الناطق بإسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ينفي أنباء تنحي الرئيس صالح في يوليو القادم
الأحد 26 يونيو 2011
نفى طارق الشامي المتحدث بإسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الانباء تصريح نسب لقيادي مؤتمر لم يكشف عن اسمه افاد بوجود ترتيبات جارية لإيجاد “مخرج مشرف” للرئيس علي عبدالله صالح، يتضمن تنحيه في17 يوليو المقبل ونقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي كرئيس انتقالي حتى نهاية الولاية الرئاسية الحالية في سبتمبر 2013، على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المؤتمر والمعارضة.

وقال الشامي لـصحيفة الاتحاد الامارتية انه لا توجد أي ترتيبات سرية لنقل السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه عبدربه”، مؤكداً أن اللجنة العامة للحزب “اتخذت قراراً بتجميد المفاوضات السياسية مع المعارضة حتى يتم تنفيذ النقاط الأربع” التي تم الاتفاق بشأنها مع نائب الرئيس مطلع الشهر الجاري.

وتتضمن النقاط الأربع: وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وأتباع الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة في العاصمة صنعاء وبقية المدن، وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين، إضافة إلى تأمين الطرقات الرئيسية بين المدن وإنهاء أعمال التخريب التي تطال المنشآت الحكومية الحيوية.

كما أشار الشامي إلى أن قرار تجميد المفاوضات السياسية مع ائتلاف المعارضة اليمنية، مرتبط بنتائج التحقيقات الجارية بخصوص محاولة اغتيال الرئيس صالح في الهجوم الغامض الذي استهدف مسجد قصره الرئاسي جنوب صنعاء في 3 يونيو الحالي.

وأكد أن المفاوضات السياسية مع أحزاب اللقاء المشترك بشأن نقل السلطة لن تتم حتى عودة صالح من رحلته العلاجية في السعودية.

وكان قيادي بارز في الحزب الحاكم كشف عن ترتيبات لنقل السلطة من صالح بجهود وضغوط أميركية وسعودية تمارس على الأطراف السياسية والعسكرية والقبلية، بحسب موقع “العربية نت”.

وأوضح القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن واشنطن والرياض تسعيان إلى إقناع الأطراف اليمنية بالتوافق على صيغة مناسبة للخروج من الأزمة الراهنة تكفل للمعارضين مطلب رحيل الرئيس وتضمن لصالح خروجاً مشرفاً.

وأشار إلى أن زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان لصنعاء الأسبوع الماضي، جاءت في إطار بلورة ما كانت أكدت عليه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن ضرورة أن تتم عملية انتقال السلطة في اليمن وفقاً للدستور.

ولفت إلى أن صيغة نقل السلطة من الرئيس اليمني إلى نائبه، تتضمن تنحي الأول يوم 17 يوليو المقبل الذي يصادف الذكرى السنوية الـ33 لتوليه رئاسة البلاد، ونقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه الذي يستمر كرئيس انتقالي حتى نهاية الولاية الحالية في سبتمبر 2013، على أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تضم المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة برئاسة المعارضة.