07 - 10 - 2008, 18:53
|
| |  | | | ..:: مشرف سابق ::.. | | |
| | |
 ثورة 26 سبتمبر وآثارها في المنطقة
ثورة 26 سبتمبر وآثارها في المنطقة
بقلم احمد صالح الفقية
الاشتراكي نت
تمهيد كانت لعبة الصراع المميتة بين العقداء والملوك قد طبعت المنطقة العربية بطابعها منذ قيام الثورة المصرية عام 1952م ، واتخذت طابعا دراماتيكيا منذ العام 1957م عقب نجاة مصر موفورة من العدوان الثلاثي عام 1956م. وقد كان للولايات المتحدة فضل كبير في النصر السياسي المدوي الذي حققته مصر على العدوان الثلاثي، على الرغم من الهزيمة العسكرية. فقد انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإتحاد السوفيتي، والكتلة الاشتراكية، ودول عدم الانحياز، في إدانة العدوان الثلاثي على مصر، ومطالبة الدول المعتدية بالجلاء عن مصر فورا وبدون قيد أوشرط. ولكن الرئيس جمال عبد الناصر تجاهل هذا الموقف الأمريكي، وأعتبره بحق، جزأ من الصراع بين الدول الاستعمارية للهيمنة على العالم الثالث، وأن الولايات المتحدة بموقفها ذاك من العدوان الثلاثي إنما كانت تهتبل الفرصة لتدمير النفوذ الانجلوفرنسي في الشرق الأوسط، حتى تتمكن هي من الحلول مكانهما. ولان عبدالناصر خرج من الحرب في قمة مجده كانت الولايات المتحدة تخطب وده مفسحة لمصر مكانا قياديا اقليميا في سياستها العالمية، وهو الذي كان قد أنجز الإصلاح الزراعي، وأمم القناة، ومصر البنوك والشركات الكبرى، ودعم حركات التحرر الوطني، وهو ما جعله يقف على أرضية صلبة من الانجازات التاريخية، تتيح له فرض شروط مناسبة للدخول في أي تحالف، إلا أن الرئيس عيد الناصر مضى بعيدا في تحدي السياسة العالمية للولايات المتحدة والمعسكر الغربي في إطار الحرب الباردة، والتي تهدف إلى احتواء الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، ومحاصرتهما بحزام من الأحلاف العسكرية والسياسية والاقتصادية. فمضى قدما في تدمير حلف بغداد بمحاربته إعلاميا وسياسيا حتى قوضه، ثم واصل حربه ضد حلف النيتو، وهكذا وضع جمال عبد الناصر مصر في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والشرقيين، بما فيهم عدد من الدول العربية كان على رأسها العراق والمملكة العربية السعودية. وقد أدى ذلك إلى انشقاق عميق بين الدول العربية تحول إلى عداء وصراع مريرين. كما أدت هذه السياسة إلى تعزيز وضع إسرائيل لدى الغرب والولايات المتحدة، واعتبارها الحليف الموثوق به في إطار الحرب الباردة، الأمر الذي أدى إلى تعملقها من جراء ما تلقته من مساعدات عسكرية، ومالية، واقتصادية، وتكنولوجية سخية وواسعة ومستمرة. وهو ما كانت له عواقب وخيمة فيما بعد،لا تزال الدول العربية تعاني من آثارها إلى اليوم. وكان أول ضحاياها النظام الناصري عقب الهزيمة المذلة في حرب الخامس من يونيو عام 1967م. وكان إفشال الوحدة المصرية السورية في العام 1961، بتدبير من الدول العربية المعادية لعبد الناصر والدول الغربية المتحالفة معها ضربة قوية للناصرية، وأدى إلى شعور عبد الناصر بالحاجة إلى عمل ثوري قوي، ينقذه من نتائج الفشل الكبير الذي عانت منه سياسته في سوريا. وقد وجد في اليمن المكان المناسب لرد الصفعة إلى أعدائه. الأيام الأولى للثورة اليمنية احتلت المملكة المنعزلة المتخلفة صدارة الأنباء العالمية في اواخر العام 1962م عندما انفجرت الثورة في هذا البلد في السادس والعشرين من سبتمبر من تلك السنة لتنهي حكما ملكيا دام ألف سنة.... ففي التاسع عشر من سبتمبر توفي الإمام احمد الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لمدة أربعة عشر عاما، وكانت وفاته من اثر جراح أصيب بها في مارس 1961م، وهو في السبعين من عمره عندما اطلق علية النار في مستشفى الحديدة الضباط العلفي واللقية والهندوانه. وقد تولى الحكم بعده ولده محمد البدر الذي كان في السادسة والثلاثين من العمر. وقد أعلن الحاكم الجديد أنه سيقوم باستحداث برنامج من الإصلاحات لتحديث البلاد التي لم يشهد هيكلها الاجتماعي أي تغيير يذكر منذ القرن الرابع عشر الميلادي كما أعلن أن سياسته الخارجية ستلتزم بمبادئ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. وبعد أسبوع أعلن راديو صنعاء (سيتضح عدم صحته بعد أسبوع) أن الإمام الجديد قد قتل تحت الأنقاض في قصره على يد الثوار الذين نقلوا السلطة إلى مجلس قيادة الثورة، الذي قام بإعلان الجمهورية، وأنشأ مجلسا للسيادة يعادل (مجلس الرئاسة)، يضم أربعة أعضاء برئاسة الشيخ محمد علي عثمان، الذي اصبح بذلك أول رئيس للنظام الجمهوري، وضم المجلس في عضويته أثنين من أعضاء أكبر الأسر الهاشمية الزيدية، هما محمد أحمد المطاع، ومحمد بن محمد المنصور، إضافة إلى اثنين من وجهاء الشوافع هما إلى جانب رئيس المجلس محمد مهيوب ثابت من الحجرية، وعلي محمد الأحمدي من رداع. ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا المجلس وأصبح أعضاؤه أعضاء في مجلس قيادة الثورة الثاني، الذي رأسه العميد عبد الله السلال، ونائبه الدكتور عبد الرحمن اليضاني، مع استبعاد المطاع والمنصور. وقد كان جانب كبير من ضباط الثورة قد وضعوا هدفا لهم إحياء الجمهورية العربية المتحدة التي كانت سوريا قد انسحبت منها عقب حركة عسكرية انفصالية. وعلى الرغم من ان حكومة الثورة قد تلقت دعما فوريا من قبل الرئيس جمال عبد الناصر وحكومته، فان حكومة الثورة في اليمن واجهت صعوبات جمة في فرض سيطرتها علي البلاد. ففي العشرين من أكتوبر اتهم الرئيس السلال كلا من الأردن والمملكة العربية السعودية وشريف بيحان بالعدوان على الجمهورية، إلا أنهما أنكرا إرسال أي قوات إلى اليمن. ومع أنه مع حلول منتصف ديسمبر من عام 1962م. كانت ثلاث وأربعون دولة قد اعترفت بالنظام الجمهوري، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المعارك استمرت في اليمن. أحداث العام التالي1963م في منتصف صيف العام 1963م بدت الحرب المتقطعة في اليمن كما لو كانت قد اتخذت نمطا يميزها، فالحكومة التي تكتنفها المتاعب برئاسة قائدها المشير عبد الله السلال كثيرا ما بدت على شفير الإنهيار، وكانت استمراريتها تعتمد بشكل كلي على القوة والإسناد الناري، الذي كان يوفره لها ثمانية عشرون ألف عسكري مصري بمعداتهم الثقيلة، تساندهم قوة جوية لا منافس لها في الجانب الآخر. وقد بدت الأمور إلى حد كبير كما لو كانت سيطرة الحكومة الجمهورية مقتصرة على الحواضر، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية، بينما كان ريف هاتين المنطقتين يشهد وجودا قويا للقوات الملكية المناوئة للثورة. وما أن انتهى العام حتى كانت الحرب قد استهلكت عشرة آلاف من أرواح الضحايا من الطرفين. ونظرا لأن المشاركة النشطة في الحرب لكل من الأردن والمملكة العربية السعودية من جهة، والجمهورية العربية المتحدة من الجهة الأخرى، قد أصبحت مثار اهتمام المجتمع الدولي، فقد أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة السيد يوثانت حينها في أبريل 1963م ، قيامه بتعيين الماجور جنرال الهولندي كارل كارلسون فون هورن الذي كان رئيسا للمنظمة المشرفة على الهدنة في فلسطين، والتابعة للمنظمة الدولية، للقيام بالإشراف على الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق تم التوصل اليه بين كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة لإنهاء تدخلهما في الحرب اليمنية. وكانت اتفاقية فك الارتباط هذه قد تم التوصل إليها بواسطة مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة السيد رالف بانش، وذلك عن طريق إجراء محادثات منفصلة برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي جون كيندي السفير المتقاعد الزوورث بنكر. ولكن ما أن اشرف الصيف على نهايته حتى تبين أن البلدين لم يقوما بتحريك أي من قواتهما رغم الإتفاق المبرم. قد أدى الإحباط الذي شعر به الجنرال فون هورن إلى استقالته من المهمة، فتم تعيين مساعده اليوغسلافي فرانكو بافلوفيك بدلا منه. لقد تم تحديد الرابع من سبتمبر 1963م موعدا لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن، ولم يتم أي شئ في هذا الاتجاه فقامت الأمم المتحدة بتمديد المهلة شهرين أخرين ولكن دون جدوى. لقد كانت الحقائق المرتبطة بالوضع المعقد واضحة وبسيطة تماما، فالرئيس جمال عبد الناصر كان يشعر أن انسحابه من اليمن سيضعه في مأزق دبلوماسي، نظرا لأنه كان يتوقع سقوط النظام الجمهوري في غياب دعمه له، الأمر الذي سيجلب نظاما معاديا لمصر بقيادة الإمام محمد البدر، وهو سيشكل لطمة قاسية لمكانه مصر في العلم العربي، ومن شأنه الأضرار بمركزه الذي وضع نفسه فيه كقائد للقومية العربية ومبشر بوحدتها ونهضتها. ومن جهة أخرى وجدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن هيبتهما على المحك، إذ أنهما أخذا على عاتقهما تحقيق الانسحاب المصري السعودي المتزامن من اليمن، ولم يشأ أي منهما أن يفقد مصداقيته في الشرق الأوسط كنتيجة لإخفاقه في حمل الطرفين على تنفيذ ما اتفقا عليه، ولذلك فقد جلب العام التالي 1964م معه مزيدا من الضعط الدولي الثقيل على الأطراف المختلفة المشتركة في الحرب الأهلية اليمنية التي استمرت حتى نهاية العام 1967م وبلغ ضحاياها عشرات الألوف. تأثيرها على الوضع في الجنوب كانت بريطانيا القوة الاستعمارية في جنوب اليمن تحاول لسنوات عديدة إقامة نظام سياسي متماسك بين مستعمرة عدن والمحميات يشبه مانفذته في مابعد بين إمارات الساحل المتصالح التي تحولت إلى دولة الإمارات العربية القائمة اليوم. وكان تشكيل اتحاد الجنوب العربي من إمارات ومشيخات الجنوب في العام 1959م والذي أصيح يضم في العام 1962م إحدى عشرة محمية خطوة في هذا السبيل. ولكن محاولاتها لضم مستعمرة عدن إلى الاتحاد كانت أقل نجاحا. كانت خطط ما سمي بدمج مستعمرة عدن بالاتحاد قد تم رسمها في لندن وذلك في يوليو عام 1962م ،غير أن رد الفعل كان سلبيا وفوريا. ففي الثالث والعشرين من يوليو جرى إضراب عام دعا إليه اتحاد نقابات العمال القوي الذي كان يضم في عضويته سبعة عشر ألف عامل فأحدث شللا تاما للحياة الاقتصادية في المستعمرة، وحتى بعد أن وافق المجلس التشريعي في عدن على خطة الدمج في الثامن عشر من أغسطس استمر حزب الشعب الاشتراكي وهو الجناح السياسي لاتحاد نقابات عمال عدن بالاحتجاج ضد تنفيذ مخطط الدمج. وعندما قامت الثورة في شمال اليمن في السادس والعشر ين من سبتمبر من العام نفسه، ازداد عداء سكان مستعمرة عدن للدمج. وقد أعلن عبد الله الأصنج رئيس حزب الشعب الاشتراكي ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال عدن قائلا: "إنني يمني في أعماقي ولم تكن لدينا الرغبة في الوقوع تحت حكم الإمام، أما الآن وقد تم إعلان الجمهورية العربية اليمنية، فإننا نشعر بأننا شعب واحد، وصنعاء هي عاصمتنا، وعدن هي ميناؤنا الرئيسي". كانت خطة الدمج تقضي بأن يتم في مارس 1963م ولكن المعارضة العنيدة للفكرة طبعت السياسة العدنية بطابعها، حتى أنه مع قيام الثورة في شمال اليمن سقط ثلاثة من القتلى وجرح العديد من الأشخاص في مظاهرات مناوئة للدمج حدثت في أواخر سبتمبر 1962 . وقد شهد العام التالي قيام ثورة 14 أكتوبر التي لم تتوقف إلا مع تحقيق الاستقلال ورحيل المستعمر. تأثيرها على مسقط وعمان كانت المملكة العربية السعودية في نزاع حدودي مع عمان منذ فترة، وكانت تحتضن الإمام غالب بن علي الذي كان قد قاد ثورة في الجبل الأخضر معادية للسلطان سعيد بن تيمور والد السلطان الحالي الذي كان حاكما قروسطيا عزل البلاد وأبقاها في حالة من التخلف الشديد، إلى درجة إن شمال اليمن تحت الحكم الامامي كان يعتبر أفضل حالا، ولكن الأحداث والصراع في اليمن، وقيام الثورة في جنوب اليمن، أدت إلى دفن هذه الخلافات، والى استبدال السلطان العماني بابنه، الأمر الذي أدى إلى تمتين الوحدة الداخلية في عمان، وإلى انطلاق الإصلاحات الكبيرة فيها، والتي أدت إلى عمان المزدهرة التي نراها اليوم. السعودية ومع أن خطوط التماس في اللعبة الجهنمية بين العقداء والملوك كانت تنتقل من مكان إلى آخر، إلا أنها تركزت منذ العام 1962م على طول الحدود اليمنية السعودية . ففي يناير 1963م . أغارت طائرات مصرية منطلقة من الجمهورية العربية اليمنية على نجران، التي كانت فينها قاعدة جوية سعودية مهمة، وذلك ردا على الدعم السعودي للقوات الملكية المناوئة للثورة والجمهورية في اليمن. وسرعان ما جاء رد الفعل السعودي بعد يومين بإعلان التعبئة العامة، وفي الوقت ذاته طلب الأمير فيصل مساندة الجيش الأمريكي. وفي السادس من يناير قامت الولايات المتحدة بإرسال طائرات نفاثة إلى قاعدة الظهران، وأعلنت قلقها من حدوث صدام بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقد اتبعت ذلك برسالة من الرئيس كيندي إلى الأمير فيصل يعد فيها رئيس الوزراء السعودي بأنه يود التأكيد على المساندة الكاملة للولايات المتحدة للمحافطة على سلامة أراضي المملكة، وقد اعتبر السعوديون أن إعلان الرسالتين المتبادلتين وإذاعتهما، كان بمثابة إنذار امريكي موجه إلى الرئيس المصري وتحذيرا له من التدخل في شئون المملكة السعودية. ورغبة في توثيق علاقته مع الغرب أعلن الأمير فيصل في السادس عشر من يناير 1963م إعادة العلاقات الديبلوماسية مع بريطانيا، وهي العلاقات التي كانت المملكة العربية السعودية قد قطعتها تضامنا مع مصر عند حدوث العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الاسرائيلي عليها عام 1956م . وقد تأخرت اعادة العلاقات نظرا للنزاع السعودي العماني لاحقا على واحة البريمي، وهو النزاع الذي تصدت فيه بريطانيا للسعودية نظرا لان عمان كانت لاتزال مستعمرة لها، وهو نزاع فقد أهميته أمام التهديد المصري اليمني. كان الضغط المصري على الدولة السعودية يبدو في الربيع كما لو كان يحاصرها من كل جهة. ففي فبراير من ذلك العام حدث انقلاب قيل أنه ناصري في العراق، ولم يلبث النظام الانفصالي في سوريا أن سقط في مارس من نفس العام، وكان الأردن يقف على حافة ثورة في إبريل، وبهذه الأنظمة العسكرية الناصرية بدت الملكية كما لو كانت في وضع ميؤوس منه. وقد تدخل الحظ هذه المرة لصالحهم فلم تحدث الثورة في الأردن، وبدلا من ذلك أصبح الأردن أكثر قربا من السعودية، وخرج العراقيون والسوريون من الفلك الناصري، عندما رفض عبد الناصر لأسباب غير واضحة عروض الوحدة التي تقدم بها وفد قيادي مشترك من البلدين إليه، وحتى الوضع على طول الحدود اليمنية اصبح اقل حدة. وبوصول قوات برية أمريكية في العاشر من يونيو، شعرت السعودية بأن الخطر قد انحسر عنها كليا ولو إلى حين. وفي ذلك الوقت كان الوضع الداخلي في المملكة مشوبا بنوع من الغموض فمن جهة كان واضحا أن ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير فيصل كان الحاكم الفعلي في البلاد ممثلا لأخيه نصف الشقيق الملك سعود، وكان هناك صراع على السلطة وانشقاق واضح من جهة أخرى بين ولي العهد ورئيس الوزراء فيصل وبين الملك سعود الذي يؤيده الجيش، والحرس الوطني المؤيد للأمير فيصل، بسبب السياسة الإصلاحية التي كان يسعى اليها ويعرقلها الملك. وإضافة إلى ذلك كان الأمير طلال بن عبد العزيز وأربعة أخرون من العائلة قد قاموا بإعلان معارضتهم للنظام السعودي ولجأوا الى مصر كما لجأ عدد من الطيارين العسكريين السعوديين بطائراتهم الى مصر. إلى أن حسمت الأمر هيئة العلماء وأقرت خلع الملك وتولية ولي عهده فيصل. وإزاء ذلك تم في الرابع والعشرين من مارس 1963م توقيع اتفاق بين الحكومة السعودية وشركتي أرامكو والتابلاين تنازلت فيه ارامكو عن ربع مليون ميل من أراضي امتيازها النفطي إضافة إلى واحد وأربعين ألف ميل من الأراضي التفضيلية ضمن الإمتياز كما وافقت على دفع ضرائب أعلى للحكومة وبعد شهر وافقت أرامكو على تخفيض علاوة التسويق الخاصة بها إلى نصف دولار فقط بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 1962م وذلك كله مساعدة للحكومة السعودية وقد أدى هذا التخفيض الأخير وحده إلى زيادة في دخل الحكومة تبلغ عشرة ملايين دولار. وقد قامت الحكومة السعودية باستعمال المزايا الاقتصادية لأغراض سياسية فتم إيلاء الاهتمام للمشروعات التنموية منذ العم 1963م كما تم إيلاء الاهتمام للبرامج التي من شأنها تحقيق الرفاه للشعب السعودي، فتم تخصيض ملايين الدولارات لإعانة البدو، وتم إنشاء عدد من صناديق الاقراض العقارية والصناعية والزراعية، كما تم وضع خطط تنمية بعيدة المدى أدت إلى انطلاق حركة تنمية متصاعدة اوصلت المملكة إلى ما هي عليه اليوم.
e,vm 26 sfjlfv ,Nehvih td hglk'rm
|
المواضيع المتشابهه 
