http://www.alganob.net/g/images/almo..._news_bult.gifصالح يمهل المعارضة 72 ساعة ويكسب ورقة مجلس الأمن بتنازل عن صلاحيات جديدة لنائبه
الخميس, 27-أكتوبر-2011


شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - كشفت مصادر موثوقة أن الرئيس على عبدالله صالح أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي عبر مستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني أثناء اجتماع الأخير بهم مطلع الاسبوع موافقته على تكليف نائبه عبدربه منصور هادي بدعوة الناخبين وإصدار قرار تكليف رئيس الحكومة وأداء اليمين أمامه وهو ما كان يمثل خلافاً رئيسياً أثناء حوار المعارضة والحزب الحاكم حول الآلية المنفذة لمبادرة الخليج.


ونقلت "الوسط " في عددها امس الاربعاء عن مصادر موثوقه قولها : إن الرئيس أمهل المعارضة 72 ساعة كحد أقصى للرد حول عودتهم إلى الحوار، حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية حيث سيقوم سفراء الاتحاد الأوروبي بإبلاغهم وتلقي لرد عبرهم.


وكانت اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام التي يرأسها الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيس الجمهورية أوصت بالتعاطي الإيجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالأزمة اليمنية والبدء بتنفيذ الخطوات وإن من جانب واحد مما يجعل المعارضة تتحمل مسئولية رفض القرار بدلاً من السلطة، وهو ما عكسه ترحيب الرئيس بالقرار الذي أكد استعداد المؤتمر للجلوس مع المشترك لاستكمال الحوار حول تنفيذ المبادرة وتوقيعها بالتزامن مع المبادرة الخليجية بما يفضي إلى انتخابات مبكرة .


وفي أول رد فعل على مبادرة الرئيس أكد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان أن أي حديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته يتنافى مع الدستور بل وينسف المبادرة الخليجية من أساسها، وأضاف قحطان في تصريح لـ"الصحوةنت" دستورياً لايمكن ولايجوز إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته، فأحكام الدستور تجعل الانتخابات الرئاسية المبكرة مترتبة على حصول فراغ في سلطة الرئاسة أولاً إما بالاستقالة أو العجز أو الوفاة.


وقال الناطق الرسمي للمشترك : (نرفض رفضاً قاطعاً أي تعديل في المبادرة الخليجية ولو لحرف واحد، مضيفاً بأن مصائر الشعوب ليست رضاعة تسترضى بها الأمزجة الطفولية للحكام المستبدين).


وعلى ذات السياق وفي الوقت الذي مازالت قيادة المجلس الوطني (باسندوة، ياسين، الآنسي) في الخارج أصدر المجلس بياناً رفض فيه العودة إلى الحوار واستغرب المجلس الوطني دعوة رأس النظام للمعارضة إلى الحوار، في الوقت الذي يكيل فيه هو وآلته الإعلامية الشتائم للمعارضة وتهم التخوين والعمالة، مذكراً بتجارب كثيرة سابقة للمعارضة مع السلطة لم تكن تفضي إلى شيء، معتبراً الحوار الذي يدعوا إليه الآن هو حوار لمجرد الحوار واستهلاك للوقت، لأن ما يدور وما تمارسه السلطة هو أعمال عسكرية واستعراض قوة ومحاولة فرض أمر واقع يتوهمون بإمكانية تحقيقه في ظل ثورة شعبية متصاعدة وصامدة.


وجاء قرار مجلس الأمن مخيباً في لغته وبنوده آمال المعارضة التي كانت تتوقع أن يحمل جزءاً عقابياً في حالة مالم ينصاع النظام لقراره، وكان باسندوة رئيس المجلس الوطني قد توقع أن يحتوي القرار على تشكيل لجنة في التحقيق لما قال إنها جرائم النظام، وبحسب مراقبين فإن القرار جاء بمثابة إعادة لإصدار المبادرة الخليجية ولكن على مستوى دولي.


ويؤكد سياسيون أن بنود القرار ملتبسة وقد تؤدي إلى تطويل عملية الحوار بدلاً من سرعة إنجازه بما يؤدي إلى سرعة التوقيع عليه وهو ما يستدعي العودة إلى مجلس الأمن لتوضيح ما تتعارض الأطراف في تفسيره، وهو ما استدعى تكليف ممثل أمين عام الأمم المتحدة بالعودة إلى اليمن لمتابعة التنفيذ، إذ أكد جمال بن عمر أنه سيواصل بذل الجهود لدى الأطراف السياسية في اليمن للتوصل إلى تسويات سياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014م وقال بن عمر لقناة (بي بي سي) مساء الاثنين الماضي اليمن هو بلدي الثاني وإن شاء الله سأكون فيه في وقت قريب، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن مهم ورسالة واضحة من المجتمع الدولي لجميع اليمنيين أنه حان الوقت لوقف الاقتتال والعنف والانتقال السلمي للسلطة .


يشار إلى أن ديباجة القرار أعادت التأييد لقرار التفويض الرئاسي الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف بما في ذلك نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية مشيرة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو ما يعني – بحسب مراقبين- استبعاد البند الأول من المبادرة الخليجية التي تحدد شهراً لاستقالة الرئيس، وأتى الحديث عن سقوط مئات القتلى باهتاً مكتفياً بالإعراب عن الأسف بينما في البند الثاني أدان بشدة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها على حد سواء السلطات وبقية الأطراف المعارضة وبنفس الشدة، داعياً إلى محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان وهو ما سيفتح الباب واسعاً لتبادل الاتهامات بين السلطة وأطراف المعارضة.


وإذ طالب كافة الأطراف بالامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية فقد خص المعارضة بحثها على الالتزام بالاضطلاع بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على المبادرة الخليجية ما يمكن تفسيرها بالآلية المنفذة لمبادرة الخليج كما خص من أسماهم كافة المجموعات المعارضة لنبذ العنف والكف عن استخدام القوة كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، وفي الوقت الذي طالب المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة فإن تحديدها بمناطق التظاهر السلمي جعل المعنى يذهب إلى قوات الفرقة التي دعاها إلى الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف والاستفزاز وتجنيد الأطفال، بينما ختم فقرته بحث كافة الأطراف على عدم استهداف البنى التحتية الحيوية،


وفيما كان مشروع القرار الأول طالب من الأمين العام تقديم تقرير عن مستوى التنفيذ في غضون 15 يوماً مدده إلى ثلاثين يوماً من يوم اتخاذه أيضاً رفع المدة إلى ستين يوماً بعد ذلك وهو ما سيزيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية عمقاً مما يهدد بانهيار حقيقي في البلد، هذا ويعد مراقبون رفض المعارضة العودة إلى الحوار في ظل موافقة الرئيس على ما طالبت به باعتباره خطأً جسيماً سيلقي باللائمة عليها وهو ما يجعل الحرب خياراً أوحداً.