اخبار جريدة سبق اليوم الاثنين 16/1/2012 ، اخبار صجيفة سبق اليوم

"دكتور" يرفض ربط حزام الأمان ويعيد الطائرة إلى مدرج مطار الملك خالد

إصرار عائلة مسؤول على "مقاعد الأفق" يؤخر رحلة الرياض - لندن نصف ساعة


عبدالله البرقاوي -سبق- الرياض: تأخرت رحلة الخطوط السعودية رقم ١٠١ المتوجهة من الرياض إلى لندن فجر اليوم لأكثر من نصف ساعة؛ عقب تجاوز عائلة أحد المسؤولين للتعليمات وإصرارها على الجلوس في مقاعد درجة الأفق، على رغم أن تذاكرها على مقاعد درجة الضيافة.

ولم تفلح محاولات المضيفين وكابتن الطائرة الودية في إعادة العائلة لمقاعدها في درجة الضيافة إلا بعد التلويح باستدعاء الأمن، حيث انصاعت العائلة للتعليمات وعادت لمقاعدها الأصلية بعد تأخير إقلاع الطائرة لنحو ٣٢ دقيقة.

وعلمت "سبق" أن المسؤول الذي يعمل في إحدى الجهات المتخصصة في خدمة المواطنين سبق له العمل في الخطوط السعودية، وهو الأمر الذي حصلت بموجبه عائلته على تخفيض ٧٥٪ من قيمة التذاكر.

وأوضح مسؤول في الخطوط السعودية لـ"سبق" أن عائلة المسؤول وعلى الرغم من أنها تحمل تذاكر على درجة الضيافة وحاصلة على تخفيض ٧٥٪، اتجهت لمقاعد الأفق، وبعدما طُلب منها العودة لمقاعدها تحججت بضياع البطاقات، فتم استخراج بطاقات جديدة، ولكنها أصرت على البقاء بحجة أن المقاعد شاغرة.

وأضاف المسؤول أن المحاولات الودية استمرت لأكثر من نصف ساعة، وبعد عدم جدواها تم التلويح بإبلاغ الأمن، قبل أن تنصاع العائلة للتعليمات وتعود لمقاعدها، حيث أقلعت الطائرة في وقت لاحق.

وبيَّن المسؤول بأن الرحلة كان مقرراً إقلاعها الساعة ٢:١٠ ص، ونتيجة لهذه الموقف لم تقلع إلا الساعة ٢:٤٢ ص، مشيراً إلى أن هذا التأخير له تبعات لدى وصول الطائرة إلى مطار هيثرو، كون هبوط الطائرات محدداً بالوقت.

وتساءل المسؤول عمن يتحمل تبعات مثل هذه المواقف السلبية لبعض الركاب، حيث تسببت راكبتان في تعطيل وتذمر عشرات الركاب، مطالباً بإقرار أنظمة مماثلة لما يطبق في العديد من الدول التي يتم من خلالها محاسبة الركاب المتسببين في تعطيل وتأخير رحلات الطيران، وتحميلهم كافة التكاليف التي تنتج عن تأخير الرحلات.

وفي سياق متصل علمت "سبق" أن إحدى رحلات الخطوط السعودية المتوجهة من الرياض إلى جدة الأسبوع الماضي عادت من المدرج لإنزال أحد الركاب نتيجة رفضه اتباع التعليمات.

وقالت المصادر إن الراكب الذي يحمل درجة الدكتوراة، ويعمل في إحدى الجهات الحكومية، رفض طلب ربط حزام الأمان على رغم المحاولات معه، ما دفع كابتن الطائرة للعودة من المدرج وطلب الأمن وأنزل الراكب قبل أن تواصل الطائرة رحلتها.

وكيل الوزارة الحميدان: تقدمنا باشتراطات ومازالت محل تفاوض

وزارة العمل: ترتيبات جديدة لإعادة العمالة الإندونيسية والفلبينية


متابعة- الرياض: كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن هناك ترتيبات يجري العمل عليها الآن بين السعودية من جانب وإندونيسيا والفلبين من جانب آخر، لإعادة تشغيل عمالة هاتين الدولتين في السعودية.

ويأتي حديث الحميدان بعد ستة أشهر من قرار وزارة العمل، إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل فهيد الغيثي ونشرته "الاقتصادية"، قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إن الترتيبات "تنصب حول قبول الطرفين بمتطلباتنا، والعكس أيضا، ولا سيما أننا تقدمنا من جانبنا باشتراطات ما زالت محل تفاوض مع الجهات الإندونيسية والفلبينية".

وشدد على أن "مباحثات إعادة عمالة هاتين الدولتين لا تزال مستمرة عبر قنوات الاتصال في كلتا الدولتين".

وكشف الحميدان، عن لقاءات مرتقبة في دبي خلال الفترة المقبلة تجمع ممثلي الدول المرسلة أو المصدرة للعمالة مع دول خليجية مستقبلة لتلك العمالة، وذلك بهدف حل المشكلات العالقة في كل ما يتعلق بالاستقدام والعمل بين دول الخليج والدول المصدرة، إضافة إلى الوقوف على تطوير قطاع الاستقدام والنهوض به.

وتحدث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في هذا السياق، عن انعقاد اجتماع اللجنة السعودية ـ الإندونيسية المشتركة مطلع أبريل وذلك لبحث كل أوجه التعاون بين البلدين بما فيها مناقشة موضوع الاستقدام والعمالة.

وكانت الدولتان وخاصة إندونيسيا قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتهما ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل ومدير العلاقات العامة والإعلام، قد اعتبر خلال حديثه له سابق، أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، التي تجاوزت التدخل في خصوصيات المواطنين، ولا يقرها نظام المملكة.

وكانت السفارة الإندونيسية في الرياض قد صاغت عقدا، اشترطت توقيعه من الكفلاء، بينما عممته على مكاتب الاستقدام، حيث يتكون العقد من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.

عقب تصريحاتها بأن الهيئة "محاكم تفتيش" وأعضاءها "مجرمون ومروِّجو مخدرات"

القاضي البشر لـ"سبق": يجب محاكمة البدير أو حرمانها من الجنسية السعودية


عبد الله السالم - سبق: طالب القاضي بمحكمة القطيف، الشيخ مطرف البشر، بمحاكمة الكاتبة السعودية نادين البدير بعد تكرار إساءاتها للشعب السعودي ولأجهزة الدولة، وتجاوزها حدود الأدب والأخلاق، وأحدثها عندما وصفت جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه "محاكم تفتيش"، ووصفت أعضاءها بأنهم "مجرمون ومروِّجو مخدِّرات"!

وكانت الكاتبة نادين البدير قد قالت في مقابلة على إحدى القنوات الفضائية المصرية إن هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم تتدخل لحماية العائلات والفتيات السعوديات في الشوارع والمتاجر. مشيرة إلى أن الدليل على ذلك هو أن التحرش الجنسي بالسيدات والصبايا وصل إلى أعلى معدلاته في تاريخ السعودية، وهذا يؤكد أن ما يقال عن حماية "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" للعائلات مجرد "أكاذيب" وأوهام.

وزعمت نادين البدير في المقابلة: إن الهيئة يتم تشكيلها في السعودية من مروِّجي المخدرات وخريجي الأحداث والسجون. مشيرة إلى أنهم يتحولون من العنف إلى "التدين"، وعند التطبيق يظهرون كمجرمين "ويطبقونها بعنف؛ لذا فالسعوديون يعتبرونها عدوهم الأول"!

وفي تصريح خاص إلى "سبق" ردًّا على هذه التصريحات طالب الشيخ البشر بسحب الجنسية السعودية من نادين البدير، وقال: "طالما أنها سعودية فهي تخضع للنظام الداخلي للمملكة؛ فالشخص السعودي عندما يسيء، وخصوصاً لمن هم داخل البلد، فهو تحت رعاية السعودية، وطالما أنها تحمل الجنسية السعودية فهي خاضعة لأنظمة البلد المعتمدة والمعمول بها، وخصوصاً إذا كانت داخلية. وجهاز الهيئة يُعتبر من ضمن أجهزة الدولة التي تحمي كل أجهزتها الحكومية".

وأضاف البشر: "حتى لا يتجرأ السفهاء على أجهزة الدولة وعلى القضاء والقضاة، ويجب أن يؤخذ على يد السفيه بقوة الحق؛ لأن هناك من لا يرتدع ومن لا يكفيه الوعظ والإرشاد والنصح، ويجب أن تُحاكم؛ لأنها تجاوزت الحدود، وأساءت إلى أجهزة الدولة، ويطبَّق في حقها الأنظمة المعمول بها داخل السعودية".

وتابع: "وإذا كانت لا تقبل بالنصح والموعظة فيجب عليها أن تتنازل عن الجنسية السعودية؛ حتى لا توصم أهل البلد بمثل هذه الخزعبلات والأفكار والتهم التي تُرمَى جزافاً".

واعتبر أن "المصيبة أنها تمكَّن في قناة سعودية، ولها برنامج خاص في هذه القناة، وهي روتانا، وهذا يدل على أن هناك تناقضاً لا حصر له؛ فيجب طردها من هذه القناة".

وعن الإجراءات التي تُتَّخذ لمحاكمة الكاتبة قال البشر: "أن تتقدم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي لديها محامون وشرعيون، للجهات المختصة في السعودية، وعلى رأسهم ولي الأمر، بعد حصر مخالفاتها وتهكمها على البلد وأجهزته وأنظمته، وتوثَّق هذه الأدلة، ويُطلب محاسبتها وجلبها من خارج السعودية إلى داخل السعودية عبر جهاز الإنتربول الدولي لمحاكمتها".

وأضاف بأنها "خاضعة للنظام الداخلي طالما أنها تحمل الجنسية السعودية، وتستطيع أن تستفيد من خدمات الدولة المقدمة لها عن طريق هذه الجنسية؛ فهي تريد الشهرة من هذا الباب أو إملاءات من جهات خارجية".

قال إن هناك قوانين وإجراءات تأخذ مجراها في حال تقدَّم بطلبه

رئيس "الهيئة" ينفي إعادة الشيخ أحمد الغامدي لمنصبه


خالد علي– سبق– جدة: نفى الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما جرى تناقله حول إعادة الشيخ أحمد الغامدي إلى منصبه السابق رئيساً للهيئة بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار الدكتور عبداللطيف، خلال برنامج "يا هلا" مع الزميل علي العلياني على قناة "روتانا خليجية"، إلى أن الشيخ أحمد الغامدي لم يتقدم بطلب لإعادته إلى منصبه، كما لم يصدر أمر بذلك. مبيناً أنه في حال تقدم فهناك قوانين وإجراءات تأخذ مجراها، وأكد أن عودته لمنصبه خبر غير صحيح مطلقاً.

ومن جانبه أكد الشيخ أحمد الغامدي أنه لم يطلب العودة إلى منصبه، وبيَّن أن العمل في الهيئة شرف عظيم يتمناه، وأن الرئيس العام للهيئة له وجهة نظر في هذا، كما أن الجهات الرسمية لها وجهة نظر.

وأضاف الشيخ الغامدي بأن القرار الذي اتخذه الدكتور عبداللطيف في أول يوم لمباشرته العمل بمنع عمل المتعاونين كان قراراً موفَّقاً؛ حيث سيمنع الكثير من الخلل والإشكاليات التي قد تحدث من بعض المتعاونين، كما سيضبط الأمور، ويحسم بعض التجاوزات التي تحدث من بعض الإخوة المتعاونين. مشيراً إلى أن المسؤولية ستكون محصورة على أعضاء الهيئة الرسميين.

يعطيك العافية
اخوي ع نقلك الأخبار

المتهمون يواجهون تهماً بالرشوة مقابل تطبيق صك تعويضي

تأجيل النطق في قضية "كارثة جدة" إلى الشهر المقبل


خالد علي– سبق– جدة: أجَّلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم اليوم النطق بالحكم في قضية كارثة سيول جدة ضد 6 متهمين، بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لأحد الأندية الشهيرة بمدينة جدة، إلى شهر ربيع الأول المقبل.

وتضم لوائح الاتهام الموجَّهة إلى المتهمين استلام وتسليم الرشوة مقابل تطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، وفقاً لأدلة وقرائن وإقرارات بعض المتهمين في هذه القضية.

فيما طعن المتهمون في الأدلة والقرائن التي عرضها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، مؤكدين سلامة موقفهم من تهم الرشوة.
والمتهمون في هذه القضية حالياً مطلقو السراح بكفالة حتى صدور الحكم النهائي.

وتشير تفاصيل لائحة الاتهامات إلى أنها تضم تهماً مثل إساءة السلطة والتزوير والرشوة والتفريط في المال العام ومزاولة موظفين حكوميين التجارة.