أكد مرشح رئاسة الجمهورية عمرو موسى أنه من أنصار النظام الرئاسى، مؤكداً أنه، وفى المرحلة الحالية، هو الأفضل؛ لأن الساحة السياسية المصرية لم تنتظم بعد.

وقال موسى- فى مقابلة مع برنامج "المرشح الرئيس" الذى بثته قناة "العربية" الإخبارية الفضائية- إنه المرشح الذى يحمل برنامجه التصور الأنسب لنظام الحكم.

وأضاف موسى أنه يمكن، وفقا لأحكام انتقالية ينص عليها الدستور، أنه لدى انتخاب الرئيس الثالث أو الرابع للجمهورية أن يعاد النظر فى الأمر، ويطرح الأمر على مجلس الشعب ويقرر الاستمرار على نفس النظام أو تعديله.

وأوضح موسى أنه "من الضرورى أن نضع فى الاعتبار أن النظام الرئاسى دستورى، وهو نظام ديمقراطى، وليس نظاما ديكتاتوريا، أى فى إطار الديمقراطية، فسلطات الرئيس لها إطار وتعريف، والتشريع من حق البرلمان المنتخب من الشعب، ويستطيع البرلمان أن يفرض رأيه بأغلبية محددة، لكن إدارة الأمور بكل أحوالها تعود إلى الرئيس، بصفته المسئول عن صيانة الأمن القومى المصرى".

قالت صحيفة الحياة اللندنية فى عددها الصادر اليوم، إن التحقيقات مع الجيزاوي ستحال إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر فيها خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه الموافق 18 أبريل، سيسبق ذلك إحالة أوراق القضية فور صدور "قرار الاتهام" بحيازة وتهريب مواد مخدرة ضد الجيزاوي، إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام.

ونقلت الحياة عن مصادر لم تسمها أن الجهات السعودية المختصة من المحتمل أن تلجأ إلى مخاطبة الإنتربول الدولي للاستفسار من سلطات مطار القاهرة الدولي عن كيفية عبور المحامي المصري بكميات أدوية كبيرة إلى السعودية، من دون التنسيق أو إبلاغ السلطات السعودية وفق الاتفاقات الموقعة بين الدوليتن بشأن تبادل المعلومات الأمنية وغيرها.

وستحال أوراق القضية بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام، استناداً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 في الـ24 من شوال 1409هـ. الذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، قبل أن تحال إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة العامة في مثل هذه القضايا.

وبحسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية فإنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم.

ولا يجيز النظام استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة، تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.

..........................................