سوق السيارات المصري فى حماية الحكومة من الغزو الأوروبي
 

القاهرة - متغيرات عدة تلقي بظلالها علي سوق السيارات آخرها دخول اتقاقية الشراكة الاوروبية حيز التنفيذ لتضع الصناعة المحلية في مأزق أما الاستمرار في التطوير ورفع جودة السيارات المجمعة محليا واما الانصياع لأوامر المستورد وتحويل اكثر من ‏20‏ مصنعا الي وكالات معتمدة تكتفي باستيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج .وتحديات عدة تواجه السوق المتنامية التي تضم اكثر من ‏1000‏ معرض مرخص و ‏34‏ وكالة لماركات عالمية وعددا هائلا من العمالة تمكن القطاع بأكمله من قيادة الاقتصاد الكلي برفع معدل النمو من خلال الاهتمام برفع نسب التصنيع المحلي والصناعات المغذية للسيارات للنهوض بالقطاع بأكمله‏.‏
ووقفت السوق امام كم هائل من الضغوط والمشكلات اجتمعت وسط اجواء الازمة المالية الطاحنة ولم تكد تمر حتي جاءت اتفاقية الشراكة لتدعم السيارات الاوروبية بخفض الرسوم الجمركية بنسبة ‏10 %‏ من الفئات الجمركية المعروفة متدرجة حتي تصل الي صفر عام ‏2019.‏
وملف السيارات ملئ بالقضايا الساخنة التي تجعل المنظومة الضريبية في بؤرة الاهتمام باعتبارها المؤثر الرئيسي في اسعار السيارات وبالتالي إحكام المنافسة وتزايد حصص الوكلاء‏.‏
ويؤكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك ان اتفاقية الشراكة الأوروبية دخلت حيز التنفيذ من خلال بدء التخفيض الجمركي علي السيارات القادمة من الدول الاوروبية بواقع ‏10 %‏ اما السيارات التي يستوردها الأفراد بأسمائهم غير خاضعة للتخفيضات الجمركية علي الأوروبي حيث تشترط أن يقدم شهادة منشأ‏ وهي تكلف صاحب طلب الاستيراد مبلغا كبيرا يفوق مبلغ التخفيض الجمركي الذي سيستفيد منه في حالة التقديم ولذلك فإن التخفيضات لن تسري بشكل فاعل علي السيارات الشخصية المستوردة‏.‏
ويضيف انه يتم متابعة جميع المنافذ الجمركية لمعرفة السيارات المستفيدة من التخفيضات لافتا إلي أنه تم إصدار تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ بفئة التخفيضات الجديدة التي طبقت اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
وتابع مستشار وزير المالية أن التخفيضات تشمل خفض جمرك السيارة ذات السعات اللترية ‏1600‏ سي سي إلي ‏6 %‏ مقابل ‏40 %‏ والسيارات ذات السعات اللترية ‏2000‏ سي سي ‏121.5 %‏ بدلا من 135‏ % في حين سيتم خفض القيمة المحصلة من ضريبة المبيعات علي السيارات المستوردة بنسبة ‏1 %‏ بينما يظل سعر الضريبة ثابتا دون تغير‏.‏
وأشار إلي أن نسبة التخفيض في اجمالي القيمة المسددة لن تتعدي ‏2 %‏ فقط من القيمة السابقة وهي نسبة يستطيع وكلاء ومستوردو السيارات اليابانية والأمريكية والصينية تجاوزها والحصول علي تخفيضات من المورد بنفس النسبة إلا أن الفارق سيظهر مع تراكم نسب التخفيض مما سيحدث فجوة فيما بينهم‏ .
وألمح أبوالفتوح إلي أن التعريفة الجمركية فيما يخص السيارات ثابتة خلال عام علي الأقل إلا أنه يمكن التفكير في تغيير التعريفة بعد تلك الفترة وإعادة النظر في النسب لعدم ترك الساحة للسيارات الأوروبية فقط‏.‏
فيما أوضح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك‏ أن تلك التخفيضات معلنة منذ سنوات طويلة وتتعلق بفئة سيارات لا يزيد حجمها في السوق علي ‏12 %‏ فقط‏ نظرا لارتفاع أسعارها وهو ما أوضحته مصلحة الجمارك لعدم إحداث بلبلة في السوق تؤثر علي النشاط الاقتصادي‏.‏
وعن دعم المصانع المحلية أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن مكونات السيارات المستوردة من الاتحاد الاوروبي ستصل خلال ‏3‏ سنوات من الآن إلي جمرك صفر‏%‏ وهو ما سيدعم شركات التجميع المحلي حيث سيساعدها ذلك علي تخفيض أسعار السيارات لتواكب التخفيضات في جمارك السيارات الكاملة مما يشكل دعما جديدا للصناعة.
وأوضح أن التخفيضات الجمركية علي السيارات الأوروبية لن تؤثر كثيرا خلال السنوات الأولي باعتبار أن الأوروبي لا يمثل سوي ‏20 %‏ من حراج السيارات وأسعارها مرتفعة مما سيجعل التحرك بشأنها محدودا إلا أنه في السياق ذاته سيفيد الصناعة المحلية من خلال إعطاء جرس إنذار قوي للمنتجين من خلال بحث مجال آخر لإيجاد منافسة حقيقية مع السيارات القادمة وهو ما سيدعم تلك المنافسة لصالح المستهلك الذي سيستطيع إقتناء سيارة بأسعار مناسبة‏.‏
وعلق رأفت مسروجة خبير السيارات علي ذلك بأن تلك القرارات ستدعم الصناعة المحلية وتجعل هناك منافسة عادلة بدلا من اتجاه الشركات نحو الاستيراد أو التحول للسوق الأوروبية وغيرها من الاتجاهات التي بدأت الشركات في اتخاذها لافتا إلي أنه رغم جدية تلك الإجراءات وتأثيرها علي السوق إلا أنه يجب أن تنظر الشركات إلي زيادة المكون المحلي داخل السيارات المجمعة محليا والاتجاه نحو دعم الصناعات المغذية للسيارات خاصة أن أسعار مكونات السيارات بدأت في الارتفاع عالميا بسبب ارتفاع التكلفة الناجم عن انخفاض الإنتاج داخل خطوط الإنتاج العالمية مما أدي لزيادة أسعارها‏.‏
وأضاف أن الحكومة يجب أن تستغل الموقف بتعزيز وجود المناطق المتخصصة ودفعها نحو اجتذاب أكبر عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية للسوق المصرية خاصة مع وجود المنطقة الصناعية الألمانية والتركية حيث سيساهم ذلك في دعم الصناعة المحلية في توفيرالعمالة المدربة‏.‏