اخبار جريدة الرأي اليوم الاثنين 13-6-2011

عمان - الراي - استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مشاريع القوانين التي سيتم ادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها لمجلس الامة.
وفي ذات السياق توقعت مصادر برلمانية ان تعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الامة في الثامن عشر من الشهر الجاري. وقالت المصادر ان الارادة الملكية السامية بعقد الدورة الاستثنائية ستصدر خلال ايام. واشارت المصادر أن أبرز مشاريع القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشروع قانون البلديات ومشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت للعفو العام. وقالت المصادر ان تقرير لجنة

عمان - رانيا تادرس - وافق مجلس الوزراء على تجديد بطاقات التأمين الصحي للمواطنين الحاصلين عليها ضمن فئة شبكة الأمان الاجتماعي .
وعممت وزارة الصحة امس الى مديريات الصحة البدء فورا بتجديد تلك البطاقات والبالغ عددها حوالي 95 الف بطاقة .
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي انه منذ شهر نيسان 2008 البدء بإصدار بطاقات ضمن هذه الفئة حددت مدتها بثلاث سنوات في إطار خطة حكومية لتوسعة مظلة التأمين الصحية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .
واضاف ان الوزارة أصدرت في إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي زهاء 300 ألف بطاقة بلغ عدد البطاقات المنتهية لغاية الان حوالي 95 ألف بطاقة سيتم تجديدها وكذلك تجديد أية بطاقة تنتهي خلال الفترة القادمة .
لافتا الى الوزارة طلبت من مديريات الصحة في المحافظات باتخاذ الترتيبات اللازمة لتجديد البطاقات المنتهية وتبسيط الإجراءات وتسريعها ليتسنى للمواطنين الحاصلين عليها تلقي الرعاية الصحية .
وأشار الازرعي إلى أن معالجة المؤمنين صحيا ضمن فئة شبكة الأمان الاجتماعي تتم في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وفي حال عدم توفر إمكانية المعالجة فانه يتم تحويل المرضى إلى الخدمات الطبية الملكية أو مستشفى الجامعة الأردنية أو مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي .

.................................................. ................

عمان - زيد المرافي- نفى مدير عام الجمارك الاردنية اللواء غالب الصرايرة ما يتردد من شائعات بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات خلال القريب العاجل.
وقال الصرايرة على خلفية شائعات إنتشرت في سياق أثر إنضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي على بعض الرسوم الجمركية ومنها السيارات , انه من الصعب جدا ان يطرح هذا الموضوع الان بسبب عدم وضوح الشروط المتفق عليها بالاضافة الى الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن من مديونية وعجز في الموازنة.
واكد الصرايرة في تصريح ل(الرأي) عدم وجود أي تصريحات حكومية او وصول أي كتب رسميه تتحدث بهذا الخصوص، مستبعدا ان يتم اجراء أي تصرف من هذا القبيل في الوقت الراهن.
وتوقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان، ان يتم النظر في موضوع تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بعد ثلاث اعوام على الاقل.
وقال ان الشائعات التي تتردد في السوق ان للحكومة نية لتخفيض الرسوم الجمركية للسيارات في القريب العاجل عارية عن الصحة بعد انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي.
ولفت رمان الى ان الحكومة تحصل على ما يقارب (مليار ونصف المليار من الرسوم الجمركية في كل عام)، وفي الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاردن بسبب عجز الميزانية والدين العام، اذ انه من المستحيل اتخاذ قرارات بخصوص هذا الموضوع.
واشار في حديث لـ(الرأي) إلى ان خطة الحكومة بعد الانضمام لمجلس التعاون الخليجي سوف يكون من ابرز اولوياتها فتح ابواب التنقل امام الافراد والصادرات الاردنية وخلق فرص العمل دون كفيل لرفع قيمة التحويلات الخارجية التي تشكل الان ما يقارب 2 مليار دينار اردني كل عام الى ما يقارب 4 مليار دينار ليتسنى لاصحاب قرار خفض الرسوم الجمركية كما هو في دول مجلس التعاون الخليجي ومقداره 5%.
ومن الجدير بالذكر ان الضريبة العامة على المبيعات في الاردن تصل الى 81%، وفي حال تطبيق شروط انخراط الاردن بمجلس التعاون الخليجي سوف يتم التعامل بالسيارات من الموديل العام 2010 اذ تحصل على خصومات من الرسوم تصل الى 15 % بينما تحصل السيارات من الموديل العام 2009 10 % وسيارات من موديل العام 2008 نحو 5 % وسيارات من موديل العام 2007 نحو 3 %، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء سيارات حديثة.
في حين تتردد شائعات في سوق السيارات ومواد اخرى مثل المواد الكهربائية والتموينية بتخفيض الاسعار نتيجة دخول الاردن لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب تخفيض الرسوم الجمركية لتساوي قيمها الاسعار المعمول بها في الاسواق الخليجية.

عمان - حيدر المجالي - كشف وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع ان مسودة قانون البلديات الجديد أعاد العمل بنص المادة 48 من القانون القديم بتخصيص 6 بالمئة من عوائد المحروقات لصالح بلديات المملكة بما فيها أمانة عمان الكبرى، بحيث يتم توزيعها وفقا للأسس المتبعة. وقال الوزير في حديث الى «الراي» ان قانون البلديات الجديد عالج الكثير من الامور التي تساهم في تطوير عمل البلديات وتاهيل كوادرها لتكون مؤسسة اهلية تقوم بواجب خدمي وتنموي في آن واحد. ويرى قشوع ان مسودة القانون الجديد عالجت العديد من النقاط التي كانت مثار جدل في الاوساط الشعبية واهمها انتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي، بحيث نص القانون على انتخاب الرئيس والاعضاء على اساس القائمة المفتوحة، بما يتيح الى مشاركة اوسع وتنافس اشمل بين المترشحين.

.................................................. ....

عمان - سيف الجنيني -بلغ اجمالي موجودات البنوك العاملة في الاردن في نهاية عام 2010 حوالي 33.7 مليار دينار توزعت بواقع 25.5 مليار دينار للبنوك التجارية الاردنية مانسبته 75.9%من اجمالي موجودات البنوك العاملة في الاردن و4.3 مليار دينار للبنوك الاسلامية مانسبته 12.7 % من اجمالي الموجودات و3.8 مليار دينار للبنوك الاجنبية مانسبته 11.4% من اجمالي الموجودات

عمان - سليمان أبوخشبه - أظهرت البيانات المتعلقة بحركة تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج ان اجمالي التحويلات بنهاية فترة الثلث الأوّل من العام الجاري 2011 سجلت تراجعا طفيفا بلغت نسبته حوالي 7ر0% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وبلغت قيمة التحويلات من قبل المغتربين الأردنيين بنهاية الفترة ذاتها حوالي 792 مليون دينار.

عمان - علاء القرالة- اوقفت شركات التأمين امس العمل بنظام النقاط المرورية في خطوة وصفها مختصون ب «غير القانونية»
وبحسب القرار الجديد توقفت شركات التأمين عن تخفيض أقساط التأمين على المركبات التي لم ترتكب حوادث أو مخالفات خلال العام الماضي وبنسبة ١٥٪ .
وجاء هذا القرار بعد شمول جميع مخالفات السير بقانون العفو العام الذي صدر قبل عدة أيام ,و أبقت شركات التامين على قرارها السابق زيادة رفع قسط التامين على المركبات المخالفه.
وقال مدير عام الاتحاد الاردني لشركات التامين ماهر الحسين في تصريح ل «الرأي» بان الاتحاد اتخذ هذا القرار للحد من وقف المزيد من الخسائر المالية التي يعاني منها هذا الفرع من التأمين ،والتي شكلت على حد تعبيره عبئا إضافيا على الشركات .
واشار الحسين الى ان قرار العفو الملكي شمل المخالفات التي ارتكبتها المركبات من حوادث ولم تشمل نسبة الخصم التي اقرتها الشركات لمن لم يرتكبوا الحوادث .
وقال ان الاتحاد لو لم ياخذ هذا القرار لانهار القطاع باكمله حيث ان لدينا معلومات تشير الى ان المركبات التي ارتكبت حوادث سير ومخالفات تتجاوز من 80-85% من مجموع المركبات في المملكة مشيرا الى ان الشركات بلغت خسائرها من وراء التامين الالزامي منذ 10 سنوات اكثر من 120 مليون دينار.


.................................................. .................................................. .................................

رام الله - ا ف ب - قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله الى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل»، حسبما ذكر عضو في اللجنة .
وقال العضو في اللجنة الذي طلب عدم كشف هويته ان «اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة (...) واحالة ملفه الى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل».
واضاف ان اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون اي معارضة، بينما امتنع ستة اعضاء عن التصويت.
واوضح ان اللجنة «قررت ايضا احالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة اشهر».
وتابع ان مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما «قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية».
واوضح المصدر نفسه ان قرار المركزية «يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا».
واضاف ان اللجنة المركزية «قررت ايضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان»، مؤكدا ان «دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى».
ويعد دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه «تيارا خيانيا» داخل فتح.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب»التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى «انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها».
وقررت اللجنة حينذاك ايضا «وقف اشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح».
وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابو ماهر)، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو.
وكانت وسائل اعلام ذكرت حينذاك ان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بانه حرض قيادات في فتح على انهم احق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الاجهزة الامنية والوزارات في الضفة تمهيدا «لمحاولة انقلابية».
وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.
وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس في 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تاسيس السلطة الفلسطينية من 1994 الى 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.
ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. كما شارك في مفاوضات سلام مع اسرائيل.
وقد انضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
بعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد الى غزة وتسلم الامن الوقائي الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.

.................................................. ..............................................

انقرة - وكالات - حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقدما كبيرا ومبكرا مقابل حزب المعارضة الرئيسي في الانتخابات البرلمانية التي جرت امس.
وبعد احتساب 94 في المئة من الاصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ب50,4 في المئة من هذه الاصوات وفق قنوات التلفزة المحلية.
وبذلك، سيكون الحزب قادرا بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده وفق توقعات ادلت بها قناة «سي ان ان» الاخبارية التركية.
وافادت هذه التوقعات على المستوى الوطني ان العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 550 مقعدا، اي 326 نائبا.
وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الشعب الجمهوري العلماني، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، جاء خلف الحزب الحاكم بفارق كبير بحصوله على 21% فقط من أصوات الناخبين.
من جهتها قالت محطة تلفزيون (سي.ان.ان ترك) ان حزب العدالة والتنمية يتجه للحصول على 331 مقعدا اي 53 في المئة من الاصوات .
وسيكون باستطاعة الحزب المضي قدما في خطط لاقرار دستور جديد من خلال أغلبية كبيرة تكفي للدعوة الى استفتاء اذا حصل على اكثر من 330 مقعدا.
وذكرت المحطة التلفزيونية ان حزب الشعب الجمهوري المنتمي ليسار الوسط يتجه للحصول على 23.6 في المئة في حين سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على 13 في المئة متجاوزا حاجز العشرة في المئة اللازم لدخول الاحزاب البرلمان.
ويخوض حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ العام 2002 بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، ثالث انتخابات تشريعية على التوالي. لكن المحللين توقعوا ان تتراجع هذه النتيجة مع وصول نتائج المدن الكبرى في الغرب.
وفي عام 2007 فاز الحزب بنسبة 46.5 في المئة من الاصوات.
وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها امس بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التركية، التي من شأنها تمهيد الطريق لتغيير دستوري في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» شبه الرسمية.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حادث كبير خلال عملية التصويت.
واصبحت تركيا الدولة المسلمة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان بالسلطة لاول مرة في 2002.
وخلال ادلائه بصوته في لجنة اقتراع بمدرسة ابتدائية على الجانب الاسيوي من مضيق البوسفور في اسطنبول قال اردوغان إن الانتخابات هي الوقت الذي يقول فيه الشعب كلمته.
وقال امام كاميرات التلفزيون في وجود زوجته المحجبة وابنته على مقربة «آمل في ان تسهم الانتخابات في تعزيز السلام والحقوق والحريات».
واعتمدت شعبيته على نجاحه في خلق اقتصاد مزدهر وانهاء عقود من الائتلافات الحكومية التي سادتها الفوضى والانقلابات العسكرية وخطط الانقاذ المالي الدولية الفاشلة.
ويقول اردوغان الذي خرج حزبه العدالة والتنمية من عباءة حركات اسلامية محظورة ان الدستور الجديد سيقوم على اساس المبادئ الديمقراطية والتعددية مما يقرب تركيا من معايير الاتحاد الاوروبي.
وبينما ينظر المستثمرون الاجانب عادة إلى حزب العدالة والتنمية باعتباره الاكثر تأييدا للسوق يقول منتقدون لاردوغان إنه ينتهج مسلكا استبداديا.
ويشير معارضون كذلك الى لجوء أجهزة الدولة بشكل متزايد للتنصت على المحادثات واعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة والمحسوبية واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
ومن شأن فوز الحزب بما لا يقل عن 330 مقعدا أن يتمكن من الدعوة إلى استفتاء على اعادة كتابة الدستور. وفي حال حصوله على اغلبية تزيد على الثلثين سيكون بإمكانه تعديل الدستور من دون الحاجة الى تنظيم استفتاء.
وقال سينان اولجين من مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية في اسطنبول «هذه الانتخابات ليست حول من يفوز ولكن عما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيفوز بأغلبية قوية تمكنه من إعادة كتابة الدستور.»
وتشتت المعارضة منذ تمكن حزب العدالة والتنمية من هزيمة الاحزاب الحاكمة انذاك والتي لطخها ابتزاز المال العام وسوء الادارة المالية في عام 2002 .
واستعاد حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي كانت له الهيمنة ذات يوم في تركيا ويضم الصفوة ذوي الميول الغربية حيويته بقيادة زعميه الجديد كمال كليجدار أوغلو.
ونأى أوغلو بالحزب عن سياسته السابقة المتمثلة في اتهام العدالة والتنمية بمحاولة تحويل تركيا إلى دولة اسلامية على النمط الإيراني وركز على التحذير من تنامي قوة اردوغان.
وقال أوغلو اثناء ادلائه بصوته في الانتخابات «انه وقت الحسم بالنسبة لشبعنا...آمل أن تلقى جهودنا لجلب الحرية والديمقراطية لهذا البلد القبول».
وسيكون لنتيجة الانتخابات اصداء خارج تركيا العضو بحلف شمال الاطلسي والحليف للولايات المتحدة والتي عززت من علاقاتها بدول الجوار الاسلامية.
وحذر محللون من أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة. فالعجز في الحساب الجاري يتضخم وهناك حاجة لتحجيم السياسية المالية للحد من تدهور الاقتصاد كما ان البطالة ترتفع في بلد يبلغ متوسط الاعمار فيه 28 عاما.

اشكرك اخي اياد ع نقلك الأخبار تحياتي لك