صرح مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 18 فبراير/ شباط، بأن الاتحاد لن يرفع الحظر المفروض من قبله على توريد السلاح إلى سورية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى اتفاق بخصوص إلغاء العقوبات المفروضة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه "يجب إجراء تعديلات على نظام الحظر الحالي، الأمر الذي يوفر إمكانية تقديم مساعدة أكبر للمعارضة السورية"، مضيفا أنه من الضروري "التأكد من عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المتطرفين".
من جانبه، ذكر وزير الخارجية البلغاري نيقولاي ملادينوف "أن مبادرة وقف العنف بيد نظام الرئيس الأسد".
يأتي هذا، بينما تسعى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا إلى رفع الحظر على توريد الأسلحة للحصول على إمكانية إمداد المقاتلين بها، وترى دول مثل ألمانيا وبلجيكا بأن رفع الحظر على توريد السلاح إلى منطقة النزاع يبدو "لا أخلاقيا".
يشار إلى أن الحظر المفروض بصيغته الحالية يمنع توريد الأسلحة إلى سورية بأي شكل من الأشكال.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تجديد حزمة العقوبات الأوروبية على سورية، والتي تنتهي في شباط الجاري، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تشمل النفط والسلاح والحظر المالي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض نحو 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية جراء الأحداث التي تشهدها البلاد والتي شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.




http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...0AU78BMSMzYR3A