رئيس الوزراء اليمني يتهم «عناصر من الداخل» بالتواطؤ مع شركات اصطياد لنهب الثروات البحرية


http://almasdaronline.com/uploads/ar...429-172704.jpg


اتهم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة شخصيات من الداخل لم يسمها بالتواطؤ مع شركات الاصطياد العاملة في البحر الأحمر والبحر العربي والإسهام في نهب الثروات البحرية اليمنية.

ودعا باسندوة - حسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية - خلال افتتاحه اليوم الأحد بصنعاء ورشة العمل التشاورية الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي- دعا الجهات المعنية إلى المواجهة الحازمة لكل أشكال العبث بالثروة السمكية والبيئة البحرية، «بما في ذلك أساليب الاصطياد غير الشرعية التي تلحق الأضرار البالغة بحاضر ومستقبل هذه الثروة المتجددة».

وأكد أن الأنشطة التنموية الواعدة، كالنفط والأسماك والزراعة والصناعة والسياحة هي وحدها القادرة على انتشال البلد من مربع الفقر والألم ونقله إلى حيث يجب أن يكون وهي فاعل أساسي في عملية التغيير وإعادة الوطن إلى المسار الصحيح وفق أسس علمية سليمة.

وشدد باسندوة على ضرورة أن تكون قيادة هذه الأنشطة من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية والإدارية وأصحاب الخبرات من أبناء هذا الوطن، وكافة الشركاء من القطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني والدول والمنظمات المانحة، معتبراً أن ما تمتلكه اليمن من سواحل طويلة ومياه إقليمية غنية بالأسماك والأحياء البحرية المختلفة ويمارس حوالي 80 ألف صياد مهنة صيد الأسماك يمكنها أن تنقل البلد إلى مصاف الدول».

وقال إن أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر العربي تؤثر كثيراً على نشاط الصيادين وأضحت إعاقة كبيرة لممارسة مهنة الاصطياد الأمر الذي أثر على تراجع كميات الإنتاج السمكي.

وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل للتنسيق مع دول الجوار والمجتمع الدولي على مواجهة أعمال القرصنة البحرية، والحد منها في خليج عدن والبحر العربي والتي أضرت كثيراً بخط الملاحة الدولية والإنتاج السمكي في البلد.

ودعا المشاركين في الورشة العمل على إيجاد إستراتيجية وخطة عمل قادرة على إحداث التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي وصون ثروته من أجل غد مشرق للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء أن اليمن تعيش عملية التغيير بكامل تفاصيلها، فيما تلعب «الأمم المتحدة وجميع الشركاء المحليين والدوليين فيها دوراً كبيراً».

وقال إن التغيير غير محصور في الجانب السياسي وخطوات نقل السلطة بل سيشمل كافة المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، وبالأخص القطاعات الواعدة ومنها القطاع السمكي.

وتحدث باسندوة عن تنسيق الحكومة لتجهيز مصلحة خفر السواحل وتوفير الإمكانيات الضرورية لها حتى تتمكن من القيام بدورها في الانتشار على امتداد السواحل اليمنية وحماية الصيادين من اعتداءات القراصنة وكذا لمواجهة الأنشطة غير الشرعية كالتهريب وغيره.

من جانبه قال وزير الثروة السمكية إنه لا تتواجد «للأسف» مصلحة خفر السواحل في كل المحافظات الساحلية بسبب عدم تجهيزها بالإمكانيات المطلوبة للرقابة على المياه الإقليمية.

وأشار إلى معاناة الصيادين جراء أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر العربي منذ خمس سنوات والتي أثرت على معدلات الإنتاج السمكي فضلا عن سلبهم معدات الصيد والقوارب فضلا عن أعمال القرصنة على البواخر التجارية المارة في المياه اليمنية.