اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت
 

رد: اخبار جريدة الوطن اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الوطن اليوم السبت
 

عواصم - وكالات - شارك الاف الاشخاص بعد صلاة الجمعة (امس) في تظاهرات بعدة مدن سورية بينها العاصمة دمشق، طالبت بسقوط النظام تصدت قوات الامن لبعضها باطلاق النار ما اسفر عن مقتل 15 شخصاً على الاقل، بحسب ناشطين حقوقيين, وذلك في جمعة اطلق عليها الناشطون «جمعة فقدان الشرعية».
من جهته اكمل الجيش السوري امس انتشاره في القرى المحيطة بجسر الشغور (شمال غرب) قرب الحدود التركية التي كان دخلها الاسبوع الماضي لطرد «تنظيمات مسلحة» منها، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
واسفر القمع عن اكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال اكثر من عشرة الاف شخص وفرار اكثر من عشرة آلاف آخرين الى تركيا ولبنان، كما ذكرت منظمات حقوقية سورية.
من جهتة عزز الاتحاد الاوروبي امس الضغوط على النظام السوري عبر التشكيك بشرعيته بسبب القمع «المثير للاشمئزاز» الجاري وفرض عقوبات على قادة في الحرس الثوري الايراني متهمين بمساعدة دمشق, وقال القادة الاوروبيون في مسودة بيان مشترك بمناسبة قمة اوروبية في بروكسل ان «النظام يقوض شرعيته (...) باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود باصلاحات واسعة قطعها بنفسه».
وتشكل هذه الصيغة تصعيدا في ادانة دمشق من قبل المسؤولين الاوروبيين.

رد: اخبار جريدة الوطن اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الوطن اليوم السبت
 

عمان - الرأي - يكون الطقس اليوم السبت حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في باقي مناطق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويوم غد الاحد يكون صيفيا عاديا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا الى حار في باقي مناطق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار أحيانا خاصة في جنوب وشرق المملكة.
ووفقا لدائرة الارصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل ويتحول الطقس الى الاعتدال في المناطق الجبلية ويكون حارا نسبيا في باقي مناطق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.
وتصل درجة الحرارة العظمى في عمان اليوم 33 درجة والصغرى 21 درجة مئوية.

رد: اخبار جريدة الوطن اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الوطن اليوم السبت
 

عمان - بترا - نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور ما نشر اخيرا على احد المواقع الالكترونية حول منح جنسيات لعشرات الالاف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.
وقال ان» ما يتم حاليا اعادة نظر بالاجراءات المتخذة حيال الغاء القيود المدنية والارقام الوطنية التي تم الافتئات على الحقوق الدستورية فيما يتعلق بجنسية مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني مقيمين على الاراضي الاردنية او في الخارج ودون وجه حق بحيث تتم دراسة هذه الحالات بشكل دقيق ووفقا لتعليمات قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية وتصويب اوضاعهم على ضوء ذلك. واشار الى انه تم التوقف عن الغاء القيود المدنية والارقام الوطنية منذ مطلع هذا العام الا في حالتين هما حصول الشخص على جواز سفر فلسطيني او كونه احد العاملين في كوادر السلطة الفلسطينية.
واكد السرور في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان منح الجنسية الاردنية يتم وفقا لاحكام قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته وان ما يتم حاليا منح جوازات سفر اردنية مؤقتة لابناء الضفة الغربية استنادا لتعليمات قرار فك الارتباط ايضا وهذا متبع منذ صدور قرار فك الارتباط بهدف التسهيل عليهم في حركة تنقلهم وسفرهم ويأتي ذلك التزاما من الاردن بدوره القومي تجاه الاشقاء الفلسطينيين لدعم صمودهم على ترابهم الوطني حيث تعمل الحكومة الاردنية جادة وباستمرار على تثبيت الفلسطينيين على ارضهم من خلال اتخاذ كل ما يلزم لحيلولة دون تفريغ الاراضي الفلسطينية من اهلها.
وبخصوص القيادات الفلسطينية التي اشار اليها الموقع الالكتروني اكد السرور ان بعض هذه القيادات يحملون ارقاما وطنية منذ سنوات عديدة تسهيلا لتنقلاتهم.

رد: اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت
 

عمان - هلا العدوان - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير محمد الكايد ان الاردنيين المتواجدين حاليا في اليمن امورهم مطمئنة ولا تدعو للقلق.
وقال الكايد في تصريح الى «الرأي» ان السفارة تتابع احوال الاردنيين الذين يتواجدون في اليمن حاليا والذين يتراوح عددهم ما بين ثلاثمائة الى اربعمائة شخص ولا يرغبون بالمغادرة بسبب ارتباطاتهم.
وأشار الكايد الى انه نظرا لاستمرار تطور الاحداث في اليمن فان وزارة الخارجية ومن خلال السفارة الاردنية في صنعاء تتابع الاوضاع الجارية هناك كما تتابع احوال المواطنين والطلبة في جميع المحافظات اليمنية.
وزاد ان الامور في اليمن لا تدعو للقلق، مشيرا الى ان السفارة كانت على اتصال دائم مع جميع ابناء الجالية الاردنية منذ اندلاع الاحداث هناك والذين كان يقدر عددهم بنحو 3000 مواطن منهم 1300 طالب يدرسون في الجامعات الحكومية والرسمية في محافظات صنعاء وذمار وعدن.
وبحسب مصدر مطلع في وزارة الخارجية فان معظم أبناء الجالية الاردنية في اليمن يعملون في مجال البنوك والشركات في محافظات صنعاء والحديدة وعدن وانهم على تواصل دائم مع السفارة.
كما شدد المصدر ان السفارة تقوم بالاتصال المستمر مع افراد الجالية هناك للاطمئنان على احوالهم، وتقديم كل انواع المساعدة الممكنة لهم، مؤكدا ان جميع افراد الجالية الاردنية في اليمن بخير ولم يتعرض اي احد منهم لسوء حتى اللحظة.
وفي هذا السياق نبه الى ان وزارة الخارجية تدعو المواطنين المقيمين في اليمن للاتصال والتنسيق مع السفارة في كل ما يحتاجونه، كما تدعو المواطنين للاتصال مع مركز العمليات في الوزارة للاطمئنان على احوال ذويهم هناك.

رد: اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت
 

عمان – سليمان أبوخشبه- ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين بنهاية فترة الثلث الأوّل من العام الجاري 2011 لتبلغ نحو 1290 مليون دينار وبما يعادل حوالي 1819 مليون دولار مقابل مقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت التسهيلات نموا بنسبة 4ر9 % وزيادة بلغت بما مقداره حوالي 111 مليون دينار وبما يعادل نحو 157 مليون دولار امريكي بالمقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام 2010 وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
بيانات المركزي أظهرت ايضا ان قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية فترة الثلث الاول من العام الحالي 2011 اشتملت على نحو 134 مليونا كتسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الأردني وشكلت نسبة 4ر10% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي ما مقداره حوالي 784 مليون دينار وبما يعادل نحو 1105 مليون دولار امريكي أما التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة فبلغت نحو 372 مليون دينار وبما يعادل نحو 524 مليون دولار وأستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب للأسد من حيث الأهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات من حيث نوع العملات الممنوحة اذ شكّلت التسهيلات بالدولار مانسبته حوالي 61% من مجمل التسهيلات المصرفية فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية مختلفة مانسبته حوالي 29% من الاجمالي بينما شكلّت التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نحو 10% من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها.
في السياق ذاته كان البنك المركزي الأردني قد أوضح في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل تسهيلات ائتمانية .
3875 مليون
دينار موجودات الفروع

وفي الشأن ذاته وبحسب اّخر البيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني ووفقا للميزانية الموحّدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية فترة الثلث الأوّل من العام الجاري 2011 فقد أظهرت بنود الميزانية الموحّدة للفروع نموا مضّطردا شملت معظم البنود المكوّنة للميزانية اذ أسفر النمو عن ارتفاع في قيمة موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين لتبلغ حوالي 3875 مليون دينار وبما يعادل حوالي 5464 مليون دولار امريكي مقابل نحو 3719 مليون دينار مايعادل نحو 5244 مليون دولار امريكي بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 2ر4% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 وحققت زيادة بقيمتها بلغت نحو 156 مليون دينار وبما يعادل نحو 220 مليون دولار امريكي .
وفي تقرير له حول أوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية كان المركزي قد أشار في تقريره العام الماضي حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية انه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية في العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال العام 2009 إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ به الاوضاع بمختلف جوانبها في فلسطين.
3 مليارات دينار
أرصدة الودائع بنمو 2ر5%
وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد سجلت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملون مع البنوك الاردنية ارتفاعا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ قيمة ارصدة الودائع نحو 3 مليارات دينار وبما يعادل نحو 2ر4 مليار دولار امريكي مقارنة مع 2853 مليون دينار مايعادل نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام 2010 وسجلت نموا بنسبة 2ر5% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما تشير الاحصائيات ذاتها ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي 41% وبلغت نحو 1227 مليون دينار وبما يعادل نحو 1730 مليون دولار امريكي فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني والعملات الاجنبية المختلفة .
وتشير المؤشرات المصرفية في المناطق الفلسطينية أن فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين تستحوذ على مانسبته حوالي 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع باقي الودائع والنشاطات المصرفية على باقي الفروع الاخرى العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الفروع العائدة لمصر وفروع اجنبية أخرى.
مصادر مصرفية محلية أكدّت إلى ان تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك الاردنية العاملة في فلسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك علاوة على الخدمات المصرفية المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها بالإضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات طويلة سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال .
المصادر ذاتها وصفت اقبال جمهور المتعاملين في المناطق الفلسطينية مع البنوك الاردنية إلى تزايد الثقة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز والجوائر التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة .
وأضافت ذات المصادر ان البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجدا في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قبل جمهور المتعاملين معها علاوة على قوة وملاءة مراكزها النقدية والمالية هذا إلى جانب ان الامتداد الجغرافي بين فلسطين والاردن والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين من خلال تنقلهم بين البلدين .
507 ملايين دينار
حجم رؤوس الامئوال
وعلى صعيد رؤوس الأموال العاملة للبنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني ان مجمل حجم رؤوس الاموال والمخصصات بلغت بنهاية فترة الثلث الاول من العام الجاري 2011 نحو 507 ملايين دينار مقابل نحو 455 مليون دينار بنهاية العام 2010 وزادت بمقدار نحو 52 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4ر11% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2010 . واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته حوالي 407 ملايين دينار بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار نحو 100 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة .
لكن وبحسب مصادر مصرفية فان قيمة رؤوس أموال البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مرشّحة للارتفاع قبل نهاية العام الجاري 2011 تنفيذا لقرار سلطة النقد الفلسطينية بضرورة رفع سقوف رؤوس اموال كافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية وكانت مصادر مصرفية في المملكة قد اشارت إلى ان عدد من فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال أجراءات رفع رؤوس أموالها أستجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت قبل نهاية العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليون دولار فيما لازالت بنوك أردنية أخرى تقيّم أوضاعها تمهيدا لاجراء الترتيبات اللازمة لاستكمال رفع رؤوس اموالها هناك في حين ان عدد من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية هذه الشروط أصلا قبل صدور القرار الفلسطيني وتتجاوز قيمة رؤوس اموالها الحد الادنى المقرر وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حددت مهلة لتصويب اوضاع البنوك العاملة في تلك المناطق حتى نهاية عام 2011 .
وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
البنك المركزي الاردني أشار من خلال بياناته إلى أن رصيد استثمارت الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حوالي 331 ملين دينار حتى نهاية االثلث الأول من العام الجاري 2011 لتشكل بذلك ما معدله 2ر8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الاوراق المالية للبنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مشيرا ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 331 مليون دينار هي عبارة عن أسهم حيث لايوجد أي استثمارات في السندات الحكومية حسب تقرير للبنك المركزي الاردني.
271 فرعا مصرفيا تتبع الجهاز المصرفي الفلسطيني
وأشارت أحدث احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (19) مصرفا تعمل من خلال 200 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفين اسلاميين و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها .
وفي شأن ذي صلة اشارت بيانات مصرفية واردة من فلسطين أنّ مجلّة المال العالمية البارزة (Euromoney) قامت بمنح «بنك فلسطين» جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2011 وذلك وفق التصنيف السنوي للمجلة ذات الشهرة العالمية في حقل العمل المصرفي وفقا للمعايير والمقاييس الدولية المطبقة من حيث الكمية والنوعية في حقل العمل المصرفي من بينها مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والإبداع وأكد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أن البنك نال جائزته بجدارة مرتكزا على ثقة عملائه وعلى ولاء موظفيه وإصرارهم على النجاح كما أشار الى انه يأتي هذا الإنجاز متزامناً مع احتفالات بنك فلسطين باليوبيل الذهبي تحت شعار «خمسون عاما من البناء» بحسب المصادر ذاتها وأكّد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أنّ هذه الجائزة فتحت الباب أمام البنوك الفلسطينية للدخول إلى أهم التصنيفات العالمية في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل المصرفي بفلسطين باعتبار أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المصرفيه العاملة في فلسطين.
وأوضحت المصادر الفلسطينية نفسها أن بنك فلسطين حقّق نسب نمو عالية خلال السنوات الخمس الماضية اذ حقق خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2011 أرباحا بقيمة 8ر13 مليون دولار أميركي بنسبة نمو بلغت 2ر57% مقابل تحقيق ارباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 بلغت نحو 7ر8 مليون دولار.
وبحسب المصادر الفلسطينية ذاتها فقد باشر بنك فلسطين باعتماد وتطبيق معايير الحوكمة وممارساتها، والإجراءات والآليات المتعلقة بإدارة المخاطرة، والمتبعة في مؤسسة التمويل الدولية العالمية، وأطلق البنك ولأول مرة في الشرق الأوسط برنامجا لتمويل المشاريع الخضراء من خلال المحافظة على البيئة، وهي قروض لبناء الآبار الارتوازية، وتحلية المياه العادمة، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية خاصة في المناطق النائية والأقل حظّا هذا الى جانب التزام بنك فلسطين بالمسؤولية الإنسانية والتنموية تجاه المجتمع الفلسطيني، حيث ساهم البنك في العام 2010 بنسبة 5% من أرباحه الصافية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أعلى النسب محليا وعالميا في هذا المجال وفق المصادر الواردة من فلسطين .
وفي سياق متّصل أيضا أشارت المصادر المصرفية ذاتها في المناطق الفلسطينية ان الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أشاد بهذا الانجاز المصرفي المتميّز في مجال العمل المصرفي الفلسطيني وأعتبره إنجازا لفلسطين بإدراجها ضمن معايير التصنيف لمؤسسة مالية عالمية مؤكداً أن الجائزة تعزز الشهادة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في تقريره في شهر اذار من العام الجاري 2011 والذي اعتبر فيه أن القطاع المصرفي الفلسطيني قادر على تحقيق النجاحات، وتطبيق سياسات الاقتصاد الشفاف، وتبني الأنظمة والتعليمات والإجراءات حسب المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بأنظمة المدفوعات والقروض والتسهيلات والتي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية ووصفت مصادر مصرفية في فلسطين ان بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 كشركة مساهمة عامة يعتبر أكبر بنك فلسطيني برأس مال 120 مليون دولار، وتم إدراجه في بورصة فلسطين عام 2005
ويحتلّ بنك فلسطين المركز الأول من حيث الانتشار داخل فلسطين حيث يمتلك 45 فرعا ومكتبا و 90 صرافاً آلياً في مختلف محافظات فلسطين بحسب المصادر الواردة من فلسطين .

رد: اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت
 

كراكاس - ا ف ب - يتماثل الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز للشفاء في كوبا عقب اجراء جراحة له وبدأ يكتب على تويتر امس، موجها تحية للجيش وسط الجدل في بلاده حول الفترة التي امضاها خارجها.
وكتب تشافيز في رسالة على تويتر من كوبا، الحليف الاقليمي الرئيسي له «صباح الخير لكم. اليوم يوم الجيش، والشمس ساطعة».
وكان الزعيم اليساري قد دخل المستشفى في هافانا في 10 حزيران للخضوع لجراحة، ومنذ ذلك الحين وهو خارج البلاد في فترة غياب غير معهودة بالنسبة للزعيم الفنزويلي.
ويصر المسؤولون على ان تشافيز (56 عاما) يتماثل بشكل جيد للشفاء ويباشر الامور من كوبا حيث يتابع التطورات التي تجري في بلاده اولا بأول.
غير ان برلمان البلاد شهد جدلا كبيرا حول ما اذا كان الدستور يسمح لتشافيز بان يحكم البلاد من خارجها، مع مطالبة الاقلية المعارضة بمزيد من الشفافية حيال هذا الموقف.
وقال شقيق الزعيم الكوبي ادان تشافيز حاكم ولاية باريناس الاربعاء ان شقيقه «كما قال المسؤولون يتماثل للشفاء بشكل جيد».
واضاف ادان «لا نعرف تحديدا موعد عودته، علينا انتظار التقييم الطبي، ولكن بعد بضعة ايام، عشرة ايام الى 12 يوما، سيعود الرئيس».
وتشافيز معروف بخطبه النارية عبر وسائل الاعلام ومن غير المألوف ان يغيب طوال هذه المدة.
ووجه الرئيس الفنزويلي اربع رسائل قصيرة في وقت مبكر من يوم امس، اقتصرت على تحية القوات المسلحة ولم تشر الى الحالة الصحية لتشافيز ولا الى الجدل الدائر حول مكوثه في كوبا.

رد: اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت
 

يعطيك الف عافية اخوي اياد ع نقلك الخبر تحياتي لك

رد: اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت
 

عمان – سميرة الدسوقي - بلغ العدد الكلي للتخصصات الرئيسية بحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية ( 262) تخصصا و( 747) تخصصا فرعيا او دقيقا ، منها ( 491 ) تخصصا للدرجات الجامعية فقط ، و(156) تخصصا مزدوجا للدبلوم والدرجات الجامعية ، و(100) تخصص للدبلوم فقط.
وبحسب تقرير اعده الديوان ان العرض والطلب على الوظائف يقسم اولاً : العرض والطلب التراكمي على مستوى المؤهلات العلمية ،ثانياً : العرض والطلب على مستوى التخصصات الرئيسية والفرعية في مجموعات المهن المعتمدة.
اما العرض والطلب التراكمي فيظهر ارتفاعا كبيرا في أعداد الجامعيين المتقدمين للوظيفة العامة بسبب التوسع الذي شهدته المملكة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في إنشاء الجامعات الرسمية والخاصة والتي شملت مختلف محافظات المملكة ويبلغ عددها (26) جامعة حكومية وخاصة.
هذا الامر ادى الى ارتفاع العدد الإجمالي للمتقدمين من حملة المؤهلات الجامعية من ( 11283) متقدما ومتقدمة في عام 1990 إلى (146478) متقدما ومتقدمة العام الفائت ، وبتراكم إجمالي يناهز اثني عشر ضعفا، الا ان هذا العرض لم يقابل بارتفاع في اعداد المعينين والذين ارتفع عددهم بحوالي تسعة أضعاف.
أما عدد المتقدمين من حملة الدبلوم المتوسط فقد بلغ (30344) متقدما ومتقدمة عام 1990 وارتفع إلى (56998) العام الفائت ، أي أن عدد المتقدمين من حملة الدبلوم المتوسط تضاعف بحوالي مرة واحدة فقط، الأمر الذي يعكس التزايد في الاقبال نحو التعليم الجامعي، وزيادة فرص التعيين من حملة هذا المؤهل بنفس النسبة تقريباً.
وتراوحت نسبة التعيين للجامعيين خلال الفترة (1990- 2010) ما بين (5% - 17%) وبمتوسط (11%) من إجمالي المتقدمين لتلك الفترة، وقد أسهم صدور قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 في زيادة حجم التعيينات لحملة الشهادات الجامعية وتراجع تعيينات الدبلوم المتوسط في الخدمة المدنية.
واقتصر تعريف المعلم بموجب هذا القانون على حملة البكالوريوس وتوقفت وزارة التربية التعليم والتي تعتبر المستخدم الأكبر في الخدمة المدنية عن تعيين حملة الدبلوم، باستثناء بعض المناطق التي لا يتوفر فيها جامعيون في بعض التخصصات وخصوصا في إقليم الجنوب.
و قد تم تعيين حوالي (32) ألف من حملة الدبلوم المتوسط مقابل حوالي (106) آلاف من حملة الشهادة الجامعية منذ عام 1990.
ويشير التقرير ان نسبة عدد المتقدمين بطلبات الوظيفة الحكومية إلى عدد السكان يختلف من محافظة الى أخرى، وبشكل عام فان تلك النسب هي (64.4%، 93.3%، 88.2%)، للأقاليم الشمال، الجنوب، الوسط، على التوالي.
وهو ما يعكس واقع اقتصادي، اجتماعي، متمثل في فرص العمل المتاحة من القطاع الخاص ،حيث يشير ذلك الى درجة الاعتماد على الوظيفة الحكومية كفرصة عمل وحيدة الى حد ما في المناطق البعيدة عن مراكز التجمعات السكانية ومراكز الاقاليم او عن اقليم الوسط على وجه الخصوص.
ويتركز الحجم الأكبر من الطلبات في إقليم الوسط وخصوصاً في محافظتي العاصمة والزرقاء، حيث شكل عدد المتقدمين في محافظة العاصمة ما نسبته (27.6%) من إجمالي المتقدمين على مستوى المملكة، وبلغت نسبة المعينين مقارنة بعدد المتقدمين ضمن محافظة العاصمة ما نسبته (4.5%)، ومقارنة بإجمالي المعينين على مستوى المملكة فقد بلغت نسبة المعينين في محافظة العاصمة لإجمالي المعينين (26%) تقريباً.
أما فيما يتعلق بتوزيع أعداد المتقدمين والمعينين منهم حسب المؤهل، فانه يلاحظ بان العدد الأكبر من المتقدمين من حملة الشهادة الجامعية، يتركز في محافظات العاصمة والزرقاء واربد، إذ يشكلون ما نسبته (27.6%) و (12.1%) و (25.2%) من إجمالي المتقدمين على مستوى المملكة على التوالي، وكانت نسبة التعيين مقارنة بعدد المتقدمين في هذه المحافظات (4.5%) و (4.1%) و(3.3%) على التوالي، أما نسبة تعيين الجامعيين في هذه المحافظات مقارنة بأعداد المعينين الإجمالي على مستوى المملكة فكانت (19.9%) و(7.8%) و(14.3%) على التوالي .
وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى ذات النتيجة في جانب الطلب حيث بينت من خلال تقرير حول قراءات تحليلية لابراز نتائج فرص العمل المستحدثه فيما يتعلق بفرص العمل المستحدثة في سوق العمل الاردني أن فرص العمل المستحدثه في كافة القطاعات من حيث مكان العمل بالمحافظات كان لمراكز التجمع السكاني ، وحازت على النسبة الكبرى من حيث مكان العمل ومكان الاقامة بنسبة (78.5%) ، (72.9%) على التوالي لكل من محافظات ( العاصمة ، الزرقاء ، واربد).
وتشير ايضاً الى ان صافي فرص العمل المستحدثة في سوق العمل الاردني قد بلغت (30699) فرصة عمل تركزت في محافظات العاصمة ، والزرقاء ،واربد وكان نصيب القطاع العام منها(12855) والقطاع الخاص المنتظم (21314) والقطاع الخاص غير المنتظم (1469) والمنظمات الدولية (433).
ويستدل من البيانات بان المهن التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم المتوسط تشكل الثقل الأكبر ضمن حجم العرض وخصوصاً من الإناث، حيث بلغ العدد الإجمالي لحملة المهن التعليمية من الجامعيين والدبلوم (110724) متقدما ومتقدمة، يشكلون ما نسبته (54%) تقريباً من إجمالي المتقدمين، وإذا ما قارنا أعداد الإناث ضمن هذه المهن، فانه يلاحظ بأنهن يشكلن (88%) من إجمالي الجامعيين ضمن المهن التعليمية.
أما بالنسبة لحملة الدبلوم المتوسط فان المهن التعليمية تشكل أكثر من نصف إجمالي عدد المتقدمين في كافة المهن وبنسبة بلغت (55.2%) من إجمالي المتقدمين، ويلاحظ على غرار الجامعيات في المهن التعليمية بأن الإناث يشكلن حوالي (92.7%) من إجمالي المتقدمين ضمن المهن التعليمية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى حجم العرض الكبير ضمن المهن التعليمية مقارنة ببقية المهن، خاصة الإناث.
وعند مقارنة حجم الطلب على المهن التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم المتوسط مع حجم العرض يتبين حجم المشكلة وخصوصاً لحملة الدبلوم، حيث بلغ إجمالي المعينين من حملة المهن التعليمية (جامعيون ودبلوم ) (5004) معين ومعينة ، ويشكلون ما نسبته (4.5%) من إجمالي المتقدمين ضمن المهن التعليمية من كلا الجنسين (جامعيون ودبلوم)، حيث بلغت نسبة تعيين حملة البكالوريوس حوالي (4%) ، في حين بلغت نسبة تعيين حملة الدبلوم المتوسط اقل من (1%) من إجمالي المتقدمين ضمن المهن التعليمية .
أما إذا أخذنا حجم التعيينات للمهن التعليمية مقارنة بإجمالي التعيينات فإنه يلاحظ بأن تعيينات حملة هذه المهن تشكل أكثر من نصف أعداد المعينين من كافة المهن وبنسبة (51.8%) من إجمالي المعينين.
ويعود ذلك لارتفاع حجم الطلب في وزارة التربية والتعليم وخصوصاً على حملة الشهادة الجامعية من الإناث، ورغم تدني نسبة تعيين الدبلوم المتوسط ضمن المهن التعليمية فإنها تشكل ما نسبته حوالي (15.4%) من إجمالي المعينين من حملة دبلوم كلية المجتمع.
أما فيما يتعلق ببقية المهن، فانه يلاحظ بان حملة المهن الطبية تلي المهن التعليمية من حيث حجم العرض وتشكل ما نسبته حوالي (10%) من إجمالي المتقدمين، أما نسبة تعيين حملة المهن الطبية من الجامعيين فقد بلغت (10.9%) مقارنة بعدد المتقدمين الجامعيين ضمن هذه المهن، و (9.9%) لحملة الدبلوم المتوسط، يليها حملة المهن المالية والتجارية من حيث حجم العرض والطلب وتشكل ما نسبته حوال (9.7%) من إجمالي المتقدمين.
أما نسبة تعيين حملة المهن التجارية والمالية من الجامعين فقد بلغت (2.1%) مقارنة بعدد المتقدمين الجامعيين ضمن هذه المهن و(3.5%) لحملة الدبلوم المتوسط .
فيما تتضمن مجموعة المهن الهندسية عددا من التخصصات الرئيسية ،والتي تتضمن بدورها مجموعة من التخصصات الفرعية ،حيث اشتملت على مؤهلات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة.
وبلغ مجموع تخصصاتها الفرعية حوالي ( 248) تخصصا يمكن تقسيمها كما يلي: (45 ) تخصصا يتوفر فيها درجة الدبلوم المتوسط فقط ، (150 ) تخصصا يتوفر فيها الدرجة الجامعية فقط، (53) تخصصا يتوفر فيها كافة الدرجات او المؤهلات العلمية (الدبلوم المتوسط والمؤهلات الجامعية ).
وبلغ العدد التراكمي في مخزون الديوان لهذة المجموعة في كافة التخصصات المؤهلات العلمية الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة (17484 ) متقدما ، منهم (8690) من الاناث والباقي من الذكور ، في حين بلغ اجمالي المعينين منهم ( 525 ) معيناً.

رد: اخبار جريدة الرأي اليوم السبت 25-6-2011 - اخبار صحيفة الرأي اليوم السبت
 

بروكسل-ا ف ب-اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس في بروكسل عن سحب «عدة مئات» من الجنود الفرنسيين من افغانستان قبل نهاية 2011 وذلك في اطار عملية انسحاب عسكري اعلنت الخميس بالتزامن مع الولايات المتحدة.
وقال ساركوزي للصحافيين في ختام قمة اوروبية «سيعود مئات الجنود الفرنسيين الى فرنسا بحلول نهاية السنة او مطلع السنة المقبلة بالتوافق الكامل مع القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي» باراك اوباما.
وتابع «ستسنح لي الفرصة خلال شهر تموز لاعطائكم كل تفاصيل موقع (الجنود) وعددهم».
وقال مبررا قراره «قمنا مع الرئيس اوباما بالتحليل نفسه. ان مقتل بن لادن يسدد ضربة قوية جدا للارهابيين، ونقل المسؤوليات الى الافغان يسير بشكل جيد، والوضع الامني في بعض الولايات.. في تحسن. قررنا بالتالي استخلاص العبر واعادة عدد من جنودنا الى الديار».
ولفت الى انه «اذا ما تحسن الوضع» سيكون من الممكن «تقريب» موعد الانسحاب النهائي للقوات العسكرية الاميركية والاطلسية المنتشرة منذ العام 2001 الى ما قبل موعده المقرر عام 2014.
واعلن اوباما الاربعاء عن سحب عشرة الاف جندي اميركي هذه السنة من افغانستان على ان يتم استكمال سحب التعزيزات البالغ عديدها 33 الفا (من اصل عدد اجمالي للجنود قدره 99 الفا) بحلول صيف 2012. وفي اعقاب ذلك اعلن قصر الاليزيه عن «سحب تدريجي» للقوات الفرنسية «بشكل متناسب ووفق جدول زمني شبيه بسحب التعزيزات الاميركية».
وينتشر حاليا حوالى اربعة الاف جندي فرنسي في افغانستان وقد قتل 62 عسكريا فرنسيا منذ بدء العملية.
على صعيد اخر قتل خمسة مدنيين وشرطي امس بانفجار دراجة مفخخة في سوق بشمال افغانستان، بحسب المتحدث باسم حاكم ولاية قندز.
واضاف محبوب الله سعيدي «كانت القنبلة على دراجة هوائية وانفجرت في احدى اسواق اقليم خان اباد».
واوضح «حتى الان، تأكدنا من مقتل ستة اشخاص احدهم شرطي، اضافة الى 18 جريحا».
في غضون ذلك طالبت الخارجية الافغانية في بيان امس بوقف القصف الباكستاني لمناطقها الحدودية، وقالت ان تلك الهجمات قد تضر «بتحسن اجواء الثقة والتعاون» بين البلدين.
وقال البيان الافغاني «تعرب وزارة الشؤون الخارجية لافغانستان عن قلقها البالغ لاستمرار القصف المدفعي الباكستاني للقرى الافغانية في اقليمي كونار وننغرهار».
واضاف البيان ان اربعة اطفال قتلوا في وقت متأخر الخميس في اقليم كونار بشمال شرق البلاد اثر القصف الباكستاني.
وتابع ان «استمرار وقوع حوادث مماثلة قد يضر بروحية استعادة الثقة والتعاون السارية حاليا بين جمهوريتي افغانستان وباكستان الاسلاميتين».
ونددت الجارتان الافغانية والباكستانية بهجمات اخترقت حدودهما مؤخرا، علما انهما حليفتا الولايات المتحدة في التصدي للمتمردين الاسلاميين على جهتي حدودهما المشتركة.
واكدت السلطات الباكستانية الخميس الفائت ان مئات المتمردين الوافدين من افغانستان عبروا الحدود وقتلوا خمسة من سكان قرية في منطقة قبلية في شمال غرب باكستان.
لكن السلطات الافغانية نفت حدوث اي تسلل من اراضيها واتهمت القوات الباكستانية بشن عدد من الهجمات من بينها عملية ادت الى مقتل ستة اشخاص في كونار وننغارهار.
وتعتبر المناطق القبلية في شمال غرب باكستان المتاخمة لافغانستان معقل حركة طالبان باكستان والمعقل الرئيسي للقاعدة في العالم وقاعدة خلفية مهمة لطالبان افغانستان.