جلطة في شريان السوق المصري بسبب استدعاءات السيارات في العالم !
 

سؤال يطرح نفسه في السوق المصري للسيارات هل حالات الاستدعاء التي تعلن عنها الشركات العالمية أثرت على حاله المبيعات في السوق المصرية ؟. السؤال يحتاج إلى إجابة شاملة بعد دراسة من واقع السوق المصري ودراسة لسلوكيات الشراء لدى العملاء في مصر.
الإجابة تبدأ من حيث انتهت أنباء الاستدعاءات مؤخرا إلى قنبلة مدوية في سوق السيارات وهى استدعاء سياراتي (كابتيفا وكروز) ومن المعروف أن هاتين السياراتين لهما سوقا كبيرا في مصر بدأ في عام 2009 وهوا ما دفع شركة جنرال موتورز فى مصر بنفي سحب بعض طرازات "كابتيفا وكروز" من الأسواق المصرية.
وقالت الشركة "إعمالا لمبدأ الوضوح والشفافية مع عملائنا الكرام نود أن نؤكد على أن منتجات الشركة المتوفرة بالأسواق المصرية من طرازات (كابتيفا وكروز) لا تخضع لحملة الاستدعاء التي تقوم بها الشركة الأم (جنرال موتورز العالمية) بالخارج ، حيث إن السيارات التي يتم استدعاءها هي من طراز : كروز- 1800 سي سي، 1600 سي سي ذات عجلة قيادة يمنى (RHD) ، وكابتيفا - ذات عجلة قيادة يمنى (RHD) موديل 2006، 2007، 2008"وأوضحت الشركة أن الطرازات التي تم استدعائها في كوريا لا تباع ولا تجمع في السوق المصرية.
وكانت جنرال موتورز بكوريا الجنوبية أعلنت أنها تعتزم سحب نحو 60 ألف سيارة من طراز (تشيفي كروز) الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي من طراز (كابتيفا) في كوريا الجنوبية.


وتستعد الشركة لسحب سيارات الدفع الرباعي التي صنعت خلال الفترة من أول ابريل 2006 وحتى 31 ديسمبر 2007 لعيوب في التصنيع ومن قبلها كانت الإستدعاءات الخاصة بسيارات تويوتا وهوندا وفولكس فاجن وفورد لعيوب فى التصنيع الخاصة "بالجير بوكس" أو الوسائد الهوائية .


بالإضافة إلى أشياء أخرى رأت الشركات العالمية الاعتراف بها حتى لا تقع تحت طائلة القانون الخاص بالتعويضات التي تدفع للمتضررين على مستوى العالم وخاصة أمريكا .
والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هل حراج السيارات تأثر بالفعل من جراء الإستدعاءات ؟الإجابة النظرية تقول: بالطبع لا فالمشاكل في السيارات التي لا يتم استيرادها لمصر.
ولكن عمليا حسب ما يقول التجار أن حركة البيع والشراء في السوق منذ أن بدأت الصحف المصرية تنشر عن حالات الإستدعاءات راحت حاله التعثر تعلن عن نفسها في الحركة وأن الأيام المقبلة سوف تؤكد ذلك من خلال الأرقام التي تعلنها مجموعة أميك لمسوقي السيارات.


كما أن الراصد لحركة البيع والشراء للسيارات المستعملة في الأسواق سوف يتأكد من ذلك خاصة بعد طرح سيارات لم تكن يجدها أي عميل في السوق الخاص بالسيارات المستعملة وكما يطلق عليها سيارات (الذهب ) مثل تويوتا –على سبيل المثال – قبل النكسة العالمية.


كما أن السيارات راحت أسعارها تهبط بأرقام كبيرة جدا في سوق المستعمل من فئات السيارات المستدعاة.
هذه المؤشرات تؤكد أن السوق المصري تأثر بفعل الإستدعاءات الخاصة بالسيارات بالرغم من أن الأسواق العالمية لم تتأثر بقوة مثلما تأثر السوق المصري وقد يعود ذلك إلى عدة نقاط أهمها أن ثقافة البيع والشراء غير متوافرة بقوة لدى العميل المصرى وأنه من الممكن نصيحة صديق تغير في القرار لدى العديد من فئة العملاء كما أن البعض من العملاء المهتمين بالشراء لم يقرؤون كتاب المواصفات إذا كان عميلا جديدا للسيارة المشتراة وأن المواصفات الخاصة بها تعتمد على الثقافة السمعية الخاصة بالإصدقاء أو للتجربة الشخصية والمعرفة السابقة ولم يتركوا لأنفسهم فرصة التعرف على الجديد في هذا العالم السحري الذي يتحرك على أربع عجلات .


وهناك من الشركات التي لم تقم بتدريب العاملين فيها من أفراد المبيعات ومقابله العملاء على كيفية تشغيل السيارة واكتشاف مميزاتها مثلما حدث في السيارة تويوتا كورولا وشرح عمل -أم أم تى – وأن السيارة ليست أوتوماتيكية كما كان يظن البعض .


كما أن العمل الاقتصادي هو المتحكم في رغبات العملاء فمن المعروف أن نسبة كبيرة تصل على نحو 65% من العملاء يشترون سيارات أقل من 100ألف جنية وأن نسبة تصل إلى 60% يشترون السيارات بالقسط عن طريق شركات التمويل أو البنوك وهذا يدفع العملاء للتروي خاصة وأنهم ارتبطوا بالفعل بنظام قسط لمدة تصل إلى 3سنوات وهذا يدفعهم من جديد إلى منطقة الخوف على أموالهم التي سوف يسددونها على مراحل أما الفئة التي تقوم بالشراء بنظام الكاش وهم 35% يجب النظر إليهم بمعيار أخر خاصة وأن السيارة أصبحت ثاني أكبر استثمار في حياة المواطن المصري بعد العقارات.


ولهذا فمنطق الخوف ينطبق عليهم فمن غير المعقول أن يقدم أي مشتر على شراء شقة في أدوار مخالفة لم تصل إليها المرافق فالأمر الطبيعي عدم الشراء فالخوف يدفع العملاء في العقارات بالفرار من تلك وعدم الإقبال على الشراء.


إن الطبيعة الاستثمارية والمناخ الاقتصادي يدفع العملاء لعدم الإقبال على الشراء لسيارات أعلن عن استدعائها بالرغم من إعلان الوكلاء أن السيارات التى يتم استدعائها لم توجد في مصر وإنها لم تستورد للسوق المحلى المصري بالرغم من الشفافية والمصارحة في السوق المصرية فالعميل المصري لم يعهد على نظام الاستدعاءات مثل المواطن الأمريكي أو الأوروبي ولهذا تأثر السوق المصري.