اخبار جريدة الوطن اليوم الثلاثاء 21-6-2011 - اخبار صحيفة الوطن اليوم

الوطن تضع النائبين الصرعاوي والغانم على منصة الحقيقة في مواجهة الشارع الرياضي (3):


تجنٍ على المرحوم خالد اليوسف.. وأوراقه تبرئ ذمته.. وتدينهم!!








كتب صلاح حيدر:
@salah7aidar

انشغل الكثيرون طيلة ما مضى من وقت في البحث والتحليل والتعليق على مدى دستورية اقحام محوري المجلس الأولمبي الآسيوي والقضية الرياضية في الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم الى الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان، وانساق السواد الأعظم من أبناء الكويت وراء هذا الطعم الذي ألقاه النائبان المستجوبان وكل من يقف وراءهما في السر أو أمامهما في العلانية لابعاد اهل الكويت والمتابعين والمهتمين عن مجرد التفكير بالدوافع الحقيقية للاستجواب اوالبحث في ماتضمنته صحيفته، ولذلك فان كائنا من كان لم يفكر أو يتطرق أو يحلل فيما ورد من مغالطات وأكاذيب ومعلومات محرفة ومزوّرة ومبتورة في هذين المحورين على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق بقناعتنا وايماننا المطلق بعدم دستورية ادراج هذين المحورين على الاقل في ذاك الاستجواب فاننا سنكتفي للاستدلال على صواب هذا الراي بما أعلنته النائبة معصومة المبارك مقررة اللجنة التشريعية وزميلها في اللجنة النائب فيصل الدويسان عشية اصدار القرار الكارثي الخارق للدستور والمخاصم للعقل والمجافي للمنطق والموضوعية والمؤيد لدستورية الاستجواب، حيث قالت الأولى «ان المستشارين القانونيين للجنة أجمعوا على عدم دستورية محوري المجلس الأولمبي الآسيوي والقضية الرياضية، في حين قال زميلها ان «اللجنة سيّست نفسها»، واذ كانت هذه التصريحات تكفينا عن البحث في مدى عدم دستورية هذا الاستجواب فاننا في الوقت ذاته نرى أنفسنا ملزمين ومجبرين على التوقف أمام محور القضية الرياضية في الأيام المقبلة لنفند فيه ونحلل معلوماته ونكشف زيف ادعاءات واستنتاجات ومزاعم النائبين المستجوبين على ان نعود لاحقا للتحليل والتفنيد في محور المجلس الأولمبي الآسيوي وما تضمنه هذا المحور من تضليل وبتر للحقائق.
ومع احترامنا وتقديرنا وتفهمنا لكل الآراء التي يرى أصحابها ان الاستجواب بكل ما تضمنّه من معلومات زائفة وادعاءات باطلة ومزاعم مشوهة قد سقط بمجرّد استقالة الشيخ أحمد الفهد من منصبه الوزاري، الاّ أننّا وبكل تقدير واحترام نخالف هذه الآراء ونعارض هذه القناعات وذلك على اعتبار ان خبرتنا وتجربتنا في مواجهة فرسان افساد العقول والضمائر من نواب الازمة الرياضية على مدى ما يربو على السنوات الأربع علمتنا درسا مهما بان أي صمت عن معلومة محرفة يسوقونها هنا..أو سكوت عن زعم باطل يروجونه هناك، يفسّر منهم على أنّه اعترافا وقبولا وتسليما منا بما روجوه وسوّقوه من مزاعم وادعاءات، وهو بحد ذاته دافع منطقي عقلاني نتسلح به لكشف ما ورد في هذا المحور من مغالطات وأكاذيب، على ان يكون هذا التفنيد لما ورد من معلومات زائفة في محور القضية الرياضية بمثابة وثيقة للتاريخ ومرجعا للمستقبل تسجل علينا امام الله واهل الكويت قبل ان تسجل لنا.
ورغم ايماننا من جانب آخر ان الدوافع الحقيقية لاستجواب الشيخ أحمد الفهد بعيدة تماما عما ورد في محاور الاستجواب أو ما قاله النائبان خلال جلسة طلب الاحالة للجنة التشريعية..، ورغم قناعتنا من جانب ثالث ان ما سنكتبه ونذكره ونفصّله لن يغيّر من الواقع شئيا على الأقل في المدى المنظور، الا أننّا قررنا التوكل على المولى عز وجل والخوض في تفنيدهذاالمحورمعززين ماسنطرحه بالوثائق والادلة أمام المعنيين والمهتمين وبقية أركان المجتمع وبحيث يكون ما سنطرحه بمثابة وضع النائبين المستجوبين على منصة الحقيقة في مواجهة الشارع الرياضي خاصة والمجتمع الكويتي عامة لنكشف من منا على حق ومن هو على باطل، آملين ان تكون هذه الحلقات مرجعا لكل باحث عن الحقيقة.. ولعلها ان لم تنفع اليوم تكون مفيدة غدا.



==============


رحمك الله.. يا بوصباح

ادعى النائبان المستجوبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في الفقرة الخامسة من المحور الرابع للاستجواب ان المرحوم الشيخ خالد اليوسف ارسل الى الفيفا نظاما اساسيا ثانيا بتاريخ 2007/5/23 نيابة عن 11 ناديا وكان ايضا مخالفا مخالفة صريحة للقانون حيث طالبوا صراحة بأن يكون عدد اعضاء مجلس الادارة 5 اعضاء في تحد صارخ للقانون 2007/5 الذي كان ساريا وواجب التطبيق ونتيجة لهذا الاصرار فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في الرسالة الموقعة من رئيسه بتاريخ 2007/5/27 بإجابة طلب هذه الاندية وقرر ان يكون عدد اعضاء مجلس الادارة هو 5 اعضاء.
وللرد على هذا الادعاء الباطل والزعم الزائف.. وبالاضافة الى ما ذكرناه في الرد على البند الخامس المنشور في الصفحة، فإننا نكشف النقاب عن رسالة اخرى تعمد النائبان المستجوبان ايضا اغفالها واخفاءها عن اعين وعقول الشارع الرياضي والرأي العام.
هذه الرسالة تدحض بصورة مباشرة وصريحة ادعاء النائبين بأن المرحوم خالد اليوسف هو الذي طلب من الفيفا التركيبة الخماسية في مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهي مؤرخة في 7 يونيو 2007 وبتوقيع ماركو فيليغر ايضا المدير القانوني بالفيفا.
يقول فيليغر في رسالته الموجهة الى وائل سليمان سكرتير اللجنة الانتقالية «نشير الى رسالتيكم الالكترونيتين الاخيرتين ونود ابلاغكم بالتالي: في 7 مايو 2007 تلقى الفيفا النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وتمت الاجابة عليه في 18 مايو 2007 مع تحليل مفصل.
وبالاضافة الى ذلك، في 27 مايو 2007 تم ابلاغ الاتحاد الكويتي بقرار المكتب التنفيذي عن الوضع».
ولعل هذه الرسالة تؤكد بما لا يدع أي مجال لذرة شك ان المرحوم الشيخ خالد اليوسف لم يطلب لا باسمه ولا نيابة عن الاندية تكوين من مجلس ادارة الاتحاد من 5 اعضاء كما ادعى وزعم النائبان المستجوبان، والا لتطرق فيليغر في رسالته هذه الى مثل هذا الطلب المزعوم.
الجدير بالذكر ان رسالة فيليغر المؤرخة في 18 مايو 2007 كانت موجهة الى سليمان العدساني رئيس اللجنة الانتقالية آنذاك (منشورة في الصفحة)، ردا على استقالتيه المؤرختين في 2، 7 مايو 2007، فرحمك الله يا بوصباح واسكنك فسيح جناته، وكأنك كنت تستشرف المستقبل وان يأتي يوم يفتري فيه بعض نواب الامة على من توفاه الله – فتركت لنا من الوثائق والرسائل التي تبرئ ساحتك امام الله واهل الكويت وتدين نواب الافتراء والتجني!!




================


-البند الخامس للمستجوبين

(5) الفيفا يوافق على النظام الاساسي المتوافق مع القانون وتكتل 11 نادياً كويتياً يطالبون بمخالفته

تم إرسال مسودة النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 2007/4/24 معد من قبل اللجنة الانتقالية الثانية والتي كانت برئاسة السيد/ سليمان العدساني وكان النظام يتوافق مع القانون الوطني وتحديداً القانون رقم 5 لسنة 2007.
- بتاريخ 2007/4/25 تم اعتماده من قبل الفيفا. وذلك حسب ما هو ثابت من البريد الإلكتروني المرسل من السيد وائل سليمان سكرتير اللجنة الانتقالية في 2007/6/4.
- وبعد أن أتت موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على النظام الأساسي المتوافق مع القوانين المحلية، وبدلاً من تطبيق القانون ونزع فتيل الأزمة، قام ممثلو 11 نادياً بصفتهم غالبية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بإرسال نظامين أساسيين.
- الأول بتاريخ 2007/5/7 وكان مخالفاً «للقانون» المحلي وطالبوا الفيفا باعتماده.
- والثاني تولى إرساله المرحوم الشيخ/خالد اليوسف بتاريخ 2007/5/23 نيابة عن عدد 11 نادياً وكان ايضاً مخالفاً مخالفة صريحة للقانون حيث طالبوا صراحة بأن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 5 أعضاء في تحد صارخ للقانون 2007/5 الذي كان ساريا وواجب التطبيق ونتيجة لهذا الاصرار فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في الرسالة الموقعة من رئيسه بتاريخ 2007/5/27 بإجابة طلب هذه الأندية وقرر أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم هو 5 أعضاء أليس هذا دليلا على أن المشكلة من داخل الكويت وليست من خارجها؟؟ وأن الإيقافات كانت مدبرة وبفعل فاعل وبمشاركة ممن أوكلته الحكومة حل الأزمة؟




تفنيد الوطن للبند الخامس

5 – النظام الاساسي يخالف القوانين المحلية في 31 مادة:

وايضا.. يستمرالنائبان المستجوبان وبكل اسف في بتر الحقائق ويحرفان الوقائع ويتجاهلان عمدا بعض الاحداث والافعال ويركزان فقط على تداعيات الاحداث وردود الافعال.. ، فاللجنة الانتقالية المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة سليمان العدساني دعت فعلا لانعقاد جمعية عمومية غير عادية تحدد لها موعد في السابعة من مساء الاحد الموافق 2007/5/6 وذلك لاعتماد النظام الاساسي الجديد بعد اقراره من الفيفا، الا ان ثمة عوائق عمد المستجوبان لاخفائها وتجاهلها يتعلق بعضها بالنظام الاساسي المطروح للمناقشة والاعتماد في ذلك الاجتماع، في حين يتعلق البعض الاخر بمستجدات طرأت بصورة مفاجئة وحالت دون اكتمال الخطوات.
بالنسبة للنظام الاساسي الجديد.. فبمجرد القول بانه متوافق مع القوانين الرياضية المحلية فان هذا القول يعتبر افتراء يخالف الحقيقة ويجافي الواقع، اذ ان النظام الاساسي الجديد يتعارض في اكثر من 31 موقعا ونصا ومادة مع قوانين رياضية محلية هي القانون 42 لسنة 1978 والقانون 43 لسنة 1992، ويكفي بهذا الصدد الاستشهاد بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق المستشار جمال الشهاب عام 2008 الذي اكد هذه الحقيقة في الفقرة الاولى من التقرير.
اما عن القول بان المادة (32) المختصة بعدد اعضاء مجلس الادارة تتوافق مع القانون 5 لسنة 2007 فهو ايضا افتراء يجافي الحقيقة ويخالف الواقع، اذ تشترط هذه المادة على كل نادي تقديم مرشحين اثنين بحد اقصى على ان يتم انتخاب احدهما من قبل الجمعية العمومية للاتحاد وهو ما يخالف المادة (2) من القانون 5 لسنة 2007 التي تنص على ان «يعقد مجلس ادارة النادي اجتماعه الاول خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الاندية الرياضية لممثليهم في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية»، وهذا الاختلاف بين النصين الذي يبدو في ظاهره بسيطا وطفيفا هو في واقع الحال جوهريا.. اذ ان المشرع في القانون المحلي اعطى للاندية حق اختيار ممثليها في الاتحادات بينما يعطي القانون الدولي الحق الحصري للجمعيات العمومية في المفاضلة بين المرشحين وانتخاب الاعضاء.

ناديان يعرقلان اجتماع العمومية!!

اما القول بان اغلبية الاندية او تكتل 11 ناديا يطالبون بمخالفة القانون المحلي.. فهو افتراء ايضا وتهمة باطلة من شأنها ان تبين لكم مدى انحياز النائبين المستجوبين واستغلال نفوذهما البرلماني في التدليس والتضليل.. والاستخفاف بالعقول والضمائر على اساس ما سنبينه في الفقرات التالية.
لقد تمت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الموعد والمكان المذكورين اعلاه لاعتماد النظام الاساسي الجديد المخالف لاكثر من 31 مادة ونصا ومبدأ وردت في القوانين المحلية، ومع ذلك فقد حضرت جميع الاندية للادلاء بارائها والتوصل الى قرار توافقي وجماعي بشأن اعتماد النظام الاساسي الجديد الا ان المفاجأة التي لم يكن يتوقعها احد من الحاضرين.. وخصوصا من اندية الاغلبية التي وصفها المستجوبان بانها تكتل الـ11 ناديا تمثلت بغياب سليمان العدساني عن الاجتماع ومن ثم الاعلان عن وثيقة جديدة من الفيفا مؤرخة في 5 مايو 2007، اي قبل يوم واحد من الاجتماع تتضمن شرط حضور جميع اعضاء اللجنة المؤقتة للاجتماع والا يعتبر باطلا، وهو ما ادى الى تغيب غسان النصف احد اعضاء اللجنة بعد العدساني وبالتالي انسحاب كل من مرزوق الغانم رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية السابقة واحد مقدمي الاستجواب الذي كان وقتها رئيسا لنادي الكويت، بالاضافة الى اسعد البنوان رئيس نادي كاظمة، وقد تسبب هذا الانسحاب الذي ارادت من ورائه اندية الاقلية (الكويت، كاظمة) برئيسيهما السابقين (سليمان العدساني، غسان النصف) وهما عضوان في اللجنة المؤقتة المعينة من الفيفا انذاك باتحادنا المحلي لكرة القدم اضافة الى رئيسيهما في ذاك الاجتماع (اسعد البنوان، مرزوق الغانم) فرض ارداتها على اندية الاغلبية والى تفويت فرصة اعتماد ذلك النظام الاساسي، فلماذا لم يتطرق المستجوبان الى هذه الحقيقة ولماذا تجاهلاها وهما يضيفان هذا المحور في الاستجواب، وكيف يدعيان ان اندية التكتل الـ11 عرقلت اعتماد التوافق..، وباي توافق يتشدقان وهذا النظام الاساسي يحمل في صفحاته كما هائلا من المخالفات للقوانين الرياضية الكويتية؟!

العدساني يكشف المستور للفيفا.. ويستقيل!

ان ما اخفاه المستجوبان ايضا.. هو ما تبين في اليوم التالي لذلك الاجتماع ويتمثل باستقالة رسمية تقدم بها سليمان العدساني مباشرة وبصورة سرية الى الفيفا مؤرخة في 2 مايو 2007.. اي قبل الاجتماع المحدد للجمعية العمومية غير العادية المذكورة، يشكو فيها الى الفيفا من بعض الخلافات والصعوبات التي من شأنها ان تعيق عمل اللجنة الانتقالية وكال فيها الاتهامات الى زميليه عبدالحميد محمد ووائل سليمان، وهو ما كشف امام الاتحاد الدولي حقيقة الصراعات والاختلافات بين اسرة كرة القدم في الكويت.. فلماذا لم يتطرق المستجوبان الى هذه الحقيقة.. ، أوليس في اخفائها تضليل للسادة النواب.. وللرأي العام؟!

تهمة دنيئة..!!

وزعم النائبان المستجوبان ان المرحوم باذن الله تعالى الشيخ خالد اليوسف الصباح الذي كان يتولى وقتها رئاسة نادي السالمية هو الذي طلب من الفيفا في رسالته المؤرخة 2007/5/23 تكوين مجلس ادارة الاتحاد من خمسة اعضاء وان هذا الطلب هو الذي دفع الفيفا لاتخاذ قرار التركيبة الخماسية في الاتحاد الكويتي وهو زعم باطل ومحض افتراء.. وتهمة دنيئة تبرهن تلاعب المستجوبين بالحقائق والسعي لتضليل السادة النواب والرأي العام.. ، بل ان ما يحز في النفس هنا هو تجني النائبين المستجوبين على احد ابناء الكويت المخلصين الذي توفاه المولى عز وجل والادعاء بانه كان وراء طلب خمسة الاعضاء في الاتحاد الكويتي لكرة القدم اضافة الى ماتضمنه هذا الاتهام الباطل من خدش لقيم ومبادئ انسانية حيث لجأ النائبان الى تزوير فاضح وسافر ودنيء في تاريخ هذا الرجل وفي الاوراق والمستندات التي قدماها لاتهامه في هذه الفقرة من الاستجواب دون ان يضعا باعتبارهما ان الاوراق التي احتفظ بها الفقيد ستكشف زيف ادعاءاتهما كما سنوضح لاحقا.
ان ما حصل تحديدا هو اعتراض اندية الاغلبية على عرقلة اجتماع الجمعية العمومية المذكور بسبب انسحاب المذكورين اعلاه، واحتجوا على تغليب كلمة الاقلية (ناديا الكويت وكاظمة تحديدا) على رأي الاغلبية (بقية الاندية)، علما بان ممثل النادي العربي وقتها منصور باشا فضل البقاء مع اندية الاغلبية احتراما لها ودون ان يكون له رأي في اي قرار يتم اتخاذه، وامام هذه المحاولات المستمرة والدؤوبة والمتعمدة لابعاد اندية الاغلبية عن القرار في الاتحاد، لاسيما وان سليمان العدساني كان قد اعاق ايضا اجتماعا سابقا للعمومية وجه الدعوة له وائل سليمان سكرتير اللجنة الانتقالية بناء على طلب من عشرة اندية، فقد قررت تلك الاندية عقب ابطال اجتماع 2007/5/6 تشكيل لجنة برئاسة المرحوم الشيخ خالد اليوسف وتكليفها باجراء اتصالات مباشرة مع الاتحاد الدولي من اجل قطع الطريق على محاولات اقصائها والتي دأبت عليها اندية الاقلية ممثلة باعضائها المعينين من الفيفا باللجنة الانتقالية وبرؤسائها الذين يشاركون بالقرار سرا وعلانية، وقامت اللجنة المكلفة من الاندية، وكردة فعل لا كفعل مباشر.. بمخاطبة الفيفا والطلب اليه بان يتكون مجلس ادارة الاتحاد من 11 عضوا وفقا للشروط التي حددها الوفد الزائر في 10 و11 مارس 2007 الذي شدد على ان عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي يجب ان يتراوح بين 9 و11 عضوا بحد اقصى، ولايمكن تسليط الضوء على هذه المخالفة للقانون وتجاهل المخالفات الاخرى التي يتضمنها النظام الاساسي الجديد كما هو مذكور آنفا بما فيها القانون 5 لسنة 2007 مما يؤكد ان المسألة برمتها لم تعد مرتبطة بقوانين محلية، ولم تشهد اية احتجاجات او اعتراضات من اندية الاقلية على المخالفات التي تضمنها النظام الاساسي الجديد للقوانين المحلية، ولكن.. هنا علينا ان نتوقف قليلا عند رسالة تعمد المستجوبان ايضا اغفالها واخفاءها حتى تبدو الصورة كما يريدونها هما.. ولا علاقة لها بالحقيقة والواقع.

اقتراح فيلغر.. وبراءة المرحوم!!

هذه الرسالة مؤرخة في 18 مايو 2007 ومرسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ايضا بتوقيع ماركو فيلغر المدير القانوني الى سليمان العدساني رئيس اللجنة الانتقالية ردا على رسالته المرسلة في 7 مايو 2007 والتي تضمنت تأكيدا جديدا من العدساني على استقالته التي ارسلها وشرح فيها المشاكل الى الفيفا بتاريخ 2007/5/2، ويقول السيد فيلغر في رسالته بخصوص المادة (32.1) الخاصة بعدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد «نقترح تكوين مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من خمسة اعضاء نظرا لأن الجمعية العمومية بالاتحاد تتكون من 14 ناديا فقط»، وكانت هذه الرسالة المرسلة من الفيفا بمثابة اول طرح للعدد 5 في مجلس ادارة الاتحاد.. وهو ما يخالف ادعاء المستجوبين واتهامهما الباطل للمرحوم الشيخ خالد اليوسف وزعمهما بانه اقترح التركيبة الخماسية حيث قدم المستجوبان ضمن ما قدماه من وثائق مقدمة رسالة عبر البريد الالكتروني وارفقا بها نظاما اساسيا يتضمن التركيبة الخماسية لمجلس الادارة وادعيا بان الشيخ خالد اليوسف هو الذي ارسل هذا النظام الاساسي، ولكن ما فات على النائبين ان المرحوم الشيخ خالد اليوسف كان دقيقا وحريصا في حياته ولذلك فانه طلب من جميع الاندية العشرة التوقيع على الورقة الاخيرة في نموذج النظام الاساسي الذي ارسله للفيفا كما اشار بخط يده على كل صفحة من صفحات النظام الاساسي الذي ارسله للفيفا ولعل المستند المنشور يؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمرحوم الشيخ خالد اليوسف كما يوضح حجم التدليس الذي حاول المستجوبان ممارسته على السادة النواب من خلال ارفاق نظام اساسي يختلف عن ذاك الذي تم ارساله من قبل المرحوم خالد اليوسف، على اعتبار ان وفاة الشيخ خالد من شأنها ان تدفن ردوده معه، ولكنهما لم يكونا يعلمان ان المستندات التي احتفظ بها الفقيد من شأنها اضافة لرسالة فيلغر المذكورة في السطور السابقة والتي تعمدا اخفاء اثرها وحقيقتها، ان تبرئا ذمة الشيخ خالد من هذه التهمة الدنيئة وان تكونا بمثابة ادانة للنائبين المستجوبين!!
الجدير بالذكر هنا ان المكتب التنفيذي للفيفا قد عقد اجتماعا له في 27 مايو 2007 واتخذ قرارا ارسله الى اللجنة الانتقالية باتحاد كرة القدم في نفس اليوم بتوقيع السيد جوزيف بلاتر رئيس الفيفا وينص هذا القرار الملزم على تكوين مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من خمسة اعضاء بواقع رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء، فكيف يدعي المستجوبان ان فكرة الخمسة وقد ولدت في الكويت من قبل اندية الاغلبية، اليس في هذا الادعاء الباطل افتراءً.. وتضليلا.. واستخفافا بالعقول والضمائر؟!




====================


البند السادس للمستجوبين

(6) مخالفة اجتماعات الجمعية العمومية لصحيح القانون

وبعد أن توالت الأحداث وكان هناك تماد في عدم تطبيق القانون وعدم احترامه تقدم عدد من النواب بطلب مناقشة الأوضاع الرياضية في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 2007/6/26 وفعلاً تم مناقشة هذه الأوضاع تحت قبة البرلمان وقد تعهد وزير الشؤون آنذاك الشيخ/ صباح الخالد الصباح أمام النواب بأن القانون سيتم تطبيقه بالكامل، حيث انه وبناء على التحاليل التي أبداها العديد من النواب في معرض مناقشتهم للوضع الرياضي حين أكدوا أن عدم اعتماد الجمعية العمومية للنظام الأساسي للاتحاد سيعرضنا لايقاف النشاط الرياضي دولياً، وأن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي سيعقد مساء نفس اليوم (2007/6/26) هو اجتماع مفصلي ولابد ان يتم فيه اعتماد النظام الأساسي والا فان الأزمة آتية لا محالة في حال تجاهل العمل بهذا الأمر وهو اعتماد النظام الأساسي قبل الدخول في أية اجراءات أخرى.
وأكد وزير الشؤون –آنذاك- على ان الجمعية العمومية وهي التي تخضع لرقابته ستقوم بتطبيق القانون.
وللأسف الشديد واستمرارا لنفس النهج اللا مسؤول والذي يسيء لسمعة الكويت رفض أغلبية الأندية الاقتراح الذي يعطي الجمعية العمومية الحق باتخاذ قرار باجراء أية تعديلات بما لا يتعارض مع القوانين الدستورية والتي شرعت في الكويت والقاضية بأن يكون لكل ناد ممثل في الاتحاد حسب قوانين الدولة، وهو الاقتراح الذي لو أخذوا به لكان من شأنه ان يعيد الأمور الى نصابها الصحيح ويعود الاستقرار للرياضة الكويتية وقد تم التصويت بأغلبية 11 ضد 3 وكان المعترضون هم أندية الكويت وكاظمة والعربي.واتفقت أندية الأغلبية على تشكيل لجنة من الجمعية العمومية للاجتماع مع الفيفا في سويسرا أو لحضور وفد منهم للاجتماع مع الـ 14 ناديا في الكويت لمناقشتهم في بعض المواد والتعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد ورأي الأندية بذلك.
أليس في ذلك اصرار على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والاضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر؟!.





تفنيد الوطن للبند السادس

6 – انتقائية مرفوضة.. واجتزاء غير مقبول للقوانين:

دون ادنى شك.. فان الانتقائية بين القوانين مرفوضة تماما مثلما هو حال تجزئة القوانين وتسليط الضوء على بعضها او احدها وتعمد اغفال بعضها الاخر اوبقيتها، وللاسف فان النائبين المستجوبين مازالا يلجآن لهذا الاسلوب في الفقرة السادسة من محور القضية الرياضية في الاستجواب، اذ يدعي المستجوبان ان غالبية الاندية رفضت تطبيق صحيح القانون في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 26 يونيو 2007، وهو ادعاء محض افتراء لا اساس له من الصحة كما سنبين في الفقرات التالية، اذ.. وكما ذكرنا في التعليق على الفقرة السابقة فان لائحة النظام الاساسي التي طرحت للمناقشة والاعتماد في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية بالاتحاد في 6 مايو 2007 مخالفة للقوانين الرياضية المحلية في اكثر من 31 بندا ومادة ونصف وفقا لما خلصت اليه لجنة تقصي الحقائق التي كلفها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق معالي المستشار جمال الشهاب، وهي نفس لائحة النظام الاساسي التي طرحت للاعتماد في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية المنعقدة في 26 يونيو 2007، بل ان الاختلاف والتعارض الجذري فيها كان يتعلق تحديدا في المادة (32) الخاصة بعدد اعضاء مجلس الادارة التي كانت في السابق تتضمن العدد 14 في الجمعية العمومية التي ابطلها انسحاب رئيس اللجنة الانتقالية سليمان العدساني وعضو اللجنة غسان النصف اضافة الى رئيس نادي الكويت حينها مرزوق الغانم ورئيس نادي كاظمة اسعد البنوان يوم 2007/5/6، الى العدد خمسة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 26 يونيو 2007 وذلك بعد صدور قرار المكتب التنفيذي للفيفا المؤرخ في 27 مايو 2007 بهذا الشأن، لذا وعلى اساس ان قرارات الفيفا وبالاخص مكتبه التنفيذي ملزمة وواجبة النفاذ في الاتحادات الوطنية وسيؤدي الخروج عليها الى عقوبات اقلها تعليق عضوية الاتحاد الوطني واشدها الشطب من سجلات الاتحاد الدولي فقد ارتأت اندية الاغلبية تشكيل لجنة لزيارة الفيفا والاجتماع مع المسؤولين فيه والتباحث معهم بامكانية تغيير العدد ورفعه في هذه المادة لاتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن من الاندية بالمشاركة في مجلس الادارة كبادرة لحسن نية من هذه الاندية، الا انها جوبهت برفض واصرار من الاندية الاخرى التي تشكل اقلية في الجمعية العمومية والتي طالبت باعتماد المادة (32) من 14 عضوا لتتوافق في الشكل فقط مع المادة الرابعة للقانون 5 لسنة 2007 ولكنها تتعارض في الالية والمضمون مع المادة الثانية من نفس القانون مثلما تتعارض بقية مواد النظام الاساسي ذاته مع القوانين الرياضية الاخرى، الامر الذي من شأنه ان يعتبر رفضا لقرارات الفيفا ومن شأنه ان يضع الاتحاد الكويتي في مهب الريح وعرضة للايقاف الدولي، فكيف يدعي المستجوبان ان اندية تكتل الـ11 التي تشكل الاغلبية قد خالفت صحيح القانون دون ان يتطرقا الى المخالفات الاخرى الواردة في النظام الاساسي الجديد والمتعارضة مع القوانين الكويتية والتي لم تسجل اندية الاقلية ومن بينها مقدم الاستجواب النائب مرزوق الغانم الذي كان وقتها رئيسا لنادي الكويت وممثلا له في اجتماع 26 يونيو 2007 اي اعتراض عليها، او دون ان يذكرالنائبان المستجوبان حساسية الوضع وخطورته في تلك الجمعية العمومية، اليس في هذه المعلومات المنقوصة والمقتطعة تدليسا وتضليلا للسادة النواب.. وللراي العام؟!
من الواضح ان النائبين المستجوبين يجتزئان القوانين وينتقيان من بينها مثلما يجتزئان المعلومات ويروجان لما يريدانه فقط.. ، فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات، ويدعيان ان عدم اعتماد النظام الاساسي للاتحاد هو مخالفة لصحيح القانون في الوقت الذي يصمتان فيه عن التجاوزات والمخالفات الواردة في النظام الاساسي للقوانين الكويتية كلها.. ، علما بان اعتماد النظام الاساسي او رفضه هو في الاصل مطلب غير قانوني؟!

ولكم في الحكم.. برهان؟!

قد تبدو كل العبارات السابقة مبهمة وغامضة ومثيرة للجدل للكثير من الاطراف مثلما هي بالنسبة للسادة النواب لذلك فاننا سنكتفي بحسم مثل هذا الجدال بما خلصت اليه محكمة التمييز في حكمها القاضي بالغاء قرار حل مجلس ادارة نادي القادسية الصادر في 14 ديسمبر 2010 حيث اكدت عدالة المحكمة في حيثيات حكمها بان تنفيذ القانون لا يتوقف على رضاء المخاطبين به او يخضع لمشيئتهم او يتطلب قبولهم له او موافقتهم عليه ولا يرتهن باذن او اعتماد من احد، كما اكدت عدالة المحكمة ايضا في نفس الحكم ان المادة (5) من القانون 42 لسنة 1978 «انما يعني ان الهيئة العامة للشباب والرياضة هي التي تصدر نماذج النظم الاساسية للاتحادات الرياضية»، وبناءً على هذه القواعد القانونية التي رسختها محكمة التمييز في الحكم المذكور.. فان الاندية التي تشكل تكتل الـ11 لا تكون قد خالفت صحيح القانون كما يدعي المستجوبان حتى لو كان النظام الاساسي المطروح في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 26 يونيو 2007 صادرا من الهيئة العامة للشباب والرياضة وهو في هذه الحالة لا يحتاج الى اعتماد من الاندية التي تشكل الجمعية العمومية لهذا الاتحاد، اما عدا ذلك.. واستنادا على حقيقة ان النظام الاساسي المطروح في تلك العمومية صادر من الفيفا ويتضمن مايتضمنه من مخالفات للقوانين الكويتية، فان تهمة مخالفة صحيح القانون انما تعود على من ينطق ويتشدق بها.. وليس على الاخرين، ولعل هذا الاقتطاع المتعمد والانتقاء بين القوانين يعد بمثابة دليل اضافي على التدليس والتضليل للسادة النواب.. والرأي العام؟!





================



مزاعم النائبين:


< الفيفا وافق على نظام اساسي يتوافق مع القوانين الرياضية المحلية في 2007/4/25.
< ممثلو 11 ناديا قاموا بإرسال نظامين اساسيين مخالفين للقانون الى الفيفا بدلا من نزع فتيل الازمة.
< المرحوم الشيخ خالد اليوسف ارسل نيابة عن الاندية نظاما اساسيا مخالفا للقانون في 2007/5/23 يتضمن طلبا بتكوين مجلس ادارة الاتحاد من 5 اعضاء.
< الفيفا يستجيب لطلب الاندية في 2007/5/27 ويقرر التركيبة الخماسية لمجلس ادارة الاتحاد.
< اندية الاغلبية اصرت على مخالفة القانون المحلي ورفضت تطبيق القوانين الرياضية في الجمعية العمومية المنعقدة يوم 2007/6/26.

تفنيد «الوطن»

< النظام الاساسي المعتمد من الفيفا في 2007/4/25 يتضمن 31 مخالفة للقوانين المحلية حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق.
< تغيب العدساني والنصف وانسحاب الغانم والبنوان من عمومية 2007/5/6 فوت فرصة حلحلة الازمة.
< اندية الاغلبية اعترضت على ممارسة الاقلية وتعطيلها للعمومية وارسلت نظاما اساسيا للفيفا تطلب فيه تفعيل توصية الوفد الزائر في مارس 2007.
< ماركو فيليغر اول من اقترح التركيبة الخماسية في رسالة 2007/5/18 ردا على استقالة العدساني واحتجاجه على ممارسات زميليه في اللجنة.
< المرحوم الشيخ خالد اليوسف وقع على كل صفحات النظام الاساسي قبل ارساله للفيفا فاصطاد النائبان من تحت الرفات!
< الفيفا يأخذ باقتراح ماركو فيليغر ويقرر التركيبة الخماسية في اجتماع مكتبه التنفيذي يوم 2007/5/27.
< النظام الاساسي المطروح في عمومية 2007/6/26 يخالف القوانين المحلية حتى بعدد اعضاء مجلس الادارة.

باسم سموه واسم أسرة آل الصباح


الأمير تبرع بمليون دينار لرحلة الأمل للمعاقين


حضرة صاحب السمو امير البلاد





تبرع حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمبلغ مليون دينار كويتي باسم سموه واسم اسرة آل الصباح الكرام الى رحلة الامل البحرية المنتظر انطلاقها بعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في ديسمبر المقبل.
أعلن ذلك رئيس مجلس أمناء الرحلة يوسف عبدالحميد الجاسم مشيرا الى ان الرحلة ستنطلق بواسطة قارب من تصميم الفريق الخاص من أولياء امور ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ان خط السير سيبدأ من الكويت الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتجاه بحر العرب ثم البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط لتنطلق من جبل طارق باتجاه نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة عبر المحيط الاطلسي.



======




باسم سموه واسم آل الصباح

صاحب السمو يتبرع بمليون دينار لمشروع «رحلة الأمل»



كونا: أعلن رئيس مجلس أمناء رحلة الامل يوسف عبدالحميد الجاسم امس عن تكرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالتبرع بمبلغ مليون دينار لمشروع رحلة الامل باسم سموه واسم آل الصباح الكرام.
وقال الجاسم في تصريح لـ(كونا) ان تلك المكرمة تعد اضافة الى مكرمات سموه السابقة في رعاية أبنائه المعاقين وبالذات ذوي الاعاقات الذهنية الذين دائما يحظون بعنايته الابوية الكريمة.
ورفع الجاسم باسم مجلس أمناء رحلة الامل خالص الشكر والثناء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمباركتهم فكرة ومنطلق الرحلة والتي توجت بالمكرمة الاميرية السامية.
وأوضح ان رحلة الامل ستنطلق بتاريخ 12 من ديسمبر العام المقبل كرحلة بحرية كويتية الفكرة والمنشأ أهلية المنطلق انسانية المضامين عالمية الابعاد.
وأضاف ان الرحلة ستنطلق من الكويت بقارب من تصميم الفريق الخاص المكون من أولياء أمور ذوي الاعاقات الذهنية حيث ستمر بدول مجلس التعاون الخليجي ثم بحر العرب مرورا بالبحر الاحمر الى البحر الابيض المتوسط لتنطلق من جبل طارق عبر المحيط الاطلسي باتجاه نيويورك حيث مقر الامم المتحدة.
وقال الجاسم ان الرحلة ستواصل مسيرها الى العاصمة الامريكية واشنطن حيث مقر الاولمبياد الدولي المعني عالميا بفئة ذوي الاعاقات الذهنية.
وأضاف ان الرحلة ستعمل خلال انطلاقها وعودتها على ابراز دور الكويت الانساني ووجهها المشرق حضاريا أمام دول العالم ونقل تجربة الكويت المشرقة في مجال رعاية المعاقين عموما وذوي الاعاقات الذهنية على وجه الخصوص.
وأكد الجاسم ان مجلس الامناء سيفتح الباب لكافة القطاعات الاهلية الراغبة في المساهمة بدعم تلك الرحلة الانسانية.

علي المؤمن لـ «السومرية نيوز»: الأزمة إلى الحل في أسرع وقت


التناقض بين العراقيين حول ميناء مبارك يتواصل: يضر.. لا يضر







بغداد – محمد عبد الجبار الشبوط:

أعرب سفيرنا لدى العراق علي المؤمن عن تفاؤله بحل أزمة ميناء مبارك، مؤكدا انه نقل طلبات التوضيح التي قدمتها الحكومة العراقية الى الحكومة الكويتية، فيما كشف نائب عراقي عن وجود تضارب في المواقف العراقية الحكومية من المسألة.
وقال السفير علي المؤمن في حديث لوكالة «السومرية نيوز» العراقية، ان «جميع الوثائق التي حصل عليها من العراقيين نقلت الى الحكومة الكويتية»، مشيرا الى انها «تضمنت طلب توضيح بعض النقاط من حكومة الكويت بشأن بناء ميناء مبارك».
وأضاف المؤمن ان «اجتماعا عقد في الكويت للنظر بتلك التوضيحات»، مؤكدا انه «بانتظار رد الحكومة الكويتية على تلك التوضيحات لنقلها الى المسؤولين العراقيين».
واعرب المؤمن عن تفاءله في «حل الازمة بين البلدين باسرع وقت ممكن».
لكن النائب العراقي سامي العسكري كشف من ناحيته عن وجود تضارب داخل الحكومة العراقية ازاء قضية الميناء، الامر الذي قد يعرقل التوصل الى حل للمسألة.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سامي العسكري في تصريحات صحافية، ان «هناك تناقضا بين أعضاء الوفد العراقي الذي زار الكويت لبحث مسألة ميناء مبارك»، مبينا ان «ممثلي وزارة النقل يرون ان انشاء الميناء سيؤدي الى ضرر حقيقي بالعراق، فيما يرى وفد وزارة الخارجية العراقية ان الميناء لا يؤثر في المصالح الوطنية للبلاد».
وأضاف العسكري ان «رئاسة الوزراء شكلت لجنة للاستعانة بمستشارين وخبراء محليين ودوليين لدراسة انشاء الميناء الكويتي وبيان الأضرار التي ستلحق بالعراق، وعلى ضوء ذلك فسيتم التحرك الى المجتمع الدولي»، مؤكدا انه «في حالة اغلاق الممر المائي بفعل الميناء فسيؤدي الى خنق العراق، وبالتالي سيضطر الأخير للدفاع بكل الوسائل الممكنة لحماية مصالح شعبه».
وأشار العسكري الى ان «رئيس الوفد العراقي وقع مذكرة مشتركة مع الكويت، حيث تعكس هذه المذكرة وجهة نظر الجانب الكويتي ويخلو منها بالكامل الموقف العراقي»، لافتاً الى ان «لجنة العلاقات الخارجية لديها توجه لتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة خفايا توقيع هذه المذكرة».
وتساءل العسكري «لماذا هذا الموقف المتساهل من قبل وزارة الخارجية مع دولة الكويت»، مشدداً على ان «وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات الفنية التي أبداها فنيو الملاحة بوزارة النقل».

مراجعة.. وحوار

من جانبه، طالب النائب الكردي شريف سليمان دولة الكويت بمراجعة قرارها حول ميناء مبارك حتى لا يؤثر في المنفذ المائي العراقي، فيما اشار الى ان العراق والكويت بحاجة الى حوار هادئ مبني على المنفعة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بينهما.
واضاف سليمان في حديث لـ«السومرية نيوز»، ان «مجلس النواب استمع خلال جلسة يوم الخميس الماضي، الى شرح مفصل لوزيري النقل هادي العامري والخارجية هوشيار زيباري بشأن ميناءي مبارك الكويتي والفاو العراقي وكيفية تأثير احدهما على الآخر»، مطالبا الكويت بـ«مراجعة قرارها حول ميناء مبارك بما لا يؤثر في موانئ العراق وعلى منفذه المائي الوحيد الذي يهم الشعب العراقي والدول المجاورة».
وقال: «أي دولة لها الحق في انشاء ما تراه ضروريا من مؤسسات على أراضيها بشرط ألا تؤثر على الدول المجاورة»، مشيرا الى ان «العراق والكويت بحاجة الى حوار هادئ مبني على المنفعة المشتركة للارتقاء بواقع العلاقات بينهما».
وأكد ان «وزير الخارجية هوشيار زيباري قال ان من حق الكويت انشاء المؤسسات التي يريدها على أراضيه السيادية ولا يمكن للعراق منعه»، مشيرا الى ان «زيباري أوضح انه في حال تأثير الميناء على مصلحة العراق فيمكن التفاهم مع الجانب الكويتي في هذا المجال».
فيما انتقد النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، وزارتي النقل والتخطيط في الحكومة العراقية السابقة، وشركة الموانئ لرفضهم طلبات الاستثمار التي تقدمت بها شركات عالمية لبناء ميناء الفاو الكبير، ودعا وزير النقل الحالي هادي العامري الى مراجعة جميع مذكرات التفاهم والعقود الموقعة بين الموانئ العراقية والكويت، حذر من ان العراق سينتهي تماما بتخطيطه الحالي لأنه سيكون بدون رئة وساحل وميناء.

المخترع صادق قاسم وزميلاه الكويتيان يحملان علم الكويت في معرض الاختراعات بأمريكا
يوسف الحمد: لولا اهتمام القطاع الخاص لما كانت لنا المشاركات الطيبة





كتبت مرفت عبد الدايم:

اعرب المخترع الكويتي صادق قاسم عن سعادته البالغة بما حقق من انجاز بحصوله على اربع ميداليات ذهبية في معرض «انبكس» وهي المرة الأولى التي يحصل فيها على هذا العدد في معرض واحد، اضافة الى الألقاب والجوائز الأخرى التي حصل عليها والتي رفعت اسم الكويت وعلمها في واحد من أهم المحافل العلمية العالمية.
وقال صادق لـ«الوطن»: اهدي ما حصلت عليه من ميداليات والقاب الى دولة الكويت الحبيبة التي ساعدتني للوصول الى هذا المستوى، واقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان للقائمين على النادي العلمي وعلى رأسهم اياد الخرافي رئيس النادي، واعضاء مجلس الادارة لدورهم البارز في الدفع بي الى الأمام، ولما يقدمونه من دعم لوجستي، وتسهيل لاجراءت الجمارك والشحن.
كما وجه صادق رسالة شكر الى القطاع الخاص متمثلا في بيت التمويل الكويتي لاستمراره في تقديم الدعم اليه بعد دعمه له في معرض جنيف، واخيرا معرض امريكا، وكذلك شركة الخليج للتأمين، معربا عن أمله في ان يكون عند حسن الظن.
واعرب امين عام النادي العلمي الكويتي يوسف الحمد، عن اعتزازه وفخرة بالانجاز الذي حققه «مخترع العرب والعالم» صادق قاسم ووجه عميق شكره وتقديره لكل من بيت التمويل الكويتي وشركة الخليج للتأمين لدعمهما السخي للمخترع، للمشاركة في معرض الاختراعات بامريكا ليمثل الكويت في واحدة من اهم الفعاليات العلمية.
جاء ذلك في تصريح لـ«الوطن» تعليقا على حصول صادق على اربع ميداليات ذهبية بالاضافة الى جائزة افضل اختراع في معرض INPEX عن جهاز «ALCHEMIST» وحصوله على الجائزة الكبرى في المعرض ورفعه لعلم الكويت فيه.
وأضاف الحمد: لولا اهتمام القطاع الخاص ودوره البارز بالخدمة المجتمعية، لما كانت تلك المشاركات الطيبة، معربا عن امله في ان يحقق المخترع صادق انجازات اخرى تضاف الى رصيد انجازاته، وان يكون خير ممثل لدولة الكويت في المحافل العلمية.

الغاء الامتحانات القصيرة بكافة المراحل التعليمية







كتب عبدالعزيز الفضلي:

اعلنت مصادر تربوية عن توجه وزارة التربية لالغاء الامتحانات القصيرة بكافة المراحل التعليمية بداية من العام الدراسي المقبل 2012/2011.
وقالت المصادر ان هذا التوجه يأتي من منطلق التخفيف عن الطلاب والطالبات من عبء الامتحانات والتي يشتكي الطلبة من كثرتها في النظام التعليمي الحالي، مشيرة الى ان وكيلة قطاع التعليم العام منى اللوغاني ستعقد صباح اليوم اجتماعاً مع التواجيه الفنية الدراسية لاطلاعهم على هذا التوجه وتطبيقه في الميدان التربوي.
واضافت المصادر ان درجة الامتحانات القصيرة تدخل في اطار الاعمال اليومية وسيتم استبدال درجتها للحضور والغياب للطلبة والذي يدخل لأول مرة في تاريخ وزارة التربية ضمن الدرجات الاساسية للطلبة.

مدرس خصوصي حاول اغتصاب (تلميذته)







كتب عبدالرزاق النجار:
بعض الآباء والامهات ممن يعتقدون ان التحضر والانفتاح يجب ان يكون عبر بوابة الاختلاط بين الجنسين «واللي فاقع مرارتي اكثر بعد الشر عليَّ» ان بعضا ممن يرددون المقولة التالية وهي «البنت السنعة والشريفة لو اقعدت بين ستين ريال محد يقدر يلمسها» وكأن الشر لا يظهر الا من «البنت الردية فقط» دون ان يدركوا مخاطر الشرور التي قد تتعرض له بناتهم من قبل ضعاف النفوس وما حصل مع احداهن يؤكد ما ذكرناه عندما تعرضت طالبة الى محاولة اعتداء لا اخلاقية من قبل مدرسها الخصوصي الذي جلبته الاسرة لها حيث خرج عن المنهج الرئيسي للمادة واتخذ مسلك الانحراف الشاذ فكادت ان تقع هذه الفتاة ضحية له لولا العناية الإلهية التي لطفت بها ما دفع المدرس وهو من احدى الجنسيات العربية الى الهرب فسارع والد الفتاة الى تسجيل قضية ضده في احد مخافر محافظة حولي.

يعطيك العافية اياد ع نقلك الخبر تحياتي لك