اخبار جريدة العالم يوم الخميس 22 3 2012

السعودية اشترطت تخفيف أحكام سجنائها لحضور القمة.. وقطر ترهن مستوى تمثيلها بقضية الهاشمي
عناصر من الشرطة العراقية تتفقد إحدى المركبات المتضررة بعد تفجير انتحاري استهدف أكاديمية الشرطة في بغداد نهاية شباط الماضي (أ ب)

في سعي الحكومة العراقية إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في قمة بغداد، اضطرت بغداد لدفع "أثمان غالية" وهي تستجيب إلى بعض مطالب الدول العربية، حسب ما صرح مسؤول حكومي رفيع.وكشف المصدر، في لقاء مع "العالم" أمس الأربعاء، عن أن "السعودية رهنت تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق لمطلبين أولهما إطلاق وزير التجارة في عهد النظام السابق محمد مهدي صالح، وقد تم إطلاق سراحه الاثنين الماضي ومعلوماتي تقول إنه غادر العراق".
أما ثاني الشروط السعودية، فهي حسب المصدر "إطلاق سراح السجناء العرب ممن لم تثبت التهم ضدهم، وتحويل أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين إلى أحكام بالسجن المؤبد، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب أيضا، إذ غيرت أحكامهم من الإعدام إلى السجن المؤبد".
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، قال في تصريح صحفي أمس الأول الثلاثاء، إن "عدد العراقيين المسجونين في المملكة يبلغ 112 معتقلا، وكان العدد أكبر من ذلك ويصل إلى نحو 400، لكن كثيرين منهم خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز". المصدر الحكومي علق على هذه التصريحات، والمعلومات التي أدلى بها لـ "العالم" بالقول "من المؤسف أن تتسلم السعودية منا إرهابيين، وتنجح في تخفيض عقوبات إرهابيين آخرين، لتلمع صورتها في الشارع العربي، فيما لن يتسلم العراق من السعودية بالمقابل، إلا الرعيان (رعاة الماشية) والقجقجية (المهربون)".
وبشأن التمثيل المصري، نبه المصدر إلى أن "حرص العراق على مستوى عال في التمثيل المصري، جعله يستجيب لمطلب تسوية مشكلة (الحوالات الصفراء) بجرة قلم، بعد أن ظلت القضية سنين طويلة رهن النقاش والتفاوض، وحتى الآن لا نعرف ما هو مستوى التمثيل المصري، بعد أن تمت الاستجابة لهذا الطلب".
وتابع المصدر أن "قطر تشترط تسوية عاجلة لقضية طارق الهاشمي، كي ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي، والمعلومات التي نشرتموها مؤخرا بشأن ارتباط مستوى تمثيل السودان بالقرار القطري صحيحة مئة في المئة".
وكانت صحيفة سودانية ناطقة بالإنكليزية، أكدت استنادا إلى معلومات موثقة لديها، أن الخرطوم مترددة في حضور قمة بغداد، وهي ترهن قرارها بالقرار الخليجي، ولاسيما القطري منه.
وذهب المصدر إلى أن "الأردن أيضا ترهن مستوى تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق إلى مطالبها بشأن زيادة كمية النفط المصدرة إليها بأسعار تفضيلية، فيما اشترطت الصومال وجيبوتي وجزر القمر، أن يستأجر العراق طائرات رئاسية لقادتها، كي يحضروا القمة، وكل طائرة منها ستكلف العراق نحو مليون دولار".


...................................



مصادر امنية تتحدث عن تورط قادة كبار في تفجيرات الثلاثاء والعراقية تتهم عملاء إيران وسوريا.. ودولة القانون: ذر للرماد في العيون

عناصر من الشرطة العراقية تتفقد إحدى المركبات المتضررة بعد تفجير انتحاري استهدف أكاديمية الشرطة في بغداد نهاية شباط الماضي (أ ب)


كشفت مصادر امنية، عن تنفيذ اجراءات جديدة مشددة تتضمن حظرا جزئيا للتجوال، لحماية الطرق والمناطق المحيطة بمكان انعقاد مؤتمر القمة العربية بالمنطقة الخضراء، مؤكدة فتح تحقيق بتورط مسؤولين امنيين في تفجيرات وقعت رغم الاستنفار الامني الواسع.
في غضون ذلك اكد نائب عن التحالف الكردستاني تورط قادة امنيين كبار في اعتداءات الثلاثاء، مبينا ان تفجيرات الثلاثاء والشهر الماضي جاءت في التوقيت بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بالقادة الامنيين، واصفا هذا الامر بانه "مصادفة غريبة وسيناريو عجيب".
وفيما حمل نائب عن العراقية "ايران وسوريا" مسؤولية الاعتداءات، وصف نائب عن دولة القانون هذا الاتهام بانه "ذر للرماد على العيون"، مؤكدا ان البلدين يدعمان انعقاد القمة وليس من مصلحتهما تأجيلها.
وقال مصدر امني خاص، رفض الكشف عن هويته، في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "الاجراءات الامنية الجديدة ستشهد اعلان حظر للتجوال الجزئي في بغداد منتصف الاسبوع المقبل، تسبقه قطوعات لبعض الطرق الرئيسة التي يسلكها الوافدين من الدول العربية وضيوف القمة والصحفيين العرب والاجانب".
وعن الاختراقات الامنية الاخيرة، اوضح المصدر ان "القائد العام للقوات المسلحة اصدر امرا بمحاسبة المقصرين"، وأكد المصدر "قمنا بمحاسبة المسؤولين والقيادات الامنية التي انيطت بها مسؤولية حماية مناطق معينة شهدت اختراقات امنية".
واستدرك قائلا "لكن قضية محاسبتهم لا تعني وجود تقصير، وانما لضبط الجنود واشعارهم بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم "، وأفاد بفتح "تحقيق عن امكانية تورط مسؤولين امنيين في اعتداءات الثلاثاء"، واعدا بان "تعلن النتائج بعد القمة مباشرة".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس الوزراء نوري المالكي عن تورط ضابطين كبيرين في الجيش العراقي بتفجيرات الثلاثاء. وقال المالكي في لقاء مع مجموعة من الصحفيين من مختلف محافظات العراق امس الاربعاء، ان الاستقرار الامني لن يتحقق دون استقرار سياسي وتطبيق القانون بحق المتهمين بقضايا اجرامية مهما كانت مستوياتهم.
الى ذلك حمل النائب عن العراقية، وعضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي ايران وسوريا مسؤولية التفجيرات قائلا "الخرق حصل بعد يوم واحد من اعلان رئيس الوزراء عدم استدعاء قادة ايران وسوريا للقمة، وهناك بالتأكيد اشخاص داخل القوات الامنية ينفذون اجندات هذين البلدين".
ودعا الجنابي، في حديث مع "العالم" أمس "السلطة التنفيذية الى اعتقال كل القادة الميدانيين المسؤولين عن حماية المناطق التي شهدت تفجيرات قبل التحقيق معهم"، مؤكدا ان "اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكومة باستمرار غير مجدية، ولم تأت في يوم من الايام بنتائج يمكنها ان توقف عمليات قتل الابرياء".
واردف الجنابي "يجب ان تكون الاجراءات شجاعة وجريئة، لان السكوت على هذه الاختراقات تسببت بايصال العمليات الارهابية الى ابواب البرلمان"، واضاف ان "هذه الاختراقات خلفها اجندة متنفذة تعمل في الاجهزة الامنية، وتنفذ اجندات الدول المجاورة للعراق شرقا وغربا"، في اشارة واضحة الى سوريا وايران.
وتابع ان "لجنة الامن والدفاع ستناقش طبيعة هذه الاختراقات بعد انتهاء اعمال القمة"، مشددا على "ضرورة اتخاذ اجراءات بحق القادة الامنيين".
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان وصف التفجيرات بانها "مسيئة لسمعة العراق وتؤثر سلبا على القمة وحضور الوفود، وعلى مستويات الحضور".
ودعا عثمان، في لقاء مع "العالم" أمس، الى "الالتفات الى توقيت الاعتداءات التي حصلت الثلاثاء وتلك التي حصلت الشهر الماضي"، مبينا ان "تفجيرات الثلاثاء وتفجيرات الشهر الماضي حدثت بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بالقادة الامنيين، انه سيناريو عجيب ومصادفة غريبة، وهذا يدل على وجود اختراقات داخل القادة الامنيين الرفيعين".
واكد عثمان ان "البرلمان لا يمكنه مناقشة الاختراقات الامنية"، وبين ان "البرلمان مهمش بموافقة رئاسة البرلمان، فنحن لا نبحث الامور السياسية ولا الامنية ولا الخارجية، والامور المهمة لا يناقشها البرلمان، والنواب منشغلون برفع الايدي واقرار القوانين غير المهمة، وذلك بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية". وطالب عثمان بإجراء "مراجعة شاملة للقيادات الامنية وحتى المستويات السياسية، لانها تتعاون مع الجماعات الارهابية"، متسائلا عن كيفية وقوع مثل هذه التفجيرات في معظم المناطق وبنفس الوقت، وبهذه الصورة وهذا الحجم. وتابع ان "الخلافات السياسية اثرت كثيرا على الوضع الامني، فهي عامل سلبي، وعلى السياسيين احداث استقرار سياسي يمهد لاستقرار امني".
ووصف عثمان الاجراءت المتبعة من قبل القوات الامنية بـ "غير المجدية"، مبينا ان "الاجراءات تسببت بحوادث سير، وقطع للشوارع، وضرب لمصالح المواطنين"، مشيرا الى ان "السيطرات الثابتة والمتحركة اثبتت فشلها في ضبط الامن".
من جانبه، بين عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون، ان "الاعتداءات حصلت لايصال رسالة الى العرب بان بغداد غير آمنة وغير صالحة لاستضافة القمة، بالرغم من ان القمة اصبحت قطعية من الناحية السياسية ولا يستطيع احد تأخيرها"، مضيفا ان "الاختراقات حصلت في مناطق ليست قريبة من مكان انعقاد المؤتمر".
وعن اتهام بعض النواب ايران وسوريا بتنفيذ الاعتداءات، اوضح السراج "هذا ذر للرماد على العيون لان ايران داعمة بقوة للقمة وتدعم العراق لعقد القمة، وسوريا ايضا تنتظر القمة في بغداد لمناقشة مشكلتها، ونددت بعمليات التفجير في العراق، وليس من مصلحة دمشق تأجيل القمة، لان المؤتمر سيطرح مبادرة لحل مشكلة سوريا، لذا فالدولتان لا تعملان على تعويق هذا المؤتمر، لأنهما منتفعين من قمة بغداد".


....................................



فرنسا تعلن اعتقال المشتبه به في حادثة المدرسة اليهودية بمدينة تولوز

طلاب مذعورون حال إخلائهم من قبل الشرطة الفرنية

قالت قناتا تلفزيون فرنسيتان أمس الاربعاء، ان المسلح المشتبه به في حوادث قتل سبعة أشخاص باسم تنظيم القاعدة اعتقل في جنوب غرب فرنسا بعد عملية للشرطة استمرت نحو 12 ساعة في مدينة تولوز.
وأكد لرويترز مصدر للشرطة غير مرتبط بشكل مباشر بالتحقيق اعتقال المسلح لكن مصادر اخرى قالت ان لا علم لها بالامر.
ونقلت قناتا (بي.اف.ام) و(اى- تيليه) عن مصادر للشرطة تأكيدها اعتقال المسلح دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت مبكر من يوم أمس، أن مسلحا يشتبه بانه قتل ثلاثة أطفال وحاخاما أمام مدرسة يهودية وثلاثة جنود فرنسيين في حادثين منفصلين بجنوب غرب فرنسا قال انه سيسلم نفسه للشرطة التي تحاصر منزله.
وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة الفرنسية بجراح في تراشق بالرصاص في تولوز أمس، خلال محاصرة المسلح الذي يزعم انه من القاعدة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود جيون ان الرجل (24 عاما) الذي اشتبك مع الشرطة الفرنسية يوم (أمس) الأربعاء، هو فرنسي من أصل جزائري وانه سافر الى أفغانستان وباكستان عدة مرات ويزعم انه على صلة بتنظيم القاعدة.
وقال جيون للصحفيين في الموقع الذي تحاصر فيه الشرطة منزلا في تولوز "انه يزعم انه من المجاهدين وينتمي للقاعدة."
واضاف "انه كان يريد الانتقام للاطفال الفلسطينيين، وأراد أيضا الانتقام من الجيش الفرنسي بسبب تدخلاته الخارجية."
وتشارك فرنسا بقوات في أفغانستان في اطار قوة حلف شمال الاطلسي.
وقال وزير الداخلية لتلفزيون (بي.اف.ام) "لقد قال...انه سيسلم نفسه عصر اليوم (أمس)." وأضاف ان الرجل ألقى من المنزل مسدسا طراز كولت 45 مقابل الحصول على "جهاز اتصال".
وكان الوزير قد ذكر أيضا ان المشتبه به مازال معه بندقية الية طراز عوزي وبندقية اخرى كلاشنيكوف وأسلحة اخرى.
وقال مصدر في الشرطة ان المداهمة بدأت الساعة الثالثة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش).
وحاصر رجال شرطة مدججون بالسلاح يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص المنطقة السكنية التي تجري فيها المداهمة في ضاحية على بعد كيلومترات معدودة من مدرسة اوزار هتوراة اليهودية التي وصل اليها المسلح يوم الاثنين بدراجة نارية طراز ياماها وفتح النار فقتل الحاخام وطفليه وطفلة اخرى.
ودفن الاربعة يوم الاربعاء في القدس وشارك في الجنازة الان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم (أمس) الأربعاء ان فرنسا يجب الا تستسلم لنزعة الانتقام او العنصرية بعد حادث المدرسة اليهودية.
وقال للصحفيين في بيان قصير بقصر الاليزيه "يجب ان نتحد. يجب الا نستسلم للعنصرية او الثأر."
وأضاف "أحضرت الجالية اليهودية والمسلمة لاظهار ان الارهاب لن يتمكن من كسر شعور أمتنا بالتضامن."
ولم يذكر وزير الداخلية كيف رصدت الشرطة المشتبه به لكنه قال ان رجال الشرطة يتحدثون مع شقيق المسلح في مكان اخر. كما أحضرت الشرطة والدته للمساعدة على التفاوض مع المسلح المحاصر في شقة سكنية صغيرة.
وقال شهود من رويترز انهم سمعوا عددا من طلقات الرصاص نحو الساعة 0440 بتوقيت غرينتش.
وقال جيون انه تم ابلاغ الرئيس الفرنسي بالمداهمة.


.................................................. .......

المصدر: منتديات مدينة الاحلام