموا بنسبة 1ر3% خلال فترة الستة أشهر الماضية من العام الحالي وأستأثرت ودائع القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم في المملكة بنصيب الأسد من حجم أرصدة الودائع المصرفية اذ شكل اجمالي ارصدة ودائع هذا القطاع ما نسبته 6ر92% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2011 فيما توزعت باقي النسبة البالغة 4ر7 % لتشمل أرصدة ودائع القطاع العام بشقيه (الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة) إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية وأستأثرت العاصمة عمّان على نصيب الاسد من مجمل حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة لتقارب نسبة 85% فيما تتوزع باقي ارصدة الودائع على باقي محافظات ومناطق المملكة .

دمشق - ا ف ب - قتل 13 شخصا في «جمعة لن نركع» في العديد من المدن السورية برصاص قوات الامن خلال تظاهرات شارك فيها الالاف ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، في حين دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دول العالم الى عدم التعامل تجاريا مع النظام السوري.
من جهته، قال التلفزيون الرسمي السوري ان رجلين «من عناصر قوات حفظ النظام» قتلا «برصاص مسلحين» في دوما.
واعتقلت قوات الامن السورية الكاتب والشاعر عبد الرحمن عمار (68 عاما) في بلدة القصير في منطقة حمص للضغط على ابنه الناشط المعروف لتسليم نفسه.
وفي الوقت نفسه تواصلت الضغوط على النظام السوري لوقف قمع المحتجين.
فقد حثت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دول العالم الى وقف علاقاتها التجارية مع سوريا، وذلك في اطار تصعيد واشنطن الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد لانهاء حملة القمع التي يشنها ضد المتظاهرين.
كما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية ان الرئيس التركي عبد الله غول دعا نظيره السوري الى عدم التأخر في الاصلاحات الديموقراطية حتى فوات الاوان، وذلك في رسالة نقلها الثلاثاء وزير الخارجية احمد داود اوغلو.
من جهتها، طالبت فرنسا السلطات السورية بالافراج فورا عن رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي الذي اعتقل الخميس في دمشق، مؤكدة ان «القمع العنيف والاعتقالات السياسية يجب ان تتوقف في سوريا».
وفي القاهرة، اكد اتحاد الكتاب المصريين انه يتابع «بغضب وقلق» قمع الاحتجاجات في سوريا داعيا الحكومة المصرية الى دور فاعل لتكتمل «ثورة 25 يناير بثورات سوريا وليبيا واليمن».