اخبار صحيفة الوسط البحرينية يوم الخميس 22/12/2011

اخبار صحيفة الوسط البحرينية يوم الخميس 22/12/2011

البلاد القديم - محرر الشئون المحلية

قال عضوا جمعية الوفاق نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية السيدأحمد العلوي والنائب المستقيل مطر مطر: «إن بناء 4 مساجد فقط من أصل 38 مسجداً هدمت خلال فترة السلامة الوطنية لا يكفي»، داعيين إلى «تشييد كل المساجد التي هدمت».
وأفصحا في مؤتمرٍ صحافي عُقد بمقر الجمعية أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) عن أنه «تم قبل 10 أيام مخاطبة عدة جهاتٍ دولية وعربية وإسلامية بالتعديات التي تمت على المساجد حيث أرسلت رسالة إلى عدة جهات ومن ضمنها منظمة التعاون الإسلامي وتضمينها ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن هذا الأمر».
وطالبا بتقديم المسئولين عن «الاعتداءات التي تمت على بيوت الله إلى المحاكمات، والتعويض عن الأضرار والتلفيات التي تسبب بها الجهات التي قامت بالهدم».
ومن جهته أوضح العلوي أن «الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمساجد التي تم هدمها والتعدي عليها في المحافظة الشمالية فقط تقدر بـ 300 ألف دينار».
وأشار إلى أن «مجلس بلدي المنطقة الشمالية قام بمراسلة الكثير من الجهات المعنية ومنها وزارتي العدل والبلديات والأوقاف الجعفرية حتى أواخر شهر يونيو/ حزيران 2011، ولم يتم الرد على مراسلاتهم، إلا وزير البلديات الذي طلب بعد إصداره أوامر الهدم تسليمه المستندات القانونية المتوافرة لدى المجلس عن المساجد المهدمة».
وقال «نحمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني كامل المسئولية عن عمليات هدم المساجد، فقد اتضح من خلال مراسلاتنا مع الوزارة أنها استهدفت الهدم قبل معرفة مدى قانونية ذلك».
وأكمل «ليس صحيحاً أن عدد المساجد المرخصة أربعة فقط، كما أشار تقرير بسيوني، نحن لدينا عشرات المساجد التي كانت تمتلك شهادات مسح وتخصيص من قبل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى إجازات البناء لكبائن مؤقتة على أراضيها من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية».
وأوضح العلوي «أما ما يشاع عن أن بعض المساجد لا تمتلك وثائق رسمية، فذلك مرده أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كانت على مدى عشرات السنوات ترفض تسجيل الكثير من الأراضي الوقفية التي بنيت عليها تلك المساجد».
ولفت إلى أنه «كانت هناك مماطلة وتسويف في بناء مساجد أراضي مدينة حمد، ما اضطر الأهالي لوضع كبائن وهذه الكبائن مرخصة، بالإضافة إلى وجود مساجد مشادة من مئات السنوات وهذا ما يعطي الشرعية لوجودها في المواقع الموجودة فيه».
وأشار العلوي إلى أن «قوات الأمن منعت الصلاة في مواقع المساجد المهدومة، ونحن نسأل هل يجب استصدار ترخيص للصلاة، فهناك لم يحدث تجمر بل أناس كانوا يصلون».
وأردف «عملية الهدم وإزالة أي مخالفة من قبل وزارة البلديات تحتاج إلى أشهر بل وإلى سنوات لتزال، ولكن عندما تم إصدار قرارات الهدم تم تنفيذها في ساعات، فكيف وقف وزير البلديات عاجزاً عن إزالة حظائر أغنام طيلة سنوات، على رغم صدور أحكامٍ قضائية بشأنها، في حين تتم إزالة دور العبادة في يوم أو يومين ومن دون حتى التثبت من قانونية ذلك؟».
وتابع «هذا بالإضافة إلى الردود المضحكة من قبل وزارة البلديات في تبريرها لهدم عددٍ من المساجد، ومنها مثلاً مسجد الأمير محمد البربغي المطل على الشارع السريع المؤدي إلى مدينة حمد، حيث أشارت إلى أن حجة الهدم وهو بناء مرافق إضافية غير مرخصة، فهل هذا المبرر يمنح الوزارة سلطة إزالة تلك المرافق ومعها المسجد أيضاً؟».
ومن جهته، قال النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر إن «لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية دعت إلى إعادة بناء المساجد المهدومة وليس المرافق التي تمتلك الترخيص فقط».
وأكمل «كما طالبت اللجنة وهي جهة خارجية وليست محسوبة على المعارضة في البحرين حتى لا يقال عنها إنها منحازة، الحكومة بالاعتذار عن هدم المساجد وكذلك إلى محاسبة من قام بهدمها، كما دعت إلى أن يكون هناك تعويض عن التلفيات والمحتويات في المساجد»


.................................................

تقدم المحاميان حافظ علي حافظ، وفاطمة الحواج أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بشكوى إلى النائب العام علي فضل البوعينين بما يحق لهما الادعاء بالحق المدني أمام النيابة العامة وفقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، ضد أحد رجال الدين (نائب سابق) الذي حرض على طائفة من المواطنين بالبغض والازدراء بها وتعطيل الشعائر الدينية.
وذكر المحاميان أنه نما إلى علمهما قيام المشكو في حقه بالتهكم على أهل طائفة من المواطنين والتحريض على كراهيتهم والازدراء بهم، وذلك في كلمة ألقاها على تجمع من المواطنين بمنطقة البسيتين من المحرق ردد فيها عبارات تزدري من أهل تلك الطائفة وتصفهم بأتباع المجوس.

............................................

الجفير - علي العليوات

بدد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد شائعات توجه الحكومة لتعويض المفصولين من القطاع العام البالغ عددهم 180 والذين من المقرر إرجاعهم لأعمالهم اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الأجر يُصرف على قدر العمل، إذ ستُصرف للمفصولين الذين سيعودون لأعمالهم اعتباراً من بداية يناير 2012، رواتب شهر يناير فقط، من دون أية تعويضات أخرى».
وعن شكاوى بعض المفصولين الذين عادوا لأعمالهم في عدة جهات رسمية، فيما يخص تغيير وظائفهم وخفض درجاتهم الوظيفية، قال الزايد: «إن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بخفض الدرجة الوظيفية للموظف تحت أي مبرر، وحتى لو كان قد فُصل من عمله وتمت إعادته إليه، ولكن يمكن إرجاع الموظف بمسمى وظيفي آخر، ولكن بالدرجة الوظيفية نفسها».

.................................................. ....

الوسط - علي الموسوي

لجأ الكثير من المفصولين إلى مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و «الفيسبوك»، لبث قصص فصلهم من وظائفهم، بعد أن عملوا فيها أعواماً طويلة، وأسهموا في تطور المؤسسات التي عملوا بها، وكيف أن إدارة تلك المؤسسات كافأتهم بفصلهم أو توقيفهم، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين (2011).
وأنشأ المفصولون من العمل من الوزارات والشركات الكبرى، حسابات خاصة بهم، تحمل اسم الجهة التي يعملون بها، ووضع تعريف بأن هذه الصفحة خاصة بمفصولي هذه الشركة أو تلك.
ونشطت تلك الصفحات يوم أمس الأول الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وذلك مع إعلان ديوان الخدمة المدنية إرجاع 180 مفصولاً إلى وظائفهم، ابتداءً من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل (2012).
وكان من أبرز الصفحات التي أنشئت، هي صفحات «مفصولي جامعة البحرين، مفصولي وزارة التربية والتعليم، مفصولي وزارة الصحة، مفصولي بابكو، مفصولي بتلكو، مفصولي بناغاز». واحتضنت تلك الصفحات هموم مئات الموظفين الذين فصلوا من أعمالهم خلال الأشهر الماضية.
وبث عدد من المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدات تتعلق بفصلهم من العمل أو تقليل رتبهم الوظيفية، فيما نقل مغردون آخرون، حالات فصل تتعلق بأشخاص قريبين منهم.
وقال مغرد على «تويتر»: «أحدهم كان يشغل منصب منسق إداري بإحدى الوزارات، وفي يوم وليلة أصبح منصبه سائقا! وتقليص راتبه من 500 دينار إلى 370 دينارا».
وذكر مغرد آخر أن هناك «إداريين من مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي في وزارة الصحة، تم إرجاعهم وإبعادهم عن مكاتبهم بدون وظيفة سوى الحضور اليومي».
أحد المغردين تحدث عن المفصولين من وزارة التربية وقال «إحدى الأخصائيات في وزارة التربية تم نقلها إلى إحدى المدارس لتكون مدرسة فقط بعدما كانت مسئولة بالوزارة».
وفي السياق نفسه، لفت مغرد آخر إلى أن «أحدهم كان اختصاصي إشراف تربوي وخدم 30 سنة تقريباً. الآن يعمل مدرسا بأقل من نصف راتب».
وذكر مغرد أن «مديرة مدرسة مساعد فصلت عن العمل بعد تحقيق في وزارة الداخلية ولجان في وزارة التربية حاصلة على ماجستير في تخصصها».
وأشار مغرد إلى أن «أحد الأشخاص كان رئيس مجموعة في مؤسسه حكومية... الحين يشتغل في لستوور (المخزن)».
وتطرق مغرد آخر إلى مفصولي جامعة البحرين، وقال: «أحد الأشخاص في جامعة البحرين، كان مسئول مبيعات، وقد أرجع للعمل بعدما تم غلق مكتبه وعدم السماح له بمزاولة عمله. فقط الحضور والانصراف».
وعن وزارة الصحة أيضاً، أفاد مغرد على «تويتر»، «أخصائيو الموارد البشرية وعددهم 28 أخصائيا بوزارة الصحة، تم توزيعهم بوظائف كتبة سجلات بالمراكز الصحية والسلمانية».
وذكر مغرد آخر أن «رؤساء المراكز الصحية تم إرجاعهم أطباء عاديين، والأطباء العاديون أصبحوا مسئولين في يوم وليلة».
وتحدث مغرد عن صديقه المتخرج من كلية العلوم الصحية، «صديقي... انتهى من كليه العلوم ممرضا متفوقا، أصبح الآن بحارا بسبب عدم توظيفه وجلب الأجنبي ليأخذ مكانه».
وعن وزارة الصحة أيضاً، بيّن مغرد آخر «مسئول غرفة العمليات ولديه خبرة 15 عاماً تم تحويله إلى مستشفى الطب النفسي دون مهمات».
وأوضح مغرد آخر أن «أخصائيي العلاقات العامة بوزارة الصحة، ومنهم من يحمل بكالوريوس إعلام ودراسات سياسية، تم تحويلهم بعد التوقيف للمستشفيات الخارجية».
وأفاد أحد المغردين بأن هناك «تعطيل بتوظيف الممرضات البحرينيات على رغم توظيف ممرضات أجانب بأعداد كبيرة»... و «جارتنا كانت تشتغل أخصائية توظيف في وزارة الصحة خبروها انها راح تشتغل منسقة مواعيد في السلمانية».
وقال أحد الموقوفين عن العمل بعد أن رجع إلى عمله: «رجوعي لعملي كان مهزلة، فبعد رجوعي طالبت بالتعويضات ولكن ردهم كان (احمد ربك وأرضى بالقليل)».
أما رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، فأشار في «تويتر»، إلى الأعضاء البلديين المسقطة عضويتهم، «نحن البلديون، تمت إقالة بلديين ظلماً، لمجرد ممارسة حق التعبير سلمياً، أربعة من الوسطى وواحد من المحرق ولم يرجعوا».
وفي تغريدات عن المفصولين من شركة نفط البحرين «بابكو»، ذكر مغردون أن «أكثر المرجعين في بابكو تم إبلاغهم بأن الشركة ليست بحاجة لخدماتهم، وآخر شهر لهم، يعني أرجعوهم ليتم فصلهم قانونيا».
وأضاف مغرد آخر «أنا قررت إدارة بابكو ترجيعي ولكن مسئول القسم لا يريدني، وأنا الآن جالس في المنزل والراتب يصرف لي بدون وظيفة».
وتحدث مغرد عن أحد مفصولي بابكو «مفصول قيادي ببابكو فصل بسبب صورة، بعد ستة أشهر من الفصل اقترحوا عليه العودة تحت رئاسة موظفه الهندي الجنسية دون مهمات، رفض».

أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن حالات فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص، التي تمت بسبب التغيّب، لا تتفق مع قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، كما لا تتفق مع المادة رقم (113) من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976، موضحة أن «عدداً كبيراً من الموظفين فصل من العمل لفترات غياب أقصر من تلك التي يعتبرها رب العمل مستوجبة للمعاقبة».
وتشير المادة رقم (28) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2010، إلى أنه «يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة، أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى، وعشرين يوماً في الحالة الثانية».
وأوضح القانون «فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية، إذا كان له رصيد منها يسمح لذلك، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب».
ونوّه قانون الخدمة المدنية إلى أنه «إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل».
وأشارت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تقريرها، إلى أنها تلقت «عدد 1624 شكوى من أفراد ادعوا أنهم فصلوا من عملهم أو تم إيقافهم عن العمل في أعقاب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، ولقد شملت هذه الادعاءات حالات فصل من الوظائف في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء».
وقالت اللجنة في تقريرها إن: «الأسباب الثلاثة الرئيسية التي تم الاستناد إليها لفصل الموظفين في القطاع العام، هي التغيب عن العمل، والمشاركة في المظاهرات التي كانت تحدث أحياناً في مقار العمل، والتعبير علناً عن آراء تتعارض مع النظم الداخلية للوزارات المعنية»، مضيفة أنه «أما في القطاع الخاص، فكانت أسباب الفصل هي التغيب عن العمل، والمشاركة في نشاط نقابي يرتبط بالمظاهرات».
وفي الوقت ذاته اعتبرت اللجنة أن «إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس، كانت في الحدود التي يجيزها القانون».
وبيّنت اللجنة أن شركات وهيئات حكومية عدة، بدأت منذ مارس حتى مايو/ أيار 2011، في إنهاء خدمة موظفيها لأسباب تراوحت بين التغيب عن العمل، وادعاءات بالمشاركة في مظاهرات فبراير ومارس.
وقالت اللجنة إن 465 موظفاً في القطاع العام، فصلوا من أعمالهم، فيما تم إيقاف 355 موظفاً آخر عن العمل، في حين أن القطاع الخاص فصل فيه 788 موظفاً عن العمل، و16 موظفاً أوقفوا عن أعمالهم.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنه «ادعى 34 في المئة من العاملين الذين فصلوا من العمل في القطاع العام أنهم لم يخضعوا للتحقيق، ولم يتم إخطارهم باحتمال فصلهم قبل تسلم إخطار الفصل من العمل».
وأضافت «روى بعض العاملين في القطاع العام الذين تم التحقيق معهم، أنه قد تم سؤالهم عن أسباب تغيبهم عن العمل، وانتماءاتهم السياسية، وما إذا كانوا قد شاركوا في المظاهرات في الدوار (دوار مجلس التعاون)، والطائفة التي ينتمون إليها، وعن آرائهم في نظام الحكم والشخصيات الدينية والسياسية البارزة».
وأفادت اللجنة بأن قرابة 120 موظفاً رووا أن «صوراً فوتوغرافية عرضت عليهم تبيّن مشاركتهم في المظاهرات. وقد تم تهديد عدد 95 موظفاً على الأقل بإحالة قضاياهم إلى النيابة العامة، وتم إيقاف عدد 44 موظفاً عن العمل قبل إحالتهم للتحقيق».
وتطرقت اللجنة إلى رسالة تلقتها من ديوان الخدمة المدنية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، أي قبل إصدار التقرير في 23 نوفمبر، أشارت فيها إلى أنه «تمت تبرئة 37 موظفاً وإعادتهم إلى العمل، و219 موظفاً تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع استمرارهم في العمل وتسلم رواتبهم، في حين أكد الديوان وجود 180 حالة فصل من العمل»

مدينة عيسى - زينب التاجر

وقف مفصولو القطاعين العام والخاص معتصمين أمام وزارة العمل، ليكون اعتصامهم صباح يوم أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) الخامس في أقل من شهر، وعلقوا في بيان أصدروه على تصريح نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن إصدار تعميم ملزم لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة وعددهم 180 موظفا اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2012، بأن «عدد المفصولين من القطاع العام فقط بحسب إحصاءات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتجاوز الـ 300 مفصول».
وطالبوا بعودة جميع المفصولين في القطاعين الخاص والعام ومن دون شروط، معولين في ذلك على توجيهات القيادة فضلا عن نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي أكدت أن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة (..)، كما طالبوا بمحاسبة المتسببين بفصلهم فضلا عن تعويضهم ماديا ومعنويا عن شهور الفصل.
وذكروا في بيانهم أن «المحاسبة التي نسعى إليها هي المحاسبة التشريعية والتي يأتي على رأسها إلغاء التعميمات والقرارات والقوانين التي تنال من حرية المواطن وتربط بين رزقه وحقه في ممارسة حرية التعبير عن رأيه».
وتحدثوا عن أن القرار بعودة 180 مفصولا فقط من القطاع العام هو «تجاهل» لأكثر من 120 عائلة، متمنين لو أن القرار نص أيضا على آلية إرجاع المفصولين.
وأكدوا أهمية استمرار الوحدة العمالية والنقابية والتضامن العمالي والنقابي تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووحدة أعضاء ومنتسبي الجمعيات المهنية تحت قيادة هذه الجمعيات الشرعية، على حد وصفهم.
ولفتوا إلى أن ملف المفصولين لن يغلق إلا بعودة آخر مفصول في القطاعين العام والخاص إلى عمله.
ووجهوا خلال اعتصامهم خطابا لوزير العمل جميل حميدان بضرورة عودة المفصولين من موظفي الوزارة قبل مطالبته الشركات بإرجاع مفصوليها.

............................................

القضيبية - أماني المسقطي

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في مؤتمر صحافي أمس (الأربعاء) أن شركة طيران الخليج التزمت بأوجه صرف مبلغ الـ 400 مليون دينار الذي ضخته الحكومة في الشركة.
وقال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: «اطمأنينا كلجنة أن شركة طيران الخليج التزمت بأوجه الصرف التي تقدمت بها عند طلبها القرض من الحكومة، ولولا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لكان الوضع أفضل».
إلى ذلك، وصف الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي نتائج عمل الشركة في العام 2010 بـ«الإيجابية» بالنسبة إلى أهداف المرحلة وتحسين المعايير، وقال: «لولا الأحداث التي وقعت لاستمرت الشركة بتنفيذ أهدافها وفق الخطة التي وضعتها، ولم يكن ذلك بسبب خلل في الاستراتيجية وإنما حدث شيء غير متوقع بشكل عنيف أدى إلى عزوف المسافرين وتدني الإيرادات كان أكثر من 40 في المئة».

..............................................

القريّة - صادق الحلواجي

طالب محامون وحقوقيون وسياسيون بالإفراج عن 11 معتقلاً من المنامة محكومين بالمؤبد على خلفية قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني» خلال الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واستناداً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أعلن عنه أمس (الأربعاء).
وذكر محامون وحقوقيون، في ندوة نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل)، مساء أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أن «المعتقلين ثبت تعرضهم للأذى البدني والنفسي المتعمد خلال فترة توقيفهم، وأثبت ذلك تقرير لجنة الحقائق بصورة مفصلة. وعليه فإن الاعترافات والأقوال الصادرة عن المتهمين التي بنيت عليها الأحكام الصادرة بحقهم تعتبر باطلة قانوناً، وخصوصاً أن محكمة السلامة الوطنية التي نظرت في القضية تعتبر ليست محل اختصاص بحسب الدستور».
وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم في قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة في يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (2 لم يتم القبض عليهم، وواحداً تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 – الجنايات).
وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: «شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».
ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادري العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل.
وفي الندوة، قالت عضوة هيئة الدفاع في القضية المحامية ريم خلف: «إن المحكمة لم تكن دستورية، ودفعنا نحن كمحامين نحو عدم دستوريتها، وسلمنا للمحكمة تفصيلاً بشأن ذلك بيد أنها رفضته تحت مسمى محكمة السلامة الوطنية».
وأضافت خلف أن «المعتقلين جيء بهم لقاعة المحكمة من دون معرفتهم بالتهم الموجهة إليهم أو حتى بمكان المحكمة، وذلك بالمخالفة للمادتين 143 و135 لقانون الإجراءات الجنائية. وكنا كمحامين حاضرين معهم من دون علم بالتهم التي ستوجه إليهم، علماً بأننا لم نعلم بمكان احتجازهم طوال فترة اعتقالهم لمدة شهرين تقريباً، وكذلك الحال مع أهاليهم الذين لم يعلموا بمكان توقيفهم».
وأفادت المحامية خلف بأنها كانت «من أكثر المحامين الذين استطاعوا الالتقاء بالمعتقلين، حيث تحدثوا بكل مرارة عن الأذى البدني والنفسي والمعاناة التي لاقوها طوال تلك الفترة في التوقيف، فقد أجبروهم على الوقوف لمدة 15 يومياً وهم معصبو الأعين مع ضرب مبرح بالأنابيب والكابلات والصعق الكهربائي. ولم يُسمح لهم طوال تلك الفترة أداء الفرائض الخمس، بل كُبلوا بالأصفاد حتى خلال فترة نومهم. ناهيك عن الشتائم والإهانات بحق أهاليهم والطائفة التي ينتمون إليها والعقيدة».
وتابعت خلف أن «المتهمين أجبروا على التوقيع على اعترافات لا يعرفون عنها»، لافتةً إلى أن «من الضروري التطرق إلى ما جاء به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي تضمن الكثير من الوسائل المستخدمة للتعذيب بحق المتهمين المحكومين المؤبد وغيرهم التي منها: التعليق، الضرب، والصعق الكهربائي، وغيرها». مبينة أن «هذا ما جاء بها تقرير لجنة أمرت بتشكيلها الدولة فلا شك فيها».
وطالبت المحامية خلف، إلى جانب الأهالي والحقوقيين، «بالإفراج الفوري عن المحكومين».
من جهتها، اعتبرت جمعية العمل الإسلامية قضية معتقلي المنامة المحكومين بالمؤبد «مثلها مثل الكثير من القضايا المضللة التي سبقتها، حيث التهم تركزت على القتل العمد والتعدي على الغير بقصد إثارة الإرهاب، في الوقت الذي كانت فيه هذه الاتهامات مبيتة بمقابل مطالب الشعب التي خرج من أجلها. ولأجل ذلك اصطُنعت قضايا لابد من أن يكون فيها كبش فداء يقدم للمحاكمة». مشيرةً إلى أن هذه المحاكمات «غير دستورية».
وطالبت جمعية العمل الإسلامي بإلغاء جميع التهم والأحكام التي صدرت خلال الفترات السابقة والحالية، وإطلاق سراح المتهمين جميعاً من دون قيد أو شرط، وخصوصاً كما أوضحت كل الدلائل والقرائن والتحقيقات التي أجرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أثبتت أن كل الاعترافات التي أخذت كانت تحت وطأة الأذى البدني والنفسي والتهديد، والذي لأجله تسقط التهم والمحاكمات والأحكام. ودفعت نحو بطلان القضية من الأساس وإسقاط التهم الموجهة إلى المتهمين والأحكام الصادرة عنها

.................................................. ........

افتتح وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، ورشة العمل التي تنظمها لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بعنوان «دور المدارس المنتسبة لليونسكو في تعزيز حوار الثقافات من أجل السلم والأمن في المجتمع»، وذلك بمشاركة 30 مدرسة حكومية و10 مدارس خاصة في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وألقى الوزير كلمةً أشار فيها إلى أنه ومنذ انخراط عدد من المدارس في مملكة البحرين ضمن المدارس المنتسبة لليونسكو، والبالغ عددها 7 آلاف مدرسة ومؤسسة تعليمية في 172 دولة، انفتحت آفاق واسعة للمشاركة في هذه الشبكة الدولية، بما توفره من أفكار وتجارب جديدة تثري التجربة التربوية، إذ أن من أهم أهداف هذه الشبكة تعزيز دراسة مختلف الثقافات والحضارات وتفهم ما بينها من فروق واختلافات، ودعم الاحترام المتبادل للهوية الثقافية للشعوب، ونبذ كل مظاهر التفرقة والتمييز، واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة من أجل تعزيز التعاون الدولي. وأضاف «ان موضوع ورشة العمل يتوافق مع ما تعكف عليه الوزارة اليوم ضمن تطوير مناهجها، ودمج قيم حقوق الإنسان والتسامح والانفتاح على الآخر، تنفيذا لتوجهات برنامج العمل الحكومي والتوصيات التي تضمنتها مرئيات حوار التوافق الوطني، إذ بات من الضروري اللقاء بالآخر والتحدث إليه، والتعرف على ثقافته واتجاهاته وقيمه ومنظوره للحياة وللعيش، لبناء عالم أقل عنفاً وأكثر انفتاحاً وعدلاً وإنصافاً


...........................................

المنامة - وزارة الداخلية

قال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إن شعبة حماية الآداب العامة تمكنت من ضبط 3 آسيويين متلبسين بتهمة بيع وحيازة الخمور والمواد المسكرة وذلك أثناء حملات التفتيش التي تقوم بها الإدارة.
وأوضح أن إدارة شعبة حماية الآداب العامة من خلال عمليات البحث والتحري التي تقوم بها كشفت عن قيام المتهمين الثلاثة ببيع وحيازة الخمور والمواد المسكرة حيث قامت الدوريات التابعة للإدارة بالقبض عليهم متلبسين عند بيعهم لها في الشارع، وبتفتيش مسكنهم تمكن رجال الشرطة من ضبط 273 زجاجة وعلبة من الخمور والمواد المسكرة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن تم تحويل القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم


.................................................. ......

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس طالب بريطاني لمدة سنة وتغريمه 500 دينار ومصادرة العملة المزورة وإبعاد المتهم عن البلاد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أدخل بنفسه إلى البحرين عملات ورقية مقلدة ومتداولة قانوناً في دولة أخرى وهي الأوراق المالية المضبوطة من فئة الخمسين يورو والخمسين جنيها استرلينيا، كما روج بعض العملات الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول على أنها صحيحة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن موظفا يعمل في السوق الحرة بمطار البحرين الدولي تقدم ببلاغ يفيد بقيام المتهم بشراء هاتف نقال (350 يورو) وبعد التأكد منها تبين أنها مزيفة، واعترف المتهم بأن العملات مزيفة وتحصل عليها من شخص بريطاني، وقام بإخراج مبلغ قدره 50 يورو مزيفة من محفظته وبعد تفتيش حقيبته من قبل موظف الجمارك ضبط بحوزته على 2850 يورو.
وكان المتهم قادما من بريطانيا ونزل في مطار البحرين الدولي ترانزيت للتوجه إلى دبي وقال إنه اشترى المبالغ من طالب بريطاني يدرس معه في الجامعة نفسها مقابل 1000 جنيه استرليني


.............................................

برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهما من بيع المواد المخدرة وإدانته وآخرين بتعاطيها وحبسهم لمدة سنة وتغريمهم 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول انه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت للمتهم وآخرين انهم حازوا واحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتعاطي المتهم الأول والثالث مؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وكان قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد بيعها، وبعد التأكد من صحة المعلومات؛ تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء مادة الحشيش المخدر مقابل 50 دينارا، وفي المكان والزمان المحددين؛ حيث تمت عملية التسلم والتسليم، لاحظ المتهم وجود الشرطة فتوجه لأحد المنزل والتي لحقت به الشرطة وقبضت عليه هو وآخرين وحصلوا في مكان تواجدهم على أعقاب سجائر و6 أقراص طبية، كما أرشد احد المتهمين الشرطة على قطعة من مادة المخدر في سيارته المتوقفة في الخارج


..................................................

شكا مواطن من تعرض سيارة للتكسير من قبل مجهولين في منطقة توبلي بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وان شركة تأمين السيارات لم تعوضه بسيارة بديلة على رغم أن تأمينه شامل كل الحوادث.
وأضاف أنه سلم شركة التأمين تقريرا يفيد تعرض سيارته للتخريب من قبل مجهولين، وان شركة التأمين ستقوم بتصليح سياراته، إلا انهم لم يعوضوه بسيارة بديلة، مطالبا شركة التأمين بأن تكون صادقة مع زبائنها بخصوص توفير سيارة بديلة للزبون، كما كان يوعد عند تأمين السيارة

.............................................

استعرض القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين توماس كراجيسكي، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين. وهنأ القائد العام لقوة دفاع البحرين توماس كراجيسكي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد سفيراً للولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين، متمنياً له طيب الإقامة ودوام التوفيق، وذلك لما من شأنه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.
حضر الاجتماع مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن يوسف الجلاهمة، و الملحق العسكري الأميركي العقيد تيلور
........................................

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

سلمت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دورتها الثالثة، وجائزة سموها لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية في دورتها الأولى، إذ فاز بالجائزة عن القطاع الحكومي مجلس التنمية الاقتصادية، وعن القطاع الخاص شركة التكافل الدولية، أما فيما يتعلق بجائزة تمكين المرأة في الجمعيات فقد فازت جمعية العلاقات العامة البحرينية عن فئة الجمعيات المهنية، وجمعية الفكر الوطني الحر عن فئة الجمعيات السياسية الداعمة لتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي بتسليم جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دورتها الثالثة، وجائزة سموها لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية في دورتها الأولى وذلك بمقر المجلس.
وفي بداية الاحتفال، تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على أثر الجائزة في تعزيز مركز المرأة في المؤسسات الفائزة وكيفية استثمار مميزات الجائزة في دعم برامج المرأة.
بعدها ألقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، كلمة أكدت فيها أن هاتين الجائزتين، بما تحملانه من توجهات عامة وأهداف محددة، تأتيان من ضمن أهم المبادرات التي يقدمها المجلس في سياق جهوده الأساسية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية الوطنية، التي بدأت تتضحُ معالمها بإنشاءِ لجنة وطنية ترأسها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تتابع تلك المساعي نحو الإدماج، وبتجاوب الشركاء في دعم هذا المسار الهام، مشيرةً إلى أهمية أن تساعد هذه المبادرات التشجيعية المتمثلة في الجوائز التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في إلقاءِ الضوء والاحتفاءِ بجهود الجميع، في دعم وتعزيز حضور المرأة البحرينية في مجالات الحياة العامة، لتكون شراكتها واقعاً تعيشه لا أملاً تتطلعُ له.
وأشارت الأمين العام إلى ارتفاع عدد المؤسسات الرسمية والخاصة المشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدورات الثلاث بنسبة تقدر بحوالي 30 في المئة في كل دورة، إذ بلغ عدد المؤسسات المشاركة في هذه الدورة (50) مؤسسة رسمية وخاصة، من بينها (12) مؤسسة التزمت بالمشاركة على مدى الدورات الثلاث للجائزة.
وفي ختام كلمتها قدمت الأمين العام شكرها وتقديرها للمؤسسات والجمعيات المشاركة، وأعضاء لجان الجائزة على متابعتهم المستمرة لتطوير عمل الجائزة ومتابعة إجراءاتها، ومنها لجنة التحكيم الدولية، مؤكدة سعادتها للجميع التزام فريق العمل المختص بالأمانة العامة للمجلس بتقديم كل أشكال الدعم والعون لتسهيل مشاركة الجهات وتطوير عمل الجوائز لكل ما من شأنه أن يستديم عطاء المرأة البحرينية على المستوى الوطني.
وتهدف جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية التي صدرت بموجب أمر ملكي رقم 5 لعام 2004م إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة .كما تتضمن الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتمنح الجائزة التي تخضع لتحكيم محلي ودولي كل سنتين للمؤسسات والوزارات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص الفائزة.
وشاركت في هذه الدورة 31 وزارة ومؤسسة حكومية عن فئة القطاع الحكومي، كما شاركت 20 مؤسسة خاصة في فئة القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق جائزة سموها لتمكين للمرأة في الجمعيات المهنية والسياسية فقد صدرت بموجب قرار 18 لعام 2010، تمنح كل سنتين، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية.
وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.
وشارك في هذه الجائزة ست جمعيات مهنية، وأربع جمعيات سياسية



............................................

المنامة - وزارة الخارجية
أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، لدى استقباله أعضاء من كبار موظفي الكونغرس الأميركي بالديوان العام لوزارة الخارجية صباح يوم أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة تنفيذ التوصيات.
ورحب الوكيل بالوفد لزيارتهم مملكة البحرين، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد على أهمية مثل هذه الزيارة التي يتوضح من خلالها مجريات الأحداث بصورة صحيحة، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في إنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ توصيات اللجنة وخطوات أخرى اتخذتها البحرين.
كما تم خلال اللقاء التباحث في القضايا الأخرى التي تهم البلدين الصديقين


.................................................. ..........

المصدر: منتديات مدينة الاحلام