وافقت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء على دخول قوات إضافية من الجيش المصري إلى سيناء لإصلاح أنبوب غاز تم تفجيره خلال الفجر.
وقال مسؤولون في شركة الكهرباء إن إسرائيل ستستخدم غازا ملوثا للجو بعد انقطاع الغاز المصري عنها.
يُذكر أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تنص على أن تكون منطقة سيناء منزوعة السلاح وخالية من وجود عسكري مصري باستثناء قوة صغيرة قوامها 750 شرطيا من وحدة حرس الحدود على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الغاز الطبيعي المصري توقف عن الوصول إلى إسرائيل بسبب تفجير أنبوب الغاز في سيناء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة شهور.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أن الجماعة التي نفذت التفجير تضم بدوا من سيناء أو فلسطينيين من منطقتي العريش ورفح، وتهدف إلى المس بالسياحة في سيناء والعلاقات بين مصر وإسرائيل.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد طوقان توقف إمدادات الغاز المصرية إلى المملكة اليوم بعد الانفجار الذي استهدف أنبوب النقل الواصل إلى إسرائيل والأردن في سيناء المصرية.
وقال طوقان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاعتداء تسبب في وقف ضخ الغاز المصري المستخدم في توليد الكهرباء بالمملكة مما اضطر شركة الكهرباء الوطنية إلى التحول للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.
وفي وقت سابق اليوم، صرح محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك بأن بلاده أوقفت ضخ الغاز إلى الأردن وإسرائيل بعد تعرض محطة توزيع الغاز بمدينة العريش للتفجير.
ووصف مبروك، في تصريحات للتلفزيون المصري، استهداف المحطة بمنطقة السبيل جنوبي العريش بأنه عمل تخريبي، ولم تنجم عنه خسائر بشرية.
وقال إن النيران التي نجمت عن التفجير قد خمدت إلى حد كبير بعد أن قام المختصون بإغلاق المحابس المختلفة التي تتحكم في وصول الغاز لهذه النقطة.
وكان مراسل الجزيرة بمصر قد نقل عن شهود عيان أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار بعد ثلاثين دقيقة, موضحا أنه بعد مرور ساعتين عن الانفجار حاول مسؤولون بوزارة البترول وقف تدفق الغاز للمساعدة في إخماد الحريق.
وتحصل إسرائيل على 40% من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق استند إلى معاهدة السلام التي وقعها البلدان عام 1979.