دعت هيومن رايتس ووتش سلطات اليمن إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" لضمان تحقق العدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء انتفاضة عام 2011، والتي قالت المنظمة إن لديها "أدلة" على أنها لا تزال مستمرة.

وأضافت أنه ضمن تلك الجهود يجب على السلطات أن "تجري على الفور تحقيقا في مقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين في مصادمات مع قوات أمن الدولة في عدن يومي 20 و21" من الشهر الجاري.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها من "بطء إيقاع الإصلاح بصفة عامة، بما فيه إخفاق الرئيس في تعيين أعضاء لجنة أعلن عنها في سبتمبر/أيلول 2012 للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الانتفاضة".

وحثت الرئيس عبد ربه منصور هادي على "استخدام سلطاته التنفيذية لإصلاح وإنفاذ قانون العدالة الانتقالية الذي طال تأجيله، والذي من شأنه أن ينشئ سجلاً تاريخياً لجرائم حقوق الإنسان الخطيرة السابقة، وأن ينصف ضحايا تلك الانتهاكات".

وذكرت المنظمة العائدة لتوها من رحلة بحثية في اليمن، أنها "اكتشفت أدلة ذات مصداقية" على انتهاكات جديدة في مجال حقوق الإنسان، تشمل اعتداءات نفذتها قوات الحكومة وقوات غير خاضعة لسيطرة الدولة على حد سواء، وطالت وسائل الإعلام والمتظاهرين.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنه "رغم بعض التحسن الملحوظ في اليمن فإنه كانت هناك انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، وقد تمكنت المصالح المتجذرة لكافة الأطراف من إحباط جهود معاقبة المسؤولين".

وأضاف ستورك "يجب على الرئيس هادي التشدد مع منتهكي الحقوق وتوطيد أركان سيادة القانون".

كما دعا حكومته إلى "غربلة مدققة لقوات الأمن كجزء من عملية إعادة الهيكلة، لضمان إزاحة كافة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن مناصبهم".


http://www.aljazeera.net/file/getcus...a-075f76230349