أحداث الحرس الجمهوري 8/7/2013

ردود الفعل الداخلية

حزب الحرية والعدالة: دعى حزب الحرية والعدالة، المُنتمي إليه الرئيس المعزول محمد مرسي، المصريين للانتفاض وإسقاط الغطاء عن الجيش الذي "قام بسرقة الثورة المصرية بالدبابات" بعد سقوط أكثر من خمسين قتيلًا خلال الاشتباكات الجاية، مؤكدًا أن الأحداث الحالية لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل.

حزب النور: أعلن انسحابه من خارطة الطريق التي تنفذها الرئاسة ووقف التفاوض كرد فعل أولي على "مجزرة الحرس الجمهوري".

حزب مصر القوية: أصدر حزب مصر القوية بيانًا أدان فيه قتل المتظاهرين أمام نادي الحرس الجمهوري. وحمل البيان القوات المسلحة مسؤولية عدم حفظ دماء المصريين. وأضاف "هذا الذي يحدث يعيد للأذهان الجرائم، التي ارتكبت في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية". وعلق الحزب مشاركته في بحث خارطة الطريق السياسية للبلاد. وطالب رئيس الحزب المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المعين عدلي منصور بالاستقالة "احتجاجًا على المجزرة".

حزب الوسط: ألقى الحزب مسؤولية سقوط "العدد الكبير من الشهداء والمصابين" على من يدير البلاد في هذه المرحلة، وجاء في بيان للحزب اتهام السلطة يالسعي لإجبار الشعب على اتباع وجهة نظر واحدة، وإقصاء باقي الأطراف. وذكر البيان أيضًا أن الحل هو "استقالة أولئك الذين عينوا أنفسهم في السلطة" وانسحاب الجيش نهائيًا من المشهد السياسي.

حركة 6 أبريل: دعت الرئيس المؤقت عدلي منصور لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا ودعت القوات المسلحة لضبط النفس وفض الاعتصامات دون قوة مفرطة.

جبهة الإنقاذ الوطني: أدانت "كل أعمال العنف...وأي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة" وطالبت بتحقيق عاجل.

الأزهر: دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وقال أنه يجد نفسه "مضطرًا وسط هذه الأجواء التي تفوح منها رائحة الدم للاعتكاف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم منعًا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها".

هشام قنديل الذي كان يشغل منصب رئاسة الوزراء في عهد محمد مرسي، قدم استقالته يوم وقوع الأحداث بعد أن كان قد أعدها يوم 3 يوليو عقب البيان الثاني للقيادة العامة للقوات المسلحة، لكنه استمر "إعمالًا لمصلحة البلاد والعباد". وقال في نص استقالته "أصبح ذلك مستحيلًا عمليًا وبعد الدماء التي سالت".