01 - 11 - 2009, 11:52
|
 | | | ..:: من سكان المدينة ::.. | | |
| | |
 من هو السبب الرئيس في ازمة كركوك؟
لا يختلف اثنان على أن أزمة كركوك تمثل محور خلاف الكتل البرلمانية ، كما أنها تمثل أساس المشاكل التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة نتيجة الحاجة الى إصدار قانون الانتخابات .
ولو تطرقنا الى من تقع عليه المسؤولية في تأزيم هذا الوضع الذي شهد وأنتج خلافات وصراعات انعكس أثرها على الشارع العراقي برمته ، ولربما سينعكس في المستقبل بآثار أكثر دموية من تلك التي شهدها البلد في الشهرين الأخيرين ، وبدون أدنى شك لن نعدو ان نجزم بان الحكومة العراقية والبرلمان العراقي نفسه هو السبب الرئيسي والمباشر في تفاقم تلك المشكلة التي كان من الممكن حلها في الأشهر الأولى من سقوط النظام البائد .
لقد عاش السياسيون العراقيون الذين كانوا رحى العملية السياسية في البلد وقطبها حالة من الصراع الطائفي والمذهبي (السني - الشيعي ) الذي أدى بالبلد والشعب الى تحمل مآسي وويلات وانهار من دماء أبناءه الأبرياء وذلك بسبب المناصب والسيطرة والحكم متنازلين عن كل المبادئ والقيم التي من واجبهم ان يسيروا عليها في قيادة الأمة ، وقد وظف الإخوة الأكراد تلك الصراعات والنزاعات الطائفية التي حدثت ابان الانتخابات البرلمانية السابقة لصالحهم خير توظيف بإمساكهم العصا من الوسط فيميلوا الكفة التي يكونون فيها مما دفع العرب الشيعة في البرلمان العراقي الى السعي الى جذبهم لصالحهم قبل العرب السنة فكان الثمن هو التنازل عن كثير من المكاسب السياسية والاقتصادية التي لم يكن الأكراد انفسم يحلمون ان يحصلوا عليها مقابل تكوين أغلبية تصوت صالح الائتلاف الشيعي للحصول على المناصب السيادية ، فكانت المادة 140 من الدستور العراقي هي نقطة انطلاق تلك المكاسب ، تبعها سكوت وإمضاء الحكومة العراقية عن الأعمال التي قام بها الأكراد من ترحيل عدد كبير من العرب مقابل إغراءات مادية وتوطين اكثر من 600 الف كردي في كركوك وتجنيسهم ونقل سجلاتهم الى كركوك مما قلب المعادلة السكانية في المحافظة .
واليوم وصلت مرحلة الحسم بعدما تمكن الإخوة الأكراد من السيطرة الكاملة على مجريات الأمور فيعيدون نفس الضغط الذي مارسوه في الانتخابات الماضية فلم يكونوا بجانب أي جهة او ائتلاف بدون ان يحصلوا على مكاسب جديدة وهي إقرار قانون الانتخابات وفق السجلات الحالية لسكان المدينة الأمر الذي يرفضه العرب والتركمان في المدينة لعلمهم وتيقنهم ان 600 الف كردي رقم لا يمكن ان يستهان به في وضع المدينة تحت السيطرة والنفوذ الكردي التام، وما سينتج عنه في الانتخابات القادمة.
قبل أيام قليلة أدرك العرب الشيعة أمرا وهو إما أن يصروا على عدم إعطاء الأكراد أي مجال في إقرار القانون من ناحية سجل الناخبين الذي أضحى نقطة جوهرية في تعطيل إقرار القانون خصوصا بعد إعلان المفوضية الذي يرأسها (الكردي القومية) فرج الحيدري بان سجل الناخبين لعام 2004 مفقود وغير موجود ، وإما ان يدعموا المطالب الكردية ليضمنوا وقوف وتحالف الأكراد معهم في ائتلافهم الجديد للحصول على مكاسب اكبر ، وهذا ما صرح به السيد عمار الحكيم مؤخرا بان الائتلاف الوطني العراقي يدعم المطالب الكردية.
ان دعم المطالب الكردية – وان ساهم في تسهيل إقرار قانون الانتخابات – فانه بلا أدنى شك سيسهم في نشوء صراع وخلاف خطير النتائج داخل المكونات الكركوكية نفسها بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى وربما يكون أكثر سوءا من تلك التي نعيش آثارها اليوم.
lk i, hgsff hgvzds td h.lm ;v;,;?
|
المواضيع المتشابهه 
