قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، منع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وكل أفراد أسرته من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، في ضوء ما كشفت عنه تقارير الجهات الرقابية من تضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع .

وأشار المستشار الجوهري إلى أن التحقيقات مع العادلي ستبدأ الأسبوع القادم، حيث يواجه تهمة استغلال نفوذه وصفته الوظيفية في تحقيق ثروة طائلة على نحو غير مشروع، وبما لا يتناسب مع مصادر دخله المقررة قانونا .

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكما بالسجن 12 عاما على العادلي في قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه، كما قضت المحكمة بعزله من الخدمة، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها هذا برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الخميس الماضي، ويعد العادلي أول مسؤول سابق يتم الحكم عليه في نظام مبارك البائد، هذا وتنتظر العادلي تهمة قتل المتظاهرين.