منتديات مدينة الاحلام - "تشريعية الشعب" توافق على قانون لمنع التعذيب

http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/57m...1333981666.jpg

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ خلال إجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانون العقوبات والإجراءات فيما يخص جرائم التعذيب، ويقضى التعديل تعريف للتعذيب يتفق مع التعريف الدولى الوارد فى إتفاقية مناهضة التعذيب كما يقضى التعديل بتغليظ العقوبة، وأعطى للمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى الحق فى إقامة الدعوى المباشرة أمام محكمة الجنايات.
وقال صبحى صالح وكيل اللجنة الذي ترأس الإجتماع أن التعديل يقضى بتجريم كل صور التعذيب وليس قصرها كما كان فى القانون الحالى على الإكراه لنزع الإعتراف.
وأثنى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علي القانون ووصفه بأنه يتفق مع معاهدة مناهضة التعذيب التى أصبحت جزء من التشريع الوطنى ورفض إقامة هذه الدعوى أمام محكمة الجنايات حتى لا تحدث أزمة مستقبلاً.
وقال عمرو حمزاوى الهدف من القانون هو تشديد عقوبة التعذيب وتمكين من يتعرض للتعذيب بتحريك الدعوة بشكل مباشرة تحفظ محكمة الجنايات قلت مرفوض حرية الراى التعبير لا نريد تمكين نتجه البحث الضمانات الكافية.
وقال محمد شبانة عضو مجلس الشعب "لا يجب السماح للموظفين بأن يكونوا أداة فى يد الحاكم الذى يحرضهم ضد من يريد"، فقاطعه ممدوح إسماعيل قائلاً "عمر سليمان جاى"، فرد شبانة الإستبداد مرفوض وإنما هأقف ضده وتدخل صبحى صالح قائلاً "دعنا فى الموضوع" وإستكمل شبانة قائلاً "لا نريد مستبد جديد لا نريد التعذيب ولا نريد الإهانة من بشر خاصة وأن المجتمع لم يستقر ولن ننسى موضوع التمويل الأجنبى للمنظمات".
من جانبه قال النائب عصام سلطان أنه لابد من تطوير التشريعات الخاصة بالنيابة العامة، وتابع "لابد من رفع الدعاوى أمام محكمة الجنايات وإن كانت ستفتح الباب أمام المحقين وغير المحقين ولكن هذا لا يوازى الضرر الذى يمكن أن يحدث والفكرة تحقق التوازن بين الجرم ورد الفعل.
وقال حسنى دويدار عضو اللجنة "نفضل رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات"، ورد النائب عبد الحميد السنوسى "نحن فى حاجة إلى تعديل نصوص ولكن فى حاجة لتعديل منظومة تطبق النصوص".
في حين قال النائب عمرو مجدى إن تحريك الدعوى سيفتح الباب أمام دعاوى كاذبة مشيراً إلى أن كثير من تجار المخدرات سيشغل محكمة الجنايات فى أمور فرعية وليست ضمانة لإثبات ذلك، مبرراً بأن ضابط الشرطة لا يترك دليل على التعذيب، مشيراً إلى أن الضامن لهذا الأمر هو وجود مكتب للنيابة داخل قسم الشرطة، وأكد النائب محمد منيب أنه لا ضمانة لعدم حدوث تعذيب إلا من خلال قانون.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن ضعف إثبات التعذيب هى المشكلة مشيراً إلى أنه لمسها خلال عمله كمحامى، مؤكداً أن جهاز الشرطة إستفاد من خبرات أمريكا فى التعذيب على مدى 60 عاماً وأضاف أن إثبات جريمة التعذيب يحتاج إلى منظومة متكاملة، مبرراً ذلك بأن التعذيب بالكهرباء إثباته صعب وكذلك التعذيب بالجرى وبالحرمان من النوم، وأضاف نحتاج لآلية فى التشريع لإثبات التعذيب ويجب أن يتم مراعتها فى القانون.
وأشار إسماعيل إلى أن السجون بعيدة عن إثبات التعذيب، لافتاً إلى ضرورة تقديم منظومة متكاملة لتحقيق حقوق الإنسان وهذا يتضمن تعديل لائحة تنظيم السجون، مشيراً إلى تعرض عدد من الإخوان السوريين إلى التعذيب بسبب إعتراضهم على السفير ولم نستطع إثبات تعذيبهم.
وقال إسماعيل: "لدينا أساتذة شيطاين من الداخلية والمخابرات العامة يستطيعون الخروج من هذا التشريع فنحن فى حاجة إلى تحقيق ومنظومة تشريعية متكاملة تحقق الردع من جريمة التعذيب".
وقالت النائبة المعينة سوزى ناشد إن التعذيب لا يحدث فى كثير من الأحيان على شخص المتهم وإنما يحدث على أقاربه مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن التشريع التوازن بين حقوق المتهم والمجنى عليه.
وأشار النائب إبراهيم سليم إلى ضرورة أن يشمل القانون أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعذيب من يعمل لديهم.
ووصف الدكتور محمود السقا التشريع بأنه تشريع ثورى قائلاً "إن الذين عملوا فى مجال حقوق الإنسان ذاقوا الأمرين فى قضايا التعذيب"
في سياق متصل قال النائب زياد العليمى إن العلة فى إتاحة حق للمواطنين فى تحريك الدعوى أمام المحاكم الجنائية.