أخبار اليمن مع المصدر اون لاين يوم الاربعاء 19/10/2011

اليمنيون يودعون 16 شهيداً في صنعاء ودعوات لمسيرات جديدة يوم الخميس



ودع اليمنيون اليوم الأربعاء جثامين شهداء سقطوا هذا الأسبوع بنيران القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح في موكب مهيب شارك فيها عشرات الآلاف في صنعاء.

وتجمع المحتشدون في شارع الستين حيث رفعت صور الشهداء والأعلام الوطنية، كما تعالت الأصوات المتوعدة لصالح والقتلة بالمحاكمة العادلة على تلك الجرائم التي استهدفت المتظاهرين السلميين.

ومن الهتافات «دم الشهداء أمانة والتراجع خيانة» و«يا شهداء العاصمة.. الجماهير قادمة» و«الشعب يريد محاكمة السفاح» و«لا حصانة لا ضمانة.. يتحاكم صالح وأعوانه».

وقال متحدث على مكبرات الصوت «دماء الشهداء لن تذهب هباء.. سيحاكم كل قاتل».

وتلا آخر أسماء 16 شهيداً تم تشييعهم اليوم، كما أديت صلاة الجنازة على شهداء صنعاء وتعز وكافة شهداء الثورة السلمية. وشيعت الجثامين إلى مقبرة الشهداء في حي «سواد حنش» شمال ساحة التغيير.

ووجهت دعوة لليمنيين للخروج في مسيرات حاشدة يوم غد الخميس ستحدد وجهتها في وقت لاحق.

ولقي أكثر من عشرين متظاهراً حتفهم برصاص القوات الموالية للرئيس صالح ومسلحين بلباس مدني منذ يوم السبت الفائت في صنعاء، كما استشهدت امرأة في مدينة تعز لتكون أول شهيدة في الثورة السلمية المطالبة بوضع حد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً.

وألقى البرلماني السابق المهندس عبدالله صعتر كلمة قبل التشييع أكد فيها على أن شباب الثورة مصممون على مواصلة الثورة السلمية حتى إسقاط النظام، مشبها الثورة بـ«المولود الذي خرج من بطن أمه ولن يعود».

مسيرة حاشدة في شبوة تؤكد مواصلة «التصعيد الثوري» حتى إسقاط صالح ومحاكمة (صور)


خرجت مسيرة حاشدة اليوم الأربعاء في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن للمطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة ومحاكمته، ولتنديد بجرائم القوات الموالية لصالح في صنعاء وتعز.

وقال مراسل المصدر أونلاين إن المتظاهرين الذين جابوا شوارع مدينة عتق رفعوا شعارات تطالب بمحاكمة صالح وأقرباءه الممسكين بزمام أجهزة أمنية وعسكرية هامة باعتبارهم مسؤولين عن أعمال القتل التي تطال المتظاهرين المدنيين.

وأضاف ان المتظاهرين حملوا لافتات تطالب المجتمع الدولي بالضغط على صلح كي يتنحى، وذلك بالتزامن مع اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي يناقش فيه اليمن.

وأشار مراسلنا إلى ان المتظاهرين أكدوا مضيهم في الثورة السلمية المطالبة بإسقاط صالح، ونددوا بأعمال القتل التي تطال المتظاهرين في صنعاء وعدن.

الريال اليمني يقاوم الانهيار



صمدت العملة المحلية اليمنية «الريال» في وجه الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أشهر والتي تسببت في إرباك كافة مناحي الحياة الاقتصادية والأمنية والسياسية والمعيشية بشكل عام.

وتعيش اليمن منذ بداية فبراير الماضي في ظروف مأساويه كبرى بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً.

وتدهورت كافة الاوضاع في اليمن وصمد سعر صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية على عكس ما كان متوقعا من قبل المحللين الماليين والاقتصاديين اليمنيين.

وحاليا توقف سعر صرف الريال اليمني عند أعلى مستوى (240) مقابل الدولار الامريكي، في حين ترتبط باقي أسعار صرف العملات بسعر صرف الدولار.

وأرجع باحث يمني بأن انهيار العملة تعني انهيار النظام وهو ما جعل النظام يسعى جاهدا في محاولة لإيقاف أي نزيف او عدم استقرار في العملة حتى لا يسبب ارباكا اكثر للنظام.

وأكد خبراء ومحللون بانه وعلى الرغم من حساسية العملة اليمنية وكذا الاهتزازات المتتالية التي تعرضت لها وارتباطها الوثيق بالأوضاع السياسية إلا أنها صمدت وقاومت كل محاولات الانهيار.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء بان العملة اليمنية شديدة الحساسية وتتأثر بشكل كبير بالجوانب السياسية والاقتصادية والامنية الا انها قاومت وبشكل كبير كل المؤثرات وظلت صامدة حتى اليوم.

وأوضح الفسيل لوكالة أنباء (شينخوا) بان صمود العملة اليمنية رغم كل ما يوجهها من مخاطر يعود لعدة أسباب أهمها تزايد الانفاق بالعملات الاجنبية، ولذلك فان هذا الضخ لعب دورا مهما فى عدم تدهور العملة المحلية (الريال) بالاضافة إلى لجوء المواطنين الى بيع مدخراتهم التي هي بالأساس من العملات الاجنبية.

وأشار الفسيل بان عوامل أخرى ساهمت في صمود الريال اليمني تمثلت في زيادة إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للنفط وبالتالي ارتفاع النفط المصدر، وكذا استمرار الضخ الاجنبي وهو الامر الذي ساهم في عدم تدهور الريال.

وفي نفس السياق اكد الخبير المالي الدكتور منـــير حسن سيف، بان صمود العملة المحلية اليمنية (الريال) أمام العملات الاجنبية لم يكن محضا للصدفة بل جاء بناء على عدد من القيم والثوابت.

وأوضح سيف لوكالة انباء (شينخوا) بقوله: «فيما يتعلق بصمود الريال اليمني إلى الآن أمام العملات الاجنبية يرجع لعدة اسباب منها ان الاقتصاد اليمني اقتصاد غير منظم، حيث لا يوجد مؤشرات سوق وسوق مالي يقيس أداء الاقتصاد، لذلك فالاقتصاد اليمني اقتصاد استهلاكي وعشوائي وهو الامر الذي ساهم في صمود العملة المحلية رغم الاضطرابات الشديدة التي تعيشها البلاد».

وأوضح سيف بان توقف عمليات الاستيراد بشكل كبير ماعدا استيراد السلع الأساسية والتي يتم استيرادها عن طريق البنك المركزي والذي يقوم أيضاً بدعم سعر الصرف للتجار الذين يقومون باستيراد هذه المواد وبسعر صرف منافس جداً، وكذا وجود تدفقات نقدية داخلة على اليمن من الخارج غير مرئية وهي عبارة عن دعم تتلقاها إما النظام أو الجانب الآخر ولا يمكن أن نعرف حجمها لكنها خلقت نوعاً من زيادة العرض في السوق وهو كذالك ساهم في بقاء الريال عند سقف معين لم يتجاوز.

ونظرا لتدهور الاوضاع وتوقف عدد من الانشطة لمضاربين فقد ساهم لك في استقرار سعر الصرف في اليمن.. واكد سيف بقوله: «توقف المضاربون في السوق الذين كانوا هم سبب صعود العملات الاجنبية مقابل الريال فيما قبل الأزمة خوفاً منهم من انهيار قيمة الريال وبالتالي قاموا بتحويل أرصدتهم من الريال إلى عملات اخرى والمحافظة على أرصدتهم بعملات اجنبية وهذا خلق نوع من الاستقرار لعدم اتجاه هذا النوع من المضاربين إلى السوق. ونوه الخبير المالي اليمني سيف بأن سعر الصرف للعملة المحلية اليمنية حتى اليوم مازال محافظاً على الاستقرار، لكن إلى متى؟ يبقى السؤال هنا محير نوعاً ما لأن الأزمة تتفاقم بشكل حاد لذلك يمكن أن نشهد أياماً صعبة في الأسابيع القادمة مع زيادة التصعيد بين الأطراف المتصارعة، كما أن الريال أشك في قدرته على الصمود طويلاً أمام العملات الاجنبية، إلا إذا بدأت الأمور بالانفراج».

وارجع احد الباحثين الماليين في اليمن الى ان انهيار العملة تعني انهيار النظام وهو ما جعل النظام الحالي يعمل جاهدا على استقرار العملة خوفا من اي تدعيات.

وقال احمد محمد عبدالله الباحث في الشئون المالية بان النظام القائم سعى جاهدا على الحفاظ على استقرار العملة المحلية من خلال المؤسسات المالية القائمة حتى لا تكون العملة سببا في انهيار النظام.. مشيرا بان انهيار العملة تعني انهيار النظام وهو الامر الذي اخذته وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في الحسبان، لتلافي الوقوع في اي تدهور.

وأشار عبدالله بان هناك تفاهمت قامت وزارة المالية والبنك المركزي بابرامهما مع البنوك التجارية مع شركات الصرافة المؤثرة في السوق تقضى بالمحافظة على استقرار الريال امام العملات الاجنبية مع التزام المؤسسات المالية الحكومية بدفع اي التزامات او تعويضات للبنوك وشركات الصرفة، وهو ما جعل الريال اليمني يستميت في الحفاظ على سقف معين لم يتجاوز حتى الان الا بنسب بسيطة ولا تذكر.