وزارة العمل تبدأ في اعداد اليات وضوابط برنامج اعانة الباحثين عن العمل
 

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن إطلاق موقع إلكتروني خاص لتسجيل بيانات طالبي «إعانات العاطلين»، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً، مشدداً على أنه لا حاجة لتزاحم المتقدمين على مكاتب العمل.

وشدد على أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع، وغير محدد بفترة زمنية عبر الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل، وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين، وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم، مؤكداً أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل، أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة.

وأضاف في بيان صحافي أمس: «سيعلن في خلال الأسبوعين المقبلين عن موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف»، داعياً الباحثين عن العمل بالتسجيل فيه، لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب.

وذكر أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وفي حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية الموقتة، لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية، التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلاً عن العمل والإنتاج، والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.

وتابع: «القرار السامي حرص على إيجاد حل دائم وغير موقت يسهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية، التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الإجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر، وتناول برنامجاً آخر يختص بإعانة التأمين التعاوني على التعطل الموقت، الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل الموقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديداً».

وأكد أن وزارة العمل تستعد لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة المقبلة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، وسيساند هذه القرارات الأمر السامي الكريم، الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا مكونة من وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، إذ ينص على أن للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل، والرفع بتوصيات اللجنة لوضع حلول عملية وسريعة للبطالة في القطاعين الحكومي والخاص في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه، ويتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا.


ولفت إلى أن موضوع إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن مرتبط بجانبين هما العرض والطلب، ما يعني أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتوفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات، وستواصل تقليص فرص عمل غير السعوديين، من خلال تقليل ميزة الوافد، ورفع كلفته مقارنة بالسعودي، لافتاً إلى أن الوزارة معنية بإصدار حزمة من القرارات والآليات تساعد على توفير الكوادر البشرية المؤهلة، وتفعيل المواءمة مابين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

وكانت وزارة العمل بدأت أمس في إعداد الآليات، والضوابط لتنفيذ إعانات للعاطلين، إذ تتضمن طريقة التقديم والتسجيل، والصرف، وتحديد المستفيدين، والتأكد من أحقيتهم، وتحديد مقدار الإعانة المقترحة لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.

يذكر أن المقام السامي حدد ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات برنامج «إعانات العاطلين»، الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف، بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل موقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة، كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين، وممن لا يحملون سجلات تجارية، وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار