خلافات حول قانون انتخابات رئاسة مصر

وكان أعضاء في المجلس الاستشاري الذي يقدم النصح لحكام مصر العسكريين قد قالوا أمس إن المجلس سيبحث اقتراحا بإجراء انتخابات الرئاسة قبل يونيو/حزيران وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لها، وذلك في خطوة تقرب نقل السلطة إلى المدنيين.

ونقلت رويترز عن أعضاء بالمجلس الاستشاري أنهم سيناقشون اليوم وغدا الانتخابات الرئاسية وتوقيتها. وقال عضو المجلس المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى إن جدول الأعمال يتضمن الانتخابات الرئاسية وإمكانية تقديم الموعد. كما قال عضو المجلس شريف زهران إن الجدول الزمني يمكن تعجيله "لكن الأمر ما زال محل نقاش".

وقد أعلن أمس أن الترشح لأول انتخابات رئاسية حرة سيبدأ 15 أبريل/ نيسان, وقال مسؤولون عسكريون وسياسيون آخرون إن الاقتراع سيكون في يونيو/حزيران لكن لم يصدر إعلان رسمي بذلك.

أبرز نصوص القانون

يشترط قانون انتخابات الرئاسة أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى, أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وألا يقل عدد المؤيدين له في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

ويحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

على صعيد آخر, تواصل فرز الأصوات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى التي شهدت إقبالا ضعيفا من الناخبين, وسط جدل بشأن صلاحيات هذا المجلس.