اخبار صحيفة الشرق الاوسط 22 3 2012
 

وبين الدكتور طارق زمزمي أستاذ أمراض النساء والولادة عضو الهيئة الطبية الشرعية الأساسية بجدة أنه يهدف من خلال إجراء هذه الدراسة إلى معرفة حجم وأسباب الأخطاء الطبية خلال الـ5 سنوات الماضية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتضح من خلال تحليلي للدراسة أننا نسير في الاتجاه نحو المزيد من الأخطاء الطبية»، مؤكدا أن نسبة الأشخاص الذين يتقدمون بالشكاوى من الأخطاء الطبية قد لا يتجاوزون 5% وقال: «هذه النسب التي تصلنا فقط وما خفي كان أعظم»، وأضاف: أنا لا أقصد التشهير أو التخويف ولكن لا بد من تسليط الضوء على الأخطاء الطبية حتى نتمكن من معالجة الأمر.
واستطرد زمزمي: «لا بد من تسليط الضوء على الأخطاء الطبية من ناحية الممارس الصحي الذي لا بد أن يتبع الأصول والأعراف الطبية المتعارف عليها، لا سيما أن جهله بها يعتبر السبب الرئيسي في زيادة نسبة الأخطاء الطبية».
وطالب المنشآت الصحية عدم توظيف أي طبيب من داخل السعودية أو خارجها، قبل أن يحصل على ترخيص من الشؤون الصحية، خاصة الأطباء الذين يأتون من خارج المملكة وليس لديهم علم بالقوانين الموجودة فيها والتي من أهمها حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة.
وأوضح زمزمي أن حجم القطاع الصحي بمدينة جدة كبير ولا يستهان به، لافتا إلى وجود ما يقارب 565 منشأة صحية بها، غالبيتها من المستوصفات والعيادات والمجمعات الخاصة، إضافة إلى المستشفيات التي تمثل نسبة 7%، أي ما يعادل 39 مستشفى منها 29 على رأس العمل و9 مستشفيات طور الإنشاء حيث تم استخراج تصاريح لها.
وبين عضو الهيئة الطبية الشرعية الأساسية بجدة أن الخطأ الطبي يعتمد على 5 عوامل منها نقص المتابعة والعمل من دون إذن، كما أن عدم إعطاء النصح والمشورة قبل إجراء الجراحة أو العلاج له دور كبير في زيادة حجم الأخطاء الطبية.
وكشف زمزمي عن أن أعلى نسبة للأخطاء الطبية في القطاع الخاص، تتعلق بأمراض النساء والولادة حيث بلغت 19% وصدر أحكام لـ16% من هذه القضايا، تليها الأخطاء الجراحية العامة والتخصصية، ومن ثم أخطاء طب الأطفال.
وحول القوانين والنظام الموضوع من قبل وزارة الصحة بين زمزمي أن النظام وضع لمصلحة الأطباء ولكن للأسف هناك شريحة كبيرة من الأطباء ليس لديهم علم بنظام المهن الصحية ولم يطلعوا عليه، لذا أطالب الشؤون الصحية أو الهيئة السعودية للتخصصات إلزام كل طبيب وممارس صحي عند رغبته في تجديد رخصته أن يعطى كتاب نظام مزاولة المهنة الصحي وأن يطلع عليه، لا سيما أن كثيرا من الأطباء والكوادر الصحية ليس لديهم علم ولم يطلعوا على الكتيب.
وحول العقوبات الصادرة بحق الأطباء وهل هي كافية للحد من الأخطاء الطبية بين أستاذ أمراض النساء والتوليد أن أغلب هذه العقوبات عبارة عن تعويضات، باستثناء عقوبة واحدة كانت عبارة عن توقيف طبيب، وإلغاء الترخيص، لافتا إلى أن أسوأ عقوبة طبقت هي السجن بحق أحد الأطباء لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر معيدا السبب إلى وجود تجاوزات واضحة من قبل الطبيب.
ويرى زمزمي أن هذه التعويضات المادية تتناسب مع حجم الأخطاء، كونها ازدادت بالنسبة للذكر إلى 300 ألف ريال وللأنثى 150 ألف ريال، فيما كانت سابقا 100 ألف ريال للذكر و50 للأنثى، إضافة إلى أنها قابلة للزيادة وفقا لحجم الخطأ فقد تصل إلى مليون ريال.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العلمي الحادي والعشرين الذي يناقش التحديات في صحة المرأة وتنظمه الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة بالتعاون مع المنظمة الآسيوية لطب النساء والتوليد والذي يعقد بفندق الإنتركونتيننتال بجدة، بحضور أكثر من 400 مشارك ومختص بأمراض النساء والولادة من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح البروفسور حسن جمال، رئيس مجلس الإدارة للجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة رئيس المؤتمر، أن المؤتمر كالعادة يمتاز بتشجيع الأبحاث العلمية حيث سيقدم جائزة باسم الدكتور محمد باخشوين لأحسن بحث علمي، كما يناقش على مدار 4 أيام نحو 56 ورقة عمل يحاضر فيها أكثر من 40 محاضرا دوليا ومحليا، إضافة إلى مشاركة أطباء تحت التدريب من مختلف مناطق المملكة بـ8 أوراق علمية، لافتا إلى أن المؤتمر يولي أهمية كبرى للمحاذير التي تهدد صحة المرأة مثل هشاشة العظام والسكري والسمنة والالتهابات وتكيس المبايض والعقم وغيرها.
من جهته أوضح أمين عام الجمعية الآسيوية لأمراض النساء والولادة أن مشاركة المنظمة الآسيوية لطب النساء والتوليد في المؤتمر لأول مرة يعد تقدما ملحوظا على صعيد تعزيز الجهود الدولية للرقي بصحة المرأة محليا وعربيا وعالميا، إضافة إلى اطلاع الأطباء المختصين في علم طب النساء والولادة والمشاركين على أحدث المستجدات في هذا المجال.

رد: اخبار صحيفة الشرق الاوسط 22 3 2012