اخبار صحيفة عكاظ يوم الثلاثاء 10 يناير 2012

اخبار صحيفة عكاظ يوم الثلاثاء 10 يناير 2012

السبت مع ائتلاف الشعلة و14 شركة إسبانية الفائزة
وزيرا المالية والنقل يوقعان عقد المرحلة الأخيرة من قطار الحرمين
عبدالعزيز غزاوي (جدة)

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزيري المالية الدكتور إبراهيم العساف والنقل الدكتور جبارة عيد الصريصري يوقعان عقد المرحلة الأخيرة من قطار الحرمين السبت المقبل مع تحالف ائتلاف الشعلة و14 شركة إسبانية الفائزة.
يحضر التوقيع رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الحقيل والأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان، حيث إن الصندوق هو الممول لمشروع قطار الحرمين.
وتشمل المرحلة الأخيرة توريد القطارات، عمل الإشارات، والكهرباء، وتميد القضبان، وعمل البنية الأساسية لهذه المرحلة.
ويتواصل العمل في الأعمال المدنية للمشروع الذي ينفذه ائتلاف الراجحي، وإنشاء محطات القطار في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية، حيث قطعت الأعمال شوطا كبيرا من الإنجازات من الجسور وعبارات السيول ومعابر الماشية.





.................................................. .....

أعضاء في الشورى طالبوا بمحاكمتهم
16 ألف ممارس صحي يزاولون المهنة رغم قرار المنع
فارس القحطاني (الرياض)


ناقش مجلس الشورى أمس تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فيما كشف تقرير الهيئة أن في المملكة 16 ألف ممارس صحي ممنوعين من مزاولة المهنة، فضلا عن رصد 1073 شهادة طبية مزورة وقرابة 300 شهادة تمريض مزورة.

وقال عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي إن هذه الاعداد الممنوعة من مزاولة مهنة الطب والتمريض ما تزال في المملكة ولم يصدر في حقهم أي عقوبات من قبل الجهات الرسمية، لافتا إلى أن البعض منهم يزاول المهنة بسبب ضعف الرقابة.

ومن جانبه قال الدكتور منصور الكريديس إن إيرادات الهيئة والبالغة 44 مليون ريال وهو رقم متواضع نظير المهمات المنوطة بها، داعيا إلى ضرورة دعم الهيئة ماديا من قبل وزارة الصحة أو من الميزانية العامة للدولة.

واستغرب عضو المجلس الدكتور مشعل العلي أن تتولى الهيئة منح تراخيص للمعاهد الصحية والتي بدورها تدريب الشباب السعودي والذي يفاجأ بأن شهاداتهم غير معتمدة وغير مصنفة، مطالبا الهيئة أن تركز جهدها في توظيف هؤلاء الشباب وتطور مهاراتهم الطبية بهدف توطين المهن الصحية في المملكة.

وأضاف العضو الدكتور بكر خشيم بأن الأشخاص الذين يكتشف أن شهاداتهم الصحية مزورة لم يصدر في حقهم أي عقوبات، مطالبا أن تحال ملفاتهم إلى الجهات القضائية للحكم عليهم.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429هـ، 1429/1430هـ.

وقد استضافت اللجنة عند إعدادها التقرير عددا من مسؤولي الهيئة للاستيضاح منهم عن ما احتواه التقرير من معلومات، وأن المجلس يرى أهمية قصوى في ما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات الفنية والتطبيق العلمي في مختلف التخصصات الصحية.

كما أن المجلس اطلع ــ من خلال التقرير ــ على البرامج التي نفذتها الهيئة خلال سنتي التقريرين ودورها في تقييم المستشفيات والمراكز الصحية وممارسيها الصحيين، وما نفذته من امتحانات تخصصية ومنح شهادات الاختصاص ومعادلة شهادات الاختصاص وتصنيف حامليها.

وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة دعم أحد توصيات اللجنة المتعلقة بأهمية حصول الهيئة على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة نظرا لضعف مواردها المالية وعدم تملكها للمقرات سوى في فرع واحد، كما أيد الأعضاء توصية تهدف إلى استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية لكن عددا من الأعضاء رأوا عدم أهمية أن تخوض التوصية في تفاصيل هذا البرنامج على أن تحدد الهيئة الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.

وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثناءه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية.

ورأى أحد الأعضاء أن دعم الهيئة ماليا بات أمرا ملحا في ظل التوسع الكبير في كليات الطب وأعداد المقبولين فيها وفي ظل برنامج الابتعاث الذي سيركز في مرحلته الأخيرة على الدارسين الصحيين، وتساءل آخر عن قيام الهيئة باعتماد جمعيات طبية وصحية بالتزامن مع ما هو موجود وتابع للتعليم العالي والجامعات، في حين تساءل آخر عن دور الهيئة في عدم قبول الشهادات الصحية الصادرة من معاهد خاصة والتي قامت الهيئة في الأساس باعتمادها.

وتناول أحد الأعضاء عدد الحالات المخالفة التي يتم كشفها مطالبا بضرورة إيراد تفصيل عن الحالات لكل سنة وعدم الاكتفاء بمجموع ثماني سنوات كما ورد في التقرير، وتساءل أحد الأعضاء عن تحمل الطبيب المتدرب تكاليف تدربه مطالبا بضرورة كل جهة تكاليف تدريب أطبائها وممارسيها الصحيين.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، إذ استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم في مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال دور الحضانة سابقا.

حيث دمجت اللجنة مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية» حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.

ويتكون مشروع اللائحة من 18 مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.

وإن مشروع اللائحة منح الأولوية في القبول للأيتام أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة، وحددت المادة الرابعة من مشروع اللائحة بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.

ودعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة.

كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري حيث دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.

وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسيا وتربويا واجتماعيا لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.

إلى ذلك أبقى المجلس على قراره بشأن المادة الثالثة الخاصة بلائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، ووافق على إجراء التعديل المقترح من الحكومة على المادة 13 من اللائحة نفسها وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه اللائحة عملا بالمادة 17 من نظام المجلس.

وقد رأى الأعضاء ــ في مداخلاتهم ــ ضرورة الإبقاء على المادة كما صدرت من المجلس في وقت سابق لأهمية الدور الذي يضطلع به رئيس اللجنة في إجازة البحوث العلمية.

.................................................. ............................


توظيف خريجي الدبلومات الصحية برواتب مجزية ولا تعاقد مع الوافدة

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم استيعاب جميع خريجي الدبلومات الصحية في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برواتب مجزية ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بجزء منها، وأن على وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العمل قبل إعطاء تأييد التعاقد مع العمالة الوافدة وذلك لضمان التأكد من استيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الخاص، ومن لم يجتز يحول إلى وظيفة إدارية في القطاع الخاص.
وأشارت على لسان عبدالكريم بن محمد الهميلي مدير إدارة الإعلام والنشر في معرض تعليقها على مقال عبده خال المنشور في «عكاظ» في 8/2/1433هـ تحت عنوان (مرة أخرى.. 14 ألف فني عاطل) أنه تم الطلب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة حيال تقديم برامج التجسير لحملة الدبلومات الصحية، مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد بما يتفق واحتياجات سوق العمل.
وأضافت: نود أن نوضح بأن الأمر الملكي الكريم رقم 121/أ وتاريخ 2/7/1432هـ تضمن:
أولا: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
ثانيا: قيام الجهات المعنية المشار اليها في الخطة كل في ما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.
وقد تضمنت الحلول العاجلة قصيرة المدى (لمن هم على قوائم الانتظار) في الفقرة (أ) البرامج الموجهة للقطاع الحكومي.
برنامج رقم 2 تعيين حملة الدبلومات الصحية: يتم استيعاب جميع خريجي الصحية وعددهم 28500 وفق مقترح محضر اللجنة التحضيريم رقم (4) من خلال الترتيبات التالية:
ــ من اجتازوا امتحان التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14000 خريج وخريجة يتم استيعابهم؛ 4000 خريج على الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة، و4000 على الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك بنود التشغيل، و6000 لدى القطاع الخاص.
ــ من لم يجتز التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14552 خريجا وخريجة سيعتبرون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا منها بإكمال تأهيلهم، وتدفع لهم مكافأة (1000 ريال) من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل بحيث لا تتجاوز السنتين كحد أعلى، ومن ثم صدرت الموافقة السامية على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعاب العدد المتبقي وعددهم 14574 وفق الأنظمة التعليمات ممن ثبت لها اجتيازهم للتصنيف المهني بعد دعوة كافة المتقدمين لها، وبناء على الامر الكريم دعت الوزارة للاجتماع التنسيقي الذي حضره وكلاء الوزارات المعنية بتنفيذ ما جاء في الامر الملكي الكريم وفق ما نص عليه بالاستيعاب وفقا للأنظمة والتعليمات.
واختتمت وزارة الخدمة المدنية تعليقها بالقول: ومن ذلك يتضح بأن الوزارة قد قامت بتنفيذ الأمر الملكي الكريم وفق ما نص عليه، وتعمل مع الجهات الحكومية الصحية والأخرى لاستكمال ما صدرت به الموافقة السامية الكريمة على استيعاب البقية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وفق ما يتوفر من فرص وظيفية على لائحة الوظائف الصحية سواء شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين إن وجدت، أو وظائف البنود المخصصة لتشغيل القطاعات الصحية.

.................................................. ..

«عكاظ» تكشف سيناريوهات قضية فساد تعليم المدينة
خالد الجابري (المدينة المنورة)

كشفت مصادر لـ«عكاظ» «أن المتهم الهارب الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه بواسطة الإنتربول هو ذات الشخص المتهم في حيثيات فساد إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة. وبينت ذات المصادر أن المتهم استطاع أن يجر أحد الموظفين في تعليم المدينة إلى دائرة الفساد التي طالت الكثير من الكوادر في مختلف الإدارات الحكومية، وتمكنت الجهات المختصة في حينه من كشف ملابسات الفساد وأن الوسيط الهارب رست عليه عدد من المشاريع الخاصة بتعليم المدينة عن طريق مقابل الرشوة بأموال طائلة.
وبينت مصادر «عكاظ» القريبة من التحقيق أن المتهم في قضية فساد محكمة المدينة «ز، م» فر خارج المملكة بعد افتضاح أمره ما جعل الإنتربول يطالب السلطات المصرية على ضرورة تسليمه بعدما ثبت لدى جهات التحقيق في المدينة المنورة تورطه بشكل كامل في قضية الفساد.
وكانت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة حكمت أمس في قضية سبعة مواطنين ثلاثة منهم من منسوبي تعليم المدينة المنورة متهمين بالفساد المالي والإداري والبقية أصحاب مؤسسات.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف ريال وعدم إدانة بقية المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة أحالت المتهمين إلى المحكمة الإدارية تحتفظ «عكاظ» بقرار الاتهام والمتضمن تعمد المتهم الأول وبصفته موظفا عاما في تعليم المدينة بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرت 662443 ريالا من المتهمين الثاني وحتى السادس ومن المتهم السابع الهارب خارج البلاد مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بمساعدتهم وإرساء مناقصات على المؤسسات الخاصه بالمتهمين وكذلك تخليص بعض معاملات إجراءات المناقصات لهم على النحو الوارد في التحقيقات والأقوال المصدقه شرعا. وبحسب الاعترافات قام المتهمون من الثاني وحتى السادس والمتهم الهارب بتقديم المبالغ المالية المشار إليها للمتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشاريع لإدارة التعليم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات على النحو الوارد في التحقيقات والأقوال المصدقة شرعا.
وفي الحيثيات أن المتهم الأول استغل نفوذه الوظيفي تجاه المتهمين بالدخول في مشاركة تجارية ومناقصات في إدارة التربية والتعليم في المدينة بأسماء ثلاثة من المتهمين وتم له ذلك.
كما عمد المتهمان الأول والسابع وبصفتهما موظفين عامين في إدارة التربية والتعليم أحدهما مدير لإدارة المشتريات والآخر مساعد إداري في قسم المناقصات في إدارة المشتريات باستلام تقارير مؤسسة «المتهم الهارب خارج المملكة» وتسليمهم مستحقاتهم رغم وجود ملاحظات على المؤسسة المذكورة تستدعي الحسم وعدم دخول في مناقصات جديدة بناء على واسطة ورجاء من المتهم الأول لدى المتهم السابع.
وجاء في الحيثيات أن المتهم الأول وبصفته موظفا عاما في إدارة التربية والتعليم عمد إلى الاشتغال بالتجارة والدخول في شراكة تجارية مع المتهمين الثالث والخامس. وأوضحت أدلة الاتهام للمتهم الأول اعترافه بأقواله المصدقة شرعا بتزويد المتهم الهارب بمعلومات تخص طرح المناقصات وتحويل مبالغ مالية حال إرساء المشروع عليه.
وبالنسبه للمتهمين من الثاني وحتى السادس اعترفوا في جميع مراحل التحقيق بتحويل المبالغ المالية لحساب المتهم الأول وجرى تصديق أقوالهم شرعا.كما اعترف المتهمون بوجود مشاريع لهم لدى إدارة المشتريات في إدارة التعليم، فضلا عن ثبوت تحويلات تلك المبالغ من حساباتهم إلى حساب المتهم الأول.
يذكر أن «عكاظ» كانت قد تابعت ملف القضية ونشرتها في حينه خلال العام الماضي.

.................................................. ..........

«عكاظ» تنشر نص قانون الحصانة:
لا ملاحقة قضائية وقانونية لصالح معاونوه
أحمد الشميري (صنعاء)


أثار مشروع قانون حصانة الرئيس صالح ومن عملوا معه والذي أقرته حكومة الوفاق الوطني البارحة الأولى جدلا واسعا في الأوساط السياسية اليمنية التي تتخوف من عودة التوتر الذي كان سائدا قبل نوفمبر الماضي. ويتوقع أن تكون له انعكاسات متلاحقة على المسرح السياسي اليمني في المرحلة المقبلة خاصة في محيط شباب الثورة . «عكاظ» تنشر نص القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان والذي جاء في ديباجته:
«باسم الشعب..نائب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية واستنادا إلى ما ورد في البند ثالثا من المبادرة الخليجية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزراء خارجية دول مجلس التعاون وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، والسفير الأمريكي في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون وممثل الأمين العام للأمم المتحدة .
واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على المبادرة الخليجية.
وحرصا على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء، واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها، وتجسيدا لروح التسامح في عقل الشعب اليمني، ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
* المادة (1) يمنح الأخ علي عبدالله صالح ــ رئيس الجمهورية ــ ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية،
* المادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
* المادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

................................................

المصدر: منتديات مدينة الاحلام