أظهرت برقيات حصل عليها موقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة نروجية، اليوم الجمعة 28-1-2011، أن الولايات المتحدة دفعت عشرات الملايين من الدولارات إلى منظمات تدعو إلى الديمقراطية في مصر ما أثار دهشة الرئيس المصري حسني مبارك.

وجاء في برقية مسربة صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2007 أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) خصصت مبلغ 66.5 مليون دولار في عام 2008 و75 مليون دولار في عام 2009 لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد.

وجاء في برقية أخرى من السفارة بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 أن "الرئيس مبارك كان متشككاً كثيراً بشأن دور الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية".

وجاء في البرقية التي نشرتها صحيفة "افتنبوستن" النرويجية على موقعها على الإنترنت أنه "ومع ذلك فإن برامج الحكومة الأمريكية تساعد على إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية أصوات الأفراد من أجل إحداث التغيير في مصر".

وذكرت الصحيفة التي حصلت على كافة البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس وعددها 250 ألف وثيقة، أن الولايات المتحدة أسهمت بشكل مباشر في "بناء القوى التي تعارض الرئيس" مبارك.

وتشهد مصر منذ الثلاثاء موجة من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم الرئيس مبارك المستمر منذ ثلاثين عاما.

وجاء في البرقية الثانية التي نشرتها الصحيفة أن الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على نشر الديمقراطية كانت تستهدف برامج تديرها الحكومة المصرية بنفسها والمنظمات الأهلية المصرية والأمريكية العاملة في الميدان.

وبحسب برقية ثالثة تحمل تاريخ 28 شباط/ فبراير 2008 أرسلت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا رسالة إلى السفارة تطلب فيها من "يو اس ايد" التوقف عن تمويل عشر منظمات "لأنها غير مسجلة كمنظمات أهلية في الشكل السليم".

وفي تاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر أصدرت السفارة برقية رابعة وصفت فيها جمال مبارك، نجل الرئيس والمرشح لخلافته، بأنه "يشعر بالانزعاج من التمويل الأمريكي المباشر للمنظمات الأهلية المصرية لدعم الديمقراطية والحكم الجيد".