مؤتمراً صحفيّاً لمعروف البخيت لشرح إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام

البخيت يعقد مؤتمراً صحفيّاً الاثنين لشرح إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام









يعقد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غدٍ الاثنين في المركز الثقافي الملكي مؤتمراً صحفيّا بحضور وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت لشرح تفاصيل إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام التي أقرّها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والدعوة عامّة لجميع ممثلي وسائل الإعلام.


نفذ موظفو صندوق التنمية والتشغيل اعتصام امام مبنى الصندوق احتجاج على ما تحدثوا عنة تخفيض رواتبهم بسبب الهيكلة.



في المقابل بدا موظفي هيئة الأوراق المالية اعتصاماً أمام مقر الهيئة وذلك احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء المتعلق بالهيئات المستقلة



ومن المتوقع ان يتحرك موظفة مؤسسات اخرى احتجاج على مساواتهم مع موظفو الحكومة



ويقول الموظفون في المؤسسات المستقلة أن القرار يمس علاواتهم رواتبهم الإضافية ويؤثر على معيشتهم هم وأسرهم، خصوصاً بعد أن رتبوا عليها التزامات وقروضاً لا تحتمل أن يتغير الراتب بهذه الطريقة



في حين ينتظر موظفو القطاع العام زيادات على رواتبهم بعد ان تخفيض نظرائهم افي المؤسسات المستقلة



وكان رئيس الوزراء أصدر أمس قراراً بوقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين في الهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بموجب التشريعات الناظمة (الرواتب الإضافية، صندوق الادخار،مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان) لحين تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات.



يشار ان رواتب شرائح الموظفين الغلابا والمتقاعدين من160 ـــ300 في حين تبلغ رواتب موظفين المؤسسات المستقلة من 800 ـ 4000 دنيار والمدراء من 3000ـــ 12000 بالاضافة الى الامتيازات الاخرى والثالت والرابع عشر وبدل سكن وتنقلات ومياومات وكله في لموظفين في المؤسسات المستقلة،وعددهم بين 20-22 ألف موظف، بعد ان كانوا موظفي وزارات وانتقلوا إلى هذه المؤسسات بعقود وسجلت رواتبهم ارتفاعا كبيرا, مما أدى إلى خلق تشوه واضح في الأجور التي يدفعها القطاع العام.



وقامت حكومة معروف البخيت الجديدة في دراسة فروقات"الرواتب الخيالية" بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بسرعة ، والتي كانت وراء اشتعال نيران الاحتجاجات لدى شرائح واسعة من الموظفين والمتقاعدين وتنفيذ عشرات الاعتصامات.



من هنا جاءت احتجاجات الموظفين في القطاع العام بحسب بعضهم كما تحدثوا قائلين انهم يرون المحظين يتقاضون رواتب بالالاف من ابناء الذوات والطبقات العليا، بينما حجم الرواتب لفئات الموظفين الدنيا من ابناء الحراثين.



يقول مسؤول سابق نلاحظ ان هناك تفاوت كبيرا وخطير بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة يصل إلى مايزيد عن ثلاثة الاف وخمسمائة الى حدود عشرة الاف شهريا وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء، تصل رواتب الموظفين الى الفي دينار اضافة الى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى علاوة على ذلك فهي تعمل بنظام خاص، و تمنح لموظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر من الوظائف الحكومية.



واضاف المسؤول بأن تلك الفروقات باتت تؤثر على الولاء للوظيفة ويتابع قائلاً "هنالك أخوة في نفس البيت الواحد، لكن يعمل أحدهم في مؤسسة مستقلة، والآخر في وظيفة على نظام ديوان الخدمة، فيكون الفارق في المستوى المعيشي بينهما بعض الاقتصاديين اشاروا"الى ان الفروق في الرواتب بوضعها الحالي في الاردن تخالف اسس النظام الإداري المعروف عالميا وان الاردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة يتقاضون رواتب إضعاف رواتبهم بسبب الواسطة وأدى هذا الامر الى تفجير الاحتجاجات وانعكاس ذلك على العمل وتطبيق البيروقراطية.



وقال اخبير الاقتصادي سامي شريم ان الوضع المالي للخزينة وفي الارقام تكشف فرقا شاسعا بين رواتب العاملين في أجهزة الدولة ممن عينوا على نظام الخدمة المدنية، ونظرائهم في هذا النوع من المؤسسات، إذ تزيد رواتب الملتحقين في الأخيرة بنسبة تصل إلى 170 % أو ما مقداره 500 - 600 دينار وهي لا خضع لتشريعات الحكومة المركزية، و يظن القائمون عليها أنهم مستقلون لا يخضعون للرقابة والمحاسبة الى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان "الإشكالية الحقيقية في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، ولا أسس واضحة لاحتسابها ، وان كثيراً من المؤسسات المستقلة القائمة حالياً، "لا ينطبق عليها الهدف الذي تعمل باسمه في النهاية فان ولقيت خطوة الحكومة خطوات الاصلاح في "إخضاع رواتب الموظفين في الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة لنظام الخدمة المدنية, ارتياح القطاع العام وغضب في المؤسسات المستقلة



يشار الى ان المؤسسات المستقلة اطلقها الليبراليون الجدد منذ عشر سنوات وتوسعت بشكل كبير.


رئيس الوزراء: المتضررين من إعادة هيكلة الرواتب يقاومون عملية تطبيقه ولن يتم الاستغناء عن أي موظف













أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة حرصت على بذل جهد كبير حتى استطاعت إصدار هيكلة القطاع العام والرواتب في الخدمة المدنية في المؤسسات المستقلة وأنه سيكون هناك نقلة نوعية وتحقيق مستوى عال في الكفاءة.



وبين البخيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي أنه لن يكون هناك استغناء عن أي موظف وستكون الحقوق والميزات موجودة لكافة الموظفين.



وأوضح البخيت أنه سيكون هناك مقاومة من الجهات المستفيدة من عدم تطبيق المشروع والتي لديها رواتب عالية غير مبررة وهذا المشروع سيقضي على المحسوبية والفساد الاداري.



وبين البخيت أنه سيبدأ بتنفيذ هذا القرار في 31/12/2011 ولن يتم المساس بالحقوق المكتسبة السابقة لتاريخ صدور القرار.



وقال أن هذا المشروع أول مشروع شامل للإدارة الأردنية وكان لابد من من وضع حد للتشوهات التي كانت نتيجة للحلول المجزأة والتي انتشرت في المؤسسات بشكل كبير ومعالجة سلم الرواتب.



وقال أن الجهاز الحكومي يعاني من تعدد وتضخم المؤسسات وعدم وضوح الاهداف وتعدد العلاقة حيث أن هناك 42 مؤسسة تأتي تحت اشراف رئيس الوزراء حيث تم تقليلها الآن في المرحلة الأولى إلى 33 مؤسسة.



وبين أن الحكومات المتعاقبة بدأت في تنفيذ هذا القانون وجاءت هذه الحكومة في تنفيذه. وأن موضوع هيكلة القطاع العام يحتاج لزمن كبير لتطبيقه ويمر في ثلاثة مراحل:

1. المحور التشريعي

2. المحور التنظيمي والموارد البشرية

3. محور الموجودات



وأنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء ولجنة أخرى لمتابعة فعالية سير تنفيذ القرار.



وقال أن الهدف من اعادة الهيكلة هو رفع كفاءة القطاع العام والموارد البشرية فيه وتحسين مستوى الرواتب والاستقرار الوظيفي لموظف القطاع العام.



وأنه تم وضع جدول لزيادة الرواتب الأساسية واعادة هيكلة الرواتب المهنية لكافة الوظائف لتشمل كافة جهات الجهاز الوظيفي التي لا تملك نقابة تدافع عنها.



وأوضخ ان الإصلاح الاقتصادي مطلب شعبي وخصوصاً الطبقة الوسطى والفقراء ولكنه يجب أن يكون الإصلاح الاداري أولاً لأنه يمس كافة شرائح المجتمع الأردني.



واضاف أن هناك جدية لدى الحكومة من دعم وتأييد كل من يؤمن بالعدالة في مقدمتها الاعلام الوطني لاعادة الالق والتميز للارادة الأردنية في المنطقة كما كان في السابق.



من جانبه أكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت وجود تمايز في الوظائف والمسميات الوظيفية والتخصصات.

واوضح ان هناك 50 الف موظف وموظفة من الدرجة الثانية و100 آخرين في الخدمة المدنية علاواتهم متواضعة جدا

شدد رئيس الوزراء معروف البخيت على أنه لا تراجع عن قرار الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام, مشيراً إلى أن الحكومة لن تنصاع لاصوات الفئة القليلة التي ستتعرض مصالحها للضرر جراء هذا القرار .

وأضاف البخيت خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الاثنين في المركز الثقافي الملكي ان هدف الحكومة من هذا القرار هو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وفي السياق نفذ نفذ العشرات من موظفي هيئة الاتصالات وهيئة التأمين اعتصاماً امام المركز الثقافي الملكي رافعين لافتات تطالب الحكومةبالتراجع عن قرار هيكلة القطاع العام.

المصدر: منتديات مدينة الاحلام