سعود بن عبدالعزيز آل سعود

سعود بن عبد العزيز آل سعود


الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (5 شوال 1319 هـ / 15 يناير 1902[1] - 6 ذو الحجة 1388 هـ / 23 فبراير 1969)، ملك المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964. هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته وضحى بنت محمد العريعر. ولد في نفس السنة التي سيطر فيها والده على مدينة الرياض وإنتزعها من آل رشيد. وهو الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد عائلته وليس بالوفاة

حياته
ولد في الكويت أثناء إقامة والده هناك وفي الليلة التي سبقت فتح والده للرياض، وبعد فتح الرياض غادرت والدته وضحى بنت محمد العريعر وأبنائها إلى الرياض. كان يحضر مجالس مع أخيه الأمير تركي والده ومجالس جده عبد الرحمن آل سعود الذي كان يوليهما الرعاية. وبعد أن شب بدأ بكسب ثقة والده من خلال ممارسة بعض المهام العسكرية والسياسية والإدارية بصفة مستقلة، كما فوض له المهام التي تكسبه الحنكة السياسية الخارجية بعد أن تتلمذ في العلوم السياسية والدبلوماسية على يدي عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة وهما من أعمدة بلاط والده خلال تلك الفترة. وعندما كان بعمر الثالثة عشر من عمره أرسله والده عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى قطر لمقابله حاكمها الجديد الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني وذلك لتصفية الخواطر وإزاله الترسبات بالعلاقة بينهما حيث إنه لم يكن ينظر بعين الرضا إلى استيلاء عبد العزيز على الأحساء، وكانت هذه المهمة هي أول عمل دبلوماسي يقوم به. كما شارك في حروب والده، وكانت معركة جراب التي حدثت بعام 1915 هي أول معركة يشترك بها، كما إشترك في معركة ياطب وغيرها من المعارك

ولايته للعهد
بعد توحيد أراضي شبه الجزيرة تحت حكم "الملك عبد العزيز" وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها تبع ذلك الإعداد لإعلانه وليًا للعهد بعد أن رأى إنه إستوفى كافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها بعد أن أثبتت الأحداث دوره القيادي فيها، فقام بترشيحه للمنصب، وأقر هذا الترشيج بالإجماع من أفراد العائلة والمشايخ ورجال الدين، وصدر مرسوم تعيينه وليًا للعهد في 11 مايو 1933.
من أعماله أثناء ولاية العهد

بفترة توليه ولاية العهد قام بالعديد من الإصلاحات الإدارية تحت اشراف والده الملك، وكانت البداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما سائت الأحوال الاقتصادية في العالم وتأثرت السعودية بذلك، فقام بدراسة الوضع المالي مع ذوي الخبرة والمسؤولين والمختصين بالأمور المالية تمت الاستعانه برجل الأعمال والاقتصادي اللبناني نجيب صالحه وذلك لإجراء إصلاحات تنظيمية في وزارة المالية على أسس حديثة والإشراف عليها، كما تمت الاستعانه بالخبير المالي الأمريكي "الدكتور يونغ" والذي تم بمشورته تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952، كما تمت الاستفاده من خدمات أمريكي آخر لتنظيم إدارة الجمارك، وكان من ضمن الإصلاحات المالية التي تمت إصدار ثالث ميزانية للدولة وفقًا للأسس العالمية المتبعة وكان ذلك في عام 1372 هـ الموافق 1952. وقام بإعداد دراسة مع خبراء أجانب عن الإصلاحات الإدارية والداخلية للمملكة، وتضمنت قائمة أهدافه تسوية النظم الإدارية والمالية ودراسة الأنظمة المتعلقة بالمشاريع الحيوية والتنموية، كما اختصت بالمشاريع الخاصة بالحج وتأمين المياه والإذاعة الجمارك، وكان من بين ما حملته الدراسة تأسيس مجلس خبراء من المختصين في الرياض لدراسة جميع أنشطة الحكومة في الشئون المالية والقانونية والدينية والاجتماعية والنفط، على أن يتم اختيار هؤلاء الخبراء من دول العالم سواء كانو من الدول العربية أو الدول الصديقة، وأن يعمل هذا المجلس تحت رئاسته الملك وأن تكون لخ صلة مباشرة بهم وبمستشاريه أيضًا، على أن يكون دور الخبراء في إطار التخطيط والمشورة وليس الإدارة والتنفيذ، إلا إن الملك عبد العزيز قرر تأجيل تنفيذ هذه المقترحات في نجد إلى فترة لاحقة، ولكن ذلك لم يمنعه من اصدار مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة بشأن إصلاحات ضرورية في الحجاز، حيث أصدر بكونه وليًا للعهد مرسومًا حول عدد من الإصلاحات من تعيينات جديدة في عدة دوائر وإعادة تنظيم إدارة الأمن العام وإدخال تحسينات على نظم المحكمة الشرعية حتى توفر للجميع تسهيل أمورهم، وتعزيز دعم نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قام بإدخال خطة جديدة لإدارة شؤون الحج تشرف عليها الإدارة عامة للحج والإذاعة، كما عزز صلاحيات وزارة المالية وسيطرتها ومراقبتها على الميزانية والإنفاق والتوفير، كما قام بتأسيس مجلس للشؤون الاقتصادية وإدارتها، والمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن. كما قام بتأسيس إدارة للأشغال العامة لتكون مخولة بإصلاح الأراضي البور والخالية للاستخدام الزراعي والقيام بحفر الآبار الارتوازية وتأسيس شركات تعاونية زراعية، وإنشاء إدارة مستقلة وعامة للجمارك.
وفي 15 ذو الحجة 1372 هـ الموافق 25 أغسطس 1953 عينه الملك عبد العزيز قائدًا عامًا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، فقام بتحديث الجيش البري وسلاح الطيران عبر تزويدهما بالأسلحة وتدريبهما على يدي خبراء أمريكيين على أحدث أساليب الحرب. وايضًا قام بتوسعة أسطول الخطوط الجوية عبر شراء أربع طائرات وتنظيم رحلات جديدة داخل البلاد وإلى الدول العربية المجاورة لنقل الحجاج.
رئيسًا للوزراء

بعد أن عانى "الملك عبد العزيز" من وعكة صحية بعام 1953 أصدر في 1 صفر 1373 هـ الموافق 9 أكتوبر 1953 أمرًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء


بعد توحيد أراضي شبه الجزيرة تحت حكم "الملك عبد العزيز" وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها تبع ذلك الإعداد لإعلانه وليًا للعهد بعد أن رأى إنه إستوفى كافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها بعد أن أثبتت الأحداث دوره القيادي فيها، فقام بترشيحه للمنصب، وأقر هذا الترشيج بالإجماع من أفراد العائلة والمشايخ ورجال الدين، وصدر مرسوم تعيينه وليًا للعهد في 11 مايو 1933.
من أعماله أثناء ولاية العهد

بفترة توليه ولاية العهد قام بالعديد من الإصلاحات الإدارية تحت اشراف والده الملك، وكانت البداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما سائت الأحوال الاقتصادية في العالم وتأثرت السعودية بذلك، فقام بدراسة الوضع المالي مع ذوي الخبرة والمسؤولين والمختصين بالأمور المالية تمت الاستعانه برجل الأعمال والاقتصادي اللبناني نجيب صالحه وذلك لإجراء إصلاحات تنظيمية في وزارة المالية على أسس حديثة والإشراف عليها، كما تمت الاستعانه بالخبير المالي الأمريكي "الدكتور يونغ" والذي تم بمشورته تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952، كما تمت الاستفاده من خدمات أمريكي آخر لتنظيم إدارة الجمارك، وكان من ضمن الإصلاحات المالية التي تمت إصدار ثالث ميزانية للدولة وفقًا للأسس العالمية المتبعة وكان ذلك في عام 1372 هـ الموافق 1952. وقام بإعداد دراسة مع خبراء أجانب عن الإصلاحات الإدارية والداخلية للمملكة، وتضمنت قائمة أهدافه تسوية النظم الإدارية والمالية ودراسة الأنظمة المتعلقة بالمشاريع الحيوية والتنموية، كما اختصت بالمشاريع الخاصة بالحج وتأمين المياه والإذاعة الجمارك، وكان من بين ما حملته الدراسة تأسيس مجلس خبراء من المختصين في الرياض لدراسة جميع أنشطة الحكومة في الشئون المالية والقانونية والدينية والاجتماعية والنفط، على أن يتم اختيار هؤلاء الخبراء من دول العالم سواء كانو من الدول العربية أو الدول الصديقة، وأن يعمل هذا المجلس تحت رئاسته الملك وأن تكون لخ صلة مباشرة بهم وبمستشاريه أيضًا، على أن يكون دور الخبراء في إطار التخطيط والمشورة وليس الإدارة والتنفيذ، إلا إن الملك عبد العزيز قرر تأجيل تنفيذ هذه المقترحات في نجد إلى فترة لاحقة، ولكن ذلك لم يمنعه من اصدار مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة بشأن إصلاحات ضرورية في الحجاز، حيث أصدر بكونه وليًا للعهد مرسومًا حول عدد من الإصلاحات من تعيينات جديدة في عدة دوائر وإعادة تنظيم إدارة الأمن العام وإدخال تحسينات على نظم المحكمة الشرعية حتى توفر للجميع تسهيل أمورهم، وتعزيز دعم نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قام بإدخال خطة جديدة لإدارة شؤون الحج تشرف عليها الإدارة عامة للحج والإذاعة، كما عزز صلاحيات وزارة المالية وسيطرتها ومراقبتها على الميزانية والإنفاق والتوفير، كما قام بتأسيس مجلس للشؤون الاقتصادية وإدارتها، والمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن. كما قام بتأسيس إدارة للأشغال العامة لتكون مخولة بإصلاح الأراضي البور والخالية للاستخدام الزراعي والقيام بحفر الآبار الارتوازية وتأسيس شركات تعاونية زراعية، وإنشاء إدارة مستقلة وعامة للجمارك.
وفي 15 ذو الحجة 1372 هـ الموافق 25 أغسطس 1953 عينه الملك عبد العزيز قائدًا عامًا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، فقام بتحديث الجيش البري وسلاح الطيران عبر تزويدهما بالأسلحة وتدريبهما على يدي خبراء أمريكيين على أحدث أساليب الحرب. وايضًا قام بتوسعة أسطول الخطوط الجوية عبر شراء أربع طائرات وتنظيم رحلات جديدة داخل البلاد وإلى الدول العربية المجاورة لنقل الحجاج.
رئيسًا للوزراء

بعد أن عانى "الملك عبد العزيز" من وعكة صحية بعام 1953 أصدر في 1 صفر 1373 هـ الموافق 9 أكتوبر 1953 أمرًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء


عزله من الحكم

عانى في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم، كما إن في ذلك الوقت بدأت الخلافات تظهر بينه وبين ولي عهده الأمير فيصل والتي تطورت وإتسعت، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء "الملك عبد العزيز" بعده وبعد "الأمير فيصل" إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964، وأصدر العلماء فتوى تنص على أن يبقى هو ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبو فيه الأمير فيصل بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء في الإسراع بتنفيذ الفتوى. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء، وبذلك أصبح الأمير فيصل بن عبد العزيز نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه "الأمير فيصل"، كما إزداد عليه المرض، ولكل تلك الأسباب فقد إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلعه من الحكم وتنصيب "الأمير فيصل" ملكًا، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابلته لإقناعه بالتنازل عن الحكم وأبلغوه إن قرارهم قد إتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه عن الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل، إلا إنه رفض ذلك.
وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلعه من الحكم، وإنه سيتم مبايعة الأمير فيصل ملكًا، وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع فيصل ملكًا.
وقد اعترف رسميًا بخلعه من الحكم في 3 يناير 1965[2] وذلك عندما أرسل كتاب مبايعه للملك فيصل بايعه فيه بالحكم. غادر السعودية في 6 يناير 1965، ولم يعد بعدها.

وفاته
في 23 فبراير 1969 توفي في أثينا باليونان، ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن بعدها في مقبرة العود في الرياض. ويروي السيد مكي عشماوي بأن التلفزيون والراديو السعودي أعلن عن وفاته وقطع برامجه المعتاده وعرض آيات من الذكر الحكيم، وإن الملك فيصل حضر الصلاة عليه كما حضر مراسم الدفن

المصدر: منتديات مدينة الاحلام