مبيعات سيارات 2010

لاشك أن سوق السيارات فى مصر فى عام 2010 كان سوقا متغيرا كما نمت فيه حالات المبيعات، وقفزت سيارات على أخرى فى الظهور على السطح وتراجعت أخريات، وجاءت قرارات واختلت موازين.
فكان يستحق عام 2010 أن يطلق عليه لعبة الكراسى الموسيقية إما بفعل سياسات الشركات وإما بفعل القرارات الحكومية.


ولكن كيف دارت اللعبة وما هو المتوقع العام المقبل، كل ذلك يتضح فيما يلي :
كانت مبيعات سوق السيارات المصرية فى النصف الأول تؤكد أن السوق المصرية إستوعبت 121594 سيارة وجاءت مبيعات الشهور الست كالتالى يناير 17551، وفى فبراير 1964، وفى مارس 20569، وفى إبريل 1934، وفى مايو 2189، وفى يونيو 22590، وهذه الأرقام تؤكد أن الزيادة التدريجية للمبيعات تعنى النمو الذى بلغ ذروته فى يونية وهذا أعطى مؤشرا جديدا لنمو المبيعات فى هذا العام بالمقارنة بالعام السابق 2009 .
وبتفنيد مبيعات السيارات فى 2010 احتلت الشركات مراكزها فى السوق، حيث جاءت شيفورلية فى المركز المركز الأول وهيونداى الثانية وكيا الثالثة ونيسان الرابعة وإسبرنزا الخامسة فئة السيارات النوعية.


وحققت هيونداى المركز الأول بإستحقاق فى مبيعات الملاكى بتنوع سياراتها، وشيفورلية أعلنت عن تسيدها مبيعات النقل بنسبة 64.6%من حجم المبيعات، وسوزوكى الأولى فى مبيعات الباصات وإستحوذت على 33.6%من مبيعات السوق، وإسبرانزا A113 تحقق مفاجأة فى الفئة التى تقع مابين 1000 سى سى وحتى 1300 سى سى وإستحوذت على 26% من السوق، وسوزوكس ماروتى استحوذت على 73 % من مبيعات السيارات أقل من 1000 سى سى وتيجو إستحوذت على 53% من مبيعات السيارات SUV .


واستمر السوق على هذا الحال حتى شهر أكتوبر حيث حققت مبيعات السيارات المستوردة من يناير وحتى شهر أكتوبر طبقا لمبيعات السوق وتقرير أميك الذى يرصد حالة السوق شهريا.
وأوضح تقرير أميك أن مبيعات السيارات المستوردة فى الفترة ما بين يناير وحتى أكتوبرالماضى - بلغت 110875 بزيادة عن نفس الفترة فى العام الماضى بلغت 30% سيارة، والسيارات المحلية 96880، سيارة بزيادة بلغت 21% إلا أن حالة المبيعات لم تستمر على حالها فى الربع الأخير من العام، حيث أن معدل النمو بدأ فى التراجع وقد يعود هذا بالطبع إلى أن حالة السوق فى حال مقارنتها بنفس الفترة الزمنية من العام الماضى سنجد أن السوق راح يعلن عن تعافيه فى الربع الأخير من عام 2009.


وهنا نجد أن النمو الذى كان يظهر لنا فى التقارير الصادرة عن الشهور العشرة من عام 2010 كانت مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وهى الفترة التى كانت فيها السوق تعانى من الضعف فى حالة المبيعات حيث الأزمة المالية العالمية وما أن تعاطى السوق حبوب النشاط وبدأ يتعافى عاد إلى حالته الطبيعية فانخفض معدل النمو فى السوق ليؤكد حقيقة جديدة لم تكن معروفة من قبل أن السوق مقبل على مرحله ما قبل التشبع !.


وأن السوق من المتوقع أن يغلق أبوابة على مبيعات تصل إلى 240 ألف سيارة ولا تبديل فى مراكز الشركات فى مصر طبقا للحالة التى كانت عليه فى النصف الأول من مبيعات السوق .
ظاهرة كيا
كانت من أهم ظواهر العام هى ظهور كيا بقوة وأعتقد أن المبيعات لو صحت الأرقام المعلنة من قبل مجوعه "أميك" لقفزت كيا من موقعها الثالث لتعلن عن نفسها بفضل سيارتين وهما سيراتو وكارينز، فهاتين السيارتين حققتا نموا متعاظما فى المبيعات بفضل رؤية من طرحها فى حراج السيارات ليخاطبوا بها متطلبات السوق وأذواق الشباب والسرعة والهيئة والكماليات فاجتمعت فى سيراتو تلك المنظومة.


أما من كان يريد كل هذا مع سيارة عائلية فقد كانت كارينز هى قبلته فى الشراء ولهذا كانت كيا بعد إسترداد موقعها فى السوق المحلية بعد أن فك الحصار عنها بفضل الحكم القضائى على الوكيل الجديد بعدم إستيراد أى سيارة ودخولها مصر حتى تحل مشكلة الشركة الأم مع الوكيل القديم حتى حلت المشكلة وراحت كيا تصول وتجول الشوارع فى مصر فأحرزت مركزها المتقدم .


قرارات حكومية وضعت خطة التصنيع للميكروباصات فى بعض المصانع للدخول فى مشروع إستبدال وإحلال الميكروباصات فى مصر على غرار مشروع التاكسيات بعد التصريحات الحكومية فبدأت المصانع فى دراسة هذا المشروع ومدى فائدته بالنسبة للمجتمع الصناعى ومكاسبة.
البعض أسرع بالفعل فى البدء فى إنشاء خط تجميع والبعض الأخر أسرع إلى الصين للإتفاق على ميكروباصات إستيراد والبعض الأخر راح بالفعل فى الإتفاق على تصنيع الميكروباص الصينى فى مصر ليطرح بأسعار منافسة جدا والدخول فى المشروع بقوة وبدأت العجلات فى المصانع تدور بشدة.


ومسئولون أخرون أعلنوا أن من أهم المشاريعه فى 2011 هى إنتاج الميكروباص للدخول فى المشروع الذى سيكون فاتحه خير بعد أن أعلنت وزارة المالية إنها ستتبنى هذا المشروع وذلك لحل أزمة المرور والتلوث البيئى وجاء قرار التاجيل على إثر تصريحات محافظ القاهرة بضرورة أن يكون مشروع الميكروباصات الجديدة تحت إشراف شركات تعمل فى مجال التشغيل وليست للأفراد حتى يتم السيطرة على إلتزام السائقين بالتعريفة الخاصة بالميكروباصات وخطوط التشغيل والسيطرة على سلوكيات السائقين والمحاسبة ماليا وقانونيا فى حالة الحوادث وأنه لم يتم إختيار الشركات التى تعمل فى هذا المجال.


وقال مسئول بإحدى الشركات التى كانت ستدخل المشروع :"إن دخول شركات السيارات فى هذا المشروع سوف يدفع بالحالة المرورية إلى منطقة الأمان من حيث السيولة المرورية خاصة تلك الميكروباصات (إلترامكو) التى تعمل فى الشوارع منذ أكثر من 30 عاما وحالتها العامة غير سليمة وتعطل حركة المرور".
كما أن الميكروباصات الجديدة كانت ستوفر على الدولة الكثير من الدعم للسولار فمن المفترض أن هذه الميكروباصات الجديدة كانت ستعمل بالغاز كل هذا كان سيصب فى مصلحة الصناعة المصرية وزيادة دخل السائقين وأيضا يوفر للدولة المليارات .


إلا أن الحال تبدل تماما ودخل مشروع الميكروباصات الأدراج ليقفز على السطح من جديد مشروع إحلال وإستبدال المقطورات التى أعلنت الدوله إنها ستنتهى من مشروعه وجدول إستبداله بالشاحنه قطعة وحيدة قبل نهاية العام الحلالى لتنتهى حكاية المقطورات فى 2012 حقنا للدماء على الأسفلت.


توقعات من المتوقع استمرا حاله النمو فى السوق المحلية لمبيعات السيارات لتبلغ مبيعات تقدر بنحو 280إلى 300 ألف سيارة فى العام لتقفز المبيعات على حجم مبيعات عام 2008 الذى بلغ 270 ألف سيارة - أعلى مبيعات شهدتها السوق المصرية فى تاريخه قبل هبوط عام الأزمة على السوق وهذا يؤكد حاله النمو الإقتصادى فى مصر وارتفاع متوسط الدخل للفرد مع الدخول القوى للبنوك فى مجال التقسيط حيث أن البنوك تمثل نحو 70% من حجم المبيعات فى مصر.

وسيظل ترتيب المبيعات فى السوق كما هو مالم تطلق شيفورلية وهيونداى طرازات جديدة تخاطب عملاء السيارات فى حاله صمت كيا وإن كان هذا غير متوقع من شركة عرفت طريقها للسوق المحلية بعد فترة صيام دامت نحو سنتين!!