اخبار جريدة الوطن اليوم الجمعة 1-7-2011 - اخبار صحيفة الوطن الكويتية اليوم

تستغل الإجازة الصيفية لدراسة الساحة البرلمانية والاستقطابات النيابية وعلاقات الكتل ومصالحها



لجنة حكومية لتقييم علاقة السلطتين











-دراسة أسباب هجمة الاستجوابات على الحكومة ورئيسها

-عسكر: ممارسات خرجت عن الأطر الدستورية نتمنى تجاوزها

-الخنفور: تدارك السلبيات التي شابت عمل السلطتين والبحث عن الإنجازات

-دليهي: مطلوب الاهتمام بالتشريعات للنهوض بها

-المطوع: الدور الماضي حفل بالمشاحنات والصدام والتناحر والشخصانية ضد رئيس الوزراء



كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري ومبارك الشمري:

بينما يقضي النواب اجازتهم البرلمانية تعكف الحكومة على تقييم علاقتها بالمجلس وما اعتراها من احداث شد وجذب بلغت حد التأزيم حيث كشف مصدر وزاري مطلع لـ«الوطن» ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وأسباب استمرارالوضع التصعيدي الذي اتسمت به خلال السنوات الأخيرة خاصة في شأن ماتراه الحكومة بانه انحراف في العمل التشريعي والرقابي وتعسف في استخدام الأدوات الدستورية بعيدا عن مقاصد وأهداف المشرع.
وأشار المصدر الى ان اللجنة الوزارية ستستغل فترة اجازة المجلس لوضع تصوراتها بشأن هذه العلاقة من خلال تحليل تركيبة مجلس الأمة والاستقطابات النيابية في الكتل البرلمانية وتوزيع الاصطفافات في المواقف، لافتا المصدر الى ان اللجنة ستستعين بمن تراه لمساعدتها في هذه الدراسة التي تهدف ايضا الى كشف الأجندة الحقيقية لكل كتلة وعوامل تلاقيها واتفاقاتها في التنسيق فيما بينها.
واستطرد المصدر بأن اللجنة سوف تدرس بالمقابل كيفية تعاطي الحكومة مع جميع الكتل والنواب ومعرفة مواطن الخلل في ذلك التعاطي مع تقصي اسباب حالة عدم الرضا لدى بعض المجاميع النيابية.
وعليه فان اللجنة مطلوب منها اقتراح آلية لخلق التوازن المنشود في علاقة الحكومة مع الجميع وفق مسطرة واحدة لتدعيم مبدأ احترام مواد الدستور واللائحة الداخلية والقوانين التي تصدر عن المجلس في اطار تلك العلاقة.
ولفت المصدر الى ان البحث سيشمل في تفاصيله علاقة كل وزير من الوزراء مع النواب والتي تحكمها القواعد الدستورية في الاجابة عن الأسئلة البرلمانية والبحث في أسباب تأخر بعضها خاصة وأن هذه المسألة جاءت في كلمة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مختتما بها دور الانعقاد الاخير، اضافة الى تقصي اللجنة بشأن الشكوى من عدم تعامل بعض الوزراء بمسافة واحدة مع جميع النواب والكتل وتأكيد حصول المواطنين بالتساوي على خدمات الدولة.
وذكر المصدر ان البحث سيرتكز أيضا على أسباب هجمة الاستجوابات التي تواجه بها الحكومة وسمو رئيس الوزراء وما اذا كان وراءها أسباب خارج الأطر الدستورية حيث ستضع اللجنة اطارا عاما للتعامل مع الاستجوابات في المرحلة المقبلة بما يحفظ تنفيذ النصوص الدستورية واحترامها من جانب وعدم انحراف هذه الاستجوابات الشخصانية والتصفيات، الى جانب بحث الالتزامات الحكومية الدستورية والقانونية تجاه مجلس الأمة وما يتعلق بتنفيذ القوانين التي أصدرها المجلس وعوائق عدم تنفيذ بعضها، ومتابعة انجاز مراحل تنفيذ خطة التنمية في البلاد على المدى القريب والمتوسط والبعيد وأدوات التنفيذ ومراحلها.
وقد أعلن المصدر ان اللجنة ستقدم في نهاية عملها تقريرا الى مجلس الوزراء بتوصياتها لالية تعامل السلطتين والأولويات المنشودة في دور الانعقاد المقبل بهدف اعتماده وترجمته الى واقع ملموس لتطبيقه في المرحلة المقبلة لدعم استقرار وهدوء البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية اضافة الى مقترحات اللجنة بشأن بعض القوانين التي اختلفت بشأنها السلطتان وكانت بمثابة محطات تأزيم وتصعيد في المرحلة الماضية.
وفي غضون ذلك تمنى عدد من النواب ان تكون فترة العطلة الصيفية البرلمانية بمثابة وقفة مع النفس لتدارك أخطاء الماضي وتصحيحها في الدور المقبل والخروج من عنق الزجاجة التي تعيشها السلطتان طوال السنوات الماضية لتجاوز الأزمة.
وقال النائب عسكر العنزي ان الفترة الماضية شهدت الكثير من الممارسات التي خرجت عن الأطر الدستورية والأعراف البرلمانية واصفا اياها بانها غريبة ودخيلة على مجلس الأمة صاحب التاريخ البرلماني الطويل والكبير في المنطقة متأملا تصحيح الأخطاء التي شابت العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة وأن تتجاوز السلطتان ما حصل وأن تنهض بالبلاد من خلال العمل الصادق والجدي لما فيه صالح الوطن والمواطن.
وقال العنزي ان الشعب الكويتي يعقد الآمال على مجلس الأمة لانجاز طموحاته والنهوض بالبلد وتلافي الأخطاء السابقة من قبل السلطتين، داعيا الجميع الحكومة والمجلس بأن يراجعوا أنفسهم خلال العطلة الصيفية لتجاوز كل ما حصل في السابق وأن يدخلوا دور الانعقاد المقبل بروحية جديدة يسودها التعاون والمحبة بهدف انجاز ما هو مطلوب منها في الفترة القادمة.
ومن جانبه شدد النائب سعد الخنفور على أهمية تدارك السلبيات التي شابت العمل البرلماني خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الحالي وأن تكون عطلة المجلس بمثابة وقفة مع النفس لكلتا السلطتين من أجل معالجة الأوضاع الخاطئة وتجاوز المراحل الحرجة التي مروا بها في الفترة الماضية.
وقال الخنفور ان الناس تبحث عن الانجازات بعيدا عن التصعيد غير المبرر الذي لا يجني من ورائه البلد الا الاحتقان وضياع وقت المجلس دون أي فائدة الأمر الذي يحتم علينا ان نبحث في كل ما من شأنه رفعة الوطن الغالي بعيدا عن المزايدات لأننا جميعا نعمل في قارب واحد هدفه الكويت والكويتيون.
وكذلك أيد النائب دليهي الهاجري ما ذهب اليه عسكر والخنفور مؤكدا ان هناك الكثير من القوانين والأمور التي تعطلت طوال الفترة الماضية بسبب المشاحنات والتصادم بين السلطتين والتي لم تخلف وراءها سوى الدمار مؤكدا أنه آن الأوان ان نضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والاهتمام بالمشاريع التنموية التي تهم المواطنين وتنمي بلدنا وتجعله في مصاف الدول العريقة.
وأوضح الهاجري ان العمل البرلماني خلال الفترة الماضية شابه الكثير من الأخطاء من جانب السلطتين ومن الضروري والمهم ألا نبحث فيها واعادتها في المستقبل بل علينا تجاوزها والبحث لعلاجها وتأصيل العمل الديموقراطي والالتفات للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وأن يبتعد الجميع عن تسييس أي قضية حتى ولو كانت اجتماعية أو اقتصادية.
ومن جهته رأى النائب عدنان المطوع ان العطلة الصيفية قد تكون فرصة يلتقط فيها أعضاء السلطتين أنفاسهم بعد دور حافل بالمشاحنات والصدام والتناحر فيما بينهم ناهيك عن الكم الهائل من الاستجوابات الشخصانية التي طالت سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتي حال النواب دون نجاحها مؤكدا أنه يجب ان تقف كل سلطة عند مواقفها السابقة لتراجعها وتعمل على تحسين موقفها في الفترة المقبلة.
وقال المطوع ان الناس ملت من التصعيد والتناحر اللذين سادا الأجواء البرلمانية التي كانت ملبدة بغيوم عتمة وسوداء وتريد ان ترى الانجاز الحقيقي الذي يلبي حاجة الشعب الكويتي وينهض بالكويت عاليا، متأملا أن يكون الدور المقبل من أوله لآخره دور انجازات لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.



===================


«اتجاهات» يحلل مضامين خطابي الرئيسين في نهاية دور الانعقاد

الخرافي والمحمد يوصيان بتغليب الديموقراطية وسيادة روح التعاون بين السلطتين

رئيس الوزراء أبدى استحسانه لدور الانعقاد على الرغم من تفرده باربعة استجوابات من اصل تسعة

-رئيس مجلس الأمة وجه للحكومة 6 توصيات مباشرة وذكر السلطتين بمضمون النطق السامي

-تغليب الديموقراطية والمصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين ابرز التوصيات في كلا الخطابين

-الخرافي انتقد النواب بالتعسف في استخدام الأدوات الرقابية وأخذ على الحكومة عدم الاجابة عن الأسئلة البرلمانية






اصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تحليلا لمضمون خطابي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في ختام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر. معتمدا في ذلك على منهج تحليل المضمون ووحدة الفكرة والكلمة، وتوصل الى ان خطاب رئيس السلطة التشريعية جاسم الخرافي جاء متنوعا بين تقييم الاداء الحكومي والبرلماني واصدار توصيات للجانبين بينما جاء خطاب رئيس السلطة التنفيذية سمو الشيخ ناصر المحمد مركزا ويحمل انطباعا ايجابيا عن العلاقة بين السلطتين خلال دور الانعقاد الثالث على الرغم من تفرده باربعة استجوابات من اصل تسعة.
ويكشف تحليل الافكار الواردة في كلا الخطابين عن وجود نوع من الاتفاق النسبي بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية على مبدأين محددين وذلك في سياق التوصيات التي وجهت للحكومة والنواب هما تغليب الديموقراطية لتحقيق المصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين، لاسيما ان قضايا الخلاف بين الحكومة والمعارضة تتم مناقشتها بشكل ديموقراطي تتحدد في مسارات مختلفة تتعلق بشكل الحكومة ومساءلة الوزراء واجراء الانتخابات البرلمانية وتفعيل المؤسسات التنفيذية ومناقشة الخطط التنموية. فقد اشار الرئيسان بسياق ضمني الى اهمية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الخاصة وهو ما تكشفه بوضوح الجداول والاشكال البيانية الواردة في سياق التقرير.
تكشف بيانات الجدول رقم (1) ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي استخدم التنوع في المفردات الخاصة بتقييم اداء الحكومة والنواب خلال دور الانعقاد الثالث وذلك بتركيزه على 6 مفردات من اصل 8 تم ذكرها في سياق الخطابين، فقد اشار الخرافي الى ممارسة النواب لدورهم الرقابي ثلاث مرات متتالية مشيرا في ذلك الى عدد الاسئلة البرلمانية التي وجهت من النواب الى الحكومة وعدد الاستجوابات المقدمة مؤكدا في ذات السياق على اهمية ان تكون هذه الأداة الرقابية وسيلة اصلاح ومعالجة لا أجندة سياسية تربك العلاقة بين المجلس والحكومة وتعطل أداء كليهما.
وفيما يتعلق بممارسة الاختصاص التشريعي اشار الخرافي الى الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي قدمت من النواب والحكومة والعدد الذي تم اقراره وذلك بقوله «ففي اطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 117 اقتراحا بقانون في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا بقانون.وقد أنجز المجلس 27 قانونا ساهمت في معالجة العديد من القضايا»، وغلب على خطاب الخرافي التوازن في استخدام المفردات فقد انتقد التعسف النيابي في استخدام بعض الادوات الرقابية وفي سياق اخر انتقد الحكومة لعدم اجابتها على الاسئلة البرلمانية المقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وجاء خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مقتضبا ومركزا فقد اشار سموه الى ثلاث مفردات فقط من اصل ثمان في شأن تقييم الاداء البرلماني للنواب والحكومة وحملت جميعها انطباعات ايجابية عن العلاقة بين السلطتين على الرغم من تفرده باربعة استجوابات من اصل تسعة قدمت لحكومته خلال دور الانعقاد الثالث بقوله «لقد ارتضينا الديموقراطية منهجا وسبيلا أخذا بنظام الشورى الذي جبل عليه مجتمعنا الكويتي» وفي ذات السياق قال سموه «شارك مجلسكم الموقر الحكومة العمل لتوظيف الطاقات وحشد ما لدينا من جهود لدفع مسيرة الاصلاح من أجل تحقيق الخير لبلدنا ومواطنينا» واستكمل رئيس مجلس الوزراء انطباعاته الايجابية المركزة بقوله «فان مناقشاتنا كانت دائما تتسم بروح الاخوة والمسؤولية وكان الوعي والحكمة بيننا هو من يقود السفينة الى بر الأمان» وبصورة اجمالية يمكن الاشارة الى مضامين التقييم الحكومي والنيابي في كلا الخطابين من سياق الشكلين (1) و(2).
ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان الخطابين لم يخلوا من اصدار توصيات للنواب والحكومة معا والجامع المشترك بينها انها تبحث عن ايجاد صيغة ملائمة يتعايش تحت مظلتها الجميع وتحقق المصلحة العامة لابناء الشعب الكويتي فقد تفرد رئيس السلطة التشريعية في توجيه 6 توصيات للحكومة في حين لم يوجه رئيس السلطة التنفيذية الا توصيتين فقط تتعلقان بتغليب الديموقراطية لتحقيق المصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين وهو ما يكشف عنه السياق الكمي والكيفي.
وتوضح البيانات الكمية والكيفية ان خطاب رئيس مجلس الوزراء لم يتضمن الا توصيتين فقط تم توجيههما للنواب والحكومة وتتعلقان بتغليب الديموقراطية لتحقيق المصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين ومن النماذج الدالة على ذلك قول سموه «اننا نأمل بانتهاء دور الانعقاد الحالي ان نبدأ عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون البناء بين السلطتين وتغلب فيه المصلحة العامة على ما عداها».
وركز الرئيس الخرافي على الاحتكام لمضمون الخطاب الاميري مرتين وتغليب الديموقراطية والمصلحة العامة مرتين ايضا.بينما اشار الى باقي التوصيات الست مرة واحدة فقط وتتعلق بضرورة الاسراع في تقديم برنامج عملها والالتزام بتحقيق اهداف الخطة وسرعة الحكومة في تقديم مشروعات القوانين والالتزام بالاجابة على التساؤلات البرلمانية والاهتمام بتوصيات المجلس والاقتراحات برغبة وعدم تخوف الحكومة من تفعيل الادوات الرقابية والاحتكام لمضمون الخطاب الاميري.ومن ذلك قوله «ينبغي على الحكومة ألا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، على الحكومة تقديم برنامج عملها في أسرع وقت تقديرا لمقتضيات التعاون مع مجلس الأمة»، «ونتطلع ان تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم في انجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية، ويأمل المجلس ان تلتزم الحكومة بالاجابة الوافية للأسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية المحددة».

رحب بقرار العاهل البحريني بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الأحداث



الشيخ عيسى قاسم يقرر دخول «الوفاق» الحوار الوطني





الشيخ عيسى قاسم







رحب المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم بقرار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الأحداث، معطياً الضوء الأخضر لدخول الوفاق الحوار الوطني.

من جانبه اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في احداث البحرين محمود بسيوني ان اللجنة لها استقلالية تامة في عملها "ولم يكن هناك اي تدخل حكومي في اختيار اعضائها".

وقال بسيوني ان اللجنة عينت من قبل العاهل البحريني لكنها تعتبر لجنة دولية مستقلة وتعمل بشكل حيادي للوصول الى افضل النتائج مضيفا ان جميع اعضاء اللجنة تم اختيارهم من قبله شخصيا دون تأثير من اي طرف.

واوضح ان اعضاء اللجنة يتصفون بالخبرة الكبيرة في مجال التحقيق في قضايا حقوق الانسان ولديهم مصداقية عالية وتتوافر لديهم الخبرة حيث شاركوا في الكثير من لجان التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الانسان بعدد من دول العالم.

واضاف ان اللجنة ستتقصى بما وقع في البحرين من احداث في شهري فبراير ومارس الماضيين اضافة الى ما نتج من تبعات وحوادث في الاشهر الاخيرة مؤكدا ضرورة تعاون جميع الاطراف سواء من الحكومة والجهات الرسمية او المعارضة والمجتمع المدني.

وكشف بسيوني انه بحث قضية فصل الموظفين مع العاهل البحريني وقضية عودة المنح الدراسية للطلبة الموقوفين مؤكدا ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وافق على عودتهم الى العمل والدراسة.

واعتبر ان تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في احداث البحرين بقرار من العاهل البحريني نقطة تاريخية ودرس للدول العربية في اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة خصوصا وان التقرير الذي ستنجزه اللجنة سيكون علنيا وسيتم نشره للاطلاع عليه من الجميع.

وذكر ان المطلوب ليس الحصول على البيانات فقط وانما ستعمل اللجنة على محاولة فهم ماحدث في البحرين خلال الفترة الماضية مشددا على ان اللجنة ستركز في عملها على ضمان الوصول الى افضل النتائج الممكنة.

واشار الى المعايير الدولية والقانونية التي تعتمد عليها اللجنة في التقييم مثل عدم تعذيب المتهم وضمان وجود محاكمة عادلة له موضحا ان اللجنة ستنظر في حالات الاعتقالات والتأكد من وقوع حالات تعذيب ام لا.

وقال ان اللجنة ستلتقي جميع الاطراف سواء من المعارضة او الاجهزة الرسمية للتحقق من الاحداث التي وقعت مضيفا "اننا سنعمل على كسب ثقة الطرفين للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق".

مصطفى بدر الدين هو إلياس صعب في الكويت وحسن عنيسي في المذكرة الدولية.. صهر عماد مغنية وخلفه في قيادة الذراع العسكرية لحزب الله



مفجّر السفارات في الكويت.. قاتل الحريري




-محكمة لبنان الدولية: عنيسي وأسد صبرا وسليم عياش وسامي عيسى وراء تفجير الحريري
-سعد الحريري: نبضات قلبي تعانق اللبنانيين في لحظة تاريخية فعلى الحكومة التنفيذ
-ميقاتي: لنتعاط بإدراك يغلّب المصلحة العليا!
-جعجع: الشهداء فرحون بهذه المذكرة
-ملف تفجير السفارات في الكويت: إلياس هو بدر الدين الهارب..وزميله «س.ذ» خرج قبل أسابيع من السجن






كتب عبدالله النجار ووكالات:
فيما يحبس لبنان انفاسه بانتظار موقف حكومته ذات الاغلبية من حزب الله تجاه القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بما يتضمنه القرار من توجيه الاتهامات الى عناصر من حزب الله، اضيف اسم ثالث مستعار الى مصطفى بدر الدين الذي خلف عماد مغنية بعد الاسم الذي صدر به حكم عليه في الكويت التي ادين فيها بتفجيرات السفارات اوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
فمصطفى بدر الدين الذي سجن في الكويت باسم الياس صعب وهرب خلال الغزو العراقي الغاشم، ذكرت وكالات انباء امس انه هو «حسن عنيسي» رابع اربعة من حزب الله صدرت بحقهم مذكرات توقيف بموجب قرار الاتهام الذي سلمته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امس الى مدعي عام التمييز في لبنان سعيد ميرزا وهم الى جانب بدر الدين كل من سليم عياش واسد صبرا وسامي عيسى.
وكان مصطفى بدر الدين المتهم حاليا بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق بموجب قرار الاتهام الدولي قد دخل الكويت مع بداية ديسمبر من العام 1983 بجواز سفر لبناني يحمل اسم الياس صعب وادين بحادثة التفجيرات السبعة المتزامنة في يوم1983/12/13 والتي طالت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومجمعاً سكنياً يسكنه أمريكيون ومكاتب شركة أمريكية وبرج المراقبة في المطار الدولي ومنطقة الشعيبة الصناعية ومركز المراقبة والتحكم التابع لوزارة الكهرباء والماء.
ويفيد الملف الجنائي لمصطفى بدر الدين باسم إلياس صعب انه دخل البلاد باذن زيارة حينها لتنفيذ تلك العمليات وكان عمره وقتها 23 عاما حيث شارك في تلك العمليات الإرهابية 25 شخصا 17 منهم عراقيون من اتباع حزب الدعوة المعارض لصدام حسين ابان حربه مع ايران و3 لبنانيون احدهم «بدر الدين أو صعب» واثنان من فئة البدون و3 كويتيون احدهم (س.ذ) الذي اثير أخيرا لغط حول خروجه من السجن قبل اسابيع حيث اشار النائب محمد هايف الى انه كان مداناً بتفجير المقاهي في فترة الثمانينيات.
وكان قد ألقي القبض على مصطفى بدر الدين باسم إلياس صعب الذي حاول من خلاله الإيحاء بانه مسيحي حيث تبين انه هو من قام بتفخيخ السيارات التي قامت بتلك التفجيرات الارهابية حينها واودع السجن ثم حكم عليه بالاعدام مع آخرين من اعضاء نفس الشبكة غير انه هرب من البلاد أثناء الغزو العراقي ولجأ الى إيران ثم غادرها الى لبنان حيث واصل عمله في صفوف حزب الله مع عماد مغنية الذي كان مسؤولا عن اختطاف طائرة الجابرية في الثمانينيات.
وبعد اغتيال مغنية قبل نحو 3 سنوات افادت تقارير بان مصطفى بدر الدين تولى المهام التي كانت موكلة الى مغنية بقيادة الذراع العسكرية في حزب الله حيث عرف عنه البراعة في التعامل مع المتفجرات وزرعها على الطرق والمباني.
وعن القرار الاتهامي المسلم أمس الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا فقد تلقته الاوساط اللبنانية باجواء من الترقب لما سيكون عليه تعامل الحكومة اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي بما تتسم به من اغلبية لحزب الله.
فمن جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري صدور القرار «لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان»، وقال «أشعر بنبضات قلبي تعانق قلوب اللبنانيين الذين دافعوا عن الحريات ودماء الشهداء»، مضيفا ان الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي التي تضم اكثرية من حزب الله مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا واخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية.
وبدوره، أكد ميقاتي التعاطي بمسؤولية وواقعية مع القرار الاتهامي داعيا الى وضع مصلحة البلاد والسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار مضيفا «اننا امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الأهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار فنتعاطى بمسؤولية واقعية مع هذا الحدث»!
إلى ذلك دعا من جانبه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة الى تنفيذ مذكرات التوقيف التي تضمنها القرار الأممي مؤكدا ان الشهداء «فرحون لان العدالة تتحقق وتتجسد لاول مرة اليوم في لبنان».
وفي ردود الفعل الدولية فقد دعت فرنسا بلسان وزير خارجيتها الحكومة اللبنانية الى التعاون بشكل كامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.



=============



بعدما وجهت المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال رفيق الحريري التهمة إلى أربعة من عناصر حزب الله

أحدهم مصطفى بدرالدين الهارب من حكم الإعدام في الكويت لدوره الرئيسي بالتفجيرات السبعة

دخل الكويت في ديسمبر عام 1983 بجواز لبناني يحمل اسم إلياس صعب ليوحي بأنه مسيحي

محترف بالتفجيرات وقد قام بتفخيخ السيارات التي فجرت المنشآت ودرب عناصر حزب الدعوة وحزب الله على طرقها

وجه المركبات المفخخة إلى السفارة الأمريكية والسفارة الفرنسية وبرج المطار ومركز التحكم وسكن أجانب وشركة أمريكية والشعيبة الصناعية

هرب من السجن المركزي بعد وقوع الغزو العراقي حيث لجأ إلى إيران ومنها إلى بيروت

كان المتهم الأول ضمن 25 متهما وهم من العراق ولبنان والكويت والبدون

انخرط في الأعمال العسكرية في حزب الله حتى خلف المقبور عماد مغنية خاطف الجابرية

هو مخترع تقنية وضع سلندرات الغاز في السيارات المفخخة لتضخيم وتكبير الانفجار


كتب عبدالله النجار:
بعد ان وجهت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الى اربعة من عناصر حزب الله تبين لـ «الوطن» ان بينهم اخطر مجرم هارب من حكم الاعدام في الكويت وهو مسؤول الذراع العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين والذي خلف المقبور عماد مغنية خاطف طائرة الجابرية والذي جرى تصفيته في سورية قبل عدة اعوام، اما الثلاثة الآخرون الذين وجهت اليهم الاتهامات بمسؤوليتهم عن اغتيال رفيق الحريري هم: عبدالمجيد غملوش واحمد عياش وسامي عيسى، ومما يذكر ان ابرز الاربعة هو مصطفى بدرالدين والمسجون في الكويت قبل العام 1990 باسم إلياس صعب لدوره الرئيسي في التفجيرات السبعة التي وقعت في اماكن متفرقة بالكويت بنفس اليوم وكان يفترض مغادرته الكويت في اليوم التالي للتفجيرات الا ان جهاز امن الدولة اوقعه واحاله للمحكمة وصدرت بحقه احكام نهائية بالاعدام هو مع مجموعة من المتورطين تراوحت احكامهم ما بين الاعدام والحبس لمدد متفاوتة وعند وقوع الغزو على الكويت في العام 1990 فر مع آخرين من السجن المركزي ثم وصل الى ايران وغادرها بعد ذلك الى لبنان حيث انخرط في الاعمال العسكرية لحزب الله.
و«الوطن» حصلت على معلومات قيمة موجودة في ملفه الامني في الكويت توضح انه مسؤول عسكري حالي في حزب الله ومن العناصر المهمة وهو خبير محترف بالمتفجرات وكيفية اعدادها وتركيبها بالسيارات ووضعها على الطرق والمباني وقد دخل الكويت اوائل ديسمبر من العام 1983 بجواز سفر لبناني باسم إلياس صعب ليوحي لسلطات الامن الكويتية بأنه (مسيحي) وقد وصل البلاد بكرت زيارة خصيصا للمشاركة والتنسيق مع تنظيم حزب الدعوة وبعض الكويتيين من اتباع هذا الحزب حليف النظام الايراني والمعادي لنظام صدام حسين ابان الحرب الايرانية العراقية في فترة الثمانينيات وقد قام مصطفى بدرالدين أو إلياس صعب بتفخيخ السيارات التي ستضرب وتقتحم المنشآت المتفق عليها نظرا لخبرته في هذا المجال على الرغم من ان عمره آنذاك كان 23 عاما، كما قام بتدريب عناصر حزب الدعوة وحزب الله على كيفية تفخيخ السيارات وطرق تفجيرها بالاوقات التي يرونها مناسبة وقد حددت العناصر الارهابية اليوم والتاريخ لتفجير سبعة اماكن وكان يوم الاثنين الموافق 1983/12/13 وعلى ان تكون خلال ساعتين فقط من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا حيث ارسلت السيارات المفخخة والتي زودها إلياس صعب أو مصطفى بدرالدين باختراعه الجديد في ذلك الوقت بسلندرات الغاز لتكون الانفجارات اقوى واكبر الى السفارة الامريكية في بنيد القار ومجمع سكني يقطنه امريكيون واوروبيون في سلوى ومكاتب شركة امريكية في منطقة البدع والسفارة الفرنسية في الجابرية وبرج المراقبة في مطار الكويت ومنطقة الشعيبة الصناعية ومركز المراقبة والتحكم التابعة لوزارة الكهرباء على الدائري الخامس حيث جرى تفجيرها وكان اضخمها واكبرها الذي وقع على السفارة الامريكية عندما قاد احد العناصر الارهابية ويدعى رعد مفتن نسافا مفخخا ويحتوي على سلندرات غاز كثيرة حيث اضر السفارة والعمارات والمنشآت المحيطة بها في محيط قطره 500 متر وقد اسفرت هذه التفجيرات عن وقوع عدد من القتلى واكثر من 60 جريحا من مختلف الجنسيات ومن خلال تحريات امن الدولة والتحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية تبين ان المتورطين بهذه الانفجارات التي خطط لها واشرف عليها مصطفى بدر الدين (25) متهما ومن ضمنهم الانتحاريون الذين قادوا السيارات المفخخة والهاربون وهم 3 لبنانيين من بينهم إلياس صعب والذي جرى تصنيفه بالمتهم الاول و17 عراقيا واثنان من فئة البدون و3 كويتيين من بينهم س.ذ الذي خرج قبل اسابيع من السجن المركزي بعد انتهاء مدة حبسه هو الذي اثير حوله لغط عندما استغرب النائب محمد هايف الافراج عنه معتقدا انه متورط في تفجيرات المقاهي الشعبية وليس بالتفجيرات السبعة وقد طالبت النيابة بالاعدام لمرتكبي هذه التفجيرات.
وقد اصدرت المحاكم الكويتية عقوبات متفاوتة بحق المتهمين من بينها الاعدام واحدها كان لمصطفى بدرالدين ولكنه صدر بالاسم المزيف إلياس صعب لوجوده في جواز سفره اللبناني والحبس حسب دور كل منهم في عمليات التفجير وقد احيل الجميع الى السجن المركزي الا ان الغزو العراقي في العام 1990 سهّل عملية هروب الجميع ووصول إلياس صعب الى لبنان عن طريق ايران واستكمل دوره في عمليات التفجيرات هناك حتى وصوله لهذا المنصب في حزب الله.

طلب تشكيل لجنة مشتركة في اتصال أعقب مؤتمر رئيسها الصحافي أمس الأول



«المعلمين» للمليفي: لا تفاهم بالهاتف










كتب عبدالعزيز الفضلي:
ما لم يتم التفاهم عليه في الاجتماعات المباشرة رفضه المعلمون من الوزير المليفي عبر الهاتف برفض جمعية المعلمين طلب الوزير تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وجهات النظر في شأن الكادر والتقريب بينها.
المكالمة الهاتفية علمت بها «الوطن» وكشف عن تفاصيلها رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي الذي قال انه تلقى المكالمة من المليفي بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده امس الاول حيث طرح الوزير تشكيل اللجنة غير ان طلبه قوبل بالرفض.
واوضح العتيبي انه ابلغ الوزير اصرار الجمعية على الكادر كما تم الاتفاق عليه اول مرة بإقرار الجدولين 1 و2 وهو ما شهد اخلالا من الوزير بما وعد به منوها الى انه طلب ان تتم المخاطبة بهذا الشأن رسميا ليكون الرد برفض اللجنة المقترحة رسميا أيضاً.



===================


طلب تشكيل لجنة مشتركة في اتصال أعقب مؤتمر رئيسها الصحافي أمس الأول

«المعلمين» رفضت مبادرة هاتفية للوزير المليفي

«متعب العتيبي»: المليفي لم يأت بجديد والمخاطبات يجب أن تكون رسمية

كتب عبدالعزيز الفضلي:

ما لم يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات المباشرة لن يجد صدى متجاوباً في مكالمة هاتفية بادر بها الوزير احمد المليفي مع رئيس جمعية المعلمين علمت بها «الوطن» وكشف عن تفاصيلها متعب العتيبي.
فبعد ان اعلنت جمعية المعلمين الكويتية تمسكها برأيها حول كادرها والاستمرار في المطالبة باقراره ووصول المفاوضات بينها وبين وزارة التربية الى طريق شبه مسدود طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي في مبادرة منه لاحتواء الازمة من رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي بتشكيل لجنة مشتركة للخروج بتوصيات وحلول ترضي الطرفين، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير المليفي مع رئيس الجمعية متعب العتيبي عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية امس الاول، وقد حاول المليفي خلال الاتصال اقناع العتيبي ومجلس ادارته بوجهة نظر الحكومة بخصوص الكادر والموافقة على «البونص» الذي تقدم به.
وقال رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ان وزير التربية عرض عليه خلال الاتصال الهاتفي تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لوضع ضوابط وشروط لكادر البونص الذي تقدمت به الوزارة لافتا العتيبي الى ان الجمعية ترفض رفضاء قاطعاً هذا المبدأ خاصة وان الوزير اخل بالاتفاق الذي كان بيننا والذي يتعلق بضرورة اقرار الجدولين 1 و2.
واضاف العتيبي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الحكومة اذا كانت لديها الرغبة في الموافقة على جدول 1 و2 وبراتب شهري فليس لدينا مانع من الجلوس مع الوزير وتشكيل لجنة للاطلاع على الشروط الموجودة من ناحية الامتياز وتقويم الكفاءة والغياب مشيراً الى ان الوزير في اتصاله لم يأت بجديد وقال انه طلب من الوزير مخاطبة الجمعية بشكل رسمي بخصوص تشكيل لجنته حتى نرد عليها بكتاب اعتذار، متمنياً ان تكون المخاطبات رسمية بين الجمعية والوزارة.
وذكر العتيبي انه اكد للوزير ان الكرة في ملعبه وقادر على ايجاد الحل الذي يرضي الطرفين خاصة وان مجلس الخدمة المدنية ليس لديه مانع على الـ 231 مليون دينار للكادر فالمطلوب من الوزير ان يقنع مجلس الوزراء وينتهي الاشكال ونتفق ويكون ليس هناك أي داع للتصويت عليه مرة اخرى.
وبين العتيبي ان الجمعية ماضية في مطالبها بخصوص اقرار الكادر ولن تتراجع وترفض اي مبادرة مالم تتضمن الموافقة على الجدول رقم 1 و2 وبراتب شهري.

طمأن المواطنين في «تو الليل» على قوة التأمين بمنظومة رادارية متطورة وكاميرات حرارية والتعاون المثمر مع خفر السواحل وإدارة مكافحة المخدرات



اللواء محمد اليوسف: لا متسللين في 2011.. وحدودنا ضد الاختراق



اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح






-نحترم ترسيم الأمم المتحدة.. ولا نتجاوز على المياه الاقليمية العراقية

-ضبطنا 518 متسللا و1497 كيلو حشيشاً براً وبحراً في الأعوام الأربعة الأخيرة

-لا صيد بالشبك في جون الكويت.. وعقوبته الترحيل للصيادين الوافدين

-سنتصدى بحزم للمخالفين في موسم الصيف.. و«الجت سكي» ممنوع في «منتزه الخيران»

-لا دوريات سعودية تدخل أراضينا لوجود «البايب».. والأسلاك الشائكة ستظل مع العراق لمواجهة التهريب

-مسموح للهاوي الكويتي الصيد في مياه المملكة.. لكن بعيداً عن الأماكن المحظورة

-تنسيق مستمر واجتماعات مع الإيرانيين والعراقيين لصد التهريب والاختراقات البحرية




متابعة: محمد عاطف
اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح ان الحدود الكويتية الشمالية مع العراق مؤمنة بنسبة %100 ضد حوادث التسلل ولا يوجد أي نوع من التجاوزات، مطمئنا المواطنين على انه لا يوجد أي خطر لأن حدودنا مرسومة وواضحة من قبل الامم المتحدة، منوها بوجود تعاون بين السلطات العراقية واجتماعات دورية للتنسيق وطرح جميع التساؤلات والشكاوى حول هذا الموضوع.
وشدد اليوسف على حرصه الشديد على تطوير اجهزة مراقبة حدودنا البحرية بمنظومة رادارية متطورة لرصد أي لانش أو طراد يتحرك في مياهنا الاقليمية، لافتا الى انشاء موانع اصطناعية، وخنادق، واسلاك شائكة، وكاميرات حرارية ترصد الرؤية على مسافة 12 كيلومترا لحماية حدودنا البرية من المتسللين والدخلاء، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين الكويتي والسعودي في هذا الصدد، نافيا في الوقت ذاته حدوث أي تجاوزات من قبل السلطات السعودية عن طريق عبور دورياتهم العسكرية للحدود الكويتية.
واكد اليوسف – خلال حواره مع الاعلامي عبدالوهاب العيسى في برنامج «تو الليل» - انه ليس هناك تجاوز من قبل السلطات الايرانية لافتا الى ان التجاوزات تقتصر على السفن التي حمولتها زائدة فضلا عن القيام بعمليات تهريب المخدرات باستمرار وبكميات كبيرة، لافتا الى ان الصيادين الكويتيين قد يواجهون بعض المشاكل عندما يخرجون الى المياه الاقليمية مع ايران، مشيرا الى ان هناك اتصالات وتعاوناً مستمراً بين البلدين بشأن هذا الجانب، والذي يتم ضبطه يحاكم وفق القوانين من الجانبين.
وتطرق الى استعدادات ادارة خفر السواحل لموسم الصيف مؤكدا ان الادارة تبذل قصارى جهدها للحد من مخالفات «الجت سكي» خاصة في منطقة الخيران، كما ان الادارة ستتصدى بكل حزم للصيادين المخالفين لأن القانون يمنع الصيد بالشباك في جون الكويت الذي يعتبر من الثروات القومية.
.. واليكم تفاصيل ما جاء في الحوار:

بين وزارتين

< لماذا تحولت ادارة الحدود من الجيش الى الداخلية؟
- ادارة الحدود كانت خاضعة لوزارة الدفاع ثم تحولت بعد التحرير الى الداخلية بعد ان ابعدت الامم المتحدة القوات المسلحة والاسلحة الثقيلة عن الحدود الكويتية الشمالية 5 كيلوات ومن ناحية العراق مسافة اكبر، وفي كثير من دول العالم الشرطة تعتبر جهازا مدنيا يملك اسلحة خفيفة للدوريات، واستمرت ادارة الحدود من وقتها الى اليوم خاضعة لادارة الداخلية بناء على طلب من الامم المتحدة في البداية ولكن لا يوجد ما يمنع ان ترجع الحدود الى ادارة وزارة الدفاع.
< وما الذي يمنعها من الرجوع الى ادارة الدفاع؟
- على مدى 21 عاما استطاع قطاع الحدود ان يكون خبرة كبيرة، لهذا السبب ليس هناك داع لتحويلها الى الدفاع، كما ترى القيادات.

لا خطر

< قضية الحدود هاجس مهم للكويتيين، فلماذا تبتعد القيادات الامنية للحدود عن الاعلام؟
- اريد ان اطمئن الجميع على انه ليس هناك أي خطر من ناحية الحدود اطلاقا، ويوجد تعاون بيننا وبين السلطات العراقية، واجتماعات دورية كان آخرها من اسبوعين، بيننا وبين قوات البصرة من خلال زملائنا في الحدود البرية والبحرية وقائد عمليات البصرة.
< لماذا سلسلة الاجتماعات الدورية بيننا وبينهم؟
- اجتمعنا 4 أو 5 مرات للتنسيق وزيادة التعاون، فضلا عن وجود اتصالات هاتفية شبه يومية لطرح جميع التساؤلات والشكاوى.
< لكن الاعلام يقول غير ذلك؟
- هناك بعض التجاوزات تقع في البحر من قبل صيادين عراقيين والسلطات العراقية ترفض هذا الامر، اما بالنسبة للحدود فلا يوجد أي نوع من التجاوزات بنسبة %100.

حدودنا مرسومة

< وماذا عن قضية جزيرة بوبيان؟
- اذا كنت تقصد ميناء مبارك الكبير فهو يعمل في مياه اقليمية كويتية وليس هناك تجاوز من قبل الكويت على المياه العراقية لأنه شيء واضح ومرسوم، وليس هناك ارتباط بين الاجتماعات التي عقدناها مع السلطات العراقية بميناء مبارك الكبير لأن ميناء مبارك على الاراضي الكويتية وليس هناك نقاش في هذا الامر لأنها حدود مرسومة، وقائد عمليات البصرة الفريق محمد هويدي قال ليس لنا شغل بهذه الامور، واذا كان هناك خلافات تحل بين السياسيين والامم المتحدة وحدودنا مرسومة وواضحة وليس هناك خلاف عليها.

كلام قديم

< لماذا نسمع من وسائل الاعلام عن حشود عراقية على الحدود بين الفترة والاخرى؟
- هذا كلام قديم وليس هناك خلاف على الحدود ولكن كانوا يعتقدون ان هناك عملية تسلل من الكويت الى العراق، فقاموا بتوزيع 19 فردا على الحدود لمدة ليلة واحدة وكان بين واحد والآخر 300 متر وليس لهم تأثير، ولكن خرجت شائعات تقول انهم 400 فرد و9 دبابات، ولكن هذه الدبابات كانت محترقة منذ زمن الحرب ولا تعمل.
< هل ترى ان هناك من يريد ان يستفز القيادة الكويتية الحدودية؟
- لا ارى ذلك واعتقد ان قياداتهم صادقة، ولا يمكن ان نحسب تجاوز شخص على أي قائد في الحدود.

تهريب وإنقاذ

< هل نواجه مشكلة في ضبط حدودنا البحرية مع ايران، خاصة اننا نستمع الى وجود تجاوزات من قبل ايران؟
- ليس هناك تجاوزات من قبل السلطات العسكرية في ايران، اما السفن والصيادون الايرانيون فتجاوزاتهم تقتصر على ان السفن تأتي بزيادة حمولة وفي اوقات الموج يكون عاليا فنضطر الى القيام بعمليات انقاذ لهم، اضف الى ذلك عمليات تهريب المخدرات المستمرة وبكميات كبيرة.
< وكيف تضبطون هذه العمليات؟
- جهد كبير بالتعاون مع خفر السواحل والادارة العامة لمكافحة المخدرات، فقد تم ضبط عملية تهريب 20 كيلو منذ يومين.
< ما آلية الضبط التي تعتمدون عليها؟
- بعد دخولهم الكويت ينزلون حمولتهم في مكان ثم يأتي شخص من داخل الكويت ليأخذ الحمولة.

ممنوع الصيد

< ماذا عن الصيادين الايرانيين؟
- ممنوع الصيد داخل المياه الاقليمية الكويتية من قبل الصيادين الايرانيين والعراقيين، ومن يضبط نتعامل معه بالطرق القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة اذا كان متعمدا، اما اذا كان غير مقصود فنطلب منه الرجوع لمكانه مرة اخرى لأن البحر ليس له حد واضح.

مراقبة رادارية

< هل مراقبة الحدود البحرية اصعب من الحدود البرية؟
- بلا شك لأن الحدود البرية مرسومة وواضحة.
< كيف تضبطون الحدود البحرية؟
- ضباط خفر السواحل لديهم اجهزة توضح ذلك، غير الصياد الذي يمشي على القمر أو ذاكرته.
< هل تحرصون على تطوير اجهزة المراقبة؟
- بالطبع.. عندنا منظومة رادارية متطورة لرصد أي لانش أو طراد يتحرك في المياه الاقليمية الكويتية.

بالاتفاقيات والقانون

< وكيف يتم التعامل مع المياه الدولية؟
- وفق اتفاق ثنائي أو القانون الدولي، والمياه الاقليمية بيننا وبين السعودية رسمت منذ سنوات من جزيرة أم المرادم ميل وربع جنوبا، اذا تعدى الميل وربع يدخل المياه الاقليمية السعودية، جنوب جزيرة قاروة بمقدار (5 ماي) يدخل المياه الاقليمية السعودية، واريد ان اوضح ان هناك تجاوزات من الصيادين الكويتيين الذين لا يعرفون الحدود، اضف الى ذلك يوجد اتفاق بيننا فمن الممكن اعطاء ترخيص للهاوي الكويتي ليستمتع بالصيد في السعودية، لكن بعيدا عن المناطق المحظورة، اما بالنسبة للاخوان في ايران فعلى الرغم من وجود اتصال وتعاون مستمر واجتماعات فإنهم اتصلوا بنا منذ 3 ايام يخبرونا بأن الصياد الكويتي اطلقنا سراحه بعد محاكمته وهو صياد خرج من المياه الاقليمية الكويتية وضبط من قبل السلطات الايرانية وتمت محاكمته وحبسه لمدة شهرين، ومع ذلك صاحب اللنش لم يبلغ عن احتجازه.
< وماذا عن الكويتيين الذين خرجوا ولم يعودوا؟
- هؤلاء خرجوا ولم يبلغوا، غير ذلك انت لست متأكداً من انهم موجودون بإيران.
< كيف تتعامل السلطات الايرانية مع الصيادين الكويتيين الذين يدخلون مياهها الاقليمية؟
- يحاكمون وفق القوانين.
< ماذا عن تعاملنا مع الصيادين الايرانيين؟
- لا يوجد صيادون ايرانيون يدخلون مياهنا الاقليمية ولا احد يدخل بدون اذن، واذا وجد مخالفون يحولون الى الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

موانع اصطناعية

< هل تتعاملون مع الحدود السعودية بمرونة أكثر؟
- وضعنا موانع اصطناعية وخنادق، واسلاكاً شائكة في حدودنا مع العراق عكس المملكة العربية السعودية لأن العلاقة بيننا طبيعية.
< وهل ستظل الاسلاك والخنادق على حدودنا مع العراق؟
- نحن لا نريد تهريبا ولا نريد متسللين ولا ممنوعات لذلك يجب ان نبقي هذه الاسلاك والخنادق.

كاميرات حرارية


< وماذا عن الكاميرات الحرارية؟
- الكاميرات الحرارية تكشف الرؤية على مسافة 12 كيلومترا.
< وهل الكاميرات الحرارية تعمل؟
- بالطبع، ولكن هي اجهزة من الممكن ان تتعطل، اضف الى ذلك عندنا مشكلة في الدورة المستندية الحكومية التي تعطل عمل الصيانة.
< وماذا عن دخول بعض الدوريات السعودية الحدود الكويتية؟
- هذا غير صحيح اطلاقا لوجود «بايب» سعودي من البحر الى الحدود الكويتية.

لا متسللين

< ما ابرز التجاوزات في حدودنا البحرية؟
- لديَّ احصائية من العام 2007م توضح وجود 137 متسللا و625 قطعة حشيش، وفي العام 2011م لا يوجد متسللون، بينما المخدرات 38 قطعة.
< ماذا عن حدودنا البرية؟
- لا يوجد متسللون عبر حدودنا البرية حاليا، اما في العامين الماضيين فقد تم ضبط 381 متسللا و1497 كيلو حشيش «طن ونصف».
< وهل وزارة الداخلية قادرة على السيطرة على حدودنا وصد الهجمات المفاجئة؟
- هذه مهمة القوات المسلحة لأن الداخلية تقوم بحفظ الامن الداخلي فقط واريد ان اوضح ان الحدود البرية مؤمنة %100 من التسلل والتهريب.

حزم في «الصيف»

< ما استعداداتكم لموسم الصيف؟
- توجد شكاوى من «الجت سكي»، خلال موسم الصيف، لذا فهو ممنوع وجوده في منتزه الخيران وفق القانون، ومسموح له ان يخرج 200 متر عن ساحل البحر فقط، واذا وجد خلاف ما هو محدد له سنكون صارمين مع صاحب الرخصة بتحويلها للتحقيق وحجز «الجت سكي»، كما سنتصدى بكل حزم للصيادين المخالفين لأن القانون يمنع الصيد بالشبك في جون الكويت الذي يعتبر من الثروات القومية، وعقوبته الابعاد للاجنبي.

الوزارة جهَّزت أربعة مراكز لإيواء المقبوض عليهم قبل تسفيرهم إلى بلدانهم



«الداخلية» تبدأ اليوم حملة تطهير البلاد من مخالفي قانون الإقامة



صورة أرشيفية لضبط مخالفين






انتهت المنحة.. والداخلية تبدأ اليوم حملة تنظيف البلاد من مخالفي قانون الاقامة

من يثبت أن كفيله لم يستكمل إجراءات تعديل وضعه سيفرج عنه



كتب عبدالرزاق النجار:
بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ ماأعلنت عنه قبل ايام بملاحقة الوافدين المخالفين للاقامة بعد انتهاء المدة التي حددتها المكرمة الاميرية لهؤلاء بالمغادرة او تعديل اوضاعهم لتبدأ اجهزة الامن بتطبيق خطتها التي وضعتها سالفاً لضبط المخالفين من خلال دهم منازلهم وإقامة نقاط تفتيش مفاجئة بالطرقات والشوارع في كافة محافظات الكويت اعتباراً من اليوم وحتى اشعارا آخر.
وتقضي الخطة بتجهيز اربعة مراكز في عدد من المحافظات لاستقبال من يتم ضبطهم من المخالفين استعداداً لترحيلهم إلى بلدانهم على دفعات بعد التدقيق على بياناتهم للتأكد ما اذا كانوا مطلوبين لقضايا أمنية فيما سيفرج عن الاشخاص الذين يتم التأكد من ان كفلاءهم ماضون في اجراءات تعديل اوضاعهم وهؤلاء هم من المخالفين مابعد صدور قرار المكرمة الأميرية.
وتنفيذاً للخطة الأمنية وفرت وزارة الداخلية كافة المستلزمات الضرورية من مؤن وأغطية لمن يقبض عليهم داخل مراكز التجمع الاربعة التي استعدت لاستقبالهم طبقا للقانون.

خلال اجتماع يسبق الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء



(الأعلى للتخطيط) يبحث تعديل التركيبة السكانية الأحد











كتب محمد الهاجري:
أوضاع التركيبة السكانية والعمل على تعديلها بما يواكب خطة التنمية سيكون الموضوع الأبرز الذي سيبحثه المجلس الاعلى للتخطيط في اجتماع علمت «الوطن» أنه سيعقد قبل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الاحد المقبل وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقد قبل ايام برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وتوقعت المصادر ان يحضر الاجتماع عبدالوهاب الهارون بعد عودته الى البلاد وادائه القسم الدستوري امام سمو الامير كوزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وعلمت «الوطن» ان الاجتماع سيناقش عددا من التقارير الخاصة بلجنة التنمية البشرية والمجتمعية ومنها ما يتعلق بجاهزية مشاريع التنمية البشرية والمجتمعية في برنامج عمل الحكومة للفترة (2010/2009 وحتى 2014/2013) وجاهزية الجهات الحكومية المنفذة لها، الى جانب تقرير بشأن ملاحظات لجنة التنمية البشرية المجتمعية على التقرير النصف السنوي لمتابعة الخطة الانمائية متوسطة الأجل والخطة السنوية.