الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على ايران
 

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على حظر استيراد النفط الإيراني ، وذلك في إطار الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الحظر سيفرض تدريجيا ، بحيث يحظر على الفور على الدول الأعضاء توقيع أي عقود إمدادات جديدة على أن يتم إنهاء العقود القائمة بحلول الأول من تموز/يوليو القادم.
ويسعى التكتل إلى وقف الإمدادات بأسرع وقت ممكن حتى لا تنجح إيران في العثور على مستورد بديل لتعويض الطلب الأوروبي.
وتؤكد طهران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية ، إلا أن وزير الخارجية النمساوي ميشائيل شبيندلجر أكد أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقف مكتوف اليدين ويشاهد إيران تزهو بالقنابل الذرية".
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج :"إيران تواصل تحديها لقرارات مجلس الأمن الدولي وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% ، وهو ما ليس له تفسير مدني ممكن".
وأضاف :"أعتقد أنه من المهم جدا أن نكثف الضغوط السلمية المشروعة على الحكومة الإيرانية حتى تدخل في مفاوضات جدية مع المجتمع الدولي" ، وقال :"بريطانيا تتطلع إلى حزمة عقوبات غير مسبوقة".
كما وافق الوزراء على عقوبات ضد البنك المركزي الإيراني وحظر تجارة المنتجات البتروكيماوية والذهب والمعادن النفيسة والألماس والعملات الورقية والمعدنية.
وحذر وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت من أن فرض الإجراءات المشددة ليس حلا للقضية ، وأعرب عن أمله أن تؤكد مشاورات الاتحاد على حرص التكتل على التوصل لحل دبلوماسي باعتباره الطريق الوحيد لحل الوضع الحالي. وقال :"المواجهة أو الحرب ليست في مصلحة أحد" وهو نفس ما أكده هيج من أن العقوبات "ليس هدفها الصراع وإنما تجنب الصراع".
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله :"يمكن لإيران إنهاء هذه العقوبات في أي لحظة ، من خلال التعاون الدولي وضمان الشفافية وتقديم ما يؤكد عدم سعيها للتسلح نوويا".
د.ب.أ