منتديات مدينة الاحلام - اخبار جريدة سبق اليوم الاثنين 27/2/2012 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

- القسم ألاخباري (http://m.dreamscity.net/f5.html)

اخبار جريدة سبق اليوم الاثنين 27/2/2012 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

يمثلون 20 تخصّصاً.. وعدد خريجي مدن التدريب 9 آلاف

ولي العهد يدفع بـ 4107 متدربين من دورات أمنية إلى ميدان الشرف غداً

http://sabq.org/files/news-image/64807.jpg

واس- الرياض: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحتفل مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض، غدا الثلاثاء، بتخريج الدفعة الجديدة من الدورات التأهيلية والبالغ عددهم 4107 متدربين في 20 تخصّصاً أمنيا بعد إتمامهم برامج التدريب المشتمل على مختلف الجوانب المعرفية والمهارية.

وعدّ مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، رعاية سمو ولي العهد تكريماً لرجال الأمن وإيماناً منه - بأهمية دعم الكوادر البشرية المدربة في الحفاظ على مكتسبات الوطن والاستفادة من طاقات الشباب الواعد، ليكونوا حصوناً منيعة تذود عن الوطن وأمنه وتحفظ له عزه واستقراره. ونوّه باهتمام سمو ولي العهد برجال الأمن وبالقطاعات الأمنية من خلال الدعم المستمر وغير المحدود بالإمكانات المادية الحديثة ومتابعته المستمرة لتطوير رجال الأمن في مختلف الجوانب وفق الأسس العملية في التدريب النظري والعملي والاستغلال الأمثل لكل الطاقات والجهود، بهدف الوصول إلى أفضل مستويات الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.

وقال: "ليس ثمة شك في أن حضور سموه الكريم حفل تخرج أبنائه له معان سامية وعظيمة لدى الخريجين وأولياء أمورهم ومنسوبي الأمن العام، حيث تتجسّد هذه المعاني حباً وعرفاناً لسموه الكريم الذي يحمل دائماً مسؤولية الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره في ظل القيادة الرشيدة".

وأكد مدير الأمن العام أن عملية تدريب وتأهيل رجال الأمن السعوديين تسير وفق خططٍ مدروسةٍ بأحدث ما وصلت إليه تقنيات المعرفة حتى أصبح الخريجون جاهزين لتلبية نداء الواجب في خدمة الأمن بعد أن تلقوا التدريب وفق أحدث ما يكون. وأشار إلى أن هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين ما هي إلا ثمارٌ لجهود الدولة وبذلها السخي في سبيل تنمية قدرات الإنسان السعودي، وإيجاد الكوادر الأمنية المؤهلة لدفع عجلة التنمية بسواعد وطنية ذات كفاءة عالية. ورفع الفريق أول القحطاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، على اهتمامهما ورعايتهما هذه البلاد ومواطنيها.

وأوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء سعد الخليوي من جانبه، أن رعاية سمو ولي العهد حفل تخريج طلبة مدينة تدريب الأمن العام بالرياض تجسّد اهتمام القيادة بإعداد رجل الأمن وصقله معرفيا ومهاريا بشكلٍ يتوافق مع متغيرات العصر الحديث، مبدياً سعادة وفخر منسوبي شؤون التدريب بالأمن العام برعاية سموه, مؤكداً أن ذلك ليس بغريبٍ على سموه، حيث الاهتمام والدعم المتواصل منه لأنشطة التدريب.

وأرجع الخليوي النقلة النوعية المتميزة التي تشهدها مدن تدريب الأمن العام بالمملكة في أدائها التدريبي والتعليمي، إلى توفيق الله، ثم الاهتمام الكبير والرعاية المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

يُذكر أنه سيتم تخريج طلبة مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرّمة والبالغ عددهم 1490 متدرباً، وتخريج الدورات التأهيلية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنوّرة والبالغ عددهم 1215 خريجاً ، وتخريج 724 متدرباً من مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير، كما ستحتفل مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بتخريج 796 متدرباً، وتحتفل مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة الشرقية بتخريج 668 متدرباً ، ليبلغ عدد الخريجين بالمدن جميعها 9000 متدرب، وذلك في إطار المنظومة التدريبية الشاملة لمختلف الدورات والتخصّصات الأمنية .

رد: اخبار جريدة سبق اليوم الاثنين 27/2/2012 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

الصراع يتجدّد على رئاسة "حماية المستهلك".. والحمد "يتظلّم"

http://sabq.org/files/news-image/64805.jpg

متابعة- جدة: تجدّد الصراع على رئاسة جمعية حماية المستهلك بين رئيسها السابق الدكتور محمد الحمد، والحالي الدكتور ناصر آل تويم، بعد رفع الحمد أخيراً تظلماً لدى ديوان المظالم يطعن فيه على مصادقة وزير التجارة السابق عبد الله زينل بتعيين آل تويم، على الرغم من صدور حكم سابق من الديوان يسمح له بإكمال فترة رئاسته.

وفي لائحة تقدم بها إلى ديوان المظالم أخيراً الوكيل الشرعي للحمد الدكتور محمد السنيدي طلب تنفيذ الحكم الذي أصدره الديوان سابقاً واكتسب القطعية بأن يستكمل الحمد فترة رئاسته.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد بن حمدان ونشرته "الحياة"، أكّد الرئيس الحالي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن موضوع رئاسة الجمعية تم إقفاله من ثلاثة أوجه، أولها أن الجمعية العمومية عُقدت بحضور مندوب وزارة التجارة واكتمال النصاب القانوني وتم خلالها استبعاد الحمد حتى إنه لم يعد عضواً في الجمعية، كما أن ديوان المظالم كان له تفسير إلحاقي على قراره يوضح فيه أن فترة الحمد هي تلك التي تسبق انعقاد الجمعية، إضافة إلى موافقة وزير التجارة السابق على تعيين رئيس للجمعية ونائب له.

وأشار آل تويم إلى أن الجمعية تعمل الآن على مشاريع جبّارة تهم المستهلك واقتصاد المملكة، وأنها أقفلت بشكل نهائي موضوع الرئاسة، مبيناً أن الحمد مرحب به للتعاون في كل ما ينفع المستهلك والاقتصاد الوطني.

ورد الوكيل الشرعي للحمد محمد السنيدي على حديث آل تويم بقوله: «من الناحية الأولى فإن عقد الجمعية العمومية غير نظامي، لأن وظيفة رئاسة الجمعية للدكتور محمد الحمد ما زالت مشغولة به وليست شاغرة لغيره، ومسألة اكتمال النصاب القانوني فلا عبرة بها، لأن انعقاد الجمعية تم قبل اكتمال الدكتور الحمد للرئاسة المستمرة ثلاث سنوات إذ تبقى أكثر من ستة أشهر».

وأضاف: «في ما يختص بالتفسير الإلحاقي على قرار المحكمة الإدارية القاطع والواضح فهو ينقض انعقاد أي جمعية لتعيين رئيس للجمعية من دون إكمال رئيس الجمعية الدكتور الحمد لمدة رئاسته، وهذا ما لم يحصل، لأن الجمعية متمثلة بنائب رئيسها غير المتفرغ سابقاً حال دون ذلك وقام بأفعال مخالفة للنظام والتعليمات المرعية في الدولة».

وتابع السنيدي قائلاً: «وفي ما يختص بمصادقة الوزير السابق للتجارة فقد اعترضنا عليها وطعنّا فى صحتها بموجب اللائحة المرفقة والتي قبلت قضية ستنظرها الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم».

وحول ترحيب آل تويم بتعاون الحمد مع الجمعية، قال السنيدي:» التعاون لا يرحب به موكلي جملةً وتفصيلاً، لأنه قد اتهم بما ليس فيه، وسيواصل دعواه على من اتهمه بالفساد المالي والإداري، والمرجع هو قضاء الدولة».

وجاء في لائحة التظلم التي قدمها موكل الحمد إلى ديوان المظالم أخيراً: «أتقدم إلى مقام الديوان بهذه الدعوى مستهدفاً الطعن بطريق الإلغاء على القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيساً للجمعية بدءاً من تاريخ 26-11-1432هـ، لأسباب أولها أن حكم ديوان المظالم السابق متى صار نهائياً فإنه يكتسب القطعية ويكون من ثم واجب النفاذ شرعاً ونظاماً، وتلك هي إحدى مظاهر سيادة الدولة واحترام قضائها ونظمها وإلا صارت الأحكام مجرد توصيات غير ملزمة».

ووفق الائحة فقد «عصفت الجمعية المدعى عليها بتلك القيم والقواعد الأصولية العامة بأن ضربت عرض الحائط بالحكم رقم 184-د-أ-5 لعام1431هـ وتاريخ 25-12-1431هـ القاضي بإلغاء قرار مجلسها التنفيذي بإسقاط عضوية موكلي بالجمعية وسلب منصبه رئيساً لها وركبت رأسها وأصرت على العناد والامتناع عن التنفيذ حتى يخلو لها المنصب وترشيح آخر على هواها وكان لها ما أرادت أخيراً، وبالتالي وقّع قرارها المطعون فيه مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة».

وتابعت لائحة التظلم: «وثاني هذه الأسباب أن من الشروط المقررة في التعيين بأحد المناصب أن يكون هذا المنصب شاغراً وغير مشغول بآخر، والثابت أنه بناء على الحكم المشار إليه الصادر لمصلحة المدعي فقد استرد عضويته بالجمعية وعاد إليه منصبه رئيساً لها، وأضحى بالتالي قرار تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم واجب الإلغاء بقوة النظام كونه واقعاً على محل غير جائز نظاماً».

وزادت اللائحة: «وحيث تظلم موكلي من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 19-12-1432-هـ إلا أن الوزارة ردت على هذا التظلم بكتاب وكيل الوزارة لشؤون المستهلك بتاريخ 2-1-1433هـ المتضمن أن قرار المصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيساً للجمعية قد تم بعد إجراء انتخابات الجمعية العمومية وبعد انتهاء الدورة الأولى التي كان الحمد رئيساً لها، وهذا يعنى أن الوزارة لم تستجب للتظلم وقررت رفضه بما يحق معه للمدعي الرفع لمقام ديوان المظالم للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتعيين التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، كون هذا المنصب غير شاغر، لكنه مشغول قضاءً ونظاماً بموكلي بموجب الحكم النهائي الصادر لمصلحته، لذا يلتمس موكلي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك».

رد: اخبار جريدة سبق اليوم الاثنين 27/2/2012 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

"الرقابة": إنكارُ مُتهمَيْ سيول جدة اعترافاتهم المُصدّقة تهرُّبٌ من المسؤولية

http://sabq.org/files/news-image/64803.jpg

متابعة- جدة: قدّم المدّعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق مذكرة رد إلى ديوان المظالم حول إنكار متهمين في سيول جدة الأولى اعترافاتهم المصادق عليها شرعاً في لوائح الادعاء ضدّهم، مؤكدا أن إنكار المتهمين اعترافاتهم، وإفاداتهم بأنها انتُزعت منهم تحت الضغط والإكراه، هو دفعٌ واهٍ، القصد منه التهرُّب من المسؤولية الجنائية، وتدحضه المصادقة الشرعية على هذه الاعترافات المترابطة والمتناسقة في وقائعها.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة نسرين نجم الدين ونشرته "الوطن"، شدّد المدعي العام في مذكرته على أن ذلك يعطي تأكيداً بأنها صادرة منهم بكامل إرادتهم الحرة، ووصفاً دقيقاً لما حدث فعلاً منهم، وأن هذه الأقوال تدحضها محاضر التسلُّم الابتدائي الموقعة من قبلهم، ووثائق تسلُّم مشروعات لتصريف السيول في مخططات جدة، ومحاضر المواجهة المعدة بين المتهمين.

وجاء رد الرقابة والتحقيق لقاء إنكار مسؤول سابق بإدارة الإشراف على مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة، و3 مهندسين من جنسيات عربية يعملون في شركات مقاولات نفذت مشروعات خاطئة لتصريف السيول، لاعترافاتهم التي أدلوا بها خلال فترة التحقيق، وتمت مصادقتها شرعا من قبل المحكمة بجدة.

وكانت المحكمة الإدارية بجدة أعادت ملفات المتهمين الأربعة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، طالبة إعادة التحقيق في القضية، واستكمال جوانب النقص في لوائح الادعاء المقدمة ضد المتهمين. وأوضحت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق طالبت بمحاكمة المتهمين الأربعة وفقا لنظام الرشوة ونظام مكافحة التزوير، وأن ناظر القضية ناقش مع المتهمين والمدعي العام مختلف التهم ومستنداتها وحيثياتها، كما فصل ناظر القضية أوراق كل متهم على حدة بحسب التهم المنسوبة إليه وحيثيات الاتهام، قبل أن تقرر الدائرة القضائية الحكم بإعادة التحقيق. وأكدت أن سبب إعادة القضية للتحقيق هو عدم كفاية الأدلة. من جهة ثانية، تستعد المحكمة الإدارية بجدة لتسلم ملفين جديدين لقيادي وموظف سابقين في أمانة جدة.

رد: اخبار جريدة سبق اليوم الاثنين 27/2/2012 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

25 % من غرامة المحكوم عليه لكل مُبلّغ عن المخالفات

لجنة سداسية للنظر في السلع المشتبه بإساءتها للعقيدة الإسلامية

http://sabq.org/files/news-image/64801.jpg

متابعة- الرياض: تشترك 6 جهات حكومية تتمثل بـوزارات: الداخلية، التجارة والصناعة، الشؤون الإسلامية، الثقافة والإعلام، ومصلحة الجمارك، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في لجنة جديدة أطلق عليها لجنة «النظر في السلع المشتبه في إساءتها للعقيدة الاسلامية».

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل حازم المطيري ونشرته "عكاظ"، كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة فهد الهذيلي، عن أن هذه اللجنة تعرض عليها كل السلع التي يشك في أنها تحتوي على مخالفة سواء مخالفات مذهبية أو شرعية، مثل أن يكتب على سلع معينة لفظ الجلالة، أو طباعة صور خادشة ومخلة بالآداب على تشيرتات، أو نشر إعلانات مخالفة للشريعة.

وأفاد أن اللجنة تصدر توصياتها وتتم الموافقة عليها من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ويتم بعدها إبلاغ الجهات التنفيذية لسحبها من الأسواق أو منع دخولها إلى المملكة. وأفاد بأن أكثر الأمور الشائعة وتعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها من قبل الوزارة، عدم مطابقة السعر على الرفوف مع صندوق المحاسبة، مطالبا الجميع بالتأكد من وجود الدمغة الرسمية على المعادن «الذهب، الفضة».

وقال إننا نعمل في الفترة المقبلة على إصدار مشروع نظام موحد بالتعاون مع دول الخليج لحماية المستهلك.

وحول التبليغ عن المخالفين كشف الهذيلي أننا استطعنا إيجاد مادة في النظام لمنح 25 في المئة من غرامة المحكوم عليه بها لكل مبلّغ عن المخالفات. وأفاد بأننا نواجه صعوبات وعقبات في تأخر البت في العقوبات الذي يستمر سنوات أحياناً.

وطالب بتشديد الرقابة على الواردات وعدم التستر التجاري ومخالفة نظام العمل، ووضع بطاقة السعر على المنتجات في جميع نقاط البيع.

رد: اخبار جريدة سبق اليوم الاثنين 27/2/2012 ، اخبار صحيفة سبق اليوم

مشكور اخي على الابداع والتميز في الغرامات